صفقة جديدة مع إيران.. التداعيات المحتملة على أسواق النفط

تفضيله للأسعار المنخفضة للنفط قد طغى بوضوح على أولوية نمو الإنتاج الأمريكي، وعليه من الممكن جدًا أن يرى البيت الأبيض في انخفاض الأسعار وسيلة لتعويض التقلبات الاقتصادية الناتجة عن استخدامه الواسع للرسوم الجمركية، وقد يكون هذا بالفعل السيناريو الأساسي لدى العديد من الجهات في صناعة الطاقة والدول المنتجة...
بقلم: كولبي كونيلي، زميل في معهد الشرق الأوسط، ومحلل وباحث ومستشار في شركة Energy Intelligence
بعد خمس جولات من المفاوضات لم تتوصل الولايات المتحدة وإيران -حتى الآن- إلى اتفاق جديد بخصوص البرنامج النووي الإيراني، وذلك بصرف النظر عن التقارير التي تفيد بأن الجانبين أحرزا بعض التقدم المحدود ويعتزمان اللقاء مجددا.
الحقيقة أنّ معظم دول الشرق الأوسط تنظر إلى احتمالات تحقيق اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران بتفاؤل معتدل، وهي بمجملها تعد التوافق الأمريكي الإيراني خيارا أفضل من التصعيد المؤدي لشن ضربات عسكرية أمريكية في الداخل الإيراني، وبرغم من أن نجاح المحادثات من شأنه تحقيق استقرار أكبر في المنطقة التي تشهد صراعات مستمرة بيد أن التقدم المحتمل في اتفاقية نووية جديدة قد يحمل في طياته عواقب سلبية في مجال الطاقة، إذ قد يؤدي الاتفاق بين واشنطن وطهران إلى زيادة الضغط على سوق النفط المأزوم أصلا مما قد يشير إلى مزيد من الخسائر المالية لمنتجي النفط في الخليج ويعقد استراتيجية الطاقة الأمريكية.
وفي حين تبدو الدبلوماسية الأمريكية مع إيران في طريقها إلى إحراز مستوى من التقدم حاليا تعاني أسعار النفط من التهديدات المزدوجة انسياقا لمبدأ (عدم اليقين الاقتصادي)، والتهديد الأول ناتج من الرسوم الجمركية التي أقرها الرئيس دونالد ترامب، والثاني كان القرار المفاجئ من مجموعة اوبك التي تضم اثني عشر عضوا من منظمة أوبك وعشرة منتجين للنفط من غير أوبك لاسيما روسيا، ما يعني إضافة أكثر من 1,2 مليون برميل يوميا من الإمدادات الإضافية خلال الشهر الماضي وحتى نهاية تموز، وهو الأمر الذي يشي باحتمالات تدهور الأسعار إذا استمر بقاء حالة عدم اليقين المتأثرة بالحرب التجارية، أو إذا زاد أثر الرسوم الجمركية الأمريكية على مراكز الطلب الرئيسية للنفط لاسيما الصين فانخفضت تبعا لنتيجة تباطؤ الاقتصاد.
بطبيعة الحال يصعب التنبؤ باحتمالات الوصول إلى اتفاق نووي جديد بين إيران والولايات المتحدة، مثلما يصعب التنبؤ بنتيجة حرب ترامب التجارية، لكن النتيجة المؤكدة هي أنه في حال جرى التوصل فعلاً إلى اتفاق فسوف يصار إلى رفع العقوبات الأمريكية عن صادرات النفط الإيرانية، ومن المؤكد أيضا أن طهران لن تقبل اتفاقا شاملا وطويل الأمد لا يحتوي على نتيجة أقل من ذلك.
في عام 2021، ومع أول بادرة دبلوماسية بين الولايات المتحدة وإيران، سار الطلب العالمي على النفط بخط متصاعد قياسا بانخفاض سنة 2020، وبنمو بلغ أكثر من خمسة ملايين برميل يوميا! حاليا وعلى الجانب المقابل، يتوقع عدد متزايد من كبار المراقبين انخفاض الطلب في هذا العام أي 2025 دون مستوى مليون برميل يوميا، وذلك للمرة الأولى منذ سنوات عدة، وبحسب هذا التوقع فقد يتجاوز عرض النفط هذا العام الطلب عليه، ولكن قد لا تنحدر أسعار النفط بالضرورة على المدى القصير، ليظل التقلب وعدم اليقين هو النظام اليومي السائد ما يستدعي التعامل بحذر مع أي اتفاق يفضي إلى تدفق مفاجئ للإمدادات النفطية الإيرانية؛ لأن نجاح الولايات المتحدة في التوصل إلى اتفاق نووي جديد مع إيران سيزيد حكما صادرات النفط الإيرانية بشكل كبير.
