الكونغو تطلق مبادرة رئاسية للقضاء على إيدز الأطفال بحلول 2030
أخبار ذات صلة
12:34 صباحًا - 24 يونيو, 2025
1:22 مساءً - 24 يونيو, 2025
7:13 مساءً - 26 يونيو, 2025
10:23 مساءً - 25 يونيو, 2025
وجاء الإعلان عن هذه المبادرة على لسان الرئيس فيليكس تشيسيكيدي خلال مؤتمر حكومي انعقد في إقليم لوالابا جنوبي البلاد، مؤكدًا أن الوقت قد حان « كي لا يولد طفل واحد آخر مصابًا بفيروس الإيدز في ظل توفر أدوات الوقاية والعلاج والتشخيص».
ورغم التقدّم الملحوظ في علاج المصابين من البالغين – حيث يحصل 91% منهم على العلاج المضاد للفيروسات – فإن الأرقام الخاصة بالأطفال لا تزال صادمة: فقط 44% من الأطفال المصابين بالإيدز يتلقون العلاج اللازم، وهي نسبة لم تتحسن منذ أكثر من 10 سنوات، وفقًا لبيانات الأمم المتحدة.
ويرجع هذا التفاوت بالدرجة الأولى إلى غياب الفحص المنتظم للنساء الحوامل، مما يفتح الباب واسعًا لانتقال العدوى من الأم إلى الجنين دون تدخّل طبي يذكر.
تقوم «المبادرة الرئاسية للقضاء على الإيدز الطفولي» على أربعة محاور استراتيجية:
تحسين الفحص المبكر والعلاج الفوري للأطفال والمراهقين والحوامل
منع الإصابات الجديدة من خلال تعزيز التوعية والرعاية الوقائية
ضمان العلاج الفوري والمنهجي لكل حالة يتم تشخيصها
إزالة الحواجز الهيكلية التي تمنع الوصول إلى الخدمات الصحية
وتم تخصيص 18 مليون دولار كتمويل وطني أولي لتفعيل المبادرة خلال السنوات الخمس القادمة.
من جانبها، رحّبت الأمم المتحدة بالمبادرة ووصفتها بأنها «شعاع أمل»، لا سيما في وقت يشهد فيه التمويل العالمي للتنمية الصحية تراجعًا حادًا يهدد استمرارية البرامج الحيوية لمكافحة الإيدز.
وقالت الدكتورة سوزان كاسيدي، مديرة UNAIDS في الكونغو الديمقراطية، إن المبادرة تمثل «نموذجًا لما يمكن أن تفعله الإرادة السياسية الوطنية لسد الثغرات المتبقية في استجابة العالم لفيروس HIV».
وحذّرت كاسيدي من أن نقص التمويل قد يؤدي إلى نفاد الأدوية والواقيات الذكرية خلال أشهر قليلة، ما ينذر بكارثة صحية، خاصة في الدول ذات النظم الصحية الهشة، كما هو الحال في أجزاء من إفريقيا جنوب الصحراء.
اختتم الرئيس الكونغولي كلمته بالتأكيد على أن المبادرة ليست فقط التزامًا صحيًا، بل «واجب أخلاقي وعدالة اجتماعية ومؤشر على كرامة الطفل في الكونغو»، داعيًا إلى تضافر الجهود الوطنية والدولية لدعم هذا المشروع.
يبلغ عدد الأطفال المصابين بالإيدز في الكونغو أكثر من 50 ألفًا، بحسب التقديرات الرسمية.
أكثر من 4 آلاف طفل يُصابون سنويًا بسبب نقص الكشف المبكر لدى الأمهات.
المبادرة تنسجم مع الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة (SDG 3)، المتعلق بالصحة الجيدة والرفاه.
