برعاية بن سلمان.. السعودية تستضيف القمة الروسية الأميركية بشأن أوكرانيا

برعاية محمد بن سلمان العاهل السعودي، تستضيف المملكة العربية السعودية، القمة الروسية الأميركية بشأن أوكرانيا.
قد لا يكون ولي العهد السعودي موجودًا داخل الغرفة لأولى المحادثات رفيعة المستوى بين روسيا والولايات المتحدة بشأن حرب موسكو على أوكرانيا يوم الثلاثاء، لكن محمد بن سلمان لا يزال يفوز باليوم لاستضافة التجمع الذي يمكن أن يكون بمثابة تغيير لقواعد اللعبة في الصراع الدموي.
السعودية تستضيف القمة الروسية الأميركية بشأن أوكرانيا
لقد تولى الوريث البالغ من العمر 39 عامًا للعرش في المملكة الغنية بالنفط بالفعل قيادة المملكة العربية السعودية كزعيم فعلي لها تحت قيادة والده الملك سلمان البالغ من العمر 89 عامًا. لكن حرب الأمير في اليمن ومقتل الصحفي في صحيفة واشنطن بوست جمال خاشقجي عام 2018، والذي تعتقد وكالات الاستخبارات الأمريكية أنه جاء بأوامر منه، شوه سمعته دوليًا.
يجد ولي العهد محمد نفسه الآن في مركز تواصل إدارة ترامب مع روسيا، وهي الدولة التي حافظت المملكة العربية السعودية بعناية على علاقاتها بها أثناء الحرب من خلال كارتل النفط أوبك +.
من المرجح أن الأمير لفت انتباه الرئيس دونالد ترامب عندما أعلن عن خطط لاستثمار 600 مليار دولار في الولايات المتحدة - مما دفع الزعيم الأمريكي إلى التأمل حول ما إذا كان سيجعل المملكة العربية السعودية موقعًا لأول رحلة خارجية له في هذه الرئاسة.
ومع اقتراح ترامب عقد أول اجتماع له مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتن ــ وهو ما تأمل موسكو أن يجلبه من برودة الدول الغربية ــ في المملكة العربية السعودية، فمن المرجح أن يظل الأمير محمد لاعباً بارزاً.
ومع افتتاح القمة، أعلنت وكالة الأنباء السعودية التي تديرها الدولة أن "بناء على توجيهات من" الملك، تجري محادثات بين روسيا والولايات المتحدة في الرياض "كجزء من الجهود المستمرة التي تبذلها المملكة لتعزيز الأمن والسلام العالميين" ــ وهو ما يضع بصمات الأمير محمد على الإجراءات.
لا تزال الاستراتيجية تنطوي على مخاطر بالنسبة للأمير محمد، خاصة وأن وقف إطلاق النار الهش في الحرب بين إسرائيل وحماس التي دمرت قطاع غزة لا يزال موضع تساؤل.
لقد أشعلت تعليقات ترامب المتكررة بأنه يريد أن "تمتلك" الولايات المتحدة قطاع غزة غضب العالم العربي. يريد الفلسطينيون غزة والضفة الغربية لدولة مستقبلية، وهو الأمر الذي تدعمه كل دول العالم تقريبًا.
كما انتقدت وسائل الإعلام الرسمية السعودية في الأيام الأخيرة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو علنًا - وهو الأمر الذي تم تجنبه بينما كان الأمير محمد يزن صفقة اعتراف دبلوماسي محتملة مع إسرائيل تحت إدارة بايدن.
لقد أثارت فكرة الملكية الأمريكية لغزة - على الرغم من عدم وضوح ما قد يعنيه ذلك بالضبط - غضب السعوديين الذين يدعمون الفلسطينيين. قالت وزارة الخارجية السعودية، في رد فعل سريع على تصريحات ترامب الأولية، إن "موقفها الثابت غير قابل للتفاوض وغير قابل للتنازلات".
لكن المملكة لم تنتقد ترامب بشكل مباشر.
وهناك أيضا انتقادات ترامب المستمرة لمنظمة أوبك، حيث تظل المملكة العربية السعودية القوة العظمى. ففي يناير/كانون الثاني، زعم ترامب أن تخفيضات أسعار أوبك ستكون قادرة على "وقف المأساة التي تحدث في أوكرانيا تلقائيا".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ ساعة واحدة

