الصين تحظر استيراد الدواجن من البرازيل بسبب إنفلونزا الطيور

أعلنت السلطات الصينية حظر استيراد جميع منتجات الدواجن من البرازيل بعد اكتشاف تفشي إنفلونزا الطيور في الدولة التي تُعد أكبر مُصدر للدواجن في العالم، ما أدى إلى وقف تجارة تتجاوز قيمتها مليار دولار.
أوضحت هيئة الجمارك الصينية، في بيان نُشر مساء الجمعة، أن القرار يشمل حظراً كاملاً على الواردات المباشرة وغير المباشرة لمنتجات الدواجن والمشتقات المرتبطة بها القادمة من البرازيل، وذلك في إطار إجراءات وقائية لمنع دخول الفيروس إلى البلاد.
كما أوضحت الهيئة أن جميع شحنات النباتات ومخلفات الحيوانات القادمة من البرازيل ستخضع لإجراءات تطهير إلزامية.
الحظر الصيني يهدد صادرات البرازيل
يُلقي الحظر الشامل الذي فرضته الصين، التي تُعد أكبر مستورد للحوم الدجاج البرازيلية، بظلاله على مستقبل صادرات الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية. ويأتي القرار في وقت تعمل فيه الدولتان على تعزيز علاقاتهما رغم استمرار الحرب التجارية العالمية التي أشعلها الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
كانت البرازيل قد أوقفت في وقت سابق من هذا الشهر شحنات الدجاج إلى كل من الصين والاتحاد الأوروبي لمدة 60 يوماً، عقب اكتشاف أول إصابة بإنفلونزا الطيور شديدة العدوى في مزرعة تجارية داخل البلاد.
تُصدر البرازيل نحو ثلث صادرات لحوم الدجاج في العالم، كما شحنت أكثر من 10% من إنتاجها إلى الصين خلال عام 2024، بحسب بيانات وزارة الزراعة. وتشير بيانات الجمارك الصينية إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين في هذا القطاع بلغ نحو 1.5 مليار دولار في العام ذاته.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

