إجازات وفصل واستجواب.. واشنطن تعيد هيكلة مجلس الأمن القومي

منحت الإدارة الأمريكية أكثر من مسؤول في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض إجازة إدارية ضمن إعادة هيكلة يقودها مستشار الأمن القومي المؤقت ووزير الخارجية ماركو روبيو.
وذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، أن "رسالة إلكترونية أُرسلت من رئيس موظفي مجلس الأمن القومي، برايان ماكورماك، حوالي الساعة 4:20 مساءً، تُبلغ فيها الموظفين الذين سيتم فصلهم بأن لديهم 30 دقيقة لإخلاء مكاتبهم، وإذا لم يكونوا متواجدين في مقار عملهم، كما ورد في البريد الإلكتروني، يُمكنهم إرسال عنوان بريد إلكتروني وترتيب موعد لاستلام أغراضهم وتسليم أجهزتهم لاحقًا".
وجاء في الرسالة: "ستعودوا إلى وكالتكم الأساسية"، مما يُشير إلى أن معظم المتأثرين كانوا مُكلفين من قِبل مجلس الأمن القومي من إدارات ووكالات أخرى.
مع تزامن ذلك مع نهاية يوم الجمعة قبل عطلة نهاية أسبوع طويلة، وصفه المسؤول بأنه "غير مهني ومتهور للغاية"، على ما نقلت سي ان ان.
وشملت قائمة الموقوفين عن العمل مسؤولين محترفين، بالإضافة إلى موظفين سياسيين تم تعيينهم خلال إدارة ترامب.
وأفادت مصادر أن مكتب شؤون الموظفين الرئاسيين أعاد في الأسابيع الأخيرة استجواب الموظفين بالتزامن مع إعادة هيكلة المكتب.
وقال أحد المصادر إن أحد الأسئلة المطروحة كان حول رأي المسؤولين في الحجم المناسب لمجلس الأمن القومي.
ويضم مجلس الأمن القومي خبراء في السياسة الخارجية من مختلف أنحاء الحكومة الأميركية، وعادةً ما يكون هيئةً أساسيةً لتنسيق أجندة الرئيس في السياسة الخارجية.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أُقيلمايك والتز - الذي كان يرأس مجلس الأمن القومي سابقًا - من منصبه في أول تعديل كبير في الكادر الإداري للإدارة الجديدة. وأعلن ترامب أنه سيرشح والتز لمنصب سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، وأن روبيو سيحل محله بالوكالة في مجلس الأمن القومي.
وكان وضع والتز متذبذبًا داخل الإدارة - بعد أن فقد معظم نفوذه في الجناح الغربي للبيت الأبيض - بعد أن أضاف، عن غير قصد، صحفيًا إلى دردشة جماعية على تطبيق مراسلة حول الضربات العسكرية شديدة الحساسية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

