%7 نمواً في قطاع مركبات الأجرة بدبي خلال النصف الأول
وأوضح شاكري أن عدد الرحلات بلغ، خلال النصف الأول من العام الجاري، 59.5 مليون رحلة، مقابل 55.7 مليون رحلة في الفترة ذاتها من العام الماضي، فيما ارتفع عدد الركاب إلى 103.5 ملايين راكب مقارنة بـ97 مليون راكب.
وأضاف أن حصة مركبات خدمة «هلا تاكسي» في السوق ارتفعت إلى نحو 41.3% من إجمالي رحلات مركبات الأجرة، مقابل 40.3% في الفترة نفسها من العام الماضي، بنسبة نمو بلغت نحو 2.5%، كما زاد عدد السائقين العاملين في القطاع من نحو 13 ألف سائق إلى قرابة 14 ألف سائق.
وأكّد أن القطاع سجل نمواً قياسياً، هو الأعلى خلال السنوات الماضية، في خدمات الحجز الإلكتروني وتأجير المركبات بالساعات وخدمة «هلا تاكسي»، ما يعكس الحراك الاقتصادي الذي تشهده الإمارة، ومكانتها وجهةً عالميةً للاستثمار والسياحة.
وأشار إلى تحسن زمن وصول مركبات «هلا تاكسي» للمتعاملين، إذ كان نحو 70% من رحلاتها يصل في أقل من أربع دقائق بالنصف الأول من 2024، بينما ارتفعت النسبة إلى نحو 74% بزمن وصول أقل من 3.5 دقائق في النصف الأول من العام الجاري.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
زاوية
منذ ساعة واحدة
- زاوية
خلوة ابتكارية لـ "الاتحادية للضرائب" حول "تصفير البيروقراطية الرقمية" في المنظومة الضريبية
دبي في 14 أغسطس 2025: نظم الفريق التنفيذي للابتكار في الهيئة الاتحادية للضرائب بالتعاون مع منصة "حكومة 01" خلوة ابتكارية حول "تصفير البيروقراطية الرقمية" في المنظومة الضريبية، وذلك في إطار استراتيجية الهيئة للمُساهمة في تنفيذ مُستهدفات الدورة الثانية لبرنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، والتوسُّع في التكامل الرقمي مع الجهات المعنية للتحسين المُستدام لخدمات الهيئة الرقمية لمُساندة قطاع الأعمال وإسعاد المُتعاملين. تم خلال الخلوة تحليل الإجراءات الحالية، ومناقشة سبل التخلُّص من المزيد من الإجراءات غير الضرورية، بما يسهم في رفع كفاءة العمل الحكومي وتقديم خدمات أكثر سلاسة لتسهيل الإجراءات الضريبية والمالية للأفراد والشركات، لتعزيز جهود الهيئة للتحسين المُستمر للخدمات الضريبية. وأكد سعادة خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب أن هذه الخلوة جاءت ضمن مُبادرات الهيئة لتسريع تطبيق برنامج "تصفير البيروقراطية الحكومية" الذي أطلقته القيادة الرشيدة لتسهيل حياة الناس، وتحقيق قفزة نوعية في آليات المُعاملات والإجراءات الحكومية، وتعزيز بيئة مُحفِّزة للأعمال وجاذبة للمواهب والعقول. وقال سعادته خلال افتتاح خلوة "تصفير البيروقراطية الرقمية" التي عقدت في مقر الهيئة في دبي: "منذ إطلاق برنامج "تصفير البيروقراطية الحكومية" في عام 2023 كثفت الهيئة جهودها لتحقيق إنجازات فعَّالة لتسهيل الخدمات الضريبية، وإلغاء الإجراءات والاشتراطات غير الضرورية للارتقاء المُستمر بمستوى كفاءة وجودة الخدمات، والمُساهمة في ترسيخ تجربة مُستقبلية ريادية في