logo
معركة الـ5 بالمئة.. هل يخضع "الناتو" لقواعد ترامب الجديدة؟

معركة الـ5 بالمئة.. هل يخضع "الناتو" لقواعد ترامب الجديدة؟

سكاي نيوز عربيةمنذ يوم واحد

ويجتمع وزراء دفاع " الناتو"، الخميس، لوضع اللمسات الأخيرة على التحضيرات لقمة لاهاي، في الوقت الذي يستهدف الاجتماع بالأساس تعزيز "قدرات الردع والدفاع" من خلال التوافق على أهداف طموحة وجديدة لقدرات الحلفاء، بما في ذلك مجالات الدفاع الجوي والصاروخي، والأسلحة بعيدة المدى، واللوجستيات، والتشكيلات البرية الكبيرة المناورة، كأولويات قصوى.
ويعتقد محللون عسكريون وخبراء، في حديثهم لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن أعضاء "الناتو" سيكونون تحت ضغوط كبيرة لتلبية هدف زيادة الإنفاق الدفاعي بواقع 3.5 بالمئة على الدفاع التقليدي و1.5 بالمئة على الأمن السيبراني والاستخبارات والبنية التحتية العسكرية، في أول قمة للحلف يحضرها الرئيس ترامب خلال ولايته الثانية.
واعتبر الأمين العام الجديد للناتو، مارك روته، أن تحقيق الأهداف الطموحة الجديدة يتطلب "زيادة كبيرة في الإنفاق الدفاعي"، داعيا الحلفاء إلى توفير الموارد والقوات والقدرات الكافية لتنفيذ خطط الدفاع الجماعي بالكامل.
رغم أن سقف الـ2 بالمئة من الناتج المحلي كان المعيار التقليدي الذي التزمت به دول "الناتو" منذ سنوات، إلا أن ترامب يدفع باتجاه تغيير هذه القاعدة بالكامل.
وبحسب صحيفة "الغارديان"، يحرص العديد من حلفاء "الناتو" على إبقاء ترامب داعما لخطواتهم، خشية أن تؤدي القمة المقبلة إلى فوضى، بعدما اشتكى مرارا من أن الدول الأعضاء "متقاعسة" عن تلبية أهداف الإنفاق.
ترامب ذاته سبق أن هدد بالانسحاب من "الناتو" خلال قمة عام 2018 بسبب المدفوعات، وعلى الرغم من أنه لم يُكرر هذا التهديد مؤخرا، فإنه طالب بعد فوزه في انتخابات نوفمبر الماضي بأن يرفع الأعضاء إنفاقهم الدفاعي إلى 5 بالمئة من الناتج المحلي، وهو رقم يتجاوز حتى الإنفاق الأميركي الحالي البالغ 3.4 بالمئة.
غير أن مقترح روته، الذي تم التوافق عليه خلال اجتماعات مباشرة مع ترامب، يُتيح تفسيرا واسعا لبند الـ1.5 بالمئة الإضافي، بحيث يمكن أن يشمل كل ما هو مرتبط بالعسكرة، مثل البنية التحتية التجارية للنقل.
تُعد بريطانيا من الدول التي تواجه معضلة واضحة في التعامل مع المطالب الجديدة، فرغم إعلان رئيس الوزراء كير ستارمر عن مراجعة استراتيجية للدفاع، تضمنت خطة لرفع الإنفاق من 2.33 بالمئة إلى 3 بالمئة على مدى عقد، إلا أن الضغوط الجديدة قد تُجبره على القفز إلى 3.5 بالمئة قبل عام 2035، وهو ما يتطلب زيادة تقارب 30 مليار جنيه إسترليني، وفق التقديرات البريطانية.
وتشير "بلومبيرغ" إلى أن ستارمر قد يكون مضطرا للقبول بالمقترح، بعد تبنيه استراتيجية "الناتو أولا"، دون أن يحدد سقفا زمنيا دقيقا للوصول إلى هدف 3 بالمئة.
الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، وسط مطالبة "الناتو" للدول الأوروبية بزيادة قدراتها في الدفاع الجوي الأرضي بمعدل خمسة أضعاف، وذلك لسد ثغرات استراتيجية خطيرة كشفتها الحرب الروسية في أوكرانيا.
وتعاني أوروبا، خصوصا بعد إرسال كميات ضخمة من أنظمة الدفاع إلى كييف، من نقص حاد في منظومات الدفاع الجوي، ما دفع ألمانيا لقيادة مبادرة "درع السماء الأوروبية"، كجزء من استجابة جماعية للتحديات الجديدة.
