logo
سباق هندي نحو قيادة قطاع أشباه الموصلات والرقائق الإلكترونية حول العالم

سباق هندي نحو قيادة قطاع أشباه الموصلات والرقائق الإلكترونية حول العالم

العربي الجديد١٧-٠٧-٢٠٢٥
فيما يشهد العالم تنافسًا محمومًا على الريادة التكنولوجية، تتجه الهند بخطى متسارعة لتصبح لاعبًا محوريًا في قطاع أشباه الموصلات والرقائق الإلكترونية، أحد أبرز المحركات الحيوية للاقتصاد الرقمي العالمي. وأطلقت نيودلهي خلال السنوات الأخيرة سلسلة من المبادرات الاستراتيجية، مدعومة باستثمارات ضخمة وحوافز حكومية سخية، تهدف إلى تحويل البلاد إلى مركز عالمي لتصميم وتصنيع الرقائق، وتقليص الاعتماد على الواردات، لا سيما في ظل الاضطرابات التي شهدتها سلاسل التوريد العالمية عقب جائحة كورونا والتوترات الجيوسياسية المتصاعدة.
من جهته، ذكر المحلل الجيوسياسي ورئيس الغرفة التجارية الهندية في إيطاليا، فاس شينوي، أن الهند انطلقت "في سباقٍ غير مسبوق لترسيخ مكانتها قوة معتبرة في قطاع أشباه الموصلات. ومن خلال خطةٍ صناعيةٍ تتجاوز قيمتها 10 مليارات دولار، أُقرّت في ديسمبر/كانون الأول 2021، تعتزم نيودلهي تقليل اعتمادها على الواردات وأن تصبح لاعبًا استراتيجيًا في سلسلة تصنيع الرقائق العالمية". وشدّد شينوي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، على أن "المخاطر، في هذا السياق، كبيرة: الأمر لا يقتصر على مسألة اقتصادية فحسب، بل يتعلق أيضًا بالأمن القومي والاستقلالية الاستراتيجية والتمركز الجيوسياسي".
وأوضح أن "سوق
أشباه الموصلات
الهندي، الذي بلغت قيمته 38 مليار دولار في عام 2023، من الممكن أن يتضاعف ثلاث مرات ليصل إلى 109 مليارات دولار بحلول عام 2030. وتُعدّ الهواتف الذكية والسيارات الكهربائية والبنى التحتية الرقمية والأجهزة الطبية والتطبيقات العسكرية مجرد أمثلة على القطاعات الدافعة"، مستدركًا أن "ثمة فجوة ملحوظة في البنى التحتية تكمن وراء هذا النمو؛ فقد استوردت الهند حتى الآن أكثر من 90% من الرقائق التي تستهلكها. ومن هنا تأتي الحاجة المُلِحّة إلى تطوير سلسلة توريد محلية قوية ومرنة".
وأشار إلى أن "حكومة ناريندرا مودي بادرت من جانبها بتحركات غير مسبوقة في هذا الصدد، فأُنشئت هيئة أشباه الموصلات الهندية (ISM)، وهي كيان مُخصص لإدارة وتنفيذ المشاريع في هذا القطاع. كما صودق رسميًا على إنشاء ستة مصانع، بما في ذلك مصنع HCL-Foxconn الواقع في منطقة نويدا بالقرب من مطار جوار الدولي.
وسيركز هذا المصنع، الذي تبلغ تكلفته 433 مليون دولار، على إنتاج شرائح شاشات مخصصة للهواتف وأجهزة الكمبيوتر والمركبات"، مضيفًا أن "المباراة الأكثر طموحًا تجري على أرض ولاية غوجارات، فقد بدأت شركة تاتا إلكترونيكس، بالتعاون مع شركة PSMC التايوانية، في بناء مصنع ضخم في دوليرا، باستثمارات من المنتظر أن تتجاوز 11 مليار دولار. ومن المفترض أن ينطلق الإنتاج في عام 2026، بطاقة شهرية تبلغ 50 ألف رقاقة".
اقتصاد دولي
التحديثات الحية
الهند: الاتفاق التجاري مع بريطانيا كان خطوة مهمة
وتابع الخبير الهندي أن "مدينة ساناند، بولاية غوجارات أيضًا، تشهد تناميًا مطردًا في المشروعات: ستبني شركة مايكرون تكنولوجي منشأة للمنتجات الطبية العلاجية المتقدمة (ATMP) على مساحة 93 فدانًا، بينما ستفتتح شركة رينيساس، بالتعاون مع مجموعة موروغابا، مركزًا لتصنيع رقائق السيليكون. كما يجري تجهيز منشآت جديدة في آسام ونويدا وأوديشا لتلبية الطلب المحلي وترسيخ مكانتها كشركاء تصدير موثوقين".
