«وزارة التضامن» تشارك في الاجتماع العربي الإقليمي رفيع المستوى بتونس
ويُعقد الاجتماع بالشراكة بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ووزارة الشؤون الاجتماعية التونسية، وبالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة، بمشاركة رفيعة المستوى من ممثلي الدول العربية والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بقضايا التنمية الاجتماعية.
يناقش الاجتماع عددًا من المحاور الأساسية المتعلقة بتنفيذ الأبعاد الاجتماعية لخطة التنمية المستدامة 2030، وسبل تعزيز التنسيق والتعاون بين الدول العربية والمنظمات الأممية، بما في ذلك الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للفئات الضعيفة مثل اللاجئين والنازحين والمتضررين من الصراعات، وضمان التغطية الصحية الشاملة لكافة الفئات، خاصة الأمهات، والشباب، والمراهقين.
كما تناولت الجلسات التحديات المرتبطة بتمويل التنمية في مجالات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، إلى جانب عرض التجارب الناجحة في القضاء على الفقر متعدد الأبعاد، وتوفير العمل اللائق، وتحقيق التكامل الاجتماعي.
وفي سياق متصل، ناقش الاجتماع الأوضاع الحالية للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، خصوصًا في مناطق ما بعد الأزمات والصراعات، بالإضافة إلى تأثير استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، والصراعات الإقليمية الأخرى، وانعكاساتها على مسار التنمية الاجتماعية في المنطقة العربية.
وأكدت المهندسة مرجريت صاروفيم في كلمتها أمام المشاركين أهمية التركيز على آليات تنفيذ الإعلان السياسي المرتقب صدوره عن القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية، مشددة على ضرورة إدراج مبادرات قطرية وإقليمية ناجحة ضمن أجندة القمة، مع منح الأولوية لقضايا الشباب، والتمكين الاقتصادي، وتنمية الطفولة المبكرة، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وفيما يتعلق بالحماية الاجتماعية، شددت صاروفيم على ضرورة التحول من مفهوم "توسيع الحماية الاجتماعية" إلى "الحماية الاجتماعية من أجل التمكين والإنتاج"، مؤكدة أهمية تبني سياسات مستدامة تعتمد على الطاقة البشرية للفئات الأكثر فقرًا، كمدخل لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.
يُشار إلى أن هذا الاجتماع يُعد خطوة تحضيرية مهمة لقمة التنمية الاجتماعية في قطر، والتي ستناقش قضايا محورية مثل القضاء على الفقر، والعمالة المنتجة، وتوفير فرص العمل اللائق، والإدماج الاجتماعي، والتغطية الصحية الشاملة، في ضوء أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
ويأتي هذا التحرك في إطار التزام الدول العربية بمواكبة التحولات العالمية، وبناء أجندة اجتماعية موحدة تعزز العدالة والكرامة والفرص المتكافئة لكافة المواطنين في المنطقة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جريدة المال
منذ 2 ساعات
- جريدة المال
لجنة الإسكان بالنواب: وافقنا على مشروع قانون الإيجار القديم مبدئيا ومناقشة المواد الأربعاء
أكد النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الاسكان بمجلس النواب، أنه تمت الموافقة على مشروع قانون الايجار القديم من حيث المبدأ من خلال التصويت بالأغلبية للنواب، موضحا أنهم المفترض يبدئون غدا بمناقشة مواد القانون كل مادة منفردة والتصويت عليها. وأوضح محمد عطية الفيومي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "يحدث في مصر"، على فضائية إم بي سي مصر، أن ما حدث اليوم هو تأجيل مناقشة المواد تفصيليا لجلسة الغد، مضيفا: "حصل حماس من بعض النواب والحكومة لم تستطيع عرض البيانات من الحماس الزائد والبيانات معمولة بشكل جيد وترد على استفسارات". وأشار النائب محمد عطية الفيومي، إلى أنه تم الاستقرار على أن من يسكن العقار في قانون الايجار القديم لمدة 60 عاما هو المالك الأول وفق الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، مؤكدا أن هذا الكلام غير علمي ولكن سيتم الاخذ به في الاعتبار، لافتا إلى أنه من الوارد تعديل بعض المواد بقانون الايجار القديم خلال المناقشة غدا.