ويُرجح أن يكون هذا الموضوع أحد الملفات الرئيسية في جدول أعمال قمة لاهاي، خصوصا بعد أن أظهرت دول أوروبا الشرقية والدول الإسكندنافية استعدادا أوليا للالتزام بالمعايير الجديدة، على عكس بعض القوى التقليدية التي لا تزال تناور، مثل بريطانيا.
قال نائب مساعد وزير الدفاع الأميركي السابق مايك ملروي، في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية"، إنه لطالما دفع العديد من الرؤساء الأميركيين الحلفاء الأوروبيين إلى الإيفاء بالتزاماتهم المتعلقة بالإنفاق الدفاعي بموجب معاهدة حلف "الناتو"، إذ لم تكن أوروبا، كمجموعة، تفي بهذا الالتزام، وكان كثيرون يرون أن هؤلاء الحلفاء يعتمدون على الولايات المتحدة في الحماية دون أن يسهموا فعليا في الدفاع الجماعي.
وأوضح ملروي الذي سبق أن عمل في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية ، أن "هناك شيئا قد تغيّر، فروسيا غزت دولة ديمقراطية في أوروبا، والولايات المتحدة بدأت تطرح تساؤلات حول جدوى التحالف".
ومن المرجح أن تبدأ الدول بالمساهمة بنسبة 2 في المئة من ناتجها المحلي، وربما تصل النسبة إلى 5 في المئة، وفق المسؤول العسكري الأميركي السابق، الذي اعتبر أن "هذا سيبعث برسالة واضحة إلى روسيا: غزوها غير المبرر وغير القانوني لأوكرانيا كان خطأ استراتيجيا فادحا".
وشدد ملروي على أن "الناتو، يعتبر من أكثر التحالفات العسكرية فاعلية في التاريخ، ولا يزال يتمتع بنفس القدر من الأهمية الذي كان عليه سابقا، ومؤخرا توسّع بانضمام فنلندا والسويد، ويواصل نموه وتعزيزه لقوته".
واعتبر ملروي أن قمة لاهاي المقبلة للناتو ستكون تاريخية بالفعل، لكل ما يحيط بالحلف من متغيرات، سواء الحرب مع روسيا، أو دعوات ترامب لزيادة الإنفاق الدفاعي.
وبشأن موقف بريطانيا، قال مدير الاستراتيجيات والتسليح بالمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، والمسؤول السابق في حلف شمال الأطلسي، وليام ألبيركي، إن المملكة المتحدة تتجه في الوقت الراهن لتعزيز استثماراتها في القدرات النووية، إلى جانب دول أوروبية أخرى، ما يعكس تزايد المخاوف من احتمال تراجع الالتزام الأميركي بتوفير مظلة الردع النووي لحلفائها، أو تراجع الدعم ضمن مظلة حلف "الناتو".
وأوضح ألبيركي أن تلك الخطوات الأوروبية المتلاحقة تهدف بالأساس إلى تقليص مخاطر أي انكفاء محتمل من جانب الولايات المتحدة.
حول دور "الناتو" في تلبية مطالب أوكرانيا ، أكد مساعد وزير الخارجية الأميركي السابق للشؤون السياسية والعسكرية، مارك كيميت، لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن "الناتو" يقدم المزيد من طائرات "إف-16"، ويسمح بقواعد اشتباك أكثر مرونة للصواريخ التي يزوّد بها، كما يزيد من مستوى الدعم العام من حيث اللوجستيات مثل قذائف المدفعية.
ويسبق اجتماع وزراء دفاع "الناتو" اجتماع مجموعة الاتصال الخاصة بدعم الدفاع الأوكراني، وهي تحالف دولي من الحلفاء والشركاء يرأسه كل من المملكة المتحدة وألمانيا، ويُقدّم دعما عمليا لأوكرانيا في مواجهة روسيا.
لكن وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث سيغيب عن المؤتمر، الذي يضم 50 من وزراء الدفاع، وهي المرة الأولى منذ ثلاث سنوات التي يتغيب فيها وزير دفاع أميركي عن هذا الحدث.
وأشار كيميت إلى أنه "هناك عقبات في استمرار الدعم لأوكرانيا خاصة من قبل حلفاء ترامب، مثل نائب الرئيس جي دي فانس، الذين لا يهتمون بأمن أوروبا، ويفضّلون إقامة تحالفات تجارية مع روسيا".

Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

صراع ترامب ضد ماسك يهدد تماسك الجمهوريين
صراع ترامب ضد ماسك يهدد تماسك الجمهوريين

البوابة

timeمنذ 39 دقائق

  • البوابة

صراع ترامب ضد ماسك يهدد تماسك الجمهوريين

يشهد الحزب الجمهوري الأمريكي حالة غير مسبوقة من الانقسام الداخلي، على خلفية صراع علني متصاعد بين الرئيس دونالد ترامب ورجل الأعمال إيلون ماسك، حول مشروع قانون ضخم للضرائب والإنفاق يُروَّج له ضمن أجندة ترمب الاقتصادية. وقد كشف هذا الخلاف عن توترات كامنة في صفوف الجمهوريين، وأثار تساؤلات حول ولاء القيادات، ومستقبل الأغلبية الهشة في الكونجرس، ومدى تأثير المال والتكنولوجيا على التوازنات السياسية التقليدية. قانون الضرائب الكبير يرتكز الخلاف على ما يُعرف إعلامياً بمشروع القانون "الكبير الجميل"، وهو حزمة ضريبية وإنفاقية ضخمة يسعى ترامب لتمريرها كجزء من أجندته الاقتصادية للعودة إلى البيت الأبيض. لكن ماسك، الذي كان سابقاً من أبرز داعمي ترمب، وجّه انتقادات شديدة لهذا المشروع، معتبراً أنه يعمّق الدين الفيدرالي ويُثقل كاهل دافعي الضرائب. انسحاب ماسك من دعم المشروع جاء في لحظة حرجة، إذ يواجه الجمهوريون تحدياً كبيراً في الحفاظ على أغلبيتهم الهشة في مجلس النواب (بفارق 3 مقاعد فقط)، ومعارضة شخصية بمكانة ماسك تهدد بتقويض تماسك الكتلة الجمهورية، خاصة في مجلس الشيوخ، حيث يُعد تمرير أي قانون دون إجماع داخلي شبه مستحيل. الاشتباك الشخصي تحوّل الخلاف السياسي بسرعة إلى هجوم شخصي حاد، إذ لم يكتف ماسك برفض دعم القانون، بل أعاد نشر تصريحات قديمة تنتقد ترامب وتربطه بشخصيات مثيرة للجدل مثل جيفري إبستين. ورداً على ذلك، شنّ أنصار ترامب، وعلى رأسهم مستشاره السابق ستيف بانون، هجوماً لاذعاً ضد ماسك، مطالبين بفتح تحقيقات حول ملفاته الأمنية، وهجرته، وعلاقاته بالصين، بل ودعوا إلى سحب العقود الحكومية من شركاته. هذا التصعيد أخرج النزاع من إطاره التشريعي، ليصبح معركة نفوذ بين "الرئيس القائد" و"الملياردير المتمرّد"، في مشهد يُشبّه سياسياً بـ"طلاق سياسي شرس"، على حد وصف شبكة NBC News. ولاء القيادة والخوف من فقدان المقاعد أظهر عدد من المشرعين الجمهوريين حرجهم من الانحياز الواضح