وأوضح أن "الهند قدّمت، في سبيل جذب
رؤوس الأموال
، واحدة من أكثر حزم الحوافز سخاءً في العالم: تغطي الحكومة المركزية حتى 50% من تكاليف المشاريع، في حين يمكن للولايات الفيدرالية إضافة خصومات إضافية تتراوح بين 10% و25%"، مضيفًا أنه "من المنتظر أيضًا تقديم مكافآت خاصة لتصميم الرقائق من خلال برنامج الحوافز المرتبطة بالتصميم (DLI)، الذي يدعم شركات ناشئة وجامعات في تطوير الملكية الفكرية المحلية. وحتى الآن، حصلت 12 شركة على تمويل، وهناك 21 شركة أخرى قيد التقييم".
واستدرك شينوي أن "نيودلهي تتطلع إلى أبعد من ذلك. فهي تستثمر في أبحاث المواد ثنائية الأبعاد، مثل الغرافين وثنائيات الكالكوجينيد المعدنية الانتقالية، المصممة للتغلب على القيود الحالية لتكنولوجيا السيليكون. وفي هذا السياق، أعلنت وزارة الإلكترونيات عن قرب إطلاق دعوة موجهة للجامعات والشركات لإنشاء مراكز بحثية وخطوط إنتاج تجريبية. والهدف هو الدخول فورًا في السباق العالمي لهذه المواد، حيث لم تحقق أي دولة حتى الآن إنتاجًا على المستوى الصناعي".
ولفت إلى أن "الهند وقّعت، على الصعيد الدبلوماسي، اتفاقيات مع الولايات المتحدة واليابان والاتحاد الأوروبي لتعزيز التعاون في مجالات البحث والتصميم والتدريب وتبادل التكنولوجيا. وتنص مذكرة التفاهم مع بروكسل على إنشاء سلسلة توريد مشتركة ومرنة، بالإضافة إلى وضع معايير مشتركة. كما تعمل الهند مع اليابان على تدريب فنيين متخصصين وتبادل الخبرات في مجال معدات الطباعة الحجرية. ومن جانبها، بدأت الولايات المتحدة تحليلاً مشتركًا للبنية التحتية الهندية لتوجيه
الاستثمارات
الجديدة من خلال قانون CHIPS".
اقتصاد دولي
التحديثات الحية
أكبر 10 اقتصادات العالم 2025... الهند تزيح اليابان عن المركز الرابع
ورأى أن "وراء هذه الاستراتيجية الصناعية تكمن ضرورة ملحّة: الحد من اختناقات سلاسل التوريد العالمية. وقد أبرزت جائحة كورونا والتوترات بين واشنطن وبكين خطورة الاعتماد على عدد محدود من الموردين"، مشيرًا إلى أن "تايوان وكوريا الجنوبية، الرائدتين عالميًا في هذا القطاع، تمثلان حاليًا ركائز أساسية قد يصيبها الشلل في حال حدوث أزمة عسكرية محتملة. أما الهند، فبفضل استقرارها السياسي وتوافر العمالة المؤهلة وقدراتها الصناعية المتنامية، فإنها تطرح نفسها بديلا موثوقا". وعرّج على إيطاليا، التي رأى أنها "من الممكن أن تلعب، في هذا السيناريو دورًا مهمًا. ويمكن للشركات الإيطالية العاملة في مجالات الميكاترونيك والروبوتات والإلكترونيات الدقيقة وتصنيع المعدات الدقيقة أن تجد في الهند سوقًا يشهد توسعًا قويًا وقاعدة صناعية متوافقة".
وأضاف أنه "علاوة على ذلك، يمكن للجامعات ومراكز الأبحاث الإيطالية، وخاصة في شمال البلاد، إقامة تعاون مع المراكز الهندية لتطوير الملكية الفكرية المشتركة وتبادل الخبرات. كما توفر الهند بيئة مواتية للشركات الصغيرة والمتوسطة الإيطالية التي تسعى إلى التوسع عالميًا في بيئة ديناميكية مدعومة بسياسات عامة محفّزة للغاية".
وختم شينوي بقوله: "صحيح أن الهند لن تصبح تايوان جديدة في غضون بضع سنوات، إلا أنها سلكت مسارًا لا رجعة فيه. وإذا طُبقت هذه الخطة بشكل متسق، فقد تبرز شبه القارة الهندية كقطب عالمي جديد للإلكترونيات الدقيقة. أما بالنسبة لإيطاليا، فقد حان الوقت لعقد تحالفات جديدة وأن تكون موجودة في أحد أكثر التحديات الصناعية حسماً في هذا العقد".
Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

