خلف وصليبا وجها سؤالاً خطياً الى الحكومة
وأوضح النائبان أنّ 'المعلومات المتداولة، التي نقلتها وسائل إعلام عن مصادر سياسية، تشير إلى وجود صعوبة في التمديد بالصيغة المعتمدة حاليًا، وأنّ السيناريو الأرجح هو التمديد لعام واحد فقط، مع بقاء الموقف الأميركي على حاله'.
وأشار السؤال إلى أن 'اليونيفيل تشكل ركيزة أساسية في الحفاظ على الاستقرار في الجنوب اللبناني وتطبيق القرار 1701″، محذرًا من أنّ 'أي تعديل في مدة أو صيغة الولاية قد يترتب عليه تداعيات خطيرة على الأمن الوطني اللبناني وعلى التزامات لبنان الدولية'. كما لفت إلى 'الخطر الداهم المتمثل في إمكانية المسّ بحدود الوطن، بفعل 'لعبة أمم' تستوجب أعلى درجات اليقظة السياسية والدبلوماسية'.
وطالب خلف وصليبا الحكومة بتوضيح ثلاث نقاط أساسية:
1- مدى صحة المعلومات حول الاكتفاء بالتمديد لعام واحد ولمرة واحدة فقط.
2- الخطوات الدبلوماسية التي اتخذتها الحكومة، خاصة مع الدول المؤثرة في مجلس الأمن، لضمان استمرار عمل 'اليونيفيل' وفق الصيغة الحالية.
3- الموقف الرسمي للحكومة في حال تم حصر التمديد بعام واحد، وآلية التعامل مع التداعيات المحتملة لذلك على الوضع الأمني ووحدة الأراضي اللبنانية'.
واكد خلف وصليبا 'وجوب ردّ الحكومة ضمن المهلة القانونية، وتزويد المجلس النيابي بكافة المعطيات حول المفاوضات والاتصالات الجارية بشأن هذا الملف الحساس'.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المدى
منذ 4 ساعات
- المدى
ما الهدف من زيارة براك وأورتاغوس؟
كتبت 'البناء': وصل الموفد الأميركي توم باراك مساء أمس، إلى مطار بيروت الدولي، واستقبله نائب مدير المراسم في وزارة الخارجية القنصل رودريغ خوري. وسيكون لباراك اليوم لقاءات تبدأ صباحاً في قصر بعبدا، حيث سيلتقي رئيس الجمهورية العماد جوزف عون ويجري معه محادثات حول ما يحمله لا سيما الرد الإسرائيلي على الورقة اللبنانية. وسيلتقي باراك بعدها رئيس مجلس النواب نبيه بري، ثم ينتقل بعد ذلك إلى السراي الحكومي حيث سيلتقي رئيس الحكومة نواف سلام. وكشفت مصادر أميركية أنّ زيارة الموفدين الأميركيين توم باراك ومورغان أورتاغوس إلى بيروت، تأتي على وقع تسريبات كشفت أنّ واشنطن رفعت منسوب الضغط على لبنان إلى الحدّ الأقصى وكان باراك وأورتاغوس قد شاركا في سلسلة اجتماعات سياسية دبلوماسية وعسكرية عُقدت في باريس، قبل توجّههما إلى بيروت، وعشية انعقاد جلسة مخصصة لليونيفيل في نيويورك يوم الاثنين قبل التصويت النهائي الأسبوع المقبل. وتهدف الزيارة الى الضغط على الحكومة اللبنانية لوضع خطة واضحة بآلية التنفيذ، وعلى الدولة أن تطلب من القوات الدولية مؤازرة الجيش اللبناني، استناداً إلى الفقرة 12 من القرار 1701، وعلى كامل الأراضي اللبنانية إذا دعت الحاجة، مع دعم قرارات مجلس الوزارء الأخيرة في الوقت نفسه، وتأكيد أنّ ملف اليونيفيل وتجديد ولايته سيبقى تحت عين واشنطن. وتقول مصادر سياسية لـ'البناء' إن التحرك الأميركي ليس تفصيلاً عابراً، بل جزء من مقاربة شاملة تريد واشنطن فرضها على لبنان. فإيفاد شخصيّات مثل باراك وأورتاغوس، مع ما يرافق ذلك من اجتماعات في باريس ونيويورك، يؤكد أن الملف اللبناني لم يعد محصوراً ببيروت وحدها، بل بات جزءاً من طاولة دولية أوسع. فواشنطن تستثمر في ورقة اليونيفيل والقرار 1701 كي توسّع حضورها العسكري -الدولي في الجنوب، بما يترجم عملياً تقليص حركة حزب الله وإضعاف نفوذه الميداني، وفرض شراكة بين الجيش اللبناني والقوات الدولية، تجعل أي عمل مقاوم تحت أعين ورقابة المجتمع الدولي وربط أي مساعدات اقتصادية أو سياسية للبنان بمدى التزامه بالورقة الأميركيّة. فهذا الضغط، بحسب المصادر، يتم تغليفه بلغة المساعدة، لكنه في الجوهر أداة لإعادة رسم ميزان القوى.
