سباق هندي نحو قيادة قطاع أشباه الموصلات والرقائق الإلكترونية حول العالم
من جهته، ذكر المحلل الجيوسياسي ورئيس الغرفة التجارية الهندية في إيطاليا، فاس شينوي، أن الهند انطلقت "في سباقٍ غير مسبوق لترسيخ مكانتها قوة معتبرة في قطاع أشباه الموصلات. ومن خلال خطةٍ صناعيةٍ تتجاوز قيمتها 10 مليارات دولار، أُقرّت في ديسمبر/كانون الأول 2021، تعتزم نيودلهي تقليل اعتمادها على الواردات وأن تصبح لاعبًا استراتيجيًا في سلسلة تصنيع الرقائق العالمية". وشدّد شينوي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، على أن "المخاطر، في هذا السياق، كبيرة: الأمر لا يقتصر على مسألة اقتصادية فحسب، بل يتعلق أيضًا بالأمن القومي والاستقلالية الاستراتيجية والتمركز الجيوسياسي".
وأوضح أن "سوق
أشباه الموصلات
الهندي، الذي بلغت قيمته 38 مليار دولار في عام 2023، من الممكن أن يتضاعف ثلاث مرات ليصل إلى 109 مليارات دولار بحلول عام 2030. وتُعدّ الهواتف الذكية والسيارات الكهربائية والبنى التحتية الرقمية والأجهزة الطبية والتطبيقات العسكرية مجرد أمثلة على القطاعات الدافعة"، مستدركًا أن "ثمة فجوة ملحوظة في البنى التحتية تكمن وراء هذا النمو؛ فقد استوردت الهند حتى الآن أكثر من 90% من الرقائق التي تستهلكها. ومن هنا تأتي الحاجة المُلِحّة إلى تطوير سلسلة توريد محلية قوية ومرنة".
وأشار إلى أن "حكومة ناريندرا مودي بادرت من جانبها بتحركات غير مسبوقة في هذا الصدد، فأُنشئت هيئة أشباه الموصلات الهندية (ISM)، وهي كيان مُخصص لإدارة وتنفيذ المشاريع في هذا القطاع. كما صودق رسميًا على إنشاء ستة مصانع، بما في ذلك مصنع HCL-Foxconn الواقع في منطقة نويدا بالقرب من مطار جوار الدولي.
وسيركز هذا المصنع، الذي تبلغ تكلفته 433 مليون دولار، على إنتاج شرائح شاشات مخصصة للهواتف وأجهزة الكمبيوتر والمركبات"، مضيفًا أن "المباراة الأكثر طموحًا تجري على أرض ولاية غوجارات، فقد بدأت شركة تاتا إلكترونيكس، بالتعاون مع شركة PSMC التايوانية، في بناء مصنع ضخم في دوليرا، باستثمارات من المنتظر أن تتجاوز 11 مليار دولار. ومن المفترض أن ينطلق الإنتاج في عام 2026، بطاقة شهرية تبلغ 50 ألف رقاقة".
اقتصاد دولي
التحديثات الحية
الهند: الاتفاق التجاري مع بريطانيا كان خطوة مهمة
وتابع الخبير الهندي أن "مدينة ساناند، بولاية غوجارات أيضًا، تشهد تناميًا مطردًا في المشروعات: ستبني شركة مايكرون تكنولوجي منشأة للمنتجات الطبية العلاجية المتقدمة (ATMP) على مساحة 93 فدانًا، بينما ستفتتح شركة رينيساس، بالتعاون مع مجموعة موروغابا، مركزًا لتصنيع رقائق السيليكون. كما يجري تجهيز منشآت جديدة في آسام ونويدا وأوديشا لتلبية الطلب المحلي وترسيخ مكانتها كشركاء تصدير موثوقين".