سورية تعلن تحويل مطار المزة العسكري إلى مدني
سورية تعلن تحويل مطار المزة العسكري إلى مدني

العربي الجديد

timeمنذ 2 ساعات

  • العربي الجديد

سورية تعلن تحويل مطار المزة العسكري إلى مدني

أعلنت السلطات السورية، اليوم الخميس، قرارها تحويل مطار المزة العسكري في العاصمة دمشق إلى مطار مدني دولي، بطاقة استيعابية تصل إلى 30 مليون مسافر سنوياً، في خطوة وصفتها أوساط حكومية بأنها جزء من "خطة طموحة لتطوير البنية التحتية للنقل الجوي" في البلاد. وجاء الإعلان خلال كلمة رئيس هيئة الطيران المدني السوري، عمر الحصري، في منتدى الاستثمار السوري-السعودي الأول، الذي انطلق اليوم الخميس في قصر الشعب بدمشق، بمشاركة وفود اقتصادية من كلا البلدين. وأوضح الحصري أن القرار يشمل تحويل مطار المزة إلى مطار مدني جديد قادر على استيعاب 30 مليون مسافر سنوياً، إضافة إلى رفع الطاقة التشغيلية لـ مطار دمشق الدولي إلى 5 ملايين، وتأهيل مطار حلب الدولي ليتسع إلى مليوني مسافر. ويحمل مطار المزة في ذاكرة السوريين دلالات متباينة، إذ ارتبط في سنوات الحرب باستخدامه قاعدة عسكرية كان لها دور في عمليات النظام السوري، كمنصة لإطلاق الصواريخ وقصف المدن والبلدات المنتفضة خلال السنوات الماضية، ولا سيما في محافظات دمشق وريفها ودرعا والقنيطرة، ما تسبب في سقوط ضحايا ونزوح الآلاف من قراهم وبلداتهم. وتحويله إلى مطار مدني يطرح أسئلة حول كيفية إدارة العلاقة بين الذاكرة الشعبية والتنمية العمرانية. وفي هذا السياق، قال أحمد الصباغ أحد سكان دمشق، لـ"العربي الجديد"، إنّ "المشروع خطوة كبيرة على المستوى الفني والتجاري، لكنه بحاجة إلى مقاربة تأخذ بعين الاعتبار تاريخ الموقع وما عايشه السوريون خلال سنوات الحرب". وأضاف: "لا أحد يعارض إعادة الإعمار أو تحديث البنية التحتية، لكن من المهم أيضاً أن ترافق هذه المشاريع إشارات واضحة نحو الإنصاف والمصالحة المجتمعية، حتى يشعر الناس أن الماضي لم يُمحَ، بل تم تجاوزه بكرامة". وتابع: "لا أحد ينكر أهمية تطوير المطارات، لكن في ظل انقطاع الكهرباء لساعات طويلة، وانعدام المياه في بعض الأحياء، ونقص الدواء في المستشفيات، تبدو هذه المشاريع وكأنها تقفز فوق حاجات