المركزي الأوروبي يبقي على الفائدة ترقبًا لمحادثات واشنطن
يأتي قرار الخميس بعدما استقر معدّل التضخّم في أسعار المستهلك حول هدف البنك المركزي المتمثّل في 2 بالمئة، في أعقاب وصوله إلى مستويات قياسية بعد جائحة كوفيد-19 والغزو الروسي لأوكرانيا.
وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد بعد الإعلان عن أسعار الفائدة، إنّ تباطؤ التضخّم والإشارات المشجّعة للنمو تضع المؤسسة المالية الأوروبية في "موقف جيد لمعالجة الاضطرابات والمخاطر التي قد تظهر في الأشهر المقبلة".
ولكنّها لم تخفِ رغبتها في أن تتبدّد "بسرعة" حالة عدم اليقين "الشديدة" التي يشهدها الاقتصاد العالمي والتي أثارتها حملة الرسوم الجمركية التي يشنّها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وفي السياق، أشار ستيفان غيرلاش كبير الاقتصاديين في "إي اف جي بنك" في زوريخ، إلى أنّ المسؤولين الماليين في منطقة اليورو"ينتظرون على أمل الحصول على مزيد من الوضوح بشأن التوقعات الاقتصادية وتداعيات المحادثات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة".
بعد أسابيع من المفاوضات التي شابتها تقلّبات كثيرة، بدا الخميس أنّ اتفاق تجارة بين بروكسل وواشنطن بدأ يتشكل.
وبحسب مصادر أوروبية، فإنّ الاتفاق المحتمل ينص على فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 15 بالمئة على الصادرات الأوروبية إلى الولايات المتحدة، مع إعفاءات تتعلّق خصوصا بالطائرات والمشروبات الروحية وبعض الأدوية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البيان
منذ 14 دقائق
- البيان
عجز تجارة السلع الأمريكية الأدنى في عامين خلال يونيو
انخفض العجز في تجارة السلع الأمريكية إلى أدنى مستوى في قرابة عامين في يونيو وسط تراجع الواردات، ما عزز توقعات الاقتصاديين بأن تكون التجارة مسؤولة عن جانب كبير من الانتعاش المتوقع في النمو الاقتصادي بالربع الثاني. وفي حين أن الانخفاض غير المتوقع الذي أعلنته وزارة التجارة، الثلاثاء، قد يدفع خبراء الاقتصاد إلى رفع تقديراتهم للناتج المحلي الإجمالي للربع الماضي، فإن الانخفاض الحاد في الواردات يشير إلى تباطؤ الطلب المحلي. وأدى تدفق الواردات، نتيجة سعي الشركات إلى الاستيراد قبل فرض رسوم جمركية أعلى على السلع الأجنبية، إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي 0.5 % خلال الربع من يناير إلى مارس، وهو أول انخفاض في الناتج منذ 3 سنوات. وأعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن عدد من الصفقات التجارية التي قال خبراء الاقتصاد إنها قد تساعد في تخفيف حالة الضبابية. وقال ماثيو مارتن، كبير خبراء الاقتصاد الأمريكيين في أوكسفورد إيكونوميكس: «مع انحسار حالة الضبابية بشأن السياسة التجارية قد تبدأ الواردات والصادرات في الوصول إلى أدنى مستوياتها في النصف الثاني من العام وتصبح أقل تقلباً». وقال مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة، الثلاثاء، إن العجز في تجارة السلع تقلص 10.8 % إلى 86 مليار دولار الشهر الماضي، وهو أدنى مستوى منذ سبتمبر 2023. وكان اقتصاديون توقعوا في استطلاع لرويترز ارتفاع العجز في تجارة السلع إلى 98.20 مليار دولار. وانخفضت واردات السلع 11.5 مليار دولار، أو 4.2 %، إلى 264.2 مليار دولار، وتراجعت صادرات السلع 1.1 مليار دولار، أو 0.6 %، إلى 178.2 مليار دولار. (واشنطن - رويترز)
البيان
منذ ساعة واحدة
- البيان
صندوق النقد يرفع توقعاته لنمو اقتصاد الشرق الأوسط وآسيا الوسطى إلى 3.4%
رفع صندوق النقد الدولي توقعات نمو الاقتصاد العالمي خلال العامين الحالي والمقبل بدعم من تراجع المعدلات الفعلية للرسوم الجمركية الأمريكية، وتحسن الأوضاع المالية لبعض الدول مستفيدةً من ضعف الدولار. وأفاد صندوق النقد الدولي في تقريره الصادر، الثلاثاء، بأن الاقتصاد العالمي يُظهر صلابة هشّة وسط حالة من عدم اليقين المستمرّة. وتُشير التوقعات الجديدة إلى أن الاقتصاد العالمي سيُسجل العام الجاري توسعاً بنسبة 3% مُقارنةً بـ2.8% في توقعات أبريل الماضي، كما تم رفع توقعات العام المقبل بمقدار 0.1 نقطة مئوية إلى 3.1%. كما رفع توقعات نمو اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى إلى 3.4% في التقرير الحالي من مستويات 3% في تقرير أبريل. وفي تحوّل لافت يكسر سلسلة من التخفيضات، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي للعامين الحالي والمقبل، مستنداً إلى تحسن مرتقب في