محافظ القاهرة يستقبل وفدًا من مدينة شنتشن الصينية لبحث سبل التعاون المشترك

جانب من اللقاء
نصر هيكل
استقبل الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، وفدًا رفيع المستوى من مدينة شنتشن الصينية برئاسة عمدة المدينة تشين وي تشونج، وذلك بديوان عام المحافظة، حيث ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك بين المدينتين في مختلف المجالات خاصة التجارة، والاستثمار، والتعليم، والثقافة، والطاقة، والبيئة.
ورحب محافظ القاهرة بالوفد في أول زيارة رسمية له للقاهرة مؤكدًا على عمق العلاقات التاريخية بين مصر والصين اللتان تتشابهان فى قدم التاريخ والحضارة، التي تتجسد حاليًا في العلاقة الوثيقة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والرئيس الصينى شي جين بينغ، مشيرًا إلى أن هذه الزيارة تمثل خطوة جديدة نحو توطيد التعاون المحلي بين القاهرة وشنتشن، خاصة في ظل ما تتمتع به المدينتان من مكانة استراتيجية وقدرات اقتصادية وتكنولوجية كبيرة.
وأضاف محافظ القاهرة أن محافظة القاهرة ترتبط باتفاقيات توأمة وتعاون مع مدن صينية عدة للتعاون وتبادل الخبرات، كما تناول اللقاء مناقشة السياسات الاستثمارية والفرص المتاحة لتبادل الخبرات بين الجانبين في مجالات التكنولوجيا والاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة والمدن الذكية، حيث استعرض الجانبان المبادرات الحكومية الداعمة للابتكار والتطوير الصناعي، كما تم بحث آليات تبادل الخبرات والكفاءات بين الكوادر البشرية عالية التأهيل، وآليات تعزيز التبادل الثقافي والتعليمي بين المدينتين.
ومن جانبه، أعرب تشين وي تشونج عن سعادته بزيارة القاهرة ولقاء مسؤوليها، مؤكدًا على أهمية العلاقات الصينية المصرية التي تشهد تطورًا كبيرًا على مختلف الأصعدة، لا سيما في مجالات الاقتصاد الرقمي والصناعات المتقدمة. وأوضح أن شنتشن، التي تأسست كمنطقة اقتصادية خاصة عام 1980، قد تحولت في أقل من أربعة عقود من مدينة صغيرة إلى واحدة من أكبر المراكز الاقتصادية والتكنولوجية في العالم، حيث أصبحت مقرًا لعدد من كبرى الشركات العالمية مثل هواوي وBYD وتينسنت وDJI، وتمثل اليوم ما يقرب من عُشر حجم التجارة الخارجية للصين.
وأكد الجانبان خلال الاجتماع على أهمية التنسيق المستقبلي لتوقيع اتفاقية توأمة بين القاهرة وشنتشن تشمل مشروعات تنموية واستثمارية مشتركة في مجالات البنية التحتية الذكية، والطاقة النظيفة، والابتكار الصناعي، وريادة الأعمال، فضلًا عن إطلاق برامج لتبادل الطلاب والخبراء، وتنظيم فعاليات ثقافية تهدف إلى تعميق الروابط بين شعبي المدينتين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جريدة المال

منذ 3 ساعات

• جريدة المال

الصين تؤكد استعدادها لـ مواجهة «الصدمات الخارجية»

