انطلاق فعاليات النسخة الثانية من مؤتمر 'الصادرات المصرية'

انطلقت فعاليات النسخة الثانية من 'مؤتمر الصادرات المصرية – الواقع والمأمول'، تحت عنوان 'دور المعارض الدولية في تحقيق نهضة حقيقية في الصادرات'، بأحد فنادق القاهرة، بمشاركة أكثر من 500 من كبار المصدرين والمصنعين وممثلي القطاع الخاص.
يأتي المؤتمر برعاية معالي نائب رئيس معالي الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء و وزير الصناعة والنقل، ومعالي وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب، وتنظمه شركتا DMG Events وExpo Consultants.
ويهدف المؤتمر إلى دعم جهود الدولة في تطوير منظومة المعارض الدولية، وتمكين الصادرات المصرية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، من خلال مناقشة التحديات التي تواجه المصدرين المصريين واستعراض التجارب الدولية الناجحة في هذا المجال.
وتشمل فعاليات المؤتمر ثلاث جلسات رئيسية، أولها جلسة حوارية حول 'جهود الحكومة لتمكين الصادرات'، يديرها الدكتور كمال الدسوقي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، بمشاركة ممثلين من هيئات حكومية بارزة، مثل هيئة المواصفات والجودة، وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وجهاز التمثيل التجاري، وهيئة المعارض.
كما يناقش المؤتمر في جلسة تالية سبل تأهيل الشركات الصغيرة للتصدير، عبر عرض تقدمه المهندسة شيرين محمد، مدير عام حاضنات التكنولوجيا بوزارة الصناعة.
وتُختتم الجلسات بحوار حول التحديات الدولية التي تواجه الصادرات المصرية، بمشاركة عدد من مديري الفعاليات والمحافظ من DMG Events، وبإدارة رامي عناني، مدير التسويق الدولي.
يؤكد المؤتمر على مجموعة من الرسائل الأساسية، أبرزها دعم الدولة الكامل لملف التصدير، وتعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، وتفعيل دور المعارض الدولية كأداة رئيسية للترويج للمنتجات المصرية، إلى جانب أهمية الاستفادة من الخبرات والتجارب العالمية الناجحة.
وتختتم الفعاليات بإعلان التوصيات النهائية والدعوة إلى مزيد من التعاون المشترك بين مختلف الأطراف المعنية.
وفي سياق منفصل افتتح الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل المعرض والمؤتمر الدولي التاسع للتبريد والتكييف وتدفئة الهواء والعزل الحراري والطاقة.
وقد شارك في فعاليات الافتتاح كلٌ من السفير صالح موتلو شين، سفير تركيا بالقاهرة والسفير دان مونيوزا سفير رواندا بالقاهرة والدكتور هشام صفوت، رئيس جمعية آشري القاهرة إلى جانب ممثلي مجموعة من الشركات المتخصصة في التبريد والتكييف وممثلي الغرف الصناعية وأساتذة الجامعات وقيادات وزارة الصناعة.
وفي مستهل كلمته خلال فعاليات الافتتاح أعرب نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل عن سعادته بالمشاركة في افتتاح هذا المعرض المتخصص في مجالات التبريد والتكييف وتدفئة الهواء والعزل الحراري وهي صناعات مهمة لا غنى عنها الأن سواء في الاحتياجات المنزلية واحتياجات الإنسان أو في حفظ الأطعمة والصناعة بوجه عام، مشيراً إلى ضرورة التركيز على زيادة وتعميق مكونات التبريد والتكييف وتصنيع مستلزمات إنتاجها محلياً وعدم الاكتفاء بتجميع المبردات وتكييفات الهواء.