• الدستور

جلسة CAISEC'25 تسلّط الضوء على خطورة الحروب السيبرانية

ناقشت الجلسة الفرعية الأولى للمؤتمر والمعرض الدولي لأمن المعلومات والأمن السيبراني CAISEC'25، في نسخته الرابعة والذي يعقد تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وأدار الجلسة الدكتور عادل عبد المنعم خبير أمني دولي، وتحدث خلالها، كل من أشرف كحيل نائب الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا وأستراليا ونيوزيلندا، بشركة Group- IB، ومحمد شبل مدير نظم المعلومات بشركة اورانج مصر للاتصالات، وأنيل بهانداري كبير المرشدين بشركة Arcon. كما تحدث خلال الجلسة كل من أحمد سليم مدير خدمات الأمن، في أفريقيا وأوروبا الوسطى والشرقية، بشركة دل تكنولوجيز، وأندرو إميل - رئيس خدمات الفريق الأحمر، منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشركة Liquid C2. قال اندرو إيميل، رئيس خدمات الفريق الأحمر، منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشركة Liquid C2، إن حروب الأمن السيبراني توسعت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، ويتم خلالها بشكل رئيسي استهداف البنية التحتية، ويتم ذلك من خلال مجموعات من الهاكرز المدعومين من الدول نفسها، كما يتم ذلك غالبًا عن طريق ثغرات لا يعرفها مزود الخدمة، وهناك سوق كبير للباحثين عن الثغرات ويصل سعر الثغرة الواحدة إلى نحو 2.5 ملون دولار في تطبيقات الـIOS. وأكد أن الدولة بحاجة للتحول الرقمي في كل شيء، ومع ذلك فإن هذا التحول يفتح الباب لشكل جديد من أشكال الحروب وهي الحرب السيبرانية التي قد تبدأ في لحظة دون أي تحرك مادي للدول المعادية، وقد ينشأ عنها أضرار بالغة ربما تتسبب في شل حركة الخدمات الرئيسية والمالية والبنية التحتية وغيرها من الخدمات التي يتم رقمنتها ولكن لا مفر من رقمنتها. من جانبه، قال المهندس أحمد سليم، مدير خدمات الأمن، في أفريقيا وأوروبا الوسطى والشرقية، بشركة دل تكنولوجيز، إن الهجمات تخرج إلى حدود الدول غير المعادية وليس الدول المتحاربة فقط، كما أنه في المملكة المغربية وقع هجوم على مكتب العمل وتم تسريب جميع مرتبات الموظفين، وفي جنوب إفريقيا فإنها مشهورة بالمساندة لبعض القضايا العربية، ومنذ ذلك الوقت تم ضرب خطوط الطيران الإفريقية بهجمات الفدية، ولم يتم تحديد مصدر الهجمات بدقة رغم الإشارة إلى أن مصدره من روسيا، لافتًا إلى أن هناك هجمة حدثت على بعض البنوك في إحدى الدول أدت إلى إغلاق البنك لمدة أسبوعين وليس مجرد ساعة أو يوم بل أسبوعين. وأضاف أن الحدود بين الدول تتلاشى والحروب أصبحت سهلة وليس من الضروري أن تقوم بها الجيوش النظامية، من بين أكثر الدول التي لها دور كبير في نمو مفهوم الحروب السيبرانية هما إسرائيل وروسيا وبنسب نشاط أكبر من الصين وأوكرانيا، وقد استطاعت إحدى الدول إيقاف مشروعات حيوية لإيران لمدة سنوات، وبالتالي فإن الحروب الإلكترونية أصبحت محرك قوي للأفراد وليس للجيوش. وأكد أنه تم تحريك الرأي العام في أمريكا في الانتخابات وفي بداية الحرب الأوكرانية تم بث رسائل إعلامية عبر الهاكرز داخل الدول المعادية لبعضها، وبالتالي فإن الحروب السيبرانية تقوم بتحريك الأفراد والشعوب والتأُثير على حياتهم اليومية، وهذا هو الشكل الجديد للحروب السيبرانية التي تستهدف الأفراد والشعوب داخل الدول سواء بالإضرار أو بالتوجيه، وكان أحدثها الهجمات الخاصة بهواتف البيجر التابعة لحزب الله. وقال أنيل بهانداري، كبير المرشدين بشركة Arcon إنه كما يحدث في أوكرانيا فإن الموقف مدهش حيث إنها صامدة كل هذه الشهور رغم عدم قدرتها السيبرانية المحدودة، لذلك يجب على كل دولة أن تنشئ مراكز للمعلومات ويكون لها فضاؤها الالكتروني الخاص لأن كل عناصر التهديد التي تخص الدولة يمكن مهاجمتها في أي وقت. وأكد أنه من الأهمية بمكان أن نتعرف على قنوات الاتصال لتحديد البروتوكولات وفهم حمايتها لأنها قد تكون واحدة من أهم الأصول التي تمتلكها الدولة في حرب إلكترونية أو أي حرب أخرى. وتابع أن أبسط صور نماذج بناء الشخصية فإن لها العديد من مصادر جمع المعلومات الشخصية، من خلال كافة وسائل التواصل الإلكتروني والمواقع الخاصة بالذكاء الاصطناعي والملفات الرقمية التي يمكن الاستيلاء عليها ولذلك يجب حمايتها من الاختراق، ولكن عندما نتحدث عن الذكاء الاصطناعي الخاص بالوكلاء فإن الكثير من الاختراقات قد تتم عبر الذكاء الاصطناعي ولذلك يجب ضمان الانتفاع من الذكاء الاصطناعي مع حماية المستخدمين مع ضرورة حماية الشخصيات التي يمكن أن تتعرض للهجوم، حيث إن الثروة الحقيقية اليوم عبارة عن بيانات وهكذا فالعالم أصبح تعقيدًا بناء على ما نراه اليوم وما سوف يحدث في المستقبل. محمد شبل، مدير نظم المعلومات بشركة اورانج مصر للاتصالات،أوضح أنه كان هناك انتشار نووي بين الدول تم الاتفاق على الحد من الانتشار النووي، بينما اليوم ليس هناك اتفاقيات للحد من الهجمات السيبرانية، وللعمل على ذلك يأتي دور مراكز الأمن السيبراني، والتي تعمل على الحد من الهجمات وإيقاف ومواجهة الهجمات، ويعتمد ذلك أولًا على القدرات البشرية وتدريبها، ثم بناء العمليات بين فريق العمل مع توزيع المسئوليات، ثم العمل على استحداث أفضل منتجات الحماية السيبرانية، مضيفًا أن تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي تتغير يومًا بعد الأخر ولابد من تدريب فرق العمل بشكل مستمر لاستيعاب كافة التطورات. وأكد أن كل قطاع له متطلبات حماية مختلفة عن باقي القطاعات وكل استراتيجية يتم بناؤها وفقًا لاحتياجات القطاع وفي اورنج يتم المساعدة في بناء تلك الاستراتيجيات وتقدم الشركة خدماتها لكثير من دول العالم لمنح وصياغة الاستراتيجيات المناسبة لحماية القطاعات على اختلاف احتياجاتها. وقال المهندس أشرف كحيل، نائب الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا وأستراليا ونيوزيلندا، بشركة Group- IB، إن الذكاء الاصطناعي حاليًا في فترة الفرحة والإثارة والإعجاب بإمكانياته والتخوف منها أيضا، ولذلك يتطلب الأمر تشريعًا تنظيميًا لأنه أصبح متوافر لكل الجهات والهيئات والشركات والمؤسسات والأفراد ولم تعد تكنولوجياته مكلفة لأي فرد ولا أي جهة، ولقياس مخاطر الذكاء الاصطناعي يجب قياس إمكانياته وإمكانياته أوسع بكثير مما ظهر منه حتى الآن. وأضاف أن الذكاء الاصطناعي من حيث الجريمة الإلكترونية فإنه يستخدم في الاستطلاع والبحث، وذكر على سبيل المثال أن إحدى الدول في المنطقة قامت باستخدام الذكاء الاصطناعي لتشكيل الوعي وتغيير الصورة الذهنية بينما انقلب عليها هذا الذكاء الاصطناعي لأنه أصبح أكثر تطورًا بشكل ذاتي وواقعي، لذلك يستطيع الذكاء الاصطناعي تطوير قدراته والتصرف عكس من قام بتشغيله كما يستطيع التصرف بدون علم، مؤكدًا على ضرورة الوعي والحرص الشديد عند استخدام الذكاء الاصطناعي. وقال إن حجم المشاكل الخاصة بالذكاء الاصطناعي تأتي من درجة الوعي، حيث يختلف درجة الوعي لدى الشعوب باختلاف ثقافاتها، فعلى سبيل المثال نجد عمليات النشر والانتشار ونقل الاخبار عبر الواتساب في مصر مرتفعة جدًا مقارنة بدول أخرى وبالتالي يمكن الاعتماد على بعض الثقافات في تعظيم بعض الهجمات. وأضاف أن هناك أدوات تستطيع اليوم تحديد مصدر الأفعال والرسائل هل مصادر ذكاء اصطناعي وما هو الهدف من وراء أي هجوم أو فعل، حيث تقوم الشركة بعمل أكثر من 1550 تحقيق مع شركات على مستوى العالم، وهناك تحقيقات تستغرق أيام وأسابيع لمعرفة المصدر والمستهدف ودرجة وسرعة الانتشار ومن ثم التعامل على هذا الأساس