أبلغ رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ الشركات، ببلاده (الأحد)، بأن بلاده أتمّت الاستعدادات الكاملة لمواجهة الصدمات الخارجية. وفي كلمته خلال ندوة عُقدت للشركات الصينية العاملة في إندونيسيا، أوضح لي أنه منذ بداية العام الجاري، واصل الاقتصاد تعافيه وتحسنه، لا سيما أن التجارة الخارجية تُظهر مرونة قوية، بحسب ما نشرته وكالة أنباء شينخوا. وشارك في الندوة ممثلون عن شركات من بينها (الشركة الصينية لاستثمارات الطاقة)، و(هواوي) و(سايك موتور)، ومجموعة (نيو هوب)، ومجموعة (تسينغشان هولدينغ) ومجموعة (تي سي إل) للتكنولوجيا. وبعد الاستماع إلى كلمات ممثلي الشركات، قال لي إن النظام الاقتصادي والتجاري الدولي تأثر بشدة في الوقت الراهن، مشيرا إلى أن تفكك سلاسل الصناعة والإمداد قد تعمق، كما ازدادت الحواجز التجارية، ما أثّر بشكل كبير على التنمية الاقتصادية لجميع الدول. وأضاف لي أن الصين، في ظل مواجهة المخاطر والتحديات، كثفت تعديلات السياسات الكلية للمعاكسة للتقلبات الدورية، ونفذت سياسة مالية أكثر استباقية وسياسة نقدية تتسم بالمرونة المعتدلة. وأشار إلى أن الصين تُدخل تدابير ذات صلة لتحقيق الاستقرار في التوظيف والاقتصاد، مضيفا أن البلاد تُجري أيضا أبحاثا وتُحضّر أدوات سياساتية جديدة، بما في ذلك بعض التدابير غير التقليدية، والتي سيتم إطلاقها في الوقت المناسب استجابة للظروف المتغيرة. وأكد أن الصين تمتلك الثقة والقدرة على تعزيز التحسن المستدام للأداء الاقتصادي. وفي معرض الإشارة إلى أن تشغيل الشركات الصينية في الخارج ليس بالأمر السهل، أكد لي أن الصين ستواصل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع المزيد من الدول، وتهيئة بيئة مواتية لتطوير الشركات الصينية في الخارج، وتوفير المزيد من الفرص والدعم، بما في ذلك دعم السياسات بشكل أقوى. وقال لي إن الشركات الصينية العاملة في إندونيسيا أظهرت في السنوات الأخيرة زخما قويا للنمو، وأدّت دورا إيجابيا في تعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي وتعزيز التبادلات الشعبية بين البلدين. وأعرب رئيس مجلس الدولة الصيني عن أمله في أن تواصل الشركات الصينية السعي نحو التميز، وتعزيز وجودها في إندونيسيا، وتوسيع أعمالها في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، داعيا تلك الشركات إلى الاستفادة الكاملة من مزاياها لاستكشاف أسواق جديدة وتحسين جودة التنمية وكفاءتها، بما يساعد المنتجات والخدمات الصينية في الوصول بشكل أفضل إلى الأسواق العالمية. وشدد لي على ضرورة أن تفي الشركات الصينية بمسؤولياتها الاجتماعية بإخلاص، وأن تتمسك بالامتثال في عملياتها، وأن تندمج بشكل أفضل في التنمية الاقتصادية المحلية وأن تسهم بنشاط في هذه التنمية. كما دعاها إلى أن تعمل كسفراء وُدّ لتعزيز التبادلات بين الصين وبقية العالم، وأن تسعى لتحقيق إنجازات أكبر ونمو أفضل على الساحة العالمية. بدورهم، قال ممثلو الشركات المشاركة في الندوة إن الشركات الصينية، في ظل حالة عدم اليقين التي تشهدها البيئة الاقتصادية والتجارية الدولية حاليا، تستند إلى مزاياها وخصائصها الخاصة، وتمضي قدما بروح ريادة الأعمال، وتستجيب بفعالية للتحديات، وتواصل توسيع الأسواق الخارجية. وأضافوا أن الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين وإندونيسيا تواصل تطورها، مؤكدين أن الشركات الصينية العاملة في إندونيسيا مستعدة لاقتناص الفرص وتعزيز التعاون الاستثماري في مجالات مثل الاقتصاد الأخضر والارتباطية وسلاسل الصناعة والإمداد، من أجل السعي نحو تحقيق المنفعة المتبادلة والنتائج المربحة للجميع.

بوابة الأهرام

منذ 3 ساعات

• بوابة الأهرام

إسكان النواب تواصل جلسات الاستماع بشأن الإيجار القديم المحافظون يستعرضون إحصائيات الوحدات .. ويطرحون البدائل المتاحة