بواسطة
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
نافذة على العالم
منذ 2 ساعات
- نافذة على العالم
أخبار العالم : تقارير: قرار واحد لترامب قد يُفضي إلى أكثر من 14 مليون وفاة
الثلاثاء 1 يوليو 2025 09:00 مساءً نافذة على العالم - صدر الصورة، Reuters Article Information قد تُسبب الخطوة التي اتخذها الرئيس، دونالد ترامب، بخفض معظم التمويل الأمريكي للمساعدات الإنسانية الخارجية وفاة أكثر من 14 مليون شخص إضافي بحلول عام 2030، وفقاً لبحث نُشر في مجلة لانسيت الطبية. وتوقع الباحثون أن يكون ثلث المعرضين لخطر الوفاة المبكرة من الأطفال. وقال ديفيد راسيلا، الذي شارك في إعداد التقرير، إن الدول منخفضة ومتوسطة الدخل تواجه صدمة "تُضاهي في حجمها جائحة عالمية أو نزاعاً مسلحاً كبيراً". وصرح وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، في مارس/ آذار 2025، أن أكثر من 80 في المئة من جميع برامج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) قد أُلغيت. وهي جزء من عدة برامج استهدفتها إدارة ترامب باعتبارها تبذير في الإنفاق. وقد أشرف إيلون ماسك على هذه التخفيضات المثيرة للجدل - التي تعرضت لإدانة من المنظمات الإنسانية حول العالم - وكان الملياردير الأمريكي حينها يقود مبادرة لتقليص القوى العاملة الفيدرالية. وخلال فترة ولايته الثانية، كرر ترامب رغبته في أن يكون الإنفاق الخارجي متوافقاً بشكل وثيق مع نهجه "أمريكا أولاً". وأفاد بيان صادر عن راسيلا، الباحث في معهد برشلونة للصحة العالمية، بأن تخفيضات تمويل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية "تُهدد بوقف - بل وحتى عكس - التقدم المحرز على مدار عقدين في مجال الصحة بين الفئات السكانية الضعيفة". وفي التقرير، قدر راسيلا وزملاؤه الباحثون أن تمويل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية قد حال دون وفاة أكثر من 90 مليون حالة في الدول النامية بين عامي 2001 و2021. وقاموا بوضع نموذج للتأثير المحتمل على معدلات الوفيات بافتراض أن التمويل سينخفض بنسبة 83 في المئة - وهو الرقم الذي قدمه روبيو في مارس/ آذار. وأشار الباحثون إلى أن هذه التخفيضات قد تؤدي إلى عدد "مذهل" يتجاوز 14 مليون حالة وفاة كان من الممكن تجنبها بحلول عام 2030. وأضافوا أن ذلك سيشمل وفاة أكثر من 4.5 مليون طفل دون سن الخامسة. صدر الصورة، Reuters ونُشر تقرير مجلة لانسيت بالتزامن مع اجتماع عشرات من قادة العالم في مدينة إشبيلية الإسبانية، هذا الأسبوع لحضور مؤتمر مساعدات تقوده الأمم المتحدة، وهو الأكبر من نوعه منذ عقد. ومن غير المتوقع حضور الولايات المتحدة. وتُعد الولايات المتحدة، أكبر مُقدِّم للمساعدات الإنسانية في العالم بفارق كبير، حيث عملت في أكثر من 60 دولة، مباشرة أو من خلال مقاولين. ووفقاً لبيانات حكومية، أنفقت 68 مليار دولار على المساعدات الدولية في عام 2023. ووُصفت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بأنها جزء لا يتجزأ من نظام المساعدات العالمي. وبعد إعلان ترامب عن تخفيضات الميزانية، حذت دول أخرى حذوها بتخفيضات خاصة بها - بما في ذلك المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا. وقد لاقت هذه الخطوات إدانة واسعة من المنظمات الإنسانية. وفي الشهر الماضي، قالت الأمم المتحدة إنها تواجه "أسوأ تخفيضات تمويلية على الإطلاق في القطاع الإنساني الدولي". ووفقاً لتصريحات روبيو في مارس/ آذار، لا يزال هناك ما يقرب من 1000 برنامج أمريكي متبقٍّ ستُدار "بفعالية أكبر" تحت إشراف وزارة الخارجية الأمريكية وبالتشاور مع الكونغرس. ومع ذلك، لم يتحسن الوضع الميداني، وفقاً لموظفي الأمم المتحدة. ففي الشهر الماضي، صرّح مسؤول في الأمم المتحدة لبي بي سي بأن مئات الآلاف من الناس "يتضورون جوعاً ببطء" في مخيمات اللاجئين الكينيين بعد أن أدى خفض التمويل الأمريكي إلى انخفاض الحصص الغذائية إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق.
