الصّدي: لا يمكننا الاستمرار في الاستدانة... والحلول المستدامة على السكة

المركزية- أكد وزير الطاقة والمياه جو الصّدي أنه "صار الوقت كي نصارح اللبنانيين عن واقع الكهرباء"، مضيفاً: "انا لم آتِ الى هذه الوزارة للترقيع أو زيادة تغذية الكهرباء ساعة أو ساعتين بل هدفي وضع القطاع على السكة والعمل على حلول مستدامة. همي كوزير للطاقة استعادة ثقة اللبنانيين والجهات المانحة والدول الصديقة والمستثمرين عبر العمل وفق رؤية إصلاحية بشفافية ومصارحة وإلتزام بالكلمة لا إطلاق الوعود الفارغة".
وفي اول إطلالة له ضمن برنامج "صار الوقت" عبر الـmtv، شدّد على أن تولّيَه وزارة الطاقة هو أكبر تحدٍّ مهني له منذ 40 سنة حتى اليوم وأن "لبنان أعطاه الكثير ويستحق أن يعمل في سبيله"، مضيفاً: "كنت ادرك واقع قطاع الطاقة ولم اتفاجأ به ولكن المفاجأة في الوزارة كانت بالإمكانيّات البشريّة إذ نسبة الشغور فيها تصل إلى قرابة 85% وهي تبلغ في الفئة الأولى والفئة الثانية 100%".
لست وديعة لأحد وأفتخر بتسمية "القوات" لي
ردّاً على سؤال عن أنه وديعة في الحكومة وأنه فرض على الدكتور سمير جعجع، أجاب الصّدي: "أنا لست وديعة لأحد. ولمن يعتبر أنني فرضت، أقول له: من يعرف "القوات" يدرك تماماً أنه لا يمكن فرض أي شيء عليها، ولا على سمير جعجع. إنني صديق للرئيس سلام وأنا أفتخر أن "القوات اللبنانية" سمّتني لتسلّم وزارة الطاقة والمياه. المواقف السيادية تجمعني معها، كما إنني أيضا إبن الأشرفية والأشرفية هي البداية".
أما عن كيفية عملهم كوزراء عن "القوات" في الحكومة، فأوضح: "نحن نعمل بنفس إيجابي داخل مجلس الوزراء. نريد أن ينجح العهد، وتنجح الحكومة، وأن يكون هناك تطبيق كامل للدستور وللقرارات الدولية ولخطاب القسم والبيان الوزاري".
الحل العملي لقطاع الكهرباء
الصدّي تناول واقع قطاع الكهرباء، مؤكّداً أنه "ما فينا نكفي بالقطاع وحجم السرقة كبير"، وموضحاً أن القدرة الإنتاجية ١٢٠٠ ميغاوت والحاجة في لبنان لنحو ثلاث مرات أكثر وأنه اذا توفّر التمويل اللازم لمادّة الوقود، يمكن أن تصل التغذية بالتيار الكهربائي إلى ما بين 8 و10 ساعات كحدّ أقصى. لذا أعلن ان الحل العملي يبدأ بـ:
* إنشاء معامل حديثة على الغاز لتلبية حجم الطلب الذي هو أوفر مالياً وأفضل بيئياً من الفيول. كان يجب ان يتم الامر منذ 15 عاماً. إستقدموا حينها بواخر موقتة على أن يبدؤوا بتلك المعامل، بقيت البواخر ولم يبنوا معملاً. يومها كانت الدولة تمتلك الأموال وبإمكانها القيام بذلك. أما اليوم فلا قدرة لديها لذا سنلجأ الى إشراك القطاع الخاص نظام BOT/ PPI. إنني أسعى عبر زياراتي الدولية الى تأمين التمويل والضمانات اللازمة لإقامة معمل حديث على الغاز، أقله في المرحلة الأولى.