العمل الحكومي". وأضاف سعادة خالد البستاني: "تُوِّجت هذه الجهود بفوز الهيئة الاتحادية للضرائب بجائزة "تصفير البيروقراطية الحكومية" في دورتها الأولى في فئة "الأثر على قطاع الأعمال"، وذلك نتيجة السعي المتواصل لتطوير الأداء وتعزيز ثقافة الابتكار بجميع قطاعات عمل الهيئة، بما يتماشى مع رؤيتنا لنكون هيئة ضريبية رائدة عالميًا، وتعد هذه الإنجازات حافزًا لمواصلة العمل على إطلاق المزيد من المُبادرات، والابتكارات لتسهيل وتسريع إنجاز الخدمات، لتحقيق أثر ملموس خلال فترات زمنية قصيرة، لتكون خدمات حكومة الإمارات الأفضل عالميًا". من جانبه أشار السيد عبدالله البستكي المدير التنفيذي لقطاع تقنية المعلومات بالهيئة الاتحادية للضرائب رئيس فريق تنفيذ برنامج "تصفير البيروقراطية الحكومية" إلى أهمية خلوة "تصفير البيروقراطية الرقمية"، التي جاءت في إطار مُبادرات الهيئة ضمن المرحلة الثانية من برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية التي تم إطلاقها العام الحالي، وتهدف إلى تصفير 100% من البيروقراطية الرقمية، وتحديث وتطوير جميع الأنظمة الرقمية، إلى جانب التبني الفعال للذكاء الاصطناعي، ومواصلة تصفير الإجراءات والخدمات غير الضرورية. وقال السيد عبدالله البستكي إن الهيئة ستواصل العمل بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين في القطاعين الحكومي والخاص للقيام بإلغاء المزيد من الإجراءات والمتطلبات غير الضرورية في خدمات الهيئة، والمُساهمة الفعَّالة في تعزيز التكامل الحكومي، ودعم مشاركة البيانات، واستحداث حلول جديدة مُبتكرة للمُحافظة على الجودة المُرتفعة للأداء، وتميُّز الخدمات المُقدَّمة للمُتعاملين. وتم خلال الخلوة التي عُقدت بمشاركة كبيرة من موظفي القطاعات المُختلفة بالهيئة استعراض أفضل الممارسات العالمية في مجال تبسيط الإجراءات الحكومية، ومناقشة العديد من الأفكار والمُقترحات لدعم جهود الهيئة في مجال تصفير البيروقراطية، وتحسين الكفاءة التشغيلية والتحسين المُستدام لتجارب المُتعاملين. وأكد الفريق التنفيذي للابتكار بالهيئة في ختام الخلوة أن جميع الأفكار والمُقترحات التي طُرحت خلال المُناقشات سيتم رصدها، وبلورتها ودراستها، والاستفادة من مُخرجات الخلوة في خطط التطوير المُستمرة التي تقوم بتنفيذها الهيئة. -انتهى-
زاوية
منذ ساعة واحدة
- زاوية
"أدنوك للإمداد والخدمات" تستلم أول ناقلة إيثان عملاقة في إطار توسع استراتيجي كبير لأسطولها البحري
"غاز يونغ جيانغ" تنضم إلى أسطول "إيه دبليو للملاحة" كأول ناقلة من أصل تسع ناقلات إيثان عملاقة أسطول ناقلات الإيثان العملاقة سيعمل بموجب عقود تأجير لمدة 20 عاماً ومن المخطط أن يحقق إيرادات إجمالية تُقدر بحوالي 14.7 مليار درهم "أدنوك للإمداد والخدمات" تستلم أيضاً ناقلة "الريف"، وهي الثالثة من أصل ست ناقلات غاز طبيعي مسال تم بناؤها في حوض "جيانغ نان" لبناء السفن شنغهاي الصين/أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "أدنوك