نتنياهو هدد زامير.. رئيس الأركان الإسرائيلي يقول إن كتائب الجيش "منهكة"
جاء ذلك في رسالة علنية لنتنياهو وجهها لزامير اعتبرها محللون تصعيدا للخلاف الداخلي حول إدارة الحرب على قطاع غزة.
اضافة اعلان
وقبل دقائق من هذه الرسالة، أعلن الجيش الإسرائيلي عن إجراءات لتخفيف العبء عن جنوده النظاميين، تشتمل على إلغاء حالة الطوارئ الحربية المفعلة منذ شن فصائل المقاومة الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر 2023، والتي كانت تمدد الاحتياط الإلزامي لأربعة أشهر إضافية.
وذكرت قيادة الجيش الإسرائيلي أن "الكتائب منهكة جراء أكثر من عام من الخدمة المتواصلة"، وأن قرار رئيس الأركان يقضي بسحب فصيلة كاملة من كل كتيبة نظامية وإعادتهم إلى الاحتياط.
وبحسب مصادر عسكرية، فإن هذه الخطوة ستقلص حجم القوات القتالية العاملة في العمليات البرية، بما في ذلك ما تسمى "مركبات جدعون" في قطاع غزة.
واعتبرت القيادة أن هذه التعديلات ضرورية لمنح الجنود "فترة استراحة" بعد معارك مكثفة امتدت على جبهات متعددة خلال العامين الماضيين.
وفي سياق متصل، كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن قرار إلغاء الخدمة الإضافية الإلزامية للمجندين في الوحدات الخاصة والنخبوية في الجيش الإسرائيلي، إذ يتوقع أن يولد ذلك عجزا في القوى البشرية خلال العام المقبل.
وأقر الجيش الإسرائيلي أن "الاحتياط المنهك يواجه تشوهات في الهيكل القتالي ونموذج التعبئة"، مؤكدا أن العقود الإضافية جرى تصميمها طوعا لتعويض النقص دون إجبار الجنود.
وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن "قرار منح الجنود فترة استراحة ووقف تأخير التسريح جاء بسبب الحرص حياة الجنود، وحفاظا على الجاهزية القتالية للوحدات الخاصة".
وأوضح أن هذه الخطوات تهدف إلى "ترتيب منظومة الاحتياط ومعالجة أضرار التأخير في التسريح التي أثرت على تغذية الاحتياط وكفاءته".
يأتي هذا التطور العسكري بينما يدرس الوزراء في جلسة "الكابينيت" الإسرائيلي اليوم تداعيات أي مناورة إضافية في قطاع غزة، والتي قد تستدعي تعبئة عشرات الآلاف من الاحتياط، وفتح جبهات جديدة في حال توسع نطاق العمليات العسكرية.
وتشير تقديرات الجيش إلى أن أي اجتياح بري جديد سيستغرق شهورا من القتال المكثف، مع مخاطر استنزاف إضافي للجنود واستغلال الفصائل الحدودية للمناورة.-(وكالات)
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا نيوز
منذ 41 دقائق
- رؤيا نيوز
رئيس الوزراء: بدء إعداد البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي خلال أيام
أعلن رئيس الوزراء جعفر حسّان، الأربعاء، أن الحكومة ستبدأ بعد أيَّام في رئاسة الوزراء بإعداد البرنامج التنفيذي لرؤية التَّحديث الاقتصادي لكل القطاعات للسَّنوات الثلاث المقبلة، وهو التزام ونُساءل عنه. وقال حسان خلال الجلسة الأولى التي عقدها مجلس الوزراء عقب صدور الإرادة الملكيَّة السَّامية بالموافقة على التَّعديل الوزاري على الحكومة اليوم، إنّ البرنامج التنفيذي يتضمن أولويَّات واضحة ومحدَّدة ويعبِّر عن النَّهج الاقتصادي للحكومة للسنوات المقبلة والمبني على رؤية التحديث الاقتصادي ومبادراتها. وأكّد أن الموازنة العامة للدولة ستُبنى على البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي'، وهذا يعكس التزامنا بتنفيذ الرؤية وتحقيق أهدافها. كما أكّد أن المؤشِّرات الاقتصاديَّة عموماً إيجابيَّة لغاية الآن، ونطمح لأكثر من ذلك بكثير. وقال 'التحدِّي الإقليمي ليس بأيدينا، لكن الوضع الدَّاخلي وتطوير قطاعاتنا وتعزيز منعة اقتصادنا هو مسؤوليَّتنا، وواجبنا العمل ومضاعفة جهودنا حتى نواجه العوائق الإقليميَّة ونتجاوزها'. وأشار إلى أنه، وقبل البدء باجتماعات البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، سيلتقي الأمناء العامِّين للوزارات؛ 'حتى نقرأ جميعاً من نفس الصفحة'، فيما يتعلّق بواجباتهم ودورهم الأساسي في تنفيذ برامج التحديث. كما أكَّد حسّان أنَّ الحكومة تعمل في الوقت ذاته على تفعيل القيادات الوسطى في الوزارات لأنها ستعمل على تنفيذ البرنامج التنفيذي لرؤية التَّحديث الاقتصادي.
رؤيا نيوز
منذ 41 دقائق
- رؤيا نيوز
الاردن: مستمرون بالضغط لرفع الحصار وإنهاء قيود إدخال المساعدات لغزة
ناقش مجلس الوزراء، خلال الجلسة الأولى التي عقدها مجلس الوزراء عقب صدور الإرادة الملكيَّة السَّامية بالموافقة على التَّعديل الوزاري على الحكومة، الأربعاء، تطورات الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس. وقدَّم نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي إيجازاً للمجلس، أكد فيه أن جلالة الملك عبدالله الثاني يقود جهود الدولة المستمرة لوقف العدوان على غزة، وإيصال الدعم الإغاثي لمواجهة الكارثة الإنسانية غير المسبوقة هناك. وأكد الصفدي استمرار الأردن بالعمل مع المجتمع الدولي من أجل رفع الحصار وإنهاء القيود التي تفرضها إسرائيل على إدخال المساعدات.
