أسهم أوروبا تصعد بدعم من تمديد هدنة الرسوم الجمركية بين أمريكا والصين
وزاد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4%، وسط صعود معظم بورصات المنطقة.
ومددت واشنطن وبكين هدنة الرسوم الجمركية لمدة 90 يوماً مما يعني تأجيل فرض الرسوم المرتفعة المتبادلة حتى 10 نوفمبر/ تشرين الثاني وبما يهيئ الظروف لعقد اجتماع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ في وقت لاحق من العام الجاري.
وقال ترامب: إنه سيتعين على كييف وموسكو التنازل عن أراضٍ لإنهاء الحرب، وذلك قبل قمته مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين يوم الجمعة.
وتراجع سهم «يو.بي.إس»، بنسبة 0.9% بعد أن باع مستثمر أسهم مدير الثروات السويسري.
وصعد سهم شركة «سارتوريوس»، 3.6% بعد أن رفعت شركة جيفريز توصيتها لسهم مُورد المعدات الصيدلانية.
وارتفع سهم شركة «فيستاس ويند سيستمز»، 3.5% بعد تلقي طلبات في الولايات المتحدة لمشاريع لم يتم الكشف عنها.
وكان سهم شركة سبيراكس جروب الرابح الأكبر على المؤشر إذ قفز 16% بعد أن فاقت نتائج الشركة للنصف الأول التوقعات. (رويترز)
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الخليج
منذ 23 دقائق
- صحيفة الخليج
«بن غاطي» تُدرج صكوكاً بـ 500 مليون دولار في بورصة لندن
احتفلت «بن غاطي» بإدراج إصدارها الأول من الصكوك الممتازة غير المضمونة لأجل خمس سنوات بقيمة 500 مليون دولار في بورصة لندن. جاء الإصدار في إطار برنامج مجموعة بن غاطي الطموح، لإصدار شهادات ائتمان بقيمة إجمالية تبلغ 1.5 مليار دولار، وحظي الإصدار بإقبال استثنائي من جانب المستثمرين، حيث تجاوزت طلبات الاكتتاب 2.5 مليار دولار، أي ما يعادل أكثر من خمسة أضعاف حجم الطرح. وتم تسعير الصكوك بمعدل ربح قدره 8.125%، ما يعكس ثقة المستثمرين في قوة المركز المالي لشركة بن غاطي، التي تحمل تصنيفاً ائتمانياً عند مستوى Ba3 من وكالة «موديز» وBB- من وكالة «فيتش»، مع نظرة مستقبلية مستقرة من كلتا الوكالتين. وقال محمد بن غاطي، رئيس مجلس إدارة الشركة: «يمثل إدراج صكوكنا في بورصة لندن دليلاً دامغاً على التزام بن غاطي بالتواصل الفعال مع المستثمرين العالميين وحرصها الدائم على العمل وفق أعلى معايير الشفافية والحوكمة».
صحيفة الخليج
منذ 23 دقائق
- صحيفة الخليج
«وول ستريت» تواصل تسجيل مستويات قياسية
ارتفعت الأسهم الأمريكية في تداولات يوم أمس الأربعاء، مواصلة مكاسبها الأخيرة مع استمرار توقعات خفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي، ما دفع المؤشرات الرئيسية لتسجيل مستويات قياسية جديدة. وصعد مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.4%، ومؤشر «ناسداك المركب» بنسبة 0.5%، ليحققا أعلى مستويات إغلاق على الإطلاق، فيما ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 186 نقطة أو ما يعادل 0.4%. جاءت هذه المكاسب بعد جلسة قياسية، الثلاثاء، مدفوعة بصدور تقرير تضخم أقل من المتوقع، ما عزز آمال المستثمرين بخفض الفائدة في سبتمبر. وبحسب بيانات أداة «فيد ووتش»، فإن المتعاملين يسعرون احتمالاً بنسبة 99% لخفض الفائدة في اجتماع الفيدرالي المقرر الشهر المقبل. ويترقب المستثمرون تقرير مؤشر أسعار المنتجين، المقرر صدوره الخميس، والذي سيوفر قراءة إضافية حول التضخم على مستوى الجملة، قبل انعقاد اجتماع «جاكسون هول» بين 21 و23 أغسطس، الذي قد يسهم في توضيح مسار السياسة النقدية المقبلة. وعلى صعيد الشركات، هبطت أسهم «كافا» بنسبة 24% بعد أن أعلنت سلسلة المطاعم عن إيرادات فصلية مخيبة للآمال في الربع الثاني وخفضت توقعاتها لمبيعات الفروع لعام 2025. كما تراجعت أسهم «كور ويف» بنحو 8% بعد نتائج فصلية متباينة رغم تحقيقها نمواً قوياً في الإيرادات.