الديار: الأنظار الى و مُلتزم بالحوار مع الرئيس عون
و
مُلتزم بالحوار مع الرئيس عون
قادة حزبيون هددوا بتفجير الشارع: الاصبع على الزناد
قاسم: لن نقبل أن يكون لبنان ملحقاً بإسرائيل والبلد معرض لخطر وجودي من إســرائيل وداعــش
وطنية – كتبت صحيفة 'الديار': لا مسافة بين لبنان وبين الحرب الاهلية. هذا ما قالته اوساط سياسية للديار على تماس يومي مع التقاطعات الاقليمية والدولية على الساحة اللبنانية، والى حد القول ان الوضع لا يحتاج الى اكثر من عود ثقاب لكي ينفجر، ملاحظة ان حزب الله ليس القوة المسلحة الوحيدة على الارض. غالبية القوى الاخرى على سلاحها وهي تدار من قبل مرجعيات خارجية تعتبر ان حصار الحزب في الداخل لبناني وبالنيران هو الطريقة الوحيدة لنزع سلاحه والتحاق لبنان بالقافلة العربية في طريق التطبيع، خاصة مع تصريح لمسؤولين اميركيين بان هناك عشر دول عربية ستكون جاهزة لاستئناف دومينو التطبيع قبل نهاية العام الجاري.
وتضيف الاوساط السياسية ذاتها ان المراجع العليا في الدولة على اطلاع كامل على كل تفاصيل الاحتمالات الحساسة والخطرة التي تنتظر لبنان، ما دامت الظروف والضغوط الراهنة، قد حالت دون معالجة هادئة لمسألة حصرية السلاح، لتبقى جلسة مجلس الوزراء الثلاثاء المقبل محط الاهتمام الرئيسي، بخاصة مع تكثيف الاتصالات بين بيروت وتحديدا قصر بعبدا وواشنطن لايجاد مخرج يحول دون التصعيد الداخلي وكذلك التصعيد الخارجي.
وفي هذا السياق، وصف احد الوزراء جلسة الثلاثاء بالصعبة جدا، بخاصة ان هناك وزراء اذ اكدوا ان تفجير الحكومة ليس واردا لديهم لكنهم هددوا بصورة او باخرى، بتفجير الشارع، ما يعني ان هناك اطرافا داخلية وبدفع خارجي تضع البلاد امام احتمالات خطرة كما تضع مصير لبنان امام اختبار لم يشهد له مثيلا منذ اندلاع الحرب الاهلية عام 1975.
مصادر مقربة من حزب الله تنفي ما اوردته قناة العربية
نفت مصادر مقربة من المقاومة ما اوردته قناة العربية نفيا قاطعا، مؤكدة ان المعلومات كلها لا تمت الى الحقيقية بصلة. وكانت قناة العربية قد اوردت إن <حزب الله طالب رؤساء بلديات في جنوب لبنان بفتح المساجد وقاعات البلديات في حال استنئاف الحرب، وقد بحث الحزب مع رؤساء بلديات قرى شيعية <استعدادات سيناريو استئناف الحرب.
الحوار مع الرئيس؟
وفي هذا السياق، قالت مصادر قريبة من حزب الله ان المقاومة ملتزمة بشكل مطلق بالحوارمع رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون وعدم الانخراط في اي نزاع داخلي ايا كان شكله، فضلا عن ان قيادة حزب الله اظهرت الكثير من المرونة في التعامل مع الرئيس عون لمعالجة السلاح التي هي مسألة معقدة، ولا يمكن حلها في ظل التهديدات الاميركية و
التي تشير الى ان هناك في واشنطن وفي
من يعتبر ان قضية نزع السلاح هي حلقة اولى في سيناريو يلحظ ازالة اي اثر للحزب عسكريا، وسياسيا، من الخارطة اللبنانية، ما يؤدي تلقائيا الى حدوث اختلال خطر في معادلة التوازن بين الطوائف التي هي في الاساس موجودة في الصيغة الدستورية للبنان.
