القضاء الأمريكي يدرس إعادة فرض الحظر على قرار ترامب بشأن الجنسية بالولادة
ترامب
الحد من منح الجنسية بالولادة.
منح الجنسية بالولادة
وقالت وكالة رويترز في تقرير نشرته اليوم الجمعة، إن القرار المنتظر اليوم، يأتي بالرغم م صدور قرار عن المحكمة العليا الشهر الماضي قلّص قدرة المحاكم الأدنى على تعطيل توجيهات البيت الأبيض.
ومن المقرر أن يطلب عدد من المدعين العامين الديمقراطيين من 18 ولاية، إضافة إلى العاصمة واشنطن، من القاضي الفيدرالي ليو سوروكين خلال جلسة استماع تُعقد في بوسطن الساعة العاشرة صباحًا بالتوقيت الشرقي، الإبقاء على الأمر القضائي الذي أصدره في فبراير الماضي وعلّق بموجبه تنفيذ قرار ترامب على مستوى البلاد.
وكان الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب يوجه الوكالات الفيدرالية بعدم الاعتراف بجنسية الأطفال الذين وُلدوا في الولايات المتحدة بعد 19 فبراير إذا لم يكن أي من والديهم مواطنًا أمريكيًا أو مقيمًا دائمًا بشكل قانوني.
وتعود القضية إلى محكمة سوروكين لإعادة النظر في تداعيات قرار المحكمة العليا الصادر في 27 يونيو، والذي جاء بأغلبية 6 أصوات مقابل 3، وقضت فيه المحكمة، برئاسة القاضية المحافظة إيمي كوني باريت، بضرورة تقليص نطاق الأوامر القضائية التي تعطل سياسات اتحادية على مستوى البلاد.
ورغم أن المحكمة لم تتطرق إلى مدى قانونية الأمر التنفيذي نفسه، إلا أنها استخدمت القضية لتقييد استخدام الأوامر القضائية العامة، التي تمكّن قاضيًا واحدًا من وقف تنفيذ سياسة فيدرالية في أنحاء الولايات المتحدة كافة.
غير أن المحكمة أبقت الباب مفتوحًا أمام إمكانية استخدام تلك الأوامر في ظروف معينة، منها الدعاوى الجماعية التي يرفعها أشخاص في أوضاع متشابهة، أو في الحالات التي لا يمكن فيها إنصاف المدّعين إلا من خلال حظر على مستوى البلاد.
ووفقًا لأستاذ القانون في جامعة جورج واشنطن، بول شيف بيرمان، فإن جلسة الجمعة ستلقي الضوء على الكيفية التي ستتعامل بها المحاكم الأدنى مع مفهوم "الإنصاف الكامل" للمدّعين، وهو ما اعتبرته المحكمة العليا مبررًا محتملًا لاستمرار الأوامر القضائية العامة.
وأشار بيرمان إلى أن المحكمة لم تحسم مسألة ما إذا كان من حق الولايات تمثيل مواطنيها في مثل هذه القضايا، وإن ثبت ذلك، فهل سيكون من الضروري إصدار أمر شامل لحماية حقوق أعداد كبيرة من المواطنين في عدة ولايات؟
وإذا حكم سوروكين لصالح الولايات، فسيكون ذلك ثاني انتكاسة لأمر ترامب التنفيذي هذا الشهر، إذ أصدر القاضي الفيدرالي جوزيف لابلانت، المعين من قبل الرئيس الجمهوري الأسبق جورج بوش، في 10 يوليو أمرًا قضائيًا عامًا آخر في جلسة بولاية نيوهامشير، بعد أن اعتبر أن الأطفال المتضررين من القرار يمكنهم رفع دعوى كدعوى جماعية.
الولايات التي يقودها الديمقراطيون، والمدعومة من جماعات حقوق المهاجرين، تؤكد أن توجيه البيت الأبيض ينتهك الحق الدستوري المكرس في التعديل الرابع عشر، الذي ينص على أن كل من يُولد على الأراضي الأمريكية يعتبر مواطنًا.
وأضافت أن تطبيق الأمر التنفيذي سيؤدي إلى إرباك واسع في برامج المساعدات الفيدرالية، مثل الميديكيد وبرنامج الدعم الغذائي، بسبب صعوبة التحقق من أهلية المستفيدين.
كما حذّرت من أن الأطفال كثيرًا ما يولدون في ولايات غير تلك التي يقيم فيها ذووهم، أو ينتقلون بينها، وهو ما يجعل تطبيق أوامر قضائية متباينة من ولاية لأخرى أمرًا غير عملي.
ورأت أن وجود اختلاف في شروط الأهلية للحصول على الجنسية أو المساعدات الفيدرالية من ولاية لأخرى من شأنه أن يربك العائلات، وطالبت المحكمة بالإبقاء على قرار الحظر الشامل باعتباره السبيل الوحيد لإنصاف المتضررين.
وفي المقابل، اعتبرت وزارة العدل في مذكرة قانونية قدمتها في 8 يوليو أن قرار سوروكين الصادر في فبراير كان مفرطًا وغير مناسب، ورأت أن الأفراد هم الأجدر بالنظر في حالاتهم الخاصة وتحديد أوضاعهم القانونية بصورة منفصلة.
ترامب: كوكاكولا وافقت على استخدام سكر القصب الحقيقي في الولايات المتحدة
هل يتهرب ترامب من ملفات جيفري إبستين.. وما سر نفيه الصارخ؟
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
خبر صح
منذ 11 دقائق
- خبر صح
صور جديدة تكشف علاقة ترامب بالممول المثير للجدل إبستين
نشرت شبكة 'سي إن إن' الأمريكية مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو الجديدة التي تسلط الضوء على العلاقة السابقة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والممول الراحل جيفري إبستين، المتهم بالاعتداء الجنسي على قاصرات، والذي ارتبط اسمه بشخصيات بارزة في مجالات السياسة والمجتمع والفن. صور جديدة تكشف علاقة ترامب بالممول المثير للجدل إبستين اقرأ كمان: سجل للدفاع عن نفسك.. فرنسا تستهزئ بصفعة ماكرون إبستين يحضر حفل زفاف ترامب تعود الصور إلى عام 1993، وهي تُعرض لأول مرة، حيث تُظهر إبستين وهو يحضر حفل زفاف ترامب على مارلا مابلز، كما رصدت اللقطات وجود الرجلين معًا في عرض أزياء 'فيكتوريا سيكريت' عام 1999 وهما يتبادلان الحديث قبل بدء العرض، بالإضافة إلى مشاهد أرشيفية أخرى تجمع ترامب وإبستين في حفلات ومناسبات اجتماعية في نيويورك. تأتي هذه المواد المصورة الجديدة في وقت تتجدد فيه التساؤلات حول طبيعة العلاقة بين ترامب وإبستين، خاصة بعد قرار وزارة العدل الأمريكية الأخير بعدم الإفصاح عن ملفات مرتبطة بإبستين، مما أثار انتقادات من داخل حركة 'MAGA' المؤيدة لترامب. وكانت قناة NBC قد بثّت عام 2019 مقاطع من حفل عام 1992 يظهر فيه ترامب إلى جانب إبستين، كما التُقطت صور في أكتوبر 1993 خلال حفل افتتاح مقهى 'هارلي ديفيدسون' في نيويورك، حيث يُرى ترامب واقفًا بجوار إبستين ويلف ذراعيه حول طفليه الصغيرين. وفي ديسمبر من العام نفسه، وثّق مصوّر صحفي حفل زفاف ترامب، ومن بين الصور كانت صورة لإبستين وهو يدخل الحفل، وأخرى يظهر فيها مبتسمًا في خلفية الحضور. اقرأ كمان: تقليص الدعم الغربي لأوكرانيا يسهم في إنهاء الحرب وفقاً للكرملين علاقة اجتماعية استمرت لسنوات قبل أن تتغير لاحقًا وفقًا للشبكة، فإن الثنائي حضر أيضًا حفلاً في نيويورك عام 1997، بالإضافة إلى مشاركتهما في فعاليات أخرى، ما يُشير إلى علاقة اجتماعية استمرت لسنوات قبل أن تتغير لاحقًا. ردًا على نشر هذه الصور والمقاطع، قال ترامب في مكالمة قصيرة مع 'سي إن إن': 'لابد أنك تمزح.. هذه أخبار كاذبة، أنتم لا تملّون!'