* تحسين الجباية وهي اليوم 60%. أما الـ 40% فهي: 10% هدر فني و30% هدر غير فني يعني سرقة. أرقام التعديات في كلّ منطقة موجودة لدينا. وجّهت كتاباً الى مجلس الوزراء من أجل تشكيل غرفة عمليات بين الجيش والقوى الأمنية ومؤسسات كهرباء لبنان لتطبيق خطة مستدامة لازالة التعديات. فهناك تعدّيات كبيرة في قطاع الكهرباء، البعض يدفع بشكل منتظم والبعض الآخر يسرق. هناك مناطق ثلاثة أرباع الكهرباء فيها مسروقة. مؤسسات الدولة اليوم يجب أن تدفع مثلها مثل غيرها. فاتورة المخيمات الفلسطينية تبلغ 24 مليون دولار سنويًا بمعدل 4 ساعات، وهذه الفاتورة لا تُدفَع. كما أن المخيمات السورية لا تدفع أيضاً. لذا بسط سلطة الدولة ضروري، كما عبر حصرية السلاح بيدها، كذلك عبر الحدّ من التعدّيات على المال العام. علينا التنبّه أنه إذا كنا نريد جذب مستثمرين، لا يمكن أن تستمر نسبة السرقة في القطاع 30%.
* تعزيز الاعتماد على الطاقة الشمسية، وهنا تكمن أهمية الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء التي نعمل على تشكيلها لأن من صلاحياته منح تراخيص للمزارع على الطاقة الشمسية بحجم كبير. كما ان هناك 11 رخصة كان مجلس الوزراء عام 2022، أمهل مالكيها حتى رأس السنة للعمل بها ولن أرضى ان يبقى بعضها نائماً في الدرج وإلا سنأخذ الخطوات اللازمة على هذا الصعيد".
"ورتة الـ ١٥ سنة تقيلة"
رداً على إتهام "التيار الوطني الحر" الصّدي بأنه يسرق خططهم ولم يقدّم أي جديد ومداخلاتهم عبر الحلقة وحديثهم عن "النكد السياسي"، أجاب: "لا براءة إختراع لأحد بإعتماد معامل على الغاز، فهذا الحل معتمد أكان في لبنان أو في أي دولة في العالم. إنني أعتمد على خطة توماس إديسون ونيكولا تسلا في الكهرباء".
أضاف: ""الورتة يلي ورتونا ياها" خلال آخر ١٥ سنة بتحكي عن إنجازاتهم. لست معنياً بأي تصفية حسابات سياسية ولا أريد التلهي عن العمل عبر الدخول بسجالات مع أحد. لكن ما قيمة اي خطة ان لم تنفذ؟ لماذا لم يتمّ إنشاء أيّ معمل حديث على الغاز لتغطية حجم الطلب طيلة 15 عاماً؟ لماذا تخلّفوا عن تطبيق القانون 462 منذ 23 سنة؟ لماذا لم ينشؤوا الهيئة الناظمة؟ لماذا 4 سدود أطلقوها غير منجزة وليس فقط بسبب الازمة الاقتصادية عام 2019 وهي "لا معلقة ولا مطلقة"؟ الأموال التي صُرفت على بواخر الكهرباء كان يُمكن عبرها شراء هذه البواخر".
كما رد على سؤال عن تخوّفه من تقليص صلاحيات الوزير لمصلحة الهيئة الناظمة، أجاب: "لا مانع لدي ابداً. أنا مع تطبيق القانون، والقانون يُلزم بتشكيل الهيئة الناظمة ولم يطبق منذ ٢٣ سنة. لا مشكلة لدي إن كانت ستُنتقص من صلاحيات الوزير، فهذا يُسهم في إصلاح القطاع. في معظم دول العالم يعتمدون على هيئات ناظمة ولا يتحججون بصلاحيات الوزير. اليوم إنتهت مرحلة قبول طلبات الترشيح وتمّ التأكد من قبل وزارة التنمية الإدارية من ان الوراق المطلوبة متوفرة. الأسبوع المقبل، ستبدأ مرحلة درس الملفات ومن بعدها المقابلات الشفاهية. ثم أقترح على مجلس الوزراء الأسماء التي كانت الأفضل وفق الاختبار وعملاً بالآلية. الامر مسألة أسابيع".
