الإرياني يكشف تفاصيل خطيرة حول العملة الحوثية المزورة فئة 200 ريال
وأوضح الإرياني أن ما كشفه المواطنون في مناطق سيطرة المليشيات من سهولة إزالة ما يروج له كـ'شريط أمان' بمجرد المسح باليد، دليل على أن هذه الأوراق لا تعدو كونها نسخاً مزيفة لا تستند إلى أي غطاء قانوني أو نقدي، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تمثل أحد أخطر أساليب الحوثيين في العبث بالاقتصاد اليمني.
وأشار الوزير إلى أن المليشيات تستغل تحويلات المغتربين، خصوصاً من المملكة العربية السعودية التي تجاوزت 3.2 مليارات دولار العام الماضي، حيث تصادر فوارق الصرف وتستبدل الأموال بأوراق مزورة مطبوعة في أماكن سرية، في عملية نهب منظمة تستهدف المواطنين في الداخل والخارج.
وأكد الإرياني أن استمرار ضخ هذه العملة المزيفة في السوق يهدد بانهيار الثقة بالنظام المالي، ويعمق أزمة السيولة النقدية، ويدفع نحو سحب العملات الصعبة، ما يزيد الأعباء الاقتصادية والمعيشية على اليمنيين ويمثل انتهاكاً صارخاً للسيادة الوطنية.
وجدد الوزير دعوته إلى موقف وطني موحد للتصدي لهذه الجريمة وتجفيف منابع تمويل الحوثيين، مطالباً المجتمع الدولي بفرض عقوبات على القيادات والجهات المتورطة في طباعة وتوزيع هذه الأوراق، مؤكداً أن الحكومة تعد ملفاً قانونياً متكاملاً لتوثيق القضية ورفعه إلى الجهات الدولية المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
حظر حوثي على امتلاك النساء للجوالات الذكية
بينما تسعى السلطات المحلية، في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية، وبتعاون أممي، لإدماج المرأة في عملية التنمية وإلحاقها بسوق العمل لمواجهة تردي الأوضاع المعيشية للسكان، تفرض الجماعة الحوثية عليها مزيداً من القيود المشددة، التي تضمنت أخيراً منع نساء في ذمار من اقتناء الجوالات الذكية ومعاقبة عائلاتهن على ذلك. وكشفت وثيقة أصدرتها في 25 من الشهر الحالي قيادات حوثية وشخصيات اجتماعية ونافذة موالية للجماعة عن مجموعة من القيود على النساء في منطقة العسادي بمديرية وصاب التابعة لمحافظة ذمار (جنوب العاصمة صنعاء)، تحت مبرر الحفاظ على الأخلاق والقيم، أبرزها منع النساء والفتيات من اقتناء الجوالات الذكية بشكل قاطع، وفرض غرامة مالية على رب العائلة أو مقدم الخدمة. وأقرت الوثيقة التي أشرف قادة حوثيون على صياغة بنودها، تغريم أي شخص، من أفراد عائلة المرأة المخالفة، أو بائعي الجوالات ومقدّمي خدماتها قرابة 1900 دولار (مليون ريال حيث تفرض الجماعة الحوثية سعراً ثابتاً للدولار بـ535) في حالة المساعدة لها في امتلاك جوال ذكي أو استخدامه. وتمنع الوثيقة استخدام الجوالات الذكية بشكل عام على النساء والأطفال، وتلزم العائلات بعدم إدخال الإنترنت، عبر خدمة شبكات الهاتف الأرضي، إلى المنازل أو تشغيل شبكات الواي فاي أو استقبال خدمات الشبكات التجارية في الأحياء داخل البيوت، ومنحت زعماء القبائل في المنطقة صلاحية مصادرة معدات أي شبكة واي فاي بالكامل. كما مُنع الأطفال من امتلاك الجوالات النقالة، ويجري تغريم أي طفل يخالف ذلك، أو عائلته، قرابة 380 دولاراً (200 ألف ريال). وتوسعت الوثيقة في فرض قيودها على الحريات العامة بإقرار حظر تشغيل الأغاني والموسيقى في المناسبات، مثل حفلات الزفاف أو الخطوبة، بما في ذلك منع مكبرات الصوت، ومعاقبة رب العائلة المخالفة بالغرامة نفسها. وشملت الوثيقة حرية الحركة والتنقل للنساء، بحظر سفرهن من الريف إلى المدينة أو إلى مناطق بعيدة دون مرافقة ما يعرف بـ«المحرم» من الأقارب الذكور مهما كانت الظروف، وقضت بمعاقبة العائلة التي تخالف