الرأي
منذ 13 ساعات
- الرأي
الجيش الإسرائيلي يقرّ خطة المرحلة التالية للحرب... ويستعد لنقل سكان غزة جنوباً
- زامير يُلمح إلى توسيع الحرب في المنطقة مجدداً: المعركة الحالية ليست موضعية خرج عشرات آلاف الإسرائيليين إلى الشوارع، مطالبين بإنهاء الحرب، وإبرام اتفاق لإعادة الرهائن، في حين أقر جيش الاحتلال، خطة المرحلة التالية للحرب، وبدأ تحضيراته لتهجير الفلسطينيين من مدينة غزة إلى الجنوب، في خطوة وصفت بأنها جزء من خطة أوسع لإعادة احتلال القطاع بالكامل، والتي تواجه رفضاً وانتقادات دولية واسعة. وبدأ تنفيذ الخطة صباح اليوم، مع إعلان الجيش توفير خيام ومعدات إيواء للمهجرين عبر معبر كرم أبوسالم، بزعم نقلها بواسطة الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة. ووصف رئيس الأركان إيال زامير، مخطط احتلال مدينة غزة بأنه مرحلة أخرى لعملية «عربات جدعون» العسكرية، التي أعلن قبل أسبوع أنها وصلت إلى نهايتها. وقال خلال جولة في القطاع، «سنشن قريباً المرحلة القادمة لعملية عربات جدعون، وفي إطارها سنعمق استهداف حماس في مدينة غزة حتى هزيمتها». وعلى عكس التقارير التي أكدت فيها وسائل إعلام ومحللون عسكريون فشل «عربات جدعون»، إلا أن زامير ادعى، أن هذه العملية «حققت غاياتها، وحماس لا تملك اليوم القدرات نفسها التي كانت لديها قبل العملية، واستهدفناها بشدة. وواجب الجيش إعادة المخطوفين، الأحياء والأموات، على حد سواء». وشرح زامير خلال لقائه قادة كتائب وألوية ميدانية خطط الجيش لاستمرار الحرب. وقال وفقاً لبيان صادر عن الناطق العسكري، «نصادق اليوم (الأحد) على خطة المرحلة القادمة في الحرب. وكما كان في العمليات العسكرية الأخيرة، في إيران واليمن ولبنان ويهودا والسامرة وغزة، فإننا سنستمر في تغيير الواقع الأمني». وتابع «سنعمل بموجب إستراتيجية ذكية ومدروسة ومسؤولة. وسيستخدم الجيش قدراته في الجو والبحر من أجل استهداف حماس بقوة بالغة». وألمح زامير إلى توسيع الحرب في المنطقة مجدداً، وقال إن «المعركة الحالية ليست موضعية، وهي دعامة أخرى في خطة طويلة المدى ومخطط لها، من خلال رؤية متعددة الجبهة لاستهداف كل مُركبات المحور وفي مقدمتها إيران». نقل سكان القطاع إلى الجنوب وأعلن جيش الاحتلال، انه سيزود سكان القطاع بخيام ومعدات إيواء، استعدادا لنقلهم من مناطق القتال إلى جنوب القطاع «حفاظاً على أمنهم». وقال الناطق أفيخاي أدرعي، «سيتم نقل المعدات عن طريق معبر كيرم شالوم (كرم أبوسالم) بواسطة الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الدولية بعد خضوعها لتفتيش دقيق من قبل أفراد سلطة المعابر البرية التابعة لوزارة الدفاع». وأحجم عن التعليق عندما سُئل عما إذا كانت معدات الإيواء مخصصة لسكان مدينة غزة الذين يقدر عددهم بنحو مليون نسمة، في الوقت الحالي، وما إذا كان الموقع الذي سيُنقلون إليه هو منطقة رفح. وعبر ناطق باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية عن قلقه بسبب