ميرتس في أول خطاب أمام البرلمان الألماني: سنعود مجددا قاطرة للنموّ تحظى بإعجاب العالم

قبل أسبوع تقريبًا، تولى ميرتس، زعيم الاتحاد الديمقراطي المسيحي (CDU)، منصب المستشار عقب فوزه في الانتخابات الفيدرالية الألمانية في فبراير/شباط، والتي طوت فترة ستة أشهر، فشلت الأحزاب خلالها في تشكيل ائتلاف.
وقد نجح ميرتس حتى الآن في بناء علاقة طيبة مع عدة قادة أوروبيين. وقد سافر برفقة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر والبولندي دونالد توسك إلى كييف، لتأكيد دعم برلين الثابت لأوكرانيا في حربها ضد روسيا.
وقال ميرتس أمام البرلمان( البوندستاغ): "أوروبا تنتظر منا شيئًا" ووعد بأن الحكومة الألمانية الجديدة ستتحلى بالمسؤولة وستكون على مستوى الثقة.
وتابع: "لقد ولى الزمن الذي كانت فيه ألمانيا تمتنع عن التصويت على المسائل المهمة في السياسة الأوروبية"، في إشارة إلى الصراعات الداخلية التي عانى منها الائتلاف الحكومي الثلاثي الذي كان يقوده سلفه أولاف شولتس قبل حلّه في نوفمبر مفسحا المجال لإجراء انتخابات مبكرة.
وتضم الحكومة الجديدة كتلة الاتحاد التي يتزعمها ميرتس، وتنتمي إلى يمين الوسط، مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي يتزعمه شولتس، وينتمي إلى يسار الوسط.
من جانب آخر، أكد ميرتس أنه يهدف إلى المحافظة على الدعم الأمريكي لأوكرانيا، ضمن مسار جماعي تتعاون فيه بلاده مع أوروبا والولايات المتحدة لحماية مصالحهم المشتركة.
كما أشار إلى جهود روسيا في زعزعة الاستقرار، وعبر عن رفضه لفكرة للسلام المشروط و"إخضاع" أوكرانيا.
وقال المستشار الألماني: "نأمل ونعمل جميعًا على أن يكون هذا ليس موقف أوروبا وحدها، بل الولايات المتحدة أيضا"، مضيفًا أنه شكر الرئيس دونالد ترامب على دعمه لوقف إطلاق النار غير المشروط لمدة 30 يومًا في مكالمتين هاتفيتين أجراهما مؤخرًا.
وأردف: "من المهم ألا نشهد انقسامات سياسية بين الغرب، لذلك سأبذل كل جهد ممكن لتوحيد الأوروبيين والأمريكيين".
وقبل توليه منصبه، سارع الائتلاف الحاكم الجديد إلى اتخاذ تدابير تشريعية تهدف إلى زيادة الإنفاق الدفاعي، وذلك من خلال تخفيف اللوائح الصارمة المتعلقة بالديون، إضافة إلى إنشاء صندوق ضخم للبنية التحتية بهدف تحفيز الاقتصاد الراكد.
وكان الجيش الألماني قد عانى لسنوات من نقص التمويل إلى أن التزم المستشار شولتس، بعد الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022، برفع الإنفاق الدفاعي لبرلين ليتماشى مع المعيار الذي حدده حلف الناتو والبالغة نسبته 2% من الناتج المحلي الإجمالي، كما أعلن عن إنشاء صندوق خاص بقيمة 100 مليار يورو لتحديث الجيش. ومنذ ذلك الوقت، تمكنت ألمانيا من بلوغ الهدف من خلال هذا الصندوق الذي من المتوقع أن ينضب بحلول عام 2027.
وعن ذلك قال المستشار الجديد: "سنفي بالتزاماتنا" من أجل مصلحة ألمانيا ومصلحة حلف الناتو، لكنه لم يأت على ذكر مطالب الولايات المتحدة بشأن مطالبتها حلفاءها برفع استثماراتهم الدفاعية إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي.
واعترف الزعيم الألماني بأن أمن برلين ونفوذها في العالم يتراجعان لأن الاقتصاد أصبح معيار القوة.
وتعهد بالحد من البيروقراطية، وتعزيز التحول الرقمي، وتقديم حوافز ضريبية للشركات، وتعزيز اتفاقيات تجارية إضافية داخل الاتحاد الأوروبي.
وقال: "سنفعل كل شيء لتنمية الاقتصاد الألماني.. نريد الاستثمار والإصلاح... ومن خلال جهودنا، يمكننا أن نصبح مرة أخرى قاطرة للنمو ينظر إليها العالم بإعجاب".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