وأوضح أن "الهند قدّمت، في سبيل جذب
رؤوس الأموال
، واحدة من أكثر حزم الحوافز سخاءً في العالم: تغطي الحكومة المركزية حتى 50% من تكاليف المشاريع، في حين يمكن للولايات الفيدرالية إضافة خصومات إضافية تتراوح بين 10% و25%"، مضيفًا أنه "من المنتظر أيضًا تقديم مكافآت خاصة لتصميم الرقائق من خلال برنامج الحوافز المرتبطة بالتصميم (DLI)، الذي يدعم شركات ناشئة وجامعات في تطوير الملكية الفكرية المحلية. وحتى الآن، حصلت 12 شركة على تمويل، وهناك 21 شركة أخرى قيد التقييم".
واستدرك شينوي أن "نيودلهي تتطلع إلى أبعد من ذلك. فهي تستثمر في أبحاث المواد ثنائية الأبعاد، مثل الغرافين وثنائيات الكالكوجينيد المعدنية الانتقالية، المصممة للتغلب على القيود الحالية لتكنولوجيا السيليكون. وفي هذا السياق، أعلنت وزارة الإلكترونيات عن قرب إطلاق دعوة موجهة للجامعات والشركات لإنشاء مراكز بحثية وخطوط إنتاج تجريبية. والهدف هو الدخول فورًا في السباق العالمي لهذه المواد، حيث لم تحقق أي دولة حتى الآن إنتاجًا على المستوى الصناعي".
ولفت إلى أن "الهند وقّعت، على الصعيد الدبلوماسي، اتفاقيات مع الولايات المتحدة واليابان والاتحاد الأوروبي لتعزيز التعاون في مجالات البحث والتصميم والتدريب وتبادل التكنولوجيا. وتنص مذكرة التفاهم مع بروكسل على إنشاء سلسلة توريد مشتركة ومرنة، بالإضافة إلى وضع معايير مشتركة. كما تعمل الهند مع اليابان على تدريب فنيين متخصصين وتبادل الخبرات في مجال معدات الطباعة الحجرية. ومن جانبها، بدأت الولايات المتحدة تحليلاً مشتركًا للبنية التحتية الهندية لتوجيه
الاستثمارات
الجديدة من خلال قانون CHIPS".
اقتصاد دولي
التحديثات الحية
أكبر 10 اقتصادات العالم 2025... الهند تزيح اليابان عن المركز الرابع
ورأى أن "وراء هذه الاستراتيجية الصناعية تكمن ضرورة ملحّة: الحد من اختناقات سلاسل التوريد العالمية. وقد أبرزت جائحة كورونا والتوترات بين واشنطن وبكين خطورة الاعتماد على عدد محدود من الموردين"، مشيرًا إلى أن "تايوان وكوريا الجنوبية، الرائدتين عالميًا في هذا القطاع، تمثلان حاليًا ركائز أساسية قد يصيبها الشلل في حال حدوث أزمة عسكرية محتملة. أما الهند، فبفضل استقرارها السياسي وتوافر العمالة المؤهلة وقدراتها الصناعية المتنامية، فإنها تطرح نفسها بديلا موثوقا". وعرّج على إيطاليا، التي رأى أنها "من الممكن أن تلعب، في هذا السيناريو دورًا مهمًا. ويمكن للشركات الإيطالية العاملة في مجالات الميكاترونيك والروبوتات والإلكترونيات الدقيقة وتصنيع المعدات الدقيقة أن تجد في الهند سوقًا يشهد توسعًا قويًا وقاعدة صناعية متوافقة".
وأضاف أنه "علاوة على ذلك، يمكن للجامعات ومراكز الأبحاث الإيطالية، وخاصة في شمال البلاد، إقامة تعاون مع المراكز الهندية لتطوير الملكية الفكرية المشتركة وتبادل الخبرات. كما توفر الهند بيئة مواتية للشركات الصغيرة والمتوسطة الإيطالية التي تسعى إلى التوسع عالميًا في بيئة ديناميكية مدعومة بسياسات عامة محفّزة للغاية".
