الإرياني: مليشيا الحوثي تدير شبكات مالية موازية لغسل الأموال وتمويل أنشطتها الإرهابية
عدن - سبأنت
قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني "أن مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، قامت بإنشاء شبكات مالية موازية كذراع خفي لاقتصادها الموازي، واستخدمتها في غسل الأموال المنهوبة، وتبييض عائدات الأنشطة غير المشروعة، وتأمين تدفق التمويل للمليشيا بعيداً عن الرقابة والتتبع الدولي".
وأضاف معمر الإرياني في تصريح صحفي "أن البنية السرية للشبكات المالية الحوثية، باتت أداة مركزية لتمكين المليشيا وتقويض الاقتصاد الوطني، ومظلة لتهريب الأموال وإعادة تدويرها لخدمة المشروع الإيراني في المنطقة".
وأشار الإرياني أن المليشيا شرعت منذ انقلابها على الدولة في تنفيذ خطة ممنهجة للسيطرة على القطاع المالي والمصرفي في البلاد، بدءا من نهب البنك المركزي في صنعاء، والاستيلاء على الاحتياطات النقدية وودائع البنوك التجارية، وصولاً إلى عرقلة عمليات التوريد للبنك المركزي اليمني في عدن.
ولفت الإرياني الى أن المليشيا مارست انتهاكات واسعة ضد شركات ومحلات الصرافة في مناطق سيطرتها، شملت الاقتحام والإغلاق القسري وفرض قيود مشددة، وذلك لإفساح المجال أمام شركات صرافة بديلة موالية أنشأتها وأدمجتها ضمن شبكة مالية تعمل على غسل الأموال وتبييضها.
ونقل الإرياني عن تقرير صادر عن منصة تعقب الجرائم المنظمة وغسل الأموال في اليمن (P.T.O.C)، أن المليشيا أنشأت شبكة مالية سرية يديرها عشرة من قيادات ما يسمى "جهاز الأمن والمخابرات" بإشراف مباشر من مكتب زعيم المليشيا..موضحاً ان هذه الشبكة تعمل على التحكم الكامل بالاقتصاد، والتهرب من العقوبات الدولية، وتستثمر في قطاعات حيوية متعددة تشمل النفط والعقارات والأدوية والاتصالات وحتى النقل والتجارة الخارجية.
ويضيف الإرياني وفقاً للتقديرات الاقتصادية "إن الشبكات المالية الحوثية تتعامل سنوياً مع تدفقات نقدية تفوق 2.5 مليار دولار، تشمل أموالاً منهوبة من القطاع المصرفي، وعائدات من الجبايات والإتاوات غير القانونية، وأنشطة غير مشروعة كالسوق السوداء وتهريب المخدرات، بالإضافة إلى أرباح شركات تجارية أسستها المليشيا كواجهات داخلية وخارجية.
وأوضح الوزير، أن تقرير "Regain Yemen" وثق حصول مليشيا الحوثي على أكثر من 528 مليون ريال من خمس شركات صرافة فقط خلال عام 2022، ما يعني أنها تتحصل على نحو 10 مليارات ريال سنوياً من 100 شركة صرافة، أي ما يعادل 20 مليون دولار، بخلاف أرباح الشركات التابعة لها، إضافة الى العوائد غير المباشرة.
ووفقاً للتقرير ذاته، تستحوذ شركات ومنشآت الصرافة على 4.15 تريليون ريال، منها 2.15 تريليون بالعملة المحلية، و2 تريليون بالعملات الأجنبية، أي ما يعادل نحو 3.7 مليار دولار.
وحذر الإرياني من أن هذه الشبكات تُستخدم لتحويل الأموال داخلياً بطرق غير نظامية، وتنفيذ تحويلات مشبوهة إلى الخارج تشمل دولاً مثل إيران ولبنان وسوريا والعراق، وتُستخدم كذلك لشراء العقارات والأصول بأسماء وسطاء موالين، كواحدة من أبرز أدوات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ولفت إلى أن هذه الأنشطة أدت إلى نتائج كارثية على الاقتصاد الوطني، أبرزها تقويض ثقة المجتمع بالجهاز المصرفي، وتهريب رؤوس الأموال، وفرض سعر صرف مواز، والتحكم بالسيولة النقدية والتلاعب بسعر الريال، ما أضعف من فاعلية السياسة النقدية وأفقد البنك المركزي السيطرة على السوق.