هذا البند بالغرامة المالية نفسها مع عقوبات أخرى تصل إلى مصادرة الممتلكات والطرد من المنطقة. ويعاقب أي سائق سيارة يساعد امرأة في التنقل من دون محرم بغرامة تزيد على 900 دولار (500 ألف ريال). صناعة التبعية ويرفض غالبية أهالي العسادي الوثيقة التي يرون أنها فُرِضت بالتفاهم بين قيادات حوثية ومشايخ وأعيان المنطقة الموالين للجماعة، دون أن يكون للسكان أي رأي فيها، إلا أنهم تلقوا تهديدات بفرض غرامات وعقوبات تصل إلى الاعتقال والطرد لمجرد الاعتراض على الوثيقة، في ظل أوضاع معيشية صعبة يواجهونها، وفقاً لمصادر محلية. وتصف الناشطة وداد عبده هذه الوثيقة بالعقاب الجماعي غير المبرر على نساء المنطقة، وهو أمر يشبه الاعتقال أو السجن إلى حد كبير حسب تعبيرها، مشيرة إلى أن مثل هذه الإجراءات تحرم النساء من حقوقهن في الحركة والتنقل والمعرفة والتواصل. وتضيف عبده في حديثها لـ«الشرق الأوسط»، أن النافذين الحوثيين وأعيان المنطقة لم يراعوا حتى أبسط حقوق النساء، ففي حال تعرض إحداهن لمرض أو طارئ صحي أو ولادة، لن تتمكن من الانتقال للحصول على العلاج أو المساعدة الطبية في غياب أي من أقاربها الذكور. وعدّت هذه الوثيقة عودة إلى عهود الأئمة التي كان فيها أسلاف الحوثيين يفرضون على اليمنيين عزلة تامة عن العالم، ويجبرونهم على العيش من دون تعليم أو تطبيب. ويحذر نبيل الوصابي، وهو من أهالي المنطقة ويقيم في محافظة مأرب الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية، من أن هذه الإجراءات لن تقتصر على منطقة فقط، بل ستتوسع لتشمل مختلف مناطق سيطرة الجماعة بالتدريج، وبعد أن تكون الجماعة الحوثية قد حولتها إلى عادات وتقاليد وقيم مجتمعية.
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
بين سطوة القيد ومسارات التمكين… نساء اليمن في واقعين متناقضين
في مشهد يعكس الانقسام العميق الذي يعيشه اليمن، تتباين حياة النساء على ضفتي النزاع بين مناطق سيطرة مليشيا الحوثي ومناطق الحكومة الشرعية. ففي حين تُمنح النساء فرصاً جديدة في سوق العمل ويتم تمكينهن عبر برامج دولية، تعيش أخريات في قرى وبلدات واقعة تحت سلطة الجماعة، خاضعات لقيود صارمة تطال حرياتهن الشخصية، وأبسط حقوقهن في الحركة والتواصل والمعرفة. أحدث هذه القيود ظهرت في وثيقة صادرة عن مشايخ وقيادات حوثية في منطقة العسادي بمديرية وصاب (محافظة ذمار)، تكشف عن إجراءات غير مسبوقة شملت: منع النساء والفتيات من امتلاك الهواتف الذكية، وفرض غرامة تصل إلى مليون ريال يمني (نحو 1900 دولار) على عائلاتهن أو من يبيع لهن الخدمة. حظر الإنترنت في المنازل، ومصادرة معدات 'واي فاي'، وتغريم أي أسرة تخرق هذا الحظر. منع النساء من السفر دون 'محرم'، مع فرض غرامات قاسية تصل إلى 900 دولار، ومصادرة الممتلكات، وطرد الأسر من المنطقة. منع الأطفال من امتلاك الهواتف، وتغريم ذويهم بنحو 380 دولاراً في حال المخالفة. حظر تشغيل الأغاني والموسيقى في المناسبات، بما فيها حفلات الزفاف، وفرض العقوبات على من يستخدم مكبرات الصوت. الوثيقة أثارت غضباً واسعاً بين سكان المنطقة الذين قالوا لـ«الشرق الأوسط» إنهم فُرض عليهم الالتزام بهذه الإجراءات دون أي مشاورة أو رأي، وهددوا بعقوبات تصل إلى الاعتقال والطرد في حال الاعتراض. الناشطة وداد عبده وصفت في تصريح لـ'الشرق الأوسط' ما ورد في الوثيقة بأنه «أقرب إلى سجن جماعي للنساء»، معتبرة أن حظر الهاتف والتنقل يقطع عنهن فرص العلاج والتعليم والمعرفة، ويضعهن في عزلة قسرية شبيهة بعهود تاريخية مظلمة. أما المواطن نبيل الوصابي، المقيم في مأرب، فاعتبر هذه السياسات مقدمة