لا بد من صنعاء وان طال السفر!سعادة أرشيد

لا بد من صنعاء وان طال السفر!
سعادة أرشيد
فقدت تل ابيب اعصابها عند سقوط الصواريخ اليمنية على مطار اللد وهو الشريان الحيوي الذي يربط فلسطين المحتلة بالعالم الخارجي.
وله رمزيته الأمنية، وفي هذا اثبات على هشاشه الوضع الامني لهذه الدولة المسلحة القوية الغنية في مواجهة الفقراء الذين يملكون الإرادة والذين يستطيعون بصاروخ واحد او بعدد قليل من الصواريخ تحطيم منظومة الامن وتوابعها السياحية والاقتصادية، كما ان لها تأثيرها على تسويق الانتاج الحربي ومنظومات الصواريخ الاعتراضية والقبب الحديدية المصممة للدفاع الجوي والتي تبيعها (اسرائيل) لدول عديدة في العالم باعتبارها من افضل منظومات الدفاع الجوي ولكنها فشلت امام التجربة والامتحان اذ لم تستطع اعتراض الصواريخ اليمانية.
ولعل اول ما تبادر للذهن عندما سقطت صواريخ صنعاء واعلان عديد من شركات الطيران في العالم عن وقف رحلاتها الى فلسطين المحتلة، ان هذا الميناء الجوي على موعد قريب مع وصول دونالد ترامب في زيارته الى المنطقة، ردت تل ابيب على ذلك بقصف مطار صنعاء وتدميره، ولكن في رد غير متكافئ فمطار صنعاء شبه معطل ولا يؤثر على اليمن الذي يملك أعرق ثقافة مقاومة وصمود في 6000 سنة من التاريخ الواضح والجلي.
لم يأت مشروع الاتفاق وتصريح ترامب من دون مقدمات، ففي الوقت الذي كان رذاذ تصريحات ترامب بسحق اليمن و اليمنيين يتطاير، و يتحدث عن نظريته في تحقيق السلام عبر استخدام القوة التي لم تأتي له بنتائج، فاتخذ الرئيس الامريكي خطوة اولى على طريق الحوار مع اليمن و ذلك في آذار الماضي عندما قام بتعيين سفير امريكي جديد في الكويت و هو امير غالب ذو الاصول اليمنية و كلفه بفتح حوار مع صنعاء، و لم يكن ذلك مطروحا لو كان الامريكي قادر على تنفيذ تهديداته او لو ان اليمن ابدى ضعفا و خوفا من هدير التصريحات الامريكية، لا بل ترافق ذلك مع تسديد ضربات مؤثرة على حاملة الطائرات الامريكية هاري ترومان.
جاءت مفاجأة يوم الثلاثاء الماضي عندما أعلن رئيس الامريكي وبحضور رئيس الوزراء الكندي وبشكل لا علاقة له لا بكندا ولا بالضيف الزائر، ان الحوثيين قد أبلغوهم بأنهم سيتوقفون عن الحرب وعن تعطيل الملاحة في البحر الأحمر.
هذا الكلام جاء مترافقا مع شخصية ترامب المتعجرفة التي حاولت تصوير المسالة وكأنها هزيمة يمنية واستسلام واذعان امام جبروت ترامب ، فحسب ما قال ترامب ان الحوثيين قالوا : رجاء توقفوا عن قصفنا و نحن نعدكم بالتوقف عن اعتراض السفن بالبحر الاحمر فنحن لا نريد القتال، و هي اقوال لا تستقيم لا مع العقل اليمني ولا مع الاخبار التي تؤيدها الدبلوماسية العمانية الوسيطة وهي المعروفة بالقدرة على الانجاز المترافق مع الكلام القليل، فبيان الخارجية العمانية المقتضب اكتفى بالقول ان طرفي الاتفاق لن يستهدفا بعضهما البعض في البحر الاحمر و مضيق باب المندب دون ادخال تل ابيب بالاتفاق، اما المفاوض اليمني محمد عبد السلام فقد اكد ان الامريكي هو من تقدم بالطلبات و بعث الرسائل عبر مسقط و بعد مقدمات يبدو انها مرتبطة بالسفير امير غالب .
