سوريا وإسرائيل تتوصلان لوقف لإطلاق النار بدعم أردني تركي
قوات أمن سورية تقف على دبابة في 15 يوليو/تموز 2025 قرب محافظة السويداء الجنوبية.
قال السفير الأمريكي لدى تركيا المبعوث الخاص إلى سوريا، توم باراك، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ورئيس السلطة الانتقالية في سوريا، أحمد الشرع، اتفقا على وقف إطلاق النار بدعم من تركيا والأردن ودول الجوار.
وقال باراك في منشور عبر حسابة على منصة أكس : "ندعو الدروز والبدو والسنة إلى إلقاء سلاحهم والعمل مع الأقليات الأخرى على بناء هوية سورية جديدة وموحدة".وكانت إسرائيل قد شنت، يوم الأربعاء، غارات جوية على دمشق، واستهدفت قوات حكومية في الجنوب، وطالبت بانسحابها، وقالت حينها إنها "تهدف إلى حماية دروز سوريا".وقد نشرت دمشق هذه القوات في أعقاب اشتباكات وقعت بين عشائر بدوية ومسلحين دروز.
يُذكر كانت إسرائيل قالت مراراً إنها لن تسمح للقوات السورية بالانتشار في جنوب البلاد.كما أنها دعت الحكومة السورية إلى ضرورة الانسحاب من الجنوب، قائلة إنها "لن تسمح للإسلاميين بالتوسع على حدودها".
Getty Images
قالت الرئاسة السورية إنها سترسل قوات "لفض الاشتباكات" بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات سياسية وأمنية تهدف لتثبيت لاستقرار وضمان عودة الهدوء إلى محافظة السويداء في أسرع وقت.
قوات حكومية "لفض الاشتباكات"
في هذه الأثناء، قالت الرئاسة السورية في بيان لها، مساء الجمعة، إن الجهات المختصة "تستعد لإرسال قوة متخصصة لفض الاشتباكات وحل النزاع ميدانياً، بالتوازي مع إجراءات سياسية وأمنية تهدف إلى تثبيت الاستقرار وضمان عودة الهدوء إلى المحافظة في أسرع وقت".واعتبرت الرئاسة السورية في بيانها أن "الهجوم على العوائل الآمنة، وترويع الأطفال، والتعدي على كرامات الناس في بيوتهم، هو أمر مدان ومرفوض بكل المقاييس الأخلاقية والقانونية والإنسانية، ولن يُقبل تحت أي ذريعة أو تبرير".
كما أكدت الرئاسة في بيانها على موقفها من هذه الأحداث، من مبدأ راسخ، وهو "الحرص على السلم الأهلي، دون الانتقام، فهي لا تقابل الفوضى بالفوضى، بل تحمي القانون بالقانون، وترد على التعدي بالعدالة، لا بالثأر" بحسب البيان.وكانت دمشق قد أرسلت في وقت سابق من هذا الأسبوع قوات حكومية لوقف القتال، لكنها اتُهمت بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق ضد الدروز، وتعرضت لضربات إسرائيلية قبل انسحابها بموجب هدنة تم الاتفاق عليها يوم الأربعاء.
80 ألف نازح منذ بدء أعمال العنف
في عضون ذلك، قالت المنظمة الدولية للهجرة إن نحو 80 ألف شخص نزحوا من منازلهم في محافظة السويداء جنوبي سوريا، منذ بدء أعمال العنف الأحد الماضي.وأوضحت المنظمة في بيان الجمعة، أن "79 ألفاً و339 شخصاً نزحوا منذ 13 يوليو/تموز، من ضمنهم 20 ألفاً و19 شخصاً نزحوا في 17 تموز/يوليو"، مشيرة إلى أن الخدمات الأساسية في السويداء من كهرباء وماء "انهارت"، إذافة إلى نقص الوقود الذي "شلّ حركة النقل وعرقل عمليات الإجلاء الطارئة".يأتي ذلك فيما قالت وكالة فرانس برس إن اشتباكات دارت مساء الجمعة عند المدخل الغربي لمدينة السويداء بين مسلحين من عشائر البدو والفصائل الدرزية الموجودة داخل المدينة.ونقلت الوكالة عن مراسليها عند المدخل الغربي للسويداء، أن نحو 200 مقاتل من العشائر يشتبكون بالرشاشات والقذائف مع المقاتلين الموجودين داخل المدينة، بينما قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن "هناك قصفاً على أحياء مدينة السويداء".