جريدة المال
منذ 2 ساعات
- جريدة المال
إعلام عبري يكشف تفاصيل الخلاف الحاد في الكابنيت بسبب استمرار الحرب في غزة
كشفت فضائية 13 العبرية، أنه خلال جلسة الكابنيت "المجلس الأمني والسياسي المصغر" والتي عقدت على خلفية المفاوضات من أجل صفقة جديدة مع حركة حماس، اندلع نقاش تطور إلي خلاف حاد بين رئيس الأركان اللواء آيال زمير ووزراء الحكومة. وبحسب الفضائية، عبر قائد الجيش الاسرائيلي عن غضبه تجاه أداء المستوى السياسي بخصوص الأسرى الذين لا زالوا محتجزين في قطاع غزة. حيث كان الخلاف في الجلسة يتمحور أساسًا حول مدى ما يجب دولة إسرائيل القيام به من أجل الأسرى، ومدى أولوية إعادتهم إلى اسرائيل، حيث وجه رئيس الأركان حديثه إلي وزير المالية بتسلئيل سموتريتش قائلاً: "أنت لا تقول كلمة عن الأسرى". ليقوم سموتريتش بالرد عليه قائلا: "أنت تطلب مني أن أقول بشجاعة أنني أتنازل عن الأسرى، لكني أقول لك قل أنت بشجاعة أنك تتنازل عن النصر والحسم في الحرب.. قل إن الجيش لا يستطيع القيام بالمهمة الموكلة إليه. وأضاف سموتريتش: "لم أقل إنني غير مستعد لتحرير الأسرى، لكنني لست مستعدًا لأن أرهق الحرب كلها من أجل هذا الموضوع.. هل جنودنا ضحوا بحياتهم ليطفئوا نار حماس؟" هذا التصريح تم فهمه من قبل اعضاء الكابنيت على أنه يعني أن الجنود سقطوا عبثًا – على حد قوله - . فكان رد رئيس الأركان الاسرائيلي على سموتريتش: أنت تقول إن دم الجنود أريق عبثا؟ هذا أمر خطير جدًا.. ولن ادعه يمر مرور الكرام. وتدخل وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير وهاجم أيضًا رئيس الأركان وممثلي الجيش قائلاً: "نحن لا نفكر أبدًا في الثمن لصفقة الأسرى، ما هو ثمن إنقاذ 10 أرواح؟" – على زعمه - مضيفَا: كم جندي سنفقده إذا دخلنا في صفقة لمدة شهرين؟. فقام رئيس الأركان الاسرائيلي بالرد على بن غفير قائلا: الذي يرى أن إعادة الأسرى الأن أولوية عاجلة أكثر من تعميق العملية العسكرية، يجب إذن على الوزراء في هذه المرحلة أن تحذفوا جملة هدف إعادة الأسرى من أهداف الحرب. وبحسب الفضائية العبرية، فإن النقاش تطور بين وزيري المالية والامن القومي من جانب ورئيس الاركان من جانب أخر إلي نقاش حاد وتراشق بالالفاظ. وقبل إنتهاء الجلسة للكابنيت، قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للحاضرين: هل سنترك حماس هناك في غزة على جثتي.. هذا لن يحدث.. يجب قتل كل من يحمل السلاح ضدنا.. لا أقل من ذلك.. مضيفَا: هل إسرائيل ستنهزم أمامهم؟ هل حماس ستغلب الجيش الإسرائيلي العظيم – على حد وصفه - . وفي كلمته، هاجم نتنياهو الجيش بشكل حاد قائلاً: "لديكم مشكلة في التقديرات.. زاعمًا أن الجيش الاسرائيلي هو افضل جيش في العالم في العمليات، معترفًا بأنهم ليسوا جيدين في التقديرات السياسية، موجهًا حديثه إلي إلي زامير : أنتم الجيش الإسرائيلي، لستم جيدين في التقديرات السياسية.