وختم شينوي بقوله: "صحيح أن الهند لن تصبح تايوان جديدة في غضون بضع سنوات، إلا أنها سلكت مسارًا لا رجعة فيه. وإذا طُبقت هذه الخطة بشكل متسق، فقد تبرز شبه القارة الهندية كقطب عالمي جديد للإلكترونيات الدقيقة. أما بالنسبة لإيطاليا، فقد حان الوقت لعقد تحالفات جديدة وأن تكون موجودة في أحد أكثر التحديات الصناعية حسماً في هذا العقد".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 2 ساعات
- العربي الجديد
الأميركيون يدفعون فاتورة رسوم ترامب الجمركية وانتكاسة لـ"السلام التجاري"
لا يفوّت الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مناسبة دون الترويج لرسومه الجمركية التي فرضها عالمياً فأصبحت الأعلى في التاريخ الأميركي منذ عام 1930، حين مرر الكونغرس في ظل الكساد العالمي الكبير قانون سمووت-هاولي، الذي رفع بعض الرسوم إلى 60%. في وعود الرئيس وأنصار سياسته، ستتبدى الرسوم الجمركية في صورة أموال تساهم في خفض الضرائب أو حتى مدفوعات نقدية للمواطنين، كذلك فإنها ستؤدي إلى إحياء الصناعات الأميركية وإعادة الروح إلى "حزام المدن الصدئة" بإجبار الشركات التجارية على نقل مصانع إنتاجها إلى الولايات المتحدة لتجنب "تسونامي" التعريفات، فهل تعكس تلك المواقف حقيقة الرسوم ومن يتحمل فاتورتها؟ تقول مجلة "إيكونوميست" البريطانية إن معظم الاقتصاديين من ذوي الخبرة، يرون أن الأميركيين العاديين هم من سيدفعون قيمة كل أو بعض تلك الرسوم، لأن الأسعار في المتاجر سترتفع. أما ترامب ودائرته المقربة، فيصرّون بلا مبالاة على أن بقية العالم ستتحمل العبء من خلال خفض أسعار البيع لديهم. لكن لا توجد حتى الآن أدلة تدعم رواية الرئيس ومؤيديه. كذلك تُظهر الدراسات والأبحاث الاقتصادية أنه عندما تفرض دولة رسوماً جمركية على وارداتها، فغالباً ما يحتفظ المورّدون الأجانب بأسعارهم كما هي تقريباً، لتضاف إليها الرسوم الجمركية الجديدة وتمرر الفاتورة إلى المستهلك. هذا ما حدث تماماً في فترة إدارة ترامب الأولى، حين فرض رسوماً على الصين وغيرها. ووجدت دراسة من عام 2019 أن الرسوم مُررت بالكامل إلى الأسعار المحلية للسلع المستوردة. وتكشف "إيكونوميست" عن أن بعض الشركات الأجنبية تتخذ موقفاً مشابهاً في الرد على الرسوم الجديدة التي فرضها ترامب أخيراً. ففي إبريل، زادت "فيراري" حوالى 10% على أسعار سياراتها. وأعلنت شركة "إينيوس" البريطانية أنها سترفع أسعار مركبتها "غرينادير" المخصصة للطرق الوعرة. أما "كانون" اليابانية لصناعة الكاميرات، فقد حذّرت الوكلاء من ضرورة الاستعداد لزيادات في الأسعار. كما أعلنت عملاق الأحذية الرياضية الألمانية "اديداس" يوم الأربعاء انها بصدد زيادة أسعار منتجاتها للمستهلكين الأمريكيين بعدما ارتفع نفقات التصنيع عليها بـ 200 مليون دولار بسبب الرسوم الجمركية الأميركية. أسواق التحديثات الحية رسوم ترامب ترفع التضخم الأميركي في يونيو وتنقل وكالة أنباء أسوشييتد برس عن تحليل اقتصادي صدر الثلاثاء أن رسوم ترامب ستؤدي إلى ارتفاع نفقات المصانع بنسبة تراوح بين 2% و4.5% تقريباً. ويقول التحليل الصادر عن مركز واشنطن للنمو العادل إن "العديد من الشركات ستتعرض لضائقة مالية"، مضيفاً أن هذه