المواطن اليومية". وأضاف: "نتمنى أن تكون الاستثمارات متوازنة، بحيث تشمل قطاعات التعليم والصحة والنقل الداخلي، لا أن تتركز فقط في مشاريع ذات طابع رمزي أو تجميلي، يمكن تأجيلها". ويأتي هذا التطور في ظل تزايد المؤشرات على انفتاح اقتصادي خليجي تجاه دمشق، تُوّج بانعقاد منتدى الاستثمار السوري-السعودي الأول، الذي تخلله إعلان عن مشاريع مشتركة وفرص عمل، وتأكيد سعودي على استعداد الرياض لإطلاق "استثمارات كبيرة" في سورية. وكان وزير الإعلام السوري، حمزة المصطفى، قد أشار أمس الأربعاء، خلال مؤتمر صحافي، إلى أنّ المنتدى سيساهم في تأمين نحو 50 ألف فرصة عمل. ورغم الطابع الإيجابي الذي حاولت الحكومة السورية إبرازه، إلا أن مراقبين يؤكدون أن نجاح مثل هذه المشاريع يتطلب بيئة قانونية وإدارية جاذبة، ومناخاً سياسياً أكثر استقراراً. اقتصاد عربي التحديثات الحية سورية توقّع 47 اتفاقية اقتصادية مع السعودية بقيمة 6.4 مليارات دولار وفي تعليقه على المشروع، يرى الخبير الاقتصادي مروان الخطيب، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن الإعلان عن مشروع بهذا الحجم يعكس رغبة سياسية في جذب المستثمرين الخليجيين، لكنه يصطدم بواقع مالي هش، وبيئة اقتصادية متعثرة. وأشار إلى أن تكاليف مشروع كهذا تُقدّر بمليارات الدولارات، بينما تعاني الحكومة من عجز مزمن في الموازنة العامة، وتراجع مستمر في الإيرادات، وقيود على الاستيراد والتمويل الخارجي. واعتبر الخطيب أن الرهان على التمويل الخليجي قد يخفف العبء، لكنه لا يغني عن إصلاحات داخلية أساسية لضمان استدامة المشاريع ونجاحها، مشيراً إلى أن المشكلة ليست في الأفكار، بل في القدرة التنفيذية والمؤسسية. ورأى أن موازنة المشاريع الرمزية مع احتياجات الناس اليومية ستكون عامل حسم في مدى تقبل الشارع السوري لما يُعلن عنه من خطط تنموية.

مشروع قانون وشيك وتحذيرات من بنك إنكلترا.. فهل تنجح لندن في تقنين الأصول الرقمية؟
مشروع قانون وشيك وتحذيرات من بنك إنكلترا.. فهل تنجح لندن في تقنين الأصول الرقمية؟

العربي الجديد

timeمنذ 2 ساعات

  • العربي الجديد

مشروع قانون وشيك وتحذيرات من بنك إنكلترا.. فهل تنجح لندن في تقنين الأصول الرقمية؟

