"خطوة ناقصة" في الطريق إلى مطار القليعات... وعلامات إستفهام تحيط بالدراسة!

"ليبانون ديبايت"
في سياق متابعة ملف تشغيل مطار رينيه معوض "القليعات"، يتحدث رئيس لجنة متابعة تشغيل المطار، حامد زكريا، لـ"ليبانون ديبايت" عن النقاط الجوهرية التي يجب أخذها في الاعتبار قبل اتخاذ أي خطوات عملية لإعادة تشغيل المطار خاصة بعد زيارة رئيس الحكومة نواف سلام إلى المطار وحديثه عن توقيع اتفاق مع شركة دار الهندسة لإعداد دراسة مجانية لتشغيل مطار القليعات في عكار.
ويؤكّد زكريا، على أن "حديث رئيس الحكومة نواف سلام حول إعادة تشغيل مطار القليعات كان علنيًا، مشيرًا إلى أنهم منذ حوالي أسبوع اجتمعوا مع وزير الأشغال فايز رسامني الذي تحدث في المفهوم نفسه".
ويقول زكريا: "نحن في لجنة متابعة تشغيل مطار رينيه معوض "القليعات" نتابع ملف المطار منذ 14 عامًا، وقد طالبت اللجنة في وقت سابق بتطبيق القانون 481/2002 كخطوة أساسية لتشغيل المطار، والذي يقتضي بإنشاء هيئة ناظمة للطيران المدني"، مشيرًا إلى أن "هذه الهيئة ما زالت غائبة في لبنان بسبب المحاصصة الطائفية التي تؤثر في تحديد هوية رئيس الهيئة، وهو ما يُعتبر "أم المصائب" على حد تعبيره".
ويرى أنه "من الضروري أن يتم تطبيق هذا القانون بشكل كامل قبل الشروع في تشغيل المطار، لأن غياب الهيئة الناظمة للطيران المدني يعني عدم وجود إطار قانوني وتنظيمي واضح لإدارة المطار وفق المعايير الدولية، فبمجرد غياب هذه الهيئة، يصبح من غير الممكن للبنان أن يفتح مرفقًا دوليًا بشكل فعال وآمن، حيث أن الهيئة الناظمة تعد الجهة الأساسية التي تضمن تنظيم قطاع الطيران بشكل متكامل، وتحقيق الامتثال لكافة المعايير الدولية التي تفرضها منظمة الطيران المدني الدولية (ICAO)".
ويرى زكريا أن "المطالبة بتشغيل المطار بنظام الـBOT يجب أن يترافق مع وجود آلية عمل واضحة، من خلال تأسيس شركة إدارة مطارات وفق المعايير الدولية، وبالتالي، فإن الخطوات المتخذة حاليًا لا تعكس هذه التوجهات"، معبرًا عن "استغرابه من تقديم دراسة مجانية من قبل شركة "دار الهندسة"، والتي تعتبر في نظره خطوة غير كافية، فالدراسة المجانية" قد تؤدي إلى تعزيز نفوذ هذه الشركة على حساب باقي الأطراف المعنية".
ويشدد على أن "المطلوب هو تنفيذ القانون بشكل كامل، وتشكيل هيئة الطيران المدني المتخصصة التي ستكون مسؤولة عن وضع دفاتر الشروط، وليس الاكتفاء بالدراسة التي ستقدمها دار الهندسة لوزارة الأشغال، والتي تفتقر إلى الخبرة الكافية".
ويذكّر في هذا الإطار، أن "هيئة الطيران المدني تتشكل من خمسة خبراء طيران لديهم الإلمام الكافي بكيفية إدارة هذا القطاع بالتعاون مع منظمة الطيران الدولية (ICAO)، وهؤلاء الخبراء سيكونون قادرين على التعاون مع (إيكاو) لضمان سير الأمور وفقًا للمعايير الدولية، وهذه ليست آرائنا فقط، بل هي آراء كبار الخبراء في مجال الطيران في المنطقة، الذين سبق أن درسوا الملف معنا".
ويختم زكريا، بالقول: "نحن في اللجنة مستعدون لزيارة المسؤولين المعنيين بهذا الملف، وعلى رأسهم رئيس الحكومة، من أجل مناقشة هذه النقاط وضمان التزامهم بالخطوات القانونية المطلوبة لإعادة تشغيل مطار القليعات".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ليبانون ديبايت

