عقوبات أميركية تستهدف مستوردي النفط الإيراني في الصين

فرضت الولايات المتحدة، الأربعاء، عقوبات على شركة "شاندونغ شينغشينغ" للكيماويات المحدودة، وهي مصفاة مستقلة مقرها الصين، لشرائها نفطاً خاماً إيرانياً بقيمة تزيد عن مليار دولار، في ظل التزام الرئيس الأميركي دونالد ترمب بـ"خفض صادرات النفط الإيرانية غير المشروعة" للصفر بما في ذلك المصدرة إلى الصين.
كما تفرض الولايات المتحدة عقوبات على العديد من الشركات، والسفن التي تتهمها بالتورط في تسهيل شحنات النفط الإيراني إلى الصين كجزء من أسطول إيران "الخفي".
ويُعد هذا الإجراء الثاني للولايات المتحدة ضد مصفاة مستقلة مقرها الصين، منذ أن أصدر ترمب مذكرة الأمن القومي الرئاسية رقم 2 في 4 فبراير 2025.
وسيتم تطبيق جميع العقوبات بشكل كامل في إطار حملة الضغط القصوى التي شنتها إدارة ترمب على إيران.
وما دامت إيران تسعى إلى جني عائدات النفط لتمويل أنشطتها المزعزعة للاستقرار، فإن الولايات المتحدة ستحاسب إيران وجميع شركائها في التهرب من العقوبات.
وكان وزير الطاقة الأميركي كريس رايت، قد ذكر الجمعة، أن بلاده يمكنها زيادة التضييق على إيران، ووقف صادراتها النفطية في إطار خطة ترمب للضغط بشأن برنامجها النووي.
نهج أكثر صرامة
وتتبع الولايات المتحدة نهجاً أكثر صرامة تجاه إيران؛ بسبب نشاطها النووي منذ عودة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للبيت الأبيض في يناير الماضي. وكانت واشنطن، قد انسحبت في ولايته الأولى من الاتفاق النووي المبرم مع طهران عام 2015، وفرضت قيوداً على صادراتها النفطية.
ووفقاً لبيانات قطاع النفط، انتعشت الصادرات الإيرانية في عهد الرئيس السابق جو بايدن، ولم تشهد أي انخفاض حتى الآن في عام 2025، وتشتري الصين، التي تعارض العقوبات أحادية الجانب، الجزء الأكبر من شحنات إيران.
ورداً على سؤال بشأن مسار سياسية "أقصى الضغوط" الأميركية على طهران، أجاب وزير الطاقة الأميركي كريس رايت خلال مقابلة مع "رويترز": "في الواقع ممكن جداً. لقد فعل الرئيس ترمب ذلك بالفعل في ولايته الأولى، يمكننا تتبع السفن المغادرة من إيران، نعرف إلى أين تذهب. يمكننا إيقاف صادرات النفط الإيرانية".
وأضاف رداً على سؤال عن إمكانية أن تعترض الولايات المتحدة السفن الإيرانية في البحر: "لن أتحدث عن المنهجية المحددة لكيفية تحقيق ذلك، ولكن يمكننا تضييق الخناق على إيران بنسبة 100%".
وعما إذا كان العمل العسكري ضد إيران سيؤدي لتغيير النظام الحاكم، رفض رايت الخوض في تفاصيل، لكنه قال إن "كل شيء مطروح على الطاولة".
وتابع: "على المدى القصير، وبسبب قوة إنتاج الطاقة في الولايات المتحدة وعلاقاتنا مع حلفائنا، سنشدد العقوبات وسنحد من قدرة إيران على تصدير النفط. نبدأ بالاقتصاد، ونبدأ بالمفاوضات، ونأمل أن يكون ذلك كافياً، ولكن في نهاية المطاف، لن تكون هناك إيران مسلحة نووياً".
سياسة العقوبات الأميركية
وكان وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، قد اجتمع مطلع أبريل، في واشنطن مع 16 بنكاً عالمياً ووكالات إنفاذ قانون اتحادية بشأن سياسة العقوبات الأميركية على إيران التي تتضمن جهود خفض صادراتها النفطية.
وقال بيسنت إن إدارة الرئيس دونالد ترمب تمارس ضغوطاً اقتصادية إلى أقصى حد ممكن لعرقلة وصول طهران إلى الموارد المالية التي تساعدها في تمويل حركة "حماس" الفلسطينية وغيرها من الجماعات المسلحة في أنحاء الشرق الأوسط، وتدعم جهودها في امتلاك سلاح نووي.
وفي مارس الماضي، فرضت وزارة الخزانة عقوبات على الناقلات التي تحمل النفط الإيراني، وعلى مصفاة نفطية صينية ضمن ما تعرف باسم مصافي "إبريق الشاي" وهي مصافي صغيرة غير حكومية. وتوقفت مصافي شركة النفط الوطنية الصينية عن شراء النفط الإيراني؛ بسبب المخاوف من العقوبات.
وأشار بيسنت إلى فرض الولايات المتحدة عقوبات على شركة "شاندونغ شوقوانغ لوتشينغ" للبتروكيماويات المحدودة، وهي مصفاة صغيرة، ورئيسها التنفيذي لشرائها وتكريرها نفطاً خاماً إيرانياً بمئات الملايين من الدولارات من سفن مرتبطة بالحوثيين ووزارة الدفاع الإيرانية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المدينة

منذ 24 دقائق

• المدينة

انطلاق فعاليات ملتقى الأعمال السعودي الإسباني

انطلقت في مدينة الرياض اليوم، فعاليات "ملتقى الأعمال السعودي الإسباني"، الذي ينظمه اتحاد الغرف السعودية، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتخطيط، ووزارة الاستثمار، بمشاركة معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم، ووزير الاقتصاد والتجارة والأعمال الإسباني كارلوس كويربو، بحضور ما يزيد عن (300) من المسؤولين والمستثمرين. وأكَّد معالي وزير الاقتصاد والتخطيط، في كلمة له، أن المملكة تسير بخطى واثقة نحو اقتصاد قائم على المعرفة، مدفوعًا برؤية المملكة 2030، مشيرًا إلى أن القطاعات غير النفطية شكّلت 54.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024؛ وذلك لأول مرة في تاريخ المملكة. وأوضح أن رؤية المملكة شهدت منذ إطلاقها نموًا بنسبة 70% في الاستثمارات الخاصة بالقطاعات غير النفطية؛ نتيجة تنفيذ أكثر من 900 إصلاح اقتصادي وهيكلي، أسهم في تعزيز ثقة المستثمرين وتسهيل بيئة الأعمال.من جهته أكَّد وزير الاقتصاد والتجارة والأعمال الإسباني كارلوس كويربو، أن المملكة تعد أهم شريك بالمنطقة حيث زاد تواجد الشركات الإسبانية في المملكة بنسبة 57% خلال السنوات الثلاث الماضية، مبينًا أن الوضع الاقتصادي الحالي في إسبانيا مناسب لتعزيز العلاقات مع المملكة، مفيدًا أن إسبانيا وصلت لمستوى قياسي من القدرة التمويلية، فيما يشكل قطاع السياحة المحرك الرئيس، واحتلت مراتب متقدمة في استقطاب مشاريع الطاقة المتجددة، وأنشطة البحث والتطوير المتعلقة بالذكاء الاصطناعي. بدوره أوضح رئيس مجلس الأعمال السعودي الإسباني خالد الحقيل، أن المملكة وإسبانيا تسعيان لاستكشاف فرص الاستثمار، وتعزيز التبادل التجاري في القطاعات الواعدة والحيوية، مبينًا أن العلاقات التجارية والاستثمارية تشهد حاليًا تطورًا؛ ففي عام 2024 بلغ حجم التبادل التجاري نحو 6 مليارات دولار، مشيرًا إلى أن المجلس، يعمل على تعزيز الشراكات بين قادة الأعمال في قطاعات مثل: الطاقة، والسياحة، والبناء، والرياضة، والأغذية، والخدمات اللوجستية. وشهد الملتقى، توقيع (4) اتفاقيات بين شركات سعودية وإسبانية في عدة قطاعات اقتصادية، إضافة إلى عقد جلسات وورش عمل قطاعية متخصصة، سلَّطت الضوء على بيئة وفرص الاستثمارات في البلدين وخاصة في القطاعات الاقتصادية الحيوية والحوافز والتسهيلات المقدمة للمستثمرين من الجانبين. يذكر أن حجم التبادل التجاري بين المملكة وإسبانيا في نهاية عام (2024م) بلغت قيمته (22.9) مليار ريال، بصادراتٍ سعودية بلغت (12.4) مليار ريال، فيما بلغت وارداتها من إسبانيا (10.5) مليارات ريال.