لأي من الطرفين. بعضهم، مثل النائب دون بيكون، أعلن صراحة رغبته في الابتعاد عن النزاع، بينما اتخذ آخرون موقفاً موالياً لترامب، مثل تيم بورشيت، الذي وصف ترمب بـ"القائد الأعلى"، واعتبر أن تمرير مشروع القانون ضروري لتفادي زيادة الضرائب. لكن هذا الانقسام يعكس قلقاً أعمق في صفوف الجمهوريين: فهم يعلمون أن الدخول في صراع مع أي من الطرفين قد يكلفهم مستقبلهم السياسي. فترامب لا يزال يمتلك قاعدة شعبية صلبة، بينما ماسك يُعد مؤثراً جماهيرياً ضخماً يمتلك أدوات إعلامية واقتصادية قد تعيد رسم المشهد الانتخابي. شماتة سياسية واستثمار استراتيجي في المقابل، فضّل الديمقراطيون مراقبة الصراع من بعيد، مستخدمين الموقف لصالحهم. إذ اعتبر بعضهم، مثل سايمون روزنبرج، أن تصدي ماسك لمشروع ترامب يُعد خدمة غير متوقعة في توقيت حساس. كما ركز نواب ديمقراطيون على محتوى القانون نفسه، متهمين الجمهوريين بمحاولة تمرير قانون "يُفقر الأمريكيين"، عبر تقليص برامج الرعاية الصحية والمساعدات الغذائية. السيناتور آندي كيم والنائب فيسينتي جونزاليس وجّها تركيزهما نحو ما اعتبراه "الخطر الحقيقي" وهو تأثير القانون على نحو 16 مليون أميركي قد يفقدون تغطيتهم الصحية، مؤكدين أن ما يحدث ليس مجرد صراع بين نخب، بل معركة تمس جوهر العدالة الاجتماعية. نقاشات خفض الإنفاق في محاولة لخفض التكلفة المتوقعة للقانون، التي قد تُضيف 2.4 تريليون دولار للدين الوطني خلال عقد، يقترح الجمهوريون تقليص الإنفاق على برامج مثل Medicaid وMedicare، بحجة مكافحة "الهدر والاحتيال". غير أن هذه الخطوة تُعد سيفاً ذا حدين: فهي قد تروق للناخبين المحافظين من حيث ضبط الميزانية، لكنها تهدد بإثارة موجات رفض شعبي عارم، خصوصاً من الفئات المتوسطة والمسنين الذين يعتمدون على هذه البرامج. السيناتور الجمهوري كيفن كرامر دافع عن هذا الاتجاه قائلاً: "لماذا لا نستهدف الهدر في ميديكير؟ البعض يخشى هذه المواضيع، أنا لا أخشى ذلك"، بينما شدد الرئيس ترامب، حسب البيت الأبيض، على رفضه المساس بمستحقات المواطنين، حاصراً الإصلاح في "مكافحة الفساد والسرقة من المال العام".

أبوبكر الديب يكتب: "خناقة" ترامب وماسك تهوي بالدولار
أبوبكر الديب يكتب: "خناقة" ترامب وماسك تهوي بالدولار