وتختلف التقديرات بشأن حجم هذه الزيادة بالضبط، كما تختلف التقديرات بخصوص مستوى صادرات إيران الحالية للنفط، هذا المستوى الذي يجري إخفاؤه من طرف طهران باستخدام وسائل خداع لتفادي العقوبات! واعتمادا على طبيعة الصفقة والجدول الزمني المحتمل لتنفيذها، فقد ترتفع صادرات النفط الإيراني بشكل كبير في غضون بضعة أشهر فقط.
وعلى الرغم من أن طهران تسعى لتحقيق هذا السيناريو لكن النتيجة ستكون في زيادة الفائض الذي يواجهه سوق النفط هذا العام بالفعل مما يزيد من انخفاض الأسعار، ومن المحتمل أن يبقى التوقع للاقتصاد العالمي مرنا طالما استمر التقلب التجاري، لكن مع مضي مجموعة اوبك قدما في إضافات الإمداد المتسارعة، ستظل الأسواق تعاني من فائض بغض النظر عن كيفية تطور محادثات التجارة الأمريكية مع بقية العالم.
وبعبارة أكثر بساطة، فإن أي تدابير تتضمن تخفيف العقوبات على إيران من المرجح أن تؤدي إلى تدفق نفط لا يحتاجه السوق! وهذه الإمدادات الإضافية ستدفع الأسعار للانخفاض بطبيعة الحال؛ ومع تداول النفط الخام غالبا في نطاق 60 إلى 65 دولارا للبرميل الواحد خلال معظم شهر تموز المقبل فإن النتيجة ستكون لها آثار سلبية على كلٍ من صناعة الطاقة الأمريكية وشركائها المنتجين في الخليج، على أن الأسعار عند هذا النطاق أو دونه ستؤدي إلى ضغط مالي على دول الخليج كما ستمنع نمو الإمدادات الأمريكية؛ لأن الشركات الأمريكية ستتحمل تكاليف إنتاج أعلى من نظيراتها في دول الخليج العربية.
ووفقا لتقدير من بلومبرغ إنتليجنس، فإن التراجع في العقوبات على الصادرات الإيرانية قد يدفع خام غرب تكساس الوسيط (WTI)، وهو مؤشر رئيسي للنفط الأمريكي، قد يدفعه إلى مستوى منخفض يصل إلى 40 دولارا للبرميل الواحد، وهو نطاق سيكون مدمرا لصناعة النفط الأمريكية، ومعه ينبغي على صانعي السياسات إدراك التأثيرات الجانبية التي قد يُحدثها الاتفاق المحتمل، مدفوعين على الأقل بدافع السعي إلى استراتيجيات من شأنها تقليل هذه الآثار إن دعت الحاجة، وسيجري في الواقع التخفيف من هذا التأثير جزئيًا من خلال إدراك حقيقة أن الإنتاج الإيراني قد ارتفع بالفعل بشكل كبير خلال السنوات الأربع الماضية، ويرجع ذلك في الغالب إلى التراخي في تنفيذ العقوبات الأمريكية خلال إدارة الرئيس جو بايدن؛ إذ سجّل إنتاج النفط الإيراني زيادات بحوالي مليون برميل يوميا خلال السنوات الماضية، وبلغ متوسطه نحو 3,3 مليون برميل يوميا خلال عام 2025 الجاري، وتختلف التقديرات بخصوص حجم ما يمكن أن ترتفع به صادرات إيران عن هذا المستوى، لكن إزالة العقوبات بالكامل قد تؤدي إلى عودة ما يصل إلى 500,000 برميل يوميا من الصادرات الإيرانية الإضافية إلى السوق العالمية.
الآن ما الذي يمكن فعله لتقليل المخاطر؟
في حال توصلت الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق نووي جديد وفي وقت ما تزال فيه أسعار النفط منخفضة بسبب ما أشرنا له آنفا أي عدم اليقين أو فائض الإمدادات أو غير ذلك، فعلى الولايات المتحدة أن تولي اهتمامًا خاصًا بالمخاطر التي تطرحها الأسعار المنخفضة، سواء لصالحها أو لصالح شركائها في الخليج:
أولا/ لأن أجندة "الهيمنة في مجال الطاقة" التي تبنتها إدارة ترامب تتطلب في نهاية المطاف أسعارًا للطاقة عند مستوى مرتفع قليلًا من أجل تحقيق مزيد من النمو.
ثانيا/ لأن المليارات من الاستثمارات التي وُعد بها بعد زيارة الرئيس الأخيرة للشرق الأوسط ستتأخر في التحقق إذا قيدت الأسعار المنخفضة قدرة دول الخليج على الاستثمار في الخارج.
على الأرجح، فإن الأدوات المتاحة لكبح الانهيار المحتمل في الأسعار بسبب تدفق البراميل الإيرانية إلى السوق المفتوحة سيكون محدودًا، ولكن هناك خيارات متاحة للولايات المتحدة يمكن تنفيذها لاحتواء المخاطر ومنع تداعيات سوق النفط من تقويض ما يبدو أنه رغبة واسعة في تحقيق تقدم دبلوماسي مع طهران، وأحد الخيارات الأولية سيكون الاستفادة من انخفاض أسعار النفط لبدء إعادة تعبئة الاحتياطي البترولي الاستراتيجي (SPR)، وهي الرغبة التي عبّر عنها وزير الطاقة كريس رايت بالفعل، وتاريخيا فقد جرى إنشاء SPR بموجب قانون سياسة الطاقة والحفاظ عليها لعام 1975، وتديره وزارة الطاقة لحماية الولايات المتحدة احترازا من اضطرابات كبيرة في إمدادات النفط.
