logo
المقاومة تطالب واشنطن بالتوقف عن توفير غطاء للإبادة… وقطر ومصر تؤكدان استمرار الوساطة

المقاومة تطالب واشنطن بالتوقف عن توفير غطاء للإبادة… وقطر ومصر تؤكدان استمرار الوساطة

المنار٢٦-٠٧-٢٠٢٥
طالب عضو المكتب السياسي في حركة حماس عزت الرشق، الإدارة الأميركية إلى 'التوقّف عن تبرئة الاحتلال وتوفير الغطاء السياسي والعسكري له لمواصلة حرب الإبادة والتجويع بحقّ أكثر من مليوني إنسان في قطاع غزة'، دعياً اياها إلى ممارسة 'دور حقيقي في الضغط على حكومة الاحتلال للانخراط الجاد في التوصل لاتفاق يُنهي العدوان، ويحقق صفقة تبادل الأسرى'.
كما استغرب الرشق في تصريح صحفي اليوم السبت، 'التصريحات الصادرة عن الرئيس الأميركي ترمب، وقبلها تصريحات المبعوث الأميركي الخاص ويتكوف، التي تتعارض مع تقييم الوسطاء لموقف الحركة، ولا تنسجم مع مجريات المسار التفاوضي، الذي كان يشهد تقدّماً فعلياً، وكانت الأطراف الوسيطة، وخصوصاً قطر ومصر، تعبّر عن ارتياحها وتقديرها لموقفنا الجاد والبنّاء'.
هذا وأشار إلى أن التصريحات الأمريكية 'تغضّ النظر عن المعرقل الحقيقي لكل الاتفاقات، والمتمثل بحكومة نتنياهو، التي تضع العراقيل، وتراوغ، وتتهرّب من الالتزامات'.
هذا ولفت إلى أن 'الرد الأخير قدمته حماس بعد مشاورات وطنية موسّعة مع الفصائل الفلسطينية والوسطاء والدول الصديقة'، وقال 'تعاطينا بإيجابية ومرونة مع جميع الملاحظات المطروحة، في إطار وثيقة 'ويتكوف' نفسها، مع تأكيدنا فقط على ضرورة وضوح البنود وتحصينها، خاصة ما يتعلّق بالشقّ الإنساني، وضمان تدفق المساعدات بشكل كثيف وتوزيعها من خلال الأمم المتحدة ووكالاتها المعتمدة، دون تدخل الاحتلال'، متابعاً 'كذلك الحال بخصوص خرائط الانسحاب، حرصنا على تقليل عمق المناطق العازلة التي يبقى فيها الاحتلال خلال ال60 يوماً، وتجنب المناطق الكثيفة السكان لضمان عودة معظم أهلنا إلى أماكنهم'.
وفند الرشق الاتهامات الأمريكية بشأن المساعدات ومزاعم سرقتها، مشدداً على أنها 'باطلة ولا أساس لها'، وقد فنّدها مؤخراً تقرير نشرته وكالة رويترز، نقلاً عن تحقيق للوكالة الأمريكية للتنمية USAID أشار أن الخارجية الأميركية اتهمت حماس بسرقة المساعدات دون تقديم أدلة مصورة، وأن ما لا يقل عن 44 من أصل 156 واقعة سرقة للمساعدات بغزة كانت بسبب الإجراءات العسكرية الإسرائيلية.
وخلص التحقيق أنه 'لا يوجد أي دليل على أن حماس سرقت بشكل منهجي المساعدات الممولة أمريكيا لقطاع غزة'.
في المقابل، يواصل الاحتلال قصف المواطنين في مناطق توزيع المساعدات، ويغذّي الفوضى والانفلات الأمني، ويمنع تأمين قنوات الإغاثة.
استمرار الوساطة ومصدر ينفي انهيار المفاوضات
كلام الرشق تزامن مع إعلان وزارة الخارجية القطرية أن دولتي قطر ومصر، تواصلان جهودهما الحثيثة في ملف الوساطة بقطاع غزة، من أجل الوصول إلى اتفاق يضع حدا للحرب، وينهي المعاناة الإنسانية في القطاع، ويضمن حماية المدنيين وتبادل المحتجزين والأسرى، في حين أفادت مصادر أخرى أن المفاوضات لم تنهر.
