رغم ضغوط النقد الدولي.. المغرب المركزي يتمسك بشروط تعويم الدرهم
جدّد بنك المغرب (البنك المركزي المغربي) تمسكه بالمضي قدماً في إصلاح نظام سعر صرف الدرهم المغربي وفق مقاربة 'تدريجية حذرة'، رغم الضغوط المتزايدة من مؤسّسات مالية دولية، وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي، التي تدعو إلى إعتماد تعويم أوسع وأكثر مرونة للعملة المغربية.
وأكد محافظ بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، خلال جلسة إستماع أمام لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، أن أي انتقال نحو مزيد من الليونة في سعر الصرف يجب أن يجري بضمانات واضحة لضبط التضخم وتأمين رصيد كافٍ من العملة الصعبة دون التأثير السلبي على التوازنات الماكرو إقتصادية.
وكان المغرب قد بدأ فعلياً في إصلاح نظام سعر الصرف في يناير/كانون الثاني 2018، من خلال السماح بتحرك سعر الدرهم داخل نطاق 2.5% صعوداً وهبوطاً بدلاً من 0.3% سابقاً، ثم وسع ذلك النطاق في مارس/آذار 2020 إلى 5%. غير أن الأزمة الصحية الناتجة عن جائحة كورونا دفعت السلطات النقدية إلى تعليق التوسع في التعويم مؤقتاً، رغم التوصيات المتكرّرة من صندوق النقد بالمضي قدماً في الإصلاح، ويرى البنك المركزي أن هذا القرار يبقى سيادياً، وقد جرى الإعداد له على مدى 15 عاماً، ويجب أن ينفذ ضمن شروط متكاملة تشمل إستقرار التضخم وتوافر إحتياطي نقدي مستدام.
وخلال عرضه، شدّد الجواهري على أن المغرب لا يمكنه القفز نحو تعويم كامل دون تهيئة الظروف التقنية والمؤسّسية اللازمة. وأوضح أن هذه الشروط تشمل، من بين أمور أخرى، تعزيز سيولة سوق الصرف، وتطوير أدوات مالية لتغطية وتقليل المخاطر المرتبطة بتقلبات العملة، وتحديث البنية الرقابية، إلى جانب تعزيز قدرة البنوك والشركات الصغيرة والمتوسطة على التكيّف مع نظام صرف أكثر مرونة، وأكد أن البنك المركزي يعمل على مرافقة المؤسّسات الإنتاجية في هذا التحول، لا سيّما أن أكثر من 90% من النسيج المقاولاتي في المغرب يتكون من شركات صغيرة ومتوسطة أو صغيرة جداً.
ومن الناحية الفنية، أكد مدير الدراسات الاقتصادية ببنك المغرب، محمد التعموتي، خلال الاجتماع أمس الاثنين، أن الانتقال إلى المرحلة التالية من إصلاح نظام الصرف يتطلب توافر بيئة اقتصادية داعمة، وعلى رأسها تراجع عجز الميزان التجاري، وتوسيع قاعدة الصادرات، وزيادة مرونة الاقتصاد تجاه الصدمات الخارجية، ولفت إلى أن تحرير سعر صرف العملة لا ينبغي أن يجري بمعزل عن إصلاحات هيكلية موازية في السياسات الضريبية والجمركية والتجارية.
وبحسب آخر توقعات بنك المغرب، فإن إحتياطي النقد الأجنبي يتوقع أن يبلغ حوالى 40.7 مليار دولار أمريكي مع نهاية العام الجاري، مرشحاً للارتفاع إلى 42 مليار دولار في 2026، وهو ما يعادل ما بين 5 إلى 6 أشهر من الواردات من السلع والخدمات. ويعد هذا المستوى من الاحتياطي معياراً إيجابياً من وجهة نظر المؤسسات الدولية، إلا أن المركزي المغربي يرى أن الكمية وحدها لا تكفي، بل يجب أيضاً أن تدار السياسة النقدية ضمن إطار يضمن الإستقرار الإقتصادي العام.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بنوك عربية
منذ 35 دقائق
- بنوك عربية
المؤشرات الأسبوعية للمغرب المركزي في خمس نقاط رئيسية
بنوك عربية. في ما يلي النقاط الخمس الرئيسية الواردة في المؤشرات الأسبوعية لبنك المغرب المركزي، برسم الفترة من 26 يونيو إلى 02 يوليو: 1. ارتفع سعر الدرهم المغربي بنسبة 1,4 % مقابل الدولار الأمريكي، وظل شبه مستقر أمام اليورو 2. لم يتم إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف 3. بلغت الأصول الإحتياطية الرسمية ما مقداره 401,7 مليار درهم بتاريخ 26 يونيو، مسجلة ارتفاعا بنسبة 0,3 % من أسبوع لآخر، وبنسبة 9,7 % على أساس سنوي. 4. ضخ بنك المغرب، في المتوسط اليومي، ما يعادل 132,2 مليار درهم 5. خلال طلب العروض ليوم 02 يوليو (تاريخ الإستحقاق 03 يوليو)، ضخ البنك مبلغ 53,4 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام.
