إيرادات المغرب من السفر تفوق 45 مليار درهم في الأشهر الخمسة الأولى من 2025

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مراكش الآن

منذ ساعة واحدة

• مراكش الآن

تراجع بنسبة 10% في مفرغات الصيد البحري بميناء العرائش

بلغت كمية مفرغات الصيد الساحلي والتقليدي بميناء العرائش، خلال النصف الأول من العام الجاري، 7628 طنا بتراجع بنسبة 10 % مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2024. وأوضح تقرير دوري للمكتب الوطني للصيد البحري، حول إحصائيات الصيد الساحلي والتقليدي بموانئ المغرب، أن القيمة التجارية لهذه المفرغات، التي استقبلها ميناء العرائش بين فاتح يناير ومتم يونيو من العام الجاري سجلت بالمقابل زيادة بنسبة 5 في المائة، حيث بلغت 165,66 مليون درهم، مقابل أكثر من 157,56 مليون درهم العام الماضي. وحسب الأنواع، تراجعت كمية الأسماك السطحية التي تم تفريغها بهذا الميناء الأطلسي بنسبة 15 %، لتبلغ 6137 طنا، بقيمة تجارية تناهز 53,15 مليون درهم (- 17 %)، مقابل أزيد من 7229 طنا / 63,79 مليون درهم على أساس سنوي. بالمقابل، سجلت كمية الأسماك البيضاء المصطادة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري زيادة بنسبة 8 في المائة لتصل إلى 410 أطنان، بقيمة مالية تناهز 23,28 مليون درهم، بينما كانت تصل هذه القيمة العام الماضي 23,67 مليون درهم. كما سجلت الكمية المصطادة من الرخويات زيادة بنسبة 13 % لتصل إلى 562 طنا بمداخيل تزيد على 59,93 مليون درهم (+ 32 %). الشيء نفسه بالنسبة للقشريات التي سجلت زيادة مهمة بنسبة 38 % إلى 519 طنا، محققة دخلا يقارب 29,30 مليون درهم (+19 %). يذكر أن المكتب الوطني للصيد البحري أفاد بأن كمية منتجات الصيد الساحلي والتقليدي المسوقة على المستوى الوطني مع متم يونيو الماضي سجلت تراجعا بنسبة 17 في المائة لتناهز 391 ألفا و 353 طنا، فيما سجلت قيمتها التجارية استقرارا في حدود 4,81 مليار درهم.

24 طنجة

منذ ساعة واحدة

• 24 طنجة

عمدة طنجة: المجلس الجماعي حقق حصيلة مشرفة وأطراف تعارض لأنها لم تحصل على الامتيازات

قال عمدة مدينة طنجة، منير ليموري، إن المجلس الجماعي نجح خلال النصف الأول من ولايته في تحقيق نتائج 'مشرفة'، خاصة على مستوى الرفع من الموارد المالية، مؤكدا أن هذه الدينامية تعكس جدية العمل الجماعي ووضوح رؤية المكتب المسير. وأشار ليموري في حوار ضمن برنامج 'أطراف الحديث' على منصات طنجة 24، إلى أن الميزانية الجماعية ارتفعت من 730 مليون درهم في نهاية الولاية السابقة إلى 830 مليون درهم سنة 2021، ثم إلى 1.170 مليار درهم في آخر دورة تمت المصادقة عليها، وهو ما يمثل زيادة تقارب 40 بالمئة. مؤكد أن المجلس يطمح إلى بلوغ 1.5 مليار درهم مع نهاية الولاية الجارية. واعتبر عمدة طنجة أن هذا التطور في حجم الميزانية يعكس خصوصية المدينة التي تشكل فيها المداخيل الذاتية نسبة 45 بالمئة من مجموع الميزانية، رغم أن حصتها من الضريبة على القيمة المضافة لا تتجاوز 18 بالمئة، وهي النسبة الأضعف بين كبريات المدن المغربية. وفي ما يخص التماسك داخل الأغلبية، شدد ليموري على أن جميع الاتفاقيات والمشاريع تتم المصادقة عليها بالإجماع، مشيرا إلى أن بعض الأطراف التي تُظهر تحفظا على أداء المجلس، لا تعارض النتائج في حد ذاتها، بل تعكس انتظارات لم تعد ممكنة في ظل القوانين الجديدة التي تنص على ربط المسؤولية بالمحاسبة وتمنع منطق الامتيازات الشخصية. وقال ليموري إن البعض يشارك في التصويت داخل الجلسات ثم يعود لينتقد المقررات خارجها، في تناقض لا يخدم النقاش المؤسساتي، مضيفا أن التحالف يبقى قائما رغم التباينات، وأن النصاب القانوني لعقد الدورات لم يُطرح في أي دورة من دورات هذا المجلس. وعلى الرغم من ذلك، دعا عمدة طنجة إلى مراجعة شرط النصاب القانوني، معتبرا أنه لم يعد ذا جدوى، ويُستغل أحيانا من طرف بعض الفاعلين السياسيين كوسيلة لعرقلة السير العادي للمرفق العمومي. وأشار إلى أن البرلمان يمرر قوانين استراتيجية دون اشتراط حضور عدد معين، متسائلا عن سبب استمرار هذا الشرط في تدبير شؤون الجماعات الترابية. وأكد ليموري أن المجلس يواصل تنفيذ برامج التنمية وفق رؤية واقعية، تقوم على توسيع قاعدة المداخيل وتحسين الحكامة وتطوير أداء المرافق، في تفاعل مع انتظارات الساكنة وانفتاح على مختلف الشركاء المحليين والدوليين.

