ترمب: استعدنا قوة أميركا وردعها ومحونا برنامج إيران النووي
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتحدث من شرفة، بجوار السيدة الأولى ميلانيا ترامب، في اليوم الذي من المتوقع أن يوقع فيه على قانون شامل للإنفاق والضرائب، يُعرف باسم "قانون مشروع القانون الكبير الجميل"، في البيت الأبيض بواشنطن العاصمة، الولايات المتحدة، 4 يوليو/تموز 2025. رويترز/كين سيدينو - Reuters
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ 2 ساعات
- العربية
موسكو: الحوار مع واشنطن مستمر دون تحديد موعد.. بايدن وأوباما دمرا العلاقات
صرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، الأحد، بأنه لم يُحدد بعد موعد الجولة الجديدة من المحادثات الروسية الأميركية، إلا أنها أكدت على استمرار الحوار بين البلدين. وأشارت زاخاروفا، بحسب ما نقلت عنها وسائل الإعلام الروسية، إلى أن جولتين من المشاورات حول أسباب التوتر في العلاقات الروسية الأمريكية قد عُقدتا حتى الآن، وكان من المقرر عقد جولة ثالثة، لكن "الجانب الأميركي أرجأها". وأضافت: "يمكنني القول إنه بطبيعة الحال لم تتحقق جميع النتائج المرجوة، لأنه خلال فترة حكم (جو) بايدن و(باراك) أوباما دُمر الكثير، وبالتالي كانت هناك نتائج أولية ومؤقتة، وكان من الممكن حل بعض المشكلات، ولكن لا يزال هناك الكثير مما يتعين القيام به". وتابعت: "لا يوجد حاليا موعد محدد للمشاورات، ولكن يمكنني القول إن هناك حوارا جاريا بين السفارة الروسية في واشنطن ووزارة الخارجية، كما أن الاتصالات مستمرة هنا في موسكو". وختمت زاخاروفا قائلة: "روسيا والولايات المتحدة لم تقطعا العلاقات الدبلوماسية الرسمية قط، وإن الإدارتين السابقتين للرئيسين الديمقراطيين جو بايدن وباراك أوباما "بذلتا قصارى جهدهما لضمان أن تكون السفارات والقنصليات والبعثات التجارية الروسية وعمل وسائل الإعلام الروسية في غاية الصعوبة". يذكر أن الرئيس فلاديمير بوتين أجرى مع نظيره الأميركي دونالد ترامب محادثة يوم 3 يوليو (تموز) استمرت قرابة الساعة. وأكد الرئيس الروسي استعداد موسكو لمواصلة المفاوضات.
الشرق الأوسط
منذ 5 ساعات
- الشرق الأوسط
إدارة ترمب وتجاوز حظر «تيك توك»
أبلغت المدعية العامة بام بوندي شركات التكنولوجيا أنه يمكنها بشكل قانوني انتهاك قانون يمنع الشركات الأميركية من دعم «تيك توك»، استناداً إلى ادعاء شامل بأن الرئيس دونالد ترمب يتمتع بالسلطة الدستورية لإلغاء القوانين، وفقاً لوثائق كُشف عنها مؤخراً. وفي رسائل موجهة إلى شركات، منها «أبل» و«غوغل»، كتبت بوندي أن ترمب قرر أن إغلاق «تيك توك» سوف يتعارض مع «واجباته الدستورية، لذا يجب أن يُفسح القانون الذي يحظر تطبيق التواصل الاجتماعي المجال لـ(صلاحياته الرئاسية الأساسية) في مجال الأمن القومي والشؤون الخارجية». وصورت الرسائل - التي نُشرت مؤخراً عبر دعاوى قضائية بموجب قانون حرية المعلومات - ترمب على أنه أبطل الآثار القانونية لقانون أقره الكونغرس بأغلبية كبيرة من الحزبين، في