الطريقة الوحيدة التي لم يغير بها ترمب الحزب الجمهوري

ثمة اتفاق عام حول فكرة أنه إذا كانت سياسات إدارة الرئيس دونالد ترمب الأولى تمثل نوعاً من التسوية بين دوافعه الشخصية ومبادئ الحزب الجمهوري التي سادت قبل صعوده، فإن ولاية ترمب الثانية تعد بمثابة تجسيد كامل للميول الترمبية. والآن، انهار النظام القديم، بينما تعرض الجمهوريون المنتمون لعصري بوش وريغان إما للنفي أو الإخضاع، وأصبح ترمب وحده من يرسم ملامح أجندة الحزب الجمهوري. وهناك مجالات يتجلَّى فيها هذا الوضع. مثلاً، يمكن وصف سياسة ترمب الخارجية بصور مختلفة - باعتبارها نسخة واقعية متأثرة بالجاكسونية، أو باعتبارها حملة صفقات سريعة، أو باعتبارها محاولة غير أخلاقية لتعزيز نظام عالمي أشد استبدادية - لكن في كل وصف يمكن ملاحظة معالم شيءٍ متماسكٍ ومميز يخص ترمب نفسه. وكذلك الأمر في الحرب الثقافية الترمبية، التي بدأت بصراعات بيروقراطية داخلية، وأصبحت الآن تسعى لإذلال جامعة هارفارد. ربما تتسم هذه الحرب بالتهور، أو السعي لمعاقبة آخرين، أو مشكوك في قانونيتها، ومع ذلك فإنها تطرح سرداً متماسكاً يسعى لسحق معاقل الليبرالية الثقافية باعتبار ذلك هدفاً ترمبياً فريداً من نوعه. إلا أن المعارك المتعلقة بالموازنة، التي أسفرت الأسبوع الماضي عن تمرير مشروع قانون الضرائب في مجلس النواب، تبدو بمثابة استثناء ملحوظ لهذه القاعدة. على هذا الصعيد، لا يزال الحزب الجمهوري القديم قوياً، ولا تزال الأفكار القديمة مهيمنة. هنا تبدو «الترمبية» بوصفها قوة قادرة على إحداث تحول، ضعيفة نسبياً. ويرجع ذلك لأسباب، منها أن ترمب نفسه لا يعرف تماماً ما الذي يريده. أضف إلى ذلك، أنه هنا يصعب التوفيق بين الطريقة التي يعتزم بها الجمهوريون إدارة الضرائب والإنفاق، وعناصر أخرى من أجندة الإدارة، خصوصاً فيما يتعلق بالتجارة والهجرة. بشكل عام، مشروع قانون الضرائب الذي أقره مجلس النواب، كان يمكن تمريره في عهد أي رئيس جمهوري في فترة حياتي البالغة. فيما يتعلق بإعطاء الأولوية لخفض معدلات الضرائب على الدخل المرتفع والشركات، فإن هذه بمثابة أنشودة الاقتصاديات القائمة على جانب العرض. أما عن الجمع بين هذه التخفيضات الضريبية وتخفيضات في برنامج «ميديكيد» والبرامج التقديرية، فإن هذا فكر حزب بول رايان الجمهوري. أما اكتشاف أن تخفيضات الإنفاق لا تغطي تخفيضات الضرائب، فإن هذا النهج المحافظ الممول بالعجز، الذي رأيناه في عهدي ريغان وبوش. بطبيعة الحال، هناك عناصر في مشروع القانون تتعلق بترمب وائتلافه على وجه التحديد. حزب الجمهوريين في عهد رايان كان منفتحاً على تقليص «ميديكير» و«الضمان الاجتماعي»، أما حزب ترمب فلا يقترب من تلك البرامج. قد يرد البعض بالقول إن ترمب يدعم مشروع القانون «العظيم الكبير»؛ إذن فهو ترمبي بالتعريف. وربما يكون ترمب ببساطة جمهورياً من الحرس القديم، فيما يخص الضرائب والتحويلات. من جهتي، لا أظن أن هذا صحيح تماماً. لدى ترمب كثير من الميول الاقتصادية التي تختلف عن الإجماع القديم. ولذلك، دفع الحزب نحو اليسار فيما يخص «ميديكير» و«الضمان الاجتماعي». ولا ينسجم هذا الوضع الافتراضي، بدوره، مع العناصر الأخرى في التوجه الترمبي، فهو لا ينسجم سياسياً مع الخطابات الشعبوية لترمب، لأنه لا يقدم الكثير لقاعدته من الطبقة العاملة. كما أنه لا ينسجم اقتصادياً؛ لأنه لا يتماشى مع الأولويات التي توحي بها تحركات ترمب الكبيرة في مجالي التجارة والهجرة. ترفض هاتان الخطوتان الكبيرتان منطق العولمة، الذي ساد في تسعينات وأوائل الألفينات، ويفترض أن حرية حركة السلع والأشخاص إلى أقصى حد ممكن، ستعود بالضرورة بالنفع على الولايات المتحدة. فيما يخص التجارة، على سبيل المثال، فإن الفكرة الترمبية التي تركز على بناء قاعدة تصنيع أميركية قوية - سواء من أجل زيادة فرص العمل للعمال ذوي الياقات الزرقاء، أو لأسباب تتعلق بالأمن الوطني - توحي بشدة بأن الحكومة يجب أن تسعى بشكل شامل لتعزيز الصناعة الأميركية والابتكار، بطريقة تحاكي في جزء منها النموذج الصيني. ولدى إدارة ترمب بعض الأفكار في هذا المجال، واستراتيجية لتقليل القيود التنظيمية. أظن أنه خلال العام المقبل، سنسمع بعض الحديث عن مشروع قانون للبنية التحتية أو السياسة الصناعية من إدارة ترمب، لكنه سيفشل، كما حدث في الولاية الأولى، لأن الجمهوريين في مجلس النواب غير مهتمين، والديمقراطيين لا يرون أي فائدة من التعاون الحزبي. وبالمثل، في مسألة الهجرة، تقوم نظرية ترمب على أن أميركا يمكن أن تزدهر بمعدلات هجرة منخفضة لذوي المهارات المتدنية، بفضل مزيج من الطفرات التكنولوجية (ربما أخيراً سيصل عصر الروبوتات)، وارتفاع الأجور الذي سيشجع الرجال المنسحبين من سوق العمل على العودة إلى وظائف المصانع. إلا أنه على المدى البعيد، إذا كانت معدلات الهجرة منخفضة للغاية، فستحتاج إلى معدلات مواليد محلية أعلى. بالطبع، من الممكن أن تكون إدارة ترمب محظوظة، وأن تؤدي إزالة القيود التنظيمية وحدها إلى فتح الطريق أمام طفرات تكنولوجية تحدث دون دعم حكومي، وأن يؤدي الحراك الثقافي إلى تجدد أسرع في تكوين العائلات أكثر مما قد تحققه أي برامج حوافز للولادة أو إعفاءات ضريبية للأطفال. إلا أنه في مجال السياسة المالية، وفي ظل مخاطر الدين والتضخم، لن تكون هناك أجندة جمهورية موجهة بالكامل نحو الأهداف الشعبوية، ما لم يوجد رئيس جمهوري مستعد لكسر أحد المحرمات المحافظة التي أبقى عليها ترمب إلى حد كبير. * خدمة «نيويورك تايمز»

