"فيرست فاينانشال": مزيد من الضغوط على الدولار الأميركي مع عدم اليقين

قال الرئيس التنفيذي لشركة "فيرست فاينانشال ماركت - First Financial Market، نديم السبع، إن الأوضاع في الولايات المتحدة الأميركية غير مطمئنة وتوجد حالة من عدم اليقين في الأسواق ، والدولار لا يلعب دوره كملاذ آمن في سوق العملات.
وتابع في مقابلة مع "العربية Business" أنه من المتوقع المزيد من الضغوط السلبية على العملة الأميركية في الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن حالة عدم اليقين في أميركا يصنعها الرئيس دونالد ترامب حيث يغير رأيه بالنسبة للرسوم الجمركية ثم يعود ويقرر أن يفرضها.
وأشار إلى أن المستثمرين الرئيسيين يراقبون الأوضاع، و الملياردير الأميركي "وارن بافيت" يجمع سيولة حاليا ويبتعد عن الأسواق الأميركية ، ومتوقع مزيد من الانسحاب من الأسهم الأميركية والضعف على الدولار الأميركي ، والذهاب إلى الأسواق الأوروبية والصينية.
"بعض الأرقام الاقتصادية الأميركية تعطي إنذار خطر، وحالة عدم اليقين هي المحرك الأساسي في السوق"،وفق السبع.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

قاسيون

منذ 2 ساعات

• قاسيون

بريتون وودز صيني جديد!

