'البيجيدي' يشدد على ضرورة الحرص على شفافية توزيع دعم مربي المواشي
كمال عسو
عبر حزب العدالة والتنمية، عن إشادته للتجاوب الطوعي الكبير للمغاربة مع الإهابة الملكية الخاصة بالامتناع هذه السنة عن نحر الأضاحي تفعيلا لمقصد التضامن مع الفئات غير القادرة في ظل النقص الحاد في القطيع الوطني من الأغنام والارتفاع المهول للأسعار، بسبب فشل السياسات الحكومية وعدم تحقيق الدعم المالي الحكومي السخي لفئة محظوظة من المستوردين لآثاره المرجوة في توفير العرض الكافي والأسعار المعقولة.
ونبه حزب العدالة والتنمية في بلاغ أصدرته عقب اجتماع أمانته العامة، إلى أن البرنامج الحكومي المعلن عنه لا يرقى بإجراءاته وحجمه (6,2 مليار درهم موزعة على موسمين) والذي يخلط ويجمع بين الدعم المباشر والإعفاء من ديون قائمة إلى مستوى المساهمة الفعالة في دعم مربي المواشي لإعادة تكوين القطيع الوطني، مشددة على ضرورة الحرص على شفافية توزيع الدعم العمومي والتركيز على المربين الصغار والمتوسطين منهم خاصة، وتجنب الأخطاء السابقة التي وقعت فيها الحكومة في تدبير عملية دعم استيراد المواشي والتي طالتها العديد من الملاحظات حول شفافيته وفعاليته، حيث استفاد منه محترفو الاستيراد من خلال إنشاء شركات جديدة أو تحويل موضوع شركات قائمة لاعلاقة لها بهذا القطاع وهمها الوحيد هو اقتناص الإعفاءات الجمركية والضريبية والدعم المالي العمومي على حساب المهنيين الحقيقيين والأمن الغذائي لبلادنا.
وأعرب حزب العدالة والتنمية في نفس البلاغ، عن استهجانه من غياب الحكومة وقصورها في مجال الرقابة على الأسواق وزجر الغش والاحتكار ولسلوكها المستهجن الساعي إلى تحميل المواطنين مسؤولية عجزها، مستنكرة إقدام بعض الأصوات المنكرة والمأجورة والمدافعة عن العجز الحكومي التي استهدفت المواطنين في أجواء العيد لهذه السنة بألفاظ غير مقبولة، عوض انتقاد القرارات الارتجالية والسياسات الحكومية الفاشلة والتي أدت إلى إلغاء نحر أضحية العيد لهذه السنة والتأثير السلبي على الأجواء السعيدة المرتبطة به عادة.
ودق حزب العدالة والتنمية في البلاغ نفسه، ناقوس الخطر إزاء تفاقم معدلات المديونية بشكل عام سواء منها الخارجية أو الداخلية ولجوء الحكومة بشكل كبير وبحجم غير مسبوق للاستدانة بالرغم من توفرها على موارد ضريبة تتطور بنسب عالية وغير مسبوقة وموارد استثنائية كبيرة جنتها الحكومة من بيعها لمجموعة كبيرة من الأصول والعقارات العمومية.
وحذر حزب العدالة والتنمية في البلاغ ذاته، من الآثار المالية والاقتصادية والسياسة والاجتماعية الوخيمة للسياسة الحكومية المبنية على الإنفاق بدون حساب ودون ترشيد، واستهلاك التطور الكبير للموارد الضريبية والاستثنائية عوض التروي واستخدام جزء منها في ضبط عجز الميزانية ونسب المديونية استعدادا للمستقبل وتقلباته الاقتصادية والمالية والضريبية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العالم24
منذ ساعة واحدة
- العالم24
اسئنافية مراكش تدين رئيس جماعة سابق
أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرا..ئم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش الحكم الابتدائي الصادر بحق الرئيس السابق لجماعة أوكنز بإقليم اشتوكة آيت باها، بعد متابعته في ملف فس..اد مالي، وقضت بتعديله جزئيًا بجعل العقوبة الس..جنية نافذة لمدة سنة واحدة، فيما تقرر تعليق تنفيذ المدة المتبقية. كما شمل الحكم نفسه مقاولًا متابعًا في القضية، إذ قضت المحكمة بجعل العقوبة الس..جنية الصادرة في حقه موقوفة التنفيذ بشكل كامل، مع إلزامه بإرجاع مبلغ مالي حُدد في 534.779 درهمًا، وأداء تعويض قدره 60 ألف درهم لفائدة الجهة المتضررة، بالإضافة إلى المصاريف القضائية. وتعود تفاصيل القضية إلى اتهام الرئيس السابق للجماعة بتبديد واختلاس أموال عامة والتزوير في وثائق رسمية واستعمالها، بينما نُسبت إلى المقاول المشاركة في هذه الأفعال، إلى جانب تزوير محررات عرفية واستعمالها ضمن وثائق متعلقة بالصفقات العمومية. ويأتي هذا الحكم في سياق تشديد القضاء المغربي على قضايا المال العام، وسط دعوات متزايدة لتكريس مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة في تدبير الشأن المحلي.