اضف الى ذلك، تتعامل الولايات المتحدة الاميركية و
مع حزب الله كانه الجهة المهزومة في الصراع العسكري. وهذا يشير الى انه لا توجد ضمانات بانسحاب
من المواقع الخمسة المحتلة من قبل الكيان العبري او لوقف عمليات الاغتيال التي تنفذها
ضد عناصر من الحزب الى جانب اطلاق الاسرى.
المحاولة الفرنسية
وفي معلومات ديبلوماسية اوروبية حصلت عليها
، ان الفرنسيين حاولوا التدخل لدى الاميركيين لاعطاء الرئيس جوزاف عون الوقت المناسب لمقاربة المشكلة، ولكن دون اي تجاوب من الجانب الاميركي الذي يعتقد ان حزب الله يعتمد استراتيجية المماطلة، الامر المرفوض من واشنطن و
اللتين تعتبران ان انهاء حركة حماس وكذلك حزب الله يشكلان بعد التغيير الذي حدث في سوريا، الجزء الاخير من عملية تغيير الشرق الاوسط ، وفق الرؤية الاميركية
المشتركة.
قاسم: لن نسلّم سلاحنا لإسرائيل…
هذا وفي احتفال حاشد في ثانوية الإمام المهدي الحدث، لمناسبة الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد القائد العسكري فؤاد شكر، أكد الأمين العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم، أن الشهيد شكر كان من أبرز المؤسسين العسكريين للحزب، و
في معارك التحرير، ووصفه بأنه كان
المواجهة في طوفان الأقصى.
وفي الشق السياسي، وجّه قاسم رسالة إلى الداخل والخارج، قائلاً:
. وأضاف:
.
وأشار إلى أن حزب الله يسير في مسارين متوازيين: المقاومة لتحرير الأرض، والعمل السياسي لبناء الدولة، مؤكدًا دعم الحزب لتقوية الجيش والمؤسسات والدولة، ورافضًا أي مقايضة بين المقاومة والسيادة.
وفيما اعتبر أن اتفاق وقف إطلاق النار في الجنوب يخدم مصلحة لبنان، حمّل قاسم إسرائيل وأميركا مسؤولية خرقه وعدم تنفيذه، داعيًا الدولة إلى تحمل مسؤولياتها في وقف العدوان والإعمار، مشددًا:
.
وختم بالدعوة إلى الوحدة الوطنية ومواجهة المشروع الإسرائيلي بالمقاومة وبناء الدولة، قائلاً:
.
واذا كان موضوع حصرية السلاح يشكل اختبارا مصيريا للعهد، وحتى للبنان، فثمة اختبار اخر يتعلق بالمسار القضائي لانفجار مرفأ بيروت الذي حصل في 4 اب عام 2020، الحدث الذي اطلق عليه الخبراء الدوليون
، باعتبار الانفجار الذي اودى بحياة اكثر من 200 قتيل وألف جريح هو اضخم انفجار غير نووي عرفه العالم.
التشكيلات القضائية بعد تسوية الخلافات
وعلى صعيد التشكيلات القضائية، وبعد سلسلة من الاجتماعات الدورية والمكثفة والمتواصلة، توصل مجلس القضاء الاعلى الى انجاز المناقلات القضائية التي شملت ٥٢٤ قاضيا، باجماع اعضاء المجلس، تزامنا مع الاستعدادات لاقرار قانون استقلالية القضاء في جلسة الخميس التشريعية.
ووفقا لمصادر قضائية، من المتوقع ان تمر التشكيلات بسلاسة خلال جلسة مجلس الوزراء، بعدما حظيت بموافقة الاطراف السياسية المعنية كافة، وحلت الاشكالات التي كانت تعيق اصدارها.