تستعد المملكة المتحدة لإطلاق أول إطار قانوني شامل لتنظيم سوق الأصول الرقمية، في خطوة قد تعيد تشكيل مستقبل العملات المشفّرة في البلاد. ففي إبريل/نيسان 2025، نشرت وزارة الخزانة البريطانية مشروع لائحة تشريعية لتعديل قانون الخدمات والأسواق المالية، بينما أطلقت هيئة السلوك المالي (FCA) مشاورات واسعة هذا الصيف بشأن تنظيم العملات المستقرة وخدمات حفظ الأصول الرقمية. ومن المتوقع أن تدخل هذه القواعد حيّز التنفيذ في عام 2026، ما يضع بريطانيا على مسار جديد لضبط هذا القطاع المتسارع. وفي خضم هذه التحولات، حذّر بنك إنكلترا من انفلات السيطرة على العملات المستقرة، ولا سيما تلك المرتبطة بالدولار الأميركي، التي قد تتجاوز قيمتها 3.7 تريليونات دولار عالميًا بحلول 2030. وأعرب محافظ البنك، أندرو بيلي، عن مخاوفه من إصدار بنوك تجارية لعملات مستقرة خاصة بها دون وجود إطار تنظيمي صارم يضمن الشفافية وثقة المستخدمين، وفق ما نشرته صحيفة "فاينانشال تايمز" بتاريخ 17 تموز/يوليو 2025. وسط هذا الزخم التنظيمي، تزداد أهمية الأسئلة القانونية المتعلقة بطبيعة الأصول الرقمية ومكانتها في القانون الخاص. هل يمكن اعتبار العملات المشفّرة "ممتلكات" خاضعة للملكية القانونية؟ وما القواعد التي تنطبق عليها في حالات الضمان والإفلاس؟ في هذا السياق، يقدّم الدكتور أليستير ماكفرسون، كبير المحاضرين في القانون التجاري بجامعة أبردين، رؤية معمّقة حول الجدل القانوني المتعلق بهذه الأصول في إنكلترا وويلز، والتشريعات المرتقبة في إسكتلندا، والفراغات القانونية التي ما زالت قائمة رغم التقدم الحاصل. أصول مشفّرة وحقوق ملكية: تحليل قانوني من ماكفرسون يقول ماكفرسون في رده على استفسارات "العربي الجديد"، إن العملة المشفّرة أصبحت محورًا أساسيًا للنقاش القانوني في المملكة المتحدة، ولا سيما في ما يتعلق بوضعها أصلاً قابلاً للملكية في القانون الخاص. ويوضح أن المحاكم والمحللين القانونيين في إنكلترا وويلز باتوا يقرّون عمومًا بإمكانية اعتبار الأصول المشفّرة ممتلكات، أي إنه يمكن حيازة حقوق ملكية فيها، رغم استمرار الجدل بشأن الفئة القانونية الدقيقة من "الممتلكات الشخصية" التي تنتمي إليها هذه الأصول. ويشير ماكفرسون إلى أن عمل لجنة القانون في هذا المجال أسفر عن مشروع قانون الملكية (الأصول الرقمية)، المعروض حاليًا على البرلمان البريطاني. ورغم أن المشروع موجز للغاية، إلا أنه يهدف إلى توضيح أن الأصل، بما في ذلك الأصل الرقمي، يمكن أن يكون موضوعًا لحقوق ملكية شخصية، حتى لو لم يندرج ضمن الفئتين التقليديتين المعتمدتين في القانون الإنكليزي. وأوضح أن اختصار نص المشروع يعكس اعتماد