الشفافية الدولية تطلق نتائج مؤشر مدركات الفساد لدول العالم لـ 2024

رام الله- معا- أصدرت منظمة الشفافية الدولية نتائج مؤشر مدركات الفساد (CPI) للعام 2024 لدول العالم، والمتضمن لنتائج الدول العربية، إذ أظهرت نتائج المؤشر أن الفساد لا يزال متجذراً بعمق في العالم، وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث لم تشهد المنطقة تقدما يُذكر خلال السنوات الـ 12 الماضية، بالرغم من ارتفاع متوسط درجات المنطقة بنقطة واحدة فقط عن العام الماضي، من 38 إلى 39 من 100، إلا أنه يبقى أقل بكثير من المتوسط العالمي البالغ 43%.
ويعد مؤشر مدركات الفساد مؤشراً مركباً يستخدم لقياس مدركات الفساد في القطاع العام فقط، مركزاً على البيئة التشريعية والسياسية والاقتصادية ومستويات وإجراءات الحوكمة في البلدان، حيث يمنح المؤشر الدرجة من صفر الى 100 لكل دولة (الدرجات الدنيا تعني شديد الفساد، والعليا الأكثر نزاهة وأقل فساداً).
نتائج المؤشر: الترابط بين تعاظم الاستبداد والفساد وتأثيره على الحوكمة والتنمية وتحسين البيئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
وعنونت الشفافية الدولية نتائج مؤشر مدركات الفساد لهذا العام بثيمة "أزمة المناخ"، حيث أوضحت أنه بدون إجراءات شاملة لمكافحة الفساد؛ ستتمكن النخب الاستبدادية من ترسيخ سلطتها المطلقة، مما يترك المنطقة غير قادرة على مواجهة التحديات الملحّة مثل تغير المناخ وإصلاح الحوكمة والتنمية.
أبرز نتائج المنطقة العربية
ووفق النتائج المدرجة، لم تشر نتائج المؤشر إلى تغير ملحوظ في واقع مدركات الفساد في المنطقة العربية، والتي حصلت على 34%. وبتحليل متفحص؛ حصلت خمس دول عربية فقط على علامات أعلى من علامة 50 من أصل 100 وهي الإمارات، قطر، والسعودية بمعدلات 68%،ـ 59%، 59% تباعاً، إضافة لعُمان التي طرأ عليها تحسنًا في درجاتها على مؤشر مدركات الفساد للعام 2024 خلافا للعام الماضي، حيث سجّلت ارتفاعاً بمقدار 12 نقطة من 42% إلى 55%، وكذلك البحرين، التي ارتفعت 11 درجة من 42% إلى 53% لهذا العام. كما أشارت النتائج أيضا لتقدم لبعض الدول عن العام الماضي، كالعراق بفارق 3 نقاط من 23% إلى 26%، وتقدم الأردن بفارق 3 نقاط من 46% إلى 49%.
كما سجلّت بعض الدول انخفاضاً ملموساً على درجاتها خلافاً للعام الماضي، كليبيا التي سجّلت انخفاضاً بمقدار 5 درجات من 18% إلى 13%، إضافة لتراجع مصر 5 درجات من 35% إلى 30%. فيما راوحت الكويت مكانها دون إحراز أي تقدم أو تراجع، مسجلة 46%، وموريتانيا 30%، أو اختلاف بسيط ليس ذي دلالة، كحصول المغرب 37%، وتونس 39%، أو انخفاض درجتين كالجزائر 34%، ولبنان 22%.
بالمقابل، شهدت الدول التي تعاني من تحديات في مجال الديمقراطية والمشاركة السياسية وحقوق الإنسان والحريات العامة النتائج الأسوأ على مؤشر مدركات الفساد، وهي: (السودان، اليمن، سوريا، الصومال ) بمعدل (15%، 13%، 12%، 9%) على التوالي.
استمرار النزاعات الداخلية وعدم التداول السلمي للسلطة يؤثران في تراجع تصنيف البلد
تعاني الشعوب العربية في العديد من الدول من عدم التداول السلمي للسلطة، ما ساهم في إضعاف المشاركة السياسية والمفتوحة في الحياة العامة وعملية اتخاذ القرارات العامة، مما يؤدي إلى زيادة فرص الفساد الكبير، وتراجع احترام حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية، وتكافؤ الفرص والمساواة، وإضعاف نظم الحماية الاجتماعية، خاصة في بعض البلدان التي تعاني من استمرار الحروب والصراعات الإقليمية فيها.
وفرة الموارد لدى دول التعاون الخليجي وتحوّلها الالكتروني ساهما في تقديم خدمات اجتماعية واسعة لمواطنيها