وأضافت الخارجية القطرية في بيان أن الدولتين تشيران إلى إحراز بعض التقدم في جولة المفاوضات المكثفة الأخيرة التي استمرت 3 أسابيع، وتؤكدان أن تعليق المفاوضات لعقد المشاورات قبل استئناف الحوار مرة أخرى يعد أمرا طبيعيا في سياق هذه المفاوضات المعقدة.
ودعت الدولتان،وفق ما جاء في البيان، إلى عدم الانسياق وراء تسريبات تتداولها بعض وسائل الإعلام في محاولات للتقليل من هذه الجهود والتأثير على مسار العمل التفاوضي، وتشددان على أن هذه التسريبات لا تعكس الواقع، وتصدر عن جهات غير مطلعة على سير المفاوضات.
كما دعت الدولتان وسائل الإعلام الدولية إلى التحلي بالمسئولية وأخلاقيات مهنة الصحافة، وتسليط الضوء على ما يجري في القطاع من معاناة غير مسبوقة، لا أن تلعب دورا في تقويض الجهود التي تسعى لإنهاء الحرب على القطاع.
وفي وقت سابق اليوم، نقلت قناة القاهرة الإخبارية، عن مصدر مصري لم تسمه، أن الوسيطين المصري والقطري اتفقا على استكمال التفاوض بعد التشاور خلال الأيام القادمة للانتهاء من نقاط الاختلاف بين الطرفين.
وأفاد المصدر بوجود اتصالات مكثفة بين الوسيطين المصري والقطري للتشاور بخصوص آخر مستجدات المفاوضات، مشيرا إلى استمرار تكثيف جهود الوسطاء لاستكمال عملية إدخال المساعدات لقطاع غزة خلال الأيام المقبلة.
وفي السياق ذاته، نقلت شبكة سي إن إن الأميركية عن مصدر مطلع على المفاوضات أن الوسطاء ما زالوا يواصلون مناقشاتهم بشأن احتمال التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة، وأن الاتصالات لا تزال جارية مع كل من العدو الاسرائيلي وحركة المقاومة الإسلامية (حماس).
لكن وبحسب ما نقل موقع 'أكسيوس' عن مسؤول صهيوني، فإن البدائل المتاحة لاستعادة الرهائن من غزة لا تزال غير واضحة.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب زعم اليوم أن حركة 'حماس' 'لا تريد حقاً التوصل إلى اتفاق يؤدي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.'
وقال ترامب في تصريحات له اليوم من حديقة البيت الأبيض إنه 'سيتعين أن يكون هناك قتال وقضاء على حماس'،حسب تعبيره، فهي 'لا تريد التوصل لاتفاق، وأعتقد أنها تريد أن تموت' حسب قوله.
وأضاف أن إدارته انسحبت من مفاوضات غزة و'هذا أمر مؤسف' حسب وصفه، متهماً حماس بأنها 'لا تريد التوصل إلى اتفاق، لأنها تعرف ماذا سيحصل بعد استعادة كل الرهائن'.
وأوضح أنه 'يعرف صعوبة استعادة بقية الأسرى في غزة لأن إطلاق سراحهم سيفقد حماس ما بقي لديها من أوراق مساومة'، حسب زعمه.
وقال إنه 'تحدثت مع نتنياهو بشأن إرسال مساعدات إلى قطاع غزة لكنه رفض الخوض في التفاصيل'، قائلا 'لا أستطيع البوح بما تحدثت به مع نتنياهو والأمر كان مخيبا إلى حد ما'.
ومن جهته، قال رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو، المصنف من الجنائية الدولية كمجرم حرب، اليوم الجمعة إن ''إسرائيل' تدرس الآن مع حليفتها الولايات المتحدة خيارات بديلة لإعادة الأسرى من غزة وإنهاء حكم حركة حماس في قطاع غزة، وضمان السلام الدائم لإسرائيل والمنطقة'، حسب قوله.
المصدر: مواقع إخبارية
Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