المحاكم السابقة على تطوير بعض المبادئ القانونية المتعلقة بالأصول الرقمية، ولا سيما الأصول المشفّرة، لكونها موكولة باستمرار بتطوير القانون في هذا المجال. اقتصاد دولي التحديثات الحية بنك إنكلترا يتجه بالمملكة المتحدة نحو الركود بحلول نهاية العام تشريعات منتظرة في إسكتلندا أما بالنسبة إلى إسكتلندا، فيلفت ماكفرسون إلى أنه لا توجد أي سوابق قضائية فيها تتعلق بالأصول الرقمية، ما يجعل التشريع المرتقب في البلاد خلال العام المقبل مرشحًا لأن يكون أكثر شمولًا وتفصيلًا. ويضيف أن قانون الملكية يشكل بنية تحتية قانونية حاسمة ترتكز عليها فروع قانونية أخرى، مثل قانون المعاملات المضمونة وقانون الإعسار (أي الحالة القانونية التي يُقر فيها الفرد أو الشركة بعدم قدرتهما على الوفاء بالتزاماتهما المالية). ويوضح أن تأكيد وضع الأصول المشفّرة كملكية، ووضع قواعد قانونية لانتقال هذه الملكية، من شأنه أن يساعد على معالجة قضايا أخرى في القانون الخاص. الغموض القانوني في استخدام العملات باعتبارها ضماناً يؤكّد ماكفرسون أن العملات المشفّرة يمكن أن تُستخدم ضماناً في المعاملات، وهناك خيارات متنوعة متاحة لكل من المقترضين والمقرضين في هذا السياق. إلا أن بعض المسائل لا تزال غامضة، منها: ما إذا كان حصول المُقرض على "التحكم" في أصل مشفّر دون نقل ملكيته يعادل قانونًا حيازة مادية تؤسس لحق ضمان (رهن). ويقول: "ما زلنا في انتظار مزيد من التوضيحات حول هذه المسألة". الأصول الرقمية ضمن إجراءات الإفلاس يتابع ماكفرسون بأن من غير المشكوك فيه أن الأصول المشفّرة تدخل ضمن تركة المدين المُعسر، سواء في حالات الإفلاس الشخصي أو إشهار إعسار الشركات. ففي حال امتلاك فرد أو شركة لأصول مشفّرة ودخولهم في إجراءات إفلاس ، يمكن بيع هذه الأصول واستخدام العائد لسداد ديون الدائنين. ومع ذلك، يشير إلى وجود صعوبات عملية في تحديد ما إذا كان المدين يملك مثل هذه الأصول، وكيفية تحديدها، ثم السيطرة عليها لتنفيذ أحكام القضاء. ويكمل ماكفرسون: "رغم أن هذه التحديات قد تظهر أيضًا في حالات ملكية أخرى، إلا أن طبيعة الأصول المشفّرة تجعل هذه المشكلات أكثر وضوحًا"، لافتًا إلى أن تنفيذ الأحكام ضد العملات المشفّرة خارج سياق الإعسار يواجه عادة تحديات أكبر. ورغم وجود بعض الآليات التي تُعين المسؤولين القانونيين على التعامل مع الأصول المشفّرة ضمن التركات المفلسة، "فلا يزال هناك خطر كبير من تعطيل التنفيذ، بما في ذلك من خلال تصرفات احتيالية من طرف المدين". ويحذّر ماكفرسون من تعقيدات إضافية تتعلّق بكيفية حيازة الأصول المشفّرة، ودور الأطراف الثالثة مثل مزوّدي المحافظ الإلكترونية ومنصات التداول. ويتطرّق