السيسي: مخطئ من يعتقد أن مصر ستغضّ الطرف عن حقوقها المائية
وأشار السيسي، خلال مؤتمر صحافي مع الرئيس الأوغندي يويري موسيفيني، في القاهرة، إلى أن ملف مياه النيل كان محل نقاش طويل بينهما، مشدداً على أهمية المياه والتنمية لدول حوض النيل، وأن «مصر لا تعارض أي تحقيق أي تنمية للشركاء والأشقاء في دول حوض النيل، لكن مشكلتها الوحيدة، ألا تؤثر هذه التنمية على حجم المياه التي تصل إليها».
وأوضح أن «حجم المياه في حوض النيل الأبيض والأزرق تصل سنوياً إلى 1600 مليار متر مكعب، وجزء كبير يفقد في الغابات والمستنقعات والتبخر والمياه الجوفية، وجزء بسيط فقط هو الذي يصل إلى النيل، ومصر تتحدث فقط عن نحو 85 مليار متر مكعب حصتها هي والسودان من مياه النيل، وهو ما يمثل نحو 4 في المئة من الإجمالي».
وأضاف السيسي «نريد أن نتعاون معاً من أجل تحقيق استقرار بلدنا، ومصر ليس لديها موارد أخرى من المياه ولا تسقط عليها كميات كبيرة من الأمطار، ولو تخلينا عن هذا الجزء فهذا يعني اننا نتخلي عن حياتنا، ولا نرفض الاستفادة من مياه النيل للأشقاء سواء في عملية التنمية أوالزراعة او إنتاج الكهرباء، ومصر تعول على جهود اللجنة السباعية برئاسة أوغندا للتوصل إلى توافق بين دول حوض النيل».
وأوضح أن «من تسقط عنده الأمطار لا يشعر بما لا تسقط عنده الأمطار، والمصريون لديهم قلق، ولكنني مسؤول عن التنسيق مع الرؤساء الآخرين لإيجاد حل لا يؤثر على حياتهم».
وشدد الرئيس المصري على أن «ملف المياه يمثل جزءاً من حملة الضغوط على مصر لتحقيق أهداف أخرى، ونحن مدركون هذا الأمر، ومصر دائماً تقف ضد التدخل في شؤون الآخرين أو الهدم والتدمير أو التأمر على أحد وتسعى للبناء والتعمير والتنمية... ونحن الأفارقة، كفانا ما عانيناه من اقتتال، وأؤكد أن وعي وصلابة المصريين هو الركيزة الأساسية لمواجهة أي تحدي أو تهديد محتمل».
مذكرات تفاهم
وشهد السيسي وموسيفيني التوقيع على 5 مذكرات تفاهم للتعاون، من بينها مذكرة بشأن تنفيذ مشروع الإدارة المتكاملة للموارد المائية في إطار المبادرة المصرية للتنمية في دول حوض النيل، ومذكرة تفاهم في شأن تعزيز سبل العيش من خلال المياه من أجل الإنتاج.
مؤتمر الإفتاء
من جهة أخرى، انطلقت، في القاهرة، اليوم، فعاليات المؤتمر العالمي العاشر للإفتاء، والذي تنظمه دار الإفتاء لمدة يومين تحت عنوان «صناعة المفتي الرشيد في عصر الذكاء الاصطناعي»، وسط حضور دولي رفيع المستوى، لمفتين ووزراء وعلماء الشريعة، إلى جانب خبراء التكنولوجيا، من 70 دولة.
