"غولدمان ساكس": خام برنت يقفز إلى 110 دولارات إذا انخفضت تدفقات هرمز للنصف

توقعت مجموعة غولدمان ساكس، أن يصل سعر خام برنت إلى مستويات 110 دولارات للبرميل إذا انخفضت تدفقات النفط عبر مضيق هرمز إلى النصف لمدة شهر وظلت منخفضة بنسبة 10% خلال الأشهر الأحد عشر التالية.
وأضافت مجموعة غولدمان ساكس أن انخفاض الإمدادات الإيرانية بمقدار 1.75 مليون برميل يومياً قد يؤدي إلى ارتفاع سعر برنت إلى 90 دولاراً للبرميل.
كما أشارت المجموعة إلى أن أسواق الغاز الطبيعي تُعتبر أيضاً معرضة للخطر، إذ من المحتمل أن ترتفع العقود الآجلة الأوروبية للغاز لتقترب من 74 يورو لكل ميغاواط ساعة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البلاد البحرينية

منذ 6 ساعات

• البلاد البحرينية

"الناتو" يتجه لإقرار أكبر زيادة في الإنفاق الدفاعي منذ الحرب الباردة

من المقرر أن يوافق قادة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، الأربعاء، رسمياً على زيادة ضخمة في الإنفاق الدفاعي، لتمويل أكبر برنامج لإعادة التسلح يشهده الحلف منذ الحرب الباردة، في ظل استعداد الحلفاء لاحتمال وقوع هجوم روسي على أراضيهم. وقال الأمين العام للناتو، مارك روته، في لاهاي، حيث تُعقد قمة هذا العام: "إنها قفزة نوعية، طموحة وتاريخية، وأساسية لضمان مستقبلنا". وفي اليوم الثاني والأخير من القمة، التي تُعقد في المدينة الهولندية، من المتوقع أن يتعهد الحلفاء بزيادة الإنفاق الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035، استجابةً للضغوط المتواصلة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب لرفع الميزانيات الدفاعية، وفق وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ). وكان الحد الأدنى للإنفاق الدفاعي المعتمد حتى الآن هو 2% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو هدف تم الاتفاق عليه عام 2014 ولم يتحقق بالكامل إلا هذا العام. ووفقاً للتعهد الجديد، ينبغي تخصيص 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي للإنفاق العسكري الأساسي، بالإضافة إلى 1.5% أخرى تُخصص للنفقات ذات الصلة، مثل البنية التحتية التي يمكن استخدامها لأغراض عسكرية. وتهدف هذه الزيادة في التمويل إلى تعزيز قدرات الردع والدفاع بشكل كبير خلال السنوات المقبلة، خصوصاً في ظل استمرار الهجوم الروسي على أوكرانيا، ما يعزز قناعة الحلف بضرورة رفع مستوى الحماية والاستعداد. ورغم أن تفاصيل الخطة لا تزال سرية، قال روته إن الحلف يتوقع زيادة قدراته في الدفاع الجوي بمقدار خمسة أضعاف، بالإضافة إلى شراء آلاف الدبابات والمركبات المدرعة، وملايين القذائف من الذخيرة المدفعية. ويمثل الهدف الجديد تحدياً كبيراً للعديد من الدول الأعضاء في الحلف، وعددها 32، وقد أُقر بعد مناقشات شهدت معارضة من بعض الدول. فألمانيا، ثاني أكبر اقتصاد في الناتو بعد الولايات المتحدة، أنفقت نحو 2.1% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع في عام 2024، لكنها تسعى الآن للوصول إلى 3.5% بحلول عام 2029، وهو ما سيتطلب، وفق تقديرات المخططين العسكريين، توظيف نحو 60 ألف جندي إضافي، وإنفاق مئات المليارات من اليوروهات على التسليح والبنية التحتية. وبحسب المستشار الألماني فريدريش ميرتس، فإن كل زيادة بنسبة 1% من الناتج المحلي الإجمالي تعني إنفاقاً إضافياً يقدّر بـ 45 مليار يورو. أما إسبانيا، التي تُعد من الدول الأقل إنفاقاً على الدفاع داخل الحلف، فقد عارضت الخطة علناً قبل أيام من القمة، ووصفت الهدف الجديد بأنه "ليس فقط غير معقول، بل قد يأتي بنتائج عكسية". مع ذلك، قال روته في مؤتمر صحافي قبيل القمة إن مدريد تعهدت بالعمل على تعزيز قدراتها الدفاعية حتى دون بلوغ نسبة 3.5%. وأضاف: "الناتو مقتنع تماماً بأن إسبانيا ستضطر في نهاية المطاف إلى السعي لتحقيق هدف الإنفاق الأعلى، للامتثال لمتطلبات القدرات الدفاعية".

البلاد البحرينية

منذ 17 ساعات

• البلاد البحرينية

الأسواق الناشئة تتحدى تشاؤم المستثمرين وتتفوق على العالم المتقدم

على عكس التوقعات الأولية التي رجّحت أن تكون الاقتصادات النامية الأكثر تضررًا من الحرب التجارية العالمية، اكتسبت هذه الأسواق زخمًا متصاعدًا لدى المستثمرين في الأشهر الأخيرة. فقد تحدّت العملات والأسهم والسندات في الدول النامية الحرب التجارية التي يقودها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، فضلًا عن الصراع في الشرق الأوسط، لتتفوق على أداء الأسواق العالمية في العام 2025، بعد سنوات من التراجع أمام قوة الدولار. ووفقًا لمؤشر 'جي بي مورغان' لسندات الأسواق الناشئة المقوّمة بالعملات المحلية، ومؤشر 'إم إس سي آي' لأسهم تلك الأسواق، فقد سجل كلاهما مكاسب بنحو 10 % منذ بداية العام. في المقابل، ارتفع مؤشر 'إم إس سي آي وورلد'، الذي يتتبع الأسهم الكبرى في 23 اقتصادًا متقدمًا، بنسبة 4.8 %، بينما صعد مؤشر 'فاينانشال تايمز' للسندات الحكومية العالمية بنسبة 6.6 %، وفقا لتقرير نشرته صحيفة 'فاينانشال تايمز'. وتحوّل المستثمرون نحو الأسواق الناشئة رغبة في تنويع محافظهم بعيدًا عن الأصول المقومة بالدولار، وسط تزايد القلق من سياسات الولايات المتحدة المتقلّبة. وقال داميان بوشيه، مدير الاستثمار في شركة 'برينسيبال فينيستير': 'فجأة، عادت سندات الأسواق الناشئة بالعملات المحلية إلى الواجهة من جديد'. ويعود المستثمرون تدريجيًا إلى أسواق كانت في السابق في دائرة التجاهل، إما بسبب تقييماتها المتدنية، أو لعوائدها الجذابة المعدّلة حسب التضخم. وقد حافظت أصول الأسواق الناشئة على مكاسبها رغم الضربات الإسرائيلية والأميركية لإيران، التي تسببت في ارتفاع أسعار النفط دون تأثيرات واسعة على الأسواق المالية. وبحسب محللي 'جي بي مورغان'، تراجعت حصة أسهم الأسواق الناشئة إلى نحو 5 % فقط من إجمالي الأصول المُدارة في صناديق الأسهم العالمية، مقارنة بنحو 8 % في العام 2017. وبالرغم من الأداء القوي هذا العام، ما تزال صناديق الأسهم والسندات في الأسواق الناشئة قد شهدت صافي سحوبات تُقدّر بنحو 22 مليار دولار، معظمها في أبريل حين بلغ القلق ذروته بشأن تأثير الرسوم الجمركية الأميركية على النمو العالمي. ومع ذلك، عادت تدفقات صافية تُقدّر بـ11 مليار دولار خلال شهري مايو ويونيو. وقال كيفن دالي، الرئيس المشارك لقسم اقتصاديات أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا في 'غولدمان ساكس': 'ظلت الأصول المقوّمة بالعملات المحلية في الأسواق الناشئة مُهمَلة لسنوات. وحتى التدفقات الصغيرة الآن تُحدث تأثيرًا كبيرًا بشكل غير متناسب'. الأسواق الناشئة تتلقى دعمًا إضافيًا من ضعف الدولار وأوضح غرانت ويبستر، مدير المحافظ في شركة 'Ninety One'، أن أسعار الفائدة في كثير من الدول المدرجة في مؤشر سندات 'جي بي مورغان' وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ عقدين بعد احتساب التضخم، ما يعزّز جاذبية تلك السندات. وتلقت الأسواق الناشئة دعمًا إضافيًا من ضعف الدولار، ما خفف الضغط على عملاتها المحلية. وقد منح هذا التراجع بنوكها المركزية مساحة لخفض تكاليف الاقتراض، ما دعم أداء الأسهم والسندات، وفقًا للمحللين. وقالت نانديني راماكريشنان، كبيرة استراتيجيي الأسهم في الأسواق الناشئة لدى 'جي بي مورغان لإدارة الأصول': 'مع تعافي عملات الأسواق الناشئة، بات هناك مجال أكبر للبنوك المركزية لخفض الفائدة، مما يخلق بيئة جيدة جدًا للأسهم'. كما ساهم الأداء القوي لقطاع التكنولوجيا الصيني وقطاعات ناشئة أخرى في تعزيز الأداء العام. وأضافت راماكريشنان: 'الصين تتصدر العديد من مجالات التكنولوجيا، وأحد الاتجاهات الهيكلية طويلة الأجل عالميًا هو الابتكار التكنولوجي. ومن المفيد للمستثمرين العالميين ألا يقتصروا فقط على أسهم التكنولوجيا الأميركية الكبرى، المعروفة بـ (السبعة الرائعة)'. وتابعت: 'هناك اهتمام متزايد من المستثمرين العالميين بابتكارات الصين وهيمنتها التكنولوجية'. أما جورج إفستاثوبولوس، مدير المحافظ متعددة الأصول في 'فيدليتي إنترناشونال'، فقال: 'لأول مرة، لا أبيع الارتفاع في السوق الصينية. من حيث الابتكار وسوق الأسهم، الصين تتحدى الولايات المتحدة'. وأشار إلى أن نحو 5 % من محفظته مستثمرة في السندات البرازيلية، كما أعرب عن تفاؤله تجاه كوريا الجنوبية قائلاً: 'ظلت رخيصة جدًا لفترة طويلة، والآن تجاوزنا حالة عدم اليقين السياسي، ونشهد إجراءات جريئة تُتخذ'. وقد استمرت موجة الصعود في الأسواق الناشئة رغم ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية، التي كانت في السابق عامل جذب لرؤوس الأموال بعيدًا عن الأسواق ذات المخاطر العالية. وقال دالي من 'غولدمان ساكس': 'ارتفاع عوائد السندات الأميركية لم يُحدث التأثيرات السلبية المتوقعة على الأصول الخطرة، بما فيها أسواق الأسهم والعملات المحلية في الأسواق الناشئة. نرى الآن تفككًا في العلاقات التاريخية بين تلك المؤشرات، والسؤال هو: لماذا؟ ويبدو أننا نشهد ارتفاعًا في علاوة المخاطر الخاصة بالخزانة الأميركية'. في الوقت ذاته، خفّت المخاوف المتعلقة بديون بعض الأسواق الناشئة، في وقت تتصاعد فيه المخاوف بشأن عجز الموازنة الأميركية. وقال ماكس كيتنر، كبير الاستراتيجيين متعددي الأصول في 'إتش إس بي سي': 'الوضع اليوم مختلف تمامًا عن عقد 2010، حين كانت المخاوف تتركز حول ديون الأسواق الناشئة. أما الآن، فلدينا المشكلة نفسها في الأسواق المتقدمة'. وأضاف: 'في السابق كنت أقول: لا يمكنني شراء جنوب إفريقيا أو البرازيل بسبب المخاوف المالية، لكن حين أقارن ذلك مع الولايات المتحدة أو اليابان.. فإن الحُجّة لم تعد مقنعة، لأن المخاوف المالية موجودة الآن أيضًا في الاقتصادات المتقدمة'.

البلاد البحرينية

منذ 2 أيام

• البلاد البحرينية

'ضمان': البحرين من الدول العربية الجاذبة للاستثمار في قطاع الأدوية

كشف تقرير حديث عن أن قطاع الأدوية في الدول العربية استقطب 184 مشروعاً أجنبياً بتكلفة استثمارية تجاوزت 5.4 مليار دولار، ووفرت أكثر من 25 ألف وظيفة على مدى 22 عاماً بين 2003 و 2024، متوقعاً ارتفاع مبيعات الأدوية في المنطقة العربية لتتجاوز حاجز الـ 59 مليار دولار عام 2030. وقال التقرير إن البحرين، بالإضافة إلى الإمارات والسعودية والكويت وقطر، والمغرب والجزائر ومصر، تعتبر من الدول العربية الجاذبة للاستثمار في قطاع الأدوية. وأشارت النشرة الشهرية للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات 'ضمان' إلى أن 4 دول عربية وهي الإمارات والسعودية والجزائر ومصر استقطبت 141 مشروعاً من تلك المشاريع، بحصة تجاوزت الـ 77% من الإجمالي، وبتكلفة استثمارية بلغت نحو 3.9 مليار دولار، وحصلت على 18600 وظيفة. ودعا التقرير الدول العربية إلى زيادة استثماراتها في هذا القطاع، مبيناً أن السعودة والكويت والإمارات ومصر والأردن والمغرب، استثمرت في 25 مشروعاً بينياً في قطاع الأدوية بما يمثل نحو 14% من إجمالي المشاريع الأجنبية في القطاع خلال 22 عاماً، بتكلفة استثمارية بلغت 1.6 مليار دولار ويمثل 30% من إجمالي الاستثمارات في هذا القطاع. (اقرأ الموضوع كاملا بالموقع الالكتروني) وتوقع التقرير زيادة تتجاوز الـ 5% في مبيعات الأدوية في الدول العربية إلى نحو 48 مليار دولار بنهاية عام 2025، مع توقعات باستمرار ارتفاعها إلى 59 مليار دولار في 2030. وتوقع التقرير أيضاً ارتفاع متوسط نصيب الفرد من مبيعات الأدوية في المنطقة العربية بمعدل 2.8% ليتجاوز 197 دولاراً بنهاية العام الجاري، إلا أنها ستنخفض إلى 1.4% وذلك بمقارنتها بإجمالي الناتج المحلي الإجمالي العربي، وإلى 1.3% عام 2030. وأوضح التقرير ارتفاع قيمة تجارة الدول العربية الخارجية في الأدوية بمعدل 10.5% إلى 23.4 مليار دولار عام 2023، مع استحواذ الإمارات والسعودية ومصر والكويت والأردن على 74%.