Reuters
كرديات يشاركن في احتجاج تضامناً مع أهالي السويداء - سوريا
بيان إقليمي مشترك
وكانت عشر دول عربية، إلى جانب تركيا، قد أصدرت بياناً مشتركاً الخميس، جددت فيه دعمها لوحدة سوريا وسيادتها، ورفضها التدخل الخارجي في شؤونها الداخلية.وعقب "مناقشات مكثفة" على مدار اليومين الماضيين حول التطورات في سوريا، أصدر وزراء خارجية مصر، والأردن، ولبنان، والعراق، والإمارات، والبحرين، والسعودية، وعُمان، وقطر، والكويت، بالإضافة إلى تركيا، بياناً رحّبوا فيه أيضاً بالاتفاق الذي تم التوصل إليه لإنهاء الأزمة في السويداء.وحثّ البيان الرئيس السوري أحمد الشرع على محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات ضد المواطنين السوريين في السويداء، وأدان الهجمات الإسرائيلية المتكررة على سوريا.كما دعا البيان المجتمع الدولي إلى دعم الحكومة السورية في عملية إعادة إعمار البلاد.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأيام
منذ 3 ساعات
- الأيام
جيفري إبستين: لقاء مسؤول من وزارة العدل الأمريكية وغيلين ماكسويل يشعل الجدل بشأن القضية
Getty Images صورة تجمع جيفري إبستين وغيلين ماكسويل اجتمع مسؤول بارز في وزارة العدل الأمريكية، يوم الخميس، مع غيلين ماكسويل، شريكة جيفري إبستين، في ظل تصاعد الضغوط على إدارة ترامب للإفراج عن ملفات ذات صلة بشبكة اتخذت الاتجار في الجنس نشاطاً لها، كان يديرها إبستين الممول المثير للجدل. نُظم الاجتماع في مدينة تالاهاسي بولاية فلوريدا، حيث تقضي ماكسويل عقوبة السجن لمدة عشرين عاماً على خلفية إدانتها في قضايا الاتجار في الجنس. وأفاد ديفيد ماركوس، محامي غيلين ماكسويل، لشبكة سي بي إس نيوز، الشريك الأمريكي لبي بي سي، بأنه لن يدلي بأي تعليق بشأن "جوهر" النقاشات التي جرت في الاجتماع، بيد أنه صرّح بأن "الأسئلة كانت كثيرة، وقد استغرق اللقاء اليوم بأكمله". وأضاف: "أجابت (غيلين) عن كل سؤال وُجِّه إليها. لم ترفض الإجابة عن أي منها، ولم تمتنع مطلقاً". وقال نائب المدعي العام، تود بلانش، في وقت سابق من الأسبوع الجاري، بأنه يعتزم التحدث إلى ماكسويل بشأن أي معلومات قد تعرفها عن أفراد آخرين يُحتمل أن يكون إبستين قد ساعدهم في ارتكاب اعتداءات جنسية على فتيات. كما أعرب ماركوس للصحفيين عن "امتنانه" لحضور بلانش من أجل استجواب ماكسويل وطرح الأسئلة عليها. وقال: "إنها المرة الأولى التي تُقدم فيها الحكومة على هذا الأمر، لذا فقد كان يوماً إيجابياً". تأتي هذه المستجدات في ظل تجدد الاهتمام بغيلين ماكسويل، البالغة من العمر 63 عاماً، والمدانة