واختتم الإرياني بتأكيد أن مواجهة مليشيا الحوثي لا تقتصر على الجانب العسكري، بل يجب أن تشمل ملاحقة شبكاتها المالية، وتجفيف منابع تمويلها، وفرض عقوبات على شركات الصرافة التي أنشأتها، وكشف الشخصيات التي تديرها..مؤكداً أن هذه الشبكات تمثل ركيزة لتمويل الحرب الحوثية والمشروع الإيراني، وبوابة لتمويل الأنشطة الإرهابية التي تستهدف اليمن والمنطقة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 29 دقائق
- اليمن الآن
أسلحة «يوم القيامة».. من يملكها وأين يحتفظ بها؟
العاصفة نيوز ـ العين الإخبارية سلسلة من التصريحات أعادت تسليط الضوء على مخاطر التصعيد النووي، وأثارت مخاوف من اتجاه العالم نحو حافة سباق تسلح نووي جديد، لا تحكمه القواعد القديمة ولا تردعه كوابح الحرب الباردة. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن نشر غواصات نووية رداً على تهديد من نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، في خطوة اعتُبرت تصعيداً غير مسبوق في سياق التوترات المتزايدة بين القوى النووية. اقرأ المزيد... إتمام عملية الإستلام والتسليم للأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس الإنتقالي الجنوبي وهيئاتها 3 أغسطس، 2025 ( 8:27 مساءً ) محافظ البنك المركزي يصدر قرارًا رقم 13 بشأن سحب تراخيص عدداً من فروع شركات الصرافة المخالفة 3 أغسطس، 2025 ( 7:30 مساءً ) وفي منشور على «تليغرام» يوم الخميس، أشار ميدفيديف بشكل غير مباشر إلى قدرات الضربة النووية الطارئة التي تعود إلى الحقبة السوفياتية. ووصف ترامب هذه التصريحات بأنها «استفزازية للغاية»، محذرًا من «العواقب غير المقصودة» لمثل هذه التصريحات. وراء هذه المخاوف، تختبئ أرقام مرعبة ومخزونات نووية لا تخضع للشفافية، وسط تحذيرات مراكز الأبحاث من لحظة «تحول نوعي» في التسلح، قد لا يشبه السباقات القديمة، بل يتفوق عليها في الخطورة والتعقيد، وفي هشاشة الردع، بحسب صحيفة واشنطن بوست الأمريكية. فأين توجد الأسلحة النووية حول العالم؟ تقول صحيفة «واشنطن بوست»، إن تسع دول، منها الولايات المتحدة وإسرائيل، يعتقد أنها تمتلك أسلحة نووية. وقد حذّر معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI)، المعني بأبحاث ضبط التسلح، في يونيو/حزيران الماضي من احتمال نشوب سباق تسلح نووي جديد في الأفق. واعتبارًا من أوائل عام 2025، هناك تسع دول تمتلك ما يُقدر بـ12,241 رأسًا نوويًا، وتمتلك روسيا والولايات المتحدة الغالبية العظمى منها (87%)، وفقًا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI) واتحاد العلماء الأمريكيين، وهي منظمة غير ربحية تُركز على تعزيز الشفافية بشأن الترسانات النووية. ويُعتقد أن بريطانيا وفرنسا والصين والهند وباكستان وكوريا الشمالية وإسرائيل تمتلك نسبة 13% المتبقية من الأسلحة النووية، وفقًا لاتحاد العلماء الأمريكيين. بعض هذه الرؤوس الحربية أُخرجت من الخدمة، لكنها لا تزال سليمة ولم تُفكك بعد، وفقًا لتقديرات إدارة الفضاء الفيدرالية، بحسب صحيفة واشنطن بوست الأمريكية. نموذج للقنبلة النووية السوفياتية ويوجد حوالي 9,614 رأسًا حربيًا في المخزونات العسكرية لاستخدامها في الصواريخ والطائرات والسفن والغواصات، وقد صنّف باحثو إدارة الفضاء الفيدرالية 3,912 منها على أنها «رؤوس حربية استراتيجية وغير استراتيجية منتشرة»؛ أي أنها إما موجودة على صواريخ عابرة للقارات أو قواعد قاذفات ثقيلة، أو موجودة على قواعد مزودة بأنظمة إطلاق قصيرة المدى عاملة. وعادةً ما تُبقي الدول على سرية الأحجام الدقيقة لمخزونها النووي، لذا لا يستطيع مراقبو الأسلحة النووية والمحللون سوى تقديم تقديرات لأرقام كل دولة. ووفقًا لمعهد ستوكهولم لأبحاث السلام (SIPRI)، فإن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا هي الدول الوحيدة التي كشفت علنًا عن معلومات حول حجم ترساناتها النووية، كما تُشير جمعية العلوم الفيدرالية (FAS) إلى أن الشفافية النووية قد تراجعت في السنوات الأخيرة. وإسرائيل، التي يُعتقد أنها القوة النووية الوحيدة في الشرق الأوسط، تتبع سياسة عدم تأكيد أو نفي امتلاكها للأسلحة النووية – لكن التقديرات تشير إلى أنها تمتلك حوالي 90 سلاحًا نوويًا، بحسب صحيفة واشنطن بوست الأمريكية. ويقول باحثو الجمعية الأمريكية للعلوم إنهم استندوا في تقديراتهم إلى «معلومات متاحة للعامة، وتحليل دقيق للسجلات التاريخية، وتسريبات عرضية»، وهي تتفق مع التقديرات التي قدمتها معاهد بحثية أخرى ومنظمات مراقبة. ما الدول التي تستضيف الأسلحة النووية؟ في حين أن تسع دول فقط تمتلك أسلحة نووية، فإن ست دول تستضيف حالياً أسلحة نووية على أراضيها لصالح دول أخرى – خمس دول للولايات المتحدة وواحدة لروسيا، وفقاً للخبراء. ويُطبّق حلف شمال الأطلسي (الناتو) اتفاقيةً لتقاسم الأسلحة النووية، حيث تُخزّن الولايات المتحدة عددًا من الأسلحة النووية في مواقع مُحددة في أوروبا. تاريخيًا، التزمت الولايات المتحدة وشركاؤها الأوروبيون الصمت بشأن أماكن وجود هذه الأسلحة، لكن يُعتَبَر تخزينها في قواعد في إيطاليا وهولندا وألمانيا وتركيا وبلجيكا سرًا مُعلنًا على نطاق واسع. تُخزّن الدولتان ما مجموعه نحو 100 سلاح نووي تابع للولايات المتحدة داخل حدودهما، وفقًا للحملة الدولية لإلغاء الأسلحة النووية (ICAN)، وهي تحالف من منظمات تسعى إلى القضاء على الأسلحة النووية وحظرها. وقال باحثو جمعية العلوم الفيدرالية إن اليونان لم تعد تستضيف أسلحة نووية للولايات المتحدة، لكن لديها سرب احتياطي لمهام الطوارئ . ما الأسباب؟ جميع هذه الأسلحة تحت سيطرة الولايات المتحدة، لكن تخزينها داخل هذه الدول الحليفة يُعدّ «وسيلة لضمان مشاركة الولايات المتحدة في الدفاع عنها»، يقول لوكاس كوليسا، مدير قسم الانتشار والسياسة النووية في المعهد الملكي للخدمات المتحدة في بريطانيا، مضيفًا: هذا يؤكد أن الولايات المتحدة تشارك في المعركة. وقال كوليسا إن تخزين الأسلحة لدى دول أخرى يُعدّ أيضًا أداةً لمنع الانتشار، فـ«إذا كانت هذه الأسلحة من الولايات المتحدة على أراضيها، فلن تُفكّر هذه الدول في امتلاك أسلحتها النووية الخاصة». في مارس/آذار 2023، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن خطط لتخزين أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا المجاورة. وبعد ثلاثة أشهر، زعم الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، المؤيد لبوتين منذ زمن طويل، أن بلاده بدأت استلام أسلحة نووية تكتيكية روسية. ومع ذلك، أشار معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام في تقريره لعام 2025 إلى أنه في حين واصلت كل من روسيا وبيلاروسيا ادعاء نشر أسلحة نووية في بيلاروسيا، «لم يكن هناك دليل قاطع على هذا النشر». كما أدرجت الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية (ICAN) كمية الرؤوس الحربية الموجودة في بيلاروسيا على أنها 'غير معروفة'. ما مستقبل الترسانة النووية العالمية؟ في ذروة الحرب الباردة، بلغ إجمالي المخزون العالمي من الرؤوس النووية 70 ألف رأس. وكان الاتجاه السائد خلال العقود القليلة الماضية هو تناقص المخزونات، لكن مع الصراعات التي تهدد أمن دول العالم، قد يكون هذا الزمن قد ولّى، وفقًا للخبراء. وفي تقرير الكتاب السنوي للمعهد لعام 2025 حول نزع السلاح النووي والأمن الدولي، كتب دان سميث، مدير المعهد: «تشير الدلائل إلى أن سباق تسلح نووي نوعي جديد يستعد للانطلاق، وبالمقارنة مع السباق الأخير، من المرجح أن تكون المخاطر أكثر تنوعا وأكثر خطورة». وقال كوليسا إنه يتوقع أن تظل مخزونات الدول مستقرة أو