
ما المتوقع من اجتماع البنك المركزي المقبل؟
كتب : عبدالباري ظاهر
يتابع الجميع خلال الفترة الأخيرة قرارات البنك المركزي المصري، لمعرفة مصير أسعار الفائدة، وهل الاجتماع المقبل والمقرر في 17 أبريل 2025م قد يشهد خفضاً لأسعار الفائدة، وما مصير ما يُعرف بـ"الأموال الساخنة" ؟ خاصة وأن الفترة الأخيرة قد شهدت تدفق الأموال الساخنة المتمثلة في استثمارات الأجانب إلى السوق المصري، ووصلت إلى مستويات مرتفعة لم تصل لها البلد منذ الصراعات والأحداث الخارجية، ووفقًا للتقارير الأخيرة فأن حجم الأموال الساخنة وصلت إلى 40 مليار دولار.
بيئة استثمارية آمنة
في البداية يقول الخبير الاقتصادي مصطفى بدرة، في تصريحات لـ صحيفة بلدنا اليوم أن الحكومة تسعى جاهدة خلال الفترة الأخيرة لجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية، لتقوية الاقتصاد المحلي، موضحًا أن مصر بيئة آمنة للاستثمار، وأن عودة تدفق الأموال الساخنة سيساهم في تخفيف الضغوط على الجنيه مقابل الدولار وسط استمرار أزمة تراجع إيرادات قناة السويس، وما تعرض له الاقتصاد المصري مؤخراً عقب الأحداث الخارجية في أوكرانيا وبعض الدول العربية.
وتوقع الخبير الاقتصادي أن تشهد الفترة المقبلة خفضاً للفائدة خاصة بعد تباطؤ معدل التضخم، مشيراً أنه وبحسب بيانات البنك المركزي، جذبت مصر استثمارات أجنبية غير مباشرة، وأن الأموال الساخنة تعد من أحد موارد النقد الأجنبي لمصر وزيادة قوة الجنيه مقابل الدولار.
ولفت الخبير الاقتصادي، إلى أن خفض الفائدة على الشهادات البنكية يعد مؤشر لمرحلة جديدة من السياسات النقدية الذكية التي توازن بين مصالح المدخرين ومتطلبات الاقتصاد الكلي، وتعزز مكانة مصر كوجهة استثمارية رائدة في المنطقة، ولكن بشكل عام نؤكد أن الأوضاع الاقتصادية تسير في الطريق الصحيحة ولا توجد أي مؤشرات مقلقة خلال الفترة الحالية، أو المقبلة.
استقرار اقتصادي
وفي نفس السياق يرى الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن دخول الاستثمار الأجنبي غير المباشر سيساعد في استمرار استقرار سعر صرف الجنيه في ظل استمرار ضغوط تراجع إيرادات قناة السويس وحالة عدم اليقين لعودة إيراداتها لمعدلاتها الطبيعية خلال الفترة الحالية، بسبب تجديد الضربات الإسرائيلية على غزة بعد فترة من وقف إطلاق النار.
وأوضح مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن الفترة المقبلة سيكون هناك استقرار اقتصادي، وأنه لن يتغير سعر الدولار كما يشيع البعض لعمل حالة من عدم الاستقرار، وتعليقًا على خفض الفائدة من قبل البنك المركزي، أكد أن قرارات البنك المركزي ستكون وفق الأوضاع الاقتصادية، لأن البنك المركزي يُعتبر مؤسسة مستقلة ومعنية بالأساس بالسياسة النقدية، وهناك تنسيقات تتم بين الحكومة والبنك المركزي، لمتابعة الأوضاع، وكذلك هناك مجلس تنسيقي لسياسات النقدية والمالية بالبنك، وأن استقرار وانخفاض التضخم بتلك المعدلات، سيساهم في أن نشهد انخفاض في أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.
وأشار أن هذا العام لا يوجد ضغط كبير على مصر بخصوص الدين، فقد نجحت مصر في خفض ديونها الخارجية بحوالي 15 مليار دولار خلال الأشهر الماضية، وذلك من خلال توقيع صفقات استثمارية وزيادة موارد النقد الأجنبي.