وقد أشرفت إدارة بايدن على أكبر عملية سحب من SPR في تاريخ الولايات المتحدة من خلال بيع طارئ بنحو 370 مليون برميل في عام 2022، وفي حين كان الهدف من تلك الخطوة معالجة أسعار النفط المرتفعة نتيجة للحرب الروسية الأوكرانية، فقد كانت مثار جدل بسبب عدم وجود عجز في الإمدادات.
ومهما كان الجدل المحيط بسياسة إدارة بايدن، فإن النتيجة النهائية كانت أن نظام SPR وصل إلى أدنى مستوى له خلال أربعين عامًا، وبعد اكتمال هذا السحب فقد حددت وزارة الطاقة نطاق سعر يتراوح بين 67 إلى 72 دولارًا للبرميل بوصفه سعرا مفضلا لشراء النفط الخام بغية إعادة تعبئة الاحتياطي، ومن المحتمل أن تدفع زيادة الإمدادات الإيرانية الأسعار إلى ما دون هذا المستوى المستهدف، مما يوفر لواشنطن بيئة أسعار مناسبة من الناحية المالية لدعم عمليات إعادة التعبئة، كما أن أي إعلان من الحكومة الأمريكية بشأن نيتها القيام بذلك من لوازمه التأثير على توقعات السوق ويخفف من ضغط هبوط الأسعار مما يشكل نوعًا من الدعم غير المباشر لرغبة الإدارة في رؤية نمو في الإنتاج الأمريكي.
على أن إعادة تعبئة SPR تمثل على الأرجح الفعل الأحادي الأكثر فاعلية الذي قد تتخذه واشنطن للحد من المخاطر، أي خطر انخفاض حاد في أسعار النفط جراء زيادة الإنتاج الإيراني-، ومع ذلك، فقد تكون هناك مساحة -وإن كانت محدودة- للتنسيق مع الشركاء الإقليميين لوضع ستراتيجيات تخفيف أخرى، وعلى سبيل المثال فإن إيران وعلى الرغم من كونها عضوا مؤسسا في أوبك، فقد كانت مستثناة من حصص الإنتاج منذ ما يقرب من عقد، ومن ثم يمكن لإدارة ترامب نظريا أن تحاول استخدام علاقاتها الدافئة مع القائد الفعلي لأوبك، إي السعودية، للسعي من أجل توفير حصة إنتاج جديدة لإيران إذا رُفعت العقوبات، ونعيد التأكيد هنا أن طهران سترفض أي جهود أمريكية أحادية لتقييد قدرتها على زيادة الإنتاج بوصفها جزءا من اتفاق نووي جديد؛ لكن من المفترض أن تكون الحكومة الإيرانية أكثر استعدادًا لقبول مثل هذه القيود إذا كانت مفروضة من لدن منظمة متعددة الأطراف تنتمي إليها منذ زمن طويل! وسيساعد امتثال إيران بدوره في دعم الأسعار بما يتماشى مع مصالح الرياض، وسيظهر تماسك مجموعة OPEC+ التي تعاني منذ أشهر من إفراط الإنتاج لدولتين هما كازاخستان والعراق.
إن خطر انهيار الأسعار نتيجة لعودة واسعة النطاق للبراميل الإيرانية إلى الأسواق واضح، والأوضح من ذلك هو مدى محدودية خيارات واشنطن لاحتواء هذا الخطر، ومن المرجح أن الأساليب المذكورة آنفا قد تحقق بعض النجاحات إذا جرى تنفيذها بالفعل، لكن ربما السؤال الأعمق هو ما إذا كان البيت الأبيض مهتمًا فعليًا باحتواء هذه الآثار السلبية!.
وفي حين كرر ترامب أثناء الانتخابات الأمريكية الماضية شعار "احفر، احفر، احفر" عند الحديث عن سياسته في مجال الطاقة، فإن تفضيله للأسعار المنخفضة للنفط قد طغى بوضوح على أولوية نمو الإنتاج الأمريكي، وعليه من الممكن جدًا أن يرى البيت الأبيض في انخفاض الأسعار وسيلة لتعويض التقلبات الاقتصادية الناتجة عن استخدامه الواسع للرسوم الجمركية، وقد يكون هذا بالفعل السيناريو الأساسي لدى العديد من الجهات في صناعة الطاقة والدول المنتجة للنفط، لكن حتى الآن، تشير معظم المؤشرات إلى أن الولايات المتحدة ستتخذ نهجًا متساهلًا في حال أدى تدفق الإمدادات الإيرانية إلى انخفاض كبير في الاسعار.
* مركز المستقبل للدراسات الستراتيجية/ 2001 – 2025 Ⓒ
http://mcsr.net