اصابت هذه الاخبار (الاسرائيلي) بالتأتأة والتلعثم الذي لم يعرف بالخبر الا كما عرف المواطن ومتابع الاخبار عبر شاشات الفضائيات الامر الذي يشير الى ان واشنطن ورئيسها ترامب قد اخذ يتعامل مع (اسرائيل) بصفتها تابعا لا شريكا كما كان يتوهم بنيامين نتنياهو بانه من يحدد ويشارك في صنع السياسات الأمريكية بالشرق الاوسط. فأولويات واشنطن تسير بشكل امريكي بحت وتميل الى الوصول الى تسوية مع طهران دون اسقاط خيار المواجهة، فيما لا ترى تل ابيب من حل مع طهران الا الحرب التي لا تستطيع خوضها الا من خلف واشنطن.
في التقدير والتحليل لتصريحات ترامب فقد تكون طهران قد شاركت في الطلب من مسقط التوسط ما بين الأمريكان واليمن، خاصة وان التفجيرات التي شهدتها عدد من المدن الايرانية لن يكون وراؤها غير (اسرائيل) المعنية بإفشال المحادثات بين واشنطن وطهران، وبالطبع فان هذا ينسحب على الاشتباك اليمني مع دولة الاحتلال التي يروق لها ان لا ترى في اليمن بلد القوة والارادة المدعومة من الشعب اليمني والذي كان عصيا على كل من حاول الاقتراب من اليمن، وانما تحب ان تراها ذراعا تنفيذيا لطهران. وطهران ترى ان تخفيض التوتر مع الولايات المتحدة امرا من شانه تكذيب الرواية (الاسرائيلية).
صرح السيد محمد على الحوثي بعد تصريحات ترامب على ان اسناد غزة قائم ولن يتوقف، وفي اشارة للعدوان الاسرائيلي على مطار صنعاء قال بان ما رفضناه في غزة لن نسمح به في اليمن، المكتب السياسي «لأنصار الله» أصدر بيانا أكد فيه ان العدوان على اليمن لن يمر دون رد ولن يثني اليمن عن الاستمرار في دعم الشعب الفلسطيني الى ان يتوقف العدوان ويرفع الحصار.
امام تعدد الروايات ما هي الرواية الصحيحة؟ الرواية الصحيحة ان واشنطن هي من بادرت عبر سفيرها بالكويت بفتح الحوار، فيما عهدت الى مسقط بالسير في هذا الطريق ودون تكليف من صنعاء لخفض التوتر اليمني الامريكي، ولكن (اسرائيل) ليست طرفا في الاتفاق وخفض التصعيد لن يشملها.
ترامب قادم الى المنطقة ويقول ان في جيبه مفاجاءات سارة، ومن الاكيد انها لن تكون سارة للبعض ومن المبكر ان نحدد من سينال المكافأة ومن سيكون الخاسر، وهل سيعوض (اسرائيل) بإعلان عن تطبيع علني بين الرياض او دمشق او كلتاهما مع تل ابيب؟ وهل المسرور هو الشعب الامريكي عندما يفرض ترامب على أصدقائه الابراهيميين بدفع تريليونات الدولارات؟ سنعرف ذلك خلال ايام ولكن ما نعرفه الان وحتى كتابة هذه السطور، ان اليمن لا زال على موقفه، فلا بد من صنعاء وان طال السفر، و ان خفت التوترات مؤقتا فإنها ستعود الى حالها طالما العدوان على غزة متواصل والحصار مستمر.
‎2025-‎05-‎10
The post لا بد من صنعاء وان طال السفر!سعادة أرشيد first appeared on ساحة التحرير.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

