لكنها تظل متراجعة 14% منذ بداية العام

ارتفعت أسهم شركة صناعة السيارات الكهربائية تسلا، بقيادة إيلون ماسك، في مايو على الرغم من ضعف مبيعات السيارات مؤخرًا في الصين وأوروبا، حيث وعد الرئيس التنفيذي الملياردير بالتركيز على أعماله أكثر من السياسة.
وارتفعت أسهم "تسلا" بأكثر من 22% في مايو، لكن لا يزال السهم متراجعًا بنسبة 14% منذ بداية العام.
يأتي هذا الانتعاش في مايو في الوقت الذي أعلن فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب انتهاء فترة ماسك كـ"موظف حكومي خاص" على رأس إدارة الكفاءة الحكومية، بحسب تقرير لقناة "CNBC"، اطلعت عليه "العربية Business".
وقال ماسك في أحدث مكالمة أرباح لشركة تسلا إن الوقت الذي يقضيه في قيادة إدارة الكفاءة الحكومية سينخفض بشكل ملحوظ بحلول نهاية مايو، لكنه يخطط لقضاء "يوم أو يومين أسبوعيًا" في العمل الحكومي حتى نهاية ولاية ترامب. ويخطط ماسك أيضًا للاحتفاظ بمكتبه في البيت الأبيض.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة تسلا في مؤتمر صحفي في المكتب البيضاوي يوم الجمعة: "أتوقع أن أبقى صديقًا ومستشارًا، وبالتأكيد، إذا كان هناك أي شيء يريده الرئيس مني، فأنا في خدمته".
وانخفضت مبيعات "تسلا" في أوروبا بمقدار النصف على أساس سنوي في أبريل. وتراجعت المبيعات أيضًا في الصين، وهي سوق ضخمة أخرى للسيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات، بنحو 25% على أساس سنوي في الأسابيع الثمانية الأولى من الربع الحالي.
وواجهت "تسلا" احتجاجات ردًا على علاقات ماسك بترامب، ودعمه لأحزاب يمينية متطرفة في أوروبا.
و طالب عدد من كبار المستثمرين في شركة تسلا، من بينهم صناديق تقاعد ونقابات عمالية، ماسك بتكريس مزيد من الوقت للشركة، في ظل ما وصفوه بـ"أزمة" تهدد مستقبل صانع السيارات الكهربائية.
وسعى ماسك و"تسلا" إلى تركيز اهتمام المستثمرين على آفاق الشركة في مجال تكنولوجيا السيارات ذاتية القيادة، والروبوتات البشرية، والذكاء الاصطناعي.
وتخطط "تسلا" لإطلاق خدمة طلب سيارات ذاتية القيادة بالأجرة، التي طال انتظارها، في مدينة أوستن بولاية تكساس الأميركية في 12 يونيو، بحسب وكالة بلومبرغ.
ولطالما وعد ماسك المستثمرين بسيارة أجرة آلية لسنوات، وقد فقدت الشركة وطأة قدم في هذا السوق في الولايات المتحدة لصالح لشركة "Waymo"، المملوكة لشركة ألفابت، والتي تجاوزت مؤخرًا 10 ملايين رحلة مدفوعة الأجر بدون سائق.
واستفادت أسهم "تسلا" أيضًا من موقف الشركة الأقوى مقارنةً بمصنعي السيارات الأميركيين الآخرين في مواجهة الرسوم الجمركية.
وتدير "تسلا" مصنعين ضخمين لتجميع السيارات داخل الولايات المتحدة، أحدهما في فريمونت بولاية كاليفورنيا والآخر في أوستن بولاية تكساس، كما تحتوي سياراتها على عدد أكبر من الأجزاء المصنعة في أميركا الشمالية مقارنة بمعظم منافسيها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عكاظ

منذ ساعة واحدة

• عكاظ

«FBI» يحقق في «هجوم إرهابي» بـ«كولورادو»