جريدة المال
منذ 2 ساعات
- جريدة المال
محمد عبد اللطيف: تعديلات قانون التعليم لا تمس مجانية التعليم
استعرض محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مختلف جوانب مشروع تعديل قانون التعليم ومشروع شهادة البكالوريا المصرية المقدم كبديل للثانوية العامة أمام لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، برئاسة الدكتور سامي هاشم رئيس اللجنة. جاء ذلك بحضور، المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتورة ماجدة بكرى وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي، والدكتور مصطفى رفعت الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات. وحضر من الوزارة، الدكتور أحمد ضاهر نائب وزير التربية والتعليم، والدكتور أيمن بهاء الدين نائب وزير التربية والتعليم، والدكتور أحمد المحمدى مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجى والمتابعة والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والمستشار أشرف السيد المستشار القانونى للوزير، والأستاذ وليد ماهر مدير الإدارة العامة للاتصال السياسى والشئون البرلمانية. واستهل الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي، كلمته بالترحيب بالحاضرين، مشيرًا إلى أن رئيس مجلس النواب قد أحال مشروع قانون أحكام التعليم، المقدم من الحكومة، إلى اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية. وأوضح أن رئيس المجلس كلّف اللجنة المشتركة بسرعة البدء في دراسة مشروع القانون بشكل متأنٍ ومستفيض خلال جميع اجتماعات اللجنة، لافتًا إلى أن هناك جلسات استماع أخرى وإجراء حوار مجتمعي واسع حول النصوص والأحكام الواردة به، بهدف التوصل إلى صيغة نهائية تعكس الفلسفة والأهداف التي جاء من أجلها المشروع. وأكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي أن من اهداف مشروع القانون، إدخال تعديلات على قانون التعليم الصادر بالقانون رقم ١٣٩ لسنة ١٩٨١ بما يوفر بيئة تشريعية للأخذ بالأنظمة المستحدثة في منظومة التعليم قبل الجامعي. وأضاف المستشار محمود فوزي أن مشروع القانون يتيح إضافة برامج تعليمية متخصصة ليواكب تطور نظم التعليم الحديثة. ومن جانبه، أكد الوزير محمد عبد اللطيف أن التعديلات المقترحة تهدف لتحقيق نقلة تجاه تطوير التعليم قبل الجامعي، وتدعم رؤية الدولة في بناء الإنسان المصري وتحديث البنية التعليمية والفنية. وأشار الوزير محمد عبد اللطيف أن الوضع الحالي لشهادة الثانوية العامة يمثل عبئا على الطلاب وأولياء الأمور ولا مثيل له في العالم، مشيرًا إلى أن امتحان الفرصة الواحدة يحدد مصير الطالب في الحياة وهو ما استجوب أهمية تغيير هذا النظام الذي لم تنجح خطط كثيرة سابقة في تغييره. وأوضح أن مشروع شهادة البكالوريا المصرية تم عرضه باستفاضة خلال الفترة السابقة للحوار المجتمعي مع مختلف الأطراف ذات الصلة بالمنظومة التعليمية بما في ذلك المعلمين وأولياء الأمور لتلقى مختلف المقترحات والاستماع لكافة الآراء والأخذ بالمقترحات التي تهدف لتحقيق صالح الطلاب، كما تم إطلاق استبيان لاستطلاع رأي أولياء أمور طلاب الصف الثالث الإعدادي حول اختيارهم بين الثانوية العامة أو شهادة البكالوريا المصرية وجاءت النتيجة بتأييد نسبة ٨٨٪ من أولياء الأمور لمقترح شهادة البكالوريا. وأوضح الوزير محمد عبد اللطيف أن نظام شهادة البكالوريا، في حال إقراره، سيتم تقديمه بشكل اختياري لطلاب الصف الثالث الإعدادي المقبلين على المرحلة الثانوية خلال العام الدراسي المقبل، موضحا أن شهادة البكالوريا المصرية تتضمن العديد من المزايا التي تتضمن مسارات متعددة وفرص متعددة للاختبارات بدلا من فرصة الاختبار الواحد الموجودة في نظام الثانوية العامة الحالي، مضيفا أن الوزارة ستتفاوض مع مؤسسات دولية للاعتراف بشهادة البكالوريا المصرية في حال إقرارها من مجلس النواب وتطبيقها. وتعليقا على التكلفة المقررة بقيمة ٥٠٠ جنيه للمحاولة الثانية للامتحان في المادة المقدمة في مشروع شهادة البكالوريا المصرية، أوضح أن الهدف من هذه التكلفة هو ضمان الاستمرارية نظرا للتكلفة الخاصة بعقد الامتحانات من لوجستيات واجراءات وغيرها، حيث أكد