الصّدي الذي أكد رفضه مراكمة الديون على لبنان، أوضح انه إتفق مع وزير المال على هذا الامر. وردّاً على سؤال بشأن النفط العراقي، قال: "النفط العراقي ليس هبة. منذ عام 2022 شكّل 80% من كمية الفيول المستَخدَمة. الدين العراقي يبلغ مليارًا و200 مليون دولار، وهو دين علينا سداده".
أركّز على معالجة 4 سدود "لا معلقة ولا مطلقة"
وإذ أعلن أنه بناء على طلب الوزارة وضعت مؤسسات المياه والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني خطة لمحاولة مواجهة الجفاف الآتي من خلال حملات مركزة وتوعوية وخطوات عملية، أشار الصدّي الى ان واقع قطاع المياه أسوأ من حال قطاع الكهرباء، لافتا الى أن الوزارة اليوم تضم الطاقة والنفط والمياه لذا سيعمل على تحضير تجزئتها الى أكثر من وزارة.
في ملف السدود، أوضح انه قرّر جراء العمر القصير للحكومة التركيز على 4 سدود بدأ العمل بها وتكلفنا عليها الكثير من الاموال وهي غير منجزة "لا معلقة ولا مطلقة"، وفنّد هذه السدود: ""سد المسيلحة" مختوم بالشمع الاحمر وأمام القضاء، لذا لن استطيع تناوله قبل إنتهاء المسار القضائي. في "سد جنة" هناك تضارب بالتقارير حول جدواه وكيفية التعاطي مع الواقع الجيولوجي والمقاول الحالي. "سد بلعا" وهو اسم على مسمى بالوع "حدا بيعمل سد ع بواليع مش عم إبلعها"، وكان هناك تقرير واضح يشير الى negative cost/ benefit. "سد بقعاتة" المتعهد موضوع على اللائحة السوداء، ويجب أن نبحث التداعيات الإجرائية لذلك وكذلك التأكد من الحل الفني المقترح قبل تكبد أموال جديدة. لذا سأستعين عبر المنظمات الدولية بخبراء دوليين لم يساهموا في هذه السدود من أجل وضع تقرير فني حول واقعها.
إستقدام النفط الروسي ليس بجديد
رداً على سؤال، عن الحملة التي تعرّض لها وإدعت وجود نفط مغشوش وإستقدام النفط من روسيا ما يشكل خطراً على لبنان، أوضح الصّدي: "لم تنقطع الناقلات البحرية ذات شهادات المنشأ الروسي عن القدوم الى لبنان خلال السنتين الأخيرتين وقبل 8/2/2025 تاريخ تشكيل الحكومة الحالية:
* في العام 2023 أدخل إلى لبنان 13 ناقلة بحرية محملة نفطاً روسياً من أصل 15.
* في العام 2024 أدخل إلى لبنان 7 ناقلات محملة نفطاً روسياً من أصل 18.
ونحن وجهنا كتاباً الى الحكومة كي تحدّد الدول التي لا يجوز للبنان الاستيراد منها ولو بطريقة غير مباشرة أو عبر طرف ثالث. أما شحنات النفط، فأجرينا فحوص مخبرية جديدة في مختبرات عالمية وأتت النتائج متطابقة مع نتائج مختبرات Bureau Veritas أي أن الشحنات سليمة والفيول غير مغشوش".
في الختام، ذكّر الصدي أنه لم يتولَ وزارة الطاقة والمياه لأنها سهلة بل لأنها صعبة، وكل جهده منصب على وضع الحلول المستدامة على السكة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