بالاتجار في الجنس وتقضي عقوبة السجن لمساعدتها جيفري إبستين في الاعتداء على فتيات قاصرات. وتزايدت مطالبات الرأي العام، من بينهم أنصار الرئيس الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وأعضاء من الكونغرس، بضرورة إفراج وزارة العدل عن الملفات المرتبطة بقضية إبستين. وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، يوم الأربعاء، أن المدعية العامة، بام بوندي، أخطرت ترامب، خلال إفادة جرت في شهر مايو/أيار، بأن اسمه ذُكر في مستندات تابعة لوزارة العدل مرتبطة بقضية إبستين. ونفى البيت الأبيض صحة تلك الأنباء ووصفها بأنها "أخبار كاذبة". ولا يعد وجود اسم ترامب في الوثائق دليلاً على ارتكاب أي عمل جنائي، ولم يُوجه إليه أي اتهام فيما يتعلق بقضية إبستين. وكان ترامب قد تعهد، خلال حملته الرئاسية في العام الماضي، بالإفراج عن مثل هذه الملفات المتعلقة بإبستين المعروف بعلاقاته الواسعة. بيد أن مؤيديه أبدوا استياءهم من تعامل الإدارة مع القضية، لا سيما تقاعسها عن تقديم ما يعرف باسم "قائمة عملاء" إبستين. ووفقاً لمذكرة صدرت في بداية الشهر الجاري، أعلنت وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي عدم وجود مثل هذه القائمة. وتوفي إبستين في زنزانته في نيويورك عام 2019 أثناء انتظار محاكمته بتهمة الاتجار في الجنس، بعد إدانته سابقاً بمحاولة استغلال قاصر للدعارة، واعتُبر موته بمثابة انتحار. ومنذ ذلك الوقت، راجت نظريات المؤامرة بشأن تفاصيل جرائمه وظروف وفاته. وفي يوم الأربعاء، صوتت لجنة فرعية بمجلس النواب الأمريكي على استدعاء وزارة العدل للحصول على تلك الملفات، على أن يصدّق رئيس اللجنة على ذلك. كما أصدر الجمهوريون في لجنة الرقابة بمجلس النواب أمر استدعاء لغيلين ماكسويل للإدلاء بشهادتها عن بُعد من السجن في الحادي عشر من أغسطس/آب. وحذّر رئيس مجلس النواب، مايك جونسون، من عدم إمكانية الثقة بشهادة ماكسويل، التي ساعدت إبستين لسنوات في استغلال الفتيات جنسياً، وعدم اعتبارها دقيقة وموثوق بها. وقال محاميها، ديفيد ماركوس، لبي بي سي إن المخاوف المثارة "لا تستند إلى أساس"، وأنها إذا قررت الإدلاء بشهادتها بدلاً من تفعيل حقها الدستوري في عدم الإدلاء بأي تصريح، "فستقدم شهادة صادقة، كما أكدت دائماً على ذلك". وفي الأسبوع الماضي، طالبت وزارة العدل قاضياً فيدرالياً بالإفراج عن شهادات لجنة المحلفين الكبرى التي تعود لسنوات مضت والمتعلقة بتحقيق جرى عام 2006 في فلوريدا بشأن إبستين، إلا أن قاضياً في الولاية رفض يوم الأربعاء نشر هذه الوثائق للعامة.
