طهران تُهدّد بمغادرة «الحظر النووي» رداً على تحريك العقوبات الأممية
وصرح متكي لـ «وكالة دفاع برس للأنباء»، التابعة لوزارة الدفاع، «بمجرد أن يقدّم الغربيون اقتراحهم إلى مجلس الأمن، فسنحتاج إلى 24 ساعة فقط لاعتماد الانسحاب من الاتفاق النووي».
وأضاف: «في الملف النووي، التزمنا بالوكالة الدولية للطاقة الذرية وبالمعاهدة، ومن حقنا الحصول على الطاقة النووية السلمية. منذ 22 عاماً يحاول البعض حرماننا من هذا الحق، لكننا حققناه بإرادتنا».
وأشار متكي إلى وضع الملف النووي في الفترة التي شغل فيها منصب وزير الخارجية في عهد الرئيس المحافظ محمود أحمدي نجاد، قائلاً «عام 2007، زار المدير العام للوكالة إيران، وتمت مناقشة كل القضايا النووية والرد على كل الشبهات. كان من المفترض إصدار بيان ختامي بعد الاقتناع، لكن ذلك لم يحدث؛ بل أُعيد طرح الشبهات في عهود لاحقة. ورغم الرد عليها، فإن البيان لم يصدر. هذا يثبت أننا نواجه إرادة مريبة تسعى لحرماننا من حقوقنا».
جاء ذلك بعدما أبلغت بريطانيا وفرنسا وألمانيا، الأمم المتحدة، بأنها مستعدة لتفعيل آلية إعادة فرض العقوبات على إيران ما لم يتم التوصل إلى حل دبلوماسي لملفها النووي بحلول نهاية أغسطس الجاري.
وذكرت في رسالة موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ومجلس الأمن أن«الترويكا»،«ملتزمة استخدام كل الأدوات الدبلوماسية المتاحة لضمان عدم تطوير إيران سلاحاً نووياً»ما لم تمتثل طهران إلى المهلة النهائية.
وهدد وزراء الخارجية بتفعيل«آلية الزناد» التي كانت جزءاً من اتفاق العام 2015 والذي خفف عقوبات مجلس الأمن على الجمهورية الإسلامية مقابل قيود على برنامجها النووي.
وبموجب الاتفاق الذي تنقضي مهلته في أكتوبر، يمكن لأي جهة إعادة فرض العقوبات.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المدى
منذ 2 أيام
- المدى
خلف وصليبا وجها سؤالاً خطياً الى الحكومة
وجه النائبان ملحم خلف ونجاة عون صليبا، اليوم، سؤالا خطيًا إلى الحكومة اللبنانية، عبر رئاسة مجلس النواب، استنادًا إلى أحكام المادة 124 من النظام الداخلي للمجلس، حول ما يتم تداوله بشأن نية مجلس الأمن الاكتفاء بتمديد ولاية قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان 'اليونيفيل' لمدة عام واحد ولمرّة واحدة فقط. وأوضح النائبان أنّ 'المعلومات المتداولة، التي نقلتها وسائل إعلام عن مصادر سياسية، تشير إلى وجود صعوبة في التمديد بالصيغة المعتمدة حاليًا، وأنّ السيناريو الأرجح هو التمديد لعام واحد فقط، مع بقاء الموقف الأميركي على حاله'. وأشار السؤال إلى أن 'اليونيفيل تشكل ركيزة أساسية في الحفاظ على الاستقرار في الجنوب اللبناني وتطبيق القرار 1701″، محذرًا من أنّ 'أي تعديل في مدة أو صيغة الولاية قد يترتب عليه تداعيات خطيرة على الأمن الوطني اللبناني وعلى التزامات لبنان الدولية'. كما لفت إلى 'الخطر الداهم المتمثل في إمكانية المسّ بحدود الوطن، بفعل 'لعبة أمم' تستوجب أعلى درجات اليقظة السياسية والدبلوماسية'. وطالب خلف وصليبا الحكومة بتوضيح ثلاث نقاط أساسية: 1- مدى صحة المعلومات حول الاكتفاء بالتمديد لعام واحد ولمرة واحدة فقط. 2- الخطوات الدبلوماسية التي اتخذتها الحكومة، خاصة مع الدول المؤثرة في مجلس الأمن، لضمان استمرار عمل 'اليونيفيل' وفق الصيغة الحالية. 3- الموقف الرسمي للحكومة في حال تم حصر التمديد بعام واحد، وآلية التعامل مع التداعيات المحتملة لذلك على الوضع الأمني ووحدة الأراضي اللبنانية'. واكد خلف وصليبا 'وجوب ردّ الحكومة ضمن المهلة القانونية، وتزويد المجلس النيابي بكافة المعطيات حول المفاوضات والاتصالات الجارية بشأن هذا الملف الحساس'.