بالرغم من أن كل من الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر والمملكة العربية السعودية تفتقر إلى التداول السلمي للسلطة والمشاركة السياسية المفتوحة، واللذين يشكلان دعامة أساسية لنزاهة الحكم- إلا أن الرفاه الاقتصادي والوفرة المالية والتحول إلى المعاملات الالكترونية في تقديم الخدمات العامة- أثرت بشكل إيجابي على واقع مدركات الفساد فيها؛ بسبب توفر فائض موارد الدول ذات الاقتصاديات القوية. ووفقاً لذلك، أحرزت الإمارات العربية المتحدة علامة عليا بين الدول العربية، وصلت إلى 68%.
مطالبة أمان الدول الأكثر نزاهة بالامتثال لواجبها الأخلاقي والقانوني والضغط لإلزام (اسرائيل) لتنفيذ قرار محكمة العدل الدولية
على ضوء نتائج المؤشر لهذا العام؛ طالب الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان)، الفرع الوطني لمنظمة الشفافية الدولية، الدول التي حازت على أعلى علامات، والتي تمثل الدول الأكثر نزاهة والأقل فساداً على مؤشر مدركات الفساد بأن تمتثل لواجبها الأخلاقي والقانوني لإخضاع المسؤولين الإسرائيليين- مرتكبي الفساد في إدارة الشؤون الفلسطينية- للمساءلة الدولية مثل محكمة الجنايات الدولية ومحكمة العدل الدولية.
في معرض النتائج، أشار ائتلاف أمان أن مموليه يقعون على رأس قائمة المؤشر، مسجلين الدول الأكثر نزاهة مثل: (الدنمارك 90%، فنلندا 88%، ولكسمبرج 81%، والسويد 80%، وهولندا 78%)، حيث أعربت هذه الدول عن مواصلة التزاماتها الأخلاقية ودعمها لقضية الشعب الفلسطيني، وحقه في الحرية وتقرير المصير.
استمرار الاحتلال والانقسام وتراجع نزاهة الحكم شكلت أبرز الأسباب التي أعاقت جهود مكافحة الفساد في فلسطين
يرى ائتلاف أمان أنه وعلى الرغم من عدم إدراج فلسطين على المؤشر منذ قرابة 17 عاماً، لأسباب تتعلق بعدم توفر ثلاثة مصادر للمعلومات على الأقل (من بين 13 مصدرا معتمدا عن فلسطين بحسبما يتطلبه المؤشر)، إلا أنها لن تكون أفضل حالا من دول المنطقة لو أدرجت في المؤشر، حيث يوجد تحديات جمة مرتبطة باستمرار الاحتلال الاسرائيلي وممارساته ضد الفلسطينيين، إضافة إلى الانقسام الفلسطيني، وضعف نزاهة الحكم بسبب عدم إجراء الانتخابات العامة، وغياب المجلس التشريعي، وضعف شفافية إدارة الحكم والموارد العامة، والتي بعضها يفاقم من مشكلة التغيير المناخي (وهي ثيمة المؤشر لهذا العام)، كإصدار الجهات الرسمية تراخيص لمحاجر وكسارات في مناطق دون الأخذ بالآثار السلبية على البيئة والتجمعات السكنية المحيطة.
إفلات الاحتلال من المساءلة يفاقم من تحديات التغير المناخي في فلسطين
تعتبر الحروب في المنطقة مصدراً رئيسياً لانبعاث الكربون في الإقليم، ما ساهم في ارتفاع مستويات التصحر وتدهور الأراضي، وفاقم من تحديات التغير المناخي في فلسطين، وهو ما أكده الدكتور يوسف أبو صفية، وزير شؤون البيئة الفلسطيني الأسبق في "الاستراتيجية الوطنية للتكيف مع تغير المناخ"، وكذلك الدكتور جاد إسحق، المدير العام لمعهد الأبحاث التطبيقية (أريج)، على الربط بين التعسف وإساءة استعمال السلطة القائمة بالاحتلال وإحكام سيطرتها على الموارد الطبيعية وإساءة استخدامها لسياسة الأمر الواقع في دفن النفايات السامة، ما أثر سلبا على التغير المناخي في فلسطين، وقيّد من وصول الفلسطينيين إلى الأراضي والمياه، وتدمير الغطاء النباتي وتقليل المساحات الزراعية، الأمر الذي زاد من تآكل التربة وأضعف من قدرة الفلسطينيين على التكيف مع تغير المناخ، وبالتالي يؤدي إلى حرمان الفلسطينيين من تطوير أنظمة مستدامة للزراعة وإدارة المياه، ويزيد من معاناة المجتمعات المحلية في مواجهة الجفاف والتغيرات البيئية المتسارعة، مستغلاً عدم خضوع الضباط العسكريين الحاكمين للمساءلة.
ويؤكد ائتلاف أمان على حرصه والتزامه الثابت بفلسطين حرة، خالية من الفساد والاحتلال، مشدداً على ضرورة مساءلة ومحاسبة المسؤولين في السلطة القائمة بالاحتلال على جرائمهم في إدارة الضفة والقطاع والقدس الشرقية، خاصة تلك ذات العلاقة بإدارة الموارد، كون "الاحتلال أحد المحركات الرئيسية للفساد".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