ورقة براك: هل تقايض واشنطن سلاح حزب الله بمستقبل لبنان؟ #عاجل
ورقة براك: هل تقايض واشنطن سلاح حزب الله بمستقبل لبنان؟ #عاجل

سيدر نيوز

timeمنذ 34 دقائق

  • سيدر نيوز

ورقة براك: هل تقايض واشنطن سلاح حزب الله بمستقبل لبنان؟ #عاجل

منذ اتفاق الطائف وحتى اليوم، ظلّ سلاح حزب الله أحد أكثر الملفات حساسيةً في المشهد اللبناني، يتوارى أحياناً ويعود إلى الواجهة مع كل أزمة كبرى. لكن بعد حرب 2024 المدمّرة، بات هذا السلاح في قلب مفاوضات علنية تقودها واشنطن، وسط ضغوط دولية غير مسبوقة. 'ورقة براك'، وهي خطة أميركية مفصّلة لنزع سلاح الحزب مقابل انسحاب إسرائيلي وضمانات دولية، قد تعيد رسم التوازنات في لبنان. فهل دخل البلد فعلاً مرحلة تسليم السلاح؟ توماس باراك وورقته في بيروت توماس براك – وهو سفير الولايات المتحدة لدى تركيا ومبعوثها الخاص لسوريا – زار بيروت لأول مرة في 19 حزيران/يونيو 2025 حاملاً خريطة طريق أمريكية مفصلة من 6 صفحات لطرحها على المسؤولين اللبنانيين. سمّيت الخريطة بـ'ورقة براك' وتضمنّت مطالب واضحة بنزع سلاح حزب الله والفصائل المسلحة كافة في لبنان بشكل كامل قبل نهاية 2025 (ويُفضَّل بحلول تشرين الثاني/نوفمبر 2025). في المقابل، تعِد الخطة الأمريكية بانسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق اللبنانية المحتلة المتبقية ووقف الضربات الإسرائيلية على لبنان. إضافة لذلك، سيفتح تنفيذ نزع السلاح باب الدعم المالي الدولي لإعادة إعمار مناطق في لبنان دمرتها الحرب الإسرائيلية الأخيرة – وهو دعم تقول واشنطن إنها لن تقدمه في ظلّ احتفاظ حزب الله بالسلا. شملت ورقة براك أيضاً عناصر أوسع لترتيب أوضاع لبنان الإقليمية والداخلية، منها تسريع إصلاحات مالية واقتصادية، ومراقبة الحدود والمعابر لضبط التهريب. ولضمان تنفيذ الاتفاق المقترح، عرضت الخطة إنشاء آلية بإشراف الأمم المتحدة لتأمين إطلاق سراح معتقلين لبنانيين لدى إسرائيل بالتوازي مع تقدّم خطوات نزع السلاح. واشترطت واشنطن أيضاً إصدار الحكومة اللبنانية قراراً بالإجماع يلتزم بنزع السلاح كمكوّن أساسي في أي اتفاق نهائي. أمهل المبعوث الأمريكي القادة اللبنانيين حتى 1 يوليو/تمّوز 2025 للرد رسمياً على هذه المقترحات، وصرّح بأنه سيعود إلى بيروت لاستماع إلى ملاحظاتهم. على الفور، بدأت بيروت دراسة الورقة وشكّلت لجنة ثلاثية تضمّ ممثلين عن رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ورئاسة البرلمان لصياغة رد لبناني موحّد. وفي الكواليس، تواصل رئيس البرلمان نبيه بري – حليف حزب الله – مباشرة مع قيادة الحزب لضمان مشاركتهم في بلورة الموقف. وبحسب تقارير صحافية، لم يعارض حزب الله مبدأ التعاون مع اللجنة واستجاب لفتح النقاش، لكنه لم يقدّم أي التزام أو وعد بالتخلي عن سلاحه. أكثر ما لفت في الورقة هو تزامنها مع اشتراط واشنطن صدور قرار رسمي لبناني يلتزم علناً بتطبيقها. هذا الربط بين الالتزام السياسي والمساعدات العسكرية والاقتصادية، جعل الدولة اللبنانية أمام معادلة دقيقة. وفيما التزم حزب الله الصمت العلني حيال المقترح، بدأ النقاش يدور في الكواليس. رئيس مجلس النواب نبيه بري دخل في مشاورات مباشرة مع الحزب، ووافق على الانخراط في