سباق هندي نحو قيادة قطاع أشباه الموصلات والرقائق الإلكترونية حول العالم
من جهته، ذكر المحلل الجيوسياسي ورئيس الغرفة التجارية الهندية في إيطاليا، فاس شينوي، أن الهند انطلقت "في سباقٍ غير مسبوق لترسيخ مكانتها قوة معتبرة في قطاع أشباه الموصلات. ومن خلال خطةٍ صناعيةٍ تتجاوز قيمتها 10 مليارات دولار، أُقرّت في ديسمبر/كانون الأول 2021، تعتزم نيودلهي تقليل اعتمادها على الواردات وأن تصبح لاعبًا استراتيجيًا في سلسلة تصنيع الرقائق العالمية". وشدّد شينوي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، على أن "المخاطر، في هذا السياق، كبيرة: الأمر لا يقتصر على مسألة اقتصادية فحسب، بل يتعلق أيضًا بالأمن القومي والاستقلالية الاستراتيجية والتمركز الجيوسياسي".
وأوضح أن "سوق
أشباه الموصلات
الهندي، الذي بلغت قيمته 38 مليار دولار في عام 2023، من الممكن أن يتضاعف ثلاث مرات ليصل إلى 109 مليارات دولار بحلول عام 2030. وتُعدّ الهواتف الذكية والسيارات الكهربائية والبنى التحتية الرقمية والأجهزة الطبية والتطبيقات العسكرية مجرد أمثلة على القطاعات الدافعة"، مستدركًا أن "ثمة فجوة ملحوظة في البنى التحتية تكمن وراء هذا النمو؛ فقد استوردت الهند حتى الآن أكثر من 90% من الرقائق التي تستهلكها. ومن هنا تأتي الحاجة المُلِحّة إلى تطوير سلسلة توريد محلية قوية ومرنة".
وأشار إلى أن "حكومة ناريندرا مودي بادرت من جانبها بتحركات غير مسبوقة في هذا الصدد، فأُنشئت هيئة أشباه الموصلات الهندية (ISM)، وهي كيان مُخصص لإدارة وتنفيذ المشاريع في هذا القطاع. كما صودق رسميًا على إنشاء ستة مصانع، بما في ذلك مصنع HCL-Foxconn الواقع في منطقة نويدا بالقرب من مطار جوار الدولي.
وسيركز هذا المصنع، الذي تبلغ تكلفته 433 مليون دولار، على إنتاج شرائح شاشات مخصصة للهواتف وأجهزة الكمبيوتر والمركبات"، مضيفًا أن "المباراة الأكثر طموحًا تجري على أرض ولاية غوجارات، فقد بدأت شركة تاتا إلكترونيكس، بالتعاون مع شركة PSMC التايوانية، في بناء مصنع ضخم في دوليرا، باستثمارات من المنتظر أن تتجاوز 11 مليار دولار. ومن المفترض أن ينطلق الإنتاج في عام 2026، بطاقة شهرية تبلغ 50 ألف رقاقة".
اقتصاد دولي
التحديثات الحية
الهند: الاتفاق التجاري مع بريطانيا كان خطوة مهمة
وتابع الخبير الهندي أن "مدينة ساناند، بولاية غوجارات أيضًا، تشهد تناميًا مطردًا في المشروعات: ستبني شركة مايكرون تكنولوجي منشأة للمنتجات الطبية العلاجية المتقدمة (ATMP) على مساحة 93 فدانًا، بينما ستفتتح شركة رينيساس، بالتعاون مع مجموعة موروغابا، مركزًا لتصنيع رقائق السيليكون. كما يجري تجهيز منشآت جديدة في آسام ونويدا وأوديشا لتلبية الطلب المحلي وترسيخ مكانتها كشركاء تصدير موثوقين".
وأوضح أن "الهند قدّمت، في سبيل جذب
رؤوس الأموال
، واحدة من أكثر حزم الحوافز سخاءً في العالم: تغطي الحكومة المركزية حتى 50% من تكاليف المشاريع، في حين يمكن للولايات الفيدرالية إضافة خصومات إضافية تتراوح بين 10% و25%"، مضيفًا أنه "من المنتظر أيضًا تقديم مكافآت خاصة لتصميم الرقائق من خلال برنامج الحوافز المرتبطة بالتصميم (DLI)، الذي يدعم شركات ناشئة وجامعات في تطوير الملكية الفكرية المحلية. وحتى الآن، حصلت 12 شركة على تمويل، وهناك 21 شركة أخرى قيد التقييم".