عام 2024، وأيدته المحكمة العليا بالإجماع. بعد فترة وجيزة من أداء اليمين الدستورية، أصدر ترمب أمراً تنفيذياً يوجه وزارة العدل بتعليق تنفيذ حظر «تيك توك»، ومنذ ذلك الحين قام بتمديده مراراً وتكراراً. وقد طغت على هذه الخطوة العديد من الخطوات الأخرى التي اتخذها لتوسيع حدود السلطة التنفيذية خلال الأشهر الأولى من ولايته الثانية. لكن بعض الخبراء القانونيين يعتبرون أن إجراء ترمب - ولا سيما ادعاؤه في أمره، الذي أيدته بوندي في رسائلها، بأنه يتمتع بالسلطة التي تمكّن الشركات من انتهاك النظام الأساسي بصورة قانونية - هو أكثر إجراءات الاستيلاء على السلطة جرأة. ويبدو أن هذا الإجراء يشكّل سابقة جديدة مهمة بشأن النطاق المحتمل للسلطة الرئاسية، على حد قولهم. قال آلان روزنشتاين، أستاذ القانون بجامعة مينيسوتا، الذي كتب عن عدم تطبيق حظر «تيك توك»، مشيراً إلى الجزء من الدستور الذي ينص على أن الرؤساء يجب أن يحرصوا على تنفيذ القوانين بأمانة: «هناك أمور أخرى أكثر أهمية من (تيك توك) في عالم اليوم، لكن رفض تطبيق القانون كما ينص عليه البند الثاني من الدستور هو أمر مذهل تحظى السلطة التنفيذية - بصفتها سلطة تقديرية للنيابة العامة - بسلطة اختيار عدم تطبيق القوانين في حالات معينة أو تحديد أولويات بشأن فئات مخالفات القانون التي سوف تمنحها الأولوية عند محدودية الموارد». وقد استخدم الرؤساء السابقون هذه السلطة بشكل عدواني في بعض الأحيان، بما في ذلك عندما قام الرئيس باراك أوباما بحماية المهاجرين من الترحيل بصفة مؤقتة، ممن جُلبوا إلى البلاد بصورة غير قانونية عندما كانوا أطفالاً. لكن إدارة أوباما قالت أيضا إن مثل هذا «الإجراء المؤجل يمكن إلغاؤه»، ولم تزعم أنه يجعل وجودهم قانونياً أو يتوقف عن تطبيق قانون الهجرة بحق الآخرين. في رسائلها، ذهبت بوندي إلى أبعد من ذلك؛ إذ قالت إنه بسبب أمر ترمب، فإن شركات التكنولوجيا التي تصرفت بصورة مخالفة للقانون لم تخرق أي قانون، حتى من الناحية النظرية، وإن الوزارة «تتنازل بصفة لا رجعة فيها عن أي مطالبات قانونية ضدها - بما في ذلك في ظل الإدارات المستقبلية». وكتبت تقول إن الشركات «لم ترتكب أي انتهاك للقانون» ولم تتحمل أي مسؤولية بموجب القانون خلال الفترات التي أعلن فيها ترمب تعليق العمل بالقانون. كما أخبرتهم أنه يمكنهم الاستمرار في تقديم الخدمات إلى «تيك توك» من دون انتهاك القانون، ومن دون تحمُّل أي مسؤولية قانونية. وقال خبراء قانونيون إن ترمب يدعي، في الأساس، سلطة دستورية لمنح حصانة للأطراف الخاصة لارتكاب أفعال غير قانونية من دون عقاب. وقارن زاكاري إس برايس، الأستاذ في كلية الحقوق بجامعة كاليفورنيا، الذي كتب بإسهاب عن حدود السلطة التنفيذية في عدم إنفاذ القوانين، خطوة ترمب بقواعد إدارة أوباما التي أرجأت تنفيذ بعض أحكام قانون الرعاية الصحية لتسهيل عملية الانتقال. ولكنه عاد ووصف خطوة «تيك توك» بأنها أكثر تطرفاً. وقال برايس: «هذه مسألة أكبر بكثير، من حيث إنها تقضي على القانون بأكمله، بدلاً