صياغة رد لبناني موحّد. في العلن، التزم الحزب الصمت حيال مقترح براك خلال النصف الثاني من يونيو. لكن مع اقتراب موعد الرد، خرجت مواقف تصعيدية من قادته تؤكد رفض الرضوخ للضغوط الأمريكية والإسرائيلية. ففي 30 حزيران/يونيو 2025 – عشية انتهاء المهلة – ألقى نائب الأمين العام الشيخ نعيم قاسم خطاباً متلفزاً شديد اللهجة أكد فيه حق الحزب واللبنانيين في قول 'لا' لأمريكا و'لا' لإسرائيل. واتهم قاسم واشنطن وتل أبيب بمحاولة استغلال الظرف الراهن لفرض واقع جديد في لبنان والمنطقة يخدم مصالحهما، داعياً جميع اللبنانيين إلى عدم مساعدة أمريكا وإسرائيل في تنفيذ مخططاتهما. الجولة الثانية من الوساطة: ورقة لبنانية معدّلة اد توماس براك إلى بيروت في أوائل يوليو 2025 – تحديدًا يوم الإثنين 7 يوليو/تمّوز – لتلقّي الرد اللبناني الرسمي. حملت السلطات اللبنانية إلى المبعوث الأمريكي ورقة رد تتضمن تعديلات وضمانات مضادة تضع تصوراً لبنانياً لتنفيذ خريطة الطريق. وقد سلّم الرئيس جوزاف عون شخصياً إلى براك 'أفكاراً لحل شامل' تمثل الموقف اللبناني الموحد. كما أعدّ رئيس البرلمان نبيه بري خريطة طريق تفصيلية مرحلية لنزع سلاح حزب الله تصبّ في إطار المقترح اللبناني، لضمان خطوات عملية لتنفيذه. تركّز الرد اللبناني على مبدأ التزامن والتبادل في تنفيذ أي اتفاق: لن يُبحث مصير سلاح حزب الله إلا ضمن عملية متزامنة مع انسحاب إسرائيلي كامل من الأراضي اللبنانية ووقف نهائي للاعتداءات الإسرائيلية. وأكد رئيس الحكومة نواف سلام في مؤتمر صحفي بعد اجتماعه مع براك أن النقاش تناول 'خطوات مترابطة بين الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية ونزع سلاح حزب الله'. وشدد سلام على أن حصر السلاح بيد الدولة وتمديد سلطة الدولة هو مبدأ توافقي لبناني متجذّر منذ اتفاق الطائف. وذكّر بأن حزب الله جزء من الدولة اللبنانية (فله نواب في البرلمان دعموا بيان الحكومة)، في إشارة إلى ضرورة معالجة القضية بتفاهم داخلي. وفي الوقت نفسه، ندّد سلام باستمرار الغارات الإسرائيلية على الجنوب والبقاع مؤكداً أنها مرفوضة بالإجماع اللبناني، وأن بيروت تكثّف اتصالاتها عربياً ودولياً لوقفها. بحسب سلام، تضمّن الرد اللبناني المكتوب الذي تسلّمه براك تعليقات من الرئاسة والحكومة ورئاسة البرلمان، ما يعكس تنسيقاً غير مسبوق بين الرؤساء الثلاثة حول هذا الملف المعقّد. كما كشف سلام أن براك قدّم أيضاً مقترحاً لآليات تثبيت وقف إطلاق النار وضبط السلاح تدريجياً في الجنوب كخطوة أولى – ربما عبر تعزيز دور اللجنة الثلاثية للهدنة وتوسيع صلاحيات الجيش اللبناني جنوبًا. وأكد سلام موقف لبنان بأن قرار الحرب والسلم هو حصري بيد الدولة ولا أحد سواها. تجاوب المبعوث الأمريكي بحذر إيجابي مع الرد اللبناني. فعقب لقائه الرئيس عون، عقد براك مؤتمراً صحافياً قال فيه إنه 'راض جداً جداً' و'مسرور بشكل لا يُصدَّق' من الاستجابة اللبنانية. ووصف براك الرد بأنه مدروس بعناية وفيه خطة مشتركة للمضي قدماً. وأضاف: 'الآن ينبغي دفع التفاصيل قدماً… نحن جميعاً ملتزمون بالدخول في التفاصيل والوصول إلى حل'، معرباً عن تفاؤله الكبير بتحقيق ذلك. كذلك نقلت الرئاسة اللبنانية على منصة أكس (تويتر سابقاً) أن