صدى البلد
منذ ساعة واحدة
- صدى البلد
كامل الوزير: نعمل على رفع مساهمة قطاع الصناعة في الناتج القومي لـ20% سنويًا
قام الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، بجولة تفقدية شملت ثلاث منشآت صناعية متخصصة بمدينة السادس من أكتوبر، في مجالات المستلزمات الطبية، والصناعات الغذائية، وتجميع المعدات والمركبات الهندسية.. يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالنهوض بالصناعة المصرية وتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي، وتنفيذًا للخطة العاجلة المعتمدة من القيادة السياسية. استهل الوزير جولته بزيارة مصنع شركة "أولميد ميدل إيست" المتخصص في إنتاج المستلزمات الطبية، والمقام على مساحة ١٢٠ ألف متر مربع بالمنطقة الصناعية الثانية، ويعمل به نحو ١٥٠٠ عامل، باستثمارات تبلغ ٥٠٠ مليون جنيه. وحيث تنتج الشركة مرشحات الكُلى الصناعية، وخطوط الدم الوريدية والشريانية، والمحاليل الوريدية، وأمبولات الهيبارين، وكبسولات بيكربونات الصوديوم وستريك أسيد، وعبوات دوائية متنوعة، إضافة إلى أجهزة نقل الدم، وتُصدر منتجاتها لأكثر من ٤٠ دولة حول العالم. وكان في استقبال الوزير كل من: السفير جاريث بايلي – السفير البريطاني بالقاهرة توماس برينان – رئيس شركة أولميد ميدل إيست الدكتور هشام ستيت – رئيس هيئة الشراء الموحد الدكتور علي الغمراوي – رئيس هيئة الدواء المصرية وخلال الزيارة، افتتح الوزير الخط الرابع لإنتاج مرشحات الغسيل الكلوي، وتفقد مراحل الإنتاج المختلفة، كما افتتح مصنع محاليل الغسيل الكلوي الجديد بطاقة إنتاجية تبلغ ٤٠ مليون لتر سنويًا، والذي ساهم في زيادة الطاقة الإنتاجية بنسبة ٣٠٪، من خلال استثمارات مباشرة من الشركة الأم البريطانية بقيمة ١٦ مليون يورو، ما يعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري. ثم توجّه الوزير بعد ذلك إلى مصنع شركة "مارس إيجيبت" للصناعات الغذائية، المتخصص في إنتاج الشوكولاتة، والمقام على مساحة ٨١ ألف متر مربع بامتداد المنطقة الصناعية الثالثة، برأسمال استثماري يتجاوز ٥٠٠ مليون دولار، ويعمل به نحو ٤٥٠ موظفًا. ويُصدر المصنع أكثر من ٩٠٪ من إنتاجه إلى نحو ٣٠ دولة في آسيا وأفريقيا وأوروبا، وتبلغ طاقته الإنتاجية السنوية ١٥٠ ألف طن، وقد تفقد الوزير خلال الجولة خطوط إنتاج "الويفر"، ومنطقة الأفران، وخط إنتاج شوكولاتة "جلاكسي"، ومنتجات "تويكس"، ومنطقة التغليف، كما اطّلع على استخدامات الروبوتات وتكنولوجيا التصنيع المتقدم. واختتم الوزير جولته بزيارة مصنع شركة "الثلاثية" لتصنيع المعدات (تيترا)، المتخصص في إنتاج وتجميع المركبات الهندسية، والمقام على مساحة ٨٩١١ مترًا مربعًا بمنطقة التوسعات الشمالية، باستثمارات تبلغ ١٠٠ مليون جنيه، ويعمل به نحو ١٠٠ عامل. وينتج المصنع: سيارات مجهزة بوحدات شفط ونافوري وسيارات لنزح السيول، وسيارات مدمجة بوحدة فاكيوم ونافوري وكذلك سيارات كباش لرفع المخلفات وخزانات متنوعة ويُصدر جزءًا من إنتاجه للأسواق العربية والأفريقية. وتفقد الوزير أقسام الإنتاج وماكينات المصنع، والتي شملت: قسم تصنيع التانكات - ماكينة مكبس CNC - ماكينة تصنيع الشفة - ماكينة درفلة لف التانكات - ماكينات التقطيع بالبلازما (١ بوصة و١٠ مم) ماكينات التناية (CNC ويدوية) أبراج اللحام الأوتوماتيكي - أقسام الخراطة والتجميع والتجهيز على الشاسيهات كما تفقد المعرض المصغر للمنتجات النهائية ومكونات التصنيع مثل (الفونية – البساتم – الباكيت – السلندرات)، إلى جانب نماذج السيارات الجاهزة. وأكد الفريق مهندس كامل الوزير، أن هذه الجولة تأتي ضمن جهود المتابعة الدورية لأوضاع المصانع، في ظل التوجه الجاد لتعزيز القطاع الصناعي باعتباره قاطرة رئيسية للنمو الاقتصادي، وزيادة الصادرات، ودمج مصر بقوة في سلاسل القيمة العالمية. وأوضح الوزير أن الخطة العاجلة لتطوير الصناعة المصرية، التي صدّق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي في ٧ أغسطس ٢٠٢٤، تستهدف:رفع مساهمة الصناعة في الناتج القومي من ١٤٪ إلى ٢٠٪ بحلول عام ٢٠٣٠ ورفع نسبة مساهمة الصناعات الخضراء إلى ٥٪ مضاعفة عدد فرص العمل في القطاع من ٣.٥ مليون إلى ٧ ملايين فرصة عمل وأشار الوزير إلى أن هذه الخطة ترتكز على ٧ محاور رئيسية، من أبرزها: تعميق التصنيع المحلي عبر إنشاء مصانع جديدة تلبي احتياجات السوق ومستلزمات الإنتاج وتوسيع القاعدة الصناعية لزيادة الصادرات وتحسين جودة المنتجات المصرية لتعزيز تنافسيتها ودعم التوظيف القائم على الإنتاج لخفض البطالة وتحسين مستويات المعيشة للمواطنين.
النهار
منذ ساعة واحدة
- النهار
سيف بن زايد: الإمارات الثالثة عالمياً في الثروات السيادية وأصول المعاشات التقاعدية
قال نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ سيف بن زايد آل نهيان "الحمد لله على ما أنعم وتفضل، سيدي القائد، بقيادتكم المباركة ورؤيتكم الحكيمة، تتجلى الثمار واقعًا نعيشه. قيادة تُثمر أمنًا، وتزرع أملاً، وتحصد تفوقًا... ترسم الطريق وتبني مستقبلًا مشرقًا". وأضاف: "في هذا الإطار من التقدّم والتفوق، تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة تعزيز مكانتها على الخريطة الاقتصادية العالمية، حيث جاءت ثالث أكبر مالك للثروات السيادية وأصول المعاشات التقاعدية في العالم، بحسب تقرير منتصف عام 2025 الصادر عن Global SWF 1.الولايات المتحدة – 12.12 تريليون دولار 2.الصين – 3.36 تريليون دولار 3.الإمارات العربية المتحدة – المرتبة الثالثة عالميًا". وتابع: "هذا الإنجاز يعكس الرؤية الاستثمارية الاستباقية لدولتنا، وكفاءة مؤسساتها السيادية الرائدة مثل جهاز أبوظبي للاستثمار (ADIA)، مبادلة، ADQ، ومؤسسة دبي للاستثمار، ويؤكد دور الإمارات المتنامي كقوة اقتصادية مؤثرة وموثوقة على الساحة الدولية".