التغييرات التي تبدو طفيفة في المصانع ذات هوامش الربح الضئيلة "قد تؤدي إلى ثبات الأجور، إن لم يكن إلى تسريح العمال وإغلاق المصانع" إذا أصبحت التكاليف غير محتملة. النمط العام لا يوحي بأن تداعيات الرسوم قد انعكست أو انحسرت كاملة في السوق الأميركية. فقراءة معدل التضخم لشهر يونيو مثلاً، أشارت إلى ارتفاع أسعار المستهلك الأساسية (باستثناء الغذاء والطاقة) بنسبة 0.2% مقارنة بالشهر السابق، وهو أقل من التقدير المتوقع البالغ 0.3%. ووجد بعض المحللين أدلة على زيادات ناتجة من الرسوم الجمركية في قطع غيار السيارات على سبيل المثال. رغم ذلك، يتبنى مجلس الاحتياط الفيدرالي موقفا حذراً منذ شهور تجاه خفض أسعار الفائدة، وهو الأمر الذي يلحّ عليه الرئيس الأميركي كثيراً، تحسباً من ارتدادات الرسوم الجمركية في صورة مزيد من التضخم محلياً. ومن المستبعد أن يخفض المجلس معدلات الفائدة بربع نقطة عن مستواها الحالي 4.3% في مايو، مفضلاً إرجاء الأمر إلى سبتمبر، أملاً في أن تصبح الصورة أكثر وضوحاً. من يدفع الثمن؟ ويكشف تحليل لوكالة بلومبيرغ عن أن المناخ العام في قطاع الأعمال الأميركي لا يزال متسماً بالتوجس رغم التحسن الذي يسجله أداء الأسواق المالية . وتقول الوكالة إن "الرسوم الجمركية بدأت بالفعل تؤثر سلباً في أرباح عمالقة الأعمال في الولايات المتحدة مثل جنرال موتورز وداو إنك وتسلا. وعلى الرغم من أنها لم تتسبب حتى الآن في صدمة تضخمية كبيرة، فإن المستهلكين الأميركيين، المحرك الرئيسي للاقتصاد، ما زالوا صامدين، وإن كانوا يُظهرون بعض علامات الضغط". الأمر نفسه تؤكده "مؤسسة جي بي مورغان" الأميركية في تحليل حديث لها بأن الرسوم الجمركية لا تزال عاملاً مقلقاً في ما يتعلق بالتضخم، رغم ذلك تشير إلى أن الشركات الأميركية قادرة في الوقت الراهن على استيعاب جزء من التكلفة بدلاً من تحميلها كاملة على كاهل المستهلك. وحسب "جي بي مورغان" فإن المستهلكين الأميركيين، والشركات الأميركية، والمصدرين الأجانب جميعهم يساهمون في تحمل تكاليف الرسوم الجمركية. وتقول المؤسسة: "تقديراتنا تشير إلى أن المستهلكين الأميركيين يدفعون نحو ثلث الرسوم حتى الآن، بينما يتقاسم المصدّرون الأجانب والشركات الأميركية نسبة الـ 66% المتبقية، وذلك استناداً إلى تحليلنا لأسعار السلع وإيرادات الرسوم حتى شهر يونيو". وتشكك دوائر كثيرة في شرعية الاتفاقات التجارية التي يبرمها ترامب بمصافحة أو تصريح رئاسي دون العودة إلى الكونغرس، لكن ما يزيد الشكوك بالنسبة إلى الاقتصاد، سعي هذه الإعلانات للأرقام الضخمة التي يبدو أنها مصممة عمداً لإبهار أنصار ترامب والداخل الأميركي دون وجود حقيقي لها. (على سبيل المثال، إعلان تعهد اليابان باستثمار 550 مليار دولار في الاقتصاد الأميركي، وتعهد الاتحاد الأوروبي بـ 600 مليار، لا يوجد ما يثبت ذلك). اقتصاد دولي التحديثات الحية ترامب يعلن التوصل إلى اتفاق تجاري مع اليابان ورغم إلحاح إدارة ترامب على تصوير الاتفاقات التجارية التي توصلت إليها مع الشركاء التجاريين بالنصر المطلق (الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي نموذجاً)، فإن خبراء كثيرين يرون صعوبة في استمرارية نجاح ذلك النموذج