معا الاخبارية

منذ 14 ساعات

• معا الاخبارية

سلطة الطاقة: أبرز الإنجازات والمشاريع المنفذة خلال العام الأول للحكومة التاسعة عشر

رام الله – معا- أصدر مركز الاتصال الحكومي تقريرًا يُلخص أبرز إنجازات سلطة الطاقة والموارد الطبيعية خلال العام الأول لحكومة د. محمد مصطفى (نيسان 2024 – نيسان 2025)، حيث شهد القطاع سلسلة من المشاريع التي تهدف إلى تطوير البنية التحتية للطاقة، وتعزيز الاعتماد على المصادر المتجددة، وزيادة الكفاءة، في إطار رؤية وطنية للتحول الطاقي المستدام. تطوير شبكات النقل الكهربائي وبيّن مركز الاتصال الحكومي، وفقًا لبيانات سلطة الطاقة والموارد الطبيعية، أنه وضمن جهود تحسين البنية التحتية لنقل الكهرباء، فقد أنجزت السلطة تجهيز خط النقل الكهربائي "Green Corridor" بين نابلس وطوباس، بقدرة 50 ميجا واط، لنقل الطاقة المتجددة. كما تم استكمال التسويات المالية وتوقيع اتفاقيات سداد تعزز الاستقرار المالي مع شركات توزيع الكهرباء في القدس، وطوباس، وتفاهمات أولية مع شركات أخرى. وشملت الإنجازات أيضًا تنفيذ واستبدال خطوط ضغط متوسط في محافظات الخليل، بيت لحم، طولكرم، نابلس، وطوباس، بكلفة تجاوزت 4 ملايين دولار، ما أسهم في تحسين موثوقية الإمدادات الكهربائية. تعزيز كفاءة الطاقة وفي محور كفاءة الطاقة، وقّعت سلطة الطاقة اتفاقية مع الوكالة البلجيكية للتنمية بقيمة 1.13 مليون دولار لدعم مشاريع تحسين كفاءة الطاقة في صناعات الحجر، والرخام، والغذاء، إلى جانب دعم الهيئات المحلية. كما تم توفير 4000 عداد ذكي مسبق الدفع، ما يسهم في تقليل الفاقد الفني وإنهاء ظاهرة صافي الإقراض. إعادة إعمار غزة: استعدادات ودعم طارئ وفي سياق إعادة إعمار قطاع غزة، ركّبت سلطة الطاقة 97 نظام طاقة شمسية بقدرة 1 ميجا واط لتغطية الاحتياجات الطارئة، كما تم توريد مواد ومعدات خاصة بالطاقة الشمسية وشبكات الكهرباء بقيمة تزيد عن 15 مليون دولار، وهي جاهزة حاليًا في مستودعات أريحا بانتظار نقلها إلى غزة. كما أنجزت حصر الأضرار في شمال وجنوب القطاع، وتم إعداد تقرير التقييم السريع للأضرار (RDNA) المعتمد دوليًا. توسع في مشاريع الطاقة الشمسية كما شهد العام الأول للحكومة، إطلاق مبادرة "بناء فلسطين"، التي تهدف إلى رفع نسبة الطاقة المتجددة إلى 30% بحلول عام 2030. وفي هذا الإطار، وقّعت الحكومة اتفاقية مع نظيرتها النرويجية لتركيب أنظمة طاقة شمسية وتخزين في 13 مستشفى، بميزانية بلغت 5.7 مليون دولار. كما نفذت مشاريع طاقة شمسية في 14 مؤسسة حكومية بقدرة 1.25 ميجا واط، بتمويل من وزارة المالية ومِنح متنوعة. وبدأت التجهيزات لمشاريع تخزين طاقي في طوباس وطولكرم بقدرة إجمالية بلغت 35 ميجا واط/ساعة، بالإضافة إلى إطلاق أول عطاء تنافسي لمشاريع طاقة شمسية بقدرة 20 ميجا واط بدعم من البنك الدولي. وقد منحت سلطة الطاقة 67 رخصة لمشاريع طاقة شمسية بإجمالي قدرة 157 ميجا واط، منها 20 رخصة لمحطات بقدرات تتراوح بين 1 و10 ميجا واط، إلى جانب تزويد 6 مستشفيات بأنظمة طاقة شمسية بقدرة 675 Kwp. رؤية تشريعية متكاملة للقطاع واستكمالًا للمسار الإصلاحي، أعدّت سلطة الطاقة ثلاث خطط وطنية استراتيجية، هي: الخطة الوطنية للطاقة المتجددة (2025–2030)، والخطة الوطنية لكفاءة الطاقة (2025–2030)، إلى جانب الخطة الاستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة (2025–2027)، في خطوة تهدف إلى تعزيز التخطيط طويل الأمد وبناء منظومة طاقة حديثة ومستدامة، تعتمد على مصادر الطاقة المتجددة، وتقلل من الاعتماد على الاستيراد.