وأوضح الوزير أن صناعة التبريد والتكييف مثل باقي الصناعات تحتاج إلى استهلاك طاقة كبيرة للتشغيل وهو ما يمكن تعويضه من خلال التوسع في الاعتماد على الطاقات الجديدة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة الكهرومائية وغيرها، لافتاً إلى أن الحكومة على أتم استعداد للدخول في شراكات مع شركات القطاع الخاص الجادة التي ترغب في تصنيع التكييف بالكامل في مصر أو أي منتج أخر من المنتجات التي تستهدف الدولة توطينها بالكامل محلياً (مثل قطاعات ومنتجات الألومنيوم – صناعات السكك الحديدية- المصاعد) سواء باعتماد المُصنع المصري على نفسه أو بالدخول في شراكة مع شركة عالمية كبرى في هذا المجال، حيث تستهدف الدولة من هذه الشراكة المساهمة في توفير الملاءة المالية للشركة وتقديم الدعم الكامل فيما يخص تخصيص الأراضي الصناعية وتنفيذ التصميمات الهندسية للمصنع وتوفير المواد الخام بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة لتعميق التصنيع المحلي وترشيد الواردات وتحقيق التنمية الصناعية الشاملة واستعادة مكانة مصر الصناعية بإقامة مصانع كبرى في مختلف الصناعات الاستراتيجية.
مجال التبريد التكييف
وأشار الوزير إلى إمكانية عقد شراكات بين شركات القطاع الخاص ومصانع قطاع الأعمال العام للتصنيع بها والوصول بنسبة المكون المحلي في مجال التبريد التكييف إلى 70 إلى 80%، حيث تسعى الحكومة لجذب استثمارات أجنبية في مختلف المجالات ولكن شركات القطاع الخاص المصرية أقدر على تحقيق هذا الهدف من خلال جذب شركات عالمية للتصنيع الحقيقي على أرض مصر، مؤكداً أن مصر منفتحة على التعاون مع مختلف دول العالم الصديقة مثل تركيا والصين والولايات المتحدة الأمريكية ومختلف الدول الأوروبية والإفريقية الراغبة في التعاون مع مصر لتعميق التصنيع المحلي، والتي تؤمن بقدرة مصر على النهوض بالصناعة وجذب استثمارات حقيقية لتمتعها بالاستقرار والأمان.
وأشار الوزير إلى تطلعه لزيارة المعرض العام المقبل للاطلاع على الجهود التي بذلتها الشركات المصرية لزيادة المصانع التي نجحت في تعميق صناعة التبريد والتكييف وزيادة المكونات ومستلزمات الإنتاج في هذا القطاع الهام، لافتاً إلى ضرورة التركيز على توفير مستلزمات الإنتاج محلياً على غرار فكرة المعرض السلبي الذي تنظمه وزارة الصناعة للتنسيق بين مصنعي مستلزمات الإنتاج والشركات التي في حاجة إلى هذه المستلزمات للمساهمة في تقليل الاعتماد على استيرادها خاصة مع قدرة الصناعة على تصنيعها محلياً.
الوزير يشيد بجودة المنتجات المعروضة والتطور الكبير
كما قام نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بجولة تفقدية بالمعرض الدولي التاسع للتبريد والتكييف وتدفئة الهواء والعزل الحراري والطاقة للاطلاع على أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في هذا المجال، حيث أشاد الوزير بجودة المنتجات المعروضة والتطور الكبير الذي شهدته الصناعة المحلية، كما تفقد الوزير الجهات والهيئات التابعة لوزارة الصناعة والمشاركة بالمعرض لتعريف زوار المعرض بخدماتها والتي شملت هيئة التنمية الصناعية وهيئة المواصفات والجودة ومصلحة الكفاية الانتاجية والتدريب المهني ومركز تكنولوجيا الإنتاج الأنظف، ومركز تحسين الجودة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الطريق