لتوسيع 'منظومة السيطرة' على المجتمع، حيث تتحوّل الأعراف المفروضة إلى أدوات هيمنة وتبعية دائمة، وتُستخدم الغرامات كوسيلة للجباية. على الجهة المقابلة: دعم وتمكين اقتصادي للنساء وفي تناقض صارخ مع ما يحدث في ذمار، تعمل السلطات المحلية في مأرب ومحافظات أخرى خاضعة للحكومة الشرعية على تعزيز دور المرأة في الاقتصاد، بدعم من منظمات أممية. ففي مأرب، نفّذ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مشروعاً لتدريب عشرات النساء على تصنيع منتجات السمسم ذات القيمة المضافة، شمل استخراج الزيوت، وصناعة الصابون، والتغليف والتسويق. وقد نُظم بازار مجتمعي لعرض هذه المنتجات، وتوفير فرصة حقيقية للربح والدخول إلى السوق المحلية. وفي لحج وحضرموت، تنفّذ مبادرة مشتركة بين البرنامج الأممي ومركز الملك سلمان للإغاثة مشروعاً خاصاً بـتمكين المرأة في قطاع الطاقة المتجددة، حيث تتلقى النساء تدريبات على إنتاج وصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، وإطلاق مشاريع صغيرة تدعم أسرهن، لا سيما في المجتمعات التي تقودها نساء. المشاريع، بحسب القائمين عليها، لا تكتفي بالتدريب، بل تسعى إلى تحفيز وعي المجتمع بدور المرأة، وتحويل الدعم المؤسسي إلى نتائج مستدامة تعزز الأمن الاقتصادي والاجتماعي. مفترق طرق يقف اليمن اليوم عند مفترق طرق فيما يخص وضع المرأة: في الشمال، تحت سيطرة الحوثيين، تُفرض قيود تشبه الحبس المنزلي وتُستخدم النساء كأدوات للضبط الاجتماعي. وفي الجنوب والمناطق المحررة، تُمنح النساء فرصاً جديدة للمشاركة والتأثير في عملية التعافي الاقتصادي. وبين هذين النموذجين، تبقى المرأة اليمنية رهينة الواقع السياسي، لكن الفرق يكمن في من يمنحها المساحة للنهوض، ومن يكرّس عزلتها باسم الأعراف.
اليمن الآن
منذ 2 ساعات
- اليمن الآن
بمشاركة يمنية.. انطلاق مؤتمر "حلّ الدولتين" في نيويورك برعاية سعودية فرنسية و"ترامب لا يمانع"
من مؤتمر حل الدولتين برّان برس: انطلقت الإثنين 28 يوليو/ تموز، أعمال المؤتمر الدولي، الذي تستضيفه الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك على مدى يومين، من أجل التسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين، بمشاركة وفد يمني ترأسه وزير الخارجية وشؤون المغتربين في الحكومة اليمنية المعترف بها، الدكتور شائع الزنداني. وشهد مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة، تدفقاً للعشرات من وزراء الخارجية والمسؤولين الكبار من كل دول العالم، الذي انعقد للترويج لحل الدولتين، برعاية مشتركة من المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية، وسط تغيب لإسرائيل والولايات المتحدة عن الاجتماع، وسط عدم اعتراض جدّي من الإدارة الأمريكية على الرغم من اختيارها عدم المشاركة. وفي وقت سابق، سئل الرئيس الأمريكي "دونالد ترمب عن احتمال إعلان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الاعتراف بدولة فلسطين، على غرار ما فعله ماكرون، قال: "لا أمانع أن يتخذ موقفاً". وهي عبارة قالها من قبل أيضاً، في مؤشر على عدم اعتراض إدارته على هذه الخطوات التي يرفضها بشدة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وفي الافتتاح، شكر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش المملكة العربية السعودية التي ترعى المؤتمر الدولي بمشاركة فرنسا، قائلاً: "إن النزاع الفلسطيني - الإسرائيلي مستمر منذ أجيال، متحدياً الدبلوماسية، وقرارات لا تحصى، متحدياً القانون الدولي"، مشيراً إلى "استمرار النزاع جعل حل الدولتين أبعد من أي وقت مضى". وتطرق الأمين