واستدرك شينوي أن "نيودلهي تتطلع إلى أبعد من ذلك. فهي تستثمر في أبحاث المواد ثنائية الأبعاد، مثل الغرافين وثنائيات الكالكوجينيد المعدنية الانتقالية، المصممة للتغلب على القيود الحالية لتكنولوجيا السيليكون. وفي هذا السياق، أعلنت وزارة الإلكترونيات عن قرب إطلاق دعوة موجهة للجامعات والشركات لإنشاء مراكز بحثية وخطوط إنتاج تجريبية. والهدف هو الدخول فورًا في السباق العالمي لهذه المواد، حيث لم تحقق أي دولة حتى الآن إنتاجًا على المستوى الصناعي".
ولفت إلى أن "الهند وقّعت، على الصعيد الدبلوماسي، اتفاقيات مع الولايات المتحدة واليابان والاتحاد الأوروبي لتعزيز التعاون في مجالات البحث والتصميم والتدريب وتبادل التكنولوجيا. وتنص مذكرة التفاهم مع بروكسل على إنشاء سلسلة توريد مشتركة ومرنة، بالإضافة إلى وضع معايير مشتركة. كما تعمل الهند مع اليابان على تدريب فنيين متخصصين وتبادل الخبرات في مجال معدات الطباعة الحجرية. ومن جانبها، بدأت الولايات المتحدة تحليلاً مشتركًا للبنية التحتية الهندية لتوجيه
الاستثمارات
الجديدة من خلال قانون CHIPS".
اقتصاد دولي
التحديثات الحية
أكبر 10 اقتصادات العالم 2025... الهند تزيح اليابان عن المركز الرابع
ورأى أن "وراء هذه الاستراتيجية الصناعية تكمن ضرورة ملحّة: الحد من اختناقات سلاسل التوريد العالمية. وقد أبرزت جائحة كورونا والتوترات بين واشنطن وبكين خطورة الاعتماد على عدد محدود من الموردين"، مشيرًا إلى أن "تايوان وكوريا الجنوبية، الرائدتين عالميًا في هذا القطاع، تمثلان حاليًا ركائز أساسية قد يصيبها الشلل في حال حدوث أزمة عسكرية محتملة. أما الهند، فبفضل استقرارها السياسي وتوافر العمالة المؤهلة وقدراتها الصناعية المتنامية، فإنها تطرح نفسها بديلا موثوقا". وعرّج على إيطاليا، التي رأى أنها "من الممكن أن تلعب، في هذا السيناريو دورًا مهمًا. ويمكن للشركات الإيطالية العاملة في مجالات الميكاترونيك والروبوتات والإلكترونيات الدقيقة وتصنيع المعدات الدقيقة أن تجد في الهند سوقًا يشهد توسعًا قويًا وقاعدة صناعية متوافقة".
وأضاف أنه "علاوة على ذلك، يمكن للجامعات ومراكز الأبحاث الإيطالية، وخاصة في شمال البلاد، إقامة تعاون مع المراكز الهندية لتطوير الملكية الفكرية المشتركة وتبادل الخبرات. كما توفر الهند بيئة مواتية للشركات الصغيرة والمتوسطة الإيطالية التي تسعى إلى التوسع عالميًا في بيئة ديناميكية مدعومة بسياسات عامة محفّزة للغاية".
