التقاضي عن بُعد.. العدالة ومتلازمة السرعة

من أثمن الاكتشافات التي وضع الإنسان يده عليها في السنوات الأخيرة، الوقت المهدر-الضائع، ويعود فضل هذا الاكتشاف لما وفرته تقنية الاتصالات الحديثة، وهو الوقت الذي كان يستهلكه ويتطلبه إنجاز أي عمل مهما تناهى صغره وتأثيره قبل استخدام الأفراد والمؤسسات لتقنية الاتصالات الحديثة.
هذا المخزون الهائل من الوقت، الذي تم اكتشافه، شجع المستفيدين من المجتمع والمؤسسات لاكتشاف المزيد من الوقت المهدر-الضائع، فدخل كل أطراف المعادل في حمى السرعة، سرعة الإنجاز. فما هو الحد الفاصل بين القضاء على الوقت المهدر-الضائع وزيادة السرعة في الإجراءات المطلوبة لتحقيق الهدف؟ ومتى تكون السرعة مقبولة؟ ومتى تكون غير مقبولة؟ أي ما هي السرعة المعتدلة والمتزنة التي توازن ما بين الهدف وما يحتاجه من وقت بصرف النظر عن السرعة حتى لا يأتي على حساب الهدف النهائي؟ ومتى تكون السرعة هدفاً بذاتها؟
التقاضي عن بُعد أو التقاضي الرقمي هو إحدى ثمرات تقنية الاتصالات الحديثة، التي قلّصت المسافات بين المتقاضين والمحامين والمؤسسة العدلية، ووفرت سنوات ضوئية من الوقت، وقلصت الكثير الكثير من إجراءات التقاضي الإدارية والطقوس والبروتوكولات الشكلية المعمول بها جزءاً أصيلاً من عمليات التقاضي في كثير من الحالات. بل يمكن القول إن التقاضي عن بُعد وفر الكثير من هدر المال تبعاً لذلك، وبالتالي أسهم بزيادة الإنجاز وتحقيق المستهدفات.
في منصة وزارة العدل السعودي بلغ عدد جلسات التقاضي الإلكتروني منذ انطلاقة الخدمة في التقاضي الإلكتروني في مارس 2020 نحو 1.35 مليون جلسة مرئية عن بُعد فيما أصدرت المحاكم عن بُعد 438 ألف حكم. يذكر أنا التقاضي الإلكتروني يتضمن كافة إجراءات التقاضي المنصوص عليها في الأنظمة الممكن تطبيقها إلكترونياً من تقديم المستندات والمحررات وتبادل المذكرات وعقد الجلسات والمرافعات والنطق بالحكم واستلام نسخة الحكم والاعتراض عليه أمام المحكمة الأعلى درجة وذلك من خلال منصة مخصصة لذلك الغرض. يشار إلى أن التقاضي يتم بنوعيه «الكتابي» و«المرئي»
إن السرعة التي تم من خلالها تطبيق النظام العدلي في المملكة كانت مثار دهشة و إعجاب ليس محلياً فحسب، بل إن هناك بعض الدول ومنها الغربية التي بدأت تحاكي التجربة السعودية في التقاضي عن بُعد.
ومن موقعي كاتباً، يملؤني الامتنان لهذه التجربة الرقمية الثريّة وانعكاساتها الإيجابية على المتغيرات الاجتماعية والحراك الاقتصادي والثقافة الإدارية ومردودها الثقافي على المواطن والمقيم بشكل عام، رغم حداثة التجربة.
لكنني لا أخفي قلقي وتوجسي من أي تجربة جديدة بهذا الحجم وما يتركه الإنجاز الكمي من تأثير على البعد النوعي ليس في حالة التقاضي الإلكتروني فحسب وإنما مع كل المشروعات الكبيرة بحجم وأهمية وتأثير مشروع التقاضي عن بُعد.
لا يساورني شك بأن وزارة العدل والمؤسسة العدلية ككل تدرك أهمية الاتساق والتلازم والتكامل بين البعد النوعي والبعد الكمي لأي إنجاز، فلا تكون السرعة هدفاً على حساب تحقيق المستهدفات الجوهرية للعملية العدلية. فمهما كانت السرعة مطلباً وتوفير الوقت نجاحاً، إلا أن تحقيق العدالة في كل قضية وبين كل المتقاضين مقدَّمةٌ على ما سواها.
لعلني لا أقدم جديداً، حين أقترح على المسؤولين في وزارة العدل والمؤسسة العدلية، الاستعانة بفريق بحثي مستقل وتكليف هذا الفريق بإجراء دراسة شاملة ومعمقة لمختلف أنواع القضايا والأحكام التي صدرت في ظل بيئة ومناخ التقاضي الإلكتروني ومقارنتها بالقضايا والأحكام المماثلة التي نُظرت وصدرت أحكامها خارج منظومة التقاضي الإلكتروني. أظن أن فائدة جمةً ستثمر عنها هذه الدراسة وستنعكس قطعاً على التقييم الشامل لإيجابيات وسلبيات التقاضي الإلكتروني مقارنة بالتقاضي غير الإلكتروني حيث الحضور المباشر للمتقاضين والمحامين والقضاة وجهاً لوجهٍ، وحيث الاتصال دون وسائط تقنية.
أخبار ذات صلة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مباشر