الرأي
منذ ساعة واحدة
- الرأي
الإنفاق الرأسمالي في الأردن: هل يقود رؤية التحديث الاقتصادي؟
رغم المكانة المركزية التي يحتلها الإنفاق الرأسمالي في تحفيز النمو الاقتصادي وتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، تكشف ورقة السياسات الصادرة عن المنتدى الاقتصادي الأردني عن وجود فجوة بين الطموح المعلن والواقع الفعلي للإنفاق، ما يعكس اختلالًا في البنية، ويثير تساؤلات حول مدى قدرة الموازنة العامة على قيادة التحول المطلوب نحو اقتصاد منتج ومرسوم بحسب رؤية التحديث الاقتصادي. الورقة الصادرة عن المنتدى تُظهر أن حجم الإنفاق الرأسمالي ظل يتراوح بين 1.1 و1.5 مليار دينار خلال الأعوام الأخيرة، دون مسار تصاعدي واضح، ما يشير إلى غياب إطار استراتيجي متوسط أو طويل المدى لتخطيط النفقات التنموية. فبينما بلغت ذروتها في عام 2022 عند 1.512 مليار دينار، عادت للتراجع في مشروع موازنة 2025 إلى 1.468 مليار دينار، مما يعكس تباطؤا في زيادة هذا الانفاق الاقتصادي المهم. هذه التباطؤات تؤثر وبلاشك على تنفيذ المشاريع الكبرى، وتحد من فعالية الإنفاق في تحفيز النمو، خاصة إذا لم يُرافقها نظام مؤسسي قوي للتخطيط والتقييم. من منظور المقارنة الدولية، يُلاحظ أن نسبة الإنفاق الرأسمالي إلى الناتج المحلي الإجمالي في الأردن تراوحت بين 2.7% و4.6% خلال العقد الماضي، وهي أقل من المعدل المستهدف للدول النامية الذي يتراوح بين 5% و7%. وهذا يعني أن الأردن يستثمر أقل مما يجب في البنية التحتية والمشاريع الإنتاجية، ما يضعف مساهمة الإنفاق العام في النمو وخلق الوظائف، ويزيد من الاعتماد على الطلب الاستهلاكي والإنفاق الجاري، وهو ما لا ينسجم تمامًا مع أهداف التحديث الاقتصادي. عند تحليل هيكل الإنفاق، تكشف الورقة عن تركز الإنفاق الرأسمالي في قطاعات مختلفة مثل الشؤون الاقتصادية والبنية التحتية والخدمات العامة، في حين أن الإنفاق على قطاعات كالحماية الاجتماعية والاستدامة البيئية لا يزال محدودًا للغاية، إذ لم تتجاوز حصتهما 2.4% من إجمالي الإنفاق الرأسمالي لعام 2025. تتباين الفجوة بين الإنفاق الفعلي ومحاور رؤية التحديث الاقتصادي. فبحسب الورقة، فإن حوالي 19.2% من النفقات الرأسمالية موجهة لقطاعات غير مرتبطة بأولويات الرؤية. كما أن مشاريع مرتبطة بمحاور 'ريادة الأعمال' و'الموارد المستدامة' تكاد تكون غير حاضرة أو ممثلة بشكل محدود في بنود الموازنة. هذه الفجوة النسبية بين السياسات المعلنة والمخصصات الفعلية قد يعكس إلى حد ما إشكالية في التنسيق المؤسسي الحكومية، ويضعف جدوى الخطة التنفيذية للرؤية. التوزيع الجغرافي للإنفاق الرأسمالي يمثل تحديًا آخر. إذ تظهر الأرقام أن نحو 90% من الإنفاق يذهب إلى مشاريع مركزية، بينما تحصل المحافظات مجتمعة على حوالي 9.2% من الإجمالي. هذا التركيز يكرّس الفجوة التنموية بين العاصمة وبقية المناطق، ويُضعف فرص تحقيق تنمية متوازنة وشاملة، كما يحد من قدرة المجتمعات المحلية على الاستفادة من مشاريع التنمية وخلق فرص العمل. الورقة تقترح جملة من التوصيات، أبرزها تطوير إطار متوسط المدى لتخطيط الإنفاق الرأسمالي، وزيادة تدريجية في نسبته إلى الناتج المحلي ليصل إلى ٦٪، وإعادة هيكلة توزيع النفقات بما يتماشى مع أولويات الرؤية، وإنشاء صندوق استثماري مستقل للمشاريع الاستراتيجية الكبرى، وزيادة حصة المحافظات إلى 25%. هذه التوصيات، إن نُفذت بجدية، يمكن أن تسهم في تعزيز كفاءة وفعالية الإنفاق، وتمنح الرؤية الاقتصادية زخمًا حقيقيًا على الأرض. من الواضح أن المشكلة لا تكمن فقط في حجم الإنفاق الرأسمالي، بل في نوعية وكيفية تخصيصه وتنفيذه. ومع ضعف الإصلاح الهيكلي في أدوات الإنفاق العام ومحدودية الشراكة بين القطاع العام والخاص، ستبقى فجوة الطموح والتنفيذ قائمة في برامج التحديث، مما قد يُضعف القدرة على عكسها بعضها كمشاريع على ارض الواقع.