الوزير أن المحاولة الأولى للامتحان مجانية وهي حق أصيل للطالب ولا ينطبق أي رسوم سوى على المحاولة الامتحانية الاختيارية الثانية فقط لمن يرغب من الطلاب في تحسين مجموعه مع إعفاء الحالات غير القادرة والمحددة في القانون من أي رسوم، حيث تمتلك وزارة التربية والتعليم قاعدة بيانات متكاملة للحالات المعفاة من الرسوم. وتعليقا على اعتبار مادة التربية الدينية خارج المجموع في الصف الثالث الثانوي بشهادة البكالوريا المصرية على أن تكون نسبة النجاح بها ٧٠٪، أوضح السيد الوزير محمد عبد اللطيف أن هذه الخطوة جاءت نتاجا لمخرجات الحوار المجتمعي الذي تم عقده حول مشروع شهادة البكالوريا المصرية. وتابع الوزير أن التعديلات المقترحة في مشروع تعديل قانون التعليم تأتي في إطار التزام الدولة المصرية بتطوير منظومة التعليم وفقا لمعايير الجودة العالمية، كما نصت عليه المادة ١٩ من الدستور المصري، مؤكدا أن مشروع تعديل القانون لا يمس مجانية التعليم التي تعد حقا أصيلا ودستوريا للمواطن المصري. وحول المواد التي تتضمن منح وزير التربية والتعليم صلاحيات إضافة أو تطبيق برامج تعليمية متخصصة بعد موافقة مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، أوضح السيد الوزير أن هذه التعديلات تهدف لتحديث الصلاحيات الممنوحة للوزير بما يتناسب مع التحديات المعاصرة وتحفيز الابتكار التعليمي مما يعزز التحولات المستقبلية في التعليم. وحول التعليم التكنولوجي، أوضح السيد الوزير أن نموذج مدارس التكنولوجيا التطبيقية يعد مثالا ناجحا ومتميزا للتعليم الفني وتستهدف الوزارة التوسع في أعدادها حيث سيتم إطلاق ٩٠ مدرسة خلال العام الدراسي المقبل، مضيفا أن الوزارة تسعى لعقد شراكات مع شركات دولية في عدد من دول العالم من بينها ألمانيا وإيطاليا واليابان وغيرها لوضع برامج التدريب للطلاب في مدارس التكنولوجيا التطبيقية بما ينعكس على مهارات وقدرات خريجي هذه المدارس بما يتواكب مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي. وتابع السيد الوزير محمد عبد اللطيف أن تحديد تكلفة المصروفات والرسوم الدراسية الخاصة بالتعليم الثانوي التكنولوجي، وحالات الإعفاء منها، ترجع إلى طبيعة الدراسة والمواد التخصصية الدراسية في كل برنامج دراسي تكنولوجي وجداراته المطلوبة. وأكد الوزير أن الوزارة تمضي قدمًا في تنفيذ استراتيجية الدولة لتطوير التعليم، وتقوم بوضع خطط وبرامج مدروسة لبناء منظومة تعليمية متكاملة، ومعالجة التحديات التي تعوق مسيرة التقدم. واستعرض الوزير خلال الجلسة أبرز الجهود التي بذلتها الوزارة خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن التركيز انصبّ خلال العام الدراسي الحالي على التصدي للمشكلات المزمنة التي طالما أثّرت سلبًا على جودة التعليم على مدار عقود، وفي مقدمتها حل مشكلة الكثافات الطلابية داخل الفصول، وسد العجز في أعداد المعلمين، والعمل على تعزيز انضباط العملية التعليمية، حيث ارتفعت نسبة حضور الطلاب بالمدارس هذا العام إلى نحو 85%، بالإضافة إلى الانتهاء من إعادة هيكلة المرحلة الثانوية، وفقًا لأحدث المعايير العالمية، بما يحقق نقلة نوعية حقيقية في هذا القطاع المهم، ويواكب تطورات العصر ومتطلبات سوق العمل. ووجه الوزير الشكر والتقدير لأعضاء مجلس النواب على ما قدموه من دعم بنّاء وتعاون فعّال مع الوزارة، مشيدًا بدورهم الإيجابي في دعم جهود تطوير التعليم، مؤكدًا أن هذا الدعم كان له بالغ الأثر في التغلب على العديد من التحديات، وأسفر عن نتائج ملموسة في حل عدد من المشكلات التي واجهت المنظومة التعليمية خلال الفترة الماضية. وقد شهدت الجلسة نقاشًا مطولًا وتساؤلات من السادة النواب حول بعض مواد مشروع القانون المقترح، حيث أكد السيد الوزير محمد عبد اللطيف حرصه على الاستماع لمختلف الآراء والمقترحات التي تساهم في النهاية للوصول لصيغة نهائية تخدم جهود تطوير المنظومة التعليمية، مؤكدا أن هدفه الأول هو تحقيق صالح الطالب والمعلم كأولوية قصوى. وفي ختام الجلسة، أكد الدكتور سامي هاشم على إخضاع مشروع تعديل قانون التعليم للدراسة المتأنية والمستفيضة خلال الأيام المقبلة بهدف استيفاء كافة المقترحات والآراء.