الرئيس عون سلم براك 'تصوراً متكاملاً للحل'. وأصدر مكتب رئيس البرلمان بري بياناً وصف فيه اجتماعه مع براك بأنه 'بنّاء وراعى مصلحة لبنان وسيادته… كما تضمّن مطالب حزب الله'. في هذه المرحلة، بدا وكأن لبنان والولايات المتحدة وجدا أرضية مشتركة مبدئية: الدولة اللبنانية تلتزم مبدئياً بحصرية السلاح بيدها وفق جدول زمني، لكنها تطالب بضمانات صارمة تتعلق بالانسحاب الإسرائيلي ووقف الاعتداءات قبل وأثناء عملية نزع السلاح. وهذا يشمل أيضاً إطلاق أسرى لبنانيين لدى إسرائيل وتأمين دعم دولي لتعزيز الجيش اللبناني كبديل أمني. وقد كشفت تقارير صحافية أن الخطة اللبنانية المعدّلة تتضمن 8 مطالب أساسية قدمها الرئيس عون في المفاوضات مع براك. من أبرزها انسحاب إسرائيلي كامل إلى الحدود الدولية المعترف بها، ووقف كل أشكال الاعتداءات الإسرائيلية براً وبحراً وجواً بما يشمل الاغتيالات، والإفراج عن الأسرى اللبنانيين. في المقابل تلتزم بيروت ببسط سيادة الدولة على كامل أراضيها عبر استعادة السلاح من كلّ المجموعات – وعلى رأسها حزب الله – وتسليمه للجيش اللبناني الذي يكون الجهة الوحيدة المخولة بحمل السلاح. كما طلبت لبنان دعماً دولياً طويل الأمد للجيش بقيمة مليار دولار سنوياً لعشر سنوات لتعزيز قدراته إلى جانب قوى الأمن الداخلي، وتنظيم مؤتمر دولي للمانحين في الخريف لإعادة الإعمار وإنعاش الاقتصاد. على الضفة الأخرى، ظل موقف حزب الله في العلن على حاله دون تنازلات، وإن حمل نبرة مشروطة. فبعد اللقاءات، خرج الشيخ نعيم قاسم (الذي بات يُنظر إليه كواجهه قيادة الحزب) يوم الأحد 6 تموز/يوليو بتصريح يشرح رؤية الحزب: على إسرائيل الالتزام الكامل بالهدنة أولًا – الانسحاب من الأراضي المحتلة ووقف العدوان بكل أشكاله والإفراج عن الأسرى – وعندئذ فقط يُمكن الانتقال إلى 'المرحلة الثانية' وهي بحث استراتيجية الدفاع الوطني، بما فيها 'سلاح المقاومة'. كرر قاسم أيضاً رفض الحزب للاستسلام تحت التهديد، قائلاً: 'لن نستسلم أو نلقي سلاحنا استجابة لتهديدات إسرائيل'. وفي خطاب آخر بُثّ مساء 30 تموز/يوليو، شدد قاسم مجدداً أن أسلحة حزب الله وُجدت لتواجه إسرائيل ولن تُستخدم في الداخل، معتبراً أن أي مطالبة حالية بنزع سلاح المقاومة تخدم أهداف إسرائيل. من الواضح أن واشنطن استوعبت الرسالة اللبنانية المشروطة لكنها سعت لتسويق الخطة كصفقة متكاملة يجب انتهازها سريعاً. حرص توماس براك على طمأنة الجانب اللبناني بأن نزع سلاح حزب الله لا يستهدف إقصاء الحزب سياسياً. قال براك في تصريح له: 'يجب أن يرى حزب الله أن له مستقبلًا، وأن الطريق المطروح ليس موجهاً ضدّه فحسب'، مؤكداً أن الحل يجب أن يضمن دمج المقاومة ضمن تركيبة الدولة بدل عزلها. وفي الوقت نفسه، حذّر براك القادة اللبنانيين من التباطؤ: 'المنطقة تتحرك بسرعة فائقة، وسيتم ترككم خلفها'. وأشار إلى انطلاق حوارات غير مسبوقة بين سوريا وإسرائيل بعد سقوط نظام الأسد، معتبراً أنه كما انخرطت دمشق في ترتيب أوضاع ما بعد الحرب، على بيروت أيضاً ألا تُفوّت فرصة إعادة اختراع الحوار بشأن سلاح حزب الله قبل فوات الأوان. وقد كشف مصدر دبلوماسي أن واشنطن أبلغت بيروت بأن هذه الفرصة قد لا تتكرر وعليها اتخاذ قرار تاريخي