منذ 2 ساعات

• ليبانون ديبايت

وزير يهدد بصرف موظفين... الإتصالات أمام خطر الإنقطاع؟

يؤكد نقيب موظفي شركتي الخلوي في لبنان، مارك عون، في حديث إلى "ليبانون ديبايت"، أن الموظفين حاولوا أن يكونوا إيجابيين ويصدقوا الوعود، لكن وفق المعطيات، لم تُقابل هذه الإيجابية بالمثل، ولذلك، من حيث المبدأ، هم متجهون إلى التصعيد نظراً لعدم تجاوب المسؤولين مع أي من المطالب. ويُذكّر هذا التهديد بما سبق لأحد الوزراء أن لوّح به، باستبدال الموظفين بعناصر من الجيش اللبناني، إلا أن الجيش رفض حينها هذا السيناريو، ما أدى إلى تمسّك الموظفين بمطالبهم واستمرار الإضراب لنحو 3 أسابيع. فماذا في جعبة الموظفين من تحركات؟ وكيف يردون على التهديدات؟ ويُذكر في هذا الإطار ما قاله وزير الاتصالات شارل الحاج عند دخوله إلى الوزارة، بأن الموظفين سيحصلون على حقوقهم، وهو ما أكده في حديث تلفزيوني قبل أسبوع، لا سيّما أصحاب الرواتب المتدنية. لكن المفاجأة كانت عندما زار الوزير شركة "تاتش" وأبلغ الموظفين بأنهم لن يتقاضوا حقوقهم حتى الانتهاء من الهيكلية الجديدة للشركتين. هذا التصريح الصادر عن الوزير أثار علامات استفهام كبيرة. ويسأل عون: "ما علاقة الحقوق بموضوع الهيكلية التي يتحدث عنها؟ ولماذا سيُصار إلى هيكلة جديدة؟ وهل يجب عند تعيين كل وزير وضع هيكلية جديدة؟ ولماذا يُطلب من الموظف انتظار الهيكلية لنيل حقوقه المتأخرة منذ 3 سنوات، أي منذ عام 2022؟"، موضحًا أن هؤلاء الموظفين استمروا في عملهم رغم الظروف القاسية، من الأزمة الاقتصادية إلى كورونا والحرب الكبيرة التي شهدها لبنان، فلماذا تتم معاقبتهم فقط لأن الوزير يريد هيكلة جديدة للموظفين؟ لكن الأخطر، بحسب ما كشفه عون، هو ما قاله الوزير للموظفين: "كيف سأدفع لموظفين لن يكونوا معنا؟"، وهو ما يُعتبر تهديدًا صريحًا بصرف عدد من الموظفين. ويتساءل عون عن أسباب هذا التهديد: "هل شركات الخلوي مفلسة ليُقدم الوزير على خطوة مماثلة؟" أما عن الخطوات المرتقبة، فيوضح أنها ستبقى مفاجأة حتى الأسبوع المقبل، ولعل فترة الانتظار هذه تُشكّل فرصة للمسؤولين لحل المشكلة وتحقيق المطالب. ويُلمح إلى أن من بين الخيارات المطروحة: الإضراب، الوقفات الاحتجاجية، أو عقد مؤتمر صحافي. وعن احتمال توقف الاتصالات بفعل الإضراب، يشير إلى أن الموظفين، في محطات مطلبية سابقة، لم يُقدِموا على قطع الاتصالات في لبنان، فهم يعتبرون المستهلكين اللبنانيين بمثابة أهل، ولن يقبلوا بأن يستمر وضع الموظف في شركتي الخلوي على ما هو عليه، دون أن ينال حقوقه. ولا يُخفي أن الإضراب، حتمًا، سيؤثر على تسليم بطاقات التشريج المسبقة الدفع، وعلى إصلاح الأعطال التي قد تطرأ، ما يعني أن القطاع سيتأثر بالتحركات المفروضة نتيجة لغة التهديد بمستقبلهم. ويشير عون إلى أنه أرسل كتابًا إلى وزير الاتصالات بعد زيارته شركة "تاتش"، بصفته نقيبًا للموظفين ويتحمّل مسؤولية الدفاع عنهم، وقدم فيه طرحًا لإيجاد حل لدفع مستحقات عام 2022 فقط، لكن الوزير لم يرد حتى الساعة، ما يدل على ضعف اهتمامه بالموظفين. وفي الختام، لا بد من التوقّف عند هذا التهديد المُبطّن بصرف عمال وموظفين، الذي لا يتوافق – وفق مصادر معنية – مع ما يعلنه الوزير علنًا عن تلبية مطالبهم، ولا مع خطته للاتصالات لاعتماد تقنية 5G، التي تبلغ تكلفتها أكثر من 250 مليون دولار، دون توضيح صورة هذه المشاريع، أو الرواتب الخيالية التي سيدفعها للمسؤولين في الهيئة الناظمة التي يعتزم تشكيلها.

ليبانون ديبايت

منذ 3 ساعات

• ليبانون ديبايت

رشوة موثقة في منطقة جزين... و"لادي" تتقدّم بإخبار!