المدى
منذ 2 أيام
- المدى
فلسطين مع تدخّل دولي لوقف المشاريع الاستيطانية.. تخالف الشرعية والقانون الدوليين
شدّد الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة على 'أن مشاريع الاستيطان الجديدة التي أعلن عنها لبناء 3401 وحدة استيطانية جديدة في المنطقة E1 الواقعة بين القدس ومستوطنة معاليه أدوميم، واستمرار حرب الإبادة في قطاع غزة، وتصاعد إرهاب المستوطنين لن يحقق سوى المزيد من التصعيد والتوتر وعدم الاستقرار.' وقال 'إن الاستيطان جميعه مرفوض ومدان وغير شرعي حسب القانون الدولي، خاصة قرار مجلس الأمن رقم 2334، الذي أكد أن الاستيطان في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة جميعه غير شرعي. وحمل أبو ردينة، حكومة الاحتلال مسؤولية هذه التصرفات الخطيرة، وحذر من تداعياتها، مشيرا إلى أن هذا الإعلان الاستيطاني الخطير يترافق مع تصريحات نتنياهو بالأمس حول ما يسمى بإسرائيل الكبرى. كما حمل الإدارة الأميركية مسؤولية وقف إجراءات الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا أن هذه الحروب لا جدوى منها، وكذلك الاعتداءات والتصرفات غير المسؤولة والعدوانية لن تخلق سوى واقع مخالف للشرعية الدولية والقانون الدولي. بدورها، دانت وزارة الخارجية الفلسطينية إقدام الاحتلال الإسرائيلي 'على طرح عطاءات لبناء آلاف الوحدات الاستعمارية الجديدة في القدس ومحيطها وفي مستوطنة 'أريئيل' وسط الضفة'. وقالت 'إن البناء الاستعماري في منطقة 'E1' استمرار لمخططات الاحتلال لضرب فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية على أرض الوطن، وتقويض وحدتها الجغرافية والسكانية، وتكريس تقسيم الضفة إلى مناطق معزولة بعضها عن بعض، تغرق في محيط استعماري ليسهل استكمال ضمها.' ورأت 'أن تلك العطاءات امتداد لجرائم الإبادة والتهجير والضم، وهي صدى لمقولات نتنياهو بشأن ما أسماه 'إسرائيل الكبرى'. وشددت على أنها تواصل حراكها مع الدول وشعوبها ومع مكونات المجتمع الدولي لفضح مخططات الاحتلال الاستعمارية العنصرية، مطالبة 'بتدخل دولي حقيقي وفرض عقوبات على الاحتلال لإجباره على وقف تنفيذ مخططاته والانصياع للإجماع الدولي على حل القضية الفلسطينية ووقف الإبادة والتهجير والضم، وتمكين شعبنا من نيل حقه في تقرير المصير، ودولتنا من بسط ولايتها على كامل الأرض المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية'.
الرأي
منذ 2 أيام
- الرأي
طهران تُهدّد بمغادرة «الحظر النووي» رداً على تحريك العقوبات الأممية
قال النائب الإيراني المحافظ منوشهر متكي، إن مجلس الشورى مستعد للانسحاب من «معاهدة حظر الانتشار النووي» إذا أقدمت القوى الغربية على تفعيل آلية «سناب باك» للعودة التلقائية إلى العقوبات الأممية. وصرح متكي لـ «وكالة دفاع برس للأنباء»، التابعة لوزارة الدفاع، «بمجرد أن يقدّم الغربيون اقتراحهم إلى مجلس الأمن، فسنحتاج إلى 24 ساعة فقط لاعتماد الانسحاب من الاتفاق النووي». وأضاف: «في الملف النووي، التزمنا بالوكالة الدولية للطاقة الذرية وبالمعاهدة، ومن حقنا الحصول على الطاقة النووية السلمية. منذ 22 عاماً يحاول البعض حرماننا من هذا الحق، لكننا حققناه بإرادتنا». وأشار متكي إلى وضع الملف النووي في الفترة التي شغل فيها منصب وزير الخارجية في عهد الرئيس المحافظ محمود أحمدي نجاد، قائلاً «عام 2007، زار المدير العام للوكالة إيران، وتمت مناقشة كل القضايا النووية والرد على كل الشبهات. كان من المفترض إصدار بيان ختامي بعد الاقتناع، لكن ذلك لم يحدث؛ بل أُعيد طرح الشبهات في عهود لاحقة. ورغم الرد عليها، فإن البيان لم يصدر. هذا يثبت أننا نواجه إرادة مريبة تسعى لحرماننا من حقوقنا». جاء ذلك بعدما أبلغت بريطانيا وفرنسا وألمانيا، الأمم المتحدة، بأنها مستعدة لتفعيل آلية إعادة فرض العقوبات على إيران ما لم يتم التوصل إلى حل دبلوماسي لملفها النووي بحلول نهاية أغسطس الجاري. وذكرت في رسالة موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ومجلس الأمن أن«الترويكا»،«ملتزمة استخدام كل الأدوات الدبلوماسية المتاحة لضمان عدم تطوير إيران سلاحاً نووياً»ما لم تمتثل طهران إلى المهلة النهائية. وهدد وزراء الخارجية بتفعيل«آلية الزناد» التي كانت جزءاً من اتفاق العام 2015 والذي خفف عقوبات مجلس الأمن على الجمهورية الإسلامية مقابل قيود على برنامجها النووي. وبموجب الاتفاق الذي تنقضي مهلته في أكتوبر، يمكن لأي جهة إعادة فرض العقوبات.