/*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/ .articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;} .articleImage .ratio div{ position:relative;} .articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;} .articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;} أعلن مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (إف بي آي) الأحد أن الوكالة تحقق في «هجوم إرهابي مستهدف» في بولدر بولاية كولورادو، بعد وقوع هجوم على مظاهرة مؤيدة لإسرائيل في المدينة. وقال مدير «إف بي آي» كاش باتيل عبر منصة «إكس»: «نحن على علم بهجوم إرهابي مستهدف في بولدر بولاية كولورادو ونحقق فيه بشكل كامل». وأضاف: «عناصرنا وقوات إنفاذ القانون المحلية موجودة في الموقع، وسوف نشارك التحديثات مع توفر المزيد من المعلومات». من جانبه، قال مسؤول أمريكي: «أطلعنا الرئيس دونالد ترمب على التطورات في كولورادو». ووفقا لشهادات المارة، أقدم المهاجم على إلقاء زجاجات حارقة على المشاركين في مسيرة تضامنية لإحياء ذكرى الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة. أخبار ذات صلة في الأثناء، قالت شرطة بولدر على منصة «إكس» إن عناصرها «يستجيبون لتقرير عن هجوم في شارعَي الثالث عشر وبيرل» في قلب المدينة «مع تقارير عن عدة الضحايا». وأضافت «يرجى تجنب المنطقة». من جهتها، قالت «رابطة مكافحة التشهير»، وهي مجموعة ناشطة يهودية، على منصة «إكس» إنها «على علم بتقارير عن هجوم في فعالية في بولدر». وأضافت أن هذه الفعالية هي «لقاء أسبوعي لأعضاء الجالية اليهودية للركض/المشي دعماً للرهائن» الذين احتُجزوا خلال الهجوم غير المسبوق الذي شنته «حماس» على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023 ونُقلوا إلى غزة. ونقلت وسائل إعلام محلية عن شهود عيان قولهم إن رجلاً ألقى شيئاً يشبه زجاجة حارقة بدائية الصنع على مجموعة من المتظاهرين المؤيدين لإسرائيل.

