قيادي حوثي يستولي على 100 ألف ريال سعودي في واقعة تعكس فساد "هيئة المظالم"

قيادي حوثي يستولي على 100 ألف ريال سعودي في واقعة تعكس فساد "هيئة المظالم"
المجهر - متابعة خاصة
الأحد 18/مايو/2025
-
الساعة:
9:06 م
اتهم مواطن يمني أحد قيادات جماعة الحوثي الإرهابية بالاستيلاء على مبلغ 100 ألف ريال سعودي، في عملية احتيال تكشف جانبًا من الفساد المنظّم داخل مؤسسات الجماعة، لا سيما ما يُعرف بـ"هيئة المظالم".
وقال المواطن محمد ناصر الرياشي، المنحدر من مدينة رداع بمحافظة البيضاء، إن القيادي الحوثي المدعو "أبو طاهر الغماري"، وهو أحد مشرفي الهيئة، تسلّم المبلغ نيابة عنه من أفراد مدينين له في محافظة عمران، بعد أن وعده بالمساعدة في استعادة حقوقه، لكنه احتفظ بالأموال لنفسه منذ خمس سنوات، متجاهلاً كل مطالبات الإعادة.
وفي مقطع فيديو مؤثر، ناشد الرياشي قيادة الجماعة بإعادة أمواله، مشيرًا إلى أنه لجأ إلى كل الجهات التابعة لها دون جدوى، بل وُوجه بالتجاهل، فيما لا يزال الغماري طليقًا ويحظى بحماية من قيادات نافذة.
وأثارت القضية ردود فعل غاضبة بين المواطنين والناشطين، الذين اعتبروها دليلاً صارخًا على استخدام الحوثيين لمؤسسات مثل "هيئة المظالم" كغطاء لعمليات النهب والابتزاز، بدل أن تكون أدوات لإنصاف المواطنين.
ورأى مراقبون أن الحادثة لا تمثل حالة فردية، بل تكشف عن شبكة فساد ممنهجة تمثل جزءًا من اقتصاد موازٍ أنشأته الجماعة لتمويل أنشطتها، يقوم على الابتزاز، والمصادرة، والجبايات غير القانونية تحت غطاء القضاء العرفي، في ظل غياب أي مؤسسات عدلية مستقلة أو شفافة في مناطق سيطرتها.
تابع المجهر نت على X
#قيادي حوثي
#هيئة المظالم
#جماعة الحوثي

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ 6 ساعات

• اليمن الآن

560 مليون دولار سنويًا من إيرادات الاتصالات تُمَوِّل آلة الحوثي العسكرية (تفاصيل)

560 مليون دولار سنويًا من إيرادات الاتصالات تُمَوِّل آلة الحوثي العسكرية (تفاصيل) المجهر - متابعة خاصة الثلاثاء 20/مايو/2025 - الساعة: 11:42 ص تثير سيطرة جماعة الحوثي الإرهابية على قطاع الاتصالات في اليمن استياء واسعا حول استمرار بقاءها تحت سيطرتها، كونها تمثل مصدرًا رئيسيًا لتمويل أنشطة الجماعة العسكرية والطائفية. وتستفيد الجماعة من هذه الإيرادات عبر شركات الاتصالات الخاضعة لها، مثل "يمن موبايل" و"يمن نت" و"تيليمن" و "يو" و"سبأفون". وتُقدّر الإيرادات السنوية التي تجنيها من هذا القطاع بنحو 300 مليار ريال يمني، أي ما يعادل حوالي 560 مليون دولار أمريكي وفقًا لسعر الصرف في مناطق سيطرتها. وتشمل هذه الإيرادات الضرائب، والرسوم، وأرباح الشركات، بالإضافة إلى الاستحواذ على أصول شركات الاتصالات الخاصة مثل سبأفون ويو. كما تُظهر تقارير رسمية أن شركة "يمن موبايل" وحدها حققت إيرادات تقارب 250 مليار ريال يمني خلال العام الماضي 2024م، مع صافي أرباح بلغ 32 مليار ريال، تم توزيع 17 مليار ريال منها كأرباح للمساهمين، وتسيطر الجماعة على 80 % من هذه الأسهم. ويعرب المواطنون عن قلقهم من استخدام هذه العائدات في تمويل العمليات العسكرية للجماعة، بما في ذلك تصنيع الألغام والطائرات المسيرة، إضافة إلى تمويل أنشطتها الأمنية والاستخباراتية. ويتساءل كثيرون حول دور الحكومة الشرعية، التي لم تتمكن حتى الآن من استعادة السيطرة على قطاع الاتصالات أو إنشاء بدائل فعّالة في المناطق المحررة، مما يُبقي هذا القطاع الحيوي تحت قبضة الحوثيين ويُسهم في تعزيز قوتهم الاقتصادية والعسكرية. تابع المجهر نت على X #إيرادات الاتصالات #جماعة الحوثي #مصدر تمويل #دور الحكومة الشرعية #استياء شعبي