ويتضمن المؤتمر منصة حوارية دولية لبحث التحديات التي تواجه صناعة الفتوى في ظل التحولات الرقمية وثورة الذكاء الاصطناعي، وسيتم استعراض سُبل تطوير الإفتاء بما يحقق التوازن بين ثوابت الشريعة ومقتضيات العصر.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي
منذ 27 دقائق
- الرأي
الأزمة المتفجّرة بين لبنان وإيران «وجهاً لوجه» في بيروت
- متاريس سياسية ودبلوماسية رافقت زيارة لاريجاني ... في الشكل والمضمون - طهران لإرساء خط تماس مع واشنطن من بيروت وسفارتها وثّقت الورد والأرز «وجهاً لوجه». هكذا بدا لبنان الرسمي وإيران أمس، في ضوء انكشاف الأزمة الدبلوماسية التي انفجرت على تخوم ملف سلاح «حزب الله» واتخاذ حكومة الرئيس نواف سلام قراراً تاريخياً بسحْبه بحلول نهاية السنة، انسجاماً مع أهداف مقترح الموفد الأميركي توماس براك الذي يَحظى بدعم دولي وعربي. ومنذ وصول علي لاريجاني إلى بيروت آتياً من بغداد، ارتسمت ملامح «متاريس» دبلوماسية - سياسية، في الشكل والمضمون، بدءاً من طريق مطار رفيق الحريري الدولي، مروراً بالرسائل الحازمة وعلى طريقة «البرقية العسكرية» التي أسمعها رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون لضيفه الإيراني وبلغةٍ غير مألوفة من مَسؤولٍ لبناني وبدت بمثابة «ترسيم حدود» لطهران بعد إعلائها «جدار رفْض» لـ «حلم نزع السلاح الذي لن يتحقق»، وصولاً إلى مواقف «ناصحة وتحذيرية» أَسقطتْ القناعَ حتى عن «السمعة» المرنة لممثل المرشد الأعلى في الجمهورية الإسلامية الذي تعمّد - وفي ردّ ضمني على عون -«توثيق» ما أعلنه على منبر مقرّ رئيس البرلمان نبيه بري عبر منصة «اكس» وبـِ «اللبناني الدارج» وبلغة «أنا مسؤول الأمن القومي بإيران». وفي وقت عكست الزيارة استعادة الدولة اللبنانية هيْبتها وسيادتها وتَصَدّيها عبر عون وسلام (ووزير الخارجية يوسف رجي) لتَقَدُّم إيران صفوف «القيادة» في ملف «حزب الله»، في مقابل إصرار طهران ومن بيروت على إقامة «خط تماس» مع واشنطن و«أوامرها للبنان وتدخلها فيه عبر الخطة (براك) والجدول الزمني (لسحب السلاح) من على بُعد آلاف الكيلومترات»، في ما بدا التماساً لـ «خط تَفاوُضٍ» معها، لم يكن ينقص هذا المَشهد من «الشدّ الدبلوماسي» سوى أن تدخل السفارة الإيرانية «لعبةَ الإشارات»، المشفّرة والمباشرة: - سواء عبر منشور (فيديو) يُظْهِر «مشهداً يجسّد عمق المحبة للجمهورية الإسلامية الإيرانية»، عبر «الاستقبال الشعبي الحافل في محيط مطار رفيق الحريري الدولي للدكتور لاريجاني، والذي تخلله نثر الأرز والورود. وقد رافقت جموع المحبّين موكب الدكتور لاريجاني حتى مقرّ سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في بيروت». - أو من خلال اختيار صفحة السفارة على «إكس» صورة عن خبر زيارة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي للرئيس اللبناني، وفيها يَظْهَر لاريجاني وهو بجانب عون ويشير بإصبعه إلى اتجاهٍ أو نقطة (على اليمين)، وكأن في الأمر إشارة بأن المسؤول الإيراني هو في موقع «التوجيه» أو «رسالة نفوذ» وقيادة مَسار اللحظة وصاحب كلمة في الشأن اللبناني. وبدأ «التخندق» بين لبنان، الذي يصرّ على المضيّ بقرار سحب السلاح الذي كُلّف الجيش بوضع خطة تطبيقية له، وبين إيران التي لن تسلّم بتجريدها من أقوى أوراقها و«جوهرة التاج» في مشروع تمدُّدها الإقليمي وسط اشتداد العواصف عليها ومن حولها، مع مواقف لعون بوجه طهران