القائم على فرض الإرادة لا التفاوض. وترى صحيفة "وول ستريت جورنال" أن أساس الاتفاقات حتى الآن هو العقلية "الترامبية" التي تراهن على أن خسائر الآخرين ستكون أكبر من خسائر الولايات المتحدة في حال اندلاع حرب تجارية. هكذا فضل الشركاء التجاريون من الاتحاد الأوروبي وحتى اليابان وكوريا الجنوبية، ومن المتوقع أن تلحق بالركب كندا والمكسيك، فضلوا تجنب الحرب التجارية مع الاقتصاد الأكبر عالمياً، لكن ذلك لا يعني أن "الترامبية" قد حققت السلام التجاري العالمي.
العربي الجديد
منذ 4 ساعات
- العربي الجديد
سورية تتلقى 3.4 ملايين متر مكعب غاز من أذربيجان عبر تركيا
أعلن وزير الطاقة السوري محمد البشير اليوم الأربعاء، أن سورية ستبدأ اعتباراً من الثاني من أغسطس/ آب المقبل تلقي 3.4 ملايين متر مكعب من الغاز القادم من أذربيجان إلى محافظة حلب عبر الأراضي التركية. ونقلت وكالة "سانا" الرسمية عن البشير قوله إن هذه الكميات من الغاز ستتيح توليد نحو 900 ميغاواط من الكهرباء، وذلك ضمن تعاون مشترك يهدف إلى دعم قطاع الطاقة في سورية. وأوضح البشير أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز استقرار الشبكة الكهربائية، مشيراً إلى أن الحكومة السورية تتابع تنفيذ هذه الإجراءات ضمن خطة وطنية لتأمين احتياجات الطاقة وتخفيف الأعباء عن المواطنين. كان الجانبان السوري والأذري قد وقعا في 12 الشهر الجاري مذكرة تفاهم في العاصمة الأذرية باكو تتضمن التعاون والتنسيق في مجالات الطاقة وتوريد الغاز الطبيعي إلى سورية من خلال تركيا، والتعاون والتنسيق في استكشاف النفط. ومن المقرر أن يتدفق الغاز الأذري إلى سورية عبر خط كيليس في تركيا، ما يُعَدّ بنظر مراقبين بداية فعلية لتفعيل شبكة إقليمية جديدة للطاقة، تعكس تحولات مهمة في علاقات الطاقة والسياسة في الشرق الأوسط. وقال الصحافي الاقتصادي محمد عيد لـ"العربي الجديد" إن مثل هذه الخطوة إذا قيض لها النجاح، ستعتبر نجاحاً للسياسة التركية، وما كانت لتتم لولا وجود علاقات دافئة بين أذربيجان وإسرائيل التي ربما تطلعت في النهاية إلى أن يصل الغاز الأذري إليها. ورأى أن نجاح هذه الخطوة سيسهم ولا شك في تحسين واقع الكهرباء في سورية وكثير من الخدمات عموماً. اقتصاد عربي التحديثات الحية سورية والسعودية توقعان مذكرة تفاهم في مجالات الطاقة الغاز الأذربيجاني إلى حلب عبر كليس في تركيا وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، قال وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار اليوم الأربعاء إن بلاده ستصدّر الغاز الطبيعي القادم من أذربيجان إلى محافظة حلب شمالي سورية عبر ولاية كليس التركية، مضيفاً لوكالة أنباء "الأناضول" أن عمليات التصدير ستبدأ يوم 2 أغسطس/آب المقبل. وأعلن الوزير اكتشاف احتياطيات نفط تبلغ 57 مليون برميل في البلاد خلال العام الجاري تقدر قيمتها بـ4 مليارات دولار. وتطرق بيرقدار إلى اكتشاف 75 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي في مايو/ أيار الماضي، في بئر "غوك تبه-3" عبر أعمال تنقيب في البحر الأسود، مبيناً أنها تكفي لتلبية احتياجات تركيا من الغاز لمدة عام ونصف العام. وأوضح أنه بهذه الكمية المكتشفة في مايو