إلى البُعد الدولي لتلك الأصول الذي يزيد من صعوبة التنفيذ، سواء عندما تكون الأصول بحوزة طرف ثالث نيابة عن المدين أو عندما يحاول المدين نقلها دون إذن قانوني، بينما تجري محاولات لاستردادها. اقتصاد دولي التحديثات الحية المملكة المتحدة تسجل أعلى معدل سنوي للتضخم منذ 2012 تشريعات متسارعة: من لندن إلى المنافسين الدوليين في هذا السياق، يبرز الزخم التنظيمي المتواصل الذي يشهده المشهد البريطاني منذ عام 2023، حين نشرت هيئة السلوك المالي البريطانية (FCA) وبنك إنكلترا بيانًا مشتركًا يدعو إلى تقنين شامل للعملات المستقرة، في ظل تصاعد استخدامها المتوقع ضمن أنظمة الدفع. وقد شكّلت هذه الدعوة نقطة انطلاق نحو إعادة رسم الإطار القانوني للأصول الرقمية في المملكة المتحدة. وعلى مدار عام 2025، تسارعت وتيرة التشريع، حيث نشرت الجهات التنظيمية في إبريل/نيسان مشروع لائحة تعديلية تُدرج العملات المشفّرة ضمن الأنشطة الخاضعة للرقابة، وتُخضع إصدار العملات المستقرة وحفظ الأصول وتشغيل المنصات لضوابط صارمة. كذلك وضعت معايير رأسمالية ومتطلبات شفافية، تمهيدًا لإصدار دليل تنظيمي شامل منتصف عام 2026. وتتماهى هذه الخطوات مع توصيات لجنة القانون البريطانية، التي دعت إلى الاعتراف القانوني بفئة جديدة من الممتلكات تتلاءم مع طبيعة الأصول الرقمية، وأوصت بإنشاء هيئة فنية استشارية لمساعدة المحاكم في التعامل مع قضاياها المعقدة. التحدي العالمي: هل تتفوّق لندن في سباق التنظيم الرقمي؟ لا تنفصل هذه الجهود عن سياق عالمي محتدم، إذ دخل قانون الأسواق في الأصول المشفّرة (MiCA) حيّز التنفيذ الكامل في الاتحاد الأوروبي أواخر 2024، واضعًا معايير واضحة لتداول العملات الرقمية وحمايات صارمة للمستهلكين. وفي الولايات المتحدة، تبنّى الكونغرس في يونيو 2025 قانونًا يُلزم بدعم العملات المستقرة باحتياطيات نقدية شفافة، ما عزز ثقة الأسواق وأشعل موجة من التحديثات التشريعية. وبينما يتجه العالم نحو نماذج تنظيمية متقدمة، تجد المملكة المتحدة نفسها أمام اختبار مصيري: كيف يمكنها إرساء إطار قانوني يوازن بين الابتكار وحماية السوق، مع الحفاظ على لندن في صدارة الساحة الرقمية العالمية؟ هذه التحديات لا تنفصل عن التحليل القانوني العميق الذي قدّمه الدكتور أليستير ماكفرسون، الذي يكشف كيف أن مستقبل الأصول المشفّرة لن يُحدده فقط الاعتراف بملكيتها، بل أيضًا قدرة المنظومة القانونية على تطويع أدواتها بما يستجيب لتحولات السوق، محليًا وعالميًا. ومع اقتراب عام 2026، تبدو الأسواق الرقمية في بريطانيا على أعتاب مرحلة جديدة، تتطلب جاهزية قانونية لا تقل عن جاهزيتها التقنية والاقتصادية.