البوابة

timeمنذ ساعة واحدة

  • البوابة

أبوبكر الديب يكتب: "خناقة" ترامب وماسك تهوي بالدولار

تسبب الخلاف العلني بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والملياردير إيلون ماسك، في خسارة الدولار، بعد معارضة ماسك العلنية لمشروع قانون خفض الضرائب والإنفاق الشامل الذي يقع في قلب جدول أعمال ترامب. ويتجه الدولار نحو خسارة أسبوعية، اليوم الجمعة، متأثرا بمؤشرات على تراجع الاقتصاد الأمريكي في وقت لم تشهد المفاوضات التجارية بين واشنطن وشركائها التجاريين تقدما يذكر رغم اقتراب الموعد النهائي. فيما تترقب الأسواق تقرير الوظائف في القطاعات غير الزراعية في الولايات المتحدة في وقت لاحق اليوم، بعد سلسلة من البيانات الاقتصادية الأضعف من المتوقع هذا الأسبوع، والتي أكدت الرياح المعاكسة الناجمة عن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب مع توقعات بخفض آخر لسعر الفائدة في سبتمبر لتصل الفائدة على الودائع إلى 1.75%. واندلع خلاف علني بين دونالد ترامب وإيلون ماسك، بعد تصريحات نارية من الطرفين عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، حيث وصف ترامب ماسك بأنه شخص مجنون، واتهمه بأنه ناكر للجميل، وأكد أنه لولاه لما كان ماسك ليحقق هذا النجاح الكبير في شركاته. أما ماسك فرد بأن ترامب غير مؤهل للرئاسة، وألمح إلى أنه لن يدعمه في الانتخابات المقبلة بل وربما يدعم طرفا ثالثا مما فجر حالة من الجدل داخل الأوساط السياسية والاقتصادية الأمريكية، زادت حدة التوتر بعد أن انتقد ماسك سياسات ترامب الاقتصادية خاصة المتعلقة بالسيارات الكهربائية والضرائب، وهو ما دفع ترامب للتهديد بإلغاء العقود الحكومية الموقعة مع شركات ماسك، هذا الصدام أثر مباشرة على أسهم شركات ماسك التي تراجعت بنسبة كبيرة مما أفقدها عشرات المليارات من قيمتها السوقية. ورغم محاولات التهدئة لاحقا عبر مستشارين من الطرفين، إلا أن العلاقة بين الرجلين لا تزال متوترة وتثير الكثير من التساؤلات حول تأثير هذا الصراع على مستقبل التكنولوجيا والاقتصاد في أمريكا خصوصا في ظل اقتراب الانتخابات التشؤيعية المقبلة. وهذا الصراع بين دونالد ترامب وإيلون ماسك، له تأثير كبير على الاقتصاد الامريكي لأن ترامب يمثل الجانب السياسي والقرارات الحكومية، بينما ماسك يمثل قطاع التكنولوجيا والابتكار والشركات الكبرى، وهذا الصراع ادى الى تراجع في اسهم شركات ماسك خاصة بعد تهديد ترامب بإلغاء العقود الحكومية واتهامه لماسك بعدم الولاء، اما ماسك فقد انتقد سياسات ترامب الاقتصادية وخاصة تجاه السيارات الكهربائية والضرائب هذا الخلاف العلني خلق حالة من عدم الاستقرار في السوق وخوف عند المستثمرين من التأثيرات السلبية على بيئة الاعمال في امريكا كما ان الانقسام بين جمهور ترامب وماسك قد ينعكس على توجهات انتخابية واقتصادية تؤثر على الاستثمارات والابتكار في المستقبل. هذه الأزمة ستؤثر على صورة امريكا أمام المستثمرين الاجانب وتجعلهم أكثر ترددا في ضخ اموالهم في السوق الامريكي وهذا يبطئ عجلة النمو الاقتصادي بشكل عام. وفي عام 2025 تأثر الاقتصاد الامريكي بشكل واضح من سياسات ترامب الاقتصادية حيث ادى فرض الرسوم الجمركية الشاملة على الواردات من مختلف الدول الى ارتفاع كبير في الاسعار، ما زاد العبء على المستهلكين وأدى الى تباطؤ في نمو الاقتصاد، كما انخفض الناتج المحلي الاجمالي وظهرت مؤشرات انكماش. وتركز سياسات ترامب على تخفيض الضرائب على الشركات الكبرى ما أدي الى زيادة عجز الميزانية بشكل كبير حيث توقعت تقارير رسمية ان العجز سيصل الى اكثر من تريليوني دولار خلال عشر سنوات، وزادت مدفوعات الفائدة على الدين العام مما قلل من قدرة الحكومة على الانفاق على البرامج الاجتماعية، كما اثرت هذه السياسات على سوق العمل حيث تباطأ التوظيف بشكل ملحوظ وتراجعت ثقة الشركات في ضخ استثمارات جديدة بسبب حالة عدم الاستقرار السياسي، والاقتصادي اضافة الى تراجع سوق الأسهم بشكل حاد بعد اعلان سياسات ترامب الجديدة مما زاد المخاوف من دخول الاقتصاد في مرحلة ركود حذر منها عدد من الاقتصاديين والمستثمرين من بينهم ايلون ماسك الذي اعتبر ان سياسات ترامب قد تقود البلاد الى ازمة اقتصادية حادة خلال النصف الثاني من العام. كل هذه العوامل تسببت في ضغط كبير على الاسر الامريكية التي واجهت ارتفاعا في تكاليف المعيشة وتراجعا في القدرة الشرائية وسط تصاعد القلق من المستقبل الاقتصادي للبلاد.