الرياض

منذ ساعة واحدة

• الرياض

أسواق الطاقة.. أسبوع مضطرب مع زيادة إنتاج "أوبك+"

شهدت أسواق الطاقة العالمية أسبوعًا مضطربًا، حيث انخفضت أسعار النفط وسط حالة من عدم اليقين بشأن أوبك+ وتصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، لتنخفض أسعار النفط الخام بنسبة تقارب 2 % الأسبوع الماضي، لتسجل انخفاضًا للأسبوع الثاني على التوالي، حيث أثرت حالة عدم اليقين بشأن رسوم ترمب الجمركية وتأثيرها الاقتصادي على توقعات الطلب. وأدت الضربة المزدوجة المتمثلة في عدم القدرة على التنبؤ بإمدادات أوبك+، وخطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الحاد حول "انتهاك الصين التام لاتفاقها" مع الولايات المتحدة، إلى تجدد الضغوط على أسعار النفط، مما دفع خام برنت إلى ما دون 64 دولارًا للبرميل في إغلاق تداولات الأسبوع الماضي، بينما استقر خام غرب تكساس الوسيط عند حدود 60 دولارًا للبرميل. لكن الأسواق مهيأة لانجراف هبوطي وانحدار أكبر للأسعار في افتتاح تداولات الأسبوع، اليوم الاثنين، بعد قرار ثمانية دول في تحالف أوبك+ يوم السبت بمواصلة زيادة إنتاجها بمقدار 411 ألف برميل لشهر يوليو، ما يثير مخاوف من زيادة المعروض التي تؤدي لانخفاض الأسعار وقد يستمر الانخفاض في الأسبوع الأول من يونيو. وأعلنت الدول الثمانية الكبار في تحالف أوبك+ عن زيادة متسارعة أخرى في أهداف إنتاجها في يوليو، كما كان الحال في مايو ويونيو، مستندة على التوقعات الاقتصادية العالمية المستقرة وأساسيات السوق السليمة الحالية، وانخفاض مخزونات النفط، مشددة على إمكانية إيقاف الزيادات التدريجية مؤقتًا أو عكسها وفقًا لتطور ظروف السوق. ستسمح هذه المرونة للمجموعة بمواصلة دعم استقرار سوق النفط، وإن هذا الإجراء سيوفر فرصة للدول المشاركة لتسريع تعويضات فرط إنتاجها في الأشهر السابقة، إذ جددت الدول الثماني التزامها الجماعي بتحقيق الامتثال الكامل لاتفاقية إعلان التعاون، بما في ذلك تعديلات الإنتاج الطوعية الإضافية. كما أكدت عزمها على التعويض الكامل عن أي فائض في الإنتاج منذ يناير 2024. وستعقد دول أوبك+ الثماني اجتماعات شهرية لمراجعة أوضاع السوق، والالتزام، والتعويضات. وستجتمع الدول الثماني في 6 يوليو 2025 لتحديد مستويات الإنتاج لشهر أغسطس. وتحدد إنتاج الدول المشاركة في زيادة الإنتاج لشهر يوليو كالتالي: السعودية عند 9,534 ملايين برميل يومياً، وروسيا عند 9,240 ملايين برميل يومياً، والعراق عند 4,122 ملايين برميل يومياً، والامارات عند 3,169 ملايين برميل يومياً، والكويت عند 2,488 مليون برميل يومياً، وكازخستان عند 1,514 مليون برميل يومياً، والجزائر عند 936 ألف برميل يومياً وعمان عند 782 ألف برميل يومياً. وعقب اجتماع عبر الإنترنت استمر لأكثر من ساعة، أعلنت مجموعة المنتجين عن زيادة العرض، مؤكدةً أن أساسيات سوق النفط قوية وأن المخزونات منخفضة، وفي الوقت الذي أثارت فيه رسوم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الجمركية مخاوف من ضعف الاقتصاد العالمي. في تطورات أخرى لأسواق الطاقة، في السعودية تستعد عملاقة الطاقة في العالم، شركة أرامكو السعودية لمواصلة الاستفادة من الأسواق