من تعديل بعض أحكامه. إنها تضر كثيراً بالعملية السياسية». وقال جاك غولدسميث، الأستاذ في كلية الحقوق بجامعة هارفارد ومسؤول كبير سابق في وزارة العدل في إدارة بوش عن قضية «تيك توك»، إن تجاوز ترمب على سلطة الكونغرس أرسى سابقة تجاوزت بكثير الإجراءات التي اتخذها الرؤساء الآخرون، والتي أثارت انتقادات حزبية. وقال غولدسميث إن «الرؤساء السابقين كانوا صارمين للغاية في ممارسة السلطة التقديرية لإنفاذ القانون، لكنهم لم يوقفوا العمل بالقانون بالكامل أو يحصنوا انتهاكه في المستقبل». واستشهد بقضية المحكمة العليا عام 1838، التي تنطوي على قانون حول المدفوعات إلى المتعاقدين الحكوميين، الذي يقول إن الدستور لا يخول للرؤساء سلطة الاستغناء عن القوانين - وهي السلطة التي كان الملك البريطاني يتمتع بها في السابق. وامتنع متحدث باسم وزارة العدل عن التعليق. كما لم يستجب ممثلو شركة «أبل» وشركة «ألفابيت» الأم لشركة «غوغل» على الفور لطلبات الحصول على تعليق. كلتا الشركتين تجعل «تيك توك» متاحاً لمستخدمي الهواتف الذكية والأجهزة المحمولة الأخرى في متاجر تطبيقاتهم. ويعتمد تطبيق «تيك توك» أيضاً على شركات أخرى للعمل، بمن في ذلك مقدمو خدمات الحوسبة السحابية. ومن بين الشركات الأخرى التي تلقت خطابات من وزارة العدل صدرت يوم الخميس: شركات «أكاماي»، و«أمازون»، و«ديجيتال ريالتي ترست»، و«فاستلي»، و«إل جي للإلكترونيات الأميركية»، و«مايكروسوفت»، و«أوراكل»، و«تي موبايل». وفي العام الماضي، سنَّ الكونغرس قانوناً يحظر التطبيق في الولايات المتحدة ما لم تبعه شركة «بايت دانس» الأم المملوكة للصين لشركة غير صينية. واستشهد مؤيدو القانون بمخاوف من أن الحكومة الصينية يمكن أن تجمع بيانات حساسة عن المستخدمين الأميركيين، أو تستخدم خوارزمية «تيك توك» للتلاعب بالرأي العام. وينص القانون على أن الشركات التي تنتهك القانون يمكن أن تواجه غرامات مدنية تصل إلى 5000 دولار لكل مستخدم. ويقول ثلث الأميركيين إنهم استخدموا «تيك توك»، وفقاً لـ«مركز بيو للأبحاث». وقد أيدت المحكمة العليا بالإجماع القانون في يناير (كانون الثاني)، واختفى «تيك توك» لفترة وجيزة من متاجر التطبيقات للمستخدمين الأميركيين من «أبل» و«آيفون» أو الهواتف الذكية باستخدام نظام التشغيل «أندرويد»، الذي تديره «غوغل». ولكن في يوم التنصيب، أصدر ترمب توجيهات لوزارة العدل بعدم فرض حظر «تيك توك» لمدة 75 يوماً، لمنح إدارته الوقت اللازم لمعرفة ما يجب القيام به حيال ذلك. كما وجه ترمب النائب العام بإرسال رسائل إلى الشركات «تفيد بأنه لم يحدث أي انتهاك للنظام الأساسي، وأنه لا توجد مسؤولية عن أي سلوك حدث خلال الفترة المحددة أعلاه، وكذلك عن أي سلوك من تاريخ سريان القانون حتى صدور هذا الأمر التنفيذي». ولم يستشهد بأي سلطة تخول له مباشرة ذلك الأمر، ولو أنه أشار بشكل غامض إلى «مسؤوليته الدستورية الفريدة عن الأمن القومي للولايات المتحدة، وتصريف السياسة الخارجية، وغير ذلك من الوظائف التنفيذية الحيوية».