فرانس 24

منذ 3 ساعات

• فرانس 24

خامئني متحدثا عن المباحثات النووية مع واشنطن: لا نظن أنها ستُفضي إلى نتيجة

01:29 20/05/2025 ترامب: كان ينبغي إعلام الجمهور في وقت سابق بشأن إصابة جو بايدن بالسرطان 20/05/2025 الاتحاد الأوروبي يزيد الضغط على روسيا ويفرض عليها عقوبات جديدة 20/05/2025 مباحثات إيران النووية.. بين تفاؤل ترامب وتشاؤم خامنئي 20/05/2025 وزير خارجية فرنسا: باريس مصممة على الاعتراف بدولة فلسطين 20/05/2025 ضغوط دولية غير مسبوقة على حكومة نتنياهو 20/05/2025 الاتحاد الأوروبي يعطي الضوء الأخضر لرفع كل العقوبات عن سوريا 20/05/2025 غولان: إن "دولة تتحلى بالحكمة لا تشن الحرب على المدنيين ولا تمارس هواية قتل الأطفال" في غزة 20/05/2025 جوع في غزة والمساعدات التي سمحت بها إسرائيل "قطرة في محيط" 20/05/2025 "ظل والدي".. أول فيلم نيجيري يعرض في مهرجان كان السينمائي

يورو نيوز

منذ 9 ساعات

• يورو نيوز

فرنسا تبني سجنًا شديد الحراسة في الأمازون لاحتجاز أخطر تجار المخدرات والإرهابيين

تُخطط فرنسا لبناء سجن شديد الحراسة في الأمازون، في إطار تشديد الإجراءات على مرتكبي الجرائم المرتبطة بالمخدرات. وأعلن وزير العدل جيرالد دارمانين عن المشروع خلال زيارة قام بها الأحد إلى مقاطعة غويانا الفرنسية الواقعة في أمريكا الجنوبية والتي يحدّها البرازيل وسورينام. وقال الوزير إن السجن سيحتوي على 500 سرير في مدينة سان لوران دو ماروني، وسيخصص جزء منه لاحتجاز 60 شخصاً من كبار تجار المخدرات و15 إرهابيًا. كما أشار إلى أن محكمة ستُبنى ضمن نفس الموقع بتمويل يقدر بـ 400 مليون يورو، ومن المنتظر أن تدخل الخدمة في عام 2028. ويقع الموقع الجديد بالقرب من "جزيرة الشيطان"، وهي مستعمرة فرنسية استخدمتها باريس كمنشأة عقابية حتى خمسينيات القرن الماضي. وقد كان هذا السجن الشهير، رغم سنوات عمره القصيرة، مسرحًا لأحداث رواية "بابيلون"، التي جُسدت لاحقًا في فيلم هوليوودي بطولة داستن هوفمان وستيف ماكوين. وقال الوزير لصحيفة "لو جورنال دو ديمانش": إن الغرض من هذا السجن هو "إخراج أخطر تجار المخدرات من دائرة النشاط الإجرامي". وأوضح دارمانين أن الهدف من المشروع لا يقتصر على مواجهة تجارة المخدرات في مقاطعة غويانا فحسب، بل يشمل أيضًا تخفيف الاكتظاظ في السجون الفرنسية. وأولى الوزير ملف مكافحة تهريب المخدرات أولوية قصوى، مشيرًا إلى أنه يطمح، بحلول صيف هذا العام، إلى عزل أكبر 100 تاجر مخدرات في البلاد عن شبكاتهم الإجرامية. وبموجب هذه الخطة، سيتم نقل السجناء إلى سجني فيندان لو فييل (با دو كاليه) وكوندي سور سارتيه (أورن)، الواقعين على البر الرئيسي الفرنسي، واللذين يخضعان لحراسة مشددة. وفي تصريح صحفي لنشرة "لوموند" الفرنسية في يناير/كانون الثاني، أوضح وزير العدل جيرالد دارمانين أسباب هذه المبادرة. وقال: "ما لا يمكن تحمّله هو أن السجون لم تعد تشكل رادعًا فعليًّا أمام معظم تجار المخدرات، ما يسمح لهم باستكمال أنشطتهم الإجرامية، أو بتهديد القضاة وضباط السجون والصحفيين والمحامين، بل وحتى اغتيالهم". وبهذا، سيكون السجن الثالث عالي الأمان في خطة الوزير لمكافحة المخدرات هو السجن المرتقب إنشاؤه في غويانا الفرنسية.