أرباح 'غوغل' في الربع الثاني تجاوزت التوقعات ببلوغها 28,2 مليار دولار
أرباح 'غوغل' في الربع الثاني تجاوزت التوقعات ببلوغها 28,2 مليار دولار

القدس العربي

timeمنذ 2 ساعات

  • القدس العربي

أرباح 'غوغل' في الربع الثاني تجاوزت التوقعات ببلوغها 28,2 مليار دولار

سان فرانسيسكو- الولايات المتحدة: تمكنت 'غوغل' من أن تحافظ على مكانتها ونجحت حتى في تحقيق مكاسب في مجال الذكاء الاصطناعي، متجاوزة مجددا توقعات السوق في الربع الثاني من العام، رغم المنافسة التي تواجهها من أدوات المساعدة في البحث عبر الإنترنت القائمة على الذكاء الاصطناعي، والمزاحمة التي تلقاها في مجال الحوسبة مِن بُعد من الشركات التي تحتل صدارة القطاع السحابي. وسجّلت مجموعة 'ألفابت' التي تضمّ 'غوغل' ارتفاعا في إيراداتها بنسبة 14 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى أكثر من 96 مليار دولار، من بينها 28,2 مليارا صافي دخل في الربع الثاني، وفقا لبيان أرباحها الصادر الأربعاء. ويعزى هذا النمو خصوصا إلى الطلب القوي على خدمات الذكاء الاصطناعي، إلا أن هذه التقنية باهظة الثمن. ونبّه الرئيس التنفيذي للشركة الأمريكية سوندار بيتشاي إلى أن الاستثمارات ستزداد ما يرفع نفقات 'غوغل' الاستثمارية إلى 'نحو 85 مليار دولار' هذه السنة، أي بزيادة عشرة مليارات دولار عما كان مقررا، بعدما بلغت 52,5 مليارا عام 2024. ويواجه محرّك البحث الذي يُدرّ الجزء الأكبر من إيرادات 'غوغل' من الإعلانات، منافسة متزايدة من الأدوات المساعِدة العامة القائمة على الذكاء الاصطناعي على غرار 'تشات جي بي تي' (من شركة 'أوبن إيه آي') والأدوات المتخصصة في البحث الإلكتروني على غرار 'بربليكسيتي'. لكنّ 'غوغل' دمجت الإجابات التي يوفرها الذكاء الاصطناعي التوليدي في نتائج البحث بواسطة محركها، و'حتى الآن، مكنّت الخدمة من تجنّب تراجع عدد الزيارات، على الأقل بالنسبة إلى الاستعلامات التجارية'، بحسب المُحلل في 'إي ماركتر' يوري وورمسر. ولاحظ أن الشركة تُحقّق إيرادات من إجابات الذكاء الاصطناعي هذه، المُسمّاة 'إيه آي أوفرفيوز' AI Overviews و'إيه آي مود' AI Mode. وقال 'هذا يُبشّر بالخير، إذ يفترض أن تبدأ هذه الأدوات، مثل +تشات جي بي تي+، في معالجة استعلامات التسوق في النصف الثاني من العام'. وكشفت 'غوغل' و'أوبن إيه آي' في الربيع أداتيهما الرقميتين المُساعدتَين في مجال التسوق القادرتين على البحث عن أفضل الأسعار، وإيجاد نماذج تناسب أذواق المستهلكين، وحتى دفع ثمن المشتريات إذا خوّلهما المستخدم ذلك. أما 'غوغل كلاود'، فحققت مجددا نموا قويا مع زيادة مبيعاتها بنسبة 32 في المئة لتتجاوز 13 مليار دولار. حتى أن 'غوغل كلاود' التي تُعدّ ثالث أكبر شركة في مجال الحوسبة مِن بُعد، بعد 'إيه دبليو إس' ('أمازون') و'مايكروسوفت'، ضاعفت أرباحها التشغيلية لتصل إلى 2,8 مليار دولار. وأشار بيتشاي في مؤتمر المحللين الأربعاء إلى أن 'الشركات الناشئة التي تفوق قيمتها مليار دولار في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي تستخدم كلها تقريبا -غوغل كلاود-'. وأكد وورمسر أن 'أوبن إيه آي'، شريكة 'مايكروسوفت' في مجال الذكاء الاصطناعي، 'اختارت -غوغل كلاود- لقوتها الحاسوبية'. وأوضحت المديرة المالية للمجموعة أنات أشكنازي أن الزيادة في الإنفاق السنوي 'تعكس الاستثمارات الإضافية في الخوادم، وتوقيت تسليمها، بالإضافة إلى تسريع وتيرة بناء مراكز البيانات، لتلبية طلب زبائن السحابة بشكل أساسي'، في ظل عجز الشركة عن تلبية الطلب الهائل على تخزين الخوادم، وخدمات تحليل البيانات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والآن، أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي الجديدة. وتوقعت أن تحقق 'غوغل كلاود' إيرادات إجمالية قدرها 50 مليار دولار هذه السنة. (أ ف ب)

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store