خطط إسرائيل لنقل الأشخاص إلى الجنوب، قائلاً إن ذلك لن يؤدي إلا إلى زيادة المعاناة. من جانبها، وصفت حركة «حماس»، خطط نقل سكان مدينة غزة بأنها «موجة جديدة من الإبادة الوحشية وعمليات التهجير الإجرامي». لمئات الآلاف من سكان مدينة غزة والنازحين إليها. وأضافت في بيان«تترافق خطوات ومحاولات... نتنياهو وحكومته لتهجير شعبنا واقتلاعه من أرضه مع الكشف الصريح عن نواياه الحقيقية بإقامة ما يسمى بإسرائيل الكبرى». وذكرت حركة «الجهاد الإسلامي»، أن إعلان «جيش الاحتلال عن إدخال خيام إلى جنوب قطاع غزة، في إطار هجومه الوحشي لاحتلال مدينة غزة هو استهزاء فجّ ووقح بالمواثيق الدولية وامتهان صارخ لما يسمى بالمؤسسات الأممية التي تدّعي أنها وُجدت لحماية المدنيين وضمان حقوق الشعوب تحت الاحتلال». الاحتجاجات تعم إسرائيل في موازاة ذلك، عمت الاحتجاجات المدن الإسرائيلية، منذ الفجر، للمطالبة بوقف الحرب وإعادة الرهائن والتراجع عن قرار توسيع العمليات. وأغلق المتظاهرون الطرق، بما في ذلك طريق سريع رئيسي في تل أبيب، ملوحين بالأعلام الإسرائيلية وأعلام صفراء ترمز إلى التضامن مع الأسرى. ودعا المتظاهرون ومنتدى عائلات الرهائن والمحتجزين إلى إضراب شامل في كل أنحاء إسرائيل. واستجابت محلات تجارية في كل من القدس وتل أبيب للدعوة وأغلقت أبوابها. وجاء في بيان لمنتدى عائلات الرهائن والمحتجزين«مئات الآلاف من المواطنين الإسرائيليين سيوقفون العمل بنداء واحد واضح: إعادة الخمسين رهينة، وإنهاء الحرب». وبالإضافة إلى 49 رهينة محتجزين منذ هجوم«حماس»، يطالب المتظاهرون باستعادة جثمان جندي قُتل في العام 2014 ومحتجز لدى «حماس». وفي تل أبيب، وصل الرئيس إسحاق هيرتسوغ إلى أحد التجمعات الاحتجاجية وأكد«نريد عودتهم (الرهائن) في أسرع وقت ممكن»، داعياً إلى ممارسة مزيد من الضغط الدولي على حماس. وادعى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، خلال اجتماع حكومي، إن «أولئك الذين يدعون اليوم إلى إنهاء الحرب من دون هزيمة حماس، لا يتسببون بتشديد موقف حماس ويبعدون تحرير مخطوفينا فحسب، وإنما هم يضمنون أن 7 أكتوبر (2023) ستكرر نفسها وسنضطر إلى القتال في حرب من دون نهاية». واعتبر وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، إن الاحتجاجات هي «حملة سيئة تلعب في صالح حماس». واعتبر وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير أن الدعوة إلى الإضراب «فشلت». ورأى في منشور عبر «تلغرام» أن الإضراب «يقوي حماس ويستبعد إمكان عودة الرهائن». في المقابل، رفض زعيم المعارضة يائير لابيد اتهامات الوزيرين وخاطبهما متسائلاً «الا تخجلان؟ لا أحد عزز (من وجود) حماس أكثر منكم». واعتبر أن«الشيء الوحيد الذي سيُضعف حماس هو إسقاط هذه الحكومة الفاسدة والفاشلة». إلى ذلك، عززت الشرطة قواتها في أنحاء إسرائيل، وأكدت إنها لن تتسامح مع أي«إخلال بالنظام العام». وذكرت في بيان أنها أوقفت «38 شخصا بعد الإخلال بالنظام العام».
الرأي
منذ 13 ساعات
- الرأي
عون: رسالتنا واضحة لإيران... عدم التدخل في الشؤون اللبنانية
على وقع تَوَهُّجِ ملف سلاح «حزب الله» بفعل قرار حكومة الرئيس نواف سلام بسحْبه بحلول نهاية السنة، يحلّ الموفد الأميركي توماس براك، وهو عرّاب مَسارِ تفكيك الترسانة العسكرية للحزب و«ضابط إيقاعه» السريع، ضيفاً على بيروت اليوم وبرفقته المبعوثة السابقة مورغان أورتاغوس التي تُعتبر بمثابة «ضابطة الارتباط» في بعثة واشنطن لدى الأمم المتحدة وتحديداً في استحقاق التجديد لقوة «اليونيفيل» الذي بات متشابكاً مع عنوان حصر السلاح بيد الدولة. وتأتي زيارة براك، وهي الرابعة له منذ تَسَلُّمه مهماته خَلَفاً لأورتاغوس، بعد 5 أيام من «ربْط النزاع» المباشر مع واشنطن حيال قضية سلاح «حزب الله» التي أَجْراها أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني من بيروت، حين انتقد «بلا قفازات» ورقة الموفد الأميركي وجدولها الزمني اللذين ارتكزت عليهما حكومة سلام في قرارِ سحب السلاح والذي ألحقتْه بتبنّي أهداف الورقة الـ 11 و«تعديلاتها اللبنانية»، كما قال رئيس الوزراء نفسه. واعتُبر «7 مايو» السياسي (في استحضار لـ 7 مايو العسكري في 2008) الذي نفّذه «حزب الله» بلسان أمينه العام الشيخ نعيم قاسم بوجه الحكومة ورئيس الجمهورية العماد جوزاف عون عبر تأكيد أن قرار سحْب سلاحه غير قابل للتنفيذ «مهما كلف الأمر» في الداخل، انعكاساً لجرعة الدعم والتصعيد التي أعطاها لاريجاني في زيارةٍ تقاطعت قراءات خصوم «محور الممانعة» عند اعتبار أن إيران رَسَمَتْ عبرها من لبنان، بعد العراق، خطاً أحمر حول أَذْرُعِها. تثبيتِ «نقاط استحكامٍ» وفي الوقت الذي فُسِّر رَفْعُ طهران السقفَ على أنه من أدوات تثبيتِ «نقاط استحكامٍ» دبلوماسية تَعتقد أنها يمكن أن تَستدرج واشنطن لتفاوُضٍ مع «الأصيل» على القاعدةِ القديمة القائمة على «تعدُّد الأدراج» في «خزانة» الشدّ والرخي، وذلك في إطار سعي إيران لتخفيف ضغط «الحبْل الملتفّ حول عنقها» في ضوء الأبعاد العميقة لحرب الـ12 يوماً الإسرائيلية - الأميركية عليها وعدم انتفاء مَخاطر العودة إليها، فإنّ «حزب الله» حرص عشية وصول براك وأورتاغوس على المضيّ في تأكيد الـ «لا» الكبيرة لقراريْ الحكومة مع تخفيفٍ من وهج التهديد بحربٍ أهلية لو أصرّ لبنان الرسمي على التنفيذ من دون مراعاة «الصوت العالي» للحزب تَمَسُّكاً بسلاحه ورفضاً للاستفراد به. وفي حين يحاول «حزب الله»، وفق أوساط ساسية، استعادة عملية «التمويه» لموقفه عبر إحياءِ «الأولويات التراتبية» التي يصرّ عليها (وقف الاعتداءات فوراً، انسحاب إسرائيل من التلال الخمس، إطلاق الأسرى وبدء الإعمار) ومع اعتبارِ تحقيق هذه الشروط مدخلاً