للإمداد والخدمات بي ال سي" (الشركة)، الشركة الرائدة عالمياً في مجال الخدمات اللوجستية والبحرية لقطاع الطاقة، والتي يتم تداول أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز ADNOCLS ورقم التعريف الدوليAEE01268A239، اليوم أن شركة "إيه دبليو للملاحة"، مشروعها الاستراتيجي المشترك مع مجموعة "وانهوا" الصينية للصناعات الكيميائية، قد تسلمت ناقلة "غاز يونغ جيانغ"، وهي الأولى من أصل تسع ناقلات إيثان عملاقة متطورة تعاقدت عليها الشركة مع حوض "جيانغ نان" لبناء السفن في الصين. وستبدأ الناقلة عملياتها بموجب عقد تأجير لمدة 20 عاماً. ومن المقرر تسليم الناقلات الثماني المتبقية بين عامي 2025 و2027. وبمجرد تشغيل الأسطول بالكامل، من المتوقع أن يحقق إيرادات إجمالية تُقدر بحوالي 14.7 مليار درهم (4 مليارات دولار) من خلال عقود طويلة الأجل يبلغ مجموع مدتها 180 عاماً. وعند إتمام تسليم الناقلات التسع، ستُشغّل شركة "إيه دبليو للملاحة" أحد أكبر أساطيل ناقلات الإيثان العملاقة في العالم. وبهذه المناسبة، قال القبطان عبد الكريم المصعبي، الرئيس التنفيذي لشركة "أدنوك للإمداد والخدمات" ورئيس مجلس إدارة شركة "إيه دبليو للملاحة": "يمثّل تسلّم ناقلة 'غاز يونغ جيانغ'، أول ناقلة إيثان عملاقة تنضم إلى أسطول 'إيه دبليو للملاحة'، محطة بارزة في مسيرة توسّع أسطولنا ودخولنا سوق النقل البحري العالمي للإيثان. فقد تم تصميم هذه الناقلات خصيصاً لنقل الإيثان، الذي يُعد مادة خام أساسية لصناعة البتروكيماويات العالمية، مما يعزز قدرتنا على تلبية الطلب المتنامي على هذا المورد الحيوي، لا سيما في الأسواق الآسيوية سريعة النمو، ويُرسّخ ريادتنا في مجال نقل الطاقة منخفضة الكربون." من جانبه، قال كو جوانجو، الرئيس والرئيس التنفيذي لمجموعة "وانهوا" الصينية للصناعات الكيميائية: "منذ انطلاق شراكتنا في عام 2018، تطوّر التعاون بين 'وانهوا' و'أدنوك للإمداد والخدمات' من مجرد توريد المواد الخام إلى توفير مجموعة واسعة من الخدمات، بما في ذلك عمليات الشحن البحري. واليوم، تستعد الشركتان لتعزيز تعاونهما في مشاريع كيماوية عالية القيمة، مع تعزيز مجالات التكامل والاستفادة من الموارد والقدرات المتوافقة لتحقيق نتائج استراتيجية ملموسة ومربحة للطرفين." من جهته، قال لين أو، رئيس مجلس إدارة حوض "جيانغ نان" لبناء السفن: "تجسّد مراسم تسمية ناقلتي 'غاز يونغ جيانغ' و'الريف' التزام حوض 'جيانغ نان' ببناء سفن ذكية عالية القيمة وأكثر كفاءة من حيث استهلاك الطاقة. وبفضل الثقة التي منحتها لنا شركتا 'أدنوك للإمداد والخدمات' و'وانهوا للصناعات الكيميائية'، نواصل العمل على الابتكار المشترك والتعاون المرتكز على احتياجات العملاء، لفتح آفاق جديدة في مجال التصنيع الذكي." تُعد ناقلة "غاز يونغ جيانغ" من بين أكبر ناقلات الإيثان في العالم، بسعة تبلغ 98 ألف متر مكعب. وتتميز بتصاميم هيكلية مُحسّنة وتقنيات متطورة لتوفير الطاقة، مما يُساهم بشكل كبير في خفض