ماذا تعني الأموال الساخنة؟
والجدير بالذكر أن الأموال الساخنة، تعني تدفق رؤوس الأموال من دولة إلى أخرى عبر شراء سندات وأوراق مالية وأذون خزانة عالية الفائدة لكسب أعلى ربح، وتتحرك بسرعة فائقة لأنها ليست مربوطة باستثمار طويل الأمد، ولا تساهم في التنمية الاقتصادية بالمقارنة بالاستثمار الأجنبي المباشر.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


فيتو
منذ 8 دقائق
- فيتو
اليوم، غلق باب التقديم لوظائف في مجال دباغة الجلود بالمملكة الأردنية الهاشمية
تغلق وزارة العمل اليوم السبت باب التقديم في المملكة الأردنية الهاشمية، وذلك للعمل في مجال دباغة الجلود. وأعلنت وزارة العمل الثلاثاء توفير 5 فُرص عمل في إحدى المؤسسات الأردنية المتخصصة في مجال دباغة الجلود، بالمملكة الأردنية الهاشمية. رابط التقديم على وظائف الأردن ودعت الوزارة، العمال المصريين الراغبين في العمل في هذا المجال، إلى الدخول على هذا الرابط وتقديم البيانات المطلوبة، وذلك بدءا من الثلاثاء 20-5-2026، ولمدة 5 أيام. تأتي هذه الفرص الجديدة في إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل بتوفير فرص عمل في الخارج بالتنسيق بين الإدارة المركزية للعلاقات الدولية،والإدارة العامة للتشغيل، ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج. وقالت هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل إن الشروط المطلوبة في هذه الفرص، أن يكون المتقدم لديه خبرة عام على الأقل في العمل بدباغة الجلود، وأن يكون خاليًا من فيرس c، وألا يكون المتقدم سبق تسفيره من الأردن، ولم يمض على التسفير 5 سنوات، وألا يكون غادر" المملكة" خلال الفترة من 31-5-2020 حتى 31-5-2021. وأوضحت أن الراتب يتراوح ما بين 290 إلى 320 دينارًا أردنيًّا شهريًّا. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.


مستقبل وطن
منذ 34 دقائق
- مستقبل وطن
بعد قرار البنك المركزي.. مفاجأة في سعر الدولار أمام الجنيه اليوم السبت 24 مايو 2025
سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم السبت 24 مايو 2025، فى البنك الأهلى المصرى 49.85 جنيه للشراء و49.94 جنيه للبيع، وفقا لآخر تعاملات رسمية مسجلة بالبنوك المصرية. وبلغ سعر الدولار في بالبنك المركزي 49.83 جنيه للشراء و49.97 جنيه للبيع، وفى بنك مصر عند 49.84 جنيه للشراء و49.94 جنيه للبيع. وجاء سعر الدولار في بعض البنوك المصرية كالآتى: سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 49.85 جنيه للشراء. 49.95 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر 49.84 جنيه للشراء. 49.94 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 49.85 جنيه للشراء. 49.95 جنيه للبيع. سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB" 49.85 جنيه للشراء. 49.95 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك القاهرة 49.85 جنيه للشراء. 49.95 جنيه للبيع. وكانت قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا، خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 24.00% و25.00% و24.50%، على الترتيب، كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 24.50%، ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر التطورات والتوقعات الاقتصادية منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق. فعلى الصعيد العالمي، تراجعت توقعات النمو منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية في أبريل، وهو ما يُعزَى بالأساس إلى التطورات المتلاحقة في سياسات التجارة العالمية واحتمالية حدوث مزيد من الاضطرابات في سلاسل التوريد. ومن ثم، لجأ العديد من البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة إلى اتباع نهج أكثر حذرا في إدارة سياساتها النقدية وسط استمرار حالة عدم اليقين بشأن آفاق النمو الاقتصادي والتضخم، وفيما يتعلق بالأسعار العالمية للسلع الأساسية، لا تزال أسعار النفط مدفوعة بعوامل من جانب العرض والتوقعات بانخفاض الطلب العالمي. وبالنسبة للأسعار العالمية للسلع الزراعية الأساسية، فقد سجلت تراجعا أقل حدة بسبب المخاطر المرتبطة بالمناخ. ورغم تراجع الضغوط التضخمية، لا تزال المخاطر الصعودية تحيط بمسار التضخم، بما في ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية واستمرار الاضطرابات في سياسات التجارة العالمية. أما على الجانب المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربع الأول من عام 2025 باستمرار تعافي النشاط الاقتصادي، مع التوقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 5.0% مقابل 4.3% في الربع الرابع من عام 2024. وتشير تقديرات فجوة الناتج إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يزال دون طاقته القصوى بالرغم من النمو المستمر في النشاط الاقتصادي، مما يشير إلى أن الضغوط التضخمية من جانب الطلب سوف تظل محدودة. ويأتي ذلك متسقا مع المسار النزولي المتوقع للتضخم في المدى القصير، والذي يظل مدعوما بالأوضاع النقدية الحالية. ومع ذلك، من المتوقع أن يصل النشاط الاقتصادي إلى طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026. وفيما يتعلق بسوق العمل، شهد معدل البطالة انخفاضا طفيفا ليسجل 6.3% في الربع الأول من عام 2025 مقابل 6.4% في الربع الرابع من عام 2024. شهد التضخم السنوي انخفاضا حادا في الربع الأول من عام 2025 وهو ما يُعزَى إلى تراجع حدة الضغوط التضخمية، وفعالية سياسة التقييد النقدي، والأثر الإيجابي لفترة الأساس، إلى جانب التلاشي التدريجي لأثر الصدمات السابقة. وبحلول أبريل 2025، استقر كل من المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي عند 13.9% و10.4% على الترتيب، الأمر الذي يرجع بالأساس إلى اعتدال التطورات الشهرية للتضخم نتيجة انخفاض أسعار السلع الغذائية، والذي ساهم في الحد من تأثير ارتفاع تضخم السلع غير الغذائية إثر تحركات الأسعار المحددة إداريا. ونظرا لأن الضغوط الناجمة عن تلك التحركات ذات طبيعة مؤقتة، استمر التضخم الضمني في اتخاذ مسار نزولي منذ بداية العام ليتقارب تدريجيا نحو مستواه المتسق مع مستهدف البنك المركزي للربع الرابع من 2026. ويشير تباطؤ التضخم العام والأساسي، بالإضافة إلى تراجع التضخم الضمني، إلى تحسن توقعات التضخم. وعليه، من المتوقع أن يواصل المعدل السنوي للتضخم العام تراجعه خلال الفترة المتبقية من عام 2025 وعام 2026، غير أن إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة المُنفّذة والمقررة في عام 2025 فضلا عن الثبات النسبي لتضخم السلع غير الغذائية من شأنهما الإبطاء من وتيرة هذا الانخفاض. وجدير بالذكر أن حدة المخاطر الصعودية المحيطة بآفاق التضخم قد تراجعت مقارنة باجتماع لجنة السياسة النقدية في شهر أبريل، وذلك في ضوء تراجع حدة التوترات التجارية، وتطورات سعر الصرف الحالية، وعودة مؤشر المخاطر إلى مستواه المعتاد، مما يسمح بمواصلة دورة التيسير النقدي التي بدأت في الاجتماع السابق للجنة. ورغم ذلك، فإن المخاطر الصعودية تظل قائمة وتتمثل في الآثار الناجمة عن السياسات التجارية الحمائية عالميا، وتصاعد الصراعات الإقليمية، وتجاوز آثار ضبط أوضاع المالية العامة التوقعات. وبناء عليه واستنادا إلى الأوضاع النقدية الحالية، ترى لجنة السياسة النقدية أن خفض أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس يحقق التوازن بين التحوط من المخاطر السائدة والحيز المتاح للمضي قدما في دورة التيسير النقدي، مع دعم المسار النزولي للتضخم خلال الأفق الزمني للتوقعات. وسوف تواصل اللجنة تقييم قراراتها على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات. وسوف تواصل اللجنة متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة للوصول بالتضخم إلى المعدل المستهدف البالغ 7% (±2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.


اليوم السابع
منذ 43 دقائق
- اليوم السابع
بعد أسبوع عاصف.. شعبة الذهب تكشف توقعات سعر الذهب اليوم السبت
كشفت شعبة الذهب والمعادن الثمينة، توقعات سعر الذهب اليوم السبت 24 مايو 2025، حيث ترى أن حركة الذهب ستكون محدودة في ظل وقف التداولات العالمية على الذهب عقب أسبوع عاصف بالتطورات وارتفاع مستمر في عيار 21. أسعار الذهب في مصر اليوم - عيار 24 يسجل 5382.86 جنيهًا. - عيار 21 يسجل 4710 جنيهات. - عيار 18 يسجل 4038 جنيهًا. - الجنيه الذهب 37640 جنيهًا. تراجع الدولار الأمريكي يوم الجمعة، متجهاً نحو أسبوع خاسر وسط مخاوف بشأن الصحة المالية للبلاد مع تقدم مشروع قانون الضرائب للرئيس دونالد ترامب عبر الكونجرس. فيما انخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية بعدما صعّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددًا من حربه التجارية، وهدد بفرض تعريفة جمركية على شركة آبل بسبب تصنيع أجهزة آيفون خارج الولايات المتحدة، كما أوصى بفرض رسوم جمركية أشد على الاتحاد الأوروبي.