جوزاف عون "بين النهرين".. والسلاح على "خطيّن"!

يَزور رئيس الجمهورية جوزيف عون، الأحد، العراق على رأس وفد وزاري، حيث يلتقي الرئيس عبد اللطيف رشيد ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني. وسيشكر العراق على دعمه للبنان، خصوصًا عبر الفيول المُقدّم لتشغيل معامل الكهرباء، والمساعدات المالية الأخيرة، ومنها 20 مليون دولار أعلنها السوداني خلال القمة العربية. عون سيبحث أيضًا ملفات تسديد كلفة استيراد الفيول بموجب اتفاق 2021، وإعادة إعمار ما دمرته الحرب الإسرائيلية، إضافة إلى اقتراح إنشاء "صندوق عربي لإعادة الإعمار"، وسبل توسيع التعاون الاقتصادي. ويُعقد مؤتمر صحفي مشترك في ختام الزيارة. نزع سلاح المخيمات... قرار لا رجوع عنه في سياق آخر، ورغم اعتراضات الفصائل الفلسطينية على آلية تسليم السلاح، أكدت مصادر مطلعة لـ "الجديد" أن قرار نزع السلاح داخل المخيمات قد اتُّخذ ولن يُتراجع عنه، باعتباره قرارًا سياديًا. العملية ستبدأ من مخيمات بيروت وتصل لاحقًا إلى الجنوب، وتسير على مسارين: أمني بقيادة الجيش عبر محادثات تقنية مع الفصائل، وإنساني بإشراف لجنة الحوار اللبناني-الفلسطيني برئاسة السفير رامز دمشقية. ومن المقرر عقد اجتماع للجنة الأسبوع المقبل لمتابعة تنفيذ الجدول الزمني وضمان حقوق الفلسطينيين داخل الدولة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

النهار

منذ 38 دقائق

• النهار

دونالد ترامب وإيلون ماسك… نهاية الحقبة "البرومانسية"