نشرت "لادي" على حسابها عبر منصة "أكس" خبرًا مرفقًا بتسجيل صوتي يتعلق بمحاولة رشوة انتخابية، وقالت في منشورها: "ورد إلى لادي من أحد المواطنين مقطع فيديو يُظهر حصول رشوة انتخابية، تتمثل في اتصال من مرشح للانتخابات البلدية بناخب لمحاولة رشوته في بلدة أنان – قضاء جزين". وبعد المراجعة ومتابعة مضمون الفيديو، يظهر شخص يتفاوض مع المرشح لدفع مبلغ نقدي قدره 1200 دولار مقابل منحه صوته وصوت زوجته. وأكد الشخص، خلال الاتصال، ضرورة تسليم المبلغ يوم الخميس الذي يسبق الاقتراع، وإلا فإنه لن يصوّت للمرشح. وخلال الاتصال، طلب المرشح ضمانة لتأمين الصوت بعد الدفع، فأجابه الشخص بأن "كلمته هي الضمانة"، مقترحًا عليه إيداع المبلغ لدى طرف ثالث يُدعى جمال، يملك ميني ماركت يقع على طريق السرايا في البلدة. نظرًا إلى ما يتضمنه هذا التسجيل من قرائن جدية قد تُشكّل جرائم تنصّ عليها المادة 62 وما يليها من قانون الانتخاب اللبناني رقم 44/2017، بالإضافة إلى ما تُشكّله من جرم جزائي منصوص عليه في المادة 331 وما يليها من قانون العقوبات اللبناني، تعتبر "لادي" هذا الفيديو بمثابة إخبار رسمي إلى النيابة العامة المختصة، وتدعو إلى فتح تحقيق عاجل في هذا الشأن واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق كل من يظهره التحقيق متورطًا. وتؤكد "لادي" التزامها الكامل بالتعاون مع الجهات القضائية المختصة، وتعلن أنها ستُسلّم نسخة كاملة وبدون أي تعديل من التسجيل المصوّر للنيابة العامة عند الطلب لاستكمال التحقيقات، وذلك دعمًا للشفافية والنزاهة في العملية الانتخابية، وحرصًا على حماية حقوق الناخبين وتطبيق القانون. وتؤكد المديرة التنفيذية في الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات "لادي"، ديانا البابا، في اتصال مع "ليبانون ديبايت"، أن هذا الفيديو يجمع كل أركان جريمة الرشوة، وهو بمثابة إخبار للنيابة العامة للتحرك، لأن هناك مواد قانونية في قانون الانتخابات تعتبر هذا الأمر من الأعمال المحظورة، كما أن هناك مادة أخرى تنص على أنها جريمة رشوة منصوص عليها في قانون العقوبات (المادة 331)، فجريمة الرشوة واضحة، وبالتالي فإن الجمعية تقدّمت بإخبار.

القناة الثالثة والعشرون

منذ 11 ساعات

• القناة الثالثة والعشرون

ملاحقة قاضٍ بعد 10 أعوام من تقاعده

ليبانون ديبايت" في العام 2015، أُحيل القاضي نزيه ع. على التقاعد لبلوغه السن القانونية، وحصل على منصب شرفي برتبة رئيس مجلس عمل تحكيمي. وبعد عشرة أعوام من تقاعده، تكشّفت فضيحة مفادها استمرار القاضي المذكور في الإشراف على أعمال مشروع الضم والفرز في إحدى البلدات الواقعة ضمن نطاق قضاء زغرتا، رغم تعيين قاضيين، أحدهما أصيل والآخر رديف، للإشراف على تلك الأعمال في محافظة لبنان الشمالي. وتكشف إحدى المراسلات أن القاضي نزيه ع. راسل بلدية مزيارة في تموز من العام 2023 ليعلمها أن 'المستندات المتعلقة بأكثر من ألفي عقار قد نُظِّمت ووقِّتت منه وأصبحت جاهزة للتوزيع على المالكين'. هذا القرار لم يكن الوحيد الذي يصدر عن القاضي المتقاعد، فقد سبق أن أصدر عدة قرارات في العام 2022 تتعلق بأعمال ضم وفرز في محلة الميناء في طرابلس. يُعدّ عمل القاضي بعد تقاعده، وإصداره قرارات قضائية، مخالفة قانونية جسيمة، لا بل جرمًا يُعاقب عليه القانون بتهمة انتحال صفة، وفق ما تؤكده مصادر مطلعة، كشفت أن القضاء تحرّك بعد هذه الفضيحة، واستدعى القاضي المعني، حيث استجوبه النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، وقرر تركه رهن التحقيق. وفيما تقدم وكيله بتقرير طبي يفيد بأن موكله 'يعاني من مرض الباركنسون'، يبقى الملف مفتوحًا على تطورات قضائية قد تكون غير مسبوقة. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News