، بينما أوضح مدير الاتصالات في حملته، ستيفن تشيونغ، أن 'هذه صور ومقاطع مقتطعة من فعاليات حضرها عدد كبير من الناس، وتُستخدم الآن في محاولة بائسة لاستنباط شيء مثير للاشمئزاز' وأضاف تشيونغ: 'الحقيقة أن الرئيس ترامب طرد إبستين من ناديه لأنه كان شخصًا زاحفًا، وما يحدث هو استمرار لحملة إعلامية كاذبة يقودها الديمقراطيون ووسائل الإعلام الليبرالية'
وكالة شهاب
منذ 41 دقائق
- وكالة شهاب
من أوشفيتز إلى رفح: الإبادة الجماعية هي الحل
في مشهد غير مألوف حتى في أضيق التحالفات، التقى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بالرئيس الأميركي دونالد ترامب مرتين خلال خمسة أيام في البيت الأبيض. لم تكن لقاءات للاحتفاء بالحرب على إيران فقط، بل كانت مؤشرًا واضحًا على أن هناك ترتيبات كبرى تُطبخ بهدوء خلف المفاوضات العلنية حول وقف إطلاق النار في غزة، خاصة أن تصريحات ترامب تركزت على ضرورة إنهاء الحرب، وهو ما يعني الحاجة لخطة سياسية لليوم التالي، ليس لغزة وحدها بل للمنطقة كلها. لذلك كانت الأنظار مشدودة إلى مفاوضات الدوحة، حيث بُنيت آمال على مسار تهدئة شامل يتضمن صفقة تبادل أسرى ومساراً يوقف القتال ويقود إلى إنهاء الحرب. لكن فجأة، ومن دون تفسير منطقي، تعثرت المفاوضات، وتجمد التقدم فيها بسبب التعنت الإسرائيلي بشأن الانسحاب من "محور موراج"، والإصرار على استبقاء احتلال محافظة رفح بالكامل. بهذا، كانت "إسرائيل" تعد خطة موازية، لا تتضمن تهدئة ولا انسحاباً، بل "حلًا نهائيًا" للمسألة الفلسطينية في غزة. هذا الحل لا يشبه الحلول السياسية التقليدية، بل يستنسخ النموذج الأخطر في القرن العشرين: "الحل النهائي" النازي تجاه اليهود. فكما قررت ألمانيا النازية في بداية الأربعينات أن وجود اليهود "مشكلة لا حل لها إلا بالإزالة الكاملة"، بدأت "إسرائيل" اليوم تتعامل مع الفلسطينيين في غزة بالمنطق ذاته: شعب يجب أن يُزال من المكان، إمّا بالترحيل، أو بالإبادة، أو بالعزل الكامل. في النموذج النازي، جرى تنفيذ الخطة عبر مراحل: 1. تصنيف اليهود إلى "جيّدين" و"غير جيّدين". 2. عزلهم في غيتوهات مغلقة. 3. نقلهم إلى معسكرات. 4. تصفيتهم في غرف الغاز والأفران. أما في النموذج الإسرائيلي اليوم: يجري تصنيف الفلسطينيين إلى "مقاومين" و"غير مقاومين". يُجبر غير المقاومين، وهم نحو 600 ألف بحسب التقديرات الاسرائيلية، على البقاء في ما يُسمى "المدينة الإنسانية" جنوب رفح، ويُمنع عليهم العودة إلى ديارهم. ثم يُدفعون تدريجيًا إلى خارج فلسطين، عبر معبر كرم أبو سالم ومطار رامون، في ترحيل جماعي يتناقض مع المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة. أما من تبقى – وهم نحو 1.4 مليون – فيُستهدفون بالقصف والتجويع والأمراض وتفكيك البنية التحتية. ووفقًا لتحليل نُشر في معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي (INSS)، فإن الهدف هو "تقليص البيئة السكانية الحاضنة للمقاومة"، أي القضاء على الشعب كوسيلة لإنهاء القتال. أليس هذا هو التعريف الحرفي للإبادة الجماعية كما أوردته اتفاقية 1948؟ المفارقة أن هذه الخطة بدأت تُنفَّذ تحت غطاء "صفقة تهدئة" يجري بموجبها ترسيخ السيطرة الإسرائيلية على كامل محافظة رفح، وهي واحدة من خمس محافظات تشكّل قطاع غزة. فقد أعادت "إسرائيل" تموضع قواتها في محور موراج شمال مدينة رفح، الذي يفصل المدينة عن خان يونس والمنطقة التي تُسمى "الإنسانية" في المواصي، رغم أن لا هدفًا أمنيًا يبرر هذا التموضع، كما أكدت مصادر داخل الجيش الإسرائيلي نفسه. التمسك باحتلال رفح ليست تطورًا ميدانيًا، بل هو تحول سياسي مدروس. ففي النقاشات السابقة، لم يكن هناك قناعة عسكرية إسرائيلية حقيقية بأهمية السيطرة على رفح أو على محور فيلادلفيا. بل في هدنة كانون الثاني/يناير الماضي، وافقت "إسرائيل" على الانسحاب التدريجي من المحور، وسحبت قواتها من المدينة. فما الذي تغيّر الآن؟ الجواب كما تقدمه "إسرائيل" نفسها: لا يمكن تنفيذ مشروع "المدينة الإنسانية" من دون السيطرة الكاملة على محور موراج. الهدف إذاً ليس أمنيًا، بل هندسة ديموغرافية تمنع عودة النازحين، وتدفع بهم إما إلى مخيم طويل الأمد أو إلى التهجير. وفي تمهيد لذلك، أطلقت "إسرائيل" مشروع "مؤسسة غزة الإنسانية" GHF بدعم أميركي–إسرائيلي، بحجة إيصال المساعدات. لكن مراكز التوزيع تحولت إلى مصائد موت، استشهد فيها أكثر من 600 فلسطيني أثناء انتظار الطعام. لم تكن المساعدات هدفًا، بل وسيلة للفرز والسيطرة والقتل. كما أنشأت "إسرائيل" مجموعات مسلحة محلية في المناطق التي تسيطر عليها، بدعم مباشر من جهاز الشاباك، سرقت المساعدات، ومنعت دخولها، ثم تحولت إلى أدوات أمنية إسرائيلية لحكم السكان. السجان لم يعد جنديًا إسرائيليًا، بل فلسطينيًا خائناً يعمل بالوكالة. هكذا تكتمل أركان الخطة: معسكر الاعتقال: "المدينة الإنسانية". السجان: الميليشيات المحلية. الغطاء الإنساني: مؤسسة GHF. والركن الأخير قريبًا: إعلان الدول التي ستستقبل المهجرين، وبدء عملية عسكرية تستكمل إبادة من تبقى. ورغم وضوح هذا المخطط، لا يزال المجتمع الدولي وفي مقدمته محكمة العدل الدولية، التي تتردد في تسمية الجريمة باسمها الحقيقي. فاكتفت بإجراءات رمزية في الشكوى المقدّمة من جنوب أفريقيا، من دون اتخاذ موقف قانوني حاسم، تحت ضغط القوى الكبرى، وفي مقدمتها الولايات المتحدة. فمحكمة العدل الدولية، على الرغم من خطورة الأدلة المقدمة، ما تزال تُراوغ في توصيف الإبادة وتتهرب من إعلان "إسرائيل" كمرتكبة للجريمة، ما يجعلها شريكًا بالصمت. كما صمت العالم أمام دخان أوشفيتز، يصمت اليوم أمام ركام غزة. الفرق أن غرف الغاز استُبدلت بالتجويع، والأفران بالركام، والقطارات بممرات إنسانية تُفضي إلى النفي. الإبادة تتكرر، لكن بأدوات حديثة وخطاب مخادع، والقاتل الإسرائيلي لا يكتفي بارتكاب الجريمة، بل ما زال يرتدي قناع ضحية "أوشفيتز" . ما يحدث في غزة ليس حربًا، بل هو مشروع إبادة جماعية محدثة. إنها نسخة القرن الحادي والعشرين من أوشفيتز، بحماية دبلوماسية وشاشات مشوشة، وشعب يُباد ويُجبر على الرحيل، بينما العالم يُشيح بوجهه مرة أخرى.