كل ما في هذين الشخصين مسلٍ. صداقتهما التي لم تخطر على بال ولا على خاطر. الأول رئيس سابق، خسر ولم يعترف بخسارته في انتخابات العام 2020، يؤدلج موقفه بحسب مصلحته، لا بأس أن يكون يمينياً متطرفاًَ حين الحاجة، أو يسارياً عمالياً إلى حد ما، حين يتطلب منه الظرف ذلك. شعبوي أصلي بنجاح باهر. الثاني ليس مليارديراً فحسب، بل "ملتي ملياردير". ثروة إيلون ماسك تتأرجح بين مئتي مليار دولار وثلاثمئة مليار. ومع ذلك، قرر أن يكون "موظفاً حكومياً خاصاً"، أي برتبة أقل من وزير، في إدارة صديقه الصدوق دونالد ترامب، الذي انتبه ماسك إلى أنه، منذ لحظة محاولة اغتياله الفاشلة، بطل أميركي يجب أن يكون رئيساً ومن أجل فوزه سيبذل مئات الملايين. "البرومانسية" الشديدة هذه، وهي علاقة عاطفية ولكن عذرية بين رجلين، هي مزيج من الصداقة التي ترقى إلى الأخوية تطورت بسرعة بينهما وهما اللذان يفترقان في العمر نحو ربع قرن. "برومانسية" جعلت ترامب لا يتردد، في كل لحظة يأتي ذكر ماسك، على كيل المديح له، ودعمه في مهمته على رأس وكالة الكفاءة الحكومية في طرد عشرات آلاف الموظفين الفيدراليين، وتعطيل مئات البرامج الحكومية الحساسة في الميادين كافة، باسم تجفيف مستنقع الهدر والفساد الفيدراليين. الأرقام التي وفرها ماسك على أميركا، والتي سمع بها ترامب، بلغت المليارات. هذا ما يعني رجلي الأعمال. لكن ما هو أبعد من ذلك، هو أن الشخصين، كل من مكانه، لديه أحلام أكبر من المال، أو توفيره، وقد التقيا في لحظة الحلم بتحقيق الأحلام الكبيرة. نبدأ بدونالد ترامب. لديه رؤية عن أميركا كأعظم بلد في تاريخ البشر، وواجبه أن يعيده كذلك، الأقوى في كل شيء، اقتصادياً وعسكرياً وسياسياً وتكنولوجياً وصناعياً وزراعياً (إلخ…). الحاكم الأوحد للكوكب بلا منازع. في سبيل هذه العودة إلى مجد الإمبراطورية، لا تعني الكثير مسلمات مثل التغير المناخي وضرورة الطاقة البديلة، وصولاً إلى أهمية أفكار مثل العلم مثلاً، العلم المجرد، والحقوق الإنسانية المكتسبة طوال عقود من النضال، كالحريات المدنية والحقوق الجندرية والتنوع والمساواة بين الأعراق والألوان والأديان. كل هذه الأمور يمكن تخطيها إذا ما كانت عائقاً أمام العصر الذهبي الذي يحلم به ترامب لأميركا الرأسمالية البحتة، أميركا البحبوحة الفائضة والمال الوفير، تلك التي حلت، للمفارقة، بعد الحرب العالمية الثانية، والتي كانت الشيوعية، وما أحاط بها، العائق الوحيد دونها. أميركا نفسها التي يرى ترامب في "اليسار الراديكالي" السور الأخير الصامد أمام ذهبيتها. إيلون ماسك من عالم آخر مختلف تماماً. هو شاب نسبة إلى ترامب المقاول الذي يؤمن بالفولاذ والأسمنت والأبنية العظيمة دليلاً على العظمة. ماسك ابن الكومبيوتر، ابن طفرة الـ"سوفت وير" تحديداً. في العالم غير الحسي وغير الملموس بنى ماسك صيته ومجده وإلى حد ما ملياراته. في البرمجة التي صنعت فاحشي ثراء العصر بلا منازع. لكن ماسك يتخطى كونه واحداً آخر ممن استفادوا من طفرة البرمجة الذكية. ماسك لم يخرج من طفولة السبعينات والثمانينات، تلك التي كان نجومها أبطال مثل سوبرمان، ليس لديهم إلا هدف واحد هو إنقاذ كوكب الأرض، أو