اما ابرز الاسماء التي شملتها فهي:
-القاضي سامي صادر بمنصب النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان. (بعدما حسم الخلاف بين وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الاعلى بتدخل رئاسي).
-القاضية رولا عثمان قاضي تحقيق اول في بيروت.
-القاضية سمرندا نصار محاميا عاما تمييزيا.
-القاضي هاني حلمي الحجار بمنصب النائب العام الاستئنافي في الشمال.
-القاضي مارسال حداد بمنصب النائب العام الاستئنافي في البقاع.
-القاضي زاهر حمادة مدّعياً عامّاً للجنوب. (بعدما كان مطروحا مدعيا عاما ماليا)
-رجا حاموش مدعيا عاما استئنافيا في بيروت
-القاضية نجاة أبو شقرا نائباً عامّاً استئنافيّاً للنبطية
-دورا الخازن رئيسة للهيئة الاتهامية في بعبدا
القوات اللبنانية للديار: اي محاولة لتخصيص 6 نواب هو تهجير سياسي جديد للمغترب اللبناني
وعلى صعيد تصويت المغتربين اللبنانيين لنوابهم ال 128، اكدت القوات اللبنانية ان اي محاولة لمنع ذلك بتخصيص ستة نواب هي عملية تهجير سياسية جديدة بعد عملية التهجير الامني والعسكري والاقتصادي التي دفعت باللبنانيين الى مغادرة لبنان. وتابعت انه من البديهي ان يصوت المغترب اللبناني في دائرته وان يشعر انه مساهم في انتخاب 128 نائبا وان يشعر ان وضعه مثل اي مواطن يسكن في لبنان من خلال التصويت ل128 نائبا، لان هذا الامر يعزز علاقة اللبناني المغترب بوطنه.
وفي سياق اخر، تشدد القوات اللبنانية على منطق الدولة وعلى احتكار الدولة وحدها للسلاح، حيث ان خطاب القسم لرئيس الجمهورية لحظ حصرية السلاح بيد الدولة وحدها، وكذلك البيان الوزاري الذي أكد على مركزية الدولة وعلى امتلاكها وحدها قرار الحرب والسلم. ورأت المصادر القواتية في حديثها للديار انه لم يعد هناك من مبرر لعدم وضع ملف السلاح على طاولة مجلس الوزراء والبت به واتخاذ قرار ضمن جدول زمني محدد لتنفيذه، مشيرة الى انه لا يجب ان يرفض اي فريق لبناني عدم تطبيق قرار صادر من الدولة اللبنانية.
اما عن تخويف الناس من اندلاع حرب اهلية، فقد قالت المصادر القواتية انه يجب الا يكون هذا الاحتمال مطروحا ما دام هناك دولة لجميع اللبنانيين وليست فقط للسنة او للمسيحيين او للشيعة او للدروز. وتابعت ان جلسة مجلس الوزراء المقبلة يجب ان تكون عملية في ملف السلاح وفي بسط سيطرة الدولة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
فيتو
منذ ساعة واحدة
- فيتو
نائب عن حزب الله: نزع سلاح المقاومة يجعل لبنان مستباحا
حذّر النائب علي المقداد، عضو كتلة الوفاء للمقاومة عن حزب الله، من أن أي محاولة لنزع سلاح المقاومة ستجعل لبنان مكشوفًا أمام إسرائيل دون أي قدرة على الردع، مؤكدًا أن السلاح يمثل عامل حماية للبلاد في ظل التهديدات المتواصلة. وفي تصريحاته، شدد المقداد على تمسك الحزب بخيار الهدوء والحوار، قائلًا: "ندعو إلى التهدئة والحوار، والحديث عن حرب أهلية ليس ضمن مفاهيمنا"، في إشارة إلى المواقف المتصاعدة داخليًا حول مستقبل دور حزب الله وسلاحه في المرحلة المقبلة. المبعوث الأمريكى: دول الخليج تشترط نزع سلاح حزب الله مقابل الاستثمار في لبنان أكد المبعوث الأمريكى