زنقة 20

منذ 2 ساعات

• زنقة 20

رئيس الحكومة: المغرب يستعيد توازنه الإقتصادي ويصبح ثاني وجهة إفريقية للمستثمرين

زنقة 20 ا الرباط أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، خلال تعقيبه على أسئلة المستشارين جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين المنعقدة يوم الثلاثاء 15 يوليوز 2025، أن الحصيلة الاقتصادية والمالية الإيجابية التي حققتها المملكة خلال السنوات الأخيرة بدأت تُترجم ميدانياً إلى دينامية استثمارية قوية وفرص شغل واعدة، مشدداً على أن ميثاق الاستثمار الجديد يشكل حجر الزاوية في هذا التحول. وقال رئيس الحكومة إن بلورة ميثاق جديد للاستثمار كانت من بين أهم الأوراش التي اشتغلت عليها الحكومة منذ بداية ولايتها، بهدف تأسيس منظومة قوية تُشجع المبادرة الخاصة، وتُحفّز الاستثمار، وتُوفر تحفيزات للمقاولات الوطنية والأجنبية، في أفق تقليص الفوارق المجالية ورفع مردودية القطاعات الاستراتيجية. وأوضح أن اللجنة الوطنية للاستثمارات، التي تم تفعيلها وفق الرؤية الجديدة للميثاق، عقدت 15 اجتماعاً (7 في إطار النظام السابق و8 في إطار الميثاق الجديد)، حيث صادقت على 321 مشروعاً استثمارياً تفوق قيمتها 437 مليار درهم، منها 11 مشروعاً استراتيجياً بحوالي 70 مليار درهم، ستُساهم في خلق ما يفوق 220 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر. وأضاف أخنوش أن 86% من هذه المشاريع التي تمت المصادقة عليها وفق النسخة الجديدة للميثاق دخلت حيز التنفيذ على أرض الواقع، و28% منها استكملت أشغالها، في حين بلغت 36% مراحلها النهائية، مما يُعكس جدية الفاعلين الاقتصاديين وفعالية المساطر المعتمدة. وفي السياق ذاته، أبرز رئيس الحكومة أن هذا الورش الإصلاحي الشامل رافقه تحديث جذري للمراكز الجهوية للاستثمار، ومراجعة القوانين التنظيمية بما يسمح للمجالس الجهوية بالمصادقة على المشاريع التي تقل قيمتها عن 250 مليون درهم، إضافة إلى إصلاحات هيكلية مست النظام الضريبي، والصفقات العمومية، وآجال الأداء، ودعم المقاولات مالياً من أجل استعادة ديناميتها. وأشار رئيس الحكومة إلى أن هذه الإصلاحات انعكست بشكل واضح على المؤشرات الاقتصادية، حيث بلغ متوسط النمو السنوي للناتج الداخلي الخام بين 2021 و2024 حوالي 4,4%، بعدما لم يكن يتجاوز 1,5% في السابق، وهو ما مكّن المملكة من تحقيق نمو تراكمي يفوق 18,5% خلال هذه الفترة، وجعل المغرب من بين الاقتصادات الأكثر دينامية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وأضاف أن الاقتصاد الوطني سجل نمواً بنسبة 4,8% خلال الفصل الأول من سنة 2025، مقارنة بـ 3% في نفس الفترة من 2024، مدعوماً بارتفاع الاستهلاك العائلي بـ +4,4%، ونمو الاستثمار بـ +17,5%، وارتفاع القيمة المضافة في القطاع الثانوي بـ +4,5%، بالإضافة إلى تطور السياحة بـ +9,7%، وقطاع البناء بـ +6,3%. وذكر رئيس الحكومة أن هذه الدينامية دفعت بنك المغرب إلى رفع توقعاته للنمو من 3,9% في مارس إلى 4,6% في يونيو 2025. تحسن في المالية العمومية وتراجع التضخم وعلى مستوى المالية العمومية، أكد أخنوش أن عجز الميزانية تراجع تدريجياً ليستقر عند 3,8-% سنة 2024، بعد أن بلغ 7,1-% سنة 2020، بفضل ارتفاع المداخيل الجبائية بـ 37,6 مليار درهم مقارنة بسنة 2023، وتحقيق نسبة إنجاز بلغت 100%. كما أشار إلى أن معدل التضخم انخفض إلى أقل من 1% خلال 2024، ويتوقع أن يستقر عند 1% سنة 2025، في حين تراجع الدين العمومي إلى 67,7% من الناتج الداخلي الخام، مما يؤكد استرجاع المغرب لتوازناته الماكرو اقتصادية. وختم رئيس الحكومة تعقيبه بالتأكيد على أن هذه النتائج الإيجابية جعلت من المغرب ثاني وجهة إفريقية مفضلة لدى المستثمرين الأجانب، وهو ما يُترجم الثقة الدولية المتزايدة في قدرات المملكة ومناخها الاستثماري المستقر والجذاب.