تزيد، مضيفًا: «إننا الآن في وضع حيث لدينا تسع دول تمتلك أسلحة نووية، وهي في معظم الحالات ترى القيمة التي تحملها الأسلحة النووية بالنسبة لمبادئها الأمنية». لكن كوليسا أضاف أن المعرفة العامة بالترسانة النووية الإسرائيلية لم تردع الدول الأخرى أو الجماعات المسلحة عن مهاجمتها، كما أرسلت الدول الغربية مساعدات إلى كييف على الرغم من التهديدات النووية الروسية ــ وهو ما يشير إلى أن «النهج التقليدي للردع النووي، أو الاعتقاد بأن الخوف من هجوم نووي يجلب درجة معينة من الاستقرار، هو أمر معيب». كوليسا تابع: «كانت الفكرة أن تعزيز الإمكانات الدفاعية سيثني الطرف الآخر عن الهجوم في المقام الأول، لكن في الواقع، يرى الطرف الآخر أن ذلك يُقلل من قيمة ردع قواته». وأضاف: 'هناك، إلى حد ما، دائرةٌ يُؤدي فيها أي قرار بتعزيز الدفاع إلى زيادة القوات النووية
اليمن الآن
منذ 29 دقائق
- اليمن الآن
قبيلة في هذه المحافظة تطلق مبادرة لتحديد المهور وتخفيف أعباء الزواج على الشباب
أطلقت قبيلة "الغور" في منطقة بني معين بمديرية رازح، شمالي محافظة صعدة، مبادرة مجتمعية تهدف إلى ضبط قيمة المهور وتحديدها وفق الحالة الاجتماعية للعروس، في خطوة لاقت ترحيبًا واسعًا بين المواطنين باعتبارها معالجة عملية لإحدى أبرز المشكلات الاجتماعية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد. ووفق الوثيقة القبلية الرسمية التي بدأ العمل بها فور صدورها، جاءت تسعيرة المهور على النحو التالي: البكر: مليون ريال يمني الثيب غير المنجبة: 800 ألف ريال يمني الثيب المنجبة: 500 ألف ريال يمني كما شملت الوثيقة تنظيم تكاليف الزواج وضبط المظاهر المصاحبة له، إلى جانب آلية تنفيذ صارمة تضمن الالتزام ببنودها، من خلال تشكيل لجان رقابية وتكليف عدد من المشايخ بمهام متابعة، بالإضافة إلى إنشاء صندوق خاص لتوريد الغرامات المفروضة على المخالفين.
اليمن الآن
منذ 29 دقائق
- اليمن الآن
الحكومة اليمنية تحقق "انتصارًا اقتصاديًا" على مليشـ.يات الحـ.وثـ.ـي في العاصمة عدن (تفاصيل)!
اعتبر الاستاذ غسان الصوفي أن التحسن الكبير الذي شهده سعر صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية في العاصمة عدن والمناطق المحررة، يمثل "انتصارًا كبيرًا" للحكومة الشرعية في مواجهة الحرب الاقتصادية التي تشنها مليشيا الحوثي. وفي منشور له، أوضح الصوفي أن الحكومة، ولأول مرة، تمكنت من مواجهة الاستراتيجيات الاقتصادية للحوثيين التي استمرت لسنوات، والتي تضمنت السيطرة على البنك المركزي في صنعاء، وتوجيه شبكات تحويل الأموال، واستخدام المضاربين في العملة لإحداث انهيار في قيمة الريال بالمناطق المحررة. وأشار الصوفي إلى أن تحسن سعر الصرف لم يأتِ من فراغ، بل هو نتيجة لعدة خطوات حاسمة اتخذها البنك المركزي في عدن، ومن أهمها: * مزادات بيع الدولار العلنية: التي ساهمت في استعادة مبالغ كبيرة من الريال من السوق، مما قلل من حجم السيولة النقدية المعروضة، وقلل الطلب على العملة الأجنبية. * تشكيل لجنة الإشراف على الواردات: التي تعمل على تنظيم عمليات الاستيراد والدفع، وهو ما وصفه الصوفي بـ"بداية إعلان الحرب الاقتصادية" على الحوثيين. * مواجهة المضاربين: حيث قام البنك المركزي بإلغاء تراخيص عدد كبير من شركات الصرافة المتورطة في المضاربة، مما أدى إلى "هزة موجعة" في السوق وكشف عن حجم الطلب الحقيقي على العملة الأجنبية. * نقل مركز الودائع: وهو قرار بالغ الأهمية من شأنه تعزيز سلطة البنك المركزي في عدن. وفي ختام منشوره، دعا الصوفي إلى التكاتف والاستمرار في هذا الطريق، محذراً من محاولات المليشيات الحوثية - عبر "ذبابها الإلكتروني"- لإرباك المشهد والتشكيك في جدوى هذه الإجراءات. وأكد أن الإجراءات المتخذة هي "صحيحة وستستمر"، وأن "القادم أفضل بإذن الله".