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

عراقجي والقنبلة والقطار

لا مصلحة لأميركا في اللجوء إلى الحلّ العسكري لحسم الخلاف مع إيرانَ بشأن برنامجها النووي. استخدام القوة في الشرق الأوسط يعيد إلى الأذهان تجارب مكلفة وبغضّ النظر عن الأسباب. الرئيس دونالد ترمب نفسه لا يعتبر الخيار العسكري خياراً مقبولاً إلا إذا سُدَّت كل الطرق أمام إقناع طهران بالتخلي عن الحلم النووي. وترد إيران أن لا وجود لحلم من هذا النوع وأنَّه محرم شرعاً بالنسبة إليها. وعلى رغم هذا النفي المتكرر من جانب طهران، عاد الملف النووي الإيراني إلى الواجهة. لا غرابة أصلاً أن تكون هناك أزمة ثقة بين إيران وأميركا. تبادل الضربات في العقود الماضية مباشرة أو بالواسطة كرس أزمة ثقة عميقة. نظرت إيران الحالية دائماً إلى أميركا بوصفها الخطر الأول و«الشيطان الأكبر». تدرك طهران أنَّ أميركا قوة هائلة قادرة على قلب موازين القوى في معظم بقاع العالم. في المقابل، نظرت أميركا إلى إيران بوصفها القوة الرئيسية الداعمة للإرهاب في الشرق الأوسط ولمحت بصماتها في كل محاولات زعزعة الاستقرار. عودة ترمب إلى البيت الأبيض صبت النار على زيت الأزمة مع إيران. اسمه مرتبط بحدثين إيرانيين كبيرين، هما الخروج من الاتفاق النووي وإصدار الأمر بقتل قاسم سليماني. فتح ترمب نافذة التفاوض مع إيران لكنَّه حرص على التذكير بوعد قاطع وهو أنَّ إيران لن تمتلك سلاحاً نووياً حتى لو استلزم الأمر في النهاية خياراً عسكرياً لمنعها من ذلك. دخلت الأزمة النووية الحالية مع إيران مرحلة جديدة بعد التقرير الأخير للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي يتهم طهران بتسريع وتيرة إنتاج اليورانيوم العالي التخصيب. حرص ترمب على تكرار عبارة «لا يمكنهم امتلاك سلاح نووي» يترافق مع إشارات متكررة منه إلى أنَّ الاتفاق «ممكن وقريب». لا مصلحة لأميركا في الانزلاق إلى مواجهة عسكرية مع إيران. ولا مصلحة لها أيضاً في أن تتولَّى إسرائيلُ القيامَ بمثل هذه المهمة التي يصعب ضبط انعكاساتها وذيولها. وأغلب الظن أنَّ إيران التي تفادت طويلاً الانزلاق إلى مواجهة مباشرة مع أميركا ستواصل تفادي مثل هذا الصدام المكلف. يضاف إلى ذلك أنَّ إيران قد لا تكون اليوم في أفضل أحوالها للدخول في اختبار قوة من هذا النوع. التغييرات التي شهدها الشرق الأوسط في الشهور الأخيرة لم تكن أبداً لمصلحة إيران، وهي حرمتها من بعض أبرز أوراقها. لهذا يمكن طرح السؤال؛ بماذا سيشعر عباس عراقجي حين تحوم طائرته اليوم مقتربة من مطار بيروت؟ هل يشعر أنَّ بيروت تغيرت، أم تراه سيشعر أنَّ المنطقة تغيَّرت، ومعها موقع إيران فيها؟ يعرف عراقجي أنَّ مهمته هذه الأيام بالغة الصعوبة كي لا يقال إنَّها شبه مستحيلة. تطالب إيران العالم بطمأنتها، فيرد عليها مطالباً إياها بطمأنته. يعرف عراقجي ماذا أصاب بعض عربات القطار الإيراني في الشهور الماضية. غادرت سوريا القطار الإيراني، ولا شيء يسمح بالاعتقاد أنَّها ستعود إليه. ما تغير في سوريا ليس اسم رئيسها. تغيَّر قاموس كامل في التعامل مع السوريين وجيران سوريا والعالم. أسقطت دمشق «قاموس الممانعة» الذي اتكأ عليه نظام الأسد طويلاً. لم تعد أميركا مصنفة في خانة الأعداء. صارت مرغوبة ومطلوبة، ويتم التجاوب مع نصائحها ومطالبها. لم تعد سوريا تستضيف ضباط «الحرس الثوري» الإيراني في إطار الخطة التي رسم الجنرال قاسم سليماني ملامحها على مدى سنوات، خصوصاً بعدما نجح بالتعاون مع روسيا بوتين في إنقاذ نظام الأسد الذي شارف الانهيار. لم تعد سوريا تستضيف مقرات المنظمات الفلسطينية الممانعة وتوفر لقادتها ملاذات اعتبرتها آمنة. لم تعد هذه المنظمات مقبولة في سوريا، وبات «حزب الله» اللبناني مدرجاً في خانة الأعداء. لبنان نفسه لم يعد كما كان. لم تعد صناعة الرؤساء من مهام قيادة «حزب الله». ورئيس الجمهورية الجالس في بعبدا دخل القصر على قاعدة «حصرية السلاح» بيد الدولة. يمكن قول الشيء نفسه عن رئيس الوزراء الجالس في السراي الحكومي. برنامج الحكم الحالي هو التطبيق الكامل للقرار 1701، والإفراط في التأخير يبدو محفوفاً بالأخطار وإضاعة فرص إعادة الإعمار والاستقرار. يعرف عراقجي أنَّ أزمة الملف النووي الحالي جاءت في ظروف بالغة الصعوبة. التغيير الذي حصل في سوريا يكاد يوازي الذي حصل في العراق ساعة اقتلاع تمثال صدام حسين. عراق آخر. وسوريا أخرى. وأمام خسارة بهذا الحجم لا تملك إيران تعويضاً. لم يغادر العراق القطار الإيراني بعد انطلاق «طوفان الاقصى» وحروبه، لكنَّه آثر البقاء خارج العاصفة أو المغامرة. صواريخ الحوثيين لا تشكل بدورها تعويضاً. وعلاوة على المشهدين السوري واللبناني لا بدَّ من التوقف عند المشهد في غزة. لا حدود للكارثة هناك ولا حدود لوحشية إسرائيل. قاتلت «حماس» كثيراً وطويلاً ودفعت أثماناً باهظة، لكنَّها لا تملك اليوم عملياً غير محاولة الاحتماء بويتكوف. يعرف عراقجي ماذا أصاب القطار الإيراني بعد «طوفان الأقصى». يعرف أيضاً أنَّ دول المنطقة تشجع سياسة بناء الجسور مع بلاده. وربما يعرف أيضاً أنَّ القبول بدور أقل يبقى أفضل بكثير من المجازفة بتعريض بلاده ونظامها لصدام مباشر مع الآلة العسكرية الأميركية.