و«لغتها غير المُساعِدة»، رافضاً أي تدخل منها في الشؤون الداخلية أو توريط لبنان في حروب جديدة، وبرسْمِ حزب الله وبلغةِ «من غير المسموح لأي جهة ومن دون أي استثناء حمْل السلاح والاستقواء بالخارج». «حدود السيادة والصداقة» فقد أبلغ رئيس الجمهورية إلى لاريجاني «أن لبنان راغب في التعاون مع إيران ضمن حدود السيادة والصداقة القائمين على الاحترام المتبادل»، لافتاً إلى «أن اللغة التي سمعها لبنان في الفترة الأخيرة من بعض المسؤولين الإيرانيين، غير مُساعِدة». وأكد «أن الصداقة التي نريد أن تجمع بين لبنان وإيران لا يجب أن تكون من خلال طائفة واحدة أو مكوّن لبناني واحد، بل مع جميع اللبنانيين»، مشدداً على «أن لبنان وطن نهائي لجميع أبنائه، مسيحيين كانوا أم مسلمين، والدولة اللبنانية مسؤولة من خلال مؤسساتها الدستورية والأمنية عن حماية كل المكونات». ولفت إلى أن «من يمثل الشعب اللبناني هي المؤسسات الدستورية التي ترعى مصالحه العليا ومصالح الدولة، وإذا كانت إيران تسعى إلى تحقيق مصالحها الكبرى فهذا شيء طبيعي، لكننا نحن في لبنان نسعى إلى تحقيق مصالحنا». وأضاف: «نرفض أي تدخل في شؤوننا الداخلية من أي جهة اتى، ونريد أن تبقى الساحة اللبنانية آمنة ومستقرة لما فيه مصلحة جميع اللبنانيين من دون تمييز. ولبنان الذي لا يتدخل مطلقاً بشؤون أي دولة أخرى ويحترم خصوصياتها ومنها إيران، لا يرضى أن يتدخل أحد في شؤونه الداخلية. وإذا كان عبر التاريخ اللبناني ثمة مَن استقوى بالخارج على الآخر في الداخل، فالجميع دفع الثمن غالياً، والعبرة التي يستخلصها اللبنانيون هي أنه من غير المسموح لأي جهة كانت ومن دون أي استثناء أن يحمل أحد السلاح ويستقوي بالخارج ضد اللبناني الآخَر». واعتبر «أن أي تحديات تأتي من العدو الإسرائيلي أو من غيره، هي تحديات لجميع اللبنانيين وليس لفريق منهم فقط، ولعل أهمّ سلاح لمواجهتها هو وحدة اللبنانيين. وهذا ما نعمل له ونأمل أن نلقى التعاون اللازم، ولا سيما أننا لن نتردّد في قبول أي مساعدة في هذا الصدد». وكان لاريجاني شرح موقف بلاده من الاعتداءات الإسرائيلية التي تعرضت لها في يونيو، مشيراً إلى أن طهران ترغب في تعزيز علاقاتها مع الدولة اللبنانية والشعب اللبناني على كل الأصعدة، منوّهاً «بالدور الذي يلعبه الرئيس عون في تمتين الوحدة الوطنية وتوحيد الصفوف داخل الطوائف كافة ومع جميع مكونات الشعب». وجدد موقف بلاده لجهة «دعم الحكومة والقرارات التي تصدر عن المؤسسات الدستورية»، لافتاً إلى «أن طهران لا تتدخل في الشؤون اللبنانية الداخلية». واقترح استحداث صندوق لإعادة إعمار المناطق التي تضررت نتيجة العدوان الإسرائيلي، مبدياً استعداد بلاده للمشاركة فيه. «الحيوان الإسرائيلي المفترس» وفي مقابل الكلام الهادئ و«المنمّق» للاريجاني أمام عون، خرج بعد لقائه بري، ليطلق مواقف اعتُبرت في الاتجاه نفسه الذي حدّده مسؤولون إيرانيون تحت عنوان رفض التخلي عن سلاح الحزب، معتمداً لغة «عليكم» في توجّهه إلى اللبنانيين، تارة تحت عنوان «وجوب أن تدركوا المقاومة رأس مال عظيم وطني لكم وللعالم الإسلامي» وأن لولا الحزب لكان «الحيوان الإسرائيلي المفترس» احتلّ بيروت كما في 1982، وطوراً بصيغة «ننصحكم بالحفاظ على المقاومة وتقديرها عالياً»، وصولاً لتأكيد «رفض الأوامر التي يتم من خلالها تحديد جدول زمني» ومسمياً «الورقة الأميركية التي قُدمت إلى لبنان». وقال لاريجاني بعد لقاء الساعة وربع الساعة