صوت العدالة
منذ ساعة واحدة
- صوت العدالة
بالصور : نبيل بنعبد الله ينتقد الحكومة من قلعة السراغنة: السياسات الحالية لا تخدم المواطن
انتقد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، أداء الحكومة الحالية، معتبراً أن سياساتها بعيدة عن تلبية حاجيات المواطنين ولا تساهم في تحسين أوضاعهم المعيشية. جاء ذلك خلال لقاء تواصلي نظمه الحزب مساء السبت 14 يونيو بدوار لحمادنة، بجماعة الصهريج بإقليم قلعة السراغنة. وأشار بنعبد الله في كلمته إلى أن خطاب الحكومة لا يلامس فعليًا القضايا التي تؤرق المواطنين، وعلى رأسها معاناة قطاع الزيتون بالإقليم، والذي يواجه تحديات كبيرة في غياب تدخل جاد وفعّال من الجهات المسؤولة. وفي سياق استعراضه لمسار الحزب، ذكّر الأمين العام بمساهمات وزراء التقدم والاشتراكية في الحكومات السابقة، من بينهم الحسين الوردي، وشرفات أفيلال، ومحمد الأمين الصبيحي، مبرزًا جهودهم في دعم عدد من المشاريع الاجتماعية والثقافية، خاصة في مناطق بإقليم قلعة السراغنة. أما بخصوص التشغيل، فقد أعرب بنعبد الله عن تشككه في الأرقام التي تروج لها الحكومة بشأن خلق مليون منصب شغل، مؤكداً أن الإحصاءات الرسمية تفيد، على العكس، بفقدان أكثر من 150 ألف منصب، ما زاد من معدلات البطالة، خصوصاً في صفوف الشباب، وساهم في تسارع وتيرة الهجرة. وفي ما يتعلق بالدعم الاجتماعي، وصف بنعبد الله المساعدات المالية المباشرة التي تقدمها الحكومة، والبالغة 500 درهم، بأنها غير كافية ولا ترقى إلى مستوى تطلعات الفئات الهشة، مشيراً إلى أن الحزب الذي يقود الحكومة كان من بين الرافضين لهذا التوجه خلال ولايات حكومية سابقة. اللقاء عرف حضور عدد من أعضاء المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، من بينهم شرفات أفيلال، كريم التاج، جمال كريمين، مجدولين العلمي، عزوز الصنهاجي، أنس الصبيحي، ولبنى الصغير، بالإضافة إلى كمال الطاهري، الكاتب الإقليمي للحزب، ورئيس جماعة الصهريج خالد لمعزز، إلى جانب عدد من المنتخبين المحليين والفعاليات الجمعوية.
أريفينو.نت
منذ 2 ساعات
- أريفينو.نت
مغاربة يدفعون 7 ملايين سنتيم لتحقيق حلم غريب!
أريفينو.نت/خاص وجهت المديرية العامة للضرائب إشعارات بالمراقبة الضريبية لشبكة من الشركات المتخصصة في تسهيل الحصول على التأشيرات، والتي تبين أنها تقوم بعمليات احتيالية معقدة لمساعدة أشخاص عاطلين عن العمل على الظهور كموظفين، مقابل مبالغ مالية كبيرة. بـ7 ملايين سنتيم للتأشيرة.. كيف تخلق شركات وهمية موظفين أشباح لخداع القنصليات؟ كشفت مصادر مطلعة لجريدة هسبريس أن هذه الشركات، التي يديرها غالباً مغاربة مقيمون في المغرب، تقدم لزبائنها ملفاً متكاملاً لخداع المصالح القنصلية. فمقابل مبالغ تتراوح بين 30 ألف و70 ألف درهم حسب وجهة التأشيرة (شنغن أو الولايات المتحدة)، تقوم الشركة بإنشاء ملف مهني وهمي للزبون. ويتضمن هذا الملف تسجيل الزبون في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، وتزويده بشهادات عمل وأجرة، وأمر بمهمة في الخارج. ولإضفاء الشرعية، تقوم هذه الشركات بعمليات تحويل بنكية وهمية وفواتير مزورة لإظهار نشاط تجاري ورقم معاملات مرتفع. تناقضات في التصاريح ورواتب مسحوبة فوراً.. هكذا سقطت الشبكة في قبضة مديرية الضرائب إقرأ ايضاً سقطت هذه الشبكة في فخ المراقبة بعد أن لاحظ المراقبون الماليون وجود تناقضات صارخة بين أرقام المعاملات المصرح بها وعدد الموظفين المسجلين في الضمان الاجتماعي. وبعد تبادل البيانات مع الإدارات الشريكة، تم كشف النقاب عن نظام الموظفين الأشباح. حيث كانت الشركة تقوم بتحويل راتب شهري لحساب الزبون، مع دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي، لكن كشوفات الحسابات البنكية أظهرت أن هذه المبالغ كانت تُسحب بالكامل في نفس اليوم، مما أكد أن النشاط يقتصر على إنتاج وثائق إدارية مزورة. ولحماية نفسها، كانت هذه الشركات تجبر زبائنها على توقيع رسالة استقالة مسبقاً، لتجنب أي متابعة قضائية بتهمة الطرد التعسفي. من طنجة إلى أكادير.. التحقيق يطال تزوير وثائق للحصول على دعم انطلاقة وفرصة أيضا كشفت التحقيقات أن نشاط هذه الشركات، التي يتركز معظمها في طنجة وأكادير والدار البيضاء، لم يكن يقتصر على ملفات التأشيرات فقط. بل امتد ليشمل أيضاً تزوير وثائق أخرى، مثل شهادات الخبرة، بهدف مساعدة زبائنها على الاستفادة بشكل غير قانوني من برامج الدعم العمومي والتمويل مثل انطلاقة وفرصة والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية (INDH).