خبر صح
منذ 44 دقائق
- خبر صح
انسحاب أمريكا من اليونسكو تاريخ مليء بالتوترات والقرارات المتكررة
شهدت العلاقة بين الولايات المتحدة ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) العديد من الانسحابات والتوترات على مر السنين، مما يعكس خلافات سياسية واستراتيجية حول إدارة المنظمة وأهدافها، في هذا التقرير نستعرض لكم القصة الكاملة لتاريخ انسحاب أمريكا من اليونسكو. انسحاب أمريكا من اليونسكو تاريخ مليء بالتوترات والقرارات المتكررة من نفس التصنيف: واشنطن تعلن عن اعتقال قيادي بارز في داعش خلال عمليات مميزة في العراق وسوريا الانسحاب الأول في عام 1984 في عام 1984، أعلنت الولايات المتحدة انسحابها الأول من اليونسكو خلال إدارة الرئيس رونالد ريغان، وجاء هذا القرار في إطار انتقادات واشنطن لإدارة اليونسكو، حيث اتهمتها بتبني سياسات غير فعالة والتحيز ضد المصالح الأمريكية، بالإضافة إلى مخاوف من استخدام المنظمة كمنصة سياسية تدعم أطرافًا معادية للولايات المتحدة، واستمر الانسحاب حتى عام 2003. العودة في 2003 بعد توقف دام حوالي عقدين، عادت الولايات المتحدة للانضمام إلى اليونسكو في 2003 خلال إدارة الرئيس جورج دبليو بوش، في محاولة لتعزيز التعاون الدولي في مجالات التعليم والثقافة والعلوم، ولتكون لها دور فاعل داخل المنظمة. الانسحاب الثاني في 2017 في أكتوبر 2017، أعلنت الولايات المتحدة تحت إدارة الرئيس دونالد ترامب انسحابها الثاني من اليونسكو، حيث ذكرت أسبابًا متعددة، من بينها ما وصفته بـ 'التحيز ضد إسرائيل' و'الإصلاحات الإدارية غير الكافية' داخل المنظمة، وقد كان هذا الانسحاب فعليًا اعتبارًا من 31 ديسمبر 2018، مما أدى إلى توقف التمويل الأمريكي الذي كان يمثل حوالي 22% من ميزانية اليونسكو. الانسحاب الثالث في 2025 أعلنت الولايات المتحدة مؤخرًا عن نيتها الانسحاب مجددًا من منظمة (اليونسكو)، مبررة قرارها بما تصفه بـ 'التحيز ضد إسرائيل'، وذلك بعد عامين فقط من عودتها إلى المنظمة. شوف كمان: الاحتجاجات تجتاح أمريكا مع اشتباكات في مدن كبرى وحظر تجوال في بعض المناطق وأبلغت الولايات المتحدة المديرة العامة لليونسكو، أودري أزولاي، رسميًا بقرار الانسحاب، مشيرة إلى أن استمرار المشاركة في المنظمة لم يعد يصب في المصلحة الوطنية الأمريكية. وقالت نائبة المتحدث باسم البيت الأبيض، آنا كيلي، إن الرئيس دونالد ترامب اتخذ هذا القرار بسبب دعم اليونسكو لمبادرات لا تتوافق مع المصالح الأمريكية، وأضافت في تصريحات لصحيفة 'نيويورك بوست': 'اتخذ الرئيس ترامب قرار الانسحاب من منظمة تدعم مبادرات ثقافية واجتماعية تتعارض تمامًا مع السياسة التي اختارها الشعب الأمريكي في نوفمبر' واتهمت كيلي اليونسكو بأنها تميل لصالح الصين، مشيرة إلى أن نائب المدير العام للمنظمة هو مواطن صيني يُدعى شينغ كو، مما يعكس استخدام بكين لنفوذها داخل اليونسكو لتعزيز معايير عالمية تخدم مصالحها. وبحسب المادة الثانية (6) من دستور اليونسكو، سيدخل انسحاب الولايات المتحدة حيز التنفيذ في 31 ديسمبر 2026، وستبقى الولايات المتحدة عضواً كاملاً في المنظمة حتى ذلك التاريخ. الأسباب الرئيسية للانسحابات اتهمت الولايات المتحدة المنظمة مرارًا بالتأثر بسياسات ودعم بعض الدول التي تُعتبر معادية للمصالح الأمريكية، خاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، كما شككت واشنطن في كفاءة الإدارة داخل اليونسكو، مطالبة بإصلاحات عميقة، وفي بعض الأحيان كانت هناك أسباب اقتصادية وراء قرارات الانسحاب، مع تحفظات على كيفية إنفاق الأموال. تأثير الانسحابات على اليونسكو وقد أثر انسحاب الولايات المتحدة بشكل كبير على ميزانية المنظمة وقدرتها على تنفيذ برامجها، كما أن غياب الدور الأمريكي أدى إلى تغير ديناميكية التأثير داخل مجلس اليونسكو، مما أثر على مواقف المنظمة تجاه بعض القضايا الدولية.