الأيام
منذ 3 ساعات
- الأيام
ما خيارات الفلسطينيين لمواجهة 'الدعوة غير الملزِمة' لفرض 'السيادة الإسرائيلية' على الضفة الغربية؟
Getty Images أثارت مصادقة البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) على مقترح يدعو الحكومة إلى فرض "السيادة الإسرائيلية" على كامل أراضي الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك غور الأردن، ردود فعل واسعة، فرغم كونها خطوة رمزية وغير ملزمة قانونياً، إلاّ أن هناك من اعتبرها خطوة تعكس توجهاً سياسياً وذات دلالات استراتيجية. وحاز المقترح على دعم 71 عضواً بينهم نواب من الائتلاف اليميني بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ونواب في المعارضة، مقابل 13 نائباً صوتوا ضده. ويستند النص إلى ما وصفه بـ"الحق الطبيعي والتاريخي والقانوني للشعب اليهودي على أرض إسرائيل"، معتبراً "الضفة وغور الأردن جزءاً لا يتجزأ من الدولة الإسرائيلية". ودعا المقترح، الحكومة إلى العمل دون تأخير على "فرض السيادة القانونية والقضائية والإدارية على مناطق الاستيطان اليهودي"، مشدداً على أن ذلك يعزز "أمن إسرائيل وحقها في السلام"، كما طالب مؤيدو المقترح "أصدقاء إسرائيل حول العالم" بدعمه. ولاقى المقترح تنديداً من الجانب الفلسطيني، خصوصاً من السلطة الفلسطينية التي تمارس حكماً ذاتياً في أجزاء من الضفة الغربية. واحتلت إسرائيل الضفة الغربية عام 1967، ويعيش نحو 500 ألف إسرائيلي في مستوطنات يعتبرها القانون الدولي غير قانونية. Reuters وقال رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، إن "محاولات فرض قوانين وقرارات حكومية عنصرية تحت مسمى فرض السيادة الإسرائيلية على الأماكن الاستيطانية في الضفة الغربية، تمثل تصعيداً خطيراً وتقويضاً لحقوق الشعب الفلسطيني في دولته المستقلة وذات السيادة". ودعا عباس، في كلمة متلفزة بثها تلفزيون فلسطين الرسمي، مساء الخميس، المجتمع الدولي، إلى "رفض هذه الانتهاكات، والذهاب إلى الاعتراف بدولة فلسطين وفق قرارات الشرعية الدولية"، مؤكداً أن "دولة فلسطين المستقلة وذات السيادة سيتم تجسيدها على أرض فلسطين، بفضل وحدتنا وثباتنا وتمسكنا بحقوقنا الشرعية". وقال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إن دعوة الكنيست "تشكّل تحدياً لإرادة المجتمع الدولي بتحقيق السلام العادل والشامل وفق حل الدولتين القائم على قرارات الشرعية الدولية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة بعاصمتها القدس الشرقية على حدود العام 1967". من جانبها، اعتبرت حركة حماس، القرار، "إجراءً باطلاً ولا شرعية له، ولن يغيّر هوية الأرض الفلسطينية"، مشيرة إلى أنه "يشكل تحدياً للقوانين والقرارات الدولية، وامتداداً للانتهاكات الواسعة التي ترتكبها حكومة الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة، من سرقة للأراضي وتوسيع للاستيطان". EPA "ليست رمزية" وفي مقابلة مع بي بي سي، اعتبر مساعد وزير الخارجية الفلسطيني، عمر عوض الله، أن الخطوة "ليست رمزية" لأنها "تُظهر النوايا الاستعمارية الإسرائيلية"، مشيراً في ذات السياق إلى "محاولة إسرائيل سابقاً ضم مدينة القدس، لكن القرارات الأممية وخصوصاً مجلس الأمن اعتبرتها لاغية وباطلة ولا قيمة قانونية لها"، على حد وصفه. ويرى المحلل السياسي الفلسطيني، هاني المصري، قرار الكنيست "مرحلة جديدة على طريق تطبيق برنامج الحكومة الإسرائيلية الذي ينص على ضم الضفة الغربية"، متحدثاً لبي بي سي، عن ضغوط من داخل الحكومة وخارجها للمضي قدماً في الضم، مع إعلان أكثر من وزير بينهم بتسلئيل سموتريتش أن "2025 عام فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة" كما يقول. وأشار المصري إلى خطورة "ما يجري على الأرض من قضم تدريجي وضم زاحف وتحويل