الانبعاثات، ويدفع عجلة النمو المستدام القائم على تعزيز القيمة. كما استلمت "أدنوك للإمداد والخدمات" ناقلة "الريف"، وهي الثالثة من أصل ست ناقلات غاز طبيعي مسال متطورة تم بناؤها في حوض "جيانغ نان" لبناء السفن. ويُجسّد وصول هذه الناقلة استراتيجية الشركة لتحديث أسطولها من ناقلات الغاز وتعزيز دورها في تلبية الطلب العالمي على الطاقة. حضر مراسم تسمية وتسليم الناقلتين كبار المسؤولين التنفيذيين من شركة "أدنوك للإمداد والخدمات"، ومجموعة "وانهوا" للصناعات الكيميائية، وحوض "جيانغ نان" لبناء السفن. وتم اختيار شريفة المُلّا، أول ضابطة بحرية إماراتية تعمل ضمن أسطول الشحن التجاري التابع للشركة، كراعية رسمية للناقلتين، بما يؤكد التزام "أدنوك للإمداد والخدمات" بتمكين المرأة الإماراتية وتعزيز مشاركتها في قطاع النقل البحري العالمي. نبذة عن أدنوك للإمداد والخدمات أدنوك للإمداد والخدمات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية (الرمز ADNOCLS / ISIN AEE01268A239)، هي شركة عالمية رائدة في مجال الخدمات اللوجستية البحرية للطاقة ومقرها أبوظبي. تعمل أدنوك للإمداد والخدمات من خلال وحدات الأعمال الثلاث، وهي الخدمات اللوجستية والشحن والخدمات المتكاملة، من أجل توفير منتجات الطاقة لأكثر من 100 عميل في أكثر من 50 دولة. وتشمل الشركات المستحوذة التابعة الرئيسية لأدنوك للإمداد والخدمات: زاخر مارين إنترناشيونال القابضة (ملكية كاملة)، وهي شركة تتخذ من أبوظبي مقراً لها، وتمتلك وتشغل سفن الدعم البحري؛ وشركة نافيغ8 (ملكية 80%)، وهي شركة عالمية تملك أسطول ناقلات حديث وتوفر خدمات متخصصة في تشغيل تجمعات سفن الشحن والإدارة التجارية وتوفر خدمات تزويد السفن بالوقود. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة
زاوية
منذ ساعة واحدة
- زاوية
بلدية دبي تُنفِّذ 25 ألف زيارة ميدانية لتنظيم أنشطة البناء خلال النصف الأول من 2025
زيارات رقابية استهدفت أكثر من 18,800 مبنى قيد الإنشاء بمساحة تجاوزت 36 مليون متر مربع 96% نسبة الالتزام والامتثال لمعايير واشتراطات البناء ما يعكس الجهود الحثيثة للحفاظ كفاءة معايير التخطيط الحضري المستدام إصدار 1,669 شهادة إنجاز مبنى خلال النصف الأول من 2025 بزيادة 30% مقارنة بالفترة نفسها من 2024 1.5 مليون متر مكعب كمية الخرسانة الخضراء ما يعزز التزام دبي بتحقيق الاستدامة البيئية خطط متكاملة لترسيخ ريادة دبي في قطاع البناء وتوفير بيئة بناء آمنة ومستدامة دبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت بلدية دبي عن إنجازات متميزة في مجال تنظيم قطاع البناء والرقابة على الأعمال الإنشائية خلال النصف الأول من 2025، حيث نفذت أكثر من 25 ألف زيارة ميدانية للتدقيق الإنشائي بزيادة 36% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2024، لتستهدف أكثر من 18,800 مبنى قيد الإنشاء بمساحة تجاوزت 36 مليون متر مربع، محققةً نسبة نمو وصلت إلى 11% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2024، ما يعكس ارتفاعاً في أعداد المشاريع الجديدة في دبي. وتعكس هذه الجهود خطط بلدية دبي وإستراتيجياتها الرقابية المتكاملة الهادفة إلى ضمان سلامة المباني في الإمارة من خلال نظام رقابة شامل يغطي جميع مراحل البناء، ويوفر بيئة بناء آمن ومستدامة تدعم رؤية دبي لتكون المدينة الأذكى والأكثر استدامةً عالمياً في مجال البناء والتشييد. كما تبرز النمو الإيجابي لقطاع البناء في إمارة دبي مدفوعاً بما تقدمه من تسهيلات استثمارية وتجارية، وبنية تحتية متقدمة، وبيئة تنظيمية وتشريعية متكاملة ومرنة مُشجعة. وفي السياق ذاته، بلغت نسبة الالتزام والامتثال للقوانين والأنظمة 96%، ما يعكس الجهود الحثيثة للحفاظ على سلامة أنشطة البناء وكفاءة معايير التخطيط الحضري المستدام. كما أصدرت بلدية دبي 1,669 شهادة إنجاز للمباني خلال النصف الأول من العام الجاري، بزيادة 30% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، منها؛ 1,484 فيلا، و74 مبنى متعدد الطوابق، و60 مبنى صناعي، لتضيف بذلك نحو 2 مليون متر مربع من المساحات السكنية والتجارية والصناعية في الإمارة. رؤية طموحة لمستقبل البناء في دبي وقالت المهندسة مريم المهيري، المدير التنفيذي لمؤسسة تنظيم وترخيص المباني في بلدية دبي: "تولي بلدية دبي الرقابة الهندسية الدقيقة على أنشطة البناء أهمية كبرى، باعتبارها أداة رئيسة لتنظيم قطاع البناء والارتقاء بمعاييره ضمن التزامنا الراسخ بتطويره ليكون الأكثر ذكاءً واستدامةً عالمياً، وتوفير بيئة بناء آمنة ومستدامة تراعي تطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة في جميع مراحل البناء التي تسهم في تعزيز جودة حياة السكان، وترسّخ مكانة دبي كمركز ريادي في قطاع البناء والتشييد". وأضافت المهيري: "اليوم، دبي ليست فقط مدينة تتطور بسرعة، بل هي منصة عالمية تقدم نموذجاً مستداماً للتنمية الحضرية المستقبلية. نحن ملتزمون بمواصلة جهودنا لتحقيق هذه الرؤية الطموحة، والعمل جنباً إلى جنب مع شركائنا في قطاع البناء لتعزيز الاستدامة والتميز والابتكار في هذا القطاع". الابتكار والاستدامة في البناء إلى جانب ذلك، تجاوزت كمية الخرسانة الخضراء المستخدمة 1.5 مليون متر مكعب، مع متابعة دقيقة لضمان مطابقتها للمعايير، مما يعزز التزام دبي بالاستدامة البيئية، كما عملت البلدية على تدوير ونقل 16.4 مليون متر مكعب من التربة، ما يعادل ردم حوالي 6,500 مسبح أولمبي، مع إصدار 4,222 تصريح نقل وتوريد رمال لضمان الاستخدام الأمثل للتربة، والموافقة على أكثر من 1,126 طلب رمال مجانية لدعم المواطنين في بناء الفلل الخاصة بهم، في إطار تعزيز المبادرات المجتمعية. وتتجاوز رؤية دبي لقطاع البناء الأطر التقليدية، إذ تركز على الابتكار والاستدامة كأدوات أساسية لدعم التنمية الحضرية، وتسهيل إجراءات البناء، بما يعزز الحوكمة والمرونة التشريعية والتنظيمية ويجعل دبي وجهة مفضلة للمستثمرين في هذا القطاع الحيوي. -انتهى- #بياناتحكومية