الآن. زيارة حاسمة وجلسة حكومية منتظرة رغم الأجواء الإيجابية الحذرة في أوائل يوليو، بقيت بعض نقاط الخلاف الجوهرية عالقة خلال الأسابيع اللاحقة. لبنان أصرّ على ترتيب الأولويات: الأمن مقابل السلاح – أي لا نزع لسلاح المقاومة قبل ضمان الانسحاب الكامل ووقف النار – فيما إسرائيل عارضت أي ربط مسبق بين التزامها وقيام حزب الله بخطوات أولاً. ووفق تقارير صحافية، فإن الولايات المتحدة نقلت إلى بيروت رفض إسرائيل طرح 'الانسحاب أولاً'، ما وضع واشنطن في موقف الضغط لتليين الموقف اللبناني الداخلي. بالتزامن، واصلت إسرائيل قصفها اليومي ما أبقى التوتر مرتفعاً وزاد الشكوك في نواياها. في أواخر تموز/يوليو 2025 قدم براك إلى بيروت مرة ثالثة لتقديم الرد الأمريكي الرسمي على المقترحات اللبنانية. أوضح براك للمسؤولين اللبنانيين أن بلاده لن تستمر في إرسال مبعوثيها أو الضغط على إسرائيل لوقف هجماتها ما لم تتخذ الحكومة اللبنانية قراراً علنياً سريعاً بالالتزام بنزع السلاح. فبحسب تقرير لوكالة رويترز بتاريخ 29 يوليو، اشترطت واشنطن صدور قرار رسمي عن مجلس الوزراء اللبناني يتعهد بنزع سلاح حزب الله قبل استئناف أي مفاوضات أو جهود أمريكية إضافية. ونُقل عن مصدر لبناني قوله: 'تقول لنا أمريكا: لن يكون هناك مزيد من زيارات براك ولا تبادل أوراق – على مجلس الوزراء اتخاذ قرار وبعدها نتابع النقاش. لم يعد بإمكانهم الانتظار أكثر'. في هذه الأثناء، أبلغ براك رئيس الوزراء نواف سلام صراحةً أن واشنطن لا تستطيع 'إجبار' إسرائيل على القيام بأي شيء ما لم تلتزم بيروت صراحةً بخارطة الطريق. وعلى منصة أكس (تويتر)، نشر المبعوث الأمريكي رسالة صارمة بعد لقائه بالمسؤولين اللبنانيين قائلاً: 'طالما أن حزب الله يحتفظ بسلاحه، فإن الكلام وحده لا يكفي. على الحكومة والحزب الالتزام الكامل والتحرّك الآن حتى لا يحكموا على الشعب اللبناني بالبقاء في حالة التعثر الراهنة'، بإشارة واضحة إلى ضرورة الانتقال من مرحلة التصريحات إلى مرحلة الأفعال الملموسة. أمام هذه الضغوط المتصاعدة، استشعرت القيادة اللبنانية خطر الوصول إلى حافة الانفجار. فعدم إرضاء الشروط الأمريكية قد يعني تصعيداً إسرائيلياً كبيراً ربما يصل إلى استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت. لذا سارع رئيس الحكومة نواف سلام إلى الدعوة لجلسة طارئة لمجلس الوزراء في 5 آب/أغسطس 2025 لوضع جدول زمني لتنفيذ مسألة حصر السلاح بيد الدولة. وجاء في نص الدعوة أن الجلسة ستبحث 'بسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواتها حصرياً' – وهي عبارة تُقرأ كإقرار علني بمبدأ نزع سلاح حزب الله وتسليم سلاحه للجيش. وستتناول الجلسة أيضاً 'ترتيبات وقف إطلاق النار… بما فيها الأفكار الواردة في مقترح السفير براك حول تنفيذه'. انقسام داخلي حاد قبيل جلسة الخامس من آب لكن مواقف الأطراف لا تزال متباينة. حزب الله جدد رفضه تسليم السلاح في ظل استمرار الغارات. نعيم قاسم قال إن الحزب لا يفاوض على السلاح قبل وقف العدوان، معتبراً أن المطالبة به الآن تخدم إسرائيل. المفتي الجعفري أحمد قبلان حذر من أن نزع سلاح الحزب سيترك لبنان بلا حماية. وفي المقابل، صعّدت قوى معارضة نبرتها، واعتبر رئيس حزب