مصراوي

منذ ساعة واحدة

• مصراوي

مؤسسة "مشبوهة".. لماذا أثارت الشركة الأمريكية لتوزيع المساعدات في غزة الشكوك؟

كتبت- سهر عبد الرحيم: "نخطط لتوزيع نحو 300 مليون وجبة بغزة، وعملنا سيكمّل، ولن يحلّ محلّ، عمل الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة التقليدية"، هكذا أعلنت مؤسسة "غزة الإنسانية" مسؤوليتها عن توزيع المساعدات الإغاثية في القطاع، ورغم ذلك؛ أثارت المنظمة الشكوك حول أنشطتها فضلًا عن الجهة المسؤولة عن إدارتها. كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية، في تقرير نُشر اليوم الأحد، أن الشركة التي أُعلن مؤخرًا عن تأسيسها لتوزيع المساعدات في غزة، تمثل في الواقع مشروعًا أعدّه فريق مقرب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، دون تنسيق مع الأجهزة الأمنية، في اختيار شركة لا تمتلك خبرة مسبقة في تنسيق العمليات الإنسانية. وذكر التقرير الإسرائيلي، أن المؤسسة، غير الربحية والتي تم تأسيسها في سويسرا، قدمت نفسها على أنها شركة أمريكية، إلا أنها تُدار بواسطة عناصر إسرائيلية بشكل خفي، وتُثار الكثير من التساؤلات بشأنها خاصة بعد استبعاد الجهات الرسمية مثل الجيش الإسرائيلي ومنسق أعمال الحكومة في الضفة وغزة من عملية الاختيار. وتفاجأ موظفون حاليون وسابقون في المؤسسة، باختيار الشركة "المشبوهة" لتولي مسؤولية توزيع المساعدات بغزة، مؤكدين أن الاختيار تم في عملية سرية أشرف عليها اللواء رومان جوفمين السكرتير العسكري لنتنياهو، دون طرح مناقصة أو المرور عبر القنوات المعتادة، وفق ما نقلته "هآرتس". وكشفت المصادر للصحيفة الإسرائيلية كواليس اختيار الشركة، قائلين إن العملية تمت عبر اتصالات ولقاءات داخل إسرائيل وخارجها، وتم تحويل مبالغ مالية بملايين الشواكل دون علم كبار المسؤولين في المؤسسة الأمنية. وأثارت تلك الكواليس شكوكًا حول "سلوك غير لائق ومصالح شخصية" لبعض المشاركين في العملية، التي تشير تقديرات إلى أنها ستكلف إسرائيل نحو 200 مليون دولار خلال 6 أشهر، وما يعزز هذه الشكوك هو استمرار الحرب في قطاع غزة وتفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع والبحث عن كيان جديد يتولى مسؤولية توزيع المساعدات، بحسب المسؤولين. وفي 14مايو الجاري، أعلنت مؤسسة "غزة الإنسانية" أنها تخطط لتوزيع نحو 300 مليون وجبة بغزة لفترة أولية مدتها 90 يومًا، غير أن الأمم المتحدة رفضت التعاون مع الشركة المجهولة في مهمة التوزيع؛ ما زاد من الشكوك بشأن مدى قدرتها على العمل من أجل الفلسطينيين، وفق ما نقلته "هآرتس" عن مصادر. كما كشفت الصحيفة أن القائمين على المؤسسة الجديدة – ومن بينهم فيل رايلي، وهو مسؤول كبير سابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) – مرتبطون أيضًا بشركة أخرى تُدعى "أوربيس"، كانت قد عملت سابقًا داخل قطاع غزة، وتولت مهام تأمين محور نتساريم خلال فترة الهدنة التي امتدت من يناير حتى مارس الماضي. وذكرت أن مجموعة "أوربيس" تضم كذلك شركة باسم "يو إس سولوشنز"، التي شرعت مؤخرًا في تجنيد محاربين قدامى من الجيش الأمريكي ممن لديهم خبرة قتالية لا تقل عن 4 سنوات، للمشاركة في مهام أمنية وجهود إنسانية. ووفقًا للإعلان الصادر عن الشركة، فإن الأولوية في التوظيف ستُمنح للمتحدثين باللغة العربية ممن يتقنون اللهجات المصرية أو الأردنية أو العراقية أو اللبنانية. وفي ضوء ما أُثير من شبهات؛ تدرس سويسرا التحقيق في أنشطة مؤسسة "غزة الإنسانية" التي تعتزم الإشراف على توزيع المساعدات في القطاع الفلسطيني، وفق ما أفادته وكالة "رويترز" اليوم الأحد.