توماس براك، اليوم، إن واشنطن مستعدة للقيام بدور الوسيط بين لبنان وإسرائيل، بشرط وحيد وهو أن تعلن الحكومة اللبنانية صراحة أنه لا يمكن أن يكون هناك سوى جيش واحد في لبنان، وأن تلتزم بخطة لـ نزع سلاح حزب الله قبل نهاية العام. توماس براك يطالب بنزع سلاح حزب الله وتابع توم براك: "دول الخليج قالت إنه إذا قامت بيروت بالخطوات المطلوبة منه، سنأتي إلى جنوب لبنان وسنموّل منطقة صناعية وعمليات إعادة إعمار وخلق فرص عمل وهذا سيكون بداية لكل ما هو آت". وذكر براك أن "أمريكا لن تأتي لتضع جنود المارينز على الأرض من أجل القيام بذلك نيابة عن الدولة اللبنانية"، مشيرة إلى أن "هذا الأمر ليس من أهداف الرئيس دونالد ترامب وليس من مهمّة أحد". خطورة تكليف الجيش اللبناني بحصر سلاح حزب الله رأى "الحزب السوري القومي الاجتماعي" اللبناني في بيان، أن "بعد صدور قرار الحكومة بتكليف الجيش اللبناني إعداد خطة لحصر سلاح المقاومة، يعتبر مغامرة بلبنان وسيادته واستقلاله ووجوده بإصدارها قرارًا في حال تنفيذه سيسرع الطريق أمام وصول العدو إلى بيروت، وهو ما حصل سابقًا والتاريخ شاهد على ذلك". ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
خبر صح
منذ 7 ساعات
- خبر صح
اغتيال 'ظلّ الحزب' من هو حسام غراب قائد الوحدة 1900 في حزب الله؟
اغتال الاحتلال الإسرائيلي أحد أبرز قادة 'حزب الله'، وهو حسام غراب، الذي تشير مصادر لبنانية إلى أنه كان يتولى قيادة 'الوحدة 1900' المسؤولة عن الأمن الداخلي داخل التنظيم. اغتيال 'ظلّ الحزب' من هو حسام غراب قائد الوحدة 1900 في حزب الله؟ من نفس التصنيف: ترامب يعتبر محو أسماء 'الريد سكينز' و'كليفلاند إنديانز' إهانة للتاريخ والتراث تفجير السيارة بالكامل استهدفت طائرة مسيّرة إسرائيلية سيارة 'الحاج حسام' عند مفرق بلدة بريتال في منطقة البقاع اللبناني، حيث أطلقت 3 صواريخ، أدى أحدها إلى تفجير السيارة بالكامل ومقتله على الفور، رغم محاولته الهروب بعد فشل الصاروخ الأول في إصابة الهدف بدقة. من نفس التصنيف: إسرائيل تستخدم مادة كيميائية لاعتراض 'مادلين' عبر طائرات مسيّرة ومادة مهيّجة أكدت مصادر لبنانية وناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي أن غراب كان شخصية محورية في 'حزب الله'، وكان مرتبطًا بوحدة عسكرية تابعة لـ'فيلق القدس' الإيراني، والتي تعنى بعمليات نقل الأسلحة من إيران إلى لبنان، كما أفادت المعلومات بأنه حضر اجتماعات تنسيقية مع نواب حزب الله، مما يعكس الطبيعة المركّبة للعلاقة بين الأجنحة السياسية والعسكرية داخل الحزب. من هو حسام غراب قائد الوحدة 1900 في حزب الله؟ على الجانب الآخر، اتهم الجيش الإسرائيلي حسام غراب بقيادة خلايا مسلحة في سوريا، وتنفيذ هجمات صاروخية على منطقة الجولان المحتل، معتبرًا أن نشاطه شكّل 'تهديداً مباشراً لأمن إسرائيل ومواطنيها'، متوعدًا بمواصلة استهداف كل من يشكل خطرًا على الحدود. ينحدر حسام غراب من بلدة 'زيتا' التابعة لقضاء صيدا في جنوب لبنان، ويُعد مقتله ضربة جديدة لحزب الله ضمن المواجهة المستمرة بين الحزب وإسرائيل على جانبي الحدود اللبنانية والسورية.
