الاستخبارات الفرنسية تتهم مسؤولا سابقا بسفارة الجزائر بالتورط في اختطاف المعارض أمير ديزاد

هبة بريس – متابعة
اتهمت المديريةُ العامة للأمن الداخلي (DGSI) الفرنسي، في تقرير لها، مسؤولًا سابقًا رفيع المستوى في السفارة الجزائرية بباريس في حادثة اختطاف المؤثر الجزائري أمير بوخرص، عام 2024، بالقرب من العاصمة الفرنسية.
وذكرت صحيفة 'لوفيغارو' الفرنسية, أنه في إطار تحقيق يشرف عليه قاضٍ فرنسي مختص بمكافحة الإرهاب، وأفضى، في منتصف شهر أبريل، إلى توجيه الاتهام لثلاثة أشخاص، تُشير المديرية العامة للأمن الداخلي إلى شخص رابع لم تتم ملاحقته حتى الآن: يُدعى 'س. س.'، ويبلغ من العمر 36 عامًا، ويُقدَّم على أنه ضابط صف في جهاز الاستخبارات الخارجية الجزائرية DGDSE.
ويُعتقد أن هذا الشخص كان موجودًا في باريس 'تحت غطاء دبلوماسي، بصفة السكرتير (الأمين) الأول' في سفارة الجزائر بباريس، لكنه لم يُعتقل، وقد غادر فرنسا، وقد يطالب بالحصانة الدبلوماسية.
هذا ولم ترد السلطات الجزائرية على الاستفسارات المتعلقة بوضعه، وبرفع الحصانة عنه، تضيف صحيفة 'لوفيغارو'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

هبة بريس

منذ يوم واحد

• هبة بريس

ارتكب جرائم بشعة ضد الجزائريين.. النظام العسكري يعين جنرالا على رأس الاستخبارات

هبة بريس في مشهد يعكس تخبط الأجهزة الأمنية الجزائرية، أقدم النظام العسكري يوم الأربعاء 21 ماي على إعفاء اللواء عبد القادر حداد، الملقب بـ'ناصر الجن'، من منصبه على رأس المديرية العامة للأمن الداخلي (DGSI)، بعد أقل من عام على تنصيبه، ليحلّ مكانه اللواء عبد القادر آيت وعرابي المعروف بـ'حسان'، الذراع الأيمن للجنرال المتقاعد والمثير للجدل محمد مدين، الملقب بـ'توفيق'. فضائح أمنية المثير في الأمر أن 'حسان' نفسه سُجن سابقًا على خلفية فضائح أمنية، ليعاد اليوم إلى المشهد وكأن شيئًا لم يكن. كعادته، لم يجرؤ النظام على إعلان القرار بشكل رسمي مباشر، بل اختار الأسلوب المفضل لديه: تسريبات 'موجهة' على وسائل التواصل، تليها تأكيدات باهتة بعد انتشار الخبر، خاصة حين يتعلق الأمر بإقالات تطال جنرالات من الصف الأول. القطاع الاستخباراتي في الجزائر يعيش منذ خمس سنوات فوضى حقيقية، بعدما تعاقب ما يقارب 15 جنرالًا على قيادة ثلاث مديريات أمنية أساسية (DGSI، DGDSE، DCSA)، وكأن الدولة تدير أجهزتها الحساسة بطريقة التجريب والخطأ، في غياب أي استقرار أو رؤية واضحة. رموز العشرية السوداء 'ناصر الجن' و'حسان' ليسا سوى بقايا من رموز العشرية السوداء، خدموا تحت إمرة الجنرال توفيق في جهاز DRS، الذي سيطر على البلاد بقبضة من حديد لأكثر من ربع قرن. واليوم، يبدو أن 'توفيق' لا يزال يحرك خيوط اللعبة من خلف الستار، من خلال رجاله الذين يُعاد تدويرهم داخل هرم السلطة، مثل عودة 'حسان' التي بدأت تتبلور منذ ظهوره المريب في اجتماع المجلس الأعلى للأمن في يناير 2022، إلى جانب رجلي توفيق الآخرين: 'جبار مهنا' و'ناصر الجن'. العودة المفاجئة لما يُعرف بـ'شبكة توفيق' تؤكد أن النظام العسكري الجزائري، رغم ما يدّعيه من إصلاح، لم يتحرر من قبضة جنرالات الماضي. هذه الشبكة كانت قد تفككت نظريًا بين 2015 و2019، بفعل تدخل الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة والفريق الراحل أحمد قايد صالح، لكن الواقع يُثبت اليوم أنها أعيد تركيبها بحذافيرها. ومن المفارقات السوداء في المشهد أن 'حسان'، الذي يقود الآن جهازًا أمنيًا، سبق أن قاد عملية كارثية لتحرير رهائن منشأة عين أميناس عام 2013، انتهت بمجزرة راح ضحيتها عشرات الأبرياء، بينهم أجانب. العملية وصفتها تقارير دولية بـ'غير المهنية والدموية'، وفضحت ارتجال الأجهزة الجزائرية، لتنهار صورة 'الجيش المحترف' أمام المجتمع الدولي. نقل أسلحة إلى جماعات إرهابية وبدل المحاسبة الجادة، اكتفى النظام وقتها بسجن 'حسان' لخمس سنوات، بتهم تتعلق بنقل أسلحة إلى جماعات إرهابية في مالي وتسريب وثائق عسكرية، قبل أن يُطلَق سراحه لاحقًا، ويُعاد اليوم إلى قيادة جهاز أمني حساس، وكأن شيئًا لم يحدث. الجنرال توفيق خرج بدوره عن صمته في 2015 مدافعًا عن 'حسان'، واصفًا الحكم عليه بـ'الخطأ الجسيم'، في رسالة كانت بمثابة إنذار مبكر بأن الجنرالات المطرودين حينها لم يغادروا المشهد فعليًا، بل كانوا يتحينون فرصة العودة. وفي 2019، جمع السجن العسكري بالبليدة بين 'توفيق' و'حسان' في زنزانة واحدة، إلى أن خرجا بعد وفاة قايد صالح، ثم بعد الإطاحة المدوية باللواء واسيني بوعزة، الذي شغل DGSI قبل أن يُدان ويسجن ويُجرد من رتبته. هذه الإطاحة فتحت الباب أمام حملة تطهير واسعة، شملت عشرات الجنرالات، كثير منهم من رؤساء الاستخبارات، الذين أُقيلوا ثم أودعوا السجن، فيما استمر النظام في تدوير نفس الوجوه، دون تغيير فعلي أو إصلاح حقيقي.