البورصة

منذ ساعة واحدة

• البورصة

ترامب يسعى لتسريع إصدار تراخيص المفاعلات النووية لمواكبة الطلب على الطاقة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه طلب من لجنة التنظيم النووي المستقلة في البلاد بتقليص القواعد وتسريع إصدار التراخيص الجديدة للمفاعلات ومحطات الطاقة سعياً لتقليص عملية تستغرق 18 شهراً إلى عدة سنوات. وكان هذا المطلب جزءا من مجموعة من الأوامر التنفيذية التي وقّعها ترامب يوم الجمعة والتي تهدف إلى تعزيز إنتاج الطاقة النووية في الولايات المتحدة وسط طفرة في الطلب من مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي. ويمكن أن تستغرق عملية ترخيص المفاعلات النووية في الولايات المتحدة أكثر من عقد من الزمن في بعض الأحيان، وهي العملية التي صُممت لإعطاء الأولوية للسلامة النووية ولكنها تثبط المشاريع الجديدة. وقال وزير الداخلية الأميركي دوغ بورغوم، الذي يرأس مجلس هيمنة الطاقة في البيت الأبيض، في المكتب البيضاوي أن القواعد السابقة كانت تشكّل إفراطاً في تنظيم الصناعة. وتتضمن هذه الخطوات إصلاحاً كبيراً لهيئة التنظيم النووي بما في ذلك النظر في مستويات التوظيف وتوجيه وزارتي الطاقة والدفاع للعمل معاً لبناء محطات نووية على الأراضي الفيدرالية. وقال مسؤول كبير في البيت الأبيض، إن الإدارة تتصور أن وزارة الدفاع ستتولى دوراً بارزاً في طلب المفاعلات النووية وتركيبها في القواعد العسكرية. وتهدف الأوامر أيضاً إلى تنشيط إنتاج اليورانيوم وتخصيبه في الولايات المتحدة. وقال جوزيف دومينغيز الرئيس التنفيذي لشركة كونستليشن إنرجي الأميركية لتشغيل محطات الطاقة النووية، إن تصرفات الرئيس من شأنها أن تساعد على تطبيع العملية التنظيمية. وقال دومينغيز خلال حفل التوقيع «نحن نضيع الكثير من الوقت في إصدار التصاريح، ونرد على أسئلة سخيفة، وليس الأسئلة المهمة». وعزّزت الولايات المتحدة ودول أخرى تنظيم الطاقة النووية في العقود الأخيرة، جزئياً استجابة لحوادث المفاعلات مثل الانهيار في محطة تشيرنوبيل في الاتحاد السوفييتي السابق في عام 1986، والانهيار الجزئي في محطة ثري مايل آيلاند في الولايات المتحدة في عام 1979. ويتطلع المطورون الآن أيضاً