مصر اليوم
منذ 3 ساعات
- مصر اليوم
وزير الصحة يترأس اجتماع اللجنة العليا لمتابعة مشروع الشبكة القومية لرعاية مرضى...اليوم الثلاثاء، 1 يوليو 2025 04:41 مـ
ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماع اللجنة العليا للسكتة الدماغية، بحضور ممثلين عن الجهات المعنية، لمناقشة مشروع «رعاية مرضى السكتة الدماغية في مصر: الشبكة القومية»، في خطوة تهدف إلى تعزيز سرعة التدخل الطبي في هذه الحالات وتقليل نسب الوفيات والإعاقات، تماشيًا مع جهود الدولة في تحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين. وأكد الدكتور خالد عبدالغفار أن المشروع يمثل خطوة استراتيجية لتحسين جودة الخدمات الصحية لمرضى السكتة الدماغية على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن المشروع يعمل على إنشاء شبكة قومية تهدف إلى الربط بين المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، والجامعات، ومستشفيات القوات المسلحة والشرطة، إضافة إلى المستشفيات الخاصة، بما يساهم في تسريع التدخل العلاجي وتقليص زمن الوصول للعلاج المناسب، بما ينعكس إيجابًا على خفض معدلات الوفيات وتقليل مضاعفات المرض. وشدد نائب رئيس مجلس الوزراء على أهمية تأهيل وتدريب الكوادر الطبية وفق أحدث البروتوكولات العلاجية العالمية، لضمان تقديم خدمات طبية فعالة وسريعة تسهم في إنقاذ حياة المرضى، مؤكدًا أن مصر تمتلك الإمكانيات البشرية والتقنية التي تؤهلها للتعامل بكفاءة عالية مع حالات السكتة الدماغية وما بعدها. أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع استعرض العبء العالمي للسكتة الدماغية، مشيرًا إلى أنها تُعد السبب الثاني عالميًا للوفاة وفقًا للمنظمة العالمية للسكتة الدماغية، وتبلغ تكلفتها الاقتصادية ما يزيد على 721 مليار دولار أمريكي سنويًا، بينما يتركز العبء الأكبر في الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط. وأشار عبدالغفار إلى أن معدل الانتشار الإجمالي للسكتة الدماغية في مصر يبلغ نحو 963 حالة لكل 100 ألف نسمة، فيما يقدر معدل الإصابة السنوي بين 150 إلى 210 آلاف حالة، لافتًا إلى أن السكتة الدماغية تحتل المرتبة الثالثة بين أسباب الوفاة في مصر بعد أمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض الجهاز الهضمي، إذ تمثل 6.4% من جميع الوفيات، رغم أن نسبة من تزيد أعمارهم على 50 عامًا تبلغ 12.7% فقط من السكان، إلا أن نسبة الإصابة بالسكتة الدماغية لدى الشباب تصل إلى 20.5%. كما استعرض الاجتماع النموذج المثالي لوحدات رعاية السكتة الدماغية، والذي يشمل تقديم خدمات القسطرة والدعامات، والاستئصال الميكانيكي للجلطات، وأدوية إذابة الجلطات، والتصوير بالأشعة المقطعية والرنين المغناطيسي، وتصوير الأوعية الدماغية، إضافة إلى خدمات الفحوصات المخبرية، ورعاية السكتة الدماغية الحادة ، والدعم النفسي والتأهيلي على المدى الطويل، والوقاية الثانوية، وتقديم الدعم لمقدمي الرعاية وتعزيز التوعية المجتمعية. وأوضح عبدالغفار أن الشبكة القومية للسكتة الدماغية ستتولى التنسيق على مستوى الجمهورية، عبر إعداد استراتيجية متكاملة لتقديم خدمات التشخيص والعلاج والتأهيل، إلى جانب تطوير قاعدة بيانات وطنية لرصد حالات السكتة الدماغية ومتابعة مؤشرات الأداء مثل معدلات الوفيات