برلمان

منذ 5 أيام

• برلمان

صحيفة فرنسية تكشف معطيات جديدة عن محاولة المخابرات الجزائرية اختطاف المعارض "أمير ديزاد"

الخط : A- A+ إستمع للمقال يشهد ملف اختطاف المؤثر الجزائري أمير بوخرص، المعروف بـ 'أمير ديزاد'، توترا حادا في العلاقات بين فرنسا والجزائر، ففي تطور جديد للقضية التي تعود إلى نهاية أبريل الماضي، وجهت السلطات الفرنسية يوم الجمعة 16 ماي الجاري، اتهامات لأربعة أشخاص بالضلوع في عملية الاختطاف والاحتجاز التي تعرض لها المؤثر ما بين 29 أبريل و1 ماي 2024. وفي هذا السياق، كشف موقع 'لو جورنال دو ديمونش' أن أحد المتهمين على الأقل ينتمي إلى 'بونتولت كومبولت' في منطقة 'سين إيه مارن'، ويأتي هذا بعد أن سبق وتم توجيه الاتهام إلى ثلاثة رجال آخرين في منتصف أبريل الماضي، وتم إيداعهم الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيق في نفس القضية، من بينهم موظف قنصلي جزائري كان يعمل في كريتاي. وتشير التحقيقات إلى أن عملية الاختطاف التي استهدفت أمير بوخرص بالقرب من منزله في منطقة 'فال دو مارن' نفذها أربعة رجال، يُشتبه في تلقيهم أوامر من جهات جزائرية، ووفقا للتحقيقات، تم اقتياد المؤثر إلى منطقة للتخلص من النفايات في 'بونتولت كومبولت'، حيث كان ينتظره أربعة أشخاص آخرون، حيث زعم الضحية أنه تم تخديره عن طريق الفم، قبل أن يتم إطلاق سراحه في إحدى الغابات ليلة الأول من ماي، بعد احتجاز دام يومين. ويرجح المحققون أن الهدف من عملية الاختطاف كان تهريب أمير بوخرص قسرا إلى الجزائر عبر إسبانيا، حيث ينتظره حكم بالسجن لمدة 20 عاما صدر في حقه عام 2023، وتذهب تقديرات المديرية العامة للأمن الداخلي والشرطة القضائية الفرنسية إلى أن ثلاثة أنواع من الفاعلين شاركوا في العملية، وهم مسؤولون جزائريون، ووسطاء، ومنفذون. وحسب ذات المصدر، تشير أصابع الاتهام بشكل خاص إلى دبلوماسيين جزائريين، بالإضافة إلى الوكيل القنصلي المتمركز في كريتاي، الذين يُعتقد أنهم لعبوا دورا محوريا في التخطيط والتنفيذ، فيما تفيد الشرطة الفرنسية بأن هؤلاء الدبلوماسيين هم في الواقع ضابط صف وضابط في المديرية العامة للأمن الخارجي الجزائرية، جهاز المخابرات الخارجية للبلاد.