واصلت لجنة الإسكان بمجلس النواب جلسات الاستماع حول مشروعى القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة ، حيث استمعت أمس إلى محافظى القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية. ومن جانبه أكد المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى أن المادة السابعة من مشروع القانون والخاصة بمنح أولوية للمستأجرين فى الحصول على وحدات ببرامج الإسكان التى تنظمها الدولة تحتاج لضوابط وشروط وفق القواعد والشروط التى يضعها مجلس الوزراء، وليس بالضرورة أن تتفق مع القواعد والشروط التى يحصل بموجبها المواطنون على الإسكان الاجتماعي، مؤكدا اهتمام الحكومة بما يجرى فى جلسات الاستماع وبحث ودراسة المقترح. وقال الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، إن المحافظة يقطنها نحو 11 مليون نسمة، ولدينا 643 ألف عقار، وهو ما يمثل نحو 4,55 من إجمالى الثروة العقارية على مستوى الجمهورية. وأضاف محافظ القاهرة أنه يوجد فى المحافظة مليونا و99 ألف وحدة خاضعة لنظام الإيجار القديم، منها 315 ألف وحدة فى المنطقة الشرقية، و313 ألف وحدة فى المنطقة الشمالية، و266 ألفا فى المنطقة الجنوبية، و203 آلاف فى المنطقة الغربية، مؤكدا أن نسبة الوحدات يمثل نحو 36.4% من إجمالى وحدات الإيجار القديم على مستوى الجمهورية. وفيما يخص القيمة الإيجارية للوحدات الخاصة لنظام الإيجار القديم، قال المحافظ، إن إجمالى عدد الأسر التى تدفع أقل من 50 جنيها، 43% من العدد الإجمالي، وأكثر من 900 جنيه فى الشهر يمثل 1% من إجمالى عدد الأسر. وقال عادل النجار محافظ الجيزة إن تعداد محافظة الجيزة اقترب من 10 ملايين مواطن، موضحا أنها محافظة كبيرة ولها ظهير ريفى كبير، وتابع «بعض الوحدات تحتاج إلى ترميم وبعضها تحتاج إزالة وهذا يخضع لقرارات اللجان المشكلة من أجل المنشآت الآيلة للسقوط». وقال الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، يوجد 189 وحدة خاضعة لنظام الإيجار القديم بالريف، جميعها لا يحتاج إلى الترميم، وأن أكثر الأحياء التى يتواجد فيها إيجار قديم حى المنتزه أول، المنتزه ثاني، الرمل، لافتا إلى وجود نحو 24 ألفا و108 عقارات آيلة للسقوط، منها 8 آلاف صدر لها قرارات إزالة سواء إزالة كلية أو إزالة جزئية ، وبدأنا ترميم عدد من المنازل، منها 144 منزلا يطل على البحر. ومن جانبه أكد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية أن نحو 282 ألف مواطن يقطنون داخل المحافظة ما بين إيجار قديم وجديد، مشيرا إلى أن محافظة القليوبية بها 269 وحدة بنسبة 8.9%. وأوضح محافظ القليوبية أن النسبة الأكثر تقع ما بين شبرا الخيمة وبنها وجنوب المحافظة، ويقدر عدد الأسر القاطنة فى وحدات سكنية بنظام الإيجار القديم نحو 150 ألف أسرة . وشدد على أن مناطق الخصوص والخانكة يجوز التوسع فيها لابتعادها عن الظهير الزراعى. وقال إن لدينا إمكانية توفير وحدات سكنية فى المدن الجديدة التابعة للمحافظة فى مدن العبور والعبور الجديدة وذلك بالتنسيق مع جهات الولاية. رابط دائم:

مستقبل وطن

منذ 5 ساعات

• مستقبل وطن

1000 جنيه لهذه الفئة.. الحكومة تدرس التدرج في تحديد قيمة الإيجار القديم

حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لمناقشة مشروعي قانونين مُقدمين من الحكومة، الأول بشأن الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والثاني بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التى انتهت أو تنتهي عقود ايجارها والمخصصة للاستماع والمناقشة من حيث المبدأ. جاء ذلك بحضور الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية. وأوضح المستشار محمود فوزي، أن المادة (7) من مشروع القانون التي تنص في مشروع الحكومة على منح أولوية للمستأجرين في الحصول على وحدات ببرامج الإسكان التي تنظمها الدولة، تحتاج لتدعيم بحيث تصبح صياغتها أوضح مع أهمية أن يضع ضوابط وشروط وقواعد مجلس الوزراء، وليس بالضرورة أن تتفق مع القواعد والشروط التي يحصل بموجبها المواطنين على الإسكان الاجتماعي، مؤكدًا اهتمام الحكومة بما يجري في جلسات الاستماع وبحث ودراسة المقترحات. وجدد الوزير محمود فوزي، ثناء الحكومة على المقترح الخاص بشأن التدرج في الأجرة لأن هناك أماكن بالمدن لكنها شديدة الفقر، مشيرًا إلى دراسة المقترح الذي يتضمن ثلاث مستويات الحد الأدنى 1000 جنيه في المناطق الراقية و750 جنيهًا في المناطق المتوسطة و500 جنيه في المناطق الأقل من متوسطة. وفي الوقت ذاته، شدد وزير الشئون النيابية، على أن سلطة التشريع في يد المجلس، بينما تجري الآن دراسة تدرج الحد الأدنى بحسب القيمة والمساحة والمكان، موضحًا أن الضوابط والقواعد والشروط يضعها مجلس الوزراء ومهما تم الاجتهاد بها يصعب النص عليها وحصرها في القانون.