
رئيس الحكومة: المغرب يستعيد توازنه الإقتصادي ويصبح ثاني وجهة إفريقية للمستثمرين
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، خلال تعقيبه على أسئلة المستشارين جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين المنعقدة يوم الثلاثاء 15 يوليوز 2025، أن الحصيلة الاقتصادية والمالية الإيجابية التي حققتها المملكة خلال السنوات الأخيرة بدأت تُترجم ميدانياً إلى دينامية استثمارية قوية وفرص شغل واعدة، مشدداً على أن ميثاق الاستثمار الجديد يشكل حجر الزاوية في هذا التحول.
وقال رئيس الحكومة إن بلورة ميثاق جديد للاستثمار كانت من بين أهم الأوراش التي اشتغلت عليها الحكومة منذ بداية ولايتها، بهدف تأسيس منظومة قوية تُشجع المبادرة الخاصة، وتُحفّز الاستثمار، وتُوفر تحفيزات للمقاولات الوطنية والأجنبية، في أفق تقليص الفوارق المجالية ورفع مردودية القطاعات الاستراتيجية.
وأوضح أن اللجنة الوطنية للاستثمارات، التي تم تفعيلها وفق الرؤية الجديدة للميثاق، عقدت 15 اجتماعاً (7 في إطار النظام السابق و8 في إطار الميثاق الجديد)، حيث صادقت على 321 مشروعاً استثمارياً تفوق قيمتها 437 مليار درهم، منها 11 مشروعاً استراتيجياً بحوالي 70 مليار درهم، ستُساهم في خلق ما يفوق 220 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر.
وأضاف أخنوش أن 86% من هذه المشاريع التي تمت المصادقة عليها وفق النسخة الجديدة للميثاق دخلت حيز التنفيذ على أرض الواقع، و28% منها استكملت أشغالها، في حين بلغت 36% مراحلها النهائية، مما يُعكس جدية الفاعلين الاقتصاديين وفعالية المساطر المعتمدة.
وفي السياق ذاته، أبرز رئيس الحكومة أن هذا الورش الإصلاحي الشامل رافقه تحديث جذري للمراكز الجهوية للاستثمار، ومراجعة القوانين التنظيمية بما يسمح للمجالس الجهوية بالمصادقة على المشاريع التي تقل قيمتها عن 250 مليون درهم، إضافة إلى إصلاحات هيكلية مست النظام الضريبي، والصفقات العمومية، وآجال الأداء، ودعم المقاولات مالياً من أجل استعادة ديناميتها.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن هذه الإصلاحات انعكست بشكل واضح على المؤشرات الاقتصادية، حيث بلغ متوسط النمو السنوي للناتج الداخلي الخام بين 2021 و2024 حوالي 4,4%، بعدما لم يكن يتجاوز 1,5% في السابق، وهو ما مكّن المملكة من تحقيق نمو تراكمي يفوق 18,5% خلال هذه الفترة، وجعل المغرب من بين الاقتصادات الأكثر دينامية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأضاف أن الاقتصاد الوطني سجل نمواً بنسبة 4,8% خلال الفصل الأول من سنة 2025، مقارنة بـ 3% في نفس الفترة من 2024، مدعوماً بارتفاع الاستهلاك العائلي بـ +4,4%، ونمو الاستثمار بـ +17,5%، وارتفاع القيمة المضافة في القطاع الثانوي بـ +4,5%، بالإضافة إلى تطور السياحة بـ +9,7%، وقطاع البناء بـ +6,3%.
وذكر رئيس الحكومة أن هذه الدينامية دفعت بنك المغرب إلى رفع توقعاته للنمو من 3,9% في مارس إلى 4,6% في يونيو 2025.
تحسن في المالية العمومية وتراجع التضخم
وعلى مستوى المالية العمومية، أكد أخنوش أن عجز الميزانية تراجع تدريجياً ليستقر عند 3,8-% سنة 2024، بعد أن بلغ 7,1-% سنة 2020، بفضل ارتفاع المداخيل الجبائية بـ 37,6 مليار درهم مقارنة بسنة 2023، وتحقيق نسبة إنجاز بلغت 100%.
كما أشار إلى أن معدل التضخم انخفض إلى أقل من 1% خلال 2024، ويتوقع أن يستقر عند 1% سنة 2025، في حين تراجع الدين العمومي إلى 67,7% من الناتج الداخلي الخام، مما يؤكد استرجاع المغرب لتوازناته الماكرو اقتصادية.