بعض المناطق من الضفة لمسؤولية الوزارات الإسرائيلية وفرض القوانين الإسرائيلية على المستوطنات وتوسيع صلاحيات الإدارة المدنية التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية" على حد وصفه. وقال المصري إن ذلك "يدل على أن ما يجري هو ضم فعلي" و"النتيجة الطبيعية له تجميع الفلسطينيين في معازل ودفع أكبر عدد ممكن منهم إلى الهجرة، وهذه هي العملية في نهاياتها"، مضيفاً: "يجب أن نرى من الآن خطورتها ونعمل على أساس التصدي لها قبل أن نصل إلى مرحلة اللاعودة". فما هي الخيارات المتاحة أمام السلطة الفلسطينية، في حال قررت الحكومة الإسرائيلية فرض "سيادتها" على الضفة الغربية؟ "حراك دولي كبير" بعد تصديق الكنيست، طلبت وزارة الخارجية الفلسطينية من سفرائها ومقراتها ومنظماتها، "حث الدول ومطالبتها بأهمية الاعتراف الفوري بدولة فلسطين وتمكينها من نيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة وفرض السلام انسجاماً مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية" وفق بيان للوزارة. ويرى عوض الله أنه على الرغم من أن تصديق الكنيست "لا أثر قانوني" له، إلاّ أنه يجب على "الدول التي تعتبر الضم خطاً أحمر، محاسبة ومساءلة إسرائيل". وقال عوض الله إن "فرض السيادة شكل من أشكال الضم، والضم هو جريمة حرب بناء على قواعد القانون الدولي"، متهماً "كل من صوّت على هذا القرار - 71 عضواً في الكنيست - بالمشاركة في جريمة حرب ضد الشعب الفلسطيني". وتحدّث في هذا الصدد، عن "حراك دولي كبير"، مع انعقاد مؤتمر دولي بشأن مستقبل الدولة الفلسطينية في نهاية هذا الشهر، وحث الدول على "أخذ خطوات لا رجعة فيها" ومن بينها "الاعتراف بالدولة الفلسطينية لتوجيه رسالة واضحة لإسرائيل أنها لن تعترف بإسرائيل داخل حدود عام 1967". وأشار عوض الله إلى "مجموعة من المطالبات التي تعتبر أولوية"، خلال المؤتمر، تتمثل في وقف الحرب وإدخال المساعدات لمنع "المجاعة" في غزة، "ثم تأتي المطالبات السياسية والاقتصادية والأمنية في الاعتراف العالمي بدولة فلسطين لمواجهة هذا المشروع الاستعماري الإسرائيلي" على حد تعبيره، داعياً إلى "دعم اقتصادي لدولة فلسطين من أجل أن تستمر وتبقى قابلة للحياة". وعن إمكانية وقف الاتفاقيات السابقة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل للرد على القرار، قال عوض الله إنه "لا توجد اتفاقيات سابقة تنفذ بأي شكل من الأشكال"، وأضاف أن إسرائيل "لا تنفّذ أي شيء من أي من هذه الاتفاقيات". وأوضح أن السلطة الفلسطينية "لا ترى" الاتفاقيات مع إسرائيل "ثنائية بل دولية عقدت بوجود دولة من أجل تجسيد الدولة الفلسطينية، وكانت اتفاقيات مرحلية". ومتهماً الجانب الإسرائيلي، بـ"انتهاك الاتفاقيات ومحاولة تفكيك السلطة الفلسطينية". "استنفار فلسطيني" من جانبه، رأى المصري، أن المطلوب لمواجهة القرار "الرهان على الفلسطينيين وطاقاتهم وجهودهم، والعمل على توحيدهم على أساس برنامج واحد وباتجاه واحد، داعياً إلى عدم الانتظار لأن يأتي الحل "دون جهود ومبادرات وعمل فلسطيني حقيقي". ويوضح المصري أن الوضع الفلسطيني "يعاني من مأزق على كل المستويات والأصعدة. مأزق قيادة ومؤسسات وبرنامج، وبالتالي بدون معالجة جذور وأسباب هذا المأزق وإجراء تغييرات حقيقية في الأداء وفي السياسات وفي الأهداف وفي طرق العمل، لا يمكن أن نواجه التحديات الخطيرة والوجودية". ورأى المصري أن القيادة الفلسطينية "لا تفعل ما يجب عليها القيام به، وتنتظر الفرج من الآخرين"، لافتاً إلى "الحاجة إلى استنفار وطني لكل الفلسطينيين، ليس فقط في الضفة الغربية وقطاع غزة فقط، وإنما في كل العالم". وأوضح المصري أن ذلك يمكن أن "يشكل قاطرة تقود تحركاً عربياً ودولياً، ويصبح جبهة عالمية لا تستطيع إسرائيل أن تواجهها" كما يقول.