المالية لتلبية خططها الاستثمارية بعد طرح سندات بقيمة 5 مليارات دولار، مؤكدةً أن نسبة مديونيتها البالغة 5.3 % لا تزال أقل من معظم نظرائها في الصناعة. في كندا، ظلت شركات النفط الكندية العاملة في ألبرتا في حالة تأهب مع استمرار انتشار حرائق الغابات في مانيتوبا وساسكاتشوان، حيث قامت شركة سينوفوس بإجلاء الموظفين غير الأساسيين من مشروعها "فوستر كريك" الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 180 ألف برميل يوميًا، وأوقف المنتجون الأصغر الإنتاج تمامًا. كما أعلنت شركة إم إي جي إينرجي الكندية للرمال النفطية يوم الجمعة أنها أجلت جميع العمال غير الأساسيين من منشأة إنتاجها في بحيرة كريستينا شمال ألبرتا بسبب حرائق الغابات المشتعلة في المنطقة. وصرحت الشركة بأنها لم تُخفّض إنتاجها النفطي في الموقع، الذي يقع على بُعد 150 كيلو مترًا (93 ميلًا) جنوب مركز رمال النفط في فورت ماكموري. أثرت حرائق الغابات المشتعلة في مقاطعة ألبرتا الكندية المنتجة للنفط على عمليات العديد من الشركات هذا الأسبوع. وأعلنت شركة أسبنليف إنرجي أن حريق غابات منفصلًا في منطقة سوان هيلز بالمقاطعة تسبب في توقف عملياتها كإجراء احترازي، وأدى إلى توقف ما يقرب من 4000 برميل يوميًا من إنتاج المكافئ النفطي. أثّرت حرائق الغابات على إنتاج النفط والغاز في كندا عدة مرات خلال العقد الماضي. وفي مايو 2023، أوقفت الشركات إنتاج ما لا يقل عن 319,000 برميل نفط مكافئ يوميًا، أي ما يعادل 3.7 % من إجمالي إنتاج كندا، نتيجةً لاندلاع أكثر من 100 حريق غابات في ألبرتا. وفي عام 2016، أُجلي آلاف العاملين في رمال النفط بعد أن دمّر حريق غابات هائل جزءًا من مدينة فورت ماكموري، مما أجبر الشركات على خفض إنتاجها النفطي بمليون برميل يوميًا. في إيران، صرّح مسؤولون إيرانيون كبار بأن طهران قد تُوقف أنشطة التخصيب إذا أفرجت الولايات المتحدة عن أموال إيرانية مجمدة بقيمة حوالي 6 مليارات دولار، واعترفت بحق إيران في التطوير النووي المدني، مما يزيد من احتمالات التوصل إلى اتفاق نووي أمريكي إيراني قريبًا. في فنزويلا، أنهت شركة شيفرون الأمريكية العملاقة للنفط عقود الإنتاج والخدمات في فنزويلا بعد انقضاء مهلة التصفية التي حددتها إدارة ترمب لمدة شهرين هذا الأسبوع، حيث استحوذت شركة النفط الحكومية، بدفسا على معظم صادراتها من النفط الثقيل الحامض، والتي تتراوح بين 270 ألف و280 ألف برميل يوميًا. في سوريا، وفي خطوةٍ تُمثّل دخول قطر إلى المشهد الطاقي السوري، وقّعت الدولة الشامية التي مزقتها الحرب مذكرة تفاهم مع شركة يو سي سي القابضة القطرية لبناء أصولٍ لتوليد الطاقة، تشمل أربع محطات توليد طاقة تعمل بتوربينات الغاز المركبة ومحطةً للطاقة الشمسية بقدرة 1 جيجاوات، بقيمة 7 مليارات دولار. في نيجيريا، أعلنت شركة الطاقة الفرنسية العملاقة توتال إنرجيز موافقتها على بيع حصتها البالغة 12.5 % ​​في حقل بونجا البحري النيجيري إلى شركة شل المُشغّلة للمشروع مقابل 510 ملايين دولار، مُسجّلةً بذلك خروجها من أحد أكبر أصول الإنتاج في الدولة الأفريقية. في كازاخستان صرّحت البلاد، التي يُقال إنها أكثر دول أوبك+ إنتاجًا