منذ ساعة واحدة

• الطريق

وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يقدّم عرضًا بشأن إعداد خريطة استثمارية وطنية شاملة

الأربعاء، 28 مايو 2025 04:22 مـ بتوقيت القاهرة خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم، برئاسة الدكتور/ مصطفى مدبولي، قدّم المهندس/ حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عرضًا بشأن إعداد خريطة استثمار شاملة بمستهدفات قطاعية محددة. وقال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إن تحقيق طفرة في معدل النمو الاقتصادي من خلال تبني إستراتيجية استثمار وطنية مُوحدّة واستكمال برنامج الإصلاح الهيكلي هو هدف قابل للتحقيق من خلال تبني رؤية اقتصادية استثنائية واطلاق برنامج إصلاحات جذرية غير مسبوقة. وأضاف الوزير: هذه الرؤية المدعومة بإرادة سياسية راسخة ستصبح توجها ثابتا للدولة المصرية، وستكون هي الأساس الذي نبني عليه، مؤكدًا أنه لتحويل هذا الطموح إلى واقع ملموس، لا بد من تهيئة بيئة استثمارية تتميز بتنافسية غير مسبوقة، وإطار حوكمي رشيد وشفاف ومحايد، قادر على جذب وتنمية الاستثمارات المحلية والأجنبية تستند علي المزايا التنافسية للقطاعات ذات الاولوية. وأكد المهندس/ حسن الخطيب أن بناء اقتصاد تنافسي منفتح على العالم وهو ما نقوم به حاليًا، عبر تبني سياسة نقدية واضحة ومستقرة تساعد المستثمر في اتخاذ قرارات الاستثمار والإنتاج والتسعير، وسياسة مالية مُحفزة للاستثمار مع وضوح التزامات وحقوق المستثمر تجاه الدولة، وتخفيف الأعباء المالية والتجارية، وسياسة تجارية منفتحة على العالم تساهم في زيادة الصادرات، والعمل على سد عجز الميزان التجاري، فضلًا عن وضوح دور الدولة في الاقتصاد ومنح القطاع الخاص الدور المحوري في دفع عجلة الاقتصاد، مع قيام الدولة بدورها المنظم لضمان بيئة استثمارية عادلة. وأضاف "الخطيب" أن بناء اقتصاد تنافسي مُنفتح على العالم يتطلب كذلك تبني رؤية طموحة لتوفير الطاقة للالتزام بخدمة خطة الاستثمار، وكذا رؤية واضحة لملف الأراضي المخصصة للاستثمار يُراعي التنمية والتحول الرقمي في كافة الخدمات وتبني مصفوفة إصلاح خاصة بتقرير جاهز للأعمال التجارية. كما أوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الوصول إلى مستهدفاتنا الاستثمارية يتطلب أن تُعد كل وزارة، باعتبارها المسئولة عن قيادة وتنسيق جهود التنمية داخل القطاع، ملفًا متكاملًا يتضمن قائمة بالمشروعات الاستثمارية المستهدفة لكل قطاع، على أن تكون فرصًا جاهزة للترويج والتنفيذ، وذلك بما يشمل الموافقات والتراخيص الأساسية، ومن ثم البدء في إطلاق حملات ترويجية عالمية لجذب الاستثمار المباشر لكل فرصة على حدة، وذلك في قطاعات: الطاقة، الصناعة، السياحة، الصحة، تكنولوجيا المعلومات، الزراعة، التعليم، الموارد المائية، فضلًا عن القطاعات الأخرى. وأضاف: أنه خلال ثلاثة أشهر يجب إعداد خريطة استثمار جاهزة تمتد لعشر سنوات، تتضمن فرصًا متكاملة التراخيص مع الموافقات المسبقة، بالإضافة إلى إعداد حملة ترويجية شاملة لتلك الفرص. واستعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أمثلةً لعددٍ من المشروعات الاستثمارية في القطاعات المختلفة، من بينها فرص في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، والتي تشمل توقيع مشروعات بقدرة 30 ميجا وات طاقة جديدة وإلزام المطورين بتمويل الشبكة، بالإضافة إلى الفرص الاستثمارية في الهيدروجين الأخضر والعمل على توطين الصناعات المغذية وجذب 100 مليار دولار للاستثمار في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة. وفيما يخص أبرز الفرص الاستثمارية في قطاع السياحة، أكد المهندس/ حسن الخطيب العمل على مضاعفة عدد الغرف السياحية وإضافة 120 ألف غرفة فندقية موزعة على محافظات مختلفة بمواصفات متنوعة ما بين 3 إلى 5 نجوم. كما تطرق الوزير إلى عدد من الفرص الاستثمارية في قطاع الصحة ومن بينها ضخ استثمارات لإضافة نحو 140 ألف سرير جديد ضمن منظومة التأمين الصحي والبدء في مشروعات تغطي مختلف الخدمات المتعلقة بالصحة بالشراكة مع القطاع الخاص، وجذب ما بين 30 إلى40 مليار دولار للاستثمار في قطاع الصحة. كما أوضح "الخطيب" أبرز المشروعات الاستثمارية في قطاع الصناعة، مشيرًا إلى ضرورة تحديد القطاعات ذات الأولوية واستهداف 10 شركات عالمية عملاقة خلال عامين باستثمارات تتراوح بين 1 إلى 3 مليارات دولار في مجالات جديدة مع حوافز لتوطين صناعات جديدة من خلال قانون الاستثمار وكذا صندوق رد الأعباء وجذب ما يتراوح بين 50 إلى100 مليار دولار للاستثمار في قطاع الصناعة. كما عرض الوزير الفرص الاستثمارية في قطاع تكنولوجيا المعلومات والتي تشمل جذب استثمارات من مراكز البيانات، والصناعات الإلكترونية وأشباه الموصلات وتطوير البرمجيات، فيما استعرض ايضًا الفرص الاستثمارية في قطاع تحلية المياه عبر جذب استثمارات تتراوح بين 10 إلى 30 مليار دولار في مشاريع تحلية مياه البحر وتوطين الصناعة. وخلال الاجتماع استعرض "الخطيب"، أهم التوصيات والخطوات التنفيذية للبدء في إعداد الخارطة الاستثمارية الوطنية. وتعقيبًا على ما عرضه وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أكد رئيس الوزراء أن هناك عددًا كبيرًا من الفرص الاستثمارية بمختلف الوزارات، قائلًا: يتعين ترجمة هذه الفرص إلى استثمارات أجنبية مباشرة تدخل إلى شرايين الاقتصاد المصري. وكلّف الدكتور مصطفى مدبولي الوزارات المختلفة بالتنسيق المستمر مع وزارة الاستثمار؛ بهدف الترويج للفرص الاستثمارية المختلفة. في السياق نفسه، شهد اجتماع مجلس الوزراء استعراض التقرير المُقدم من وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بشأن ما تم تنفيذه من مُقترