سريع: سلاح الجو المسيّر نفّذ 4 عمليات عسكرية على 4 أهداف حيوية للعدو الإسرائيلي

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المدى

منذ 8 ساعات

• المدى

العشائر العربية: نؤيد رئيس الحكومة وحرصه الثابت على المصلحة الوطنية العليا

اشار تجمع العشائر العربية، في بيان، الى انه 'يتابع باهتمام ووعي مواقف رئيس مجلس الوزراء نواف سلام'، واعلن تأييده الكامل لشخصه كرجل دولة، وحرصه الثابت على المصلحة الوطنية العليا'، شاجبا 'الحملات الإعلامية الصفراء التي يتعرض لها، والتي لا تخدم إلا مشاريع الفتنة والإرباك'. ورأى ان 'القرارات التي اتخذها ، جاءت مستندة إلى الدستور اللبناني واتفاق الطائف وخطاب القسم، والبيان الوزاري الذي نالت الحكومة على أساسه ثقة مجلس النواب، وهي قرارات تصبّ في خانة المصلحة العامة للبنان واللبنانيين. وكما قيل: لا تُرمى بالحجارة إلا الشجرة المثمرة'. تابع:'وإذ نعلن وقوفنا إلى جانب الحكومة في خطها الوطني، نؤكد دعمنا الكامل لما تقوم به لجهة بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، وحصر السلاح بيد القوى المسلحة الشرعية، باعتبار ذلك الركيزة الأساس لحماية السيادة وصون الاستقرار'. اضاف:'إنّ العشائر العربية، بما تمثّله من ثقل وامتداد، ستبقى كما كانت حاضنةً للشرعية، وسندًا لمؤسسات الدولة وداعمة لكل جهد وطني يحمي وحدة لبنان أرضًا وشعبًا ومؤسسات. وختم:'سرّ يا دولة الرئيس على بركة الله، فجميع اللبنانيين الشرفاء خلفك صفًا واحدًا، درعًا يحميك وسيفًا يذود عنك ولن نسمح لأحد أن يمسّ مقام رئاسة الحكومة أو سيدها. أنت اليوم صوت الدولة وهيبتها، وعنوان المصلحة الوطنية، ونحن معك حتى ينهزم الباطل وتنتصر دولة الحق والقانون'.

الأنباء

منذ 17 ساعات

• الأنباء

الوزير السابق ريشار قيومجيان لـ «الأنباء»: لبنان في العناية الفائقة وبحاجة إلى عملية جراحية لتعافيه

قال الوزير السابق ريشار قيومجيان في حديث إلى «الأنباء»: «قرار الحكومة بسحب السلاح وتكليف الجيش بوضع خطة زمنية للغاية نفسها، قرار حكيم انتظره اللبنانيون 36 سنة، أي منذ إبرام اتفاق الطائف العام 1989 الذي أنهى الحرب الأهلية المقيتة على قاعدة حل الميليشيات وتسليم سلاحها إلى الدولة». وأضاف قيومجيان: «إلا ان المؤسف في نتائج القرار المذكور هو أن الفريق المسلح في لبنان وضع نفسه انطلاقا من رفضه تسليم سلاحه في مواجهة مباشرة مع رئاسة الجمهورية والحكومة والسواد الأعظم من اللبنانيين التواقين إلى ولادة لبنان الجديد، لبنان الدولة الحقيقية القادرة والقوية والمحايدة عن الصراعات الإقليمية والدولية». وتابع: «ثلاثة احتمالات تحيط بقرار الحكومة المحق وطنيا والصائب في ترميم الهيكلية العامة للدولة وهي التالية: إما أن يعيد حزب الله قراءاته للمتغيرات الإقليمية والدولية، فيسلم سلاحه طوعا وينخرط في اللعبة السياسية الداخلية عملا باتفاق الطائف وأسوة بغيره من الأحزاب اللبنانية. وإما أن يصار إلى تمييع القرار وبالتالي وضع لبنان في مواجهة مع المجتمع الدولي قوامها المزيد من الضغوطات الاقتصادية والسياسية عليه، ناهيك عن تجميد المساعدات والاستثمارات العربية والدولية وتعطيل إعادة الإعمار. وإما أن تحسم الحكومة أمرها وتنفذ قرارها وفق الخطة الزمنية والاستراتيجية الميدانية اللتين سيضعهما الجيش، من دون اللجوء إلى مواجهات لا يريدها أي من المكونات اللبنانية السياسية منها والشعبية». وقال: «واهم من يعتقد أن قرار الحكومة بسحب السلاح أتى نتيجة إملاءات خارجية عليها، إنما هو قرار سيادي صرف اتخذه اللبنانيون في الطائف. إلا أن التطورات والحروب ولعبة المحاور الممانعة التي أفضت إلى تسليح ميليشيات خارج نطاق الشرعية بحجة مقارعة ومقاومة العدو الإسرائيلي، حالت دون تنفيذه وإخراج لبنان من النفق. وبالتالي الكلام عن تنفيذ الحكومة اللبنانية للورقة الأميركية فقط مرفوض بالمطلق ومردود إلى أصحابه، خصوصا أن مطلقيه أول من أيد خطاب القسم ومنح ثقته للبيان الوزاري، وقد نصا صراحة على حصرية السلاح بيد الدولة». ومضى قائلا: «لبنان في العناية الفائقة، بحاجة إلى عملية جراحية لتعافيه وعودته إلى الخارطتين العربية والدولية والى سابق عهده في المحافل الأممية، وكلنا أمل بمهارة وحكمة رئاستي الجمهورية والحكومة في استئصال الورم وإعادة تركيب هيكلية الدولة وفقا لأحكام الدستور ولما نص عليه اتفاق الطائف، وتحييد لبنان عن الصراعات الإقليمية والدولية، وذلك بالتوازي مع حراك ديبلوماسي مكثف للضغط على إسرائيل وإرغامها أولا على ملاقاة لبنان في تطبيق القرار الدولي 1701 وملحقاته في اتفاق وقف إطلاق النار، وثانيا على الانسحاب من الأراضي اللبنانية التي احتلتها بعد الحرب، وثالثا على العودة إلى اتفاقية الهدنة الموقعة في رأس الناقورة في 23 مارس 1949». وعلى صعيد مختلف، وعن المعلومات المسربة ومفادها أن فرنسا أبلغت مسؤولين لبنانيين وجود صعوبة في التمديد لـ «اليونيفيل»، وأن الصيغة الأكثر قابلية للمرور في مجلس الأمن هي التجديد لسنة واحدة ولمرة أخيرة فقط، ختم قيومجيان بالقول: «المطلوب من الحكومة تكثيف تواصلها مع الجهات الدولية المعنية بالتمديد لقوات اليونيفيل من عدمه، من أجل التوصل إلى صيغة تبقي الأخيرة على وجودها في الجنوب، مع توسيع دورها ومهامها وحرية حركتها، خصوصا أنها تشكل عاملا مساعدا للجيش اللبناني في بسط نفوذه جنوب وشمال الليطاني وعلى كامل الأراضي اللبنانية».

الجريدة

منذ يوم واحد

• الجريدة

قضاء العراق يتوعد المرشحين... واعتقال رئيس أكبر حزب معارض بكردستان

حذر مجلس القضاء الأعلى في العراق، أمس، المرشحين للانتخابات البرلمانية في 11 نوفمبر من استخدام لغة غير مقبولة قانوناً تغذي الفرقة أو الإساءة إلى زملائهم خارج سياقات التنافس. وأكد المجلس أنه «لاحظ ظهور مرشحين في فعاليات وتجمعات دعائية مستخدمين لغة غير مقبولة بقصد أو بدونه تتعارض مع الدستور والقوانين والتعليمات»، مشدداً على أن هذه الأفعال تنذر «باحتمالية حرمانهم من الانتخابات»، وحذر جميع المرشحين، أفراداً وأحزاباً، من أنه يراقب الخطابات والتصريحات بدقة، وسيتخذ الإجراءات القانونية بحق من تصدر عنه. وفي وقت سابق، أبعدت مفوضية الانتخابات أكثر من 100 مرشح، بعد تدقيق ملفاتهم والقيود الجنائية والتحصيل الدراسي وملفات المساءلة والعدالة والنزاهة، واتضح أنهم لم يستوفوا شروط الترشح. وبحسب بيانات المفوضية، فإن عدد المتنافسين لشغل مقاعد البرلمان المقبل، الذي يضم 329 نائباً، بلغ أكثر من 7800 متنافس من كلا الجنسين. وينتظر أن يدلي أكثر من 20 مليون عراقي بأصواتهم يوم 11 نوفمبر المقبل، لانتخاب نواب الدورة الخامسة للبرلمان العراقي منذ 2003. وفي كردستان، أعلنت شرطة السليمانية إلقاء القبض على شاسوار عبدالواحد، زعيم حزب الجيل الجديد، أبرز الأحزاب الكردية المعارضة في الإقليم، وتقديمه للقضاء بمحكمة خاصة أمس. وقال المتحدث باسم شرطة السليمانية سركوت أحمد إنه تم توقيف عبدالواحد ليل الثلاثاء «بأمر قضائي» في منزله بثاني أكبر مدن كردستان، التي يهيمن عليها حزب الاتحاد الوطني الكردستاني. وأفاد مصدر قضائي بأنه حُكم غيابياً على عبدالواحد بالسجن ستة أشهر، لعدم حضوره جلسات المحاكمة، إثر شكوى بالتشهير تقدمت بها نائبة سابقة، وقد يتم إلغاء هذا الحكم أمام المحكمة من أجل إعادة النظر في القضية من جديد، وربما يتقدم المعارض بطلب للإفراج عنه بكفالة، أو يتم إبقاؤه رهن الاحتجاز. ومنذ دخوله عالم السياسة، عمد عبدالواحد الأربعيني، الذي اعتقل عدة مرات خلال السنوات الأخيرة، وأصيب في محاولة اغتيال، إلى تشديد اللهجة في انتقاده الحزبين الرئيسيين في كردستان العراق، وتصديه للفساد ودعواته لمحاربة البطالة والفقر في الإقليم. وتمكن حزب «الجيل الجديد» من مضاعفة عدد نوابه، والحصول على 15 مقعداً في برلمان الإقليم، ليصبح ثالث أكبر قوة سياسية فيه. ووصف «الجيل الجديد»، في بيان، اعتقال زعيمه بـ«العمل المافياوي»، لافتاً إلى أن عبدالواحد حذر قبل أيام في مقطع فيديو بأنه «إذا لم تُحل مشكلة الرواتب هذا الأسبوع فإن الجيل الجديد سيتخذ موقفاً مهماً الأسبوع المقبل». من جهة أخرى، نفت السفارة العراقية في دمشق، أمس، إغلاق معبر القائم - البوكمال الحدودي مع سورية، مؤكدة استمرار الحركة الاقتصادية وحركة المسافرين بشكل طبيعي. وقالت السفارة، في بيان، إن المنفذ، الذي أعاد العراق وسورية فتحه في 14 يونيو الماضي، شهد انخفاض عدد الوافدين بسبب الزيارة الأربعينية، وسيعود إلى وضعه بعد انتهائها. إلى ذلك، قتل ستة وأصيب ما لا يقل عن أربعين زائرا إيرانيا، جراء انقلاب حافلة ليل الثلاثاء - الأربعاء في البصرة، فيما كانوا متجهين إلى كربلاء لإحياء أربعينية الإمام الحسين، رضي الله عنه.