سكانه. الرجل غريب الأطوار الذي صاره ماسك لا يختلف كثيراً عن الطفل الذي كانه. طفل كبير يحلم بكوكب ببيئة نظيفة، بسيارات وطاقة كهربائيتين، ومخلوقات إلكترونية ذكية توفر عنا عناء صنع قهوة الصباح وكنس البيت وتشذيب عشب الباحة الأمامية، وحتى صنع فطورنا. وهو الكوكب نفسه المعرّض لخطر الإبادة (تذكر كريبتون كوكب سوبرمان الأصلي) والذي يجب أن نعد العدة من الآن لاستعمار الفضاء في حال اضطررنا إلى مغادرته. إيلون ماسك يعيش إلى حد ما في عالمه الآخر هذا. كل مشاريعه الهائلة والناجحة حتى الآن، ومعها ثروته الخرافية، تبدو وسيلة في سبيل تحقيق حلمه الأكبر، وهو إنقاذ البشرية مما لا تعرف هذه البشرية ما هو. انضمامه الموقت إلى إدارة ترامب كان في سبيل تحقيق هدفه الأسمى، والغريب من نوعه، وهو إنقاذ العرق البشري. وكيف تنقذ هذا العرق ما لم تبدأ بأميركا؟ عليه، دخل ماسك في عملية جراحية مستعجلة فعل فيها ما فعل بالفيدرالية، الحجر الأساس للاتحاد الأميركي برمته، ثم، حين تذكر أنه، إضافة إلى رسالته كسوبرمان، هو رجل أعمال تترجم أفعاله وأقواله كل لحظة في سوق الأسهم، وفي حجم مبيعات سيارته الأيقونية، رأى أن من الأفضل له، ولصديقه وإدارة صديقه، أن يتوارى خلف الستار. في المؤتمر الصحافي المشترك، حافظ إيلون ماسك على غرابته وغربته وهو يقف خلف ترامب الجالس خلف طاولته الرئاسية في المكتب البيضوي. بـ"تي شيرت" سوداء تحيل إلى فيلم "غودفاذر"، مع تعديل على الكلمة جعلها "دوغفاذر"، وقف ماسك يشرح متلعثماً أن الضربة البادي أثرها على عينه تلقاها من طفله ذي الخمسة أعوام واسمه "إكس". ترامب الذي كال المديح لصديقه برر أن من يعرف "إكس" سيصدّق أنه يمكن أن يترك هذا الأثر على وجه والده. كيف؟ كلاهما لم يشرح. لكن الواضح أن كلاهما، ترامب وماسك، اكتفى من الآخر. ماسك كان السبب في وجع رأس لترامب وهو يكاد يتعارك بالأيدي مع كبار مساعدي الرئيس في ردهة مكتبه. هذا الرجل وهو واحد من الأغنى في تاريخ البشرية، لكن الطارئ على طاقم عمل مؤدلج يكرس حياته من أجل ترامب، لم يكن مستساغاً للمقربين من الرئيس لولا أن ترامب كان يرد الجميل لثري غريب الأطوار دعم من دون تردد حملته الانتخابية بمئات ملايين الدولارات. الآن، وهما يصلان إلى ما يشبه مفترق طرق، ينتبه ترامب الذي أحد أهم همومه إخضاع جامعة هارفرد، إلى أن ماسك هو ماسك، طفل يحلم بالسفر والعيش على المريخ من أجل البشرية جمعاء، لكن هذا لا يمنع أنه يراقب بدقة تراجع مبيعات "تسلا" في السوق الأوروبية، ويبحث، بكل ما في رجل الأعمال من مهارة، عن أسواق بديلة، أو على الأقل عن مكاسب محتملة من انسحابه من المشهد السياسي الذي وضع فيه كفوهة مدفع الحركة الترامبية برمتها، من القضاء على التعددية العرقية والحقوق الجندرية إلى القضاء على حاضر ومستقبل عشرات آلاف الموظفين الفيدراليين، الأميركيين العاديين اليوميين الذين نلقي عليهم التحية كل صباح متبادلين الابتسامات. بخروجه الرسمي من البيت الأبيض، أنهى ماسك الحقبة "البرومانسية". الحقبة التالية بين هذين الصديقين الغريبين، وصداقتهما الغريبة، يتحكم بمآلاتها شخصان فقط، لا أحد يمكنه توقع تصرفاتهما، حتى هما.

