الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد تعبر عن اعتزازها بنجاح الإضراب العام الوحدوي- النهج الديمقراطي العمالي:
السكرتارية الوطنية للجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد تعبر عن اعتزازها بنجاح الإضراب العام الوحدوي التاريخي، يومي 5 و6 فبراير الجاري، وتعتبر الانخراط الكاسح للشغيلة المغربية فيه، رسالة من أجل الوحدة النضالية والتصعيد الميداني في مواجهة تغول الباطرونا وحكومتها.
شكل الإضراب العام يومي 5 و6 فبراير 2025 صحوة نقابية وانتفاضة عمالية ضد تغول حكومة الباطرونا، كما سجلت الطبقة العاملة المغربية بهذه المناسبة صفحة أخرى مشرقة في تاريخها المجيد، وأبلغت رسائلها بوضوح وقوة للحكومة والباطرونا بأنها على أتم الاستعداد لمواصلة النضال حتى إسقاط القانون التكبيلي للحق في الإضراب، كما وجهت أيضا رسالة بليغة ومباشرة إلى كل الفاعلين النقابيين وعموم الشرفاء أصدقاء الطبقة العاملة وأنصارها، تدعوهم لنبذ التفرقة والرقي إلى مستوى تطلعات ورهانات الطبقة العاملة وباقي فئات الشعب المغربي المكتوية بنار التفقير والإقصاء.
وبهذه المناسبة، فإننا في الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد:
1- نعبر عن اعتزازنا بالنجاح الكبير للإضراب العام بمساهمة مناضلات ومناضلي وقواعد الهيئات المكونة للجبهة وباقي مكونات الصف النقابي المناضل، وبسداد ووضوح موقف الجبهة المناهض للمشروع التكبيلي، وصحة تقديراتها للاستعدادات الكفاحية الهائلة للطبقة العاملة وعموم الشغيلة.
2- ننادي إلى نبد التفرقة وتوحيدالصف النقابي المقاوم لمسلسل الزحف الرجعي على الحقوق والحريات في بلادنا، عبر المناورات ومن خلال المؤسسات الرسمية الصورية.
3- نؤكد استمرار الجبهة في طليعة الكفاح الميداني حتى إسقاط القانون التكبيلي للإضراب، يقينا منا بأنه ما لم يتحقق بالنضال، يتحقق حتما بمزيد من الوحدة والنضال.
4- ندعو مكونات الجبهة إلى استكمال هيكلتها جهويا بإنشاء جبهات جهوية مفتوحة أمام كل الهيئات المناضلةومنفتحة على كافة فئات الشغيلة وعموم المواطنين، ومواصلة التعبئة استعدادا لتنفيذ برنامج نضالي سيتم الإعلان عن مضامينه في القادم من الأيام.
عاشت الطبقة العاملة موحدة، وسيدة نفسها. عاشت الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد.
عن السكرتارية الوطنية للجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد FMCLGR
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
النهج الديمقراطي العمالي
٢٤-٠٣-٢٠٢٥
- النهج الديمقراطي العمالي
حزب النهج الديمقراطي العمالي يعبر عن تضامنه مع العمال بالمدينة- النهج الديمقراطي العمالي:
في إطار تتبعه لأوضاع الطبقة العاملة بمدينة بوجدة ومعاركها ضد الإستغلال البشع والتسريحات الجماعية التي تتعرض لها من طرف الباطرونا وبتواطئ من الدولة المخزنية يتابع المكتب المحلي لحزب النهج الديمقراطي العمالي بوجدة المعركة النضالية البطولية التي يخوضها عمال شركة المناولة SOGESTRAD المنضوين تحت لواء الإتحاد المغربي الشغل، الذين دخلوا في اعتصام متواصل أمام مقر جهة الشرق منذ 06 مارس 2025 احتجاجا على توقيفهم عن العمل دون مبررات ،بتاريخ 01، وذلك عندما تم تفويت صفقة التدبير المفوض، من شركة MG GARDINAGE إلى شركة SOGESTRAD، ورغم تدخل مفتش الشغل، وعقد لقاءات مسؤولي الإتحاد المحلي للإتحاد المغربي للشغل مع مسؤولي مجلس الجهة منهم رئيس مجلس الجهة الذي أكد لهم في وقت سابق التدخل لإرجاع الموقوفين إلى عملهم. إن حزب النهج الديمقراطي العمالي بوجدة يعلن للرأي العام المحلي ما يلي: – تضامنه اللامشروط مع عمال شركة SOGESTRAD في معركتهم النضالية من أجل انتزاع حقوقهم المشروعة. – إدانته ضرب حق ومكتسبات الطبقة العاملة في التنظيم وعلى رأسها الحريات النقابية. – مطالبته مجلس الجهة التدخل من أجل إرجاع العمال الموقوفين إلى عملهم دون قيد أو شرط. – يدعو جميع الإطارات الديمقراطية محليا للتضامن مع عمال هذه الشركة ودعم نضالاتهم. المكتب المحلي وجدة في 23 مارس 2025
النهج الديمقراطي العمالي
٠٧-٠٢-٢٠٢٥
- النهج الديمقراطي العمالي
الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد تعبر عن اعتزازها بنجاح الإضراب العام الوحدوي- النهج الديمقراطي العمالي:
السكرتارية الوطنية للجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد تعبر عن اعتزازها بنجاح الإضراب العام الوحدوي التاريخي، يومي 5 و6 فبراير الجاري، وتعتبر الانخراط الكاسح للشغيلة المغربية فيه، رسالة من أجل الوحدة النضالية والتصعيد الميداني في مواجهة تغول الباطرونا وحكومتها. شكل الإضراب العام يومي 5 و6 فبراير 2025 صحوة نقابية وانتفاضة عمالية ضد تغول حكومة الباطرونا، كما سجلت الطبقة العاملة المغربية بهذه المناسبة صفحة أخرى مشرقة في تاريخها المجيد، وأبلغت رسائلها بوضوح وقوة للحكومة والباطرونا بأنها على أتم الاستعداد لمواصلة النضال حتى إسقاط القانون التكبيلي للحق في الإضراب، كما وجهت أيضا رسالة بليغة ومباشرة إلى كل الفاعلين النقابيين وعموم الشرفاء أصدقاء الطبقة العاملة وأنصارها، تدعوهم لنبذ التفرقة والرقي إلى مستوى تطلعات ورهانات الطبقة العاملة وباقي فئات الشعب المغربي المكتوية بنار التفقير والإقصاء. وبهذه المناسبة، فإننا في الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد: 1- نعبر عن اعتزازنا بالنجاح الكبير للإضراب العام بمساهمة مناضلات ومناضلي وقواعد الهيئات المكونة للجبهة وباقي مكونات الصف النقابي المناضل، وبسداد ووضوح موقف الجبهة المناهض للمشروع التكبيلي، وصحة تقديراتها للاستعدادات الكفاحية الهائلة للطبقة العاملة وعموم الشغيلة. 2- ننادي إلى نبد التفرقة وتوحيدالصف النقابي المقاوم لمسلسل الزحف الرجعي على الحقوق والحريات في بلادنا، عبر المناورات ومن خلال المؤسسات الرسمية الصورية. 3- نؤكد استمرار الجبهة في طليعة الكفاح الميداني حتى إسقاط القانون التكبيلي للإضراب، يقينا منا بأنه ما لم يتحقق بالنضال، يتحقق حتما بمزيد من الوحدة والنضال. 4- ندعو مكونات الجبهة إلى استكمال هيكلتها جهويا بإنشاء جبهات جهوية مفتوحة أمام كل الهيئات المناضلةومنفتحة على كافة فئات الشغيلة وعموم المواطنين، ومواصلة التعبئة استعدادا لتنفيذ برنامج نضالي سيتم الإعلان عن مضامينه في القادم من الأيام. عاشت الطبقة العاملة موحدة، وسيدة نفسها. عاشت الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد. عن السكرتارية الوطنية للجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد FMCLGR
النهج الديمقراطي العمالي
١٧-١٢-٢٠٢٤
- النهج الديمقراطي العمالي
التصريح الصحفي للجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد خلال ندوتها يوم 16 دجنبر 2024- النهج الديمقراطي العمالي:
نظمت السكرتارية الوطنية للجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد ندوة صحفية بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالرباط، يوم الإثنين 16 دجنبر 2024، قدمت خلاله تصريحا صحفيا جاء فيه: حتى بعد تعديله؛ لازال مشروع قانون الإضراب يشكل ترسانة شاملة من القيود والاشتراطات التي ستعرقل ممارسة الإضراب وتتيح تجريمه وتجعله صعبا في كل الوضعيات ومستحيلا في كثير منها، ناهيك عن أنه يهدف لإبطال أي تأثير للإضراب في حال وقوعه، بذريعة ضمان الحد الأدنى من الخدمات وضمان استمرار الخدمات في عدد من القطاعات الجشعة وفرض 'نظام السخرة' وإمكانية تعويض المضربين بإجراء جدد، وذلك خدمة للسلطات الحكومية وللباطرونا الجشعة. منذ قدوم الحكومة الحالية، وهي تجتهد من أجل تمرير قانون يكبل حق ممارسة الإضراب الذي حظي بمباركة الباطرونا وصودق عليه في المجلس الوزاري منذ عام 2016. وبعد حوار اجتماعي مغشوش ومشاورات صورية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الانسان حول هذا المشروع التراجعي، تمت إحالته على البرلمان، حيث خضع المشروع لتعديلات صورية حافظت على جوهر الأحكام التكبيلية المتضمنة في المشروع الأصلي، سواء في ما يهم تعريف الإضراب أو تعريف الجهة الداعية له، والحد الأدنى للخدمة المفروض ضمانها عند سريانه، والقطاعات والفئات المحرومة من الحق في ممارسته، كما استمر هذا المشروع في وضع عراقيل لخوض الإضراب بتمسكه بفرض مساطر تعجيزية قبل الإعلان عنه، وعمل على تجريمه بذريعة الدعوة له أو المشاركة