القناة الثالثة والعشرون

منذ 9 دقائق

• القناة الثالثة والعشرون

هذه كلفة الحرب على طهران وتل أبيب.. فمن سيصرخ أولاً؟

وسط "الحرب النفسية" الجارية بين إسرائيل وإيران، إلى جانب المواجهات العسكرية المستمرة منذ 13 حزيران، يتمسك الطرفان بالمجاهرة على قدرته على الصمود. ففيما أكدت طهران، اليوم الجمعة، أن تجهيزاتها القتالية تكفي لعدة سنوات، ألمح الجيش الإسرائيلي إلى أن القتال قد يستمر طويلاً. لكن بعيداً عن حرب التصريحات هذه، ما هي تكلفة الحرب على الطرفين بالأرقام والتفاصيل. بالنسبة لإسرائيل يُكلّف الصراع مئات الملايين من الدولارات يوميًا. إذ تعتبر كلفة الصواريخ الاعتراضية التي تتصدى للصواريخ والمسيرات الإيرانية كبيرة جداً. وتصل تكلفتها إلى 200 مليون دولار يوميًا، وفق تقديرات خبراء. فعلى سبيل المثال، أطلقت إسران على مدار الأيام القليلة الماضية، أكثر من 450 صاروخا، وفقًا للحكومة الإسرائيلية، ما تطلب استنفار أنظمة الدفاع الجوي لإيقافها. إذ يستطيع نظام "مقلاع داود"، الذي طورته إسرائيل والولايات المتحدة بشكل مشترك، إسقاط الصواريخ قصيرة وطويلة المدى. 4 ملايين دولار لكل اعتراض لكنه يكلف حوالي 700 ألف دولار في كل مرة يتم تنشيطه، بافتراض أنه يستخدم صاروخين اعتراضيين، وهو عادةً الحد الأدنى الذي يتم إطلاقه، وفقًا ليهوشوا كاليسكي، الباحث الأول في معهد دراسات الأمن القومي في تل أبيب. وقال كاليسكي إن نظام أرو 3، وهو نظام آخر قيد الاستخدام، يحمي من الصواريخ الباليستية بعيدة المدى، فيكلف حوالي 4 ملايين دولار لكل اعتراض واحد. أما النسخة الأقدم من أرو، المعروفة باسم أرو 2، فتلكف حوالي 3 ملايين دولار لكل اعتراض. إلى ذلك، تشمل النفقات العسكرية الأخرى تكلفة إبقاء عشرات الطائرات الحربية، مثل مقاتلات إف-35، في الجو لساعات متواصلة على بُعد حوالي 1000 ميل من الأراضي الإسرائيلية. وتبلغ تكلفة كل طائرة حوالي 10,000 دولار أميركي لكل ساعة طيران، وفقًا لكاليسكي. كما يجب أخذ تكلفة تزويد الطائرات بالوقود، والذخيرة، بما في ذلك قنابل مثل JDAMs و MK84s، في الاعتبار. وأكد تسفي إيكشتاين، رئيس معهد آرون للسياسة الاقتصادية بجامعة رايخمان في إسرائيل، في إشارة إلى الذخائر الدفاعية والهجومية "أن تكلفة الحرب اليومية أعلى بكثير من تكلفة الحرب في غزة أو مع حزب الله". ماذا عن المباني؟ في حين تقدر كلفة إصلاح المباني المتضررة في إسرائيل لاسيما تل أبيب وحيفا، وبئر السبيع حتى الآن بنحو 400 مليون دولار، وفق ما أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال". وفي السياق، أوضحت كارنيت فلوغ، المحافظة السابقة لمصرف إسرائيل المركزي والزميلة البارزة حاليًا في معهد إسرائيل للديمقراطية، وهو مركز أبحاث مقره القدس، أن "العامل الرئيسي الذي سيحدد تكلفة الحرب حقًا هو مدتها". وأضافت فلوغ أنها تعتقد أن الاقتصاد الإسرائيلي قادر على تحمل نزاعا قصيرا. وقالت: "إذا كانت أسبوعًا، فهذا شيء، أما إذا كانت أسبوعين أو شهرًا، فالأمر مختلف تمامًا". 12 مليار دولار فيما رجح عدد من الاقتصاديين أن يتمكن الاقتصاد الإسرائيلي على تحمّل حرب قصيرة، لكن صراعًا أطول، كشهر مثلاً، فقد يُكلّف البلاد 12 مليار دولار. أما في إيران، فنظراً للأضرار المادية الأكبر التي لحقت بالمناطق الإيرانية، ومنها المواقع العسكرية والنووية، فلا شك أن التكلفة باهظة أيضا، وتصل إلى ملايين الدولارات، بما يفوق الأضرار في إسرائيل والتي بلغت تقديرات كلفتها 400 مليون حتى الآن. كما أطلقت القوات الإيرانية 450 صاورخا باليستيا و200 مسيرة حتى الآن، وفق تقديرات إسرائيلية. مليون دولار للصاروخ فيما يكلف الصاروخ الباليستي الذي يتراوح مداه ما بين 1500 و2000 كيلومتر حسب بعض التقديرات مليون دولار على الأقل لاسيما الصواريخ الحديثة مثل "عماد" و"خيبر"، وفاتح - 1، الذي تزعم إيران أنه أسرع من الصوت. لكن التكلفة الأكبر على طهران أتت عبر خسائرها البشرية إذ قتل حتى الآن أكثر من 600 شخص وأصيب 2800. إذ أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الجمعة إصابة ما لا يقل عن 2800 مواطن جراء الهجمات الإسرائيلية، مشيرة إلى مغادرة 2000 شخص المستشفيات بعد العلاج. ومن بين القتلى كبار القادة العسكريين على رأسهم رئيس الأركان محمد حسين باقري، وقائد الحرس الثوري حسين سلامي، فضلا عن قائد مقر "خاتم الأنبياء" علي شادماني بعد أيام قليلة على تعيينه، وغيرهم العشرات. فيما أكد مصدر إسرائيلي، أمس الخميس أن بلاده اغتالت ما يقارب 30 قائداً عسكرياً إيرانياً رفيعاً. كما اغتالت أكثر من 10 علماء نوويين. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