وكالة أنباء براثا

منذ 3 ساعات

• وكالة أنباء براثا

إجازات وفصل واستجواب.. واشنطن تعيد هيكلة مجلس الأمن القومي

منحت الإدارة الأمريكية أكثر من مسؤول في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض إجازة إدارية ضمن إعادة هيكلة يقودها مستشار الأمن القومي المؤقت ووزير الخارجية ماركو روبيو. وذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، أن "رسالة إلكترونية أُرسلت من رئيس موظفي مجلس الأمن القومي، برايان ماكورماك، حوالي الساعة 4:20 مساءً، تُبلغ فيها الموظفين الذين سيتم فصلهم بأن لديهم 30 دقيقة لإخلاء مكاتبهم، وإذا لم يكونوا متواجدين في مقار عملهم، كما ورد في البريد الإلكتروني، يُمكنهم إرسال عنوان بريد إلكتروني وترتيب موعد لاستلام أغراضهم وتسليم أجهزتهم لاحقًا". وجاء في الرسالة: "ستعودوا إلى وكالتكم الأساسية"، مما يُشير إلى أن معظم المتأثرين كانوا مُكلفين من قِبل مجلس الأمن القومي من إدارات ووكالات أخرى. مع تزامن ذلك مع نهاية يوم الجمعة قبل عطلة نهاية أسبوع طويلة، وصفه المسؤول بأنه "غير مهني ومتهور للغاية"، على ما نقلت سي ان ان. وشملت قائمة الموقوفين عن العمل مسؤولين محترفين، بالإضافة إلى موظفين سياسيين تم تعيينهم خلال إدارة ترامب. وأفادت مصادر أن مكتب شؤون الموظفين الرئاسيين أعاد في الأسابيع الأخيرة استجواب الموظفين بالتزامن مع إعادة هيكلة المكتب. وقال أحد المصادر إن أحد الأسئلة المطروحة كان حول رأي المسؤولين في الحجم المناسب لمجلس الأمن القومي. ويضم مجلس الأمن القومي خبراء في السياسة الخارجية من مختلف أنحاء الحكومة الأميركية، وعادةً ما يكون هيئةً أساسيةً لتنسيق أجندة الرئيس في السياسة الخارجية. وفي وقت سابق من هذا الشهر، أُقيلمايك والتز - الذي كان يرأس مجلس الأمن القومي سابقًا - من منصبه في أول تعديل كبير في الكادر الإداري للإدارة الجديدة. وأعلن ترامب أنه سيرشح والتز لمنصب سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، وأن روبيو سيحل محله بالوكالة في مجلس الأمن القومي. وكان وضع والتز متذبذبًا داخل الإدارة - بعد أن فقد معظم نفوذه في الجناح الغربي للبيت الأبيض - بعد أن أضاف، عن غير قصد، صحفيًا إلى دردشة جماعية على تطبيق مراسلة حول الضربات العسكرية شديدة الحساسية.

شفق نيوز

منذ 7 ساعات

• شفق نيوز

رسمياً.. واشنطن تخفف العقوبات على سوريا

شفق نيوز/ أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، يوم السبت، إصدار رخصة عامة تُتيح تخفيفًا جزئيًا للعقوبات المفروضة على سوريا، وفقًا لما ورد على الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة الأميركية. وفي بيان رسمي، قالت الخزانة الأميركية: "اليوم (السبت)، أصدرت دائرة مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابعة لوزارة الخزانة الأميركية الرخصة العامة رقم 25 (GL 25)، لتوفير تخفيف فوري للعقوبات المفروضة على سوريا، تماشيًا مع إعلان الرئيس بشأن وقف شامل