فيه غير قانونية، وبالتالي تغريم المضربين وتعريضهم لأكثر من عقوبة بسبب ممارستهم حقهم في الإضراب، حيث يتجلى ذلك على سبيل المثال لا الحصر فيما يلي: – كل دعوة للاضراب خلافا لأحكام هذا القانون تعتبر باطلة. – يعتبر الاضراب التضامني والسياسي ممنوعا بموجب المادة 5 لايمكن اللجوء إلى الإضراب في القطاع العام الا بعد مرور 45 يوما مع إمكانية تمديدها مرة واحدة 15 يوما بطلب من أحد الأطراف وفي القطاع الخاص 15 يوما قابلة للتجديد مرة واحدة بطلب من أحد الأطراف، ويجب القيام خلالها بإجراء مفاوضات قصد البحث عن الحلول (من خلال هذه الإجراءات والمساطير المعقدة تسعى الباطرونا إلى ربح الوقت على حساب مطالب الشغيلة، مع تبديد جهود التعبئة لدى المضربين) ويعاقب بغرامة 20000 إلى 50000 درهم كل من خالف أحكام هذه المادة. – يجوز التنصيص في اتفاقيات الشغل الجماعية على تعليق ممارسة حق الإضراب خلال مدة محددة (يمنع ممارسة الإضراب حتى ولو لن يتم الالتزام بمضامين الاتفاقية) – يجوز إحلال أجراء جدد مكان الأجراء المكلفين لضمان حد أدنى من الخدمة خلال سريان مدة الإضراب. – يحرم الأجير المشارك في الإضراب من أجرته خلال مدة الإضراب المادة 6) (يحمل الأجير مسؤولية الدفاع عن حقوقه مقابل عدم احترام المشغل للقوانين الشغلية أو لم يلتزم بالاتفاقات) – الدعوة للجمع العام يجب أن تتم قبل 15 يوما من تاريخ انعقاد هذا الأخير ، ويجب إخبار المشغل بمكان وتاريخ انعقاد هذا الجمع ب 7 أيام قبل ذلك، ويشترط ثلاثة أرباع من أجراء المقاولة ليعتبر جمعا عاما قانونيا. – يشترط اعتماد الاقتراع السري ، وبالأغلبية المطلقة في منهجية اتخاذ قرار الإضراب. – اخبار السلطة بقرار الإضراب 6 أيام قبل ذلك. – لايجوز في حالة إلغاء الإضراب أو توقيفه بمقتضى اتفاق حول الملف المطلبي خوض إضراب آخر بخصوص نفس المطالب إلا بعد انصرام أجل سنة. – يمنع على المضربين احتلال أماكن العمل خلال مدة الإضراب – يمكن لرئيس الحكومة بصفة استثنائية وبقرار معلل أن يمنع أو يوقف الإضراب لمدة محددة. – يعاقب بغرامة من 5000 إلى 10000 درهم كل أجير رفض توفير الحد الأدنى من الخدمة التي كلف بتقديمها خلال فترة سريان الإضراب، وفي حالة العود تصاعف العقوبة (المادة 3) (لم يعرف ما المقصود بالحد الأدنى من الخدمة (60،50% ، 40% ، 20% ..). الطبقة العاملة مهددة بفقدان ماتبقى من مكتسباتها وفي مقدمتها الحرية النقابية بعد عجزها عن إسقاط الفصل 288 من القانون الجنائي وظهير 1938 الموروت من الاستعمار، والمادة 5 من مرسوم 1958 الذي يمنع الموظفين من الإضراب، وهي قيود وعدت الدولة بشأنها خلال اتفاق 2003 مراجعة الفصل 288، إلغاء ظهير 1938، الفصل 5 من ظهير 1958). ولكن لم تلتزم الدولة بوعودها، بل بادرت إلى تصعيد هجوماتها على الحريات النقابية عبر اللجوء لمنع الطبقة العاملة من الدفاع عن حقها، وتسعى الحكومة وعبرها أرباب العمل على المزيد من التضييق وخنق التنظيمات النقابية القاعدية من حقوقها الأساسية. وعبرت الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد في كل بياناتها ومواقفها على رفض هذا المشروع بكل نسخه، ودعت الحكومة إلى سحبه لما يشكله من تهديد صريح للحرية النقابية، واستهداف للنقابات بغرض تفكيكها وإضعافها وشل قدرتها على التنظيم والدفاع عن قضايا الطبقة العاملة. السكرتارية الوطنية للجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد الرباط، الإثنين 16 دجنبر 2024 الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد: الجامعة الوطنية الوطنية للقطاع الفلاحي (إ.م.ش) الجامعة الوطنية للتعليم للتعليم FNE النقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام النقابة الوطنية المستقلة لهيئة تفتيش الشغل الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب شبكة تقاطع للدفاع عن الحقوق الشغلية النقابات الديمقراطية للبحارة الصيادين بالمغرب FSD النقابة المستقلة للأطر الإدارية والتقنية للصحة والحماية الاجتماعية تنزيل التصريح الصحفي للجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد: الندوة الصحفية للجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد
