فلسطين مع تدخّل دولي لوقف المشاريع الاستيطانية.. تخالف الشرعية والقانون الدوليين

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرأي

منذ 2 أيام

• الرأي

الاتحاد الأوروبي يدعو إسرائيل إلى عدم المضي في مشروعها الاستيطاني في الضفة الغربية

دعت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، اليوم الخميس، إسرائيل إلى «التراجع» عن مواصلة مشروع لبناء وحدات استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، يحظى بدعم وزير المال الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش. وقالت كالاس في بيان إن «قرار السلطات الإسرائيلية المضي قدما في مشروع E1 الاستيطاني يشكل تقويضا إضافيا لحل الدولتين وانتهاكا للقانون الدولي»، مضيفة أن «الاتحاد الأوروبي يحض اسرائيل على التراجع عن هذا القرار ويشير الى تداعياته الواسعة النطاق».

الجريدة

منذ 2 أيام

• الجريدة

الاحتلال يعزل القدس ويسعى لدفن فلسطين بالاستيطان

في خطوة استباقية ترمي إلى وأد فرص تسوية القضية الفلسطينية، عبر تنفيذ «حل الدولتين»، الذي يتوقع أن يحصل على دفعة كبيرة مع إعلان عدة عواصم كبرى استعدادها للاعتراف بالدولة الفلسطينية في سبتمبر المقبل، أقر وزير المالية الإسرائيلي المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، خطة لبناء 3400 وحدة استيطانية ضمن ما يُعرف بمخطط المنطقة «E1»، لفصل القدس الشرقية عن الضفة الغربية المحتلة. وصباح أمس، أكد سموتريتش خلال مؤتمر انطلاق برنامج ربط مستوطنة «معاليه أدوميم» بالقدس الشرقية، بعد ما وصفه بـ «تأخير دام 20 عاماً»، وقال إن المشروع يمثّل خطوة استراتيجية لترسيخ السيطرة الإسرائيلية على الضفة. وأضاف أن «إقامة دولة فلسطينية تشكّل خطراً وجودياً على إسرائيل، الدولة اليهودية الوحيدة في العالم»، مضيفاً أن الضفة «جزء من أرض إسرائيل بوعد إلهي»، وأن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يدعمه في هذا التوجه. ورأى أن «قيام دولة فلسطينية يعني مضاعفة حجم غزة وتشكيل تهديد لنا بالضفة، ولهذا لن تكون هناك دولة فلسطينية». وكشف الوزير البارز عن خطط لمصادرة آلاف الأمتار واستثمار ملايين الدولارات، بهدف إدخال مليون مستوطن جديد إلى الضفة، في إطار ما وصفه بـ «البناء اليهودي المتواصل للقضاء على حلم الدولة الفلسطينية وتقسيم أرض إسرائيل». وتابع: «نقول لقادة فرنسا وبريطانيا والنرويج وأستراليا وكندا: لن تقوم دولة فلسطينية». وهدد بأنه إذا جرى الاعتراف بالدولة الفلسطينية خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة المقرر الشهر المقبل، فإن «ردّنا سيكون إعلان السيطرة الكاملة على الضفة». وزعم سموتريتش أن ما يقوم به في الضفة المحتلة يتم بتنسيق كامل مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مشدداً على ضرورة أن يعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي خطوة تاريخية بفرض السيادة على الضفة الغربية كلها. محتجون يقتحمون «بن غوريون» ويتوعدون نتنياهو بتخريب عرس نجله رداً على فشل مفاوضات إطلاق المحتجزين الإسرائيليين وأكد ضرورة «استعادة المخطوفين دفعة واحدة وليس عبر صفقات جزئية»، مشيراً إلى أن «إعادة الاستيطان في غزة شرط للانتصار الكامل في الحرب». نار ووهم وفي وقت صبّت خطوة سموتريتش الزيت على نار تصريحات نتنياهو التي أطلقها أمس الأول بشأن تبنّيه لـ «حلم إسرائيل الكبرى»، التي تمتد وفقاً لرؤية توراتية من النيل إلى الفرات، وتشمل مناطق بدول بينها مصر والأردن وسورية ولبنان، رأى وزير الخارجية جدعون ساعر، أن قبول إسرائيل بدولة فلسطينية سيكون بمنزلة «انتحار»، معتبراً أن الحديث يدور عن «وهم الدولتين». وفيما يبدو أنه هجوم منسق بهدف دفن «حل الدولتين»، الذي يحظى بزخم دولي متصاعد، بدعم خاص من فرنسا والسعودية، أرجع ساعر رأيه إلى أن «المرة الأخيرة التي تنازلت فيها إسرائيل عن أرض في قطاع غزة أدت إلى إنشاء شبكة إرهابية ضخمة»، في إشارة إلى «حماس». رفض واسع في المقابل، توالت ردات فعل دولية وعربية وإسلامية رافضة لمخطط الاستيطان الواسع ومحاولة حكومة نتنياهو عرقلة «حل الدولتين». وأعربت وزارة الخارجية عن إدانة الكويت، بأشد العبارات، التصريحات التي أطلقها رئيس حكومة الاحتلال بشأن اقتطاع أجزاء من أقاليم دول عربية، رافضة الدعوات التوسعية التحريضية والمخالفة لقواعد ومبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ومشددة على ضرورة احترام سيادة الدول العربية. وقالت «الخارجية»، في بيان أمس، إنه في الوقت الذي تستنكر الكويت هذه التصريحات التي تفضح نوايا الكيان المحتل وتعكس خططه في الانتقاص من الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، فإنها تطالب العالم أجمع بضرورة الضغط بكل الوسائل للوقوف أمام هذه التصريحات، والتحذير من عواقبها الوخيمة التي تتعدى على سيادة الدول وحقوقها وإرادة شعوبها، وذلك حفاظاً على أمن المنطقة واستقرارها. كما دانت عدة بلدان، من بينها مصر والسعودية وتركيا وإيران والعراق وقطر، في بيانات منفصلة، خطوات حكومة الاحتلال وتصريحات أعضائها. وفي القاهرة، استنكرت وزارة الخارجية التصريحات المتطرفة الصادرة عن وزراء الحكومة الإسرائيلية، محذّرة من أنها مؤشر جديد على الانحراف والغطرسة الإسرائيلية التي لن تحقق الأمن أو الاستقرار. وحذرت «الخارجية» المصرية حكومة إسرائيل من «الانسياق وراء معتقدات وهمية بتصفية القضية الفلسطينية وتجسيد ما يُسمّى بإسرائيل الكبرى، وهو أمر لا يمكن القبول به أو السماح بحدوثه». و‌في بروكسل، شدد متحدث باسم ‏الاتحاد الأوروبي على أن أي ضم إسرائيلي لأراض فلسطينية هو غير قانوني. فلسطينياً، حمّل الناطق باسم السلطة نبيل أبو ردينة، الحكومة الإسرائيلية، مسؤولية التصرفات الخطيرة وتداعياتها، كما حمّل الإدارة الأميركية مسؤولية وقف «العبث المخالف للقوانين الدولية». من جهتها، اعتبرت «حماس» أن خطة الاستيطان «تمثّل خطوة خطيرة تهدف إلى قطع التواصل الجغرافي بين مدينتَي رام الله وبيت لحم، وعزل القدس عن محيطها الفلسطيني»، داعية «القوى الفلسطينية إلى النفير في جمعة غضب». قصف وتفاوض إلى ذلك، التقى رئيس «الموساد»، ديفيد برنياع، رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن في الدوحة، لإجراء محادثات بشأن إحياء محادثات إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين في غزة واتفاق وقف إطلاق النار، في حين أدت الاعتداءات الإسرائيلية على عموم مناطق القطاع إلى مقتل 54 وجرح 831 أمس. وفي وقت استدعى جيش الاحتلال 100 ألف جندي بهدف البدء في خطة استكمال احتلال غزة، توقعت مصادر عسكرية عبرية أن العمليات في مدينة غزة ستستمر حتى 2026، وقالت إن رئيس الأركان، إيال زامير، أشار إلى أنها ستشمل ترحيل نحو 800 ألف من سكانها خلال أسبوعين. وفي ظل زيادة حدة الضغوط الداخلية على حكومة الاحتلال لإبرام صفقة مع «حماس»، قام محتجون باقتحام مطار بن غوريون، وهددوا بتخريب حفل زفاف نجل نتنياهو، رداً على فشل مفاوضات إطلاق سراح المحتجزين بغزة. من جهة ثانية، حددت مسؤولة بـ «الخارجية» الإسرائيلية «وجود إدارة مدنية سلمية غير إسرائيلية في القطاع» ضمن «الخطوط العريضة» الخمسة لخطة تل أبيب لإنهاء حرب الإبادة المتواصلة منذ نحو عامين، فيما تحدثت تقارير عن احتمال قيام الرئيس الأميركي بزيارة إلى تل أبيب في سبتمبر المقبل، لافتة إلى أن الخطوة مرتبطة بوقف الحرب.