لحوار داخلي حول سلاحه في إطار منقاشة إسترايجية الأمن الوطني، فإن هذا المسار يتقاطع شقُّه الأول في الشكل مع سعي لبنان الرسمي للحصول على ضماناتٍ أو الضغط (من واشنطن وباريس) على إسرائيل لتنفيذ التزاماتها وفق اتفاق وقف النار ومقترح براك، ويفترق عنه في أن بيروت تدرك أن السقفَ الأعلى الممكن هو تَوازٍ في الخطوات وأن أي رهن للهدف النهائي المتمثل في سحب السلاح بحواراتٍ حول إستراتيجيات وغيرها «تَجاوَزَتْه الوقائع» وحجم الضغوط والإلحاح الخارجي على التنفيذ بحلول نهاية السنة أو أوائل 2026. «ضبابية» وقبيل وصول براك، بدت الصورة على مقلبيْ لبنان الرسمي والحزب كالآتي: - ضبابية لدى كبار المسؤولين بإزاء ما سيحمله، وهل يأتي إلى بيروت وفي جيْبه مطالب جديدة أم فقط في إطار إطلالة ما بعد إقرار الحكومة الخطوات الأولى من ورقته، والتي بارَكها علناً، وسط معلومات لـ «الراي» عن أن لبنان الرسمي يتوقّع أن يستمع الموفد الأميركي إلى مجمل المسار الذي أفضى إلى قراريْ 5 و 7 أغسطس، وأن يسمع المسؤولون تشجيعاً على المضي في التنفيذ من دون الاكتفاء بأن يبقى ما صدر حبراً على ورق. وعلمت «الراي» أن لبنان الرسمي الذي يعتبر أنه خطا الخطوة الأولى العملية نحو تطبيق قرار حصر السلاح والسير بهدى المقترح الأميركي عبر إقرار «أهداف براك»، سيطلب في ضوء ذلك مساعدة من واشنطن على مسارين: الأول بدء تقديم مساعدات للبنان خصوصاً للجيش، والثاني الضغط على إسرائيل لوقف النار وانتزاع ضمانات بأنها ستنسحب وتنفذ سائر مندرجات مقترح براك. ومن شأن مثل هذه الضمانات، أن تجعل مَسار سَحب السلاح يكتسب دينامية مختلفة ويزيد من حشر «حزب الله» ويسهل حتى مهمة رئيس البرلمان نبيه بري في حضّه الحزب على تسهيل مَسار حصر السلاح والتفاهم على إطار ناظم له. أما مهمة أورتاغوس الموازية تماماً، فتشتمل، إلى جانب الحض على «تعقُّب» مصادر تمويل حزب الله («القرض الحسن» وأخواته)، على بحثٍ في قضية قوات «اليونيفيل» التي يناقشها مجلس الأمن الاثنين المقبل، وسط عدم انقشاع الرؤية حيال هل وكيف سيمرّ التجديد السنوي الذي يسابق ضغوطاً أميركية إما لإنهاء مهمة القوة الدولية وإما لتعديل صلاحياتها ومنْحها ولو بعض «أنياب» الفصل السابع لجهة حرية الحركة والتدخل عند الضرورة ومن دون مؤازرة الجيش اللبناني، على أن يكون هذا التمديد الأخير الذي يطوي صفحة فُتحت العام 1978 حين جاءت القبعات الزرق إلى الجنوب عقب إقرار القرار 425. إستراتيجية «فارغة وهزيلة»! - وعلى مقلب «حزب الله»، وفي وقت شدد النائب علي فياض على أن «قرارات الحكومة كشفت لبنان، ونسفت الأساس الذي تستند إليه قوة الموقف التفاوضي اللبناني الرسمي»، واصفاً إستراتيجية التفاوض للسلطة