شفق نيوز

منذ 6 ساعات

• شفق نيوز

طلاب جامعة هارفارد الأجانب يواجهون حالة من عدم اليقين بعد توقف خطة ترامب لمنع التسجيل في الوقت الحالي

أصدر قاضٍ أمراً تقييدياً مؤقتاً يوقف خطة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحرمان جامعة هارفارد من إمكانية قبول الطلاب الأجانب. جاء الحكم بعد أن رفعت هارفارد دعوى قضائية، في أحدث تصعيد للنزاع بين البيت الأبيض وإحدى أعرق المؤسسات الأمريكية. ووصفت الجامعة قرار الإدارة الصادر الخميس، بمنع الطلاب الدوليين بأنه "انتهاك صارخ" للقانون ولحقوق حرية التعبير. وتقول إدارة ترامب إن هارفارد لم تبذل جهوداً كافية لمكافحة معاداة السامية، ولم تُغير ممارساتها في التوظيف والقبول، وهي مزاعم نفتها الجامعة بشدة. وأصدرت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية أليسون بوروز أمراً تقييدياً مؤقتاً في حكم موجز صدر يوم الجمعة. يُوقف هذا الأمرُ الإجراءَ الذي اتخذته وزارة الأمن الداخلي الخميس لإلغاء وصول جامعة هارفارد إلى برنامج الطلاب والزوار التبادليين (SEVP)، الذي يعد قاعدة بيانات حكومية تُدير الطلاب الأجانب. وستُعقد الجلسة التالية في 29 مايو/أيار في بوسطن. وذكرت جامعة هارفارد في الدعوى القضائية: "بجرة قلم، سعت الحكومة إلى محو ربع طلاب جامعة هارفارد، وهم طلاب دوليون يُساهمون بشكل كبير في الجامعة ورسالتها". وقال رئيس جامعة هارفارد، آلان غاربر، في رسالة: "نُدين هذا الإجراء غير القانوني وغير المبرر". كتب غاربر: "يُمثل هذا الإلغاء استمراراً لسلسلة من الإجراءات الحكومية الانتقامية ضد جامعة هارفارد لرفضها التخلي عن استقلالها الأكاديمي والخضوع لسيطرة الحكومة الفيدرالية غير القانونية على مناهجنا الدراسية وأعضاء هيئة التدريس والطلاب". ورداً على ذلك، قالت نائبة السكرتير الصحفي للبيت الأبيض أبيجيل جاكسون: "لو اهتمت هارفارد بهذا القدر بإنهاء آفة المحرضين المعادين لأمريكا والسامية والمؤيدين للإرهاب في حرمها الجامعي، لما كانت في هذا الوضع أصلاً". بعد صدور الأمر التقييدي، اتهمت جاكسون القاضية في القضية بـ"امتلاك أجندة ليبرالية". وقالت جاكسون: "لا يحق لهؤلاء القضاة غير المنتخبين منع إدارة ترامب من ممارسة سيطرتها المشروعة على سياسة الهجرة وسياسة الأمن القومي". التخرج في ظل عدم اليقين ساد الهدوء جامعة هارفارد يوم الجمعة. انتهت الفصول الدراسية لهذا العام، ويجري التحضير لحفلات التخرج. امتدت الأكشاك في الساحة الخارجية بينما استأجر الطلاب أثواب التخرج وجمعوا التذاكر لعائلاتهم. بالنسبة للمتخرجين، ينبغي أن يكون هذا الأسبوع أسبوعاً للاحتفال، لكن بالنسبة للطلاب الأجانب الذين يأملون في البقاء في الولايات المتحدة، كان الأمر بمثابة زوبعة استمرت 24 ساعة. طوال الصباح، سارع طلاب هارفارد الدوليون لمعرفة ما سيحدث، هل سيُضطرون لمغادرة الولايات المتحدة فوراً؟ هل باتوا مُهددين بالترحيل الآن؟ كورماك سافاج من داونباتريك في مقاطعة داون في أيرلندا الشمالية على بعد ستة أيام من التخرج بدرجة في الحوكمة واللغات. سافاج حصل على وظيفة في بروكسل، ويرجع ذلك جزئياً إلى حالة عدم اليقين في الولايات المتحدة. وقال يوم الجمعة: "أنت تعلم أنك بخير إذا كنت لا تزال في الولايات المتحدة بشكل قانوني خلال التسعين يوماً المقبلة، لكنك لا تعلم أنه يمكنك العودة وإنهاء دراستك". وأضاف: "أنت لا تعرف ما إذا كان بإمكانك البقاء والعمل في الولايات المتحدة إذا كنت على وشك التخرج". يُعقّد هذا الأمر أيضاً خطط الطلاب الذين ما زالوا مسجلين، مثل روهان باتولا، الطالب في السنة الثالثة من المملكة المتحدة والذي سيعتمد على تأشيرته للعمل في نيويورك في يونيو/حزيران. قال باتولا لبي بي سي: "كنت قلقاً من أنني إذا عدت إلى الوطن فلن أتمكن من العودة"، لذلك اختار البقاء في الحرم الجامعي. بالنسبة لمجموعة من الطلاب الدوليين الذين تجمعوا على ضفاف نهر تشارلز، بينما كانت فرق التجديف تمر، كان الشعور بالارتياح ملموساً عندما ورد خبر تأجيل تنفيذ الحكم من محكمة بوسطن. شعر باتولا بالارتياح أيضاً بعد أن أصدرت القاضية بوروز أمرها. لكن حالة عدم اليقين لا تزال تُلقي بظلالها عليه. قال باتولا: "من الغريب أن تعتقد أنك تُقيم بشكل غير