الشرق الأوسط
منذ 5 ساعات
- الشرق الأوسط
ترمب «مستاء» من بوتين بسبب إصراره على «قتل الناس»
جدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب التعبير عن استيائه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين؛ بسبب «إصراره على مواصلة قتل الناس»، وذلك خلال حديثه مع الصحافيين على متن الطائرة الرئاسية، مساء الجمعة. وكشف ترمب أنه أبلغ الرئيس الأوكراني زيلينسكي في مكالمة هاتفية، يوم الجمعة، أن الولايات المتحدة تُريد مساعدة أوكرانيا في مجال الدفاع الجوي، وذلك بسبب تصاعد الهجمات الروسية، وفقاً لمسؤول أوكراني ومصدر مُطّلع على المكالمة. الرئيس الأميركي دونالد ترمب (يسار) ونظيره الروسي فلاديمير بوتين (أ.ب) وقال ترمب إنه «مستاء جداً» بشأن مكالمته الهاتفية مع بوتين حول الحرب في أوكرانيا، قائلاً إن بوتين يريد فقط «مواصلة قتل الناس». وأضاف: «إنه وضع صعب جداً. قلت لكم إنني مستاء جداً بشأن مكالمتي مع الرئيس بوتين. يريد المُضي حتى النهاية، مواصلة قتل أشخاص ببساطة، وهذا ليس جيداً». وأوضح أنه ناقش مع بوتين العقوبات الاقتصادية التي يمكن أن يفرضها، وبأن الرئيس الروسي، الذي يشعر بالقلق بشأنها، يدرك أنها قد تكون وشيكة. يذكر أن مجلس الشيوخ بأكثرية 80 سيناتوراً من الجمهوريين والديمقراطيين، وافق مبدئياً على مشروع قرار يفرض عقوبات قاسية على روسيا، وفرض رسوم بقيمة 500 في المائة على الدول التي تشتري النفط والغاز الروسيين أو تقوم بتبادلات تجارية معها. وعلق الكونغرس المشروع بطلب من ترمب، إفساحاً في المجال للجهود الدبلوماسية التي يقوم بها من أجل التوصل إلى هدنة على الأقل، تمهيداً لوقف الحرب الروسية الأوكرانية. ووفقاً لتقرير صدر مؤخراً عن مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن، فقد كشف التباطؤ الاقتصادي الذي بدأت تشهده روسيا عن حدود اقتصاد البلاد في زمن الحرب. ويشير إلى أن العقوبات قد تُلقي بظلالها عليه أخيراً مع تراجع التصنيع وضغط الميزانية. وبعدما تعافى الاقتصاد الروسي، الذي تحدى العقوبات، ودفعته حرب أوكرانيا إلى الأعلى فجأة، بفضل الإنفاق العسكري الضخم واستقرار صادرات النفط، لكن في الأسابيع الأخيرة، بدأت المؤشرات الاقتصادية تلوح في الأفق: نشاط التصنيع آخذ في التراجع، والمستهلكون يُقلصون نفقاتهم، والتضخم لا يزال مرتفعاً، والميزانية مُرهقة. ويُحذر المسؤولون الروس الآن علناً من أخطار الركود، وتُقلص الشركات، من مُنتجي الجرارات إلى مُصنّعي الأثاث، إنتاجها. وصرّح البنك المركزي، يوم الخميس، بأنه سيُناقش خفض سعر الفائدة القياسي في وقت لاحق من هذا الشهر بعد خفضه في يونيو (حزيران). ومع ذلك، من غير المرجح أن يُغيّر هذا التباطؤ أهداف الرئيس بوتين الاستراتيجية، حيث لا يزال يركز على تحييد أوكرانيا، وليس على المخاوف بشأن صحة الاقتصاد عموماً، وفقاً للمحللين. لكن التباطؤ يكشف حدود اقتصاده الحربي، ويشير إلى أن العقوبات، وإن لم تُوجّه ضربة قاضية، تُلحق ضرراً متزايداً. وإذا شُدّدت العقوبات أكثر أو انخفضت أسعار النفط، فقد يبدأ الاقتصاد الروسي بالترنح. وبعدما صدم قرار البنتاغون وقف شحنات الأسلحة لأوكرانيا، نقلت وسائل إعلام أميركية عن مصادر قولها إن الرئيس ترمب «يُريد المساعدة في مجال الدفاع الجوي، وإنه سيتحقق مما تم تعليقه إن وُجد». ونقلت صحيفة «واشنطن بوست»، عن مصادر في البنتاغون، قولها إن تعليق إمدادات بعض أنواع الأسلحة لكييف جاء بسبب التركيز على تعزيز دفاعات إسرائيل الجوية، ومحدودية الموارد، في ظل التزامات صارت تتجاوز قوتها العسكرية. الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (د.