الخلاف بين إيلون ماسك وترامب يُسبب واحدة من أسوأ خسائر ثروته على الإطلاق
الخلاف بين إيلون ماسك وترامب يُسبب واحدة من أسوأ خسائر ثروته على الإطلاق

صحيفة الخليج

timeمنذ ساعة واحدة

  • صحيفة الخليج

الخلاف بين إيلون ماسك وترامب يُسبب واحدة من أسوأ خسائر ثروته على الإطلاق

دقيقةً بدقيقة، ومنشورًا بمنشور، تأثرت العلاقة بين إيلون ماسك و والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي يُفاخر بها كأغنى رجل في العالم. الخسائر الأخيرة في نهاية اليوم، 34 مليار دولار تُمحى من صافي ثروته الشخصية، وهي ثاني أكبر خسارة في تاريخ مؤشر بلومبرج للمليارديرات لأغنى 500 شخص في العالم. أما الخسارة الأكبر فكانت رحيله هو في نوفمبر 2021. كانت هذه المعاملة بالمثل سريالية، بل وربما حتمية، من بعض النواحي، لرئيس أمريكي استخدم المكتب البيضاوي لتوبيخ قادة العالم، ورئيس تنفيذي له تاريخ في إطلاق حملات تلو الأخرى. كان الدافع وراء ذلك هو سعي ماسك المفاجئ، بعد أيام قليلة من مغادرته واشنطن، لحشد ما يكفي من الدعم لـ'إسقاط' مشروع قانون ترامب الشهير 'الجميل الضخم'. ماسك، الذي لا يزال أغنى رجل في العالم بثروة طائلة تبلغ 334.5 مليار دولار، قد عانى من هزائم عديدة من قبل. لكن المخاطر أكبر من أي وقت مضى في مواجهة ترامب، حيث كشف الرئيس عن ذلك عندما اقترح إنهاء عقود ماسك الحكومية، في ضربة محتملة لإيرادات شركتي تيسلا وسبيس إكس. وبأسلوب ماسك الأصيل، رد الملياردير على برنامج 'إكس' بخمس كلمات نطق بها كلينت إيستوود في فيلم 'التأثير المفاجئ': 'هيا، أسعدني'. ثم زعم، دون دليل، أن اسم ترامب يظهر في الملفات المتعلقة بالممول النيويوركي الراحل جيفري إبستين. ثم قال إن سبيس إكس ستبدأ في إيقاف تشغيل مركبة دراغون الفضائية - وهي حلقة وصل حيوية بالفضاء بالنسبة للولايات المتحدة، التي تعتمد على شركة ماسك لنقل البضائع ورواد الفضاء إلى محطة الفضاء الدولية. بعد حوالي خمس ساعات، تراجع عن قراره. تُمثل هذه الحرب الكلامية تحولاً حاداً عن الأشهر التي تلت فوز ترامب في الانتخابات، عندما وصلت ثروة ماسك الصافية إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، مقتربةً من 500 مليار دولار. وارتفعت تقييمات شركاته، مدعومةً بتوقعاتٍ باستفادتها من علاقة الملياردير بترامب ودوره كرئيسٍ لوزارة كفاءة الحكومة. غادر ماسك واشنطن رسمياً الأسبوع الماضي. مسار تيسلا يثير هذا الخلاف المتصاعد تساؤلاتٍ حول مستقبل تيسلا، التي جذبت في السابق