للعقوبات. وتُجيز هذه الرخصة المعاملات المحظورة بموجب لوائح العقوبات السورية، ما يعني عمليًا رفع العقوبات المفروضة على سوريا." وأضاف البيان أن الرخصة العامة GL 25 "ستُتيح استثمارات جديدة ونشاطًا في القطاع الخاص بما يتماشى مع استراتيجية 'أميركا أولًا' التي يتبناها الرئيس ترامب"، كما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية بالتوازي عن إصدار إعفاء بموجب "قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين"، يتيح لشركاء الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة البدء بخطوات لتعزيز إمكانات سوريا الاقتصادية. وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت: "كما وعد الرئيس ترامب، تقوم وزارة الخزانة ووزارة الخارجية بتنفيذ إجراءات تسمح بتشجيع الاستثمارات الجديدة في سوريا. على سوريا أيضًا أن تواصل العمل نحو الاستقرار والسلام، ونأمل أن تُسهم هذه الإجراءات في وضع البلاد على طريق مستقبل مشرق ومزدهر." كما جاء في البيان الأميركي أن "وحشية نظام الأسد ودعمه للإرهاب في المنطقة قد انتهيا، وأن فصلًا جديدًا بدأ لسوريا". وأكدت الحكومة الأميركية التزامها بدعم "سوريا موحدة ومستقرة وسلمية"، مع التأكيد على أن تخفيف العقوبات يشمل الحكومة السورية الجديدة، شريطة ألا توفّر البلاد ملاذًا آمنًا للتنظيمات الإرهابية، وأن تضمن أمن الأقليات الدينية والعرقية. وأشار البيان إلى أن GL 25 تمثل "خطوة أولى رئيسية" في تنفيذ إعلان ترامب الصادر في 13 مايو حول رفع العقوبات، موضحًا أن الرخصة ستُسهّل الأنشطة الاقتصادية في جميع قطاعات الاقتصاد السوري، دون أن تشمل أي إعفاءات للتنظيمات الإرهابية أو منتهكي حقوق الإنسان أو مهربي المخدرات أو أي أطراف مرتبطة بالنظام السوري السابق. وأكدت وزارة الخزانة أن الرخصة لا تسمح بأي تعاملات تعود بالنفع على روسيا أو إيران أو كوريا الشمالية، وهي من أبرز داعمي النظام السابق. وتهدف هذه الخطوة إلى "إعادة بناء الاقتصاد السوري والقطاع المالي والبنية التحتية"، بما يتماشى مع المصالح السياسية للولايات المتحدة. وتشمل المعاملات المصرّح بها بموجب GL 25: الاستثمارات الجديدة في سوريا، تقديم خدمات مالية وخدمية، والتعاملات المرتبطة بالنفط أو المنتجات النفطية السورية. كما تُجيز الرخصة جميع التعاملات مع الحكومة السورية الجديدة، وكذلك مع بعض الأشخاص المحظورين الذين تم تحديدهم في ملحق خاص بالرخصة. وبالتوازي مع ذلك، أصدرت شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) استثناءً يسمح للمؤسسات المالية الأميركية بالحفاظ على حسابات مراسلة مع البنك التجاري السوري. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن الأسبوع الماضي، خلال جولة له في الشرق الأوسط، عن عزمه إصدار قرار بإنهاء العقوبات المفروضة على الحكومة الانتقالية السورية، في تحوّل كبير في السياسة الأميركية، سبقه لقاء قصير جمع ترامب بالرئيس السوري أحمد الشرع في العاصمة السعودية الرياض.