قانوني لفترة من الوقت في بلد ما، لمجرد أنك درست فيه". أحلام الطلاب أصبحت في طي النسيان يوجد قرابة 6800 طالب دولي في جامعة هارفارد، ويشكلون أكثر من 27 في المئة من طلابها المسجلين هذا العام. يأتي حوالي خُمسهم من الصين، مع أعداد كبيرة من كندا والهند وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة، ومن بين الطلاب الدوليين المسجلين حالياً، ملكة بلجيكا المستقبلية، الأميرة إليزابيث، البالغة من العمر 23 عاماً. وكان من المقرر أن يدرس ليو أكرمان التربية وريادة الأعمال في هارفارد ابتداءً من أغسطس/آب، محققاً "حلماً". وقال أكرمان: "كنت متحمساً حقاً، وما زلت متحمساً حقاً إذا تمكنت من الذهاب إلى هناك"، مضيفاً أن "فقدان ذلك سيبدو لحظة حزينة لكثير من الناس". استبعاد الطلاب الأجانب من شأنه أن يستنزف قدراً كبيراً من موارد هارفارد المالية. وقال خبراء إن الطلاب الدوليين أكثر ميلاً إلى دفع الرسوم الدراسية كاملة، مما يعني في الأساس دعم المساعدات للطلاب الأمريكيين. وستصل رسوم الدراسة الجامعية - باستثناء الرسوم والسكن والكتب والطعام والتأمين الصحي - إلى 59,320 دولاراً أمريكياً في العام الدراسي المقبل، وفقاً للجامعة. وتتجاوز التكلفة الإجمالية للعام الدراسي في هارفارد، قبل أي مساعدة مالية، أكثر من 100 ألف دولار أمريكي. انتقل إسحاق بانغورا، طالب إدارة عامة من سيراليون، إلى هارفارد مع زوجته وابنتيه الصغيرتين بعد أن نجا من حرب أهلية. قال: "منذ الأمس، يسألني أطفالي: أبي، أفهم أنهم قادمون لإعادتنا إلى الوطن. إنهم يقصدون الترحيل". وتحدث عن ضرورة أن يكون قوياً من أجلهم وأن يكون لديه إيمان. وأضاف: "أعلم أن الشعب الأمريكي دائماً، عندما يواجه أي مشكلة، سيجد طرقاً لحلها". الحكومة ضد جامعة النخبة بالإضافة إلى جامعة هارفارد، استهدفت إدارة ترامب مؤسسات نخبوية أخرى، ليس فقط بالقول إنها يجب أن تبذل المزيد من الجهود لقمع النشطاء المؤيدين للفلسطينيين، بل أيضاً بزعم أنها تمارس التمييز ضد الآراء المحافظة. يوم الجمعة، وفي حديثه من المكتب البيضاوي، قال الرئيس دونالد ترامب: "على جامعة هارفارد أن تغير نهجها". وأشار ترامب إلى أنه يدرس اتخاذ إجراءات ضد المزيد من الجامعات. في أبريل/نيسان، جمّد البيت الأبيض 2.2 مليار دولار من التمويل الفيدرالي لجامعة هارفارد. وهدد ترامب بإلغاء إعفاء الجامعة من الضرائب. أدى تجميد التمويل إلى رفع دعوى قضائية سابقة من جامعة هارفارد، طالبت فيها المحاكم أيضاً بوقف إجراءات الإدارة. قال أستاذ القانون بجامعة ريتشموند كارل توبياس، إن المحاكم الفيدرالية في ماساتشوستس ونيو إنغلاند، حيث ستُعقد المراحل الأولى من القضية، لطالما أصدرت أحكاماً ضد إدارة ترامب. لكن قد تكون النتيجة أقل قابلية للتنبؤ في المحكمة العليا الأمريكية، حيث قد تنتهي قضية هارفارد. وقال توبياس: "هذه قضايا صعبة بالنسبة لجامعة هارفارد، لكن لديهم الموارد ويبدو أن لديهم الإرادة للقتال". قدم قادة هارفارد تنازلات للبيت الأبيض - بما في ذلك إقالة قادة مركز دراسات الشرق الأوسط التابع لها، الذين تعرضوا لانتقادات شديدة لفشلهم في عرض وجهات نظر إسرائيلية. لكنها استعانت أيضاً بالعديد من المحامين الجمهوريين البارزين، بمن فيهم روبرت هور، المستشار الخاص السابق الذي حقق في احتفاظ الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن بوثائق سرية. أعرب الطلاب الأجانب المسجلون حالياً في جامعة هارفارد عن قلقهم من أن يُجبرهم هذا الخلاف على الانتقال إلى جامعة أخرى أو العودة إلى أوطانهم. يُعد تسجيل الدخول إلى نظام (SEVP) شرطاً أساسياً للحصول على تأشيرات الطلاب. وفي حال حُجبت جامعة هارفارد من قاعدة البيانات، فقد يُعد الطلاب مخالفين للقانون، وقد يواجهون الترحيل. أعرب العديد من الطلاب البريطانيين المسجلين في جامعة هارفارد، والذين تحدثوا إلى بي بي سي شريطة عدم الكشف عن هويتهم خوفاً من سلطات الهجرة، عن قلقهم من إمكانية انقطاع تعليمهم في الولايات المتحدة. قال أحد الطلاب: "أعتقد بالتأكيد أن حرية التعبير مشكلة في الحرم الجامعي، ولكن يجري العمل عليها بجد... كانت صدمة حقيقية عندما صدر الإعلان أمس". "هناك غضب كبير، ويشعر الناس وكأننا نُستغل كبيادق في لعبة".