صدى البلد

منذ ساعة واحدة

• صدى البلد

رئيسة تروكاديرو للدبلوماسية: أوروبا تبحث عن حلول بديلة لأزمة إسرائيل وإيران

قالت الدكتورة إيلين واسيلينا، رئيسة معهد تروكاديرو للدبلوماسية، إن أوروبا تحاول أن تطرح مسارًا دبلوماسيًا خاصًا بها في الأزمة المتصاعدة بين إسرائيل وإيران، بعيدًا عن سياسات الولايات المتحدة، مؤكدة أن القارة الأوروبية تتحرك بدافع مصلحي للحفاظ على أمن الطاقة واستقرار الأسواق، في ظل تصاعد التوترات في منطقة الخليج والشرق الأوسط. وأشارت واسيلينا، في مداخلة من باريس على شاشة «القاهرة الإخبارية»، إلى أن الاجتماع الخماسي المرتقب في جنيف، الذي يضم وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وبريطانيا ومفوضة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، إلى جانب وزير الخارجية الإيراني، يُعد محاولة أوروبية لإعادة فتح مسار التهدئة والمفاوضات النووية، في ظل رفض طهران التفاوض مع واشنطن بشكل مباشر. وأضافت: «أوروبا لا تتحدث بلسان واشنطن فقط، بل تسعى لطرح حلول دبلوماسية أكثر قبولًا لدى إيران، خاصة أن أوروبا هي المتضرر الأكبر من أي اضطراب في المنطقة نتيجة ارتباطها الوثيق بمصادر الطاقة في الخليج والبحر الأسود». ولفتت إلى أن أوروبا على استعداد لضخ استثمارات بقيمة 200 مليار دولار في إطار ما وصفته بـ «إعادة تسليح أوروبا» لمواجهة الأزمات المتلاحقة، خاصة في ظل الحرب الأوكرانية وتأثيرها على سوق الطاقة، مؤكدة أن الأوروبيين يعون أهمية الدور الإيراني كمصدر مهم للغاز بعد روسيا، ما يفسر حرصهم على تجنب أي مواجهة شاملة. وحول ما إذا كانت أوروبا تمتلك أدوات كافية للتأثير، أكدت واسيلينا أن أوروبا باتت مضطرة لاستعادة دورها الدولي، رغم ما تعرضت له من تهميش سياسي منذ تولي دونالد ترامب الحكم في الولايات المتحدة، وهو ما يتطلب استراتيجيات جديدة تعتمد على الوساطة الدبلوماسية، وتنسيق الجهود مع دول الخليج.