مُفرطًا، بأنها لا تستطيع إجبار شركات النفط الغربية الكبرى على خفض إنتاجها، بل ستسعى إلى زيادة الإنتاج إلى ما يتجاوز 1.823 مليون برميل يوميًا المُعلن عنها من قِبَل أوبك، أي ما يُقارب 400 ألف برميل يوميًا فوق حصتها الإنتاجية. في الصين، أعلنت وزارة الخارجية الصينية أن بكين ستسعى للتعاون بشأن ضوابط تصدير المعادن الأرضية النادرة (التي طُبّقت في أبريل) مع منتجي السيارات وأشباه الموصلات في أوروبا والهند، مما قد يُشير إلى بعض التخفيف تجاه العملاء غير الأمريكيين. في الولايات المتحدة، تطبق حكومة ترمب ضوابط تصدير الإيثان، حيث أبلغت وزارة التجارة الأمريكية مُصدّري الإيثان المحليين بأنهم سيحتاجون إلى الحصول على تراخيص لتصدير أي كميات إلى الصين، الدولة التي تُمثّل 50 % من تدفقات الإيثان العالمية. وألغت الولايات المتحدة منحًا لـ 24 مشروعًا للطاقة الخضراء صدرت خلال إدارة الرئيس جو بايدن، وبلغ مجموعها أكثر من 3.7 مليارات دولار، بما في ذلك مشروع في مجمع مصفاة تابع لشركة إكسون في تكساس، بحسب تصريح وزارة الطاقة الامريكية يوم الجمعة. وأعلنت إدارة الرئيس دونالد ترمب أنها تُقيّم المنح والقروض الممولة من القطاع العام والمُقدمة لمشاريع التكنولوجيا الناشئة خلال إدارة بايدن. يأتي ذلك في الوقت الذي تسعى فيه إدارة ترمب إلى تعظيم إنتاج النفط والغاز، الذي بلغ مستويات قياسية بالفعل، مع تفكيك العديد من سياسات بايدن المتعلقة بالمناخ والطاقة النظيفة. تشمل منح مكتب الطاقة النظيفة التجريبية لالتقاط الكربون وتخزينه وغيرها من التقنيات التي ألغت الوزارة منحها ما يقرب من 332 مليون دولار لمشروع في مجمع مصفاة إكسون موبيل، و500 مليون دولار لشركة هايدلبرغ ماتيريالز الأمريكية في لويزيانا، و375 مليون دولار لشركة إيستمان كيميكال في لونغفيو، تكساس. كان الهدف من جائزة بايتاون هو خفض انبعاثات الكربون من خلال تمكين استخدام الهيدروجين بدلاً من الغاز الطبيعي لإنتاج الإيثيلين، وهو مادة خام تُستخدم في إنتاج المنسوجات والراتنجات البلاستيكية. وأفادت الوزارة بأن ما يقرب من 70 % من الجوائز وُقّعت بين 5 نوفمبر 2024، يوم الانتخابات، و20 يناير، آخر يوم لبايدن في منصبه. تهدف مشاريع احتجاز الكربون إلى المساعدة في الحد من تغير المناخ عن طريق إزالة غاز ثاني أكسيد الكربون المُسبب للاحتباس الحراري مباشرةً من الهواء أو من مصادر التلوث في المنشآت، بما في ذلك المصافي والمصانع التي تحرق الفحم وتُنتج الإيثانول، لتخزينه تحت الأرض. في بعض الأحيان، يُحقن الغاز في حقول النفط القديمة لإخراج النفط الخام المتبقي. في إيطاليا، تتجه شركة التجارة العالمية "جونفور"، وشركة النفط الحكومية الأذربيجانية "سوكار" نحو مواجهة لشراء حقوق الملكية الفكرية لمصفاة إيطالية، ومن المتوقع تقديم العروض النهائية بحلول نهاية شهر مايو، حيث يسعى مالكها الحالي، عائلة بيريتي، إلى تقييم يبلغ حوالي 3.5 مليارات دولار. في البرازيل، قالت شركة النفط البرازيلية المملوكة للدولة بتروبراس في بيان يوم الجمعة إنها ستخفض متوسط ​​أسعار وقود الطائرات للموزعين بنسبة 7.9 %، أو 0.28 ريال (0.0490 دولار) للتر، اعتبارا من الأول من يونيو.