وزمن التدخل ونسب الإعاقة، علاوة على توحيد المعايير والبروتوكولات بالتعاون مع المجلس الصحي المصري ومنظمة الصحة العالمية، مع التركيز على بناء القدرات من خلال تدريب الكوادر وتوريد الأجهزة الطبية اللازمة، وتنفيذ حملات توعية بالشراكة مع وزارتي التربية والتعليم والشباب والرياضة. وأضاف عبدالغفار أن الوزير وجه في ختام الاجتماع بضرورة تقييم الإمكانيات المتاحة وتوزيع الموارد وفقًا للمعايير العالمية والكثافات السكانية، لضمان سرعة الوصول للمرضى في جميع أنحاء الجمهورية، مشددًا على إعداد كتيب موحد يتضمن المواصفات الفنية والإنشائية لوحدات رعاية السكتة الدماغية، وقوائم الاستشاريين المؤهلين، وتفاصيل قدرات المستشفيات من حيث الأسرة والتجهيزات والأدوية، مع ضرورة تسجيل جميع حالات السكتة الدماغية على مستوى الجمهورية وميكنة النظام بالكامل وربط الجهات المعنية إلكترونيًا لضمان سرعة تبادل المعلومات وتحسين الاستجابة الطبية. شارك في الاجتماع الدكتور حسام صلاح، رئيس اللجنة وعميد كلية الطب بجامعة القاهرة، والدكتور محمد حساني مساعد الوزير لمبادرات الصحة العامة، واللواء طبيب هشام مسعد الششتاوي مستشار القائد العام للقوات المسلحة للشؤون الطبية، والعقيد طبيب نبيل نصيف الجندي استشاري الأمراض النفسية والعصبية بوزارة الداخلية، والدكتور شريف وديع مستشار الوزير لشؤون الطوارئ والرعاية العاجلة ورئيس المجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية، والدكتور خالد محمد صبح أستاذ المخ والأعصاب بمستشفيات جامعة الأزهر الشريف، والدكتور أحمد محمود طمارة المستشار الطبي لوزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد سعيد السنافيري مساعد المدير التنفيذي لشؤون وتطوير وتقييم الخدمات الإكلينيكية بالهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور السيد السيد العقدة عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والدكتورة رشا صلاح الدين جلال مدير عام الإدارة العامة لتسجيل وتراخيص المنتجات الغذائية بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، والدكتورة عبير فتوح البحيري مدير عام الإدارة العامة للممارسات الصيدلية والدوائية بهيئة الدواء المصرية، والدكتورة أمل سمير سدراك القائمة بأعمال رئيس الإدارة المركزية للتكنولوجيا الطبية بهيئة الشراء الموحد، والدكتورة سهير فايز فرج مدير عام بقطاع موازنات التنمية البشرية بوزارة المالية، والسيد جمال عبدالمولى مدير عام الإدارة العامة للإحصاءات الحيوية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة الطريق ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من الطريق ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة. انتبه: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة مصر اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من مصر اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
الأسبوع
منذ 4 ساعات
- الأسبوع
الأمم المتحدة تؤكد دعمها للخطة الوطنية لنظم الغذاء والتغذية 2025-2030
