اخبار اليمن : مليون دولار ''دية'' لإنقاذ حياة ممرضة هندية تواجه الموت في اليمن بعد يومين.. هل تقبل أسرة الضحية؟

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

حضرموت نت

منذ ساعة واحدة

• حضرموت نت

مجلس الأمن يتجاهل مطالب الشرعية اليمنية ويمدد ولاية بعثة الحديدة المتهمة بالتواطؤ مع الحوثي

صادق مجلس الأمن الدولي اليوم الإثنين بالإجماع على تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها) حتى 28 يناير 2026، متجاهلًا المعارضة الحادة من الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، التي اعتبرت البعثة غير فعالة وغطاءً لانتهاكات الحوثيين. تمديد رغم الرفض اليمني وأُنشئت بعثة 'أونمها' بموجب القرار 2452 في يناير 2019 لمراقبة تنفيذ اتفاق الحديدة الموقع في ستوكهولم، الذي يشمل وقف إطلاق النار وإعادة نشر القوات في موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى. وسبق ذلك قرار 2451 الذي شكل فريقًا طلائعيًا للإشراف على التنفيذ، مع تولي الأمم المتحدة رئاسة لجنة تنسيق إعادة الانتشار. لكن الحكومة اليمنية، ممثلة بوزير الإعلام معمر الإرياني، أكدت أمس الأحد أن البعثة فشلت خلال سبع سنوات في تحقيق تقدم ملموس، مما دفعها للمطالبة بإنهائها. وأشار الإرياني إلى أن 'أونمها' عجزت عن فرض وقف إطلاق النار، أو إلزام الحوثيين بإعادة نشر قواتهم، أو منع استقدام تعزيزات عسكرية، أو فتح الطرق بين مديريات الحديدة. كما أوضح أن اللجنة المشتركة للتنسيق توقفت منذ 2020، وأن البعثة لم تعالج إخفاقات آلية التفتيش (UNVIM)، بل تحولت إلى 'رهينة' تحت سيطرة الحوثيين الذين استغلوا مكاتبها وسكنها، مستخدمين الموانئ لتهريب الأسلحة وتطوير صواريخ. وفق الإرياني، استحوذت المليشيا على 789 مليون دولار من إيرادات موانئ الحديدة بين مايو 2023 ويونيو 2024، دون عكسها على حياة المواطنين، بل استخدمتها لتمويل الحرب وشن هجمات على منشآت نفطية وتهديد الملاحة في البحر الأحمر. واتهم البعثة بالصمت تجاه هذه الانتهاكات، مما جعلها، برأيه، غطاءً لاستمرار الصراع بدلاً من دعم السلام. ودعا الإرياني إلى إنهاء ولاية البعثة، معتبرًا أن استمرارها يعيق الجهود الإنسانية ويُعيق استعادة الدولة، مطالبا المجتمع الدولي باتخاذ مواقف واضحة لدعم إنهاء الانقلاب ومحاسبة الحوثيين على جرائمهم التي تؤثر على الأمن العالمي.

الوئام

منذ ساعة واحدة

• الوئام

20 ولاية تقاضي إدارة ترمب لتجميدها تمويل برامج تعليمية

أقامت أكثر من عشرين ولاية أمريكية دعاوى قضائية ضد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بسبب تجميد مبالغ تصل قيمتها إلى مليارات الدولارات مخصصة لبرامج ما بعد الدراسة والبرامج الصيفية وغيرها. وإيدن كازاريس هو واحد من 4ر1 مليون طفل ومراهق في جميع أنحاء الولايات المتحدة ممن حضروا برامج ما بعد الدراسة والصيف في نادي الأولاد والفتيات، أو في مدرسة عامة مجانا بفضل أموال دافعي الضرائب الاتحاديين. وقد خصص الكونجرس الأموال للبرامج من أجل توفير الدعم الأكاديمي والإثراء ورعاية أطفال الأسر ذات الدخل المنخفض في الغالب، لكن إدارة الرئيس دونالد ترمب جمدت مؤخرا التمويل. وكانت الأموال المخصصة لمراكز التعلم المجتمعية للقرن الحادي والعشرين هي من بين أكثر من 6 مليارات دولار من المنح التعليمية الاتحادية التي قامت إدارة ترمب الجمهورية بحجبها، قائلة إنها تريد ضمان توافق برامج المستفيدين مع أولويات الرئيس.