الرياض

منذ ساعة واحدة

• الرياض

مصانع البتروكيميائية الصينية تواجه نقصًا حادًا في المواد الخام

يواجه المصدرون الأمريكيون انقطاعًا محتملًا في شحناتهم من مادة الإيثان الخام للبتروكيميائيات بعد أن طلبت منهم وزارة التجارة الأمريكية الحصول على تراخيص لتصديرها إلى الصين، أكبر مشترٍ، وفقًا لمصادر تجارية وبيانات شحن. ويعتمد منتجو البتروكيميائيات الصينيون على الولايات المتحدة في جميع وارداتهم تقريبًا من الإيثان، حيث يشترون حوالي نصف إجمالي صادرات الولايات المتحدة من هذا الغاز. وأفادت تقارير أن واشنطن أمرت مجموعة واسعة من الشركات بوقف شحن البضائع إلى الصين دون ترخيص، وألغت التراخيص الممنوحة بالفعل لبعض الموردين. وشملت هذه البضائع الإيثان، بالإضافة إلى غاز البوتان. وإذا لم يتمكن المصدرون الأمريكيون من الحصول على التراخيص عاجلاً، فسيتعين عليهم البحث عن مشترين بديلين. وسترتفع تكاليف شركات البتروكيميائيات الصينية مع تنافسها على مصادر بديلة للإيثان أو تحولها إلى مادة خام أخرى أكثر تكلفة في صناعة البتروكيماويات مثل النافثا. واستوردت الصين رقمًا قياسيًا بلغ 230 ألف برميل يوميًا من الإيثان من الولايات المتحدة العام الماضي، وفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية. والإيثان منتج ثانوي من إنتاج النفط والغاز، ويُستخدم بشكل أساسي في صناعة البلاستيك. تأثرت الصادرات بالحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين. في الشهر الماضي، رفعت الصين الرسوم الجمركية على واردات السلع الأمريكية إلى 125 ٪، لكنها ألغت الرسوم الجمركية المفروضة على منتجي البتروكيميائيات. وأظهرت بيانات كبلر أن ناقلتي غاز عملاقتين على الأقل كانتا تنتظران في الموانئ الأمريكية لتحميل الإيثان هذا الأسبوع، بينما تتجه 15 ناقلة أخرى إلى ساحل الخليج الأمريكي، أو تنتظر قبالة ساحله، لتحميل حوالي 284 ألف برميل يوميًا من الإيثان في يونيو. وقال مستورد صيني بارز للإيثان: "ستكون هناك مشكلة كبيرة في حال تعليق جميع الصادرات". وأضاف: "نراقب بحذر ما إذا كان بإمكان المصدرين الحصول على تراخيص تصدير جديدة قريبًا". وكان من المقرر أن تُحمّل شركة إينيوس، المُنتجة للبتروكيميائيات، غاز الإيثان على متن سفينة النقل العملاقة "باسيفيك إنيوس غرينادير" التابعة لشركة "إنتربرايز برودكتس بارتنرز"، والتي افتتحت محطة شحن جديدة في مورغانز بوينت بولاية تكساس، في 24 مايو، وذلك للتصدير إلى الصين، وفقًا لبيانات تتبع الشحن من شركة كبلر. وقد رست السفينة في 24 مايو، لكنها لم تُحمّل بعد. وصرحت شركة "إنتربرايز"، وهي من أبرز مُصدّري الإيثان، في إفصاح تنظيمي يوم الخميس أنها تلقت خطابًا من وزارة التجارة في 23 مايو يطلب ترخيصًا لتصدير الإيثان والبوتان إلى الصين. وأضافت الشركة، التي تُبحر بسرعة عبر مضيق جبل طارق، أنها تُقيّم إجراءاتها وضوابطها الداخلية، ولم تتمكن من تحديد ما إذا كانت ستتمكن من الحصول على ترخيص. وأفاد مصدر تجاري بأن شركة إينيوس قد تُحوّل الشحنة إلى أحد مصانعها الأوروبية إذا لم تتمكن من شحنها إلى الصين. وأظهرت البيانات أن السفينة التالية المتوقع تحميلها لصادرات الإيثان إلى الصين هي سفينة ستي كوانجيانغ، الراسية بالقرب من محطة إينرجي ترانسفر في هولندا. ومن المقرر أن تُشحن هذه السفينة الإيثان إلى شركة البتروكيميائيات الصينية ساتيلايت كيميكل. وقال داستن ماير، نائب الرئيس الأول للسياسات والاقتصاد والشؤون التنظيمية في مجموعة التجارة التابعة لمعهد البترول الأمريكي: "سنواصل العمل مع الإدارة لضمان عدم وجود عقبات غير ضرورية أمام هذه التدفقات التجارية المهمة". وقال جوليان رينتون، المحلل في إيست دالي، في مذكرة: "قد يكون اضطراب السوق فوريًا". وقال التجار إن التأثير على الشركات الصينية قد يكون محدودًا على المدى القريب، نظرًا لوجود مخزونات كافية لديها لمواصلة العمليات في الوقت الحالي. وقال رينتون من إيست دالي إنه في حال استمرار القيود، فقد تواجه مصانع البتروكيميائية الصينية نقصًا حادًا في المواد الخام، وقد تتوقف المشاريع. وانخفضت أسهم شركة إنتربرايز بنسبة 1.12 % يوم الجمعة، بينما انخفضت أسهم شركة إنرجي ترانسفير بنسبة 1.4 %. وانخفضت أسهم شركة ستالايت كيميكال، وهي شركة استيراد الإيثان، بنسبة 3.1 % في وقت سابق من يوم الجمعة، بينما انخفض سهم وانهوا كيميكال الموردة للإيثان بنسبة 1.3 %.