شفق نيوز

منذ 8 ساعات

• شفق نيوز

حصري.. مخاوف إيرانية من "شلل نووي دائم": المفاوضات تراوح مكانها

شفق نيوز/ ترى أوساط إيرانية، أن المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية بدأت تفقد حماستها بعد الجولة الثالثة من المباحثات، وهذا يعود إلى مطالبة واشنطن بقضايا تعرف مسبقاً أنها مرفوضة عند طهران، وبينما أشار مختصون في الشؤون السياسية الأمريكية، بأن التوقيت هو ما سوف يحسم المفاوضات، توقعوا تقديم الطرفين تنازلات للوصول في النهاية لاتفاق بينهما دون اللجوء إلى الخيار العسكري. واختتمت الجولة الخامسة من المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني بالسفارة العمانية في روما، يوم أمس الجمعة، في حالة من التفاؤل الحذر، فيما أعلن وزير الخارجية العماني، بدر البوسعيدي، تحقيق تقدم وإن لم يكن حاسماً. في حين وصف نظيره الإيراني عباس عراقجي الجولة بالأكثر مهنية، مؤكداً فهماً أوضح من الجانب الأمريكي للموقف الإيراني، ومن المتوقع أن تعلن عُمان لاحقاً موعد الجولة السادسة. فقدان للحماس وفي هذا السياق، يقول المتخصص في الشؤون الإيرانية، من طهران، سعيد شارودي، إن "الفريق المفاوض الإيراني بدأ يفقد الحماس الذي كان موجوداً في الجولة الأولى والثانية وحتى في الثالثة لكن بعدها فُقد هذا الحماس، وهذا يعود إلى أن موقف أمريكا كان على عكس ما كانت تدعيه في السابق، بأنها مستعدة للوصول إلى اتفاق يضمن حقوق إيران ويرفع عنها العقوبات". ويضيف شارودي لوكالة شفق نيوز، أن "أمريكا على ما يبدو، تريد اتفاقاً من طرف واحد، يسفر عن إيقاف الأنشطة النووية الإيرانية مع الإبقاء على العقوبات عليها، وهذا ظهر جلياً باستمرار واشنطن بفرض عقوبات جديدة على أشخاص وكيانات إيرانية أو مرتبطة بإيران تزامناً مع استمرار المفاوضات، كما أنها تطالب بقضايا تعرف مسبقاً أن طهران لا يمكنها الموافقة عليها، وفي مقدمتها تصفير تخصيب اليورانيوم". ويوضح أن "إيران ترى أن تصفير التخصيب قد يؤدي إلى شلل نهائي في الأنشطة النووية وإلى تفكيك البرنامج، لأنه في حال عدم وجود يورانيوم لتشغيل المنشآت النووية سيؤدي في المستقبل إلى شلل قد يكون تاماً لهذه المنشآت". ونتيجة لما سبق، يلفت شارودي، إلى أن "الأمور بدأت تتضح لإيران بأن أمريكا ليست بصدد حل الخلاف حول الملف النووي، بل هي تحاول تدمير هذا البرنامج من خلال إعطاء وعوداً بأنها سوف ترفع العقوبات وستنفتح على إيران وستعاود الشركات الأمريكية والأوروبية للعمل داخلها، لكن الأهداف المخبئة هي شيء آخر". التوقيت هو الحاسم من جهته، يوضح أستاذ العلوم السياسية في جامعة إكستر البريطانية، هيثم الهيتي، أن التوقيت سوف يحسم كل الأمور، وعلى الرغم من عدم وجود تحديد دقيق للتاريخ، لكن يمكن إعطاء تخمين أو جدول زمني ربما موجود داخل الإدارة الأمريكية، وهو مختلف عن الجدول الزمني لدى الإيرانيين. وعن الجدول الزمني الأمريكي، يشرح الهيتي، للوكالة، أن "التوقيت الأمريكي يتمثل بضرورة إنهاء هذه المفاوضات بأسرع وقت، لأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يريد مرور عامين على إدارته دون حسم للقضايا". كما يوضح أن "هذا يعود إلى وجود انتخابات مجلس شيوخ وكونغرس بعد عامين، وفي حال عدم التوصل لاتفاق فهذا قد يغير من قوة ترامب داخل الكونغرس الأمريكي، وبالتالي يعوق قدرته على اتخاذ قرارات أمنية أو عسكرية، لذلك لن يقبل ترامب مرور عام على إدارته دون الوصول إلى نتائج، وبعد العام قد يتخذ قرارات حاسمة لكي لا يمر عليه الزمن". وعن الجانب الإيراني، يشير الهيتي، إلى أن "الإيرانيين يلعبون على هذه المسألة، فهم يريدون المراوغة أكثر وأكثر حتى تمر مدة أكبر ويعطون وعوداً ثم يرجون بها حتى يستطيعون تمرير العامين، لحين مجيء الديمقراطيين إلى الكونغرس والشيوخ، وبالتالي تضعف قدرة ترامب بالضغط على الإيرانيين". تنازلات كبرى بدوره، يؤكد المختص في الشؤون السياسية الأمريكية، عقيل عباس، أن "ترامب تحدث عن سقف للتفاوض يقدر بشهرين، وفي تصوري ربما المتبقي جلستين وبعدها ينبغي أن تحسم القضية". ويعزو عباس ذلك خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، إلى أن "ترامب والأوروبيين يريدون تجنب أسلوب المفاوضات السابقة التي استغرقت وقتاً طويلاً بحدود العام ونصف العام ورغم ذلك لم تُحقق نتيجة، لذلك ترامب يرغب بحصر الوقت وأوروبا مع هذا الحصر أيضاً". ووفقاً لعباس، فإن ترامب يريد حسم هذا الملف سريعاً، وبعدها يجرب الاتفاق الذي سيتم التوصل إليه في سياق إدارته، ومن المتوقع الوصول إلى اتفاق، والمتبقي هو تخريجة هذا الاتفاق. ويرجح عباس في ختام حديثه، أن "الاتفاق سيتضمن تنازلات إيرانية كبرى بخصوص التخصيب، في المقابل ستقدم أمريكا تنازلات لصالح إيران ذات طابع اقتصادي وقد يكون رفعاً شاملاً للعقوبات عنها، لذلك ننتظر ونرى، لكن الأهم هو سيتم الابتعاد عن الخيارات العسكرية والحرب، وهذا أمر إيجابي".