المُنسقة المُقيمة للأمم المتحدة في مصر أ ش أ قالت المُنسقة المُقيمة للأمم المتحدة في مصر، إلينا بانوفا، إن إطلاق الخطة التنفيذية الوطنية لنظم الغذاء والتغذية 2025-2030، وخارطة الطريق لتسريع خفض معدلات الأنيميا في مصر، يعكس التزام مصر العميق والمستدام بوضع النظم الغذائية والأمن الغذائي والتغذية في قلب أجندتها لتطوير رأس المال البشري، وجعلها مكونا أصيلا ضمن الأولويات الوطنية للتنمية. وفي كلمة ألقتها بالإنابة عن فريق الأمم المتحدة في مصر، قالت بانوفا إن الخطة التنفيذية الوطنية لنظم الغذاء والتغذية 2025-2030، والتي أطلقتها وزارة الصحة والسكان المصرية اليوم في فعالية أقيمت تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، هي جهد تحويلي متعدد القطاعات ويقوم على الأدلة، مما يعكس حقيقة مهمة، وهي أن تحويل النظم الغذائية وتحسين نتائج التغذية هو جهد وطني مشترك يستلزم تعاونا متعدد القطاعات من أجل تعظيم النتائج. وأشارت المُنسقة المُقيمة للأمم المتحدة في مصر إلى أن إطلاق الخطة التنفيذية الوطنية لنُظُم الغذاء والتغذية يأتي في أعقاب سلسلة من المبادرات والاستثمارات الوطنية الكبرى، بما في ذلك الاستراتيجية الوطنية للغذاء والتغذية (2022-2030)، والبرنامج القومي للوقاية من التقزم وسوء التغذية، والذي تم تدشينه مؤخرا، وبرنامج تكافل وكرامة وبرنامج «المئة يوم الأولى» والمدونة المصرية لضبط تسويق بدائل لبن الأم واعتماد المرافق الصحية لتكون صديقة للرضع في مصر. وقالت بانوفا إن تلك المبادرات والبرامج «تمثل تعبيرا واضحا عن تقدم وطموح مصر». كما ذكرت أن خارطة الطريق لتسريع خفض معدلات الأنيميا تعد بمثابة استثمار حكيم بالنسبة لمصر، فكل دولار واحد يتم استثماره في الحد من الأنيميا يُمكن أن ينتج 12 دولار من العوائد الاقتصادية في المقابل، لافتة إلى أن خارطة الطريق ستُحسن بدورها من صحة النساء الحوامل وأطفالهن، ويُمكن لها المساهمة في تحسين الأداء الأكاديمي بين التلاميذ. وقالت بانوفا: ننظر إلى الخطة التنفيذية الوطنية لنظم الغذاء والتغذية وخارطة الطريق لتسريع الحد من الأنيميا، باعتبارهما وسيلتان لا لتحسين الأمن الغذائي والتغذية فحسب، بل كنتائج اجتماعية واقتصادية كذلك. وأوضحت «يبدأ الازدهار الاقتصادي والتماسك الاجتماعي والمرونة الوطنية بمنظومة غذائية لا تراعي التغذية فحسب، وإنما تعالج كذلك أو أوجه عدم الإنصاف وتقلل الفجوات من خلال الوصول إلى الفئات السكانية الأكثر ضعفا، بمن في ذلك النساء والأطفال وكبار السن وغيرهم». وقدمت المسؤولة الأممية الأعلى توصية بأربعة عناصر تمكين أساسية لضمان التنفيذ الناجحة للخطة، حيث يشمل ذلك أولا، آليات تنسيق قوية متعددة القطاعات لضمان الاتساق والتكامل بين جميع القطاعات والأنظمة بما في ذلك الصحة والزراعة والتعليم والحماية الاجتماعية. وثانيا أُطر عمل قوية للمسائلة والرصد، لمتابعة التقدم وتعزيز الشفافية والدفع نحو التحسين المستمر. وثالثا، أوصت الممثلة المقيمة للأمم المتحدة في مصر بالاستثمار في أنظمة البيانات وإنتاج الأدلة، من أجل تمكين صانعي السياسات من اتخاذ قرارات مدروسة في التوقيت المناسب.. وأخيرا تضمنت التوصيات، إيجاد تمويل مستدام وتنمية القدرات لضمان الملكية الوطنية واستدامة ومرونة النُظُم على المدى الطويل. وأعربت بانوفا، في ختام كلمتها، عن التزام الأمم المتحدة بدعم عوامل التمكين هذه، سواء من خلال الدعم الفني، أو التوجيهات السياساتية، أو تعزيز القدرات المؤسسية، أو من خلال الابتكار وتبادل المعرفة.