فالعالم يقف اليوم أمام مفترق طرق: إمّا أن يُعاد التوازن إلى الاقتصاد العالمي، أو أن نشهد انهياراً قد يكون أشدّ وطأة من أزمة 2008 المالية. والسؤال الوحيد الجدير بالنقاش ليس «هل»، بل «من» يستطيع التحرّك لتصحيح هذا الخلل الذي يتمدد في الاقتصادات الغربية، والذي يضرب مصالح الدول النامية، ويوقف زحف الفاشية؟ نعلم جيداً أن الاتحاد الأوروبي لم يعد قادراً على خوض هذه المعركة. ويعود السبب إلى العيوب البنيوية في تصميم عملته الموحدة: اليورو، ورفضه في أعقاب أزمة الديون السيادية أن يحوّل المحنة إلى فرصة لتوحيد قراراته المالية والاستثمارية. وها هو اليوم غارق في ركود اقتصادي وانقسام سياسي مستمر. أما الولايات المتحدة، فهي تفتقر إلى الرغبة في إعادة التوازن إلى الاقتصاد العالمي. فبينما يُكثِر وزير خزانتها، سكوت بايسنت، من الحديث عن ضرورة ضبط التجارة وتدفقات رؤوس الأموال، نرى أن الإدارة التي يخدمها تسعى إلى أهداف متناقضة: خفض قيمة الدولار من جهة، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية من جهة أخرى. وهذا التناقض لا يمكن حسمه إلا من خلال تدخلات قسرية ضخمة، وهو ما تفتقر إليه أمريكا، سواء من حيث القدرة أو الانضباط. فمن يتبقى إذن؟ الجواب البسيط: الصين. في قمة العشرين في لندن عام 2009، طرحت الصين– في ذروة أزمة المال العالمية– مقترحاً جريئاً: إعادة النظر في منظومة بريتون وودز التي أنشئت عام 1944، وتبنّي الخطة التي تمّ تقديمها من قبل اقتصاديين غربيين منذ ذلك الحين، والتي تقضي بإنشاء اتحاد دولي للمقاصة. لكن، كما رفضت الولايات المتحدة مقترح كينز قبل أكثر من سبعة عقود، تجاهلت واشنطن أيضاً الطرح الصيني. وكانت النتيجة ستة عشر عاماً من تفاقم الاختلالات الاقتصادية، وصلت اليوم إلى حدود الانفجار. فإذا كانت أوروبا عاجزة، وأمريكا غير راغبة، فما الذي يمكن أن تفعله الصين؟ الجواب بنظري: بناء نظام بريتون وودز جديد لا يضم لا أمريكا ولا الاتحاد الأوروبي في مرحلته الأولى. نظام يبرهن على جدواه، ثم يستقطب الدول الأخرى تدريجياً. وأرجو ألا يُساء فهمي. أنا لا أدعو الصين إلى تكرار سيناريو الهيمنة الذي مارسته أمريكا في النظام القديم. بل أدعوها، بالتعاون مع دول البريكس وسائر الشركاء، إلى تأسيس نظام تعددي حقيقي، هو ذاته النظام الذي كان يطرحه اقتصاديون غربيون ويتصوروه عام 1944، قبل أن يُجهضه الرئيس الأمريكي روزفلت، ويستبدله بترسيخ هيمنة بلاده على العالم. كيف يعمل النظام الجديد؟ قبل أن أشرح آلية عمل هذا النظام الجديد، لا بد أن أتوقف عند بعض الاعتراضات التي قد تُثار في الغرب. سيقول قائل: إن الصين لا تصلح لقيادة نظام تجاري عالمي لأنها تفرض قيوداً على رؤوس الأموال. لكن ألم يُبنَ نظام بريتون وودز القديم– وحتى مقترح الاقتصاديين القدامى ذاته– على مبدأ ضبط تدفقات رأس المال؟ وقد يقول آخرون: إن الدولة التي تكون في قلب نظام تجاري عالمي يجب أن تسجّل عجزاً تجارياً دائماً، كي تمنح الدول الأخرى فائضاً يمكنها من تمويل تجارتها. لكن ألم يكن الغرض من النظام القديم هو تثبيت الفائض التجاري الأمريكي؟ هذه الاعتراضات ليست سوى تبريرات مغطاة بمزاعم اقتصادية زائفة. والآن، كيف يمكن للنظام الجديد أن يعمل؟ سيحافظ كل بلد على عملته المحلية وعلى بنك مركزي مستقل. إلا أن كل معاملات التجارة ورؤوس الأموال بين الدول ستُحسب وتُسجّل عبر وحدة محاسبة رقمية مشتركة، ولنطلق عليها اسم «العملة الكونية Kosmos». وسيتم إنشاء مؤسسة متعددة الأطراف تفتح فيها كل دولة حساباً احتياطياً مقوماً بهذه العملة، ويُدار وفق سجل موزّع وشفاف. يتم إصدار العملة الكونية وفق خوارزمية تتبع حركة التجارة العالمية، وتعدل الكمية المصدرة منها بناءً على دورات الاقتصاد العالمي، بحيث تزداد المعروضات في فترات الركود العام لتمنح الاقتصادات دفعة ضرورية. سيظلّ سوق الصرف قائماً، ويتم تقويم العملة الكونية مقابل سلة من العملات الكبرى «مثل: الدولار واليورو والين» بطريقة مشابهة لما تفعله اليوم حقوق السحب الخاصة في صندوق النقد الدولي. لكن كل المدفوعات الدولية بين الدول المشاركة يجب أن تمر عبر حساباتها المقوّمة بهذه العملة الجديدة. وبخلاف كل المقترحات السابقة، يقدم هذا النظام آليتين ثوريتين تستطيعان كبح الاختلالات وتفعيل التنمية المتبادلة. أسميهما: «الضريبة» و«الرسوم». الضريبة: وهي نسبة تُقتطع سنوياً من فائض أو عجز الحساب الجاري للدول، وتُحوّل إلى «صندوق التنمية المشترك» الذي تديره المؤسسة متعددة الأطراف. الرسوم: وهي أشبه بتعرفة يُلزم بها رأس المال الخاص عند خروجه بشكل مكثف من دولة إلى أخرى، كما تفعل تطبيقات النقل عند أوقات الذروة. الهدف من «الضريبة» هو تحفيز الدول صاحبة الفائض التجاري على زيادة الاستهلاك المحلي والاستثمار، وتخفيف القدرة الشرائية لدى الدول ذات العجز. وسوق الصرف سيتفاعل تلقائياً مع هذه المؤشرات لتعديل أسعار الصرف، بدلاً من أن تظل رهينة لتدفقات رأسمالية تموّل الاختلال بدلاً من معالجته. الهدف من «الرسوم» فهو عقوبة تلقائية ضد التدفقات المالية المضاربة، تُفرض آلياً ودون الحاجة إلى تدخل بيروقراطي، ودون أن تعني العودة إلى الرقابة الصارمة على رأس المال. ما النتيجة؟ نظام بريتون وودز جديد يُولد من دون حاجة لأي مساهمات رأسمالية من الدول، ويفتح الباب أمام صندوق عالمي للثروة السيادية، يسهم في إعادة التوازن التجاري وتمويل التحول الأخضر العادل على مستوى الكوكب. هل هذا ممكن؟ نعم. فالصين تمتلك الكفاءة التقنية، خصوصاً في مجال نظم الدفع الرقمية المعقدة. أما باقي دول العالم، فهي متعطشة لنظام تجاري مستقر ومتوازن، بعيد عن الاستغلال والتهميش. لا تفتقر البشرية إلى السوابق. خذوا مثال نظام Target2 في البنك المركزي الأوروبي، الذي يفرض رسوماً على الفوائض والعجوزات داخل منطقة اليورو. ما ينقصنا هو الإرادة السياسية لتجميع هذه الخبرات في مشروع جامع واحد. وإذا كانت «علاجات ترامب الصادمة» التي يدّعي أنها ستُعيد التوازن للعالم، تؤدي في المحصلة إلى إطلاق يد الصين والدول النامية لبناء النظام الذي حلم به كثيرون ذات يوم، ألن يكون ذلك أعظم مفارقة في التاريخ الحديث؟!