الأمناء

منذ 2 ساعات

• الأمناء

الحكومة اليمنية: بعثة الأمم المتحدة في الحديدة تحولت إلى غطاء للحوثيين

اتهم وزير الإعلام والثقافة والسياحة بالحكومة اليمنية، معمر الإرياني، بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (UNMHA) بالفشل الذريع في أداء مهامها، معتبراً أنها تحولت إلى «غطاء سياسي» يتيح لجماعة الحوثي التهرب من التزاماتها، وتعزيز نفوذها العسكري والاقتصادي في غرب اليمن، ومطالباً بإنهاء ولايتها التي أُقرت بموجب قرار مجلس الأمن 2452 مطلع عام 2019. وقال الإرياني إن البعثة الأممية أخفقت خلال سبع سنوات في تنفيذ اتفاق ستوكهولم الموقَّع أواخر عام 2018، والذي نصّ على وقف إطلاق النار في الحديدة وإعادة نشر القوات في المدينة وموانيها الثلاثة (الحديدة، الصليف، ورأس عيسى). وأضاف: «بينما التزمت القوات الحكومية بإعادة الانتشار، لم تُلزم البعثة الحوثيين بأي خطوات مماثلة، وظلت عاجزة عن منع التصعيد العسكري أو إزالة المظاهر المسلحة من المدينة». وكانت الحكومة اليمنية طالبت في عام 2022 بنقل مقر البعثة الأممية الخاصة بدعم اتفاق الحديدة (أونمها) إلى منطقة محايدة، وذلك بعد أن أصبحت البعثة رهينة القيود الحوثية خلال الأعوام الماضية. وأشار الوزير في تصريحات صحافية إلى أن اللجنة المشتركة لتنسيق إعادة الانتشار توقفت عن الانعقاد منذ عام 2020، في ظل غياب أي تحرك فاعل من قبل البعثة، لافتاً إلى استمرار سيطرة الحوثيين على مكاتب وسكن البعثة، مما جعل طاقمها «رهائن لضغوط وابتزاز الجماعة المسلحة». وتحدث الإرياني عن إخفاقات إضافية طالت آلية التحقق والتفتيش التابعة للأمم المتحدة (UNVIM)، وكذلك عجز البعثة عن فتح الطرقات بين مديريات محافظة الحديدة أو إلزام الحوثيين بتحويل إيرادات المواني إلى البنك المركزي لدفع رواتب الموظفين، كما نصّ الاتفاق. تمويل الحرب تحت أعين الأمم المتحدة واتهم معمر الإرياني بعثة «أونمها» بالتزام الصمت حيال ما وصفه بـ«الجرائم والانتهاكات اليومية» التي ترتكبها جماعة الحوثي، بما في ذلك تجارب إطلاق الصواريخ من مواني الحديدة، واستخدامها لمهاجمة السفن الدولية في البحر الأحمر، قائلاً إن البعثة لم تصدر أي موقف إزاء هذه الهجمات، رغم تداعياتها الأمنية على الملاحة والتجارة العالمية. وأكد أن الحوثيين حوّلوا مدينة الحديدة إلى «منطقة آمنة» للخبراء الإيرانيين وعناصر «حزب الله»، ومركز لتجميع الطائرات المسيّرة والصواريخ وتهريب الأسلحة، في ظل انعدام قدرة البعثة على الرقابة أو التحرك بحرية. وبحسب تقديرات حكومية أوردها الوزير، استحوذت جماعة الحوثي على أكثر من 789 مليون دولار من إيرادات مواني الحديدة بين مايو (أيار) 2023 ويونيو (حزيران) 2024، دون أن تُخصص لدفع الرواتب أو تحسين الخدمات العامة، بل جرى توجيهها لتمويل «آلة الحرب وشراء الولاءات»، ما فاقم من معاناة السكان المحليين، على حد تعبيره. دعوة لإنهاء التفويض واختتم الإرياني حديثه بالتأكيد على أن استمرار تفويض بعثة «أونمها» بات «غير مجدٍ»، بل يشكل، حسب قوله، «عقبة أمام أي جهود لتحقيق السلام في اليمن أو التخفيف من الأزمة الإنسانية». ودعا المجتمع الدولي إلى «موقف أكثر صرامة» لإنهاء الدور الذي باتت تلعبه البعثة كغطاء للحوثيين، والعمل بدلاً من ذلك على دعم استعادة الدولة اليمنية ومحاسبة الجماعة على انتهاكاتها، التي «لا يدفع ثمنها اليمنيون فقط، بل المنطقة والعالم». وكان مجلس الأمن أصدر القرار 2451 بتفويض الأمين العام بتشكيل فريق طلائعي لدعم التنفيذ الفوري لوقف إطلاق النار الذي شمل محافظة الحُديدة برمّتها ودعم إعادة الانتشار المشترك للقوات في محافظة الحديدة وموانئها الثلاثة (الحديدة والصليف ورأس عيسى) وفق اتفاق الحديدة، وذلك عقب اتفاق ستوكهولم الذي تم التوصّل إليه في 13 ديسمبر (كانون الأول) 2018 في السويد، بين الحكومة اليمنية والحوثيين، برعاية المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن. وكلّف المجلس الأمم المتحدة تولّي مسؤولية رئاسة لجنة تنسيق إعادة الانتشار التي تمّ تأسيسها لمراقبة وقف إطلاق النار وإعادة انتشار القوات.