وكالة أنباء براثا

منذ 21 ساعات

• وكالة أنباء براثا

إجازات وفصل واستجواب.. واشنطن تعيد هيكلة مجلس الأمن القومي

منحت الإدارة الأمريكية أكثر من مسؤول في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض إجازة إدارية ضمن إعادة هيكلة يقودها مستشار الأمن القومي المؤقت ووزير الخارجية ماركو روبيو. وذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، أن "رسالة إلكترونية أُرسلت من رئيس موظفي مجلس الأمن القومي، برايان ماكورماك، حوالي الساعة 4:20 مساءً، تُبلغ فيها الموظفين الذين سيتم فصلهم بأن لديهم 30 دقيقة لإخلاء مكاتبهم، وإذا لم يكونوا متواجدين في مقار عملهم، كما ورد في البريد الإلكتروني، يُمكنهم إرسال عنوان بريد إلكتروني وترتيب موعد لاستلام أغراضهم وتسليم أجهزتهم لاحقًا". وجاء في الرسالة: "ستعودوا إلى وكالتكم الأساسية"، مما يُشير إلى أن معظم المتأثرين كانوا مُكلفين من قِبل مجلس الأمن القومي من إدارات ووكالات أخرى. مع تزامن ذلك مع نهاية يوم الجمعة قبل عطلة نهاية أسبوع طويلة، وصفه المسؤول بأنه "غير مهني ومتهور للغاية"، على ما نقلت سي ان ان. وشملت قائمة الموقوفين عن العمل مسؤولين محترفين، بالإضافة إلى موظفين سياسيين تم تعيينهم خلال إدارة ترامب. وأفادت مصادر أن مكتب شؤون الموظفين الرئاسيين أعاد في الأسابيع الأخيرة استجواب الموظفين بالتزامن مع إعادة هيكلة المكتب. وقال أحد المصادر إن أحد الأسئلة المطروحة كان حول رأي المسؤولين في الحجم المناسب لمجلس الأمن القومي. ويضم مجلس الأمن القومي خبراء في السياسة الخارجية من مختلف أنحاء الحكومة الأميركية، وعادةً ما يكون هيئةً أساسيةً لتنسيق أجندة الرئيس في السياسة الخارجية. وفي وقت سابق من هذا الشهر، أُقيلمايك والتز - الذي كان يرأس مجلس الأمن القومي سابقًا - من منصبه في أول تعديل كبير في الكادر الإداري للإدارة الجديدة. وأعلن ترامب أنه سيرشح والتز لمنصب سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، وأن روبيو سيحل محله بالوكالة في مجلس الأمن القومي. وكان وضع والتز متذبذبًا داخل الإدارة - بعد أن فقد معظم نفوذه في الجناح الغربي للبيت الأبيض - بعد أن أضاف، عن غير قصد، صحفيًا إلى دردشة جماعية على تطبيق مراسلة حول الضربات العسكرية شديدة الحساسية.