عائدات النفط، وازدهار الأنشطة غير النفطية التي باتت تقود دفة التحول الاقتصادي في المملكة. وبعد أن أبقى توقعاته لنمو الناتج المحلي عند 3% في تقرير أبريل (بعد أربعة تخفيضات متتالية)، عاد الصندوق اليوم في أحدث تحديث له ليتوقع نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 3.6% في العام الحالي، متجاوزاً حتى تقديرات بعثته الرسمية التي زارت الرياض في يونيو، والتي قدّرت النمو بـ3.5%، وفق تقرير آفاق الاقتصاد العالمي. تحسنت توقعات صندوق النقد الدولي لنمو الاقتصاد المصري قليلاً في العام المالي الماضي، لكنها تراجعت للسنة الجارية، في الوقت الذي عدل فيه بالزيادة تقديراته لنمو اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الأوسع. وتوقع الصندوق توسع الاقتصاد المصري بنسبة 4.1% في السنة المالية التي تنتهي في يونيو المقبل. وعزا الصندوق هذا التحسن النسبي إلى عدة عوامل، أبرزها: تسارع النشاط الاقتصادي قبيل تطبيق رسوم جمركية جديدة، وتراجع فعلي في متوسط الرسوم، إلى جانب تحسن الأوضاع المالية، والتوسع المالي في بعض الاقتصادات الكبرى. وأشار التقرير إلى أن التضخم العالمي يتجه نحو التراجع، غير أن التضخم في الولايات المتحدة يُتوقع أن يظل أعلى من المستويات المستهدفة. ورغم هذه التوقعات الإيجابية نسبيًا، حذر الصندوق من مخاطر هبوطية قائمة، تشمل إمكانية فرض رسوم جمركية إضافية، واستمرار الغموض الاقتصادي، وتفاقم التوترات الجيوسياسية. وأكد الصندوق أن استعادة الثقة وتعزيز القدرة على التنبؤ والاستدامة يجب أن تبقى أولويات رئيسية للسياسات الاقتصادية العالمية خلال المرحلة المقبلة. أمريكا كما رفع الصندوق توقعاته لنمو اقتصاد أمريكا إلى 1.9% في التقرير الحالي من مستويات 1.8% في أبريل. كما عدل بالزيادة توقعات النمو في العام المقبل بمقدار 0.3 نقطة مئوية إلى 2%، حيث سيستفيد هذا النمو من دعم على المدى القصير من «القانون الكبير الجميل»، وذلك بفضل الحوافز الضريبية لاستثمارات الشركات، بحسب التقرير. وأشار خبراء الصندوق إلى أن القانون الضريبي الذي وقعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيرفع الناتج المحلي الأمريكي بنحو 0.5% في المتوسط حتى عام 2030، مُقارنةً بمستوى الأساس دون اعتماد الحزمة المالية. الصين أقوى ارتفاع سُجل على مستوى توقعات النمو في الاقتصادات الكبرى كان في الصين، حيث راجع الصندوق توقع العام الحالي ورفعها بـ0.8 نقطة مئوية إلى 4.8% كما رفعها بنحو 0.2 نقطة مئوية إلى 4.2% العام المقبل، بما يعكس تأثير انخفاض معدلات التعريفة الجمركية الأمريكية الفعلية. الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية كما رفع توقعاته للنمو الاقتصادي في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية هذا العام إلى 4.1% من 3.7%، وإلى 4% من 3.9% في العام المقبل، بدفع من الخطط التحفيزية ونظرة أكثر تفاؤلاً تجاه الصين.
البوابة
منذ 3 ساعات
- البوابة
سعر الدولار مساء اليوم الثلاثاء 29 يوليو في البنوك المصرية
شهد سعر الدولار في بنك مصر وصل سعر الدولار إلى نحو 48.68 جنيه للشراء و48.78 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك الإسكندرية سجل سعر 48.62 جنيه للشراء و48.72 جنيه للبيع. سعر الدولار في البنك المركزي المصري سجل سعر الدولار 48.70 جنيه للشراء و48.83 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لآخر التحديثات. ارتفاع صافي الاحتياطيات النقدية في مصر ارتفع صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي المصري (شاملًا البنك المركزي والبنوك التجارية) في مايو 2025 بنحو 1.2 مليار دولار، ليصل إلى 14.7 مليار دولار. يُعد هذا الرقم زيادة ملحوظة مقارنة بمستواه في الشهر السابق الذي بلغ 13.6 مليار دولار. ويُعزى هذا الارتفاع بشكل أساسي إلى التحسن في صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية، حيث بلغ أعلى مستوى له منذ فبراير 2021 مسجلًا 4.8 مليار دولار في مايو 2025، مقارنة بـ 1.6 مليار دولار في أبريل 2025، بزيادة قدرها 3.2 مليار دولار. يُذكر أن الاحتياطي النقدي في مصر يتكون من احتياطي الدولة من الذهب، وعوائد قناة السويس، وحصيلة الصادرات المصرية، بالإضافة إلى تحويلات المصريين العاملين بالخارج. يتم توزيع حيازات مصر من هذه العملات بناءً على أسعار الصرف واستقرارها في الأسواق العالمية، ويتغير هذا التوزيع وفقًا لخطة يضعها مسؤولو البنك المركزي المصري.