يمرس
منذ 12 ساعات
- يمرس
نشر في يمنات يوم 07 - 08
مجلس بلا صلاحيات ودولة بلا قرار — شهادة صادمة من قلب السلطة في مشهد يزداد فيه الظلام السياسي عمقاً، يطل الفريق سلطان السامعي من قلب صنعاء ليُطلق شهادة نارية تعري الواقع المرير للسلطة اليمنية . في حديثه الصريح والجريء، يكشف السامعي كيف تحول المجلس السياسي إلى مؤسسة بلا صلاحيات، والدولة إلى كيان بلا قرار، وسط موجة من الانقسامات والفساد والشللية التي تهدد بقاء الوطن نفسه . شهادة تعكس أوجاع الداخل، وتضع القارئ أمام حقيقة لا يمكن تجاهلها . وفي مساءٍ يمنيٍّ ملبَّدٍ بالشكوك والخيبات، انبعث صوت الفريق سلطان السامعي من شاشة قناة "الساحات" لا كصدىٍ لسلطة واقع مألوفة، بل كخرق نادر للصمت الرسمي، وكسردية متمرّدة تنبش المسكوت عنه في أعماق الحكم . لم يكن ظهوره مجرد إطلالة إعلامية عابرة، بل مرافعة وطنية جريئة من داخل دهاليز السلطة نفسها، أقرب ما تكون إلى اعتراف رجل عاقل وصل إلى حافة اليقين بأن سفينة الحكم تمخر عباب الغرق، لا القيادة . لم يتحدث السامعي بلغة المصالح ولا هتافات الاصطفاف، بل بشجاعة رجل تحرّر من الحسابات الضيقة، وهو يُحاكم المشهد من موقع العارف لا الغاضب، ويشهّر بما تبقّى من سلطة تتآكلها الكواليس، وتديرها الظلال . كانت كلماته كاشفة، صادمة، ومشحونة بثقل الانهيار الآتي إن لم يُتدارك الأمر بعقلٍ وطنيّ جامع . من قلب السلطة : السامعي شاهد على خراب الداخل أن ينطق أحد أعضاء هرم سلطة الأمر الواقع، بما يوازي شهادة ضد النظام الذي ينتمي إليه، فتلك لحظة لا تتكرّر إلا حين تبلغ السلطة، أقصى درجات الإنكار . هكذا بدا الفريق سلطان السامعي، لا كمنشقّ بالمعنى الكلاسيكي، بل كشاهد نادر من داخل بنية الحكم، يُعلن – بوضوح لا يحتمل التأويل – أن ما يُدار في الظاهر ليس سوى واجهة خاوية، بينما القرار الحقيقي ينساب في الظلال، خارج الأطر الدستورية والقانونية، وخارج أي مؤسسة معترف بها . حين وصف المجلس السياسي الأعلى – الذي هو عضو فيه – بأنه "مجلس بلا صلاحيات"، لم يكن يستجدي الشفقة ولا يعزف لحن المعارضة، بل كان يُدين بنية الحكم العميقة التي باتت عاجزة عن إنتاج الدولة، مكتفيةً بإدارة النفوذ وتدوير الولاءات . لقد أجهز بكلماته على آخر ما تبقّى من شرعية شكلية، كاشفًا عن منظومة تسير وفق إيقاع غامض، تُغلفه الشعارات وتُديره المصالح . ولأن الصدع لا يقف عند الشكل، فجّر السامعي الحقيقة الأعظم : أن صنعاء اليوم تعيش اختراقًا أمنيًا واستخباراتيًا يفوق ما عرفته طهران أو حزب الله في أقسى ظروفهما . إنها ليست مبالغة، بل جرس إنذار من داخل القيادة نفسها، يعلن أن الجسم الحاكم – بما فيه أدواته الأمنية – أصبح نهبًا للاختراقات والتجاذبات، مما يضع البلاد على حافة هاوية استراتيجية وأمنية لا قرار لها . 