مع بري، إن سياسة طهران «مبنية على أن تكون دول المنطقة مستقلة قوية متمكنة ومقتدرة. وما نحن مؤمنون به أنه ومن خلال الحوار الودي الشامل والجاد في لبنان يمكن لهذا البلد الخروج بقرارات صائبة». وأضاف «أن الدول الخارجية يجب أن لا توجه أوامرها إلى لبنان، والشعب اللبناني أبيّ وشجاع ويستطيع اتخاذ القرار بنفسه. وأي قرار ستتخذه الحكومة بالتعاون والتنسيق مع فصائل لبنان نحن نحترمه. وعندما طرحتُ موضوع تحديد الجدول الزمني كنت أقصد به الورقة الأميركية المقدمة إلى لبنان أخيراً. ومن هنا فإن لبنان ومن خلال المشورة مع المقاومة من شأنه أن يتخذ القرار المناسب». وتابع «لم نحمل معنا أي خطة للبنان. إلا أن الأميركيين هم الذين اتوا لكم بورقة من عندهم. نحن دائماً نقول ونوجه هذا الخطاب لكم، بأنكم أنتم اسياد قراركم. فلا تدخل لنا في شؤونكم الداخلية وفي اتخاذ قراراتكم. سؤالي موجّه إليكم أيها الاصدقاء الاعزاء: أليست إسرائيل هي التي اعتدت عليكم؟ فعليكم الانتباه وأخذ الحيطة والحذر حتى لا تعيد إسرائيل الكرة مرة ثانية. وما لم تتمكن إسرائيل من تحقيقه من فوهة البنادق عليكم الانتباه ألّا تسمحوا لها بتحقيقه بطرق أخرى. وعليكم أن تمیّزوا بين الصديق والعدو، وصديقكم هو الذي تصدى لإسرائيل وواجهها وعليكم أن تعرفوا الفرق بينهما». وعن لقائه عون، قال «فخامة الرئيس أعلن بصريح العبارة أن إيران هي صديقة للبنان. ثم علقتُ على كلامه وقلت اننا كإيران لا ننوي التدخل في شؤون لبنان الداخلية على الاطلاق إلا أننا جاهزون لتقديم اي نوع من المساعدة لكم كحكومة. وكذلك كنا ومازلنا ننصحكم بالحفاظ على المقاومة وتقديرها عالياً (...)». وأعلن أن «حزب الله والحكومة يتمتعان بفهم وإدراك عميق ودقيق في الظروف الحالية... ونحن نستبشر خيراً ومتفائلون لمستقبل لبنان». كما أسمع سلام، المسؤول الإيراني، موقفاً عالي السقف يرفض التدخل في الشأن الداخلي، وأكد أن «قرارات الحكومة لا يُسمح بأن تكون موضع نقاش في أي دولة أخرى. فمركز القرار اللبناني هو مجلس الوزراء، وقرار لبنان يصنعه اللبنانيون وحدهم، الذين لا يقبلون وصاية أو إملاء من أحد». في موازاة ذلك، وبعد جلسة لمجلس الوزراء شارك فيها وزراء الثنائي الشيعي، برز موقف للحزب بلسان الوزير السابق مصطفى بيرم اعتُبر انعكاساً للعلاقة الشديدة التوتر مع عون وإن مع كواتم للصوت. وقال «فلتعرفوا أنه لولا المقاومة لكانت إسرائيل الآن في بعبدا وبيروت، ولتنظروا إلى التجربة في جارتنا سوريا (...). ولا مكان للمستسلمين في هذا الزمن، وخيارنا هو التمسك بالمقاومة ونهجها».لاريجاني: اللي بيتدخّل هو اللي بيعطيكن خطّة وجدول زمني نشر لاريجاني على صفحته على «اكس» فيديو له بعد لقائه الرئيس نبيه بري، بعنوان «تدخل بشؤون لبنان»؟والبارز كان أن المسؤول الإيراني تعمّد نشر ترجمة كلامه رداً على سؤال باللغة العامية اللبنانية، وكتب «أنا مسؤول الأمن القومي بإيران، وبقولها بصراحة: إيران ما إلها أي نيّة تتدخّل بشؤون أي دولة، ومنها لبنان. الدولة اللبنانيّة بتتحاور مع كلّ الطوايف، وبتوصل لنتيجة، وأي نتيجة بتوصل إلها نحنا منقبل فيها. اللي بيتدخّل بشؤون لبنان هو اللي بيعطيكن خطّة وجدول زمني من على بُعد آلاف الكيلومترات. نحنا ما عطيناكن ولا خطّة!».«الوقت ضيّق» ردّ وزير الخارجية يوسف رجي على كلام لاريجاني عن أن وقته ضيّق ولم يُتح اللقاء بينهما، قائلاً «أنا حتى لو عندي وقت ما كنت التقيت فيه».