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

الطريقة الوحيدة التي لم يغير بها ترمب الحزب الجمهوري

ثمة اتفاق عام حول فكرة أنه إذا كانت سياسات إدارة الرئيس دونالد ترمب الأولى تمثل نوعاً من التسوية بين دوافعه الشخصية ومبادئ الحزب الجمهوري التي سادت قبل صعوده، فإن ولاية ترمب الثانية تعد بمثابة تجسيد كامل للميول الترمبية. والآن، انهار النظام القديم، بينما تعرض الجمهوريون المنتمون لعصري بوش وريغان إما للنفي أو الإخضاع، وأصبح ترمب وحده من يرسم ملامح أجندة الحزب الجمهوري. وهناك مجالات يتجلَّى فيها هذا الوضع. مثلاً، يمكن وصف سياسة ترمب الخارجية بصور مختلفة - باعتبارها نسخة واقعية متأثرة بالجاكسونية، أو باعتبارها حملة صفقات سريعة، أو باعتبارها محاولة غير أخلاقية لتعزيز نظام عالمي أشد استبدادية - لكن في كل وصف يمكن ملاحظة معالم شيءٍ متماسكٍ ومميز يخص ترمب نفسه. وكذلك الأمر في الحرب الثقافية الترمبية، التي بدأت بصراعات بيروقراطية داخلية، وأصبحت الآن تسعى لإذلال جامعة هارفارد. ربما تتسم هذه الحرب بالتهور، أو السعي لمعاقبة آخرين، أو مشكوك في قانونيتها، ومع ذلك فإنها تطرح سرداً متماسكاً يسعى لسحق معاقل الليبرالية الثقافية باعتبار ذلك هدفاً ترمبياً فريداً من نوعه. إلا أن المعارك المتعلقة بالموازنة، التي أسفرت الأسبوع الماضي عن تمرير مشروع قانون الضرائب في مجلس النواب، تبدو بمثابة استثناء ملحوظ لهذه القاعدة. على هذا الصعيد، لا يزال الحزب الجمهوري القديم قوياً، ولا تزال الأفكار القديمة مهيمنة. هنا تبدو «الترمبية» بوصفها قوة قادرة على إحداث تحول، ضعيفة نسبياً. ويرجع ذلك لأسباب، منها أن ترمب نفسه لا يعرف تماماً ما الذي يريده. أضف إلى ذلك، أنه هنا يصعب التوفيق بين الطريقة التي يعتزم بها الجمهوريون إدارة الضرائب والإنفاق، وعناصر أخرى من أجندة الإدارة، خصوصاً فيما يتعلق بالتجارة والهجرة. بشكل عام، مشروع قانون الضرائب الذي أقره مجلس النواب، كان يمكن تمريره في عهد أي رئيس جمهوري في فترة حياتي البالغة. فيما يتعلق بإعطاء الأولوية لخفض معدلات الضرائب على الدخل المرتفع والشركات، فإن هذه بمثابة أنشودة الاقتصاديات القائمة على جانب العرض. أما عن الجمع بين هذه التخفيضات الضريبية وتخفيضات في برنامج «ميديكيد» والبرامج التقديرية، فإن هذا فكر حزب بول رايان الجمهوري. أما اكتشاف أن تخفيضات الإنفاق لا تغطي تخفيضات الضرائب، فإن هذا النهج المحافظ الممول بالعجز، الذي رأيناه في عهدي ريغان وبوش. بطبيعة الحال، هناك عناصر في مشروع القانون تتعلق بترمب وائتلافه على وجه التحديد. حزب الجمهوريين في عهد رايان كان منفتحاً على تقليص «ميديكير» و«الضمان الاجتماعي»، أما حزب ترمب فلا يقترب من تلك البرامج. قد