وختم رئيس الحكومة تعقيبه بالتأكيد على أن هذه النتائج الإيجابية جعلت من المغرب ثاني وجهة إفريقية مفضلة لدى المستثمرين الأجانب، وهو ما يُترجم الثقة الدولية المتزايدة في قدرات المملكة ومناخها الاستثماري المستقر والجذاب.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


أريفينو.نت
منذ 17 دقائق
- أريفينو.نت
كارثة مالية في المغرب… موظفو الدولة يغرقون في ديون تاريخية ونسبة مديونيتهم تنفجر لتصل إلى 62% من رواتبهم!
أريفينو.نت/خاص كشف تقرير رسمي حديث عن مفارقة مقلقة، ففي الوقت الذي تراجعت فيه المديونية العامة للأسر المغربية بشكل طفيف، انفجرت ديون موظفي القطاع العام لتسجل مستويات قياسية، مما يجعلهم الفئة الأكثر غرقاً في الديون بالمملكة. الراتب لا يكفي.. كيف أصبح موظف الدولة الأكثر لجوءاً للقروض؟ وفقاً للتقرير السنوي للاستقرار المالي، الصادر عن بنك المغرب والهيئات المالية المختصة، قفزت حصة موظفي الدولة من إجمالي المقترضين بشكل لافت، منتقلة من 24% في عام 2023 إلى 28% في عام 2024. والأخطر من ذلك، أن متوسط نسبة الدين إلى الدخل لدى هذه الفئة بلغ 62%، وهي أعلى نسبة يتم تسجيلها بين كافة الفئات المهنية، مما يعكس لجوءهم المتزايد إلى القروض لتغطية احتياجاتهم المالية الأساسية. قنبلة موقوتة.. ثلث المقترضين على حافة الخطر المالي! رغم التحسن الطفيف في المؤشر العام للمديونية، إلا أن التقرير يسجل معطىً يبعث على القلق، حيث إن 32% من مجموع المقترضين الأفراد تتجاوز أقساط ديونهم الشهرية 40% من دخلهم، وهي العتبة التي تعتبر مؤشراً على ضغط مالي حاد وخطر مرتفع للتعثر في السداد. ويشكل موظفو القطاعين العام والخاص معاً 68% من هؤلاء الأفراد المثقلين بالديون، مما يؤكد أن الضغوط الاقتصادية لا تزال تخنق فئات واسعة من السكان. توزيع الديون.. من يقترض أكثر في المغرب؟ أظهرت البيانات، التي استندت إلى تحليل حوالي 440 ألف ملف قرض، أن الأشخاص الذين يفوق دخلهم الشهري 10,000 درهم يمثلون 60% من مجموع القروض الممنوحة، لكنهم يسجلون أدنى نسبة مديونية (31%)، مما يظهر قدرتهم على الاقتراض بأمان. وعلى المستوى العمري، جاءت الفئة التي تتراوح أعمارها بين 50 و60 سنة في المقدمة من حيث نسبة المديونية، بمتوسط يبلغ 39% من الدخل، مما يعكس حجم الالتزامات المالية التي تواجهها هذه الفئة في مراحل متقدمة من مسارها المهني.