صيدا أون لاين

منذ ساعة واحدة

• صيدا أون لاين

إضراب تحذيري رفضا لزيادة أسعار المحروقات وتوقّعات بارتفاعها

لم يمر قرار الحكومة وضع رسوم على المحروقات بسهولة، إذ بدأت حملة عنيفة من باب أنه يُرهق المواطنين، فيما ينفذ موظفو الإدارة العامة إضراباً تحذيرياً اليوم ضمن حراك اعتراضي، بمشاركة الاتحاد العمالي العام وهيئات نقابية، بهدف «رفع الصوت عالياً ضد هذا الجحيم المعيشي والظلم الاجتماعي»، وتوسعت دائرة المواقف الرافضة لزيادة أسعار المحروقات في أوساط قطاعات الإنتاج والهيئات النقابية والعمالية على السواء، مما يشي بتصعيد أكبر للتحركات الاعتراضية خلال الأيام المقبلة. وكتبت" الشرق الاوسط":ويظهر الرصد الأولي، لارتدادات رفع سعر مبيع البنزين بنحو 7 في المائة، والمازوت بنحو 15 في المائة، تمدّد موجة الغلاء سريعاً وبنسب مختلفة، إلى أبواب إنفاق موازية وذات صلة مباشرة، لا سيما أكلاف النقل للركاب والسلع وبدلات التزود بالكهرباء من المولدات الخاصة، فضلاً عن أرجحية تحميل فوارق الأكلاف المستجدة على السلع والخدمات في مجمل قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة والاستهلاك، بذريعة الاعتماد على مادة المازوت بشكل أساسي، لتأمين احتياجات المؤسسات والمرافق من الطاقة. وبمعزل عن الإشكالية القانونية، لاعتماد الزيادة الطارئة في أسعار المحروقات من دون تشريع جديد وعبر استعادة مستوياتها السعرية السارية قبل انطلاق الحكومة في بدايات فبراير الماضي، لاحظت مصادر اقتصادية ونقابية أن «استسهال» فرض ضرائب مستحدثة قانونية أو مقنعة ينذر بعودة ناشطة للتحركات الشعبية الاعتراضية، بفعل العجز القائم أساساً في مداخيل القطاعين العام والخاص على السواء، جراء انهيارات سعر الصرف، لقاء فرض سداد الرسوم والضرائب السارية بالسعر السوقي للدولار البالغ نحو 90 ألف ليرة. ووفق ما جاء في" الاخبار"، فقد استدلّ أحد الوزراء في الحكومة على أن منهج السلطة هو نفس ما سارت عليه السلطات المتعاقبة بقوله: «بدا أن هناك اتفاقاً بين رئيس الجمهورية جوزف عون ورئيس الحكومة نواف سلام ووزير المال ياسين جابر على زيادة الضريبة على المحروقات، بل بدا كأنّ هذه الحكومة تشبه سابقاتها حين كانت القرارات تُتخذ من دون أي نقاش جدّي». كما فشلت محاولة «القوات» نفض يدها من القرار، وسعيها إلى إلصاق الأمر بالوزيرة تمارا الزين بصفتها وزيرة الطاقة بالوكالة، بعدما أكّد رئيس الحكومة نفسه في الجلسة أن القرار نسّقه مع الوزير جو صدي، علماً أنّ القرار أُعدّ في مديرية النفط وبموافقة الوزير صدي. فيما سُجّل اعتراض وحيد من قبل وزير الصحة ركان ناصر الدين الذي عاد وتراجع عن اعتراضه بعد تدخّل رئيسَي الجمهورية والحكومة، لأن وزير المالية ياسين جابر كان قد اشترط أن يُتخذ القرار بالإجماع. وعندما سُئل جابر عن الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية لهذا القرار وما إذا كانت الوزارة أعدّت دراسة جدوى، أجاب بأن الأمر لا يحتاج إلى دراسة بل قدّم عرضاً يشير فيه إلى «التحسينات» التي سيدخلها القرار على حياة اللبنانيين، إذ إنه سيخفّف من زحمة السير على الطرقات التي تعجّ بالسيارات، وسيقلّص من نزف العملات الأجنبية على استيراد المشتقات النفطية ولا سيما المحروقات. ما حصل هو أن الحكومة فرضت ضريبة على البنزين بمعدل 1.1 دولار على كل صفيحة بنزين، و1.94 دولار على كل صفيحة مازوت. وبرّر جابر القرار بأن البنزين ضريبة سهلة التحصيل وسريعة المفعول وتخفّف من أعباء زحمة السير. لكنه أغفل أن قراراً كهذا يصيب كل الأسر بشكل مباشر، ويصيب النشاط الاقتصادي بأكثر من زاوية. وخلافاً لكل ما تعهّدت به الحكومة، فإن القرار الكارثة، لم يأت نتيجة تخطيط استراتيجي، وليس جزءاً من الإصلاح الضريبي، بل وصل الأمر بوزير المال إلى أن ردّ على طلب وزير الصناعة جو عيسى الخوري البدء بإصلاح الجمارك، كونه يدرّ نحو مليار دولار سنوياً، بالقول: «إنه أمر يحتاج إلى وقت طويل»! واللافت أن قراراً كهذا بفرض ضريبة على نحو 1.4 مليون أسرة بمعدل 321 دولاراً على الأسرة الواحدة سنوياً، يُقرّ من دون قانون وبمرسوم يصدر عن وزيرَي المال والطاقة، وعندما أُدرج على جدول الأعمال أخفي موضوع الزيادة الضريبية داخل بند «منح العسكريين منحاً مالية»، وكأنّ المطلوب تقديم رشوة للعسكريين (سواء في الخدمة الفعلية أو المتقاعدون منهم)، فيما المطلوب أن تدرس الحكومة سلسلة رتب ورواتب تعيد للعسكريين بعضاً مما خسروه نتيجة الانهيار النقدي والمصرفي. وكان الجميع يتوقّع أن تعود الحكومة لتناقش الاستراتيجيات الاقتصادية والسياسات الضريبية والهدف منها. أمّا لجهة انعكاسات القرار، فإن الصناعة الوطنية ستكون من أبرز الضحايا، كونها تعتمد على المازوت لتوليد الطاقة وتشغيل المعامل التي تحتاج إلى الطاقة المكثّفة. كما أن المازوت هو أحد العناصر الأساسية في الإنتاج الزراعي، علماً أن البنزين يصيب النشاط الاقتصادي مباشرة، لأن غالبية الشركات التجارية تعتمد على نقل البضائع من منطقة إلى أخرى، ما سيؤدي حكماً إلى رفع أسعار السلع، سواء المستوردة أو المُنتجة محلياً. على أن كارثة أكبر ستصيب السكان في غالبية الأراضي اللبنانية، نتيجة قرار أصحاب المولّدات الكهربائية رفع سعر الكيلوواط إلى حدود 55 سنتاً، علماً أن هؤلاء أصلاً لا يتقيّدون بالتسعيرة التي تحددها الحكومة. وفي ظل انعدام الرقابة، سترتفع الفاتورة الشهرية بنسبة تتجاوز 35%، علماً أنه يُرجّح تراجع التغذية حتى عبر المولّدات الكهربائية. وكتبت" نداء الوطن" ان القصة بدأت حين طلب وزير الدفاع الزيادة، وأن المنح التي أعطيت للقطاع العام لم تلحق العسكريين.