يرد البعض بالقول إن ترمب يدعم مشروع القانون «العظيم الكبير»؛ إذن فهو ترمبي بالتعريف. وربما يكون ترمب ببساطة جمهورياً من الحرس القديم، فيما يخص الضرائب والتحويلات. من جهتي، لا أظن أن هذا صحيح تماماً. لدى ترمب كثير من الميول الاقتصادية التي تختلف عن الإجماع القديم. ولذلك، دفع الحزب نحو اليسار فيما يخص «ميديكير» و«الضمان الاجتماعي». ولا ينسجم هذا الوضع الافتراضي، بدوره، مع العناصر الأخرى في التوجه الترمبي، فهو لا ينسجم سياسياً مع الخطابات الشعبوية لترمب، لأنه لا يقدم الكثير لقاعدته من الطبقة العاملة. كما أنه لا ينسجم اقتصادياً؛ لأنه لا يتماشى مع الأولويات التي توحي بها تحركات ترمب الكبيرة في مجالي التجارة والهجرة. ترفض هاتان الخطوتان الكبيرتان منطق العولمة، الذي ساد في تسعينات وأوائل الألفينات، ويفترض أن حرية حركة السلع والأشخاص إلى أقصى حد ممكن، ستعود بالضرورة بالنفع على الولايات المتحدة. فيما يخص التجارة، على سبيل المثال، فإن الفكرة الترمبية التي تركز على بناء قاعدة تصنيع أميركية قوية - سواء من أجل زيادة فرص العمل للعمال ذوي الياقات الزرقاء، أو لأسباب تتعلق بالأمن الوطني - توحي بشدة بأن الحكومة يجب أن تسعى بشكل شامل لتعزيز الصناعة الأميركية والابتكار، بطريقة تحاكي في جزء منها النموذج الصيني. ولدى إدارة ترمب بعض الأفكار في هذا المجال، واستراتيجية لتقليل القيود التنظيمية. أظن أنه خلال العام المقبل، سنسمع بعض الحديث عن مشروع قانون للبنية التحتية أو السياسة الصناعية من إدارة ترمب، لكنه سيفشل، كما حدث في الولاية الأولى، لأن الجمهوريين في مجلس النواب غير مهتمين، والديمقراطيين لا يرون أي فائدة من التعاون الحزبي. وبالمثل، في مسألة الهجرة، تقوم نظرية ترمب على أن أميركا يمكن أن تزدهر بمعدلات هجرة منخفضة لذوي المهارات المتدنية، بفضل مزيج من الطفرات التكنولوجية (ربما أخيراً سيصل عصر الروبوتات)، وارتفاع الأجور الذي سيشجع الرجال المنسحبين من سوق العمل على العودة إلى وظائف المصانع. إلا أنه على المدى البعيد، إذا كانت معدلات الهجرة منخفضة للغاية، فستحتاج إلى معدلات مواليد محلية أعلى. بالطبع، من الممكن أن تكون إدارة ترمب محظوظة، وأن تؤدي إزالة القيود التنظيمية وحدها إلى فتح الطريق أمام طفرات تكنولوجية تحدث دون دعم حكومي، وأن يؤدي الحراك الثقافي إلى تجدد أسرع في تكوين العائلات أكثر مما قد تحققه أي برامج حوافز للولادة أو إعفاءات ضريبية للأطفال. إلا أنه في مجال السياسة المالية، وفي ظل مخاطر الدين والتضخم، لن تكون هناك أجندة جمهورية موجهة بالكامل نحو الأهداف الشعبوية، ما لم يوجد رئيس جمهوري مستعد لكسر أحد المحرمات المحافظة التي أبقى عليها ترمب إلى حد كبير. * خدمة «نيويورك تايمز»