العام إلى التوسع الاستيطاني المتواصل، وتصاعد عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين، مؤكداً أن "الضم التدريجي للضفة الغربية المحتلة غير قانوني، ويجب أن يتوقف". ورأى أن ما يحدث "جزء من واقع منهجي يُفكك ركائز السلام في الشرق الأوسط". وأشار إلى أن مؤتمر حل الدولتين "يُمثل فرصة نادرة، إذ يمكنه، بل يجب، أن يكون نقطة تحول حاسمة، نقطة تُحفز تقدماً لا رجعة فيه نحو إنهاء الاحتلال"، داعياً إلى إنشاء "دولتين مستقلتين، متجاورتين، ديمقراطيتين، وذواتي سيادة، معترف بهما من الجميع، ومندمجتين بالكامل في المجتمع الدولي... على أساس خطوط ما قبل عام 1967، والقدس عاصمة لكلتا الدولتين". في السياق، أكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، أن المملكة تؤمن بأن حل الدولتين مفتاح لاستقرار المنطقة، مشيراً إلى أن مؤتمر نيويورك محطة مفصلية نحو تنفيذ هذا الحل. وأضاف خلال كلمته في المؤتمر أن تحقيق الاستقرار في المنطقة يبدأ بمنح الشعب الفلسطيني حقوقه، وقال: "المملكة تؤمن بأن حل الدولتين مفتاح لاستقرار المنطقة"، مثمناً إعلان الرئيس الفرنسي نيته الاعتراف بدولة فلسطين. وأكد الوزير السعودي أن الكارثة الإنسانية في غزة يجب أن تتوقف فوراً، وأن بلاده أمَّنت مع فرنسا تحويل 300 مليون دولار من البنك الدولي لفلسطين. من جهته قال وزير الخارجية الفرنسي "جان نويل بارو"، "لا يمكن القبول باستهداف المدنيين في غزة"، مشيراً إلى أن الحرب في القطاع دامت فترة طويلة، ويجب أن تتوقف، مضيفاً: "علينا أن نعمل على جعل حل الدولتين واقعاً ملموساً". وأوضح، أن حل الدولتين يلبّي الطموحات المشروعة للفلسطينيين، وأن مؤتمر حل الدولتين يجب أن يكون نقطة تحوُّل لتنفيذ الحل، وأضاف: "أطلقنا زخماً لا يمكن وقفه للوصول إلى حل سياسي في الشرق الأوسط". وتابع بالقول: "كان من الضروري للغاية استئناف العملية السياسية، عملية حل الدولتين، التي تتعرض اليوم لتهديد أكبر من أي وقت مضى". إلى ذلك ثمّن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى دور السعودية وفرنسا في قيادتهما مؤتمر "حل الدولتَين" مؤكداً أن انعقاد مثل هذا المؤتمر يمثل فرصة تاريخية للجميع، مشدداً على ضرورة العمل على توحيد الضفة الغربية وقطاع غزة، داعياً حركة حماس لتسليم سلاحها إلى السلطة الفلسطينية. ويُنتظر أن يؤدي هذا المؤتمر إلى دفعة جديدة في اتجاه انعقاد قمة لا تزال مُتوقعة في سبتمبر (أيلول) المقبل، إما في باريس وإما في نيويورك، على هامش الاجتماعات رفيعة المستوى ضمن الدورة السنوية الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة. وتشارك في المؤتمر 17 دولة، فضلاً عن الرئاسة السعودية - الفرنسية المشتركة في لجان مختلفة لإعداد وثيقتين رئيسيتين يُتوقع صدورهما عن المؤتمر، وتشيران على نحو خاص إلى منشأ المشكلة مع انتهاء الانتداب البريطاني على فلسطين، والتصورات التي وضعتها خطة التقسيم التي أقرتها الأمم المتحدة عام 1947 بدولتين، يهودية وعربية. وعلى الرغم من أن إسرائيل قبلت الخطة بداية، فإنها تراجعت لاحقاً، وبقيت الخطة منذ ذلك الحين حبراً على ورق. وشكلت فكرة حل الدولتين، المستندة إلى حدود ما قبل حرب عام 1967، أساس محادثات السلام التي بدأت منذ تسعينات القرن الماضي. ومع فرنسا، تجاوز عدد الدول المعترفة بفلسطين 145 من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، البالغ عددها 193. ومن المتوقع أن تعلن دول أخرى عن اتخاذ خطوات مماثلة لقرار الرئيس الفرنسي ماكرون. المصدر | وكالات + الشرق الأوسط فلسطين السعودية فرنسا حل الدولتين الأمم المتحدة