وزير المال ألحّ على واردات سريعة، وكان البنزين الأكثر إيراداً، بحجة أن سعره في لبنان أرخص من معظم الدول المجاورة. وفي رأي وزير المال، فإن انخفاض سعر البنزين عندنا دليل على تهريبه إلى سوريا، حيث يباع بسعر أغلى. وأن هذا القرار سيساعد في تخفيف زحمة السير والتلوث، وكأن النقل العام في أفضل حال! كانت الفكرة في البداية وضع رسوم على البنزين ولكن نصّ القرار على وضع رسم على المازوت يساوي ضعف الرسم على البنزين، ما سينعكس سلباً على مولدي الكهرباء والصناعيين. وكان أحد وزراء "القوات" قد طرح فكرة الجمارك التي يتم من خلالها التهريب وعدم الإفصاح عن السعر الحقيقي للفواتير، مما يحرم خزينة الدولة من ملايين الدولارات. وللتذكير، إن أحد الوزراء السابقين عندما اجتمع مع سفير الصين قال له: "نحن نستورد من الصين بملياري دولار"، فأجابه السفير: "خطأ أنتم تستوردون بـ 4 مليارات". وهذا يعني أن الخزينة تخسر أكثر من 500 مليون دولار من جراء الغش في الفواتير، من خلال المعابر الشرعية وليس فقط من معابر التهريب. كما شدد أحد وزراء "القوات" على أن الحكومة ملتزمة الإصلاح والإصلاح، يعني وضع سياسة اقتصادية قبل أي زيادة ضريبية، وإلّا نكون نكرر أخطاء الماضي. وفي النهاية اتخذ القرار بالتوافق، ولو حصل اعتراض من وزيرين أو ثلاثة لم يكن ليتغير شيء. وفي المعلومات أن القرار لم يصدر عن وزارة الطاقة بل عن مجلس الوزراء، فوزير الطاقة كان في أميركا، ولكن وزير الصناعة جو عيسى الخوري تناقش مع الرئيس نواف سلام، خصوصاً أن القرار سيثير الصناعيين ويحد من تنافسية الصناعات اللبنانية. وفي السياق، اعتبر نائب رئيس مجلس الوزراء السابق النائب غسان حاصباني، أن القرار الذي جاء مفاجئاً وبغياب وزير الطاقة لن يخدم الهدف الأساسي الذي طرح من أجله، وهو تمويل العسكريين. فذلك يتطلب قانون زيادة اعتماد يقر في مجلس النواب. كما أن من الواجب تحصيل الرسوم الجمركية والضرائب الحالية قبل طرح رسوم جديدة، كما أكدنا مراراً في مجلس النواب وفي الحكومة وفي الإعلام. ويضيف حاصباني أنه حتى لو تم تحصيل الزيادات من الرسوم فإنها لا تذهب إلى الجيش، لأنها تحتاج إلى قانون في مجلس النواب لفتح اعتماد للصرف. مصدر مطلع سأل : لماذا لم تفرض رسوم على أرباح شركات استيراد المحروقات بدلاً من فرضها على المواطنين؟ وتوقع أن هذا القرار سيزيد في أرباح الشركات. وبحسب الأرقام التي جرى تداولها في مجلس الوزراء وخارجه، فإن التقديرات تشير إلى أن الضريبة المستحدثة على المحروقات ستجمع ما لا يقلّ عن 450 مليون دولار إذا تمّ اعتماد أرقام الاستيراد في عام 2024، عندما استورد لبنان نحو 1.77 مليون طن من البنزين (الضريبة على الطن تبلغ 76.2 دولاراً، أي ما مجموعه 132.9 مليون دولار)، كما استورد نحو 2.9 مليون طن من المازوت (الضريبة على الطن تبلغ 113 دولاراً، أي ما مجموعه 330 مليون دولار).