قدس نت

منذ يوم واحد

• قدس نت

غرفة العمليات الحكومية: الاحتلال يواصل إغلاق المعابر لليوم الـ83 رغم مزاعمه ويمهد لعسكرة المساعدات

أكدت غرفة العمليات الحكومية للطوارئ في المحافظات الجنوبية، اليوم الأربعاء، أن ما تروّجه سلطات الاحتلال الإسرائيلي بشأن فتح المعابر وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة هو محض أكاذيب، مشيرة إلى أن الإغلاق مستمر لليوم الثالث والثمانين على التوالي، في ظل ما وصفته بـ"حرب إبادة جماعية متواصلة" بحق السكان المدنيين. وقالت الغرفة في بيان رسمي إن سلطات الاحتلال لم تسمح حتى الآن بدخول أي من الشاحنات المخصصة لنقل الإغاثة، رغم مزاعمها السابقة بالسماح بتدفق المساعدات الإنسانية والطبية، مشيرة إلى أن تلك الادعاءات "تهدف إلى التضليل الإعلامي وتخفيف الضغوط الدولية". عسكرة المساعدات ومحاولات تحييد المؤسسات الأممية واتهمت غرفة العمليات سلطات الاحتلال بمحاولة تهيئة الأجواء لتنفيذ خطة جديدة تهدف إلى تحييد المؤسسات الإنسانية الدولية العاملة في القطاع، والعمل على عسكرة المساعدات عبر أطراف بديلة. وأوضحت أن عددًا من الشركات اللوجستية بدأت التواصل مع مؤسسات إنسانية، عارضة تقديم خدماتها لنقل المساعدات إلى داخل غزة، مقابل مبالغ طائلة تصل إلى أكثر من 130 ألف شيكل للشاحنة الواحدة، في خطوة اعتبرتها الغرفة "محاولة لفرض واقع جديد يتجاهل القنوات الأممية المعتمدة". دعوة للتدخل الدولي وتحذير من كارثة إنسانية ودعت غرفة العمليات المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى تحرك عاجل لإنهاء الحصار الإسرائيلي بشكل دائم، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون قيود، مشددة على أن إدخال تلك المساعدات يجب أن يتم حصريًا عبر المؤسسات الأممية المعترف بها. كما حذّرت من تداعيات استمرار سياسة التجويع والتعطيش والقتل الجماعي والتهجير القسري، مؤكدة أن هذه السياسات تؤدي يوميًا إلى سقوط مئات الشهداء، بينهم عائلات أُبيدت بالكامل، فضلًا عن تفاقم أزمة تفشي الأمراض وسوء التغذية، خاصة في ظل انهيار القطاع الصحي وتعطّل معظم المستشفيات عن تقديم الخدمات. واختتم البيان بالتأكيد على أن استمرار الصمت الدولي يشكل غطاءً ضمنيًا للانتهاكات الإسرائيلية، مطالبًا بتوفير الحماية الدولية للمدنيين، ووقف الكارثة المتصاعدة التي تهدد حياة أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة. المصدر: وكالة قدس نت للأنباء - رام الله