كش 24
منذ 7 ساعات
- كش 24
المغرب أول بلد مساهم في صندوق الصمود التابع للمنظمة الدولية للهجرة
أعلنت المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة، إيمي بوب، أن المملكة المغربية أصبحت، أمس الاثنين، أول بلد مساهم في 'صندوق الصمود' الجديد التابع لهذه الوكالة الأممية. وكتبت في رسالة منشورة على وسائل التواصل الاجتماعي: 'نحن فخورون بالإعلان عن تقديم المغرب مساهمة طوعية استثنائية لصندوق الصمود التابع للمنظمة الدولية للهجرة، الذي أطلق مؤخرا، ليصبح بذلك أول بلد عضو يقدم على هذه الخطوة'. وتهدف هذه المبادرة إلى تعبئة 100 مليون دولار من التمويلات المرنة لدعم العمليات الإنسانية الأساسية للمنظمة الدولية للهجرة، وتلك ذات الصلة بالاستجابة الطارئة لفائدة المهاجرين والسكان النازحين. وأبرزت المسؤولة الأممية أن دعم المغرب يضمن أن تظل المنظمة الدولية للهجرة مرنة ومسؤولة وجاهزة للتدخل متى وأينما دعت الحاجة. ووفقا لبوب، فإن هذه المساهمة المغربية تجسد بشكل كامل أهداف الحملة الخاصة بالقدرة على الصمود، والتي تتمثل في تعبئة موارد مالية مرنة تمكن المنظمة الدولية للهجرة من الاستجابة السريعة للأزمات، وتعزيز عملياتها الميدانية، واستدامة قدراتها الأساسية، بدء من التدخلات الطارئة ووصولا إلى الحماية ومكافحة الاتجار بالبشر. وقالت المديرة العامة للمنظمة: 'إن كل ذلك يتوخى تحقيق أقصى تأثير إيجابي، حيثما تكون الأهمية بالغة: أرض الميدان'. وسيمكن هذا الصندوق، بشكل أساسي، من تمويل عمليات الحماية ومكافحة الاتجار بالبشر وتوفير الدعم الإنساني المباشر في مناطق الأزمات. وأكدت بوب أن المغرب، من خلال هذه المساهمة الأولى، 'يجدد التأكيد على ريادته في ما يتعلق بالحكامة العالمية في مجال الهجرة وتضامنه مع المجتمعات الهشة المعرضة للنزوح'. ويعد المغرب بلدا عضوا في المنظمة الدولية للهجرة منذ العام 1998، ويضطلع بدور فاعل في هيئات هذه المنظمة التي تتخذ من جنيف مقرا لها، لا سيما من خلال تنفيذ الميثاق العالمي من أجل هجرة آمنة ومنظمة ونظامية، الذي تم اعتماده في دجنبر 2018 بمراكش.