القوات اللبنانية أن اللحظة تستوجب الحسم لا التردد، فيما وصف النائب جبران باسيل السلاح بأنه بات عبئاً وطنياً. وفيما يستعد مجلس الوزراء لجلسة قد تكون الأهم منذ اتفاق الطائف، تترقب العواصم الإقليمية والغربية مسار التصويت وما سيليه. فنجاح التسوية سيعني بدء عملية تاريخية لنقل سلاح الحزب إلى يد الدولة. أما الفشل، فقد يعيد البلاد إلى مربع التصعيد. من الحرب إلى وقف إطلاق النار غير المكتمل في خريف عام 2023، بدأت المواجهات العسكرية تتصاعد تدريجياً على طول الحدود اللبنانية-الإسرائيلية، مع تكرار عمليات القصف والاشتباك بين حزب الله والجيش الإسرائيلي. لكن الشرارة الكبرى جاءت نهاية صيف 2024، بعد سلسلة من الهجمات النوعية التي نفذها الحزب، وردّت إسرائيل عليها بتنفيذ تفجيرات عنيفة استهدفت قواعد صاروخية ومراكز قيادة ميدانية، وعملية كبرى بتفجير أجهزة اتصال لاسلكية يستخدمها أعضاء حزب الله عُرفت إعلامياً باسم 'تفجيرات البايجرز' وأدت إلى جرح آلاف الأشخاص وتسببت بإعاقات دائمة للكثير منهم. بعد أيام، اغتالت إسرائيل عدداً من أعضاء مجلس القيادة العسكرية لحزب الله، ما مثّل تصعيداً حاسماً في مسار المواجهة. لكن نقطة التحوّل المفصلية جاءت في أيلول/سبتمبر 2024، حين قُتل الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله في غارة دقيقة استهدفت أحد المقرات المحصنة في الضاحية الجنوبية لبيروت. تبع ذلك قصف إسرائيلي يومي على الضاحية ومناطق واسعة في الجنوب والبقاع، ما دفع حزب الله إلى الرد بإطلاق آلاف الصواريخ على الجليل والجولان ووسط إسرائيل، ووقعت مواجهات ميدانية عنيفة امتدت لأسابيع. تدخّلت واشنطن، بدعم فرنسي وأممي، للتوسط في اتفاق لوقف إطلاق النار أُبرم في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024. الاتفاق قضى بانسحاب مقاتلي حزب الله إلى شمال نهر الليطاني، على أن تنفرد قوات الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل التابعة للأمم المتحدة بالانتشار جنوباً. في المقابل، تعهّدت إسرائيل بالانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية المتبقية التي تحتلها، ووقف الغارات الجوية والعمليات الأمنية. لكن التنفيذ كان منقوصاً. أبقت إسرائيل على خمس نقاط عسكرية قرب الحدود، متذرعةً بأسباب أمنية، وواصلت تنفيذ غارات جوية شبه يومية، تقول إنها تستهدف مواقع إعادة تموضع أو أسلحة لحزب الله أو عناصر منه. من جانبه، اتهم لبنان الرسمي إسرائيل بارتكاب أكثر من ثلاثة آلاف خرق لبنود الهدنة خلال الأشهر اللاحقة، وأشار إلى مقتل أكثر من 230 شخصاً، معظمهم من المدنيين. الحرب الأخيرة شكّلت ضربة قاسية للحزب. فإضافة إلى الخسائر البشرية والميدانية، فقد الحزب قيادته المركزية. فبعد مقتل نصر الله، استُهدف أيضاً هاشم صفي الدين، رئيس المجلس التنفيذي وخليفته المحتمل، في غارة دقيقة على الضاحية. هذا الفراغ القيادي تولاه سريعاً الشيخ نعيم قاسم، الذي بات الأمين العام الفعلي للحزب في مرحلة حرجة داخلياً وإقليمياً. في ظل هذا الواقع، عاد ملف سلاح الحزب إلى الواجهة، لكن هذه المرة ضمن مفاوضات علنية تقودها واشنطن، في سياق تفاهمات دولية تشمل إعادة إعمار لبنان وترتيب الوضع الأمني في الجنوب.

رويترز: بوتين يشكك في جدوى مهلة ترامب لإنهاء الحرب في أوكرانيا
رويترز: بوتين يشكك في جدوى مهلة ترامب لإنهاء الحرب في أوكرانيا

صوت بيروت

timeمنذ ساعة واحدة

  • صوت بيروت

رويترز: بوتين يشكك في جدوى مهلة ترامب لإنهاء الحرب في أوكرانيا

استبعدت مصادر مقربة من الكرملين تحدثت معها رويترز انصياع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لتهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض عقوبات في حالة انقضاء مهلة حددها له لإنهاء الحرب في أوكرانيا تنتهي يوم الجمعة. ورجحت المصادر أن يتمسك بوتين بهدف السيطرة التامة على أربع مناطق في أوكرانيا. وهدد ترامب بفرض عقوبات جديدة على روسيا وفرض رسوم جمركية 100 بالمئة على الدول التي تشتري نفطها، وأكبرها الصين والهند، ما لم يوافق الرئيس الروسي على وقف إطلاق النار في حرب روسيا على أوكرانيا. وقالت ثلاثة مصادر مطلعة على مناقشات في الكرملين إن تصميم بوتين على الاستمرار نابع من إيمانه بأن روسيا ستنتصر، واعتقاده بأن أي عقوبات جديدة لن يكون لها تأثير كبير بعد موجات متتالية من العقوبات الاقتصادية منذ بدء الحرب قبل ثلاث سنوات ونصف السنة. وقال مصدران إن الزعيم الروسي لا يريد إغضاب ترامب، ويدرك أنه قد يهدر فرصة لتحسين العلاقات مع واشنطن والغرب، لكن أهدافه الحربية لها الأولوية. وقال أحد المصادر إن هدف بوتين هو السيطرة الكاملة على مناطق دونيتسك ولوجانسك وزابوريجيا وخيرسون من أوكرانيا، والتي تقول روسيا إنها أراضيها، ثم بعد ذلك مناقشة اتفاقية سلام. وقال المصدر الأول إن عملية المحادثات الحالية، التي التقى فيها المفاوضون الروس والأوكرانيون ثلاث مرات منذ مايو أيار، كانت محاولة من موسكو لإقناع ترامب بأن بوتين لا يرفض السلام، مضيفا أن المحادثات كانت خالية من أي مضمون حقيقي باستثناء مناقشات عمليات التبادل الإنسانية. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض آنا كيلي ردا على طلب للتعليق 'يريد الرئيس ترامب وقف عمليات القتل، ولهذا السبب يبيع أسلحة أمريكية الصنع لأعضاء حلف شمال الأطلسي ويهدد بوتين برسوم جمركية وعقوبات قاسية إذا لم يوافق على وقف إطلاق النار'. ولم يرد الكرملين بعد على طلب للتعليق على ما ورد في هذا التقرير. وتحدثت جميع المصادر إلى رويترز شريطة عدم الكشف عن هوياتها نظرا لحساسية الوضع

كاتس: القضاء على حماس وإعادة الرهائن هدف الحرب وسنحققه
كاتس: القضاء على حماس وإعادة الرهائن هدف الحرب وسنحققه

القناة الثالثة والعشرون

timeمنذ 3 ساعات

  • القناة الثالثة والعشرون

كاتس: القضاء على حماس وإعادة الرهائن هدف الحرب وسنحققه

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس أن القضاء على حركة حماس بالتوازي مع إعادة الأسرى هما هدف الحرب في غزة، وسط تباينات داخل الحكومة الإسرائيلية حول توسيع الحرب واحتلال كامل القطاع الفلسطيني. وشدد كاتس في تصريحات اليوم الثلاثاء على وجوب تحقيق هذين الهدفين، وفق ما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية. إلى ذلك، أوضح أنه على "المستوى العسكري الالتزام بقرار المستوى السياسي كما يفعل دائماً"، وفق تعبيره. تنفيذ القرار السياسي كما أردف قائلا: "وفقاً لمسؤوليتي سأضمن تنفيذ قرار المستوى السياسي باحترافية". وكان وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير اعتبر في وقت سابق اليوم أنه إذا قررت الحكومة "احتلال غزة وإخضاع حماس فسيكون على رئيس الأركان التنفيذ". أتت تلك التصريحات وسط خلافات بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي يعتزم توسيع الحرب واحتلال كامل القطاع بما فيه وسط غزة، وبين رئيس الاركان إيال زمير الذي يعتبر تلك الخطة مكلفة للغاية بالنسبة للجيش الإسرائيلي. وتحتل القوات الإسرائيلية نحو 70% من قطاع غزة بعد سنتين على الحرب الدامية التي تفجرت في السابع من أكتوبر 2023، إثر الهجوم الذي شنته حماس على مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية في غلاف غزة. إلا أن نتنياهو بدأ مؤخرا في الحديث عن احتلال كامل القطاع بما فيها وسط غزة، وفق ما نقلت عنه وسائل إعلام إسرائيلية، مع تعثر المفاوضات غير المباشرة بين الجانب الإسرائيلي وحماس، بغية تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store