سعورس

منذ 8 ساعات

• سعورس

الأسهم العالمية تحقق مكاسب أسبوعية بأكبر زيادة شهرية رغم اضطراب الأسواق

انخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.7%، ليصل إلى 3,293.59 دولارا للأوقية، وكان قد انخفض بنسبة 1.9% حتى الآن هذا الأسبوع. واستقرت العقود الآجلة للذهب الأمريكي على انخفاض بنسبة 0.9% عند 3,315.40 دولارا. وارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.1%، مما جعل الذهب أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى. وأعادت محكمة استئناف فيدرالية مؤقتاً فرض أكبر تعريفات جمركية فرضها الرئيس دونالد ترمب يوم الخميس، بعد يوم من حكم محكمة تجارية أمريكية بأن ترمب تجاوز سلطته في فرض هذه الرسوم، وأمرت بوقفها فوراً. وقال ديفيد ميجر، مدير تداول المعادن في هاي ريدج فيوتشرز: "يتعافى الذهب حاليًا من مستوياته المرتفعة الأخيرة، ويمر بمرحلة استقرار". وأضاف: "يتعرض الذهب لضغط طفيف، إذ نشهد تراجعًا طفيفًا في الحاجة إلى الملاذ الآمن، ولكن يبدو أن ترمب سيواجه ضغطًا كبيرًا، وهذا سيدعم الأسعار في نهاية المطاف". على صعيد البيانات، شهد مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكي زيادة سنوية بنسبة 2.1% في أبريل، مقابل توقعات بنسبة 2.2%. وبعد صدور التقرير، واصل المتداولون المراهنة على أن البنك المركزي الأمريكي سيخفض هدفه لتكاليف الاقتراض قصيرة الأجل في سبتمبر. وبلغت أسعار السبائك، التي تزدهر في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة، وتُستخدم أيضًا للتحوط من التضخم وعدم اليقين، أعلى مستوى قياسي لها عند 3500.05 دولار للأوقية في أبريل. وفي الهند ، كان الطلب على الذهب المادي ضعيفًا الأسبوع الماضي، حيث أدى ارتفاع الأسعار المحلية وانتهاء موسم الزفاف إلى تراجع إقبال المشترين. وسجل المعدن الأصفر انخفاض أسبوعي، بعد أن تلقى دعمًا محدودًا من تزايد حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب. وارتفعت أسعار السبائك قليلاً يوم الخميس بعد أن قضت محكمة الاستئناف بإعادة العمل مؤقتًا بأجندة ترمب للرسوم الجمركية، إلا أن هذا لم يكن كافيًا لتعويض الخسائر التي سُجلت في وقت سابق من هذا الأسبوع. وشكّلت قوة الدولار، عقب بعض البيانات الاقتصادية الأمريكية المتفائلة، ضغطًا رئيسيًا على أسعار الذهب والمعادن عمومًا، بينما كانت الأسواق تستعد أيضًا لقراءة قوية محتملة لمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في وقت لاحق من يوم الجمعة. انخفض سعر الذهب بأكثر من 1% الأسبوع الماضي، حيث عوّضت الخسائر التي تحققت في وقت سابق من الأسبوع إلى حد كبير بعض المكاسب التي تحققت نتيجة التقلبات الحادة في أسعار ترامب للرسوم الجمركية. تعرض الذهب لضغوط من مزيج من قوة الدولار وعمليات جني الأرباح المستمرة، خاصة بعد أن وصلت الأسعار الفورية إلى مستوى قياسي مرتفع في وقت سابق من مايو. وتراجع الذهب في وقت سابق من الأسبوع الماضي بعد إعلان ترمب تأجيل خططه لفرض رسوم جمركية باهظة على الاتحاد الأوروبي. واستمر الذهب في الانخفاض بعد أن قضت محكمة تجارية يوم الأربعاء بمنع رسوم ترمب، على الرغم من إعادة فرضها بعد فترة وجيزة من قبل محكمة الاستئناف. وهاجم ترمب القضاة الذين حكموا ضد رسومه، وأعرب عن أمله في أن تدعم المحكمة العليا خططه. وشهد الذهب مكاسب محدودة بعد إعادة فرض الرسوم، حيث أثار استمرار تقلبات الرسوم بعض التوقعات بأن ترمب لن ينفذ تهديداته. وفي حين انخفض الدولار بعد آخر تراجع لترمب بشأن الرسوم الجمركية، إلا أنه حقق مكاسب أسبوعية طفيفة وسط مؤشرات على استقرار سوق الخزانة، كما ساهمت بعض البيانات الاقتصادية الأمريكية المتفائلة. وأظهرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي انكماشًا أقل بقليل من التقديرات الأولية في الربع الأول. كما دعمت تصريحات مجلس الاحتياطي الفيدرالي - التي رجحت انخفاض أسعار الفائدة على المدى القريب - الدولار. وضغطت مرونة الدولار على أسعار المعادن عمومًا، إذ انخفض سعر الفضة الفوري بنسبة 1.2% ليصل إلى 32.94 دولارًا أمريكيًا، وتراجع البلاتين بنسبة 2.5% ليصل إلى 1,055.05 دولارًا أمريكيًا، وانخفض البلاديوم بنسبة 0.6% ليصل إلى 967.30 دولارًا أمريكيًا. ومن بين المعادن الصناعية، انخفضت العقود الآجلة القياسية للنحاس في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.1% إلى 9,564.40 دولارا للطن، بينما انخفضت العقود الآجلة للنحاس الأمريكي بنسبة 0.4% إلى 4.6535 دولارا للرطل. وفي تحليل الأسواق عن أسامة الصيفي، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة تريز، شهدت أسعار الذهب تقلبات ملحوظًا، وسط تفاعل المتداولين مع التداعيات القانونية للرسوم الجمركية التي أقرها الرئيس دونالد ترمب. ومن المحتمل أن يُسهم حكم محكمة التجارة الدولية الأمريكية ، الذي قضى بعدم قانونية الرسوم الجمركية المتبادلة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، في تقليص الطلب على الأصول ذات الملاذ الآمن، مما قد يحد من الجاذبية الدفاعية للذهب. ورغم ذلك، من المتوقع أن يتسبب استئناف البيت الأبيض للحكم في تعميق حالة عدم اليقين في الأسواق. ومع ذلك، قد يجد الذهب دعمًا إضافيًا من تنامي المخاوف المتعلقة بأزمة الديون السيادية، لا سيما بعد الأداء الضعيف الذي شهده مزاد السندات اليابانية لأجل 40 عامًا، الذي كشف عن تزايد المخاوف بشأن الاستدامة المالية طويلة الأجل، الأمر الذي دفع المستثمرين إلى التوجه صوب الأصول البديلة لتخزين القيمة، وفي مقدمتها الذهب. إلى جانب ذلك، لا تزال التوترات الجيوسياسية تلعب دورًا كبيرًا في تعقيد المشهد الاستثماري العالمي. ففي الشرق الأوسط، من المرجح أن يُسهم استمرار حالة عدم الاستقرار في إبقاء الأسواق ضمن دائرة التقلب، وهو ما قد يعزز من جاذبية الذهب كملاذ آمن. مكاسب الأسهم في بورصات الأسهم، أغلقت الأسهم العالمية على انخفاض يوم الجمعة. لكنها حققت مكسبًا أسبوعيًا وأكبر زيادة شهرية منذ أواخر عام 2023، على الرغم من اضطراب الأسواق بسبب حالة عدم اليقين بشأن سياسات إدارة ترمب للرسوم الجمركية. وتعززت المعنويات في بداية الأسبوع بمؤشرات على انحسار التوترات التجارية بين الولايات المتحدة وأوروبا، بعد أن أرجأ الرئيس دونالد ترمب الرسوم الجمركية المقررة على الواردات من الاتحاد الأوروبي. ثم تحول تركيز المستثمرين إلى أرباح شركة إنفيديا، المُصنّعة لرقائق الذكاء الاصطناعي، والتي أعلنت عن نتائج أفضل من المتوقع منتصف الأسبوع. لكن الأسواق اهتزت لفترة وجيزة في أعقاب حكم غير متوقع من محكمة التجارة الدولية الأمريكية بإلغاء ما يسمى برسوم يوم التحرير الجمركية التي فرضها ترامب، مما أثار دراما قضائية شهدت إعادة محكمة الاستئناف فرضها مؤقتًا. وصرح ترمب يوم الجمعة بأن الصين انتهكت اتفاقًا مع الولايات المتحدة لإلغاء الرسوم الجمركية والقيود التجارية المفروضة على المعادن الأساسية، وأصدر تهديدًا مبطنًا جديدًا بتشديد العلاقات مع بكين. وقال مارك مالك، كبير مسؤولي الاستثمار في سيبرت نكست: "لقد كان أسبوعًا حافلًا. في غضون أربعة أيام، حصلنا على ملخص لما شهدناه طوال الشهر، وهو صراع القوى التي دفعت الأسواق للارتفاع العام الماضي والعام الذي سبقه - وهي أسهم الذكاء الاصطناعي ونمو التكنولوجيا - ثم هذا التحدي الوشيك الذي نواجهه مع كل هذه الرسوم الجمركية التي فرضتها الإدارة". وفي وول ستريت، أغلق مؤشرا ستاندرد آند بورز 500 وناسداك القياسيان على انخفاض، متأثرين بضعف أسهم التكنولوجيا والطاقة والسلع الاستهلاكية التقديرية. أغلق مؤشر داو جونز على ارتفاع بعد تعويض خسائره المبكرة. وأنهت المؤشرات الثلاثة الأسبوع والشهر على ارتفاع، حيث سجل مؤشرا ستاندرد آند بورز 500 وناسداك أكبر مكاسب شهرية لهما منذ نوفمبر 2023. وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.13% ليصل إلى 42,270.07 نقطة، وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.01% ليصل إلى 5,911.69 نقطة، وانخفض مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.32% ليصل إلى 19,113.77 نقطة. واختتمت الأسهم الأوروبية تداولاتها على ارتفاع بنسبة 0.14%، محققةً مكاسب أسبوعية، ومضيفةً 4 % خلال شهر مايو. وأغلق مؤشر ام اس سي آي، الأوسع نطاقًا لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان ، على ارتفاع بنسبة 0.74% خلال الليل، منهيًا الأسبوع على انخفاض، ولكنه حقق مكاسب تقارب 5 % خلال الشهر، مسجلًا بذلك أكبر مكاسب شهرية منذ سبتمبر 2024. وسجّل مؤشرا ستاندرد آند بورز وناسداك أكبر مكاسب شهرية مئوية منذ نوفمبر 2023. وانخفض مؤشر أم اس سي آي العالمي الرئيسي، على انخفاض بنسبة 0.07% ليصل إلى 879.63، ولكنه حقق مكاسب بنسبة 1.32% خلال الأسبوع و5.53% في مايو، مسجلًا أكبر مكاسب شهرية منذ نوفمبر 2023. وأظهرت البيانات يوم الجمعة أن المستهلكين الأمريكيين زادوا إنفاقهم بشكل طفيف في أبريل، وارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي يحظى بمتابعة دقيقة، بنسبة 0.1% الشهر الماضي، بما يتماشى مع التوقعات. وانخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار 2.6 نقطة أساس ليصل إلى 4.398%. وارتفع العائد على سندات الخزانة لأجل 30 عامًا بمقدار 0.2 نقطة أساس ليصل إلى 4.9254% بعد تعويض الخسائر السابقة. في العملات، ارتفع الدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسة، بما في ذلك اليورو، وحقق مكاسب شهرية مقابل الين الياباني. وتراجع الدولار بنسبة 0.15% ليصل إلى 143.95 ين، بينما انخفض اليورو بنسبة 0.12% ليصل إلى 1.135050 دولار أمريكي. وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات، بما في ذلك الين واليورو، بنسبة 0.14% ليصل إلى 99.394. وسجل خسائر للشهر الخامس على التوالي، متأثرًا بعدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية. ولا يزال الين الياباني يواصل زخمه الصعودي مستفيدًا من بيانات التضخم الأساسية والتي جاءت أعلى من المتوقع، مما زاد من التكهنات بشأن اتجاه بنك اليابان نحو تشديد سياسته النقدية. وقال جورج بافل مدير عام ناقا دوت كوم لمنطقة الشرق الأوسط، وبحسب البيانات، سجّل مؤشر أسعار المستهلك الأساسي في طوكيو ارتفاعًا بنسبة 3.6% على أساس سنوي خلال مايو، مسجلاً أسرع وتيرة نمو له خلال أكثر من عامين، في دلالة واضحة على استمرار الضغوط التضخمية في البلاد. من جانبه، شدد محافظ بنك اليابان ، كازو أويدا، على تمسك البنك بهدف التضخم البالغ 2%، في رسالة واضحة تعكس التوجه نحو تشديد السياسة النقدية. وقد أسهم هذا التصريح في تعزيز مكاسب الين، حيث تُسعّر الأسواق بشكل متزايد احتمالية رفع معدلات الفائدة خلال اجتماع يوليو المقبل. أيضا، استفاد الين الياباني من ارتفاع الطلب على الأصول ذات الملاذ الآمن، في أعقاب قرار محكمة الاستئناف الأميركية بإعادة فرض الرسوم الجمركية المتبادلة التي أقرتها إدارة ترمب سابقًا، ما أدى إلى تصاعد حدة التوترات التجارية. وسجلت عملة البيتكوين ارتفاعًا، مدعومة بانتعاش شهية المخاطرة عقب التطورات القانونية المتعلقة برسوم ترمب الجمركية، والتي واجهت تحديات في المحاكم الأمريكية. ورغم استمرار المخاوف، إلا أن تراجع تأثيرها على آفاق النمو الاقتصادي قد يوفر دفعة إيجابية. في غضون ذلك، لا يزال السوق يتلقى دفعات دعم إضافية، لاسيما بعد الكلمة التي ألقاها نائب الرئيس جيه دي فانس خلال مؤتمر بيتكوين 2025، والتي أكد فيها التزام إدارة ترمب بدعم قطاع العملات المشفرة. مع ذلك، لا يزال المتداولون يترقبون المستجدات المتعلقة بالتجارة والبيانات الاقتصادية المرتقبة. ومن المرجح أن توجه الأسواق اهتمامها نحو العوامل المؤثرة في مسار السياسة النقدية، لا سيما أن التوقعات القوية بتخفيف السياسة النقدية قد تُعزز من احتمالات ارتفاع الأسواق خلال الفترة المقبلة.