المدى

منذ 2 أيام

• المدى

خلف وصليبا وجها سؤالاً خطياً الى الحكومة

وجه النائبان ملحم خلف ونجاة عون صليبا، اليوم، سؤالا خطيًا إلى الحكومة اللبنانية، عبر رئاسة مجلس النواب، استنادًا إلى أحكام المادة 124 من النظام الداخلي للمجلس، حول ما يتم تداوله بشأن نية مجلس الأمن الاكتفاء بتمديد ولاية قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان 'اليونيفيل' لمدة عام واحد ولمرّة واحدة فقط. وأوضح النائبان أنّ 'المعلومات المتداولة، التي نقلتها وسائل إعلام عن مصادر سياسية، تشير إلى وجود صعوبة في التمديد بالصيغة المعتمدة حاليًا، وأنّ السيناريو الأرجح هو التمديد لعام واحد فقط، مع بقاء الموقف الأميركي على حاله'. وأشار السؤال إلى أن 'اليونيفيل تشكل ركيزة أساسية في الحفاظ على الاستقرار في الجنوب اللبناني وتطبيق القرار 1701″، محذرًا من أنّ 'أي تعديل في مدة أو صيغة الولاية قد يترتب عليه تداعيات خطيرة على الأمن الوطني اللبناني وعلى التزامات لبنان الدولية'. كما لفت إلى 'الخطر الداهم المتمثل في إمكانية المسّ بحدود الوطن، بفعل 'لعبة أمم' تستوجب أعلى درجات اليقظة السياسية والدبلوماسية'. وطالب خلف وصليبا الحكومة بتوضيح ثلاث نقاط أساسية: 1- مدى صحة المعلومات حول الاكتفاء بالتمديد لعام واحد ولمرة واحدة فقط. 2- الخطوات الدبلوماسية التي اتخذتها الحكومة، خاصة مع الدول المؤثرة في مجلس الأمن، لضمان استمرار عمل 'اليونيفيل' وفق الصيغة الحالية. 3- الموقف الرسمي للحكومة في حال تم حصر التمديد بعام واحد، وآلية التعامل مع التداعيات المحتملة لذلك على الوضع الأمني ووحدة الأراضي اللبنانية'. واكد خلف وصليبا 'وجوب ردّ الحكومة ضمن المهلة القانونية، وتزويد المجلس النيابي بكافة المعطيات حول المفاوضات والاتصالات الجارية بشأن هذا الملف الحساس'.