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

القناة الثالثة والعشرون

منذ 39 دقائق

• القناة الثالثة والعشرون

ترامب يتوعّد إيران بـ "قوة غير مسبوقة" وطهران تُحدّد شرطاً لوقف الهجمات على إسرائيل

توعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب إيران برد عسكري غير مسبوق إذا هاجمت الولايات المتحدة، نافياً أي علاقة لبلاده بالضربات الإسرائيلية على الجمهورية الإسلامية، في وقت اتهمت فيه طهران واشنطن بدعم الغارات الإسرائيلية على منشآتها النووية. وجّه الرئيس الأميركي دونالد ترامب تحذيراً شديد اللهجة إلى طهران، مؤكداً أن أي هجوم يستهدف الولايات المتحدة سيقابل بـ"كامل قوة" الجيش الأميركي، في حين نفى أي صلة لبلاده بالضربات الإسرائيلية الأخيرة. وكتب ترامب على منصته "تروث سوشال" يوم الأحد: "إذا تعرضت الولايات المتحدة لهجوم من إيران بأي شكل من الأشكال، فإن كامل قوة وقدرة القوات المسلحة الأميركية ستنزل عليكم بمستويات لم تُشهد من قبل". وأضاف: "بإمكاننا التوصل بسهولة إلى اتفاق بين إيران وإسرائيل ينهي هذا الصراع الدموي". في المقابل، صعّدت طهران من خطابها، إذ أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن إسرائيل "تجاوزت خطاً أحمر جديداً" باستهدافها مواقع نووية داخل إيران منذ يوم الجمعة. وقال عراقجي، في اجتماع مع دبلوماسيين أجانب نقله التلفزيون الرسمي، إن "النظام الصهيوني خرق القانون الدولي بمهاجمته منشآت نووية" حسب تعبيره. كما كشف عراقجي عن امتلاك بلاده "دليلاً قاطعاً" يثبت تورط القوات الأميركية وقواعدها العسكرية في دعم الهجمات الإسرائيلية، قائلاً: "الولايات المتحدة ليست بعيدة عن دائرة المسؤولية". وفي تطور لافت، أصدر الجيش الإسرائيلي إنذاراً دعا فيه العاملين في منشآت الأسلحة الإيرانية إلى إخلائها فوراً، ملوّحاً باستمرار الغارات. وقال المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي إن الإنذار يشمل جميع المنشآت العسكرية ومصانع الأسلحة في إيران. وتواصل إيران إطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل. ووفقاً لعراقجي، فإن "الرد الإيراني مشروع تماماً، وسيتوقف فور وقف العدوان الإسرائيلي". واتهم الوزير الإيراني مجلس الأمن الدولي بـ"اللامبالاة" حيال الضربات الإسرائيلية، منتقداً ما وصفه بـ"ازدواجية المعايير" من قِبل الدول الغربية التي "تدين طهران رغم كونها الطرف المعتدى عليه". في الأثناء، أبقت إسرائيل مجالها الجوي مغلقاً لليوم الثالث على التوالي، وسط تصعيد ينذر باتساع رقعة المواجهة إلى ما هو أبعد من حدود البلدين. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