يمكن تلبية احتياجات المنازل من الغاز لمدة 4.5 سنوات، مضيفاً: "هذا يعادل أيضاً حجماً اقتصادياً بقيمة 30 مليار دولار في الوقت الراهن". وأردف: "نتيجة لأعمالنا في مناطق ديار بكر وغابار وباطمان، حددنا احتياطيات تبلغ 57 مليون برميل في مواقع مختلفة حتى اليوم". وأشار الوزير التركي إلى أن أعمال التنقيب عن النفط في اليابسة مستمرة باكتشافات جديدة، وأن هذه الأرقام سترتفع مع نهاية العام. وأشار الوزير التركي في التصريحات ذاتها، إلى أن مشروع "آق قويو" للطاقة النووية الذي شيدته شركة روساتوم الروسية واجه تأجيلات استمرت عاما ونصف العام بسبب مشاكل مالية والعقوبات، وتناقش تركيا إقامة مشاريع إضافية لإقامة محطات طاقة نووية مع الصين وكندا وكوريا الجنوبية. ويعمل المسؤولون على خطة لإقامة مفاعلات معيارية صغيرة التي سوف تشمل على قانون جديد ومتطلبات للانتاج داخل تركيا، بحسب ما نقلته وكالة بلومبيرغ للأنباء. اقتصاد عربي التحديثات الحية آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي بين سورية وتركيا.. إليك تفاصيلها الغاز يعزز أمن الطاقة في سورية كان بيرقدار قد قال خلال زيارة لدمشق في مايو/ أيار إن تركيا ستزود سورية بملياري متر مكعب من الغاز الطبيعي سنوياً، بالإضافة إلى ألف ميغاواط من الكهرباء. وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلنت أذربيجان إطلاق مشروع استراتيجي لتصدير الغاز إلى سورية عبر الأراضي التركية، وشكلت الزيارة الرسمية التي أجراها الرئيس السوري أحمد الشرع لباكو، ولقاؤه نظيره الأذربيجاني إلهام علييف، منعطفًا في العلاقات الثنائية، خصوصًا في ظل جهود إعادة الإعمار والطموحات السورية في تحقيق أمن طاقي مستدام. وأعلنت الرئاسة الأذربيجانية أن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف عقد اجتماعًا في باكو مع نظيره السوري أحمد الشرع، وأوضح البيان أن اللقاء عُقد بمشاركة وزراء ومسؤولين آخرين من الجانبين، وتركّز على بحث آفاق التعاون الثنائي التي اتسعت بعد سقوط نظام بشار الأسد. وشدد الطرفان على أهمية تعزيز الشراكة بين البلدين، ولا سيما في قطاع الطاقة. أسواق التحديثات الحية الحكومة السورية تلغي البطاقة الذكية للغاز وأعلنت باكو قرب تنفيذ مشروع لتصدير الغاز الأذربيجاني إلى سورية عبر الأراضي التركية، في خطوة قالت إنها "ستُسهم كثيراً في تعزيز أمن الطاقة في سورية، في ظل الجهود المبذولة لإعادة تأهيل البنية التحتية المدمرة". وأشار البيان إلى تأكيد الجانب الأذربيجاني "القدرة على الإسهام الفعلي في إعادة بناء البنية التحتية للطاقة في سورية"، وذلك في إطار الدعم الموجّه إلى دمشق خلال المرحلة الانتقالية. وفي السياق نفسه، قال وزير الطاقة السوري محمد البشير، في منشور على منصة "إكس"وقتها، إنه رافق الرئيس الشرع في الزيارة الرسمية لأذربيجان، وناقش مع المسؤولين هناك سبل تعزيز التعاون في مجال الغاز الطبيعي لتأمين مستقبل الطاقة في سورية. وأضاف البشير أن الجانبين وقّعا اتفاقًا مع شركة "سوكار" الأذربيجانية بشأن توريد الغاز الطبيعي إلى سورية، معتبرًا أن الاتفاقية خطوة نحو الاستقلال في مجال الطاقة وبناء شراكات استراتيجية تخدم الوطن والمواطن.