المناطق السعودية

منذ 24 دقائق

• المناطق السعودية

مركز الملك سلمان للإغاثة يُشارك في الاجتماع السابع للمسؤولين الإنسانيين رفيعي المستوى حول اليمن في بروكسل

المناطق_واس شارك مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ممثلًا بمستشار معالي المشرف العام على المركز ومدير إدارة الشراكات والعلاقات الدولية الدكتورة هناء عمر، في الاجتماع السابع للمسؤولين الإنسانيين رفيعي المستوى حول اليمن (SOM VII)، الذي عُقد في بروكسل أمس، برعاية المفوضية الأوروبية وحكومة السويد. ورأس الاجتماع مدير إدارة الشرق الأوسط بالمفوضية الأوروبية أندرياس باباكونستانتينو، بحضور المفوضة الأوروبية للمساواة والتأهب للأزمات حاجة لحبيب، إلى جانب ممثلين عن عددٍ من الدول المانحة، والمنظمات الأممية والدولية، والمنظمات اليمنية العاملة في المجال الإنساني. وأكدت الدكتورة هناء عمر في مداخلتها أهمية احترام القانون الدولي ومبادئ العمل الإنساني، وضرورة حماية العاملين في هذا المجال, وأهمية توافر بيانات دقيقة ومحدثة لفهم الاحتياج الإنساني الفعلي، وتوجيه المساعدات بشكل عادل وفعّال، وتفادي التسييس أو تحويل المسار. وأشارت إلى ضرورة تعزيز التنسيق بين جميع أصحاب المصلحة، وتفادي ازدواجية الجهود بما يضمن تحقيق أثر مستدام. واستعرضت جهود المملكة العربية السعودية المقدمة لليمن خلال العقود الماضية التي تجاوزت 27 مليار دولار أمريكي، من ضمنها أكثر من 1050 مشروعًا إنسانيًا، نفذها مركز الملك سلمان للإغاثة بقيمة تتجاوز 4 مليارات دولار لدعم جميع القطاعات الإنسانيه،اضافة إلى المبادرات التطوعية. وجددت في ختام مداخلتها التأكيد على أن المملكة ستواصل دورها الريادي في العمل الإنساني، من خلال تعزيز الشراكات الإنسانية الفاعلة، وتكامل الجهود الدولية؛ بما يسهم في تخفيف المعاناة الإنسانية، ودعم الاستقرار والتنمية المستدامة في اليمن. وناقش المشاركون خلال جلسات مغلقة أبرز التحديات الإنسانية في اليمن، في ظل تصاعد الانتهاكات للقانون الدولي الإنساني، وزيادة المخاطر التي تواجه العاملين في المجال الإنساني، إلى جانب اتساع فجوة التمويل الإنساني, فيما تناولت النقاشات التحديثات المرتبطة بخطة الاستجابة الإنسانية، وسبل تعزيز فاعليتها بما يضمن وصول المساعدات للفئات الأكثر ضعفًا واحتياجًا.

الشرق الأوسط

منذ 38 دقائق

• الشرق الأوسط

مودي: باكستان لن تحصل على مياه من أنهار تتمتع الهند بحقوق استخدامها

كشف رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، الخميس، عن أن باكستان لن تحصل على مياه من الأنهار التي تتمتع الهند بحقوق استخدامها، وفقاً لوكالة «رويترز». جاء ذلك بعد شهر من هجوم سقط فيه قتلى في الجزء الخاضع لسيطرة الهند من كشمير، دفع نيودلهي إلى تعليق معاهدة رئيسة لتقاسم مياه الأنهار بين الجارتين. وكان تعليق معاهدة مياه نهر السند، التي جرى التوصل إليها بوساطة ودور تفاوضي من البنك الدولي في 1960، ضمن سلسلة إجراءات اتخذتها الهند ضد باكستان الشهر الماضي بعد الهجوم الذي وقع في 22 أبريل (نيسان) وأسفر عن مقتل 26 شخصاً، معظمهم من السياح الهندوس. وقالت نيودلهي إن الهجوم كان مدعوماً من باكستان، وهو اتهام نفته إسلام آباد. واندلعت مواجهة عسكرية هي الأعنف بين الجارتين النوويتين منذ ما يقرب من ثلاثة عقود قبل الاتفاق على وقف إطلاق النار في 10 مايو (أيار). وأفاد مودي في فعالية عامة: «ستدفع باكستان ثمناً باهظاً لكل هجوم إرهابي... سيدفعه الجيش الباكستاني، وسيدفعه الاقتصاد الباكستاني». وتوفر معاهدة نهر السند إمدادات المياه لنحو 80 في المائة من مزارع باكستان عبر ثلاثة أنهار تتدفق من الهند، لكن وزير المالية الباكستاني قال خلال الشهر الحالي إن تعليقها لن يؤدي إلى «تداعيات فورية». ولم تعلق باكستان بعد على تصريحات مودي.