تجاوز المؤشر نيكاي الياباني، الأربعاء، مستوى 43 ألف نقطة للمرة الأولى، في حين قفز المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً أيضاً لأعلى مستوى على الإطلاق، عقب مكاسب في وول ستريت خلال الليل ليواصلا موجة صعود للجلسة السادسة على التوالي. وارتفع نيكاي بما يصل إلى 1.7% ليلامس مستوى لم يبلغه من قبل عند 43451.46 قبل أن ينهي اليوم عند مستوى قياسي بلغ 43274.67. وبذلك رفع مكاسبه إلى 7.4% منذ الرابع من أغسطس. وكان يوم الاثنين من هذا الأسبوع عطلة وطنية في اليابان. وتقدم المؤشر توبكس بما يصل إلى 1.2% ليبلغ مستوى قياسياً عند 3103.31 نقطة، قبل أن ينهي الجلسة عند 3091.91 نقطة محققاً مكاسب للجلسة السادسة على التوالي أيضاً. وأغلق المؤشران ستاندرد اند بورز 500 وناسداك، الثلاثاء، عند مستويات قياسية مرتفعة، إذ عززت بيانات التضخم لشهر يوليو، التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية الشهر المقبل.ومن بين الأسهم المتداولة على المؤشر نيكاي البالغ عددها 225، ارتفع 151 سهماً مقابل تراجع 74. وقفز سهم شركة رينيساس للإلكترونيات المصنعة للرقائق 7% تقريباً، وارتفع سهم أدفانتست لصناعة معدات اختبار الرقائق 5.4 في المئة، وزاد سهم مجموعة سوني 3.5%. واستمر موسم الأرباح القوي في تعزيز الارتفاعات الكبيرة لبعض الأسهم، إذ قفز سهم شركة يوكوهاما للإطارات 8.3% ليكون أكبر الرابحين على نيكاي. وكسب سهم أسيكس للملابس الرياضية 18% تقريباً بعد نتائج مالية إيجابية للشركة ليكون أفضل أسهم توبكس أداء. الأوروبية ارتفعت الأسهم الأوروبية، الأربعاء، فيما قادت أسهم قطاعي التكنولوجيا والدفاع المكاسب، وظل الارتياح سائداً في العالم بعد أن عززت بيانات التضخم في الولايات المتحدة توقعات خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة. وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4%، فيما صعد المؤشر داكس الألماني 0.6% بعد انخفاضه في الجلسة السابقة. وصعدت الأسهم العالمية وأغلقت بورصة وول ستريت عند مستويات قياسية مرتفعة، ويتوقع المتعاملون فرصة 94% لخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة في سبتمبر، وفقاً لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي. ومن المقرر أن يتحدث قادة أوروبا وأوكرانيا إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت لاحق من اليوم قبل قمته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة. وارتفع سهم شركة توي 1.7% بعد أن أعلنت أكبر شركة سياحية في أوروبا نتائج أفضل من المتوقع بفضل السفر الصيفي. وأعلنت إي.أون، تحقيق أرباح أساسية أكبر في النصف الأول من العام وأبقت على توقعاتها للعام بأكمله مع دعوة الشركة، وهي أكبر مشغل لشبكات الطاقة في أوروبا، ألمانيا إلى رفع العوائد على استثمارات الشبكة في المستقبل. وارتفعت أسهمها بشكل طفيف.
صحيفة الخليج
منذ ساعة واحدة
- صحيفة الخليج
تطورات قد تعجل خفض سعر الفائدة
د. جاسم المناعي* على مدى الخمسة اجتماعات الماضية، لم يقتنع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، مع ذلك وطوال تلك الفترة، بضرورة تغيير سعر الفائدة بالرغم من المتغيرات - وإن كانت طفيفة - والتي طرأت على مستوى التضخم ومستوى البطالة، وكذلك الضغوط السياسية المستمرة من قبل الرئيس الأمريكي، للإسراع في خفض سعر الفائدة. على صعيد الضغوط السياسية، فقد استطاع البنك المركزي الأمريكي مقاومة الضغوط بالرغم من انشقاق عضوين من مجلس إدارة البنك، خلال الاجتماع الأخيرحول الموافقة على إبقاء سعر الفائدة دون تغيير. قد تكون لهذين العضوين اعتباراتهما في ما يخص الوضع الاقتصادي في أمريكا، إلا أنه وحسبما يبدو هناك اعتبارات سياسية حول مواقفهما من سياسة البنك المركزي، خاصة أن هذين العضوين، هما من الموالين للرئيس الأمريكي، وأحدهما هو أكبر