150 مليار دولار ... وأين الشعب ؟ حين أفصح الفريق سلطان السامعي عن هروب ما يفوق 150 مليار دولار من رؤوس الأموال الوطنية، غادرت البلد بسبب مضايقات سلطة الأمر الواقع، لم يكن يطلق اتهامًا عابرًا في لحظة انفعال، بل كان يكشف عن قلب المعادلة الاقتصادية التي نُهبت من داخلها الدولة وبِيع فيها الشعب بالمزاد السياسي المغلق . ليست مجرد أرقام مهولة تثير الدهشة، بل هي علامة دامغة على جريمة اقتصادية مركّبة : وتطفيش منظم لرأس المال الوطني، ونهب لمقدّرات وطن يعاني الحصار والجوع وانهيار الخدمات، فيما تُبنى خلف الستار شبكات احتكار، وممالك مالية تديرها مراكز نفوذ تتغذى على صمت المؤسسات وانهيار الرقابة . في بلد يتضور فيه الملايين، كانت شهادة السامعي صدمة مزدوجة : فضحٌ لحجم النهب، وفضحٌ لأدواته . إذ أشار بوضوح إلى قرارات تصدرها وزارة المالية ووزارة الصناعة لا لحماية الاقتصاد، بل لطرد رأس المال الوطني، وإزاحة التجار الوطنيين لصالح شبكة مصالح ضيقة، تُراكم الثروة لا على قاعدة الإنتاج أو القانون، بل عبر المحاباة والإقصاء وخلق اقتصاد موازٍ يخدم السلطة لا الشعب . إنها ليست مجرد كارثة اقتصادية، بل تفكيك منهجي للطبقة الوسطى، وتجريفٌ لبنية المجتمع من أسفل، وشرعنةٌ لاحتلال الدولة من الداخل عبر الأدوات المالية ذاتها التي كان يُفترض أن تحميها . هل وصل مشروع من يسمون أنفسهم " أنصار الله " إلى سقفه ؟ منذ 2015، تماهت شعارات "الصمود" و"السيادة" و"العدالة" في صنعاء مع مشروع من يسمون أنفسهم "أنصار الله"، حتى باتت تلك المفردات جزءًا من لغة الحكم اليومية . لكن في مقابلة استثنائية، طرح الفريق سلطان السامعي سؤالًا وجوديًا لا يجرؤ كثيرون على مقاربته من داخل السلطة : هل ما زال هذا المشروع يملك مقوّمات الحياة ؟ أم أنه بلغ سقفه التاريخي، وبدأ في التآكل من داخله ؟ لم يكن السؤال تنظيريًا، بل شهادة حيّة من داخل بنيته، من رجلٍ يُدرك أن المركب السياسي الذي تقوده الجماعة يتعرّض لشقوق خطيرة في عارضته الهيكلية، وأن العدو الحقيقي لم يعد في متاريس الخارج، بل يتسلّل من الداخل بثياب الولاء، تحت رايات المحسوبية، وهيمنة الجناح الاقتصادي المتنفذ، وتلاشي المؤسسية التي كانت في يومٍ ما تُمنّى بأنها النواة الأولى للدولة . قالها السامعي دون مواربة : لم تعد هناك دولة، بل سلطة عاجزة عن محاسبة الفاسدين، غارقة في تنازع المراكز، ومرتهنة لمعادلات القوة لا للقانون . وإذا كان الحصار الخارجي والعدوان قد فُرضا بقوة السلاح، كما يقول، فإن الشلل الداخلي مفروض بإرادة النخبة الحاكمة نفسها، التي آثرت البقاء في قوقعة الشعارات على الانفتاح نحو مشروع وطني جامع . في لحظة كهذه، لا يبدو السؤال عن " العدو" منطقيًا، فالسؤال الأعمق هو : من يخاف من الدولة ؟ ومن يستفيد من بقائها وهمًا بلا جوهر ؟ السامعي يعيد طرح ... المصالحة الوطنية كطوق نجاة لم تكن خرائط الكلمات التي رسمها الفريق سلطان السامعي في مقابلته مجرّد هجاء لحكم أو نحيب على أطلال دولة تآكلت، بل كانت محاولة نادرة لاستدعاء بوصلة الخلاص الوطني، وسط عاصفة الانهيارات . ففي خضم التشظي السياسي والانغلاق العقائدي، أعاد الرجل إلى السطح مصطلحًا كاد يُمحى من القاموس الرسمي : المصالحة الوطنية الشاملة. لم يطرحها كشعار، بل كضرورة تاريخية، كخيار وحيد متبقٍ قبل أن تبتلع الأزمة كل ما تبقّى من نسيج الدولة . فالوطن – كما يفهمه السامعي – لم يعد يحتمل التمترس خلف جدران الهُويات الجزئية، ولا الاستئثار السلطوي، ولا الانقسام المناطقي والطائفي الذي تُغذّيه صراعات النفوذ . لقد دعا إلى مشروع سياسي جامع، لا يُقصي أحدًا، بل يؤسس لدولة يُعاد فيها توزيع السلطة والثروة بعدالة، لا عبر المحاصصة، بل من خلال عقد وطني جديد يرتكز على قيم الشراكة والمواطنة والمساءلة . في هذه الدعوة، بدا السامعي وكأنه ينتزع الوعي من تحت أنقاض الخنادق، مراهناً على ما تبقّى من العقل السياسي في الضفة الأخرى، ومُدركًا في آنٍ واحد أن الهروب من الاستحقاق الوطني لن يولّد إلا دورة جديدة من العنف والارتهان . إنها دعوة لا تشبه المناشدات المعتادة، ولا تُطلق من منابر التذمّر الهامشية، بل تصدر من قلب سلطة الأمر الواقع نفسها، من رجلٍ تمرّس دهاليز القرار، ويدرك تضاريس الانسداد من الداخل لا من الخارج . في لحظة بلغ فيها العقل السياسي حدّ التكلّس، وانغلق الأفق على جدران الطموحات الصغيرة، ارتفعت نبرة السامعي كمحاولة نادرة لكسر الحلقة المفرغة، والعودة إلى أصل السؤال اليمني : كيف نُنقذ الدولة قبل أن تبتلعها مراكز النفوذ ؟ ربما لا تجد هذه الدعوة أصداءها اليوم وسط ضجيج السلاح وصراخ الشعارات، لكنها ستبقى — دون ريب — وصيّة وطنية استباقية، سُطّرت بوعي رجل من داخل الجدار، أدرك أن التاريخ لا يغفر للذين تجاهلوا نداء العقل حين أتيحت لهم الفرصة الأخيرة . إنها محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، قبل أن تكتمل دورة الانفجار، وينهار السقف على رؤوس الجميع . الحكم على أحمد علي : تصفية سياسية أم قرار طائش ؟ في منعطف بدا فيه الوطن بأمسّ الحاجة إلى ترميم الجسور لا نسفها، أطلق الفريق سلطان السامعي موقفًا لافتًا في وجه واحدة من أكثر القضايا حساسيةً في المشهد اليمني : الحكم الصادر عن سلطات صنعاء بإعدام العميد أحمد علي عبدالله صالح، نجل الرئيس والزعيم اليمني الراحل . لم يتحدث الرجل من موقع المجاملة، ولا من موقع الاصطفاف، بل من منطلقٍ استراتيجي يدرك خطورة اللحظة، وعقم الحسابات الصغيرة حين تُدار السلطة بمنطق الغلبة لا الحكمة . وصف الحكم بأنه " غير حكيم " و" توقيتُه كارثي"، محذّرًا من أن هذا النوع من القرارات لا يخدم سوى توسيع هوة الانقسام، وتكريس عقلية التصفية السياسية التي تُقوّض أي أمل في تسوية وطنية مستقبلية. فبدل أن يكون القضاء وسيلة لتحقيق العدالة، بدا – في نظر السامعي – وكأنه أداة في يد الرغبة الانتقامية، تُدار بوعي ضيّق يبدّد الفرص ولا يصنعها . لقد كان في موقفه هذا، يدق ناقوس الخطر : أن المشروع الذي لا يحتمل التعدد، ولا يغفر للخلاف، ولا يستوعب الخصوم السياسيين – حتى أولئك الذين غابوا عن المشهد – هو مشروع محكوم بالانكماش لا الاتساع، وبالفشل لا بالاستقرار . إنها ليست مرافعة عن شخص، بل تحذير من مآل، وموقف ينتمي إلى منطق الدولة، لا إلى شهوة الثأر . فحين يُجرَّم الخصم بحكم سياسي لا توازن فيه، تُغتال إمكانيات المصالحة من جذورها، ويُبعث برسالة كارثية مفادها أن الوطن قد صار حكراً على صوتٍ واحد . الخلاصة : شهادة السامعي... هل تُسمع قبل الانهيار الكامل ؟ في زمنٍ يُدار فيه الوطن بمنطق القوة لا الدولة، ويُقيَّم الرجال بولائهم لا بكفاءتهم، جاءت شهادة الفريق أو الشيخ سلطان السامعي لا لتُضيف صوتاً آخر إلى ضجيج الاعتراض، بل لتؤسس – بوعي رجل من داخل النظام – نقطة انعطاف نادرة في سردية الحكم، تُجبر الجميع على التحديق في مرآة الحقيقة، ولو لوهلة . ما قاله لم يكن تحليلاً سياسياً بارداً، ولا شكوى شخصية متأخرة، بل كان صرخة رجل دولة يراقب من الداخل أفول المشروع، وانفلات أدواته، وتحوّل مؤسسات الحكم إلى جزر مغلقة تتنازع الغنيمة على حساب الفكرة الوطنية الكبرى . لقد قدّم السامعي، عن وعي كامل، مسحًا استراتيجيًا للحظة اليمنية الراهنة : سلطة بلا قرار، اقتصاد يُدار بشبكات خفية، أمن مخترق، جهاز قضائي مسيّس، وطبقة سياسية مأزومة ترفض المصالحة لأنها تخاف من الاعتراف، وترفض الإصلاح لأنه يُهدد امتيازاتها . وفي خضم كل ذلك، يُختزل الوطن في خندق، والمستقبل في ولاء، والمخالف في خيانة . إن الصمت عن شهادة بهذا العمق هو تواطؤٌ مع الانهيار، وليس حيادًا . وإن تجاهلها من داخل السلطة ليس سوى إعلان غير مكتوب بأن البقاء أهم من البنيان، وأن الاستمرار في الوهم أولى من المجازفة بالتصحيح . في النهاية، قد تمر كلمات السامعي في أذن النخبة مرور العابر، لكن التاريخ – بما هو ذاكرة الشعوب – سيسجّل له أنه نطق بما يجب أن يُقال، لا حين كان من السهل أن يُقال، بل حين كان الصمت هو العملة الرائجة، والكذب هو ثمن البقاء . السؤال الآن لم يعد : ماذا قال السامعي ؟ بل: من المتبقّي ليُجيب ؟