أريفينو.نت
منذ 28 دقائق
- أريفينو.نت
سر المليارات الـ1900… كيف حولت أمريكا المغرب إلى كنز تجاري ضخم في 6 أشهر فقط؟
أريفينو.نت/خاص صفعة تجارية صاعقة.. أرقام تكشف المستور في علاقة واشنطن والرباط! كشفت بيانات اقتصادية حديثة عن تعميق الولايات المتحدة لفائضها التجاري مع المغرب بشكل لافت، حيث وصل إلى ما يناهز 18.78 مليار درهم (1.91 مليار دولار) خلال النصف الأول من عام 2024، في تطور يسلط الضوء على الديناميكية المتنامية في المبادلات التجارية الثنائية بين البلدين الحليفين. المارد الأمريكي يبتلع الميزان التجاري.. من الرابح الأكبر؟ وفقًا للأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاء ومكتب التحليل الاقتصادي في الولايات المتحدة، فإن الميزان التجاري الإجمالي الأمريكي سجل انخفاضًا ملحوظًا في عجزه خلال شهر يونيو 2024، مدفوعًا بتوازن جديد في التدفقات التجارية مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين، من بينهم المغرب. وخلال شهر يونيو وحده، بلغت قيمة الصادرات الأمريكية نحو المملكة 370.1 مليون دولار (حوالي 3.64 مليار درهم)، بينما استقرت الواردات من المغرب عند 134.5 مليون دولار (1.32 مليار درهم)، ما أسفر عن فائض صافٍ لواشنطن بقيمة 241.9 مليون دولار (2.38 مليار درهم) في شهر واحد. خارج الحسابات.. الصين وفيتنام تكبدان واشنطن خسائر فلكية! وتؤكد هذه الأرقام المنحى التصاعدي للفائض الأمريكي، الذي كان قد سجل 1.56 مليار دولار (حوالي 15.38 مليار درهم) في الفترة نفسها من عام 2023. ويعكس هذا النمو قوة الصادرات الأمريكية إلى السوق المغربية، والتي بلغت 2.54 مليار دولار مقابل واردات مغربية بقيمة 1.02 مليار دولار خلال النصف الأول من العام السابق. وفي سياق أوسع، بينما تستمر الولايات المتحدة في تسجيل عجز تجاري مع جيرانها في أمريكا الشمالية مثل كندا والمكسيك، فإنها تحقق فوائض كبيرة مع كتل أخرى كأمريكا الجنوبية والوسطى، بالإضافة إلى شركاء في العالم العربي مثل المملكة العربية السعودية التي حققت معها واشنطن فائضاً بثمانية مليارات دولار.


أريفينو.نت
منذ 31 دقائق
- أريفينو.نت
المغرب يطلق أجرأ خطة لتطوير موانئه وتحويلها إلى جنة لليخوت وسفن الكروز العالمية!
أريفينو.نت/خاص يستعد المغرب لإطلاق مرحلة جديدة وطموحة في استراتيجيته البحرية، تهدف إلى تحديث موانئه ورفع قدرتها التنافسية في قطاعات واعدة ذات قيمة مضافة عالية، وعلى رأسها سياحة الرحلات البحرية (الكروز)، والملاحة الترفيهية، وأحواض بناء وإصلاح السفن. وفي هذا السياق، كشفت مصادر مطلعة أن دراسة معمقة، تقدر تكلفتها بـ 6 ملايين درهم، سيتم إطلاقها قريباً بهدف تقييم هذه القطاعات ذات 'الإمكانات الهائلة' ووضع خطة عمل استراتيجية متكاملة لتطويرها. من موانئ تجارية إلى منصات عالمية للترفيه.. كيف يرسم المغرب مستقبله البحري؟ تسعى هذه الاستراتيجية الجديدة إلى تجاوز الدور التقليدي للموانئ المغربية كنقاط عبور للبضائع، لتحويلها إلى أقطاب سياحية وخدماتية متكاملة. ويرتكز هذا التوجه على جذب المزيد من سفن الكروز العالمية الفاخرة، وتطوير مراسي عصرية قادرة على استقطاب أصحاب اليخوت، بالإضافة إلى تحديث وتوسيع قدرات أحواض بناء السفن لمواكبة الطلب المتزايد. 6 ملايين درهم.. دراسة استراتيجية لفتح 'كنوز' الاقتصاد الأزرق! تمثل الدراسة التي سيتم إطلاقها حجر الزاوية في هذه الخطة، حيث ستعمل على تشخيص دقيق للوضع الحالي، وتحديد نقاط القوة والضعف، ورسم خارطة طريق واضحة للاستثمارات اللازمة وتحديد الإطار التنظيمي والقانوني المحفز. ويهدف هذا المجهود إلى ضمان أن تكون عملية التحديث مبنية على أسس علمية صلبة تضمن تحقيق أقصى استفادة اقتصادية. تكامل استراتيجي.. من طنجة إلى الداخلة، رؤية موحدة لمغرب بحري رائد! تأتي هذه الخطوة في سياق ديناميكية شاملة تشهدها البنية التحتية المينائية بالمملكة، من تعزيز الربط البحري بين طنجة وجنوة، إلى الطموحات الكبرى لميناء الداخلة الأطلسي ليصبح 'حلقة وصل' بين إفريقيا والعالم. ويؤكد هذا التوجه أن المغرب عازم على استغلال موقعه الجغرافي الفريد ليفرض نفسه كلاعب رئيسي ومحور بحري لا يمكن تجاوزه على الساحة الدولية.