العربي الجديد
منذ 4 ساعات
- العربي الجديد
مديونية الأفراد في الأردن تقترب من 20 مليار دولار حتى نهاية 2024
ارتفعت مديونية الأفراد في الأردن مع نهاية العام الماضي لتبلغ نحو 14 مليار دينار (19.74 مليار دولار)، مقارنة بـ13.3 مليار (حوالي 18.75) في نهاية عام 2023. ووفق النشرة الشهرية الصادرة عن جمعية البنوك للنصف الأول من العام الحالي (شهر يونيو/حزيران)، فقد بلغ حجم القروض الشخصية للأفراد بنهاية العام الماضي نحو 4.4 مليارات دينار مقارنة بـ4.5 مليارات في نهاية عام 2023. وبلغ حجم القروض السكنية المقدمة من البنوك للأفراد في نهاية العام الماضي نحو 5.7 مليارات دينار مقارنة بـ4.9 مليارات دينار بنهاية عام 2023. وبلغ حجم قروض السيارات المقدمة من البنوك للأفراد في نهاية العام الماضي نحو 1.8 مليار دينار مقارنة بـ1.7 مليار دينار لعام 2023. وارتفع حجم القروض الاستهلاكية المقدمة من البنوك للأفراد في نهاية عام 2024 لتبلغ نحو 1.3 مليار دينار مقارنة بـ1.2 مليار دينار. وبلغ إجمالي التسهيلات الائتمانية حتى نهاية مايو/أيار من العام الحالي نحو 35.3 مليار دينار، بارتفاع بلغت نسبته 1.6%. وبلغ إجمالي موجودات البنوك إلى الناتج المحلي الإجمالي نحو 187.6% حتى نهاية مايو/ أيار الماضي، في حين ارتفع إجمالي الودائع لدى البنوك إلى الناتج المحلي الإجمالي نحو 125.9% وإجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك إلى الناتج المحلي الإجمالي نحو 93.3%. اقتصاد عربي التحديثات الحية الأردن يفتح قطاع التعدين أمام الشركات الناشئة المحلية والدولية وبلغ حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك حتى نهاية مايو/ أيار الماضي لقطاع الزراعة بنسبة 1.7% بنحو 584.7 مليون دينار، وقطاع الصناعة بنسبة 11.4% بمبلغ 4.02 مليارات دينار، وقطاع التجارة العامة بنسبة 16.3% بملبغ 5.7 مليارات دينار، وقطاع الإنشاءات بنسبة 22.1% بمبلغ 7.8 مليارات دينار، وقطاع الخدمات والمرافق العامة بنسبة 18.0% بمبلغ 6.3 مليارات دينار، والسياحة والفنادق والمطاعم بنسبة 1.8% بمبلغ 652 مليون دينار، والقطاعات الأخرى بنسبة 24.4% بملبغ نحو 8.6 مليارات دينار. (الدينار الأردني = 1.41 دولار)