اللبنانية بأنها «باتت فارغة وهزيلة، وقدمت أداءً غبياً، عندما رمت أوراقها بالمجان ودون أي مقابل»، أعلن النائب حسين الحاج حسن أن «الحكومة في 5 و7 أغسطس قفزت فوق خطاب القَسَم وفوق بيانها الوزاري، وذهبت إلى تنفيذ إملاءات براك الذي كان هدد بالحرب الأهلية (...) وضربت الميثاقية حين أكملت الجلسة بعد مغادرة الوزراء الشيعة ولم تحترمها». وأكد الحاج حسن أن «موقفنا واضح، أوقفوا العدوان، ولنستعد الأسرى، وتبدأ عملية إعادة الإعمار، ولتنسحب إسرائيل من النقاط الخمس، وبعد ذلك، نحن كجزء من الدولة اللبنانية والشعب اللبناني جاهزون لأي نقاش في كل القضايا. أما أي استجابة للمطلب الأميركي الإسرائيلي اليوم قبل تحقيق هذه الأهداف، هي استجابة للوحوش الكاسرة بلا ضمانات». وفي موازاة ذلك، ارتسمت مواقف بارزة عكست تعقيدات الواقع اللبناني من جهة و«الأوعية المتصلة» مع ملفات المنطقة وأزماتها من جهة أخرى: - فالرئيس عون الذي أطلّ عبر «العربية» أوضح «أن رسالة لبنان واضحة، وهي عدم تدخل إيران في الشؤون اللبنانية». وقال إنه أبلغ لاريجاني «إن العلاقات بين البلدين يجب أن تكون قائمة على الاحترام، وعدم التدخل بشؤون الآخَرين». - وتوقفت أوساط لبنانية عند ما نُقل عن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين من أن توقيت طرح قانون «الحشد الشعبي» كان خاطئاً، مشدداً على عدم قدرة الحكومة على سحب سلاح الفصائل المسلّحة بالقوة، ولافتاً في موازاة ذلك إلى أنه «لا يمكن في لبنان سحب سلاح حزب الله إلا بالحوار». - تأكيد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو «أن عملياتنا في لبنان هي وفق اتفاق وقف النار فنحن نواجه بالنيران أي خرق أو محاولة تسلّح من حزب الله، وسلاح الجو هاجم قياديين في الحزب وفتحات أنفاق لمنصات إطلاق قذائف صاروخية في لبنان». الجيش اللبناني يُطَمْئن حيال الوضع على الحدود مع سوريا ردّ الجيش اللبناني على ما تناقلته «بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية من أخبار مفادها بأن القوات الجوية في الجيش اللبناني تخرق الأجواء السورية بهدف رصد تحركات عسكرية من الجانب السوري في مناطق حدودية، وسط تهديدات أطلقتها مجموعات سورية مسلحة بالدخول إلى لبنان وتنفيذ عمليات أمنية». وأوضحت قيادة الجيش «أن لا صحة إطلاقاً لهذه الأخبار، وأن الوحدات العسكرية تراقب الوضع عند الحدود وتتخذ الإجراءات اللازمة لضبطها وحمايتها، علماً أن التواصل والتنسيق مستمران مع السلطات السورية لمتابعة أي تطورات». كما أكدت «ضرورة التحلي بالمسؤولية، وتوخي الدقة في نشر أي خبر من هذا النوع لما قد يسببه من تداعيات، والعودة إلى بيانات الجيش الرسمية للحصول على المعلومات الدقيقة».