لبنان اليوم

منذ 2 ساعات

• لبنان اليوم

'فوردو' تحت المجهر: هل تنجح إسرائيل في اختراق قلب البرنامج النووي الإيراني؟

كشف الصحفي الإسرائيلي باراك رافيد، مراسل موقع 'أكسيوس'، أن نجاح أو فشل الهجوم الإسرائيلي على إيران قد يتوقف على مصير منشأة 'فوردو' لتخصيب اليورانيوم، والتي تعد من أكثر المواقع تحصينًا في إيران. وأوضح رافيد أن منشأة 'فوردو'، المبنية داخل جبل وعلى أعماق كبيرة تحت الأرض، تشكل تحديًا عسكريًا وتقنيًا كبيرًا لإسرائيل، التي تفتقر إلى القنابل الخارقة للتحصينات والقاذفات الاستراتيجية اللازمة لتدميرها، على عكس الولايات المتحدة. وأشار إلى أن تدمير 'فوردو' يتطلب براعة تكتيكية غير مسبوقة أو تدخلاً مباشراً من واشنطن، لافتًا إلى أن فشل ضرب هذا الهدف قد يؤدي إلى تسريع البرنامج النووي الإيراني بدلاً من إعاقته. وفي تصريح لشبكة 'فوكس نيوز'، قال السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة يحيئيل ليتر: 'العملية لا تكتمل إلا بالقضاء على فوردو… ولهذا نأمل أن تنضم إدارة ترامب إلى العملية'. ونقل رافيد عن مسؤول إسرائيلي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعرب، في محادثة مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قبل تنفيذ الهجوم، عن استعداده للمشاركة إذا اقتضت الضرورة. لكن مسؤولًا في البيت الأبيض نفى ذلك، مؤكداً أن ترامب لم يبدِ أي نية للتدخل. ورغم غياب الدعم الأمريكي حتى الآن، أشارت مصادر إلى أن إسرائيل قد تلجأ إلى قصف متكرر لنفس الموقع لمحاكاة تأثير قنبلة خارقة للتحصينات، أو تتّبع خياراً أكثر خطورة يتمثل في إرسال قوات خاصة. وفي هذا السياق، ذكر التقرير أن وحدة إسرائيلية خاصة نفذت غارة مماثلة في أيلول (سبتمبر) 2024 داخل الأراضي السورية، استهدفت مصنعًا لصواريخ تحت الأرض، من خلال زرع عبوات ناسفة وتفجيرها خلال عملية استغرقت ساعتين.

النهار

منذ 3 ساعات

• النهار

إيران تجسّست وإسرائيل ضرَبت... "تكتيك البيجر" وحرب تخطّت الجبهات!

