غينيا: خوف وصمت وسط المعارضة في مواجهة سطوة مامادي دومبويا
وينص ميثاق الانتقال السياسي الذي تم إقراره غداة الانقلاب العسكري على عدم إمكانية ترشح أي عضو في المجلس العسكري أو في الحكومة أو مسؤول في الهيئات الانتقالية في الانتخابات. إلا أنه منذ عدة أشهر، تزايدت المطالب بتشرح الجنرال دومبويا في الانتخابات بعد أن تحول هذا الرجل العسكري إلى أقوى شخصية في غينيا وفق مناوئيه. وفي حلقة برنامج مراقبون ليوم 5 تموز/ يوليو الجاري (انظر إلى الفيديو في أعلى الصفحة) يندد هؤلاء بنظام يمنع أي احتجاج.
وتم تمويل وتعليق هذه اللافتات من قبل مجموعات مختلفة من مساندي الرئيس الغيني وأدت إلى موجة من السخرية خصوصا عبر وسائل التواصل الاجتماعي. في كوناكري، قامت السلطات في الأخير بسحب معظم هذه اللافتات في شهر أيار/ مايو. سحب هذا العدد الكبير من الصور يجد مبرراته في " سياق نظر فيه إلى تمجيد الشخصيات على أنه تهميش للمؤسسات، وهذا الخيار يعكس رغبة واضحة في القطيعة مع الماضي" وفق عصمان غاوال ديالو المتحدث الرئيس باسم حكومة غينيا في اتصال مع فريق تحرير مراقبون فرانس 24.
"ذلك يأتي بهدف ترك مساحات أكبر للافتات تعداد السكان استعدادا للاستفتاء على الدستور والانتخابات الرئاسية" المرتقبة في نهاية العام الجاري، وفق قراءة أحد النشطاء" الذي أشار إلى أنه كتب على بعض اللافتات "كا دومبويا فو كا، دومبويا كي" التي تعني باللغة المحلية "دومبويا قال، دومبويا أنجز"
وعندما لا يتم تعليق لافتات تثني على "إنجازات" الجنرال، فإن الجماعات الداعمة له، التي يديرها ناشطون ومسؤولون رفيعو المستوى، وشخصيات سياسية ودينية، لا تتردد في تنظيم مظاهرات من أجل "الاستمرارية". والغاية من ذلك هي بقاء مامادي دومبويا في السلطة. إلا أن هذه المسيرات تثير أيضا حسرة بما أن كل المظاهرات ممنوعة في البلاد منذ عام 2022.
"يجبر المواطنون على المشاركة في هذه المظاهرات مقابل الحصول على خمسة يوروهات"
بالنسبة إلى مراقبنا ألسيني فارينتا كامارا، مدير منظمة غير حكومية ضد الفساد تدعى "ريناد، فإن هذه التصرفات تكشف استراتيجية لدعم المجموعة العسكري بعد مأساة نزيريكوري: ففي يوم 1 كانون الأول/ ديسمبر 2024، أدى تدافع خلال دورة كرة قدم نظمت على شرف المجلس العسكري ورئيسه إلى مقتل 56 شخصا وفق حصيلة رسمية، وأكثر من 140 وفق مدافعين عن حقوق الإنسان في المنطقة. ووجهت اتهامات لمسؤولين رسميين بدهس المشاهدين أثناء هروبهم، يضيف كامارا قائلا:
"بعد حادثة مدينة نزيريكوري، غيرت الحكومة من استراتيجيتها لتعبئة الفاعلين السياسيين والفنانين والقادة الدينيين لصالح الجنرال دومبويا، من خلال حث كل طرف منهم في جهته أو ولايته إلى تنظيم مسيرات تحت عنوان "من أجل السلام والوحدة الوطنية".
وبالاعتماد على معلومات تحصلنا عليها، فإن هذه المظاهرات الداعمة للعسكريين تتلقى دعما ماليا من الإدارة الحكومية. ويتم إجبار المواطنين على المشاركة في هذه المظاهرات وإعطائهم أقمصة ومبلغ ماليا يصل إلى 50 ألف فرنك غيني، أي ما يمثل 5 يوروهات"
فانسون فوشر، الباحث في المتخصص في شؤون غرب أفريقيا في معهد سي إن إر إس، يوضح قائلا: "كل رجال الأعمال وكل الناس الذين كانوا يمولون حزب إر بي جي (حزب الرئيس السابق ألفا كوندي، فريق التحرير) يشاركون في تمويل هذه الحفلات ومباريات كرة القدم والتجمعات والأغاني الشعبية التي تمجد الجنرال دومبويا. إنه طريقة لمحاولة نسيان الناس أنه كان قريبا جدا من النظام السابق".
هنا، يعود عصمان غاوال ديالي للقول بأن "الحكومة لم تنظم ولم تمول هذه المظاهرات" وشدد على أن هذه "الاتهامات تهدف إلى تشويه الالتزام الصادق لعدد كبير من الغينيين" في دعمهم للعسكريين.
إهداء سيارات مقابل دعم دومبويا؟
وبعد مرور نحو أربع سنوات على الانقلاب العسكري، فإن المجلس العسكري نجح في كل الأحوال في حشد دعم كبير. ويترأس الحكومة الحالية باه أوري المنتخي إلى حزب يو إف دي جي، وهو حزب دالين ديالي المعارض للرئيس السابق ألفا كوندي وللمجموعة العسكرية. وتم إقصاء عدد كبير من كوادر هذا الحزب بسبب إبداء دعمهم للسلطات الجديدية وباتوا يعيشون اليوم في المنفى. ويوضح الباحث فانسون فوشر قائلا: "في الأحزاب الكبرى، دائما ما توجد مجموعات مهمشة أو خاسرة والمجلس العسكري مثل فرصة لهؤلاء لإعادة التمركز في المشهد. هناك ناس يقولون بأنه لا يمكن هزم المجلس العسكري وهو بحاجة إلى شركاء مدنيين وسياسيين، ويمكن أن نتعاون معهم في اتجاه أفضل أو أقل سوءا".
إضافة إلى السياسيين، انضم ناشطون وصحفيون إلى السلطة التنفيذية، ويندد ألسيني فارينتا بهذه التصرفات قائلا:
"أبو بكر كوندي، لمين مونغوما سيسي، الذي كانوا يديرون وسائل إعلام منتقدة في الماضي تدعى دجوما ميديا، باتوا اليوم يديرون منصة (اتصالية) "غينيا غوف" تابعة للحكومة ووزير الثقافة موسي مويس فيلا، كان صحفيا شديد الانتقاد لنظام ألفا كوندي وأيضا لــ(سي إن إر دي، الهيئة الوطنية للإصلاح والتنمية، الاسم الرئيس للمجموعة العسكرية) في أيامها الأولى."
وفي اتصال مع فريق تحرير مراقبون فرانس 24، رد الصحفيون الثلاثة على هذه الانتقادات. إذ قال أبوبكر كوندي بأنه "ليس عضوا في الحكومة" مضيفا: "أنا منسق لمصلحة تعنى بإنتاج محتويات على إنجازات السلطات". أما لمين مونغوما سيسي فأجاب قائلا: "أنا لا زلت صحافيا، ولذلك فإنني أوصال النضال كل يوم لممارسة مهنتي، عبر موقع موازييك غينيا.كوم. ومجلتي الاقتصادية "إيمرجنس" والصحفية الأسبوعية "لو بانش". من جهته، أكد وزير الثقافة موسى مويس سيلا بأنه "اختار طوع، بعد عشر سنوات من العمل في الصحافة، إلى وضح خبرته في صالح إدارة الدولة إلى جانب الرئيس مامادي دومبويا".
كما نجحت المجموعة العسكرية في كسب دعم معارضين سابقين، إلا أنها تحاول أيضا كسب رأي عام مساند في كل المجالات. لضمان تحقيق هذا المسعى، فإن العسكريين لا يترددون في تقديم هدايا عينية لكل من يظهرون مساندتهم، ودون أن يكون ذلك في السر. ففي شهر أيار/ مايو الماضي، حصل رجال دين في مدن بوكي وكامسار على سيارات كهدية من السلطة التنفيذية، باسم الرئيس. والتقط فنانون مثل سينغلتون وأودي الأول وكامارا موستو وجوهانا باري الذين يملكون مئات الآلاف من المتابعين عبر وسائل التواصل الاجتماعي صورا مع سيارات فاخرة وهو يقدمون الشكر للرئيس دومبويا لقاء كرمه.
ووراء هذه السيارات المهداة أدى هؤلاء الفنانون أغاني تمجيدية.
الدعم الإعلامي الأكبر للرئيس دومبويا جاء من دون شك من قبل مغني الراب الفرنسي الغيني بلاك إم. وظهر هذا العضو السابق في مجموعة ساكسون داسو إلى جانب الرئيس الغيني وأدى أغنية على مشروع سيماندو 2040 المنجمي. ولم يرد مغني الراب على أسئلة مراقبون حول إمكانية حصوله على هدايا مقابل هذا الدعم.
اختفاء معارضين للمجلس العسكري
واضطر كثير من المعارضين الذين رفضوا التعاون مع المجلس العسكري إلى الذهاب إلى المنفى أو أجبروا على السكوت. في سنة 2024، منعت المجلس العسكري نهائيا بث ست إذاعات وقنوات تفلزيونية من بينها إسباس تي في ودجوما ميديا اللتين تحظيان بمتابعة واسعة. وأكد صحفي طلب عدم كشف هويته تعرضه للحجب ويقول:
من الصعب جدا ممارسة المهنة بالشكل المطلوب، وهو أمر مثير للحنق. في بعض الأحيان، نمضي على مقالات بأسماء مستعارة. وفي بعض الأحيان لا ننشر شيئا لكننا نواصل توثيق ما يحدث. يمكن أن نضع المقالات على موقعنا لكن دون أن ننشرها في انتظار اليوم الذي يمكن لنا فيها أن نبثها للعموم.
وفي سؤال حول تأثير إغلاق وسائل إعلام قبل الانتخابات المرتقبة، أجابت الحكومة الغينية فرانس 24 قائلة بأنها "تدعم تغطية تعددية للانتخابات في كنف احترام التشريعات الجاري بها العمل" مضيفة بأن حرية الإعلام "تفترض حدا أدنى من الالتزام والحياد واحترام الإطار القانوني".
" من يعارض حقا مامادي دومبويا" هذا ما جاء في عنوان مقال نشرته مجلة جون أفريك وتحدث عن عدد كبير من مساندين ولكن أيضا اختفاء معارضين. منذ عام، تم اختطاف ستة رجال. في 9 تموز/ يوليو 2024، كان مامادو بيلو وعمر سيلا الذي يعرف باسم فونيكي مونغي أول من اختفاء. وهما عضوان في إف إن دي سي (المنتدى الوطني للدفاع عن الدستور) وهي تنسيقية منظمات غير حكومية تشكلت خلال الحركة الاحتجاجية ضد ترشح ألفا كوندي لولاية رئاسة ثالثة. وفي شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2024، اختفى ساجو نيماغا الأمين العام السابق لوزارة المناجم والجيولوجيا وفي شهر كانون الأول/ ديسمبر اختفى الصحافي مروان كامارا.
في شهر شباط/ فبراير 2025، تم اختطاف المعارض عبدول ساكو من بيته، وأظهرت مقاطع فيديو من منزله كسر سقف شرفته التي دخل منها خاطفون وفق تأكيد شعور. في 20 حزيران/ يونيو، اختفى المحامي محمد تراوري.
عبدول ساكو ومحمد تراوري تم إطلاق سراحهما بعد يوم واحد من خطفهما وقد عثر عليهما آثار تعذيب وجروح. ولا يوجد أي خبر منذ يوم الاختطاف عن مصير باقي الرجال الأربعة المختطفين.
وتحدث شهود ومقربون من الشخصيات المختطفة أنه تعرضوا لمصير مماثل وأكدوا أن رجالا يرتدون أزياء عسكرية كانوا حاضرين في عملية الخطف" جاء شاحنة للدرك لتقطع الطريق أمام سيارته وقامت بإيقافه. رجال الحرس نزلوا من عربتهم وكسروا زجاج السيارة وبدأوا بضرب (المعارض) بالعصي. وقاموا بخطفه وهو فاقد للوعي وفق تأكيد شهود عيان حضروا الواقعة" وفق تأكيد ألفا ماديو باه صديق حبيب مروان كامارا. أما زوجة هذا الصحفي، الحامل بطفل خلال خطفه، فتواصل تحركها من أجل إطلاق سراحه.
وتؤكد السلطات أنها ليست ضالعة في عمليات الخطف هذه. ويؤكد لنا عثمان غوال ديالو هنا: "الحكومة طلبت أن تكشف العدالة اللثام هما حدث، في إطار قانوني صارم. لم يتم إصدار أوامر لأية جهة حكومية في مثل هذه الأمور. ليست لنا أي مصلحة في ذلك لا سياسية لا مؤسساتية. احترام حقوق الإنسان وكرامة كل شخص تبقى في قلب التزاماتنا. نريد الحقيقة مثل العائلات وسنقوم بكل شيء لكشفها".
"بمجموعة صغيرة، شكلنا دائرة موثوقة"
في حلقة برنامج مراقبون، لانسانا (اسم مستعار) هو. ناشط تعرض للتهديد هو الآخر وحدثنا عن تصرفاته اليومية أمام التهديدات:
مع مجموعة صغيرة، شكلنا دائرة موثوقة، عندما نتحرك نقوم بالإعلام في بأننا في المكان ألف، وتوضح من ستلتقي به ومدة اللقاء وعندما تعود إلى بيتك، تعلم المجموعة لذلك لكن دون الكشف عن مسارك. إذا ما صعدت سيارة أجرة أو دراجة، تعطي رقمها أو حتى تلتقط صورة السائق وترسلها إلى المجموعة. وبهذه الطريقة إذا حدث شيء ما، يعرفون أين أنت، وأي مسار سلكته. الهدف هو التأكد من آخر مكان تواجد فيه الشخص، والتي يمكن أن تساعد في التحقيقات في حالة اختطافه.
ويندد الناشطون بسياسة "ترويع". فيما يقول فانسون فوشار: "هذه الاختفاءات، إنها طريقة لتجميد النقاش العام بطريقة راديكالية. يمكن أن نلوم نظام ألفا كوندي على كثير من الأمور، إلا أننا وصلنا اليوم إلى مستوى من الضغط غير المسبوق. إذا ما اختفى أشخاص بهذه الطريقة دون ورود أخبار عنهم، من الذي سيتجرأ على معارضة؟ من الشخص القادر على ذلك؟
خلال تسلمها السلطة، أعلن المجلس العسكري عن فترة انتقالية بثلاث سنوات. وتم تجاوز هذه الفترة. فيما من المرتقب أن ينظم استفتاء على الدستور الجديد في أيلول/ سبتمبر، فإن كل الأنظار ستتجه إلى الانتخابات الرئاسية. وعلى الرغم من أنه لازم الصمت حول الموضوع، فإن داعميه مثلهم مثل معارضيه متأكدون بأنه مامادي دومبويا سيترشح للانتخابات الرئاسية وسيفوز بها.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
فرانس 24
منذ 5 أيام
- فرانس 24
اليابان: رئيس الوزراء ينوي البقاء في منصبه بعد توقعات بهزيمة ائتلافه في انتخابات مجلس الشيوخ
أسفرت استطلاعات وتوقعات انتخابية في اليابان الأحد عن خسارة الائتلاف الحكومي برئاسة رئيس الوزراء الياباني شغيرو إيشيبا الغالبية في مجلس الشيوخ خلال الانتخابات التي جرت الأحد. وخلال الانتخابات التي جُدد خلالها 125 من أصل 248 مقعدا في المجلس، فاز الحزب الليبرالي الديموقراطي (اليميني المحافظ) بقيادة إيشيبا وحليفه حزب كوميتو (يمين الوسط) بـ41 مقعدا فقط، حسب تقديرات هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن إتش كاي). ويجب على الائتلاف الحاكم الفوز بـ50 مقعد للحفاظ على الغالبية. في المقابل، حقق حزب "سانسيتو" الشعبوي المناهض للهجرة الذي يرفع شعار "اليابان أولا"، اختراقا كبيرا بحصوله على 16 مقعدا، وفقا لاستطلاعات الناخبين عند خروجهم من مراكز الاقتراع، مقارنة بمقعدين فقط سابقا. وتنبأ بعض الخبراء قبل الانتخابات أن تؤدي هذه الهزيمة الحكومية إلى دفع شغيرو إيشيبا (68 عاما) الذي يتولى المنصب منذ عشرة أشهر إلى الاستقالة. ويعاني الائتلاف الحاكم من تراجع عدد أعضائه أيضا في مجلس النواب، عقب الهزيمة الكبيرة التي تكبدها في الانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت في خريف العام الماضي بدعوة من إيشيبا نفسه بعد تسلمه قيادة الحزب الليبرالي الديموقراطي في أيلول/سبتمبر. وحذّر تورو يوشيدا أستاذ العلوم السياسية في جامعة دوشيشا قبل الانتخابات من أن اليابان قد تدخل "في مرحلة غير مألوفة مع حكومة أقلية في المجلسين، وهي حالة غير مسبوقة منذ الحرب العالمية الثانية". - "تشديد القوانين والقيود" - تزامنا وتزايد فضائح الفساد التي تلاحق الحزب الليبرالي الديموقراطي، باتت الأجواء السياسية أكثر ملاءمة للمعارضة، إلا أن انقسام أحزاب الأخيرة يضعف فرصها في تشكيل حكومة بديلة. ويحظى صعود حزب "سانسيتو" بمتابعة واسعة. وينادي الحزب إلى "تشديد القوانين والقيود" المتعلقة بالهجرة، ويعارض "العولمة" وسياسات النوع الاجتماعي "الراديكالية"، ويدعو إلى إعادة النظر في استراتيجيات التلقيح وخفض الانبعاثات الكربونية. واضطر الحزب وفي وقت سابق إلى نفي أي ارتباط له بموسكو التي دعمت أحزابا شعبوية في دول أخرى، وذلك بعد إجراء أحد مرشحيه مقابلة مع وسيلة إعلامية روسية رسمية. - توقعات بخسارة الحزب الديمقراطي الحر - أعرب رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا اليوم الأحد عن نيته البقاء في منصبه بعد توقعات بخسارة الحزب الديمقراطي الحر لأغلبيته بمجلس المستشارين في الانتخابات التي جرت اليوم الأحد. وفي جوابه لسؤال أحد الصحفيين عما إذا كان ينوي البقاء رئيسا للوزراء وزعيما للحزب الحاكم قال إيشيبا "هذا صحيح" وذلك خلال لقاء صحفي مشترك في مقر الحزب في طوكيو مع استمرار فرز الأصوات. ... يجب ألا نفسد هذه المفاوضات أبدا". فرانس24/ أ ف ب/ رويترز
فرانس 24
منذ 5 أيام
- فرانس 24
انتخابات مجلس الشيوخ في اليابان تهدد سلطة رئيس الوزراء وسط استطلاعات ترجح تقدم اليمين
يتوجه اليابانيون الأحد، إلى صناديق الاقتراع، لاختيار نصف أعضاء مجلس الشيوخ. وتجري الانتخابات وسط تنافس شديد، يشكل اختبارا حاسما لرئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا، الذي يواجه تحديات جراء ارتفاع الأسعار ومخاوف ترتبط بالهجرة. ومن الوارد أن تنهي نتائج الانتخابات رئاسته للوزراء، وتمهد الطريق أمام بروز حزب شعبوي يميني. وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها وسط استياء الناخبين من ارتفاع الأسعار، وخاصة الأرز. بينما تشير استطلاعات الرأي إلى أن ائتلاف إيشيبا الحاكم قد يخسر غالبيته. حيث أظهرت الاستطلاعات أن الحزب الديمقراطي الحر بزعامة إيشيبا وشريكه في الائتلاف الحاكم حزب كوميتو، قد لا يحصلان على 50 مقعدا اللازمة للاحتفاظ بالسيطرة على مجلس المشيوخ، المكون من 248 مقعدا في انتخابات التجديد النصفي. وترجح استطلاعات الرأي، تقدم أحزاب المعارضة التي تطالب بتخفيض الضرائب وزيادة الإنفاق العام، ومن بينها حزب سانسيتو اليميني الذي يتعهد بالحد من الهجرة ومعارضة تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية والتراجع عن سياسات المساواة بين الجنسين. وقد تشكل الانتخابات الضربة القاضية لرئيس الوزراء، بعد أن أجبر بشكل مهين على تشكيل حكومة أقلية عقب انتخابات مجلس النواب في تشرين الأول/أكتوبر. "قد تدخل اليابان في المجهول" ورجح أستاذ العلوم السياسية في جامعة دوشيشا، تورو يوشيدا، أن "يضطر إيشيبا إلى التنحي". وقال "قد تدخل اليابان في المجهول مع وجود حكومة تملك أقلية في كل من مجلسي النواب والشيوخ، وهو أمر لم تشهده اليابان منذ الحرب العالمية الثانية". وحكم الحزب الليبرالي الديموقراطي، من يمين الوسط الذي ينتمي إليه إيشيبا، اليابان بشكل شبه مستمر منذ عام 1955، وتعاقبت عليه قيادات متعددة. ووصل إيشيبا البالغ 68 عاما إلى قمة هرم الحزب في أيلول/سبتمبر الماضي، لكنه دعا فورا إلى إجراء انتخابات. وجاء هذا القرار بنتائج عكسية، اذ تركت نتائج الانتخابات حزبه وشريكه الصغير في الائتلاف، حزب كوميتو، بحاجة إلى دعم أحزاب المعارضة، ما أعاق أجندتهما التشريعية. ويتوقع أن يحقق حزب سانسيتو الذي يرفع شعار "اليابان أولا" تقدما مفاجئا. اذ تشير استطلاعات الرأي إلى أنه قد يحصد أكثر من عشرة مقاعد في مجلس الشيوخ، مقابل مقعدين حاليا. ويدعو الحزب إلى "قواعد وحدود أكثر صرامة" على الهجرة، ويعارض "العولمة" وسياسات النوع الاجتماعي "الراديكالية"، ويريد إعادة التفكير في اللقاحات وخفض الانبعاثات الكربونية. واضطر الحزب الأسبوع الماضي، إلى نفي أي ارتباط له بموسكو التي دعمت أحزابا شعبوية في أماكن أخرى، وذلك بعد إجراء أحد مرشحيه مقابلة مع وسيلة إعلامية روسية رسمية.
فرانس 24
منذ 7 أيام
- فرانس 24
ما هي خلفية الأزمة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر؟
02:02 في الاقتصاد اليوم: عبّرت الجزائر عن دهشتها إزاء قرار الاتحاد الأوروبي المتعلق بفتح إجراء تحكيمي بشأن ما اعتبر قيودا مفروضة على التجارة والاستثمار. وأوضحت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان رسمي أنها تلقت هذا القرار من مديرية التجارة بالمفوضية الأوروبية، معتبرةً أن هذه الخطوة تتعارض مع أحكام اتفاق الشراكة المبرم بين الجزائر والاتحاد الأوروبي عام 2002، والذي بدأ سريانه في عام 2005.