الرأي
منذ 27 دقائق
- الرأي
الولايات المتحدة تأسف لـ«تدهور» حقوق الإنسان في أوروبا
واشنطن - أ ف ب - أعربت واشنطن عن أسفها لـ «تدهور» وضع حقوق الإنسان في العديد من الدول الأوروبية، لا سيما المتعلقة بحرية التعبير، وذلك بحسب تقرير سنوي لوزارة الخارجية الأميركية صدر الثلاثاء. وأشارت وزارة الخارجية إلى أن «وضع حقوق الإنسان تدهور خلال العام» الماضي في ألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا، في تقرير عن وضع حقوق الإنسان في العالم من المفترض أن يظهر أولويات السياسة الخارجية الجديدة للرئيس الأميركي دونالد ترامب. في ما يتعلق بفرنسا، تحدث التقرير عن «تقارير موثوقة عن قيود خطيرة على حرية التعبير». كما ندد بتزايد الأعمال المعادية للسامية. وفي المملكة المتحدة، أعربت واشنطن عن قلقها إزاء قانون جديد للأمان على الإنترنت يهدف إلى حماية الأطفال بشكل أفضل. وأكد مسؤول أميركي رفيع المستوى، فضل عدم الكشف عن هويته الأسبوع الماضي، أن الحكومة الأميركية تعتزم إجراء «مناقشات صريحة مع شركائنا وحلفائنا حول ما نعتبره رقابة أو تهميشا لأصوات معينة، سياسية أو دينية». ورداً على سؤال بشأن هذا الموضوع، رفضت الناطقة باسم وزارة الخارجية الأميركية، تامي بروس، ذكر دول بعينها، مكتفية بالقول إنّ «الرقابة الحكومية لا تطاق في مجتمع حر». وأضافت أنّ «الحكومات تواصل اللجوء إلى الرقابة، والمراقبة التعسفية أو غير القانونية، وإلى قوانين تفرض قيوداً على الأصوات التي لا تروق لها، غالباً لأسباب سياسية أو دينية». وهذا التقرير السنوي الذي يرسم صورة لوضع حقوق الإنسان في العالم، يُثير حفيظة العديد من الحكومات. ويعتبر العديد من الخبراء التقرير الذي يتم إعداده بطلب من الكونغرس، مرجعاً. والتقرير الذي أعد جزء منه في عهد الإدارة السابقة للديمقراطي جو بايدن، قامت وزارة الخارجية بتعديله وإعادة هيكلته ليتضمن أولويات إدارة ترامب، مثل معارضة السياسات المؤيدة لبرامج التنوع أو الإجهاض. وجاء في نصه أنه «تم تبسيط تقارير هذا العام لتكون أكثر فائدة وسهلة الوصول على أرض الواقع ومن قِبل الشركاء، ولتحسين استجابتها للتفويض التشريعي الأساسي ومواءمتها مع قرارات الإدارة». وأعرب نواب المعارضة الديموقراطيون، وكذلك المنظمات غير الحكومية، عن قلقهم من تماشي التقرير مع سياسات ترامب بحيث لا يعكس صورة حقيقية لانتهاكات حقوق الإنسان حول العالم. وبالتالي، في ما يتعلق بالسلفادور، الحليف الوثيق لإدارة ترامب، تؤكد الخارجية الأميركية أنها «لا تملك معلومات موثوقة تشير إلى انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان»، في حين يواجه هذا البلد انتقادات لا سيما من منظمات غير حكومية بسبب حربه الشرسة على العصابات التي أرهبت السكان، بالإضافة إلى مركز مكافحة الإرهاب. وفي المقابل، هاجمت الحكومة الأميركية بلدين تربطها بهما علاقات متوترة للغاية، هما جنوب أفريقيا والبرازيل. ورأت واشنطن أن «وضع حقوق الإنسان في جنوب أفريقيا تدهور بشكل كبير خلال العام الماضي»، معتبرة أن بريتوريا «اتخذت خطوة مثيرة للقلق لجهة مصادرة ممتلكات وارتكاب مزيد من الانتهاكات