أخبار العالم : يدَّعي اقتراض مليون و50 ألف درهم من أجل صديقه
السبت 21 يونيو 2025 02:20 صباحاً
نافذة على العالم - رفضت المحكمة المدنية بدبي، طلب رجل من جنسية عربية بإلزام صديقه بسداد مليون و50 ألف درهم، أدعى أنه اقترضها من أجله، على أن يسددها المدعى عليه في أقساط شهرية متساوية خلال 4 سنوات، إلا أنه لم يلتزم بالسداد.
وحسب أوراق القضية، أفاد رجل عربي في دعواه أن علاقة صداقة قديمة جمعته بالمدعى عليه وعلى إثرها طلب منه الأخير مبلغاً مالياً، ما دفعه للحصول على قرض شخصي من البنك، يتم سداده خلال أربع سنوات على أقساط شهرية متساوية شاملة الفوائد البنكية وأشار إلى أنه سلم المبلغ كاملاً للمدعى عليه نقداً، بعد سحبه من حسابه الخاص باستخدام عدة بطاقات بنكية، دون وجود تحويل مباشر. وأوضحت مستندات الدعوى، أن المدعى عليه لم يلتزم بسداد أي من الأقساط الشهرية، ما اضطره إلى رفع الدعوى وأرفق المدعي بصحيفة دعواه مستندات منها صور لمحادثات «واتساب» وكشف حسابه البنكي لإثبات الواقعة.
ونظرت المحكمة الدعوى بعد إحالتها من مركز التسوية الودية وتداولت أمام مكتب إدارة الدعوى وأمام المحكمة، حيث تقدم المدعى عليه بمذكرة دفاعية يطلب فيها رفض الدعوى ونظراً لوجود وقائع تتطلب تحقيقاً فنياً، قررت المحكمة ندب خبير متخصص والذي باشر مهمته وقدم تقريره إلى المحكمة.
وأفاد الخبير بأن الأوراق لم تتضمن أي اتفاق مكتوب بين الطرفين، كما لم يجد أدلة أو مستندات توضح وجود تعامل مالي بينهما، وأكد غياب أي تحويل بنكي أو إيصال أو سند موقع من المدعى عليه يفيد باستلامه للمبلغ محل المطالبة، كما لم يتمكن الخبير من إثبات أي تعامل مالي من شأنه تحميل المدعى عليه أي التزام تجاه المدعي، سواء بموجب عقد مكتوب أو عرفي أو تحويل بنكي أو شهود.
فيما قال الممثل القانوني للمدعى عليه، الدكتور علاء نصر: إن المدعي لم يقدم ما يثبت ادعاءه بشكل يطمئن إليه، إذ خلت الأوراق من دليل مادي أو قانوني يثبت استحقاقه للمبلغ محل المطالبة، كما أكدت المحكمة أن الإثبات يقع على عاتق المدعي وفقاً لأحكام قانون المعاملات المدنية وأنه لم يتمكن من إثبات وجود الدين أو تلقي المدعى عليه للمبلغ.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
نافذة على العالم
منذ 4 ساعات
- نافذة على العالم
أخبار الاقتصاد : سعر الذهب اليوم السبت 21 يونيو 2025 فى الإمارات عيار 24 بـ 4404.50 درهم
السبت 21 يونيو 2025 08:30 صباحاً نافذة على العالم - في السوق المحلية، سجل سعر الذهب فى الامارات استقرارا فى الأسعار حيث سجل جرام الذهب عيار 24 حوالي 4404.50 درهمًا إماراتيًا. سعر الذهب في الامارات عيار 2 سجل 4404.50 درهم عيار 22 سجل 374.50 درهم عيار 21 سجل 359.25 درهم عيار 18 سجل 307.50 درهم عيار 14 سجل 238.00 درهم عيار 12 سجل 204.00 درهم الاونصة12581.25 درهم الجنيه الذهب2874.00 درهم الأونصة بالدولار3356.09 دولار استطاع سعر الذهب العالمي الارتفاع خلال الأسبوع الماضي بدعم من التوترات الجيوسياسية بعد الهجمات العسكرية المتبادلة بين إيران والكيان الصهيوني، الأمر الذي دفع الأسواق إلى الاتجاه للملاذ الآمن ليرتفع الذهب إلى أعلى مستوياته منذ شهرين. يحتفظ الذهب بأساسيات قوية على المدى الطويل تدعم اتجاهه الصاعد، إلا أن التقلبات قصيرة الأجل تضعف زخم الصعود وتدفعه حالياً إلى التحركات العرضية، وذلك في ظل الفوضى الحالية في سياسات الحكومة الأمريكية وعدم وضوح توجهات السياسة التجارية الأمريكية ويعد سعر الذهب في الامارات من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تهم الأفراد والمستثمرين، وتشهد أسعار الذهب في الإمارات تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية،