منذ ساعة واحدة

• مباشر

4.8 مليارات درهم تصرفات العقار اليومية بدبي .. و3 مشروعات جديدة تدخل السوق

دبي ـ مباشر: تجاوزت قيمة المبيعات العقارية اليومية في إمارة دبي مستوى 4.83 مليار درهم اليوم الاثنين. وأوضحت بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أن إجمالي المبيعات العقارية بلغ أكثر من 4.02 مليار درهم، من خلال تنفيذ أكثر من 1.26 ألف صفقة عقارية، توزعت على 1.03 ألف وحدة سكنية، وأكثر من 78 مبنى، إلى جانب 147 قطعة أرض. كما سجلت معاملات الرهن العقاري نحو 214 ألف معاملة، بقيمة بلغت 552.04 مليون درهم، فيما بلغت معاملات الهبات 76 معاملة، بقيمة قدرها 256.17 مليون درهم. يُشار إلى أن الوصول إلى حاجز ربع تريليون درهم من المبيعات العقارية كان قد تحقق في عام 2024 خلال ستة أشهر ونصف، بينما تحقق في عام 2023 خلال ثمانية أشهر، وفي عام 2022 بعد 11.5 شهرًا، أما في 2025، فقد تحقق هذا الرقم خلال خمسة أشهر و22 يومًا فقط، في سابقة تعكس سرعة النمو في السوق العقاري. وعلى صعيد إطلاق المشاريع الجديدة فإن مجموعة ما وراء البحار للتطوير العقاري أعلنت عن سعيها لتوسيع محفظتها الاستثمارية بدولة الإمارات حيث تسعى لإطلاق ثلاثة مشاريع عقارية فاخرة جديدة خلال الأشهر الستة المقبلة بمنطقتي ميدان والفرجان بدبي. وكانت مجموعة ما وراء البحار للتطوير العقاري وقعت مؤخرا اتفاقية مع شركة إف إي إم العقاري لتسويقها، كما أكدت الشركة على أنها ستقوم بالإفصاح عن تفاصيل تلك المشاريع وقيمتها الاستثمارية خلال الفترة المقبلة. من المتوقع أن يستمر سوق العقارات في دبي في نموه التصاعدي خلال عام 2025، بدعم من عدة عوامل رئيسية أبرزها تزايد عدد السكان وتدفق الوافدين وزيادة السياحة وانتعاش سوق الإيجارات قصيرة الأمد وسط توالي تنظيم مزيد من الفعاليات الكبرى. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي

العربية

منذ ساعة واحدة

• العربية

مقابل 86.7 مليون ريال

انتهت شركة اتحاد عذيب للاتصالات "قو للاتصالات" بتاريخ 22 يونيو الحالي من إجراءات الاستحواذ على 51% من شركة إيجاد التقنية لتقنية المعلومات. وقالت "عذيب للاتصالات" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن صفقة الاستحواذ على نسبة 51% من شركة إيجاد التقنية لتقنية المعلومات تجسد أحد المرتكزات الرئيسية لإستراتيجية شركة قو للاتصالات الجديدة، والتي من أهدافها التوسع في قاعدة أعمال الشركة عبر عمليات الاستحواذ والاستفادة من فرص النمو من خلال الدخول في قطاعات جديدة بما يتوافق مع رؤية الشركة وأهدافها ويعزز من القيمة المضافة للمساهمين. وذكرت أن شركة إيجاد التقنية متخصصة في تقديم خدمات و استشارات تقنية المعلومات والتحول الرقمي وتعتبر من أفضل الشركات السعودية في مجالها ومن أفضل 5 شركات على مستوى الشرق الأوسط في توطين وتطوير حلول التحول الرقمي. وتسعى شركة إيجاد التقنية على تقديم حلول رقمية متكاملة لعملائها تحقق التميز المؤسسي من خلال مواكبة أحدث الاتجاهات ودراسة أفضل الممارسات وتطبيقها بما يلبي المتطلبات و يعزز رضا العملاء، كما توفر الشركة أدوات فعالة لضمان حوكمة عمليات تطوير وتشغيل مشاريع التحول الرقمي ، بما يدعم تحقيق الرؤية المؤسسية. وتوقعت بدء الأثر المالي لعملية الاستحواذ في الربع الثالث المنتهي في 31ديسمبر 2024م. وأشارت إلى الانتهاء من إجراءات الاستحواذ ونقل الملكية وجميع المستندات النظامية في يوم الأحد بتاريخ 22 يونيو 2025. وذكرت أن صفقة الاستحواذ تمت بقيمة إجمالية 86.7 مليون ريال وسوف يتم سداد المبلغ من خلال مصادر الشركة الذاتية. وتم الاتفاق على أن يتم دفع مبلغ 40 مليون ريال عند التوقيع وإقفال الصفقة، و سوف يتم دفع المبلغ المتبقي من القيمة الإجمالية وقدرة 46.7 مليون ريال على دفعتين بناء على تحقيق الأهداف المتفق عليها بين الطرفين كالتالي: 1. مبلغ 23.7 مليون ريال يتم دفعها بنهاية العام 2025م. 2. مبلغ 23 مليون ريال يتم دفعها بنهاية العام 2026م. تم دفع مبلغ 40 مليون ريال بتاريخ 27مارس 2025م بعد حصول شركة اتحاد عذيب للاتصالات (قو للاتصالات) على موافقة السادة مساهميها في الجمعية العامة، وتوقيع عقد الاستحواذ مع شركة إيجاد التقنية لتقنية المعلومات بتاريخ 11ديسمبر 2024م.

عكاظ

منذ ساعة واحدة

• عكاظ

«عكاظ» تنشر التفاصيل.. القضاء يوقف إجراءات عزل «جمعية صحية»

علمت «عكاظ»، أن المحكمة الإدارية في منطقة جازان، قضت بإلغاء قرار صادر من فرع وزارة الموارد بالمنطقة والمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بعزل مجلس إدارة جمعية متخصصة في الخدمات الصحية لوجود مخالفات عليها. وأكدت المحكمة أن الحكم يُعد وقتياً مبنياً على الظاهر من الأوراق، ويكون لاغياً عند ثبوت عدم صحة الدعوى. وشددت المحكمة على أن الاعتراض على الحكم لا يوقف تنفيذه على أنه يجوز الاعتراض على الأحكام الصادرة في الطلبات العاجلة، ولا يترتب على ذلك وقف تنفيذها. وبحسب التفاصيل، استجابت المحكمة الإدارية للطلب العاجل المقدم من جمعية مختصة بالخدمات الصحية في جازان ضد فرع وزارة الموارد بالمنطقة والمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي عقب قرار عزل مجلس إدارة الجمعية وإعادة تشكيل المجلس مؤقتاً، بادعاء وجود مخالفات على الجمعية وعدم تقيدها بأحكام نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وجرى توجيه إنذار لها ولم تتلاف الجمعية المخالفات وفق الإجراءات النظامية. وطالبت الجمعية في دعواها أمام المحكمة بوقف تنفيذ قرار عزل مجلس الإدارة وإعادة تشكيله وما ترتب عليه من آثار. وأشارت إلى أن قرار التوقف والعزل كبدها مطالبات مالية واجبة السداد، إلى جانب مبالغ متفرقة تجاوزت 25 مليون ريال. وذكرت الجمعية أمام المحكمة، أن قرار العزل لم يتضمن ولم ينص على أسباب نظامية واضحة ومحددة تم الاستناد عليها لعزل المجلس، وبني القرار على ما ورد حيال الجمعية دون أن يوضح أو يذكر ما المخالفات. وأضافت الجمعية في دعواها أمام المحكمة الإدارية بشأن الإنذار بأنه تم إرسال جميع المستندات التي طلبها المركز الوطني كاملة ولم يرِد للجمعية أي اعتراضات أو ملاحظات من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، إضافة لذلك فقد طلب مجلس إدارة الجمعية الاجتماع مع المسؤولين في المركز إلا أنه لم تتم الموافقة دون توضيح الأسباب. وبينت الجمعية أنها لم تعلم بقرار العزل إلا بالصدفة عن طريق مراجعة مندوبها أحد أقسام شرطة جازان. استغلال رمضان واستقطاب التبرعات اعتبرت الجمعية، أنه بحفظ هيئة مكافحة الفساد المعاملة المتعلقة بوجود مخالفات مزعومة انتفى موجب العزل وسببه، وفيما يتعلق بالاستعجال في الدعوى ذكرت الجمعية أنه يتمثل في الضرورة الملحة لمنح صلاحيات استغلال موسم رمضان في استقطاب التبرعات من الجهات المانحة بتمثيل الجمعية والتي تعتمد صرف التبرعات خلال شهر رمضان، وهو الموسم الذي تقوم عليه الجمعية طوال السنة وفي حال عدم مباشرة ذلك فإن الجمعية ستؤول إلى التعثر الشديد، ومباشرة الدعاوى المرفوعة على الجمعية من قبل الغير -المستشفيات والمستوصفات الأهلية- لسداد المستحقات المتعثر سدادها وما يترتب على ذلك من صرف مستحقات العاملين بالجمعية، وتسيير أمور المستفيدين صحياً من الجمعية -كونها جمعية صحية- وهي الغاية التي نشأت من أجلها، إذ بلغ إجمالي المستفيدين من الجمعية المسجلين وبانتظار تقديم الخدمات الصحية والعلاجية لهم 1402 مستفيد، في حين بلغ عدد المرضى غير المتاح خدمتهم حالياً لتوقف عمل الجمعية 250 مستفيداً. ضياع الحقوق الوظيفية لفتت الجمعية إلى تلقيها خطابات مطالبات مالية من عدد من المستشفيات الأهلية وشركات طبية تتضمن طلب تعميد من يلزم بصرف المستحق لدى الجمعية بمبالغ متفرقة، وفي حال عدم سداد تلك المستحقات فإن ذلك يعد تشويهاً لسمعة الجمعية، ما ينعكس سلباً على تقديم الخدمات للمستفيدين، وإيقاع الغرامات والجزاءات والدعاوى والتي سيتم سداد ما ينتج عنها من أموال المتبرعين، وفي استمرار الإغلاق تضار الجمعية في موثوقيتها أمام المستفيدين والداعمين، إضافة إلى ضياع الحقوق الوظيفية لأعضاء مجلس الإدارة والفريق التنفيذي بسبب تعطل الجمعية والبدلات الوظيفية مثل بدل التميز والبحث العلمي والتي لا يمكن تعويضها إذا لم يوقف القرار. وختمت الجمعية بطلب وقف تنفيذ القرارين الصادرين من المدعى عليهما، واستئناف مطالبتها المالية المتوقفة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي وصندوق دعم الجمعيات والتي تشمل طلبات (دعم مقر) والطلبات الأخرى المرفوعة وصرف المستحقات العاجلة بسبب التوقف والعزل بمبلغ قدره 19 مليون ريال، وصرف مبلغ قدره 6 ملايين ريال لرئيس مجلس الجمعية. قرار المحكمة بينت المحكمة، أنها أبلغت المدعى عليهما فرع وزارة الموارد البشرية في جازان والمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي ولم يحضرا جلسة النطق بالحكم، وخلصت في منطوق الحكم إلى صدور قرارها بوقف تنفيذ ما صدر من فرع وزارة الموارد والمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بعزل مجلس إدارة الجمعية وكذلك قرار إعادة تشكيل المجلس المؤقت وما ترتب عليهما من آثار. وأكدت المحكمة، أن الحكم يحوز الحجية القضائية ويلزم تنفيذه إلا أنه نظراً لطبيعته واعتباره، يُعد حكماً وقتياً مبنياً على الظاهر من الأوراق، ويكون لاغياً عند ثبوت عدم صحة الدعوى. وشددت المحكمة على أن الاعتراض على الحكم لا يوقف تنفيذه، بل الواجب على الجهة تنفيذه مباشرة، وفقاً لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم على أنه يجوز الاعتراض على الأحكام الصادرة في الطلبات العاجلة، ولا يترتب على ذلك وقف تنفيذها. أخبار ذات صلة