لحقوق الأقليات العرقية في البلاد». أما بالنسبة للبرازيل، فقد نددت وزارة الخارجية الأميركية «باتخاذ المحاكم إجراءات مفرطة وغير متناسبة لتقويض حرية التعبير (...) والحوار الديمقراطي من خلال تقييد الوصول إلى المحتوى الإلكتروني الذي تعتبره «مضراً بالديموقراطية» بحسب التقرير. ويشار إلى أن وزارة الخزانة الأميركية فرضت عقوبات على القاضي في المحكمة العليا في البرازيل ألكسندر دي مورايس، «مهندس الرقابة والاضطهاد» بحقّ الرئيس السابق جايير بولسونارو الذي يحاكم بتهمة محاولة الانقلاب على الرئيس الحالي لويس إناسيو لولا دا سيلفا. في فبراير، اعتبر نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس في افتتاح مؤتمر ميونيخ للأمن، أن «حرية التعبير في تراجع» في أوروبا. وقال إن «التهديد الذي يقلقني أكثر من أي شيء آخر في ما يتصل بأوروبا ليس روسيا، ولا الصين، ولا أي طرف خارجي آخر، ما يقلقني هو التهديد من الداخل. تراجع أوروبا عن بعض قيمها الأساسية». وأضاف «أخشى أن حرية التعبير في بريطانيا وفي مختلف أنحاء أوروبا تتراجع».
الرأي
منذ 27 دقائق
- الرأي
طهران تُهدّد بمغادرة «الحظر النووي» رداً على تحريك العقوبات الأممية
قال النائب الإيراني المحافظ منوشهر متكي، إن مجلس الشورى مستعد للانسحاب من «معاهدة حظر الانتشار النووي» إذا أقدمت القوى الغربية على تفعيل آلية «سناب باك» للعودة التلقائية إلى العقوبات الأممية. وصرح متكي لـ «وكالة دفاع برس للأنباء»، التابعة لوزارة الدفاع، «بمجرد أن يقدّم الغربيون اقتراحهم إلى مجلس الأمن، فسنحتاج إلى 24 ساعة فقط لاعتماد الانسحاب من الاتفاق النووي». وأضاف: «في الملف النووي، التزمنا بالوكالة الدولية للطاقة الذرية وبالمعاهدة، ومن حقنا الحصول على الطاقة النووية السلمية. منذ 22 عاماً يحاول البعض حرماننا من هذا الحق، لكننا حققناه بإرادتنا». وأشار متكي إلى وضع الملف النووي في الفترة التي شغل فيها منصب وزير الخارجية في عهد الرئيس المحافظ محمود أحمدي نجاد، قائلاً «عام 2007، زار المدير العام للوكالة إيران، وتمت مناقشة كل القضايا النووية والرد على كل الشبهات. كان من المفترض إصدار بيان ختامي بعد الاقتناع، لكن ذلك لم يحدث؛ بل أُعيد طرح الشبهات في عهود لاحقة. ورغم الرد عليها، فإن البيان لم يصدر. هذا يثبت أننا نواجه إرادة مريبة تسعى لحرماننا من حقوقنا». جاء ذلك بعدما أبلغت بريطانيا وفرنسا وألمانيا، الأمم المتحدة، بأنها مستعدة لتفعيل آلية إعادة فرض العقوبات على إيران ما لم يتم التوصل إلى حل دبلوماسي لملفها النووي بحلول نهاية أغسطس الجاري. وذكرت في رسالة موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ومجلس الأمن أن«الترويكا»،«ملتزمة استخدام كل الأدوات الدبلوماسية المتاحة لضمان عدم تطوير إيران سلاحاً نووياً»ما لم تمتثل طهران إلى المهلة النهائية. وهدد وزراء الخارجية بتفعيل«آلية الزناد» التي كانت جزءاً من اتفاق العام 2015 والذي خفف عقوبات مجلس الأمن على الجمهورية الإسلامية مقابل قيود على برنامجها النووي. وبموجب الاتفاق الذي تنقضي مهلته في أكتوبر، يمكن لأي جهة إعادة فرض العقوبات.