نافذة على العالم
منذ 6 ساعات
- نافذة على العالم
أخبار العالم : يدَّعي اقتراض مليون و50 ألف درهم من أجل صديقه
السبت 21 يونيو 2025 02:20 صباحاً نافذة على العالم - رفضت المحكمة المدنية بدبي، طلب رجل من جنسية عربية بإلزام صديقه بسداد مليون و50 ألف درهم، أدعى أنه اقترضها من أجله، على أن يسددها المدعى عليه في أقساط شهرية متساوية خلال 4 سنوات، إلا أنه لم يلتزم بالسداد. وحسب أوراق القضية، أفاد رجل عربي في دعواه أن علاقة صداقة قديمة جمعته بالمدعى عليه وعلى إثرها طلب منه الأخير مبلغاً مالياً، ما دفعه للحصول على قرض شخصي من البنك، يتم سداده خلال أربع سنوات على أقساط شهرية متساوية شاملة الفوائد البنكية وأشار إلى أنه سلم المبلغ كاملاً للمدعى عليه نقداً، بعد سحبه من حسابه الخاص باستخدام عدة بطاقات بنكية، دون وجود تحويل مباشر. وأوضحت مستندات الدعوى، أن المدعى عليه لم يلتزم بسداد أي من الأقساط الشهرية، ما اضطره إلى رفع الدعوى وأرفق المدعي بصحيفة دعواه مستندات منها صور لمحادثات «واتساب» وكشف حسابه البنكي لإثبات الواقعة. ونظرت المحكمة الدعوى بعد إحالتها من مركز التسوية الودية وتداولت أمام مكتب إدارة الدعوى وأمام المحكمة، حيث تقدم المدعى عليه بمذكرة دفاعية يطلب فيها رفض الدعوى ونظراً لوجود وقائع تتطلب تحقيقاً فنياً، قررت المحكمة ندب خبير متخصص والذي باشر مهمته وقدم تقريره إلى المحكمة. وأفاد الخبير بأن الأوراق لم تتضمن أي اتفاق مكتوب بين الطرفين، كما لم يجد أدلة أو مستندات توضح وجود تعامل مالي بينهما، وأكد غياب أي تحويل بنكي أو إيصال أو سند موقع من المدعى عليه يفيد باستلامه للمبلغ محل المطالبة، كما لم يتمكن الخبير من إثبات أي تعامل مالي من شأنه تحميل المدعى عليه أي التزام تجاه المدعي، سواء بموجب عقد مكتوب أو عرفي أو تحويل بنكي أو شهود. فيما قال الممثل القانوني للمدعى عليه، الدكتور علاء نصر: إن المدعي لم يقدم ما يثبت ادعاءه بشكل يطمئن إليه، إذ خلت الأوراق من دليل مادي أو قانوني يثبت استحقاقه للمبلغ محل المطالبة، كما أكدت المحكمة أن الإثبات يقع على عاتق المدعي وفقاً لأحكام قانون المعاملات المدنية وأنه لم يتمكن من إثبات وجود الدين أو تلقي المدعى عليه للمبلغ.
نافذة على العالم
منذ 6 ساعات
- نافذة على العالم
أخبار العالم : يختلس 8000 درهم بداعي استخراج تأشيرة سياحة
السبت 21 يونيو 2025 02:20 صباحاً نافذة على العالم - أبوظبي: عبد الرحمن سعيد قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية، بإلزام شخص ردّ 8 آلاف درهم إلى آخر، وتغريمه 4 آلاف درهم؛ حيث اتفق معه على استخراج تأشيرة سياحة مقابل المبلغ، لكنه أخذ يماطل، ولم يقمْ باستخراج التأشيرة أو برد المبلغ. وأقام الشاكي دعوى قضائية في مواجهة المشكو ضده طلب فيها ابتغاء القضاء بإلزامه بأن يؤدي له 8 آلاف درهم، وبتعويض عن الأضرار النفسية والمعنوية بقيمة 25 ألف درهم، فضلاً عن الرسوم والمصاريف. وأقام الشاكي دعواه على سند من أنه اتفق مع المشكوّ ضده ليقوم باستخراج تأشيرة سياحة لصديقه المستثمر مقابل 8 آلاف درهم، وبالفعل قام الشاكي بسداد القيمة حسب الاتفاق، إلا أن الأخير أخذ يماطل، ولم يقم باستخراج التأشيرة أو بردّ المبلغ عند الطلب، وتمّت إدانته بموجب دعوى جزائية. وأوضحت المحكمة أنه لم يثبت لها براءة ذمة المشكو ضده من المبلغ، ومن ثم يكون الثابت أن ذمته مازالت مشغولة للشاكي به، الأمر الذي تكون معه الدعوى صحيحة وثابتة، ويتعين إجابته إلى طلبه والقضاء له بالمبلغ. وبينت أن الشاكي تعرّض لضرر مادي تمثل في عدم انتفاعه بالمال، وقد توافرت علاقة السببية بين الخطأ والضرر، فيكون المشكوّ ضده ملزماً قانوناً بتعويضه عن ذلك الضرر.