السائقين المهتمين بالمناخ، لكنها أصبحت منذ ذلك الحين مرادفةً لأولويات ترامب 'لنجعل أمريكا عظيمةً مجدداً'، مما أدى إلى نفور المستهلكين التقليديين ذوي الميول اليسارية. انخفضت أسهم شركة صناعة السيارات الكهربائية بنسبة 14% يوم الخميس لتصل إلى 284.70 دولاراً. من جانبه، أجرى ماسك استطلاعاً لآراء متابعيه على 'إكس' يوم الخميس حول ما إذا كان الوقت قد حان 'لإنشاء حزب سياسي جديد في أمريكا يمثل فعلياً نسبة 80% من الطبقة الوسطى'. على الرغم من ضخامة الخسارة التي مُني بها ماسك يوم الخميس، إلا أنها قد لا تشمل الضرر الكامل الذي لحق بثروته، إذ لا تعكس أي ضرر يلحق بقيمة مشاريعه الخاصة - وهي مصدر متزايد الأهمية لصافي ثروته. قُدّرت قيمة سبيس إكس، الشركة الناشئة الخاصة الأكثر قيمة في العالم، بـ 350 مليار دولار في عملية بيع أسهم داخلية في ديسمبر، مما أضاف 50 مليار دولار إلى ثروة ماسك. وعكست الصفقة جزئيًا التفاؤل بإمكانية استفادتها من علاقات ماسك بإدارة ترامب؛ إذ بلغ إجمالي إيرادات سبيس إكس وتيسلا من العقود الفيدرالية غير السرية منذ السنة المالية 2000، 22.5 مليار دولار، وفقًا لبيانات بلومبرج الحكومية. قد تعاني شركات ماسك الأخرى، بما في ذلك شركة إكس إيه آي القابضة للذكاء الاصطناعي ووسائل التواصل الاجتماعي، من هذا الخلاف، لا سيما وأن ثروة ترامب مرتبطة بشركته المنافسة، ترامب ميديا آند تكنولوجي. حتى شركة 'نيورالينك الناشئة لزراعة الدماغ، والتي جمعت في الأسابيع الأخيرة 650 مليون دولار في جولة تمويلية قيّمتها بتسعة مليارات دولار، قد تواجه صعوبات مالية كبيرة إذا قرر ترامب استهدافها من خلال وكالات مثل إدارة الغذاء والدواء. بدأ ماسك في وقت سابق من هذا الأسبوع انتقاد مشروع قانون الإنفاق الذي أقره مجلس النواب بفارق ضئيل، بحجة أنه سيزيد من عبء ديون الحكومة بشكل كبير، ووصفه بأنه 'عمل مشين ومثير للاشمئزاز'. ويتوقع مكتب الميزانية في الكونجرس أن يضيف 2.42 تريليون دولار إلى العجز خلال العقد المقبل. يدعو مشروع القانون إلى إلغاء الإعفاءات الضريبية للسيارات الكهربائية، والتي وصفها ترامب بأنها السبب الجذري لإحباط ماسك. وقدّر محللو جي بي مورغان تشيس أن هذه الإجراءات ستخفض حوالي 1.2 مليار دولار من أرباح تيسلا السنوية.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

مستعد لاستكشاف الأخبار والأحداث العالمية؟ حمّل التطبيق الآن من متجر التطبيقات المفضل لديك وابدأ رحلتك لاكتشاف ما يجري حولك.
app-storeplay-store