IM Lebanon

منذ ساعة واحدة

• IM Lebanon

تخبّط قضائي وازدواجية في التعامل مع ملف سلامة

جاء في 'أخبار اليوم': يشهد قصر العدل في بيروت فضيحة تلو الأخرى في التعامل مع ملف الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة في ظل ازدواجية فاقعة نتيجة إصرار مرجع قضائي رفيع في الإبقاء على سلامة موقوفاً خلافاً لكل القوانين المرعية الإجراء. ويمارس هذا المرجع كل الضغوط الممكنة على القضاة المعنيين بالملف لتحقيق هدفه بالإبقاء على سلامة في سجنه رغم وضعه الصحي السيء والخطير، كما يستعمل هذا المرجع التهويل بملف التشكيلات القضائية لـ'معاقبة' أي قاضٍ يطبّق القانون ويتخذ الإجراء القانوني اللازم بإخلاء سبيله. آخر الخزعبلات تمثل في ازدواجية التعاطي بالملف الموقوف بموجبه سلامة اي ملف الـ44 مليون دولار بينه وبين المدعى عليهما الآخرين في الملف المحاميين مروان عيسى الخوري وميكي تويني. فبعدما رفضت الهيئة الاتهامية برئاسة القاضي نسيب إيليا تطبيق القانون والمادة 108 من قانون أصول المحاكمات الجزائية بذرائع واهية مثل الخوف من أن يقدم سلامة على 'إتلاف أدلة' أو تهديد الشهود، أو أن يقوم سلامة المنهك صحياً والذي لا صلاحيات نهائياً لديه والمعزول سياسياً وشعبياً بخضّات اقتصادية واجتماعية، قامت الهيئة الاتهامية برئاسة القاضي إيليا نفسها بالاستماع الى المدعى عليه المحامي مروان عيسى الخوري وأخلت سبيله بكفالة مالية قيمتها مليار ليرة لبنانية (حوالى 11 ألف دولار). وسأل مرجع قانوني مرموق: 'هل من شهود في هذا الملف خارج المدعى عليهم الثلاثة سلامة وعيسى الخوري وتويني ليقوم سلامة بالضغط عليهم؟ فهذا الملف لا شهود فيه على الإطلاق فعن أي خوف وضغط يتحدث الرئيس نسيب إيليا وهيئته الاتهامية؟ وأيضاً أي أدلة تخشى الهيئة اتلافها طالما أن لا أدلة خارج حركة الحسابات المصرفية الموجودة بحوزة القضاء ولا إمكانية لتلفها؟'. ويتابع المرجع القانوني: 'أما بالنسبة الى القلق من التسبب بخضات اجتماعية واقتصادية في حال تم إخلاء سبيل سلامة فإن في هذا الادعاء إهانة الى الدولة والعهد والأجهزة الأمنية والحكومة ككل، ناهيك عن كون في هذا الادعاء الباطل تسخيف لعقول اللبنانيين. فكيف يكون سلامة قادراً على التسبب بمثل هذه الخضات في ظل ظروفه الحالية وانعدام صلاحياته ووجود عهد جديد وحاكم مصرف مركزي جديد؟'. ويختم المرجع القانوني: بالتأكيد أن 'الازدواجية في التعاطي في الملف بالرضوخ لعدم توقيف المحاميين عيسى الخوري وتويني مقابل الإصرار على رفض إخلاء سلامة يشكل انتهاكاً صارخاً للمبدأ القانوني العام الذي ينص على التساوي بين المدّعى عليهم والشركاء المفترضين فإما يُحاكم الثلاثة موقوفين وإما يحاكم الثلاثة غير موقوفين في انتظار إصدار حكم المحكمة في الملف، وخصوصاً أن الهيئة الاتهامية نفسها قبلت بطلب التوسع بالتحقيق الذي تقدّم به وكيل سلامة ما يعني أن الهيئة اعتبرت أن التحقيقات التي قام بها قاضي التحقيق الأول بلال حلاوي تشوبها ثغرات قانونية أو أنها غير مكتملة ومنقوصة ما استدعى اتخاذ القرار بالتوسع بالتحقيقات'.