اليمن الآن

منذ 7 ساعات

• اليمن الآن

جبايات الحوثيين تستنزف جيوب المواطنين والتجار

تشهد ثلاث محافظات يمنية، صنعاء والحديدة وإب، تصعيداً حوثياً جديداً في حملات الجباية التي تستهدف التجار وباعة الأرصفة وسائقي الشاحنات، وسط تفاقم معاناة السكان في مناطق سيطرة الجماعة. وتشرف قيادات الحوثي بشكل مباشر على مكاتب التجارة والهيئات التابعة لهم التي تفرض إتاوات مالية تحت ذرائع متعددة، منها دعم "القوة الصاروخية" و"تطوير تهامة". في صنعاء، أُغلقت عدة متاجر وصودرت عشرات العربات بعد رفض أصحابها دفع إتاوات، كما اختُطف العشرات بزعم التهرب من الدعم المالي للمجهود الحربي. وفي إب، يستمر الانقلابيون في احتجاز نحو 30 شخصاً من العاملين في القطاع التجاري، رافضين الإفراج عنهم حتى يدفع التجار الإتاوات الجديدة. أما في الحديدة، فُرضت رسوم تصل إلى 34 دولاراً على كل شاحنة نقل تجاري، وسط شكاوى من توقف شبه كامل في حركة النقل نتيجة الضربات الجوية المستمرة على الموانئ. وتحولت مؤسسات حكومية مثل "هيئة تطوير تهامة" إلى أدوات للابتزاز والفساد، حيث استولى قادة الجماعة على أراضٍ ومصادر مالية ضخمة، محولينها إلى ملكيات خاصة، مما يعمق الأزمة الاقتصادية ويزيد من معاناة السكان.

اليمن الآن

منذ 8 ساعات

• اليمن الآن

ناشطون وإعلاميون يطلقون حملة إلكترونية لكشف استغلال مليشيا الحوثي لقطاع الاتصال في تمويل الإرهاب

أطلق ناشطون وإعلاميون يمنيين حملة إلكترونية واسعة بهدف كشف استغلال مليشيا الحوثي لقطاع الاتصالات في تمويل الإرهاب. وكشفت الحملة التي انطلقت تحت هاشتاج #اتصالات_صنعاء_تمول_الارهاب ، عن انتهاكات خطيرة ترتكبها المليشيات الحوثية بحق قطاع الاتصالات في الوطن، حيث اكدوا المليشيات حولوا هذا القطاع الحيوي إلى أداة قمعية وذراع حربي وأمني يخدم أجندتها الطائفية، ويساهم في إطالة أمد الصراع وتعميق معاناة اليمنيين. وتركزت الحملة على عدة جوانب مظلمة في استغلال الحوثيين لقطاع الاتصالات، بدءًا من نهب شركات الاتصالات والاستيلاء على عوائدها المليارية التي كان من المفترض أن تخدم الشعب اليمني وتساهم في صرف رواتب الموظفين المتوقفة منذ تسع سنوات في مناطق سيطرتهم، وبدلًا من ذلك، يتم استخدام هذه الأموال الطائلة في تمويل حروب الميليشيات العبثية ضد اليمنيين وتأجيج الصراعات الإقليمية. الحملة سلطت الضوء على تحويل شركات الاتصالات إلى أدوات تجسس وملاحقة للمعارضين والناشطين والصحفيين، حيث تقوم الميليشيا بمراقبة الاتصالات والرسائل وتتبع تحركات المواطنين لترسيخ قبضتها الأمنية وقمع أي صوت حر. وأكد العديد من الناشطين والإعلاميين اليمنيين في تغريدات لهم على مواقع التواصل الاجتماعي، أن قطاع الاتصالات في مناطق سيطرة الحوثيين لم يعد وسيلة للتواصل، بل تحول إلى شبكة تجسس ضخمة تستهدف حياة اليمنيين وحرياتهم. وتشير الحقائق والمعلومات التي تستعرضها الحملة إلى أن ميليشيا الحوثي تجني أكثر من مليار دولار سنويًا من قطاع الاتصالات، وهي مبالغ طائلة تذهب مباشرة إلى حسابات خاصة بالجماعة لتمويل مجهودها الحربي وتدمير البلاد، بينما يُحرم المواطن اليمني من أبسط حقوقه في الحصول على الخدمات الأساسية والرواتب المستحقة. وأوضح الناشطون من خلال الحملة، بأن هذه المليارات لا تُستغل في بناء المدارس أو تحسين البنية التحتية، بل تُستخدم في إزهاق الأرواح وتعميق الأزمة الإنسانية في اليمن. ويطلق الناشطون والإعلاميون المشاركون في الحملة صيحة إنذار شديدة اللهجة من خطورة استمرار سيطرة الحوثيين على قطاع الاتصالات، مؤكدين أن ذلك يعني استمرار تمويل الحرب والقمع والحصار المفروض على المواطنين. ودعا إعلاميون، الحكومة الشرعية والمجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لسحب احتكار الحوثيين على هذا القطاع الحيوي ونقل شركات الاتصالات إلى العاصمة المؤقتة عدن، باعتبار ذلك أولوية وطنية حاسمة في معركة استعادة الدولة وحماية المواطنين. وشددوا على أن تحرير قطاع الاتصالات يمثل جزءًا لا يتجزأ من معركة استعادة الدولة اليمنية، لأن الميليشيا تستخدم هذا القطاع لكسر إرادة الشعب من الداخل ومنعه من التعبير عن رأيه بحرية.