بين اضطرابات الشرق الأوسط وأزماته، وصلت السخونة إلى أوجّها بين الخصمين إيران وإسرائيل في مرحلة خطيرة على الأغلب لا تبشّر بالخير. وما بينهما لا يمكن فصله عن هجوم حركة "حماس" يوم 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 إذ ما زالت المنطقة بأسرها تتكوّن على أنقاض هذا الحدث المفصلي. "الأسد الصاعد"، مع هذه العملية، أطلقت إسرائيل نيرانها باتّجاه الجمهورية الإسلامية بعد تهديدات متكرّرة، مستفيدة من تباطؤ المفاوضات الإيرانية – الأميركية مع تصريح الرئيس الأميركي دونالد ترامب قبل أيام أن ثقته تراجعت في أن إيران ستوافق على وقف تخصيب اليورانيوم في إطار الاتفاق النووي. ففي كل مناسبة، تؤكّد إسرائيل ومعها حليفتها الولايات المتحدة أنّهما لن تسمحا لطهران بامتلاك سلاح نووي. على هذا الصفيح الساخن، ومع الدخان الذي يغطّي سماء طهران منذ ليل الخميس، تحاول كل دولة بقدراتها تسجيل نقاط لمصلحتها، فالحروب بمفهومها الحديث لم تعد تعتمد فقط على الصواريخ والطائرات الحربية والمسيّرات، بل أصبحت المعلومة أيضاً جزءاً منها وضمن استراتجيّتها لضرب الخصم بما يمتلكه ويخفيه. فكانت العملية الاستخباراتية التي أعلنتها إيران ووصفها الإعلام بـ"ضربة موجعة وكابوس لإسرائيل" حدث الأسبوع الماضي، مع ما أعلنته طهران في نقل كمية كبيرة من المعلومات والوثائق "الاستراتيجية والحسّاسة"، بما في ذلك الخطط والمنشآت النووية، من إسرائيل ووصولها إلى المواقع الآمنة المطلوبة في الأراضي الإيرانية. لم تكن هذه العملية بعيدة عن ما كشفته إسرائيل من توقيف أشخاص بتهمة التجسّس. وفي هذا السياق، أشارت معطيات جهاز المخابرات (الشاباك) بشأن الوضع الأمني عام 2024، إلى أن إيران تمكّنت من إقامة 13 شبكة تجسّس لها في إسرائيل، ضمّت 37 شخصاً، وبذلك بلغت حداً قياسياً ينطوي على زيادة بنسبة 400% في عدد الجواسيس. تساؤلات كثيرة تُطرح أمام كل هذا المشهد، في وقت ترتسم خريطة المنطقة من جديد، فماذا سيتغيّر بعد الضربة الإسرائيلية؟ وهل تستفيد إيران من عمليّتها التجسسيّة؟ "مهمّة استكشافية إيرانية" متابعة للتطوّرات، اعتبر الخبير العسكري ناجي ملاعب في حديث لـ"النهار" أن "إعلان إيران عن حصولها على وثائق إسرائيلية حسّاسة لم يكن مجرد دعاية إعلامية أو تسريباً غير رسمي، بل جاء مدعوماً بتأكيدات صادرة عن الحرس الثوري الإيراني ومراكز رسمية أخرى"، مشيراً إلى أن "الإعلان كان مؤخراً إلا أنّ الحصول على هذه الوثائق يعود على الأرجح إلى أشهر عدّة ما يشكّل إدارة سياسية وتوقيتاً محسوباً في الإفصاح عنها". ولفت إلى أن "هذا الإعلان تزامن مع توقيفات أجرتها السلطات الإسرائيلية لعناصر يهودية داخل إسرائيل، متهمة بالتجسّس لإيران"، وقال: "إن هذا التزامن يطرح احتمال وجود ارتباط مباشر بين تلك الوثائق المضبوطة وشبكة التجسّس المعلَنة"، ومعتبراً أن "الاختراق، إن تأكّد، يشكّل ضربة استخباراتية قاسية لإسرائيل". فقبل أيام من إعلان العملية الإيرانية، كشف جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) والشرطة الإسرائيلية عن اعتقالهما روي مزراحي وإلموغ أتياس (24 عاماً) للاشتباه في ارتكابهما جرائم أمنية تتعلّق بإيران. وفق وكالة "تسنيم"، "إذا كان لهذين الشخصين علاقة بالقضية الأخيرة، فقد جاء اعتقالهما بعد نقل الوثائق". وعن الضربة الإسرائيلية الأخيرة، أوضح ملاعب أنّها "لم تأتِ كرد مباشر على إعلان إيران عن الوثائق"، موضحاً أن "العملية كانت قيد التحضير منذ فترة لكن إعلان طهران قد يكون سرّع تنفيذها خوفاً من خطوة إيرانية مفاجئة". وشبّه العميد