هبة بريس

منذ 5 أيام

• هبة بريس

فضيحة استخباراتية تهز باريس.. اختطاف "Amir DZ" يكشف شبكة تجسس جزائرية في فرنسا

في تطور صادم لقضية بدأت تتفاعل على الساحة الأوروبية، كشفت صحيفة L'Express الفرنسية عن خيوط عملية اختطاف المعارض الجزائري المعروف 'أمير بوخرص'، الملقب بـ'Amir DZ'، والتي جرت على الأراضي الفرنسية في ربيع عام 2024. التحقيقات تشير إلى تورط مباشر لأجهزة الاستخبارات الجزائرية، في عملية وُصفت بأنها 'مخططة من قبل الدولة'، تهدف إلى ترحيل بوخرص قسرًا إلى الجزائر. وبحسب ما أوردته الصحيفة، فقد وُجهت يوم الجمعة 16 مايو 2025، تهم رسمية لأربعة رجال بتهمة اختطاف واحتجاز بوخرص قسرًا بين 29 أبريل و1 مايو 2024. وتستمر التحقيقات القضائية في الكشف عن تورط عناصر دبلوماسية جزائرية وأفراد تابعين للاستخبارات في هذه العملية المعقدة. استنادًا إلى مصادر أمنية وقضائية فرنسية، تبين أن عملية الاختطاف لم تكن عملاً فرديًا أو عشوائيًا، بل عملية مدبرة بعناية وبتنسيق بين مستويات مختلفة من السلطات الجزائرية. الهدف: إسكات صوت أحد أبرز المعارضين الجزائريين في الخارج، ومحاكمته في الجزائر حيث صدر بحقه حكم غيابي بالسجن لمدة 20 عامًا في 2023. قاضي التحقيق الفرنسي صنف العملية ضمن 'الأعمال الإرهابية'، بسبب استخدام التهديد والاختطاف والترهيب، في انتهاك صارخ للسيادة الفرنسية، وتهديد مباشر لمعارضين يعيشون في أوروبا تحت وضع اللجوء السياسي. تشير التحقيقات إلى أن أربعة رجال، بعضهم متنكر في زي الشرطة الفرنسية، أوقفوا بوخرص قرب منزله في ضاحية فال دو مارن. ثم اقتادوه إلى مستودع في منطقة 'بونتو كومبو'، حيث تم تخديره باستخدام مادة 'زوبكلون' المنومة. في مفارقة غريبة، استيقظ بوخرص ليجد امرأتين بجانبه، أكدتا أنهما اعتقدتا أنه تاجر مخدرات، بعد أن وُعدتا بمبلغ مالي للقيام بدور 'حارسات'. وبعد تردد وارتباك، أُطلق سراحه في منطقة غابات نائية. تورط دبلوماسيين ومرتزقة التحقيق الفرنسي حدد ثلاث فئات من المتورطين: مسؤولون رسميون جزائريون، وسطاء، وأعضاء في جماعات إجرامية. من بين الأسماء البارزة 'س.ر.' و'س.س.'، وهما دبلوماسيان في السفارة الجزائرية بباريس، إضافة إلى 'ه.ب.'، القنصل المساعد في قنصلية كريتاي. هؤلاء استخدموا مناصبهم الدبلوماسية كغطاء لتجنيد مخبرين فرنسيين، واستهداف لاجئين جزائريين، عبر الحصول على معلومات حساسة، غالبًا باستخدام أساليب التودد والابتزاز. ما أثار قلق السلطات الفرنسية هو ما كشفه التحقيق عن نجاح المخابرات الجزائرية في تجنيد موظفين داخل وزارة المالية الفرنسية، والمكتب الفرنسي للهجرة والاندماج (OFII)، للحصول على بيانات عن لاجئين سياسيين جزائريين، ما يضع الأمن المعلوماتي الفرنسي في موقف محرج. واعتبر قاضي التحقيق أن العملية تهدف إلى إرسال رسالة واضحة إلى المعارضين في المهجر: 'يد النظام الجزائري قادرة على الوصول إليكم'. أسلوب يذكر بمحاولة الاختطاف التي استهدفت المعارض هشام عبود في برشلونة، أكتوبر 2024. تداعيات دبلوماسية متصاعدة بعد كشف تفاصيل العملية، قدم محامي أمير DZ، الأستاذ إيريك بلوفييه، طلبًا رسميًا لإصدار مذكرة توقيف دولية ضد 'س.س.'، الذي فر إلى الجزائر فور انتهاء المهمة. في المقابل، لم تصدر السلطات الجزائرية أي رد رسمي حتى الآن، فيما نفى رئيس الاستخبارات الخارجية، الجنرال رشدي فتحي موساوي، علمه بالعملية، رغم ترقيته بعد فترة وجيزة من تنفيذها. وتُعد قضية أمير DZ مؤشراً خطيراً على توغل الأجهزة الأمنية الجزائرية خارج حدودها، واستخدامها للدبلوماسية كأداة للتجسس والضغط. كما تثير تساؤلات حول جدوى التعاون الأمني الفرنسي الجزائري، ومدى قدرة باريس على حماية المعارضين السياسيين على أراضيها. تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X