جريدة الايام

منذ 2 أيام

• جريدة الايام

الاحتلال يحاول تصفية مجموعة من رموز الحركة الأسيرة وقادتها

رام الله - "الأيام": قالت مؤسسات الأسرى، إن إدارة سجون الاحتلال تحاول تصفية مجموعة من رموز الحركة الأسيرة وقادتها في زنازين العزل الانفرادي. وأشارت مؤسسات الأسرى، في بيان مشترك، أمس، إلى أن منظومة الاحتلال مستمرة في إنتاج المزيد من الأدوات والأساليب التي تهدف إلى قتل قيادات من الحركة الأسيرة وتصفيتهم، بشكل ممنهج، تتشارك فيه أجهزة الاحتلال كافة، عبر مخطط واضح. وبينت أن قوات القمع تستخدم كل الأسلحة في هجومها على الأسرى، إضافة إلى سلسلة اعتداءات وعمليات تعذيب وإرهاب تمارسها بحقهم وبشكل غير مسبوق منذ بداية العدوان. وأوضحت أنها حصلت على واقع قادة الحركة الأسيرة من خلال زيارة بعض الطواقم القانونية لهم، إذ إنهم يتعرضون لاعتداءات فاقت مستوى الوصف والتصور، كما تتعمد قوات القمع الاستمرار في الضرب حتى خروج الدم من أجسادهم، وتستخدم كل أنواع الأسلحة في ضربهم والتنكيل بهم، من خلال الهراوات والبساطير، إلى جانب الكلاب البوليسية المزودة بخوذة من حديد، واليوم فإن أغلبيتهم يعانون من إصابات ورضوض وجروح، إلى جانب معاناتهم على مدار الساعة من آلام وأوجاع في أجسادهم، ما يحرمهم حتى من القدرة على النوم. ولفتت إلى أنه على مدار الفترة الماضية، يتعرض العديد من أسرى المؤبدات، ومن هم من قيادات الحركة الأسيرة، لاعتداءات ممنهجة ومتكررة، أدت إلى إصابة العديد منهم بإصابات مختلفة ومتفاوتة، تسببت في مشكلات صحية صعبة ومزمنة، إضافة إلى جريمة التجويع التي تسببت في إصابتهم بهزال شديد، ونقصان حاد في الوزن. وأكدت المؤسسات، أنه نهاية شهر آذار الماضي، تمت عملية نقل لمجموعة من قيادات الحركة الأسيرة، من عزل سجن "ريمون" إلى زنازين سجن "مجدو" رافقتها اعتداءات وعمليات تنكيل ممنهجة طالت جميع من تم نقلهم. وحمّلت الاحتلال كامل المسؤولية عن مصير آلاف الأسرى ومنهم قادة الحركة الأسيرة ورموزها، كما جددت مطالبتها للمنظومة الحقوقية الدولية بالمضي في اتخاذ قرارات فاعلة لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائم الحرب التي يواصلون تنفيذها بحق الشعب الفلسطيني، وفرض عقوبات على الاحتلال من شأنها أن تضعه في حالة عزلة دولية واضحة، وتعيد إلى المنظومة الحقوقية الدولية دورها الأساس الذي وُجدت من أجله، ووضع حد لحالة العجز المرعبة التي طالتها في ضوء الإبادة والعدوان المستمر، وإنهاء حالة الحصانة الاستثنائية لدولة الاحتلال باعتبارها فوق المساءلة والحساب والعقاب.