صيدا أون لاين

منذ ساعة واحدة

• صيدا أون لاين

فرصة استثنائية.. هذا ما سيؤمنه استجرار الغاز من مصر إلى لبنان عبر سوريا

قبل نحو أسبوع أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الرياض خلال جولته الخليجية رفع العقوبات عن سوريا بموجب "قانون قيصر" والتي استمرت 14 عاماً، الأمر الذي يؤكد كثيرون انه سينعكس إيجابا على لبنان في ما خص مجالي الطاقة والنفط، إذ سيُسهل استجرار الطاقة عبر سوريا من خلال خط الربط مع الأردن، كما سيُسهل حصول لبنان على الغاز من مصر عبر سوريا ما سيُخفض تكلفة وسعر إمدادات الكهرباء. علما ان استيراد الغاز من مصر، يعتمد على "الخط العربي" الذي يمر بسوريا والأردن وصولاً إلى شمال لبنان . ما هو مشروع الخط العربي؟ إنشاء مشروع "الخط العربي" تدرّج على مراحل: المرحلة الأولى عام 2003 تمتد من العريش في مصر إلى العقبة في الأردن، بطول 265 كلم، وبدأ تشغيلها في تموز 2003. المرحلة الثانية عام 2006 تمتد من العقبة إلى رحاب في شمال الأردن، بطول 393 كلم، وبدأ تشغيلها في شباط 2006 . المرحلة الثالثة عام 2008 تمتد من الحدود الأردنية السورية إلى حمص في سوريا، بطول 320 كلم، وبدأ تشغيلها في تموز 2008. المرحلة الرابعة عام 2009 تمتد من حمص إلى طرابلس في لبنان، وبدأ تشغيلها في تشرين الثاني 2009. توّقف هذا المشروع في عام 2011 بسبب الظروف في المنطقة. وفي أيلول 2021، عقد اجتماع وزاري في العاصمة الأردنية عمّان ضم وزراء الطاقة من مصر والأردن وسوريا ولبنان، وتمّ الاتفاق على إعادة تشغيل الخط لتزويد لبنان بالغاز المصري عبر الأردن وسوريا. واتفقت مصر ولبنان في منتصف عام 2022، على تصدير الغاز المصري بكميات تصل إلى 650 مليون متر مكعب عبر سوريا إلى لبنان وذلك عبر خط الغاز العربي لتشغيل محطات الكهرباء، الا انه لم يتم تفعيل هذه الاتفاقية لعدم حصول بيروت على التمويلات اللازمة للتنفيذ، فضلاً عن العقوبات الأميركية التي كانت مفروضة على دمشق والتي منعت التوريد عبر الخط العربي. عودة استجرار الغاز إلى لبنان مع الحديث عن عودة استجرار الغاز إلى لبنان، يؤكد الخبير في قطاعي النفط والغاز فريد زينون عبر "لبنان 24" ان "لبنان سيستفيد من استجرار الغاز عبر سوريا وصولا إلى أراضيه خاصة من خلال تشغيل معامل الكهرباء الأمر الذي سيُخفف من الفاتورة الاستهلاكية على المواطن اللبناني إضافة إلى فاتورة الاستشفاء خاصة مع انتشار أمراض السرطان بمعدلات كبيرة بين اللبنانيين بسبب التلوث الناجم عن معامل الكهرباء". وأشار إلى ان "هذا الموضوع كان مطروحا في السابق ولكن توقف بسبب الحرب في سوريا إضافة إلى قانون قيصر والعقوبات التي كانت مفروضة على سوريا". وقال زينون: "اليوم وبعد رفع العقوبات الأميركية عن سوريا يجب إعادة فتح هذا الخط وحل الأمور العالقة التي تؤخر إطلاق هذا المشروع". ولفت إلى ان "وزارة الطاقة تُبدي جهوزيتها لإعادة استجرار الغاز من الأردن ولكن علينا ان نرى مدى صحة الأمر، فهناك خطوط غاز يمكن إعادة تأهيلها وتشغيلها للبدء بعملية الاستجرار، ولكن الأهم بالنسبة لنا تنفيذ هذا القرار لأن في كل مرة يتم الحديث عن إعادة تشغيل الخط العربي يتم توقيفه". وتابع: "وزير الطاقة السابق وليد فياض كان قد أشار إلى ان البنية التحتية لأنابيب الغاز تعمل بكامل طاقتها عند إبرام لبنان الاتفاقية مع مصر وسوريا عام 2022، واستثمر بما قيمته مليون دولار في إجراء الإصلاحات اللازمة وإكمالها، لجعل البنية التحتية جاهزة لاستقبال الغاز". واعتبر زينون ان المُباشرة بهذا القرار هو سياسي، وتابع: "نحن على ثقة برئيس الجمهورية جوزيف عون ومدى جديته في السعي لحلحلة مشاكل البلد، وهو رئيس شفاف ونظيف الكف وسيعمل لخدمة اللبنانيين". وأشار إلى ان "إعادة علاقات لبنان مع الخليج بعد انقطاع لسنوات وجولات الرئيس عون الخارجية يُساهمان بإعادة الثقة إلى لبنان وبتنفيذ كافة المشاريع العالقة والمؤجلة" وشدد على أنه "في حال إعادة استجرار الغاز إلى لبنان سيؤمن هذا الأمر أيضا فرص عمل للبنانيين ويحد من هجرة الشباب، ولكن ما من عصا سحرية فهذه الأمور تحتاج إلى وقت وعلى الدولة اللبنانية والحكومة العمل على حلحلة العراقيل". ولا بد من الإشارة إلى ان استيراد الغاز إلى لبنان يوفّر في كلفة إنتاج الكهرباء إذ قد يصل الوفر إلى نسبة 50% من كلفة إنتاج الطاقة عبر الفيول، وذلك يعتمد على أسعار الغاز والفيول. إذا لبنان أمام فرصة استثنائية لإحداث نقلة نوعية في قطاع الكهرباء، وذلك عبر أولا استجرار 250 ميغاواط من الكهرباء من الأردن، وثانيا استيراد الغاز المصري إلى معملي دير عمار والزهراني لإنتاج 900 ميغاواط، ما يمكن أن يؤدي إلى زيادة التغذية الكهربائية نحو 10 ساعات يومياً