يورو نيوز

منذ 10 ساعات

• يورو نيوز

اجتماع أوروبي في بروكسل اليوم لبحث تعليق العلاقات التجارية مع إسرائيل

ويحظى الطرح الذي يقوده وزير الخارجية الهولندي كاسبار فيلدكامب بدعم ما يزيد عن 10 دول في الاتحاد الأوروبي، منها فرنسا، إسبانيا، إيرلندا، هولندا، فنلندا، البرتغال، سلوفينيا، والسويد. ويستند إلى المادة الثانية من اتفاق الشراكة التجارية، التي تسمح للتكتل بتعليق الاتفاقيات إذا ما خلص إلى وجود انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان من الطرف المقابل. ويتطلب إقراره موافقة جميع الدول الأعضاء البالغ عددهم 27 دولة. وقبيل الاجتماع، أعرب وزير خارجية فرنسا، جان نويل بارو، عن دعمه لمراجعة العلاقة مع إسرائيل ومعرفة "مدى احترامها لحقوق الإنسان". من جهتها، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن تل أبيب تضغط لإحباط مساعي وزير الخارجية الهولندي، لافتة إلى أن وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، أجرى محادثات في الأيام الأخيرة "وراء الكواليس" مع نظرائه الأوروبيين في هذا الصدد. وقد تحدث ساعر مع كل من وزراء خارجية لاتفيا، وألمانيا، وإيطاليا، وكرواتيا، وبلغاريا، والمجر، وليتوانيا، وجمهورية التشيك، وكذلك مع الممثل الأعلى للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، وفقًا لـ"يديعوت أحرونوت". وأكدت الصحيفة العبرية، أن بعض المسؤولين الإسرائيليين واثقون من أن حلفاءهم في الاتحاد سيعارضون المبادرة الهولندية، إذ تعهدت الحكومات "الصديقة" بالتصويت ضد الاقتراح. يُذكر أن الاتحاد الأوروبي هو أكبر شريك تجاري للدولة العبرية، وبالتالي فإن قطع العلاقات التجارية معه سيشكل ضربة اقتصادية هائلة. وفقًا للبيانات الرسمية، يبلغ إجمالي تجارة السلع مع الاتحاد في إسرائيل 32%، وقد بلغت 42.6 مليار يورو عام 2024، فيما وصلت قيمة واردات الاتحاد الأوروبي من إسرائيل 15.9 مليار يورو، وتتصدرها الآلات ومعدات النقل (7 مليارات يورو، 43.9٪)، والمواد الكيميائية (2.9 مليار يورو، 18٪)، والسلع المصنعة الأخرى (1.9 مليار يورو، 12.1٪).