المتقاعد هذا السلوك الإسرائيلي بـ"ما جرى في عملية البيجر مع حزب الله في لبنان، حين سارعت إسرائيل إلى التفجير بمجرد الاشتباه بوجود تهديد، بدون انتظار التحقيق أو التوقيت المقرّر". أمّا بشأن استفادة إيران من الوثائق، فرأى ملاعب أن "من المبكر الحكم على حجم هذه الاستفادة"، مشيراً إلى أن "الرد الإيراني حتى الآن لم يتضمّن ما يدل على استخدام مباشر للمعلومات الاستخباراتية"، مضيفاً: "ما رأيناه هو إرسال نحو 100 طائرة مسيّرة، لكن مسارها فوق أجواء السعودية والأردن يوحي بأنّها كانت في مهمّة استكشافية تهدف إلى اختبار الدفاعات الجوية، لا تنفيذ هجوم مباشر". ولفت إلى أن "السعودية لن تتساهل مع خرق مجالها الجوي والأردن كان قد أعلن إغلاق أجوائه مسبقاً، ما يعني أن طهران لم تكن تخطط لتوجيه ضربة عبر تلك المسارات، بل كانت تحلّل جاهزية الرد الإقليمي". وأشار إلى أن "تجربة عملية الوعد الصادق-2 أظهرت أن إيران لا تكتفي باستخدام المسيّرات، بل تمتلك قدرة صاروخية متطورة تشكّل عنصر استنزاف فعّال للدفاعات الجوية الإسرائيلية"، مشيراً إلى أن "طهران وفي ظل العقوبات الطويلة، طوّرت عقيدتها العسكرية بالاعتماد على استراتيجية الهجوم الدفاعي التي ترى أن أفضل وسيلة للدفاع هي الهجوم". وذكر أن "إيران ركّزت خلال السنوات الماضية على تطوير سلاحَي الصواريخ والطائرات المسيّرة، وهما اليوم يشكّلان ركيزة أساسية في بنيتها الدفاعية والهجومية، ما يمنحها هامشاً أكبر للمناورة والردع في أي مواجهة". سيناريوات الرد الإيراني على هجوم إسرائيل: بين العسكر والنفط! تتجه الأنظار نحو الرد الإيراني والاحتمالات المطروحة على طاولة المرشد الأعلى علي خامنئي والحرس الثوري. إلى ذلك، علّق الخبير العسكري على التساؤلات بشأن مدى تأثير الوضع الداخلي الإسرائيلي على أمن تل أبيب وقدرتها الاستخباراتية، معتبراً أن "الداخل الإسرائيلي، ورغم التوتّرات السياسية والمجتمعية، لا يزال متماسكاً أمنياً، ولا يظهر عليه أي تراجع في فعالية الأجهزة الأمنية أو وجود خروقات مؤثرة". وأضاف أن "الميزة الأبرز في إسرائيل اليوم هي الإعلام الاستباقي الذي تتبّناه الدولة ومؤسساتها، خصوصاً في التعامل مع الملف الإيراني"، مشيراً إلى أن "قدرات إسرائيل الاستخباراتية تتجاوز ما يمكن أن تحقّقه إيران، سواء على مستوى جمع المعلومات أو تنفيذ العمليات النوعية". وأوضح أن "ما نراه اليوم من عمليات اغتيال واستهداف داخل إيران، خصوصاً استهداف القيادات ومراكز التصنيع الصاروخي وحتى الهجمات على منشآت نووية مثل نطنز، تُظهر أن الموساد الإسرائيلي فاعل بقوّة على الأرض، وفي بعض الحالات، يفوق تأثيره العمليات العسكرية الجوية". وختم: "إسرائيل تعتبر نفسها في حالة حرب وجودية وهذا ما يروّج له رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، فقد ساهم هذا الخطاب في توحيد الجبهة الداخلية حوله. إن المخابرات الإسرائيلية لا تزال تحتفظ بسيف طويل وحاد وهي قادرة على تنفيذ عمليات دقيقة تتخطّى الحدود". تُظهر سلسلة التطوّرات الأخيرة أن المواجهة بين إيران وإسرائيل تجاوزت الطابع العسكري التقليدي، لتتحوّل إلى معركة استخباراتية مفتوحة، إذ لا تزال عملية الموساد عام 2018، التي استهدفت مستودع الأرشيف النووي الإيراني، تشكّل محطّة مفصلية في تاريخ العمل الاستخباراتي. وفق ما أعلنه وزير المخابرات الإيراني إسماعيل الخطيب، فإن "الوثائق الإسرائيلية التي أصبحت في حوزة إيران ستُستخدم لتعزيز قدراتها الهجومية". فهل ستكون الترسانة النووية الإسرائيلية غير المُعلَنة هدفاً إيرانياً للانتقام؟