شفق نيوز

منذ يوم واحد

• شفق نيوز

رسمياً.. واشنطن تخفف العقوبات على سوريا

شفق نيوز/ أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، يوم السبت، إصدار رخصة عامة تُتيح تخفيفًا جزئيًا للعقوبات المفروضة على سوريا، وفقًا لما ورد على الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة الأميركية. وفي بيان رسمي، قالت الخزانة الأميركية: "اليوم (السبت)، أصدرت دائرة مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابعة لوزارة الخزانة الأميركية الرخصة العامة رقم 25 (GL 25)، لتوفير تخفيف فوري للعقوبات المفروضة على سوريا، تماشيًا مع إعلان الرئيس بشأن وقف شامل للعقوبات. وتُجيز هذه الرخصة المعاملات المحظورة بموجب لوائح العقوبات السورية، ما يعني عمليًا رفع العقوبات المفروضة على سوريا." وأضاف البيان أن الرخصة العامة GL 25 "ستُتيح استثمارات جديدة ونشاطًا في القطاع الخاص بما يتماشى مع استراتيجية 'أميركا أولًا' التي يتبناها الرئيس ترامب"، كما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية بالتوازي عن إصدار إعفاء بموجب "قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين"، يتيح لشركاء الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة البدء بخطوات لتعزيز إمكانات سوريا الاقتصادية. وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت: "كما وعد الرئيس ترامب، تقوم وزارة الخزانة ووزارة الخارجية بتنفيذ إجراءات تسمح بتشجيع الاستثمارات الجديدة في سوريا. على سوريا أيضًا أن تواصل العمل نحو الاستقرار والسلام، ونأمل أن تُسهم هذه الإجراءات في وضع البلاد على طريق مستقبل مشرق ومزدهر." كما جاء في البيان الأميركي أن "وحشية نظام الأسد ودعمه للإرهاب في المنطقة قد انتهيا، وأن فصلًا جديدًا بدأ لسوريا". وأكدت الحكومة الأميركية التزامها بدعم "سوريا موحدة ومستقرة وسلمية"، مع التأكيد على أن تخفيف العقوبات يشمل الحكومة السورية الجديدة، شريطة ألا توفّر البلاد ملاذًا آمنًا للتنظيمات الإرهابية، وأن تضمن أمن الأقليات الدينية والعرقية. وأشار البيان إلى أن GL 25 تمثل "خطوة أولى رئيسية" في تنفيذ إعلان ترامب الصادر في 13 مايو حول رفع العقوبات، موضحًا أن الرخصة ستُسهّل الأنشطة الاقتصادية في جميع قطاعات الاقتصاد السوري، دون أن تشمل أي إعفاءات للتنظيمات الإرهابية أو منتهكي حقوق الإنسان أو مهربي المخدرات أو أي أطراف مرتبطة بالنظام السوري السابق. وأكدت وزارة الخزانة أن الرخصة لا تسمح بأي تعاملات تعود بالنفع على روسيا أو إيران أو كوريا الشمالية، وهي من أبرز داعمي النظام السابق. وتهدف هذه الخطوة إلى "إعادة بناء الاقتصاد السوري والقطاع المالي والبنية التحتية"، بما يتماشى مع المصالح السياسية للولايات المتحدة. وتشمل المعاملات المصرّح بها بموجب GL 25: الاستثمارات الجديدة في سوريا، تقديم خدمات مالية وخدمية، والتعاملات المرتبطة بالنفط أو المنتجات النفطية السورية. كما تُجيز الرخصة جميع التعاملات مع الحكومة السورية الجديدة، وكذلك مع بعض الأشخاص المحظورين الذين تم تحديدهم في ملحق خاص بالرخصة. وبالتوازي مع ذلك، أصدرت شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) استثناءً يسمح للمؤسسات المالية الأميركية بالحفاظ على حسابات مراسلة مع البنك التجاري السوري. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن الأسبوع الماضي، خلال جولة له في الشرق الأوسط، عن عزمه إصدار قرار بإنهاء العقوبات المفروضة على الحكومة الانتقالية السورية، في تحوّل كبير في السياسة الأميركية، سبقه لقاء قصير جمع ترامب بالرئيس السوري أحمد الشرع في العاصمة السعودية الرياض.