وختم شينوي بقوله: "صحيح أن الهند لن تصبح تايوان جديدة في غضون بضع سنوات، إلا أنها سلكت مسارًا لا رجعة فيه. وإذا طُبقت هذه الخطة بشكل متسق، فقد تبرز شبه القارة الهندية كقطب عالمي جديد للإلكترونيات الدقيقة. أما بالنسبة لإيطاليا، فقد حان الوقت لعقد تحالفات جديدة وأن تكون موجودة في أحد أكثر التحديات الصناعية حسماً في هذا العقد".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 35 دقائق
- العربي الجديد
أوروبا واتفاقها التجاري مع ترامب في مهبّ الرياح
باتت أوروبا في مهبّ رياح عاتية محمّلة بأتربة سوداء ونار مستعرة، مع الاتفاق التجاري الأخير الذي توصلت إليه مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب بداية الأسبوع. رياحٌ ربما تهزّ اقتصاد دول القارة وعملتها الموحّدة وصادراتها وأسواقها ومعيشة مواطنيها، وتساهم في إضعافها مالياً وتجارياً وربما سياسياً، وتعمق خلافاتها مع روسيا، خاصّة وأن الاتفاق يضع نهاية لتدفق الغاز والنفط الروسيَين نحو دول القارة، وهو ما تعتبره موسكو حرباً اقتصادية جديدة تضاف إلى الحروب المالية والعقوبات التي تشنّها القارة منذ اندلاع حرب أوكرانيا. وفي نظرة لبنود الاتفاق التجاري الأميركي الأوروبي نجد أنه لا يقف عند حدّ تقديم أوروبا تنازلات مهينة ومذلة وغير مسبوقة لترامب وإداراته، في محاولة لطيّ أسوأ نزاع تجاري تواجهه، ولا عند الخسائر المالية الضخمة التي سيتكبّدها الاقتصاد الأوروبي جرّاء تنفيذ بنود الاتفاق، ومنها سداد ما يزيد عن تريليون دولار هي كلفة استيراد الغاز والسلاح والوقود النووي الأميركي، وضخ استثمارات في الولايات المتحدة بقيمة 600 مليار دولار، ولا عند حدّ زرع ترامب فتنةً كبرى بين دول الاتحاد الأوروبي لدرجة تدفع دولة في ثقل فرنسا الاقتصادي للخروج علناً واصفةً الاتفاق بأنه "يوم أسود" لأوروبا، وأن تشتعل الخلافات العميقة بين قادة ألمانيا بشأن تقييم الاتفاق، لكن الخطر الأكبر يكمن في بنود الاتفاق الغامضة، وآليات تنفيذه، والضمانات المقدّمة من الطرفَين، ومدى التزام ترامب بالبنود المتّفق عليها، وعدم الانقلاب عليها مستقبلاً، وممارسة تهديدات جديدة خاصّة مع انتهاء الفترة الزمنية. من بين الأسئلة : هل ستعود أوروبا لشراء الغاز الروسي، أم ستواصل الاعتماد على الغاز الأميركي، ومَن يتحمل فاتورة استيراد الوقود الأكثر كلفة من الولايات المتحدة مقابل الغاز الروسي الرخيص؟ الاتفاق يطرح عشرات الأسئلة التي قد لا يجد كثيرون إجابةً شافية لها، وفي مقدمتها؛ ما هي الواردات الأوروبية الخاضعة للرسوم الجمركية الأميركية البالغة 15%، وهل تقتصر على السيارات وأشباه الموصلات والمستحضرات الصيدلانية والأدوية، وهل هذه هي النسبة الأعلى، ومَن هي الجهة المسؤولة عن ضخّ استثمارات بقيمة 600 مليار دولار في الاقتصاد الأميركي؛ القطاع الخاص الأوروبي أم الحكومات، وما هو الموقف في حال امتناع المستثمرين الأوروبيين عن ضخّ كل تلك الاستثمارات في فترة حكم ترامب؟ من بين الأسئلة أيضاً: هل ستعود أوروبا لشراء الغاز الروسي بعد مرور ثلاث سنوات هي فترة الاتفاق مع ترامب، أم ستواصل الاعتماد على الغاز الأميركي، ومَن يتحمل فاتورة استيراد الوقود الأكثر كلفة من الولايات المتحدة مقابل الغاز الروسي الرخيص، وما هي مخاطر اعتماد أوروبا كلياً على الطاقة الأميركية؟ موقف التحديثات الحية ليلة تركيع أوروبا أمام السمسار ترامب وهل هناك إطار قانوني ملزم للطرفيين ببنود الاتفاق، وما هي صادرات الاتحاد الأوروبي المعفاة من الرسوم التي جرى الاتفاق عليها، هل مثلاً الطائرات ومكوّناتها والسلع الضرورية مثل الأدوية غير المسجّلة والسلع الغذائية والرقائق ومستلزمات الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات، وبالتالي تجري حماية المستهلك الأوروبي من خطر التضخم، أم تقتصر على السجائر والنبيذ والمشروبات الكحولية؟ ماذا عن واردات الصلب والألمنيوم الأوروبية التي لا تزال الولايات المتحدة تفرض رسوماً جمركية عالية عليها وبنسبة 50%؟ صحيح أنّ توقيع الاتفاقية بين واشنطن وبروكسل وضَعَ، وإن مؤقتاً، حداً لحرب تجارية شرسة كادت أن تندلع بين أكبر اقتصادَين في العالم، وأنّ أوروبا تفادت بتوقيع الاتفاق الدخول في نزاع تجاري شرس مع إدارة ترامب المتعطّشة لحصد الأموال من كل صوب وحدب، لكن المشكلة تكمن في التفاصيل التي لم يحسمها لقاء ترامب ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين في اسكتلندا يوم الأحد الماضي.