إلى نشر التكنولوجيا النووية المتقدمة مثل المفاعلات النووية المعيارية الصغيرة (SMRs) التي يمكن بناؤها بسرعة وبتكلفة أقل من المحطات التقليدية، ولكنها قد تشكل تحديات جديدة تتعلق بالسلامة. وقال إرنست مونيز، وزير الطاقة الأميركي السابق وعالم الفيزياء النووية الداعم للصناعة «إن إعادة تنظيم وتقليص استقلالية اللجنة التنظيمية النووية قد يؤدي إلى نشر متسرع لمفاعلات متقدمة تعاني من عيوب في السلامة والأمن». وأضاف أن «الحدث الكبير من شأنه، كما حدث في الماضي، أن يؤدي إلى زيادة المتطلبات التنظيمية وإعاقة الطاقة النووية لفترة طويلة». كان ترامب قد أعلن حالة الطوارئ الوطنية في مجال الطاقة في يناير كأحد أول إجراءاته في منصبه، قائلاً إن الولايات المتحدة لديها إمدادات غير كافية من الكهرباء لتلبية احتياجات البلاد المتزايدة، وخاصة لمراكز البيانات التي تدير أنظمة الذكاء الاصطناعي. وركزت معظم تصرفات ترامب على تعزيز استخدام الوقود الأحفوري مثل الفحم والنفط والغاز الطبيعي، ولكن مسؤولي الإدارة يدعمون أيضاً الطاقة النووية، والتي اجتذبت في السنوات الأخيرة دعماً متزايداً من الحزبين. ويؤيد بعض الديمقراطيين الطاقة النووية لأن محطاتها لا تطلق غازات دفيئة تؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الكوكب، حتى مع إثارة المدافعين عن البيئة مخاوف بشأن النفايات المشعة وسلامة المفاعلات. في حين أن الجمهوريين، الذين هم أقل قلقاً بشأن ظاهرة الاحتباس الحراري العالمي، يدعمون هذا المشروع لأنهم يقولون إن محطات الطاقة النووية يمكن أن تعزز أمن الطاقة في الولايات المتحدة، لكن التكلفة والمنافسة كانتا عائقاً رئيسياً أمام المشاريع النووية الجديدة، ومن غير الواضح ما إذا كانت أوامر ترامب ستكون كافية للتغلب عليها. وألغت شركة نوسكيل، الشركة الأميركية الوحيدة التي حصلت على موافقة الجهات التنظيمية على تصميم مفاعل نووي صغير، مشروعها في عام 2023 بسبب ارتفاع التكاليف والمنافسة من المحطات التي تحرق كميات كبيرة من الغاز الطبيعي. وفي الوقت نفسه، تجاوزت تكلفة تشغيل مفاعل فوجتل، وهو آخر مفاعل أميركي يدخل الخدمة، الميزانية المخصصة له بنحو 16 مليار دولار، وتأخر تشغيله لسنوات.