المرشحين لخلافة الرئيس الحالي للبنك المركزي. على كل حال، فإن كل هذه الأمور، قد تكون الآن قد تم تجاوزها بفعل التطورات الأخيرة، التي قد تحسم قريباً الوضع بخصوص سعر الفائدة. أول هذه التطورات، هو تقرير وضع مستوى العمالة في الاقتصاد الأمريكي، حيث أشار التقرير الأخير إلى بوادر ضعف في الاقتصاد، وذلك من خلال مستوى منخفض لخلق الوظائف، الذي أتى أقل من التوقعات. ومثل هذه المؤشرات قد تنذر بأن الاقتصاد يتجه إلى حالة من الركود. وفي مثل هذه الحالة، فإنه في العادة يعول على خفض سعر الفائدة، لتنشيط الاقتصاد، وتسهيل حركة الاقتراض لتحقيق مستوى أفضل من النمو الاقتصادي. هذا التقرير الخاص بمستوى العمالة صدر بعد الاجتماع الأخير للبنك المركزي الأمريكي، حيث إن موقف البنك قد يكون مختلفاً لو أن التقرير، صدر قبل ذلك الاجتماع. من التطورات الأخرى الهامة، والتي تؤثر بشكل رئيسي في تحديد وضع سعر الفائدة، هو مستوى التضخم، وحسبما يبدو فإن المستوى الحالي للتضخم ليس ببعيد عن المستوى المستهدف، ولذلك فإن أنصار خفض سعر الفائدة، يعتقدون بأنه ليس هناك من المؤشرات ما يدل على مستوى من التضخم المقلق. وقد يتعذر مثل هذا الموقف، إذا أظهرت التقارير القادمة تحسناً في وضع التضخم، أو على الأقل بقاء معدل التضخم على ما هو عليه. طبعاً البنك المركزي الأمريكي له رؤية مختلفة في هذا الموضوع، حيث من ناحية يعتقد أن المعدل الحالي للتضخم ما زال أعلى من المستوى المستهدف، والأهم من ذلك اعتقاده بأن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي، سيكون لها تأثير سلبي في مستوى التضخم، وأن تأثير هذه الرسوم، لم يظهر بعد تماماً وإن كان قد بدأ بالفعل في شكل بعض الارتفاعات في أسعار المستهلك، إلا أنه يعتقد بأن الأثر الكبير، سوف يظهر في فترة لاحقة. ومهما اختلفت الآراء حول هذا الموضوع، فإن التطور الآخر، والذي يتعلق بتركيبة مجلس إدارة البنك المركزي الأمريكي، سوف يحسم على الأرجح هذه الأمور. وكما يبدو فإن تركيبة مجلس إدارة البنك المركزي تميل أكثر فأكثر لصالح الرئيس الأمريكي. حالياً هناك عضوان في مجلس إدارة البنك المركزي يدينان بالولاء إلى الرئيس الأمريكي، كما أن الرئيس الأمريكي، أصدر مؤخراً قراراً بتعيين عضو جديد من أتباعه كبديل للعضوة التي استقالت من هذا المنصب منذ فترة وجيزة. وبالتالي تزداد الأصوات الموالية للرئيس الأمريكي في مجلس إدارة البنك المركزي. إضافة إلى ذلك، وإذا تمكن الرئيس الأمريكي من تعيين رئيس جديد للبنك المركزي، بدلاً من الرئيس الحالي، فإن البنك المركزي يصبح تقريباً في فلك الرئيس الأمريكي، والنتيجة المباشرة في هذه الحالة هي بالتأكيد خفض سعر الفائدة، وقد يتم ذلك بأكبر وأسرع من المعتاد. لكن في هذه الحالة المسألة ستكون أكبر من مجرد خفض سعر الفائدة، حيث إن استقلالية البنك المركزي، تصبح محل تساؤل، كما أن قرارات البنك المركزي تصبح بدون شك مسيسة إلى حد كبير. على كل حال فإن كل هذه الاحتمالات، يمكن أن تكون عرضة للتغيير وفقاً لما سيصدر من تقارير جديدة حول التضخم ومستوى العمالة في الاقتصاد الأمريكي، خلال الأسابيع أو الأيام القليلة القادمة. وفي حال ارتفاع معدل التضخم عن المستوى الحالي فإن مثل هذا الوضع من شأنه أن يعمل في اتجاه مزيد من التأجيل حول خفض سعر الفائدة. كذلك إذا أشارت تقارير جديدة إلى قوة الاقتصاد، من خلال خلق عدد أكبر من الوظائف، فإن ذلك أيضاً من شأنه الاطمئنان أكثر على وضع الاقتصاد، واستبعاد دخول الاقتصاد في حالة من الركود الأمر الذي يضعف الحجة إلى اللجوء لخفض سعر الفائدة. كل هذه الأمور تعبر عن سيناريوهات، قد تحدث وقد لا تحدث، إلا أنه وحسب المعطيات الحالية، ووفقاً لآخر التطورات، فإن الاتجاه حسبما يبدو يذهب إلى خفض سعر الفائدة، وربما عن قريب. *الرئيس السابق لصندوق النقد العربي