العربي الجديد
منذ 2 ساعات
- العربي الجديد
مسؤول سوري يبيّن فرص وفوائد الاستثمار الإماراتي في ميناء طرطوس
كشف مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في سورية ، مازن علوش، عن فرص عمل ستتاح للسوريين من خلال الاستثمار في ميناء طرطوس من شركة " موانئ دبي العالمية "، التي وقعت الهيئة مذكّرة تفاهم معها في مايو/أيار الماضي. وأوضح علوش، في حديثه لـ"العربي الجديد"، أن العقد يلزم الشركة المستثمرة باستخدام عمالة سورية مؤهلة بنسبة لا تقل عن 90% من إجمالي القوى العاملة، مع تنفيذ برامج تدريب داخلية وخارجية متقدمة دورياً، كما ستنشئ الشركة منظومات تشغيل حديثة تستدعي تأهيلاً مهنياً متطوراً، ما سيتيح فرص عمل جديدة ونوعية في مجالات الموانئ واللوجستيات. وعن الفوائد الملموسة لهذا التعاقد، لفت علوش إلى أنه يهدف إلى تطوير البنية التحتية ، وتعميق الغاطس، وتوسيع الأرصفة، وتجهيزها بمعدات مناولة متطورة، الأمر الذي من شأنه تقليص زمن عمليات الشحن والتفريغ وزيادة الطاقة الاستيعابية. وهذا سيسهم في تسريع دخول السلع، وتقليل تكاليف التخليص والنقل، ما يسهل حركة التجارة ويحسّن توافر المواد الأساسية في السوق المحلية. ويشكل استثمار شركة "موانئ دبي العالمية" في تطوير وتشغيل ميناء طرطوس، بقيمة 800 مليون دولار، ركيزة استراتيجية ضمن خطة الدولة السورية لإعادة الإعمار وتحفيز النمو الاقتصادي. وسيدعم المشروع سلاسل التوريد الوطنية، ويقلل من تكاليف النقل، ويحفز الاستثمار الصناعي والتجاري في المنطقة الساحلية والمناطق الحرة المجاورة، ما سينعكس مباشرةً على تحريك عجلة الاقتصاد السوري وتعزيز الناتج المحلي. اقتصاد عربي التحديثات الحية سورية توقع مذكرة تفاهم مع "موانئ دبي" لتطوير ميناء طرطوس وعن انعكاسات الاستثمار في الميناء، قال علوش: "نتوقع أن يسهم تحسين كفاءة المرفأ في تخفيض التكاليف التشغيلية للتجار والموردين، وبالتالي انخفاض أسعار السلع، لا سيّما الأساسية منها، على المستهلك النهائي، كما أن رفع تنافسية ميناء طرطوس سيدفع باتجاه تحفيز المنافسة مع مرافئ أخرى، ما يعود بالنفع على السوق المحلية"، وأضاف علوش: "أولاً، ينص العقد على إشراف الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية على كل تفاصيل التنفيذ والتوظيف والتشغيل، بما يضمن أن تبقى الأولوية للمصلحة الوطنية. ثانياً، إنّ إدماج ميناء طرطوس ضمن شبكة موانئ دبي العالمية سيعزّز من موقع سورية ممراً تجارياً إقليمياً، ويجلب استثمارات إضافية تفتح آفاقاً واسعة للمواطنين في مجالات العمل والخدمات والدعم اللوجستي". وتشمل مذكرة التفاهم استثماراً شاملاً في تطوير وإدارة وتشغيل محطة متعدّدة الأغراض في ميناء طرطوس، بما يؤدي إلى رفع كفاءة الميناء وزيادة طاقته التشغيلية، ويعزّز من دور الميناء مركزاً محورياً لحركة التجارة الإقليمية والدولية، كما اتفق الطرفان على التعاون في تأسيس مناطق صناعية ومناطق حرة، إلى جانب موانئ جافة ومحطات عبور للبضائع في عدد من المناطق الاستراتيجية داخل سورية، ما يعكس التزام الطرفين بدعم التنمية الاقتصادية وتسهيل حركة التجارة والنقل، بحسب البيان الصادر عن الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في سورية في مايو/أيار.
القدس العربي
منذ 2 ساعات
- القدس العربي
في تطور ملفت.. تركيا تبدأ تصدير الفرقاطات وإندونيسيا الزبون الأول
لندن- 'القدس العربي': في تطور ملفت، حققت تركيا قفزة نوعية في عالم الصناعة العسكرية بعدما قررت إندونيسيا شراء فرقاطتين من نوع MILGEM Istif بقيمة تقارب مليار دولار من إنتاج تركي خالص. وبهذا تنتقل تركيا من تصنيع وبيع الطائرات المسيرة إلى العتاد العسكري الثقيل مثل الفرقاطات التي يتقصر تصنيعها على دول محدودة متقدمة مثل الولايات المتحدة والصين وفرنسا وألمانيا. في هذا الصدد، أعلنت جمعية صناعة الدفاع التركية (SSB) منذ أيام على هامش معرض الدفاع IDEF 2025 في إسطنبول ما بين 22 و29 يوليوز الجاري، أن شركة بناء السفن التركية TAIS قد وقّعت عقدًا مع وزارة الدفاع الإندونيسية لتسليم سفينتين من فئة الفرقاطات MILGEM Istif. وجرى توقيع الاتفاق بحضور رئيس صناعة الدفاع التركي، مما يمثل إنجازًا تاريخيًا كأول تصدير لفرقاطات فئة MILGEM من تركيا إلى دولة أجنبية وهي إندونيسيا. وعمليا، تم صناعة هذه الفرقاطات في البدء بهدف تحديث البحرية التركية، وتتميز بأن أكثر من 90% من أنظمتها وطنية الصنع، وهذا يمنح ميزة كبيرة وهو الاستقلالية التكنولوجية في مجال التسليح والأنظمة، ويعني تفادي العراقيل خلال عمليات التصدير مستقبلا. إذ أن بعض الدول تستعمل في تصنيع أسلحتها مكونات وتكنولوجيا منتجة من طرف دولة ثالثة، وقد تتعرض للفيتو خلال التصدير. وآخر مثال في هذا الشأن هو اعتراض واشنطن على تصدير السويد للمقاتلة غريبين التي تنتجها إلى كولومبيا لأنها تتوفر على معدات أمريكية. تمثل فئة Istif من MILGEM قمة التطور في مجال السفن الحربية التركية. وتطورت فئة Istif (الفئة I) من برنامج MILGEM (السفينة الوطنية)، الذي بدأ في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وهي فرقاطة متعددة الوظائف من الجيل الجديد مصممة لتلبية المتطلبات التشغيلية للبحريات الحديثة في أعالي البحار. وتحمل هذه الصفقة دلالات رمزية جيوسياسية كبيرة. وعلاقة بتركيا، فإنها تنتقل إلى مستوى آخر في صناعتها الحربية، فقد اشتهرت بصناعة الطائرات المسيرة من نوع بيرقدار بي 2 التي تتهافت عليها الدول، وأنظمة اتصالات متطورة ثم مدرعات، والآن تنتقل إلى الفرقاطات في أفق صناعة مقاتلتها المقبلة 'كآن' (Kaan)، وهي مقاتلة شبحية من الجيل الخامس تطورها شركة الصناعات الجوية والفضائية التركية (توساش – TUSAŞ). وبهذا، تلتحق تركيا بالنادي الصغير للدول التي تصنع الفرقاطات الحربية وعلى رأسها الولايات المتحدة وروسيا والصين والمانيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا وإسبانيا. وعلاقة بإندونيسيا، ووفق الموقع العسكري غلاكسيا ميليتاري، يعتبر شراؤها لهذه الفرقاطات خطوة استراتيجية في برنامجها لتحديث البحرية الحربية، حيث ستوفر لها منصة متطورة قادرة على بسط نفوذها في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. ويشمل العقد إمكانية التعاون الصناعي ونقل التكنولوجيا، مما يدعم هدف جاكرتا في تطوير قطاع بناء السفن الوطني. وهكذا، لا تعزز هذه الصادرات مكانة تركيا كلاعب ناشئ في سوق الدفاع العالمي فحسب، بل تعمق أيضًا العلاقات الثنائية في مجال الدفاع بين أنقرة وجاكرتا، خاصة بعدما قررت إندونيسيا الانضمام الى دعم تركيا في صناعة مقاتلتها الشبحية. في الوقت ذاته، تأتي مثل هذه الصفقات لتبرز اقتحام دول مثل تركيا وباكستان والبرازيل لتصدير الأسلحة بينما بقيت حكرا على الغرب وروسيا ونسبيا الصين لعقود طويلة.