ب.أ) وأشار مسؤولو البنتاغون إلى أن التعليق كان بمثابة «توقف مؤقت» في تسليم صواريخ الباتريوت والمدفعية الدقيقة وصواريخ هيلفاير المُثبتة على طائرات «إف-16» الأوكرانية، وذلك في إطار مراجعة الإمدادات الأميركية حول العالم. ورداً على سؤال حول ما إذا كانت الولايات المتحدة ستوافق على تزويد أوكرانيا بالمزيد من صواريخ الباتريوت، بناء على طلب زيلينسكي، قال ترمب «سيحتاجون إليها للدفاع... سيحتاجون إلى شيء ما لأنهم يتعرضون لضربات شديدة». وأشاد ترمب بفاعلية صواريخ الباتريوت، واصفاً إياها بأنها «مذهلة للغاية». وقال مصدر تلقى إفادة حول الاتصال الهاتفي بين ترمب وزيلينسكي لـ«رويترز» إنهما متفائلان بإمكانية استئناف إمدادات صواريخ باتريوت بعد المحادثة التي وصفاها بأنها «جيدة للغاية» بينهما. قال ترمب إنه تحدث أيضاً مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس بشأن طلب أوكرانيا الحصول على صواريخ باتريوت، لكن لم يتم اتخاذ قرار بعد بشأن توريد هذه الصواريخ المتقدمة. وأضافت الصحيفة أنه مثلما أثار قرار ترمب ضرب إيران استياء مؤيديه الذين يعارضون التدخل في شؤون الدول الأخرى، فقد أثار تجميد إمدادات أنواع رئيسية من الأسلحة إلى أوكرانيا أيضاً، استياء البعض. ولفت التقرير إلى أن التحدي الرئيسي في السياسة الخارجية الأميركية حالياً هو أن التزامات واشنطن الدفاعية حول العالم تتجاوز قوتها العسكرية. وأشار إلى أن هذا الأمر يُجبر القيادة الأميركية على «البحث عن حلول وسط»، والاختيار بين «أولويات السياسة الخارجية» المختلفة. جانب من زيارة ماكرون وستارمر وتاسك وميرتس للعاصمة الأوكرانية يوم 10 مايو (إ.ب.أ) وأعلنت القوات المسلحة الأوكرانية أنها نفذت قصفاً جديداً على قاعدة جوية روسية في منطقة فورونيج. وذكرت، السبت، أن طائرات مقاتلة معادية من طراز سوخوي «سو-34» و«سو-35 إس» و«سو-30 إس إم»، كانت تتمركز في القاعدة الجوية في مدينة بوريسوغليبسك. وتابعت أنه تم قصف مستودع للقنابل الانزلاقية وطائرة تدريب وربما آلات أخرى. وأضافت القوات المسلحة في تطبيق «تلغرام»: «تواصل قوات الدفاع اتخاذ جميع الإجراءات لتقويض قدرة المحتلين الروس على مهاجمة البنية التحتية المدنية وإجبار الاتحاد الروسي على وقف عدوانه المسلح ضد أوكرانيا». وأكدت وزارة الدفاع الروسية وقوع هجوم بطائرة أوكرانية من دون طيار على منطقة فورونيج، لكنها لم تذكر أي أضرار. قال مسؤولون إن وحدات الدفاع الجوي الروسية أسقطت عشرات الطائرات المسيّرة الأوكرانية في مناطق متفرقة داخل البلاد، بينهما اثنتان قرب مدينة سان بطرسبرغ ثاني أكبر المدن الروسية. وذكر ألكسندر دروزدينكو حاكم منطقة لينينغراد المحيطة بسان بطرسبرغ، على تطبيق «تلغرام»، أنه تم إسقاط طائرتين مسيّرتين في منطقتين مختلفتين في جنوب المدينة.