Independent عربية

منذ 19 ساعات

• Independent عربية

الديون ترتفع بشدة في معظم اقتصادات العالم

بالتزامن، ربما عن غير قصد، مع موافقة الكونغرس الأميركي على الموازنة "الكبرى" لإدارة الرئيس دونالد ترمب التي تتضمن تمديد خفوض الضرائب، نشر صندوق النقد الدولي تحذيراً جديداً من ارتفاع الدين العام عالمياً وسرعة نموه في نحو 80 في المئة من الاقتصادات وفي مقدمتها الاقتصادات الكبرى المؤثرة. ويقدر معظم المحللين والاقتصاديين أن الموازنة الأميركية الجديدة ستزيد عجز موازنة أكبر اقتصاد في العالم بما يفوق 8 تريليونات دولار، مما يعني زيادة الاقتراض لسد العجز أي ارتفاع الدين العام الأميركي إلى مستويات في غاية الخطر. وعلى رغم أن انخفاض قيمة الدولار الأميركي حالياً تهدئ من مخاوف انفجار فقاعة الدين العالمي، فإن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وغيرهما من المؤسسات المالية والاستشارية العالمية تحذر من استمرار ارتفاع الدين العالمي وما يمكن أن يؤدي إليه ذلك من أزمة مالية عالمية غير مسبوقة. فانخفاض سعر صرف الدولار يقلل من حجم الدين، ليس الأميركي وحسب، بل معظم الديون المقيمة بالدولار. وربما هذا ما جعل الكثير من الاقتصادات الصاعدة تعود إلى الاقتراض بقوة في ظل الشعور بتراجع ضغط الدين المقيم بالدولار نتيجة انخفاض قيمته. مع نهاية الأسبوع الجاري، حذر رئيس قسم في إدارة الشؤون المالية بصندوق النقد الدولي ديفيد فيورشري، ونائبة مدير الشؤون المالية بالصندوق إيرا دابلا نوريس في مقالة لهما من أن "الضغوط الهائلة على السياسات المالية نتيجة حالة عدم اليقين تتطلب مرونة أكبر في موازنات الحكومات، خصوصاً في الدول ذات الثقل الاقتصادي التي تؤثر في التوجهات العالمية". الخطر في الاقتصادات الكبرى وعلى رغم أن المقال على موقع صندوق النقد الدولي لم يشر من قريب أو بعيد إلى السياسة المالية الأميركية، فإن تزامنه مع إقرار الموازنة الأميركية لفت انتباه كثيرين. ويستند المقال إلى تقرير المراقبة المالية للصندوق الصادر الشهر الماضي الذي كشف بوضوح عن مشكلة زيادة معدلات نمو الدين العالمي ليصل إلى 100 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنهاية العقد، أي في غضون خمسة أعوام. ويعني ذلك تجاوز الدين العام (الحكومي) في العالم مستوى 110 تريليونات دولار، معظمها في الاقتصادات الكبرى والمتقدمة تليها الاقتصادات الصاعدة ثم النامية. ويضيف مسؤولا الصندوق أن "ارتفاع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي يعكس الضغوط الاقتصادية إضافة إلى تبعات إجراءات الدعم المالي التي أعقبت وباء كورونا، ويثير هذا التوجه القلق والمخاوف الإضافية في شأن الاستدامة المالية الطويلة الأجل، إذ تواجه كثير من الدول تحديات في الموازنة". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) يفصل "جدول الأسبوع" من صندوق النقد الدولي كيف أن ثلث بلدان العالم، التي تمثل نسبة 80 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي تراكم ديوناً أكبر بكثير مما كان عليه الوضع قبل أزمة وباء كورونا بل تنمو بمعدلات أسرع. ومن بين 175 دولة شملتها دراسة الصندوق، راكم ثلثا تلك الدول ديوناً عامة أعلى مما كان عليه الوضع قبل أزمة وباء كورونا عام 2020. وتسهم نحو 59 دولة، معظمها من الدول الكبرى ذات الاقتصادات المؤثرة، في زيادة معدلات الدين العالمي بوتيرة سريعة جداً أكثر من غيرها من الدول. ويتراوح معدل نمو الدين العام في تلك الدول ما بين نسبة خمسة وثمانية في المئة، ومع أن هناك تبايناً واضحاً في معدلات نمو الدين العام في دول العالم ومناطقه، فإن "التوقعات باستمرار الاضطراب العالمي نتيجة التوترات التجارية تعني أن على كافة الدول اتخاذ تدابير تساعد على المرونة" في مواجهة ذلك. نصائح للانضباط المالي وخلص مسؤولا صندوق النقد الدولي إلى أنه من الضروري أن تعمل الحكومات على بناء الثقة والعدالة الضريبية والإنفاق بمعايير أكثر انضباطاً. ومن النصائح التي قدماها لصانعي السياسات الذين يسعون إلى بناء الثقة في سياساتهم المالية، أن تكون السياسة المالية جزءاً من السياسات الاقتصادية الكلية التي تستهدف الاستقرار، أيضاً على معظم الدول أن تعمل على خفض حجم الدين العام وتوفير السعة المالية للإنفاق والاستجابة إلى ضغوط جديدة في إطار مالي موثوق على المدى المتوسط. يبدو ذلك ضرورياً أكثر في الدول الكبرى التي تزيد من الاقتراض بمعدلات غير قابلة للاستمرار، فقد بلغ إجمال الدين العالمي (دين عام على الحكومات وديون شركات وديون شخصية) ما يزيد على 325 تريليون دولار. وإن كانت ديون الشركات تمثل أكبر نسبة من الإجمالي يليها الدين العام ثم الديون الشخصية، إلا أن الدين العام هو لب الأزمة لتأثيره في الاقتصاد الكلي من خلال الضغوط على الموازنة. يذكر أن أكبر بلد مدين في العالم هو أميركا بنسبة دين إلى الناتج المحلي الإجمالي أكثر من 127 في المئة، ويتوقع أن ترتفع تلك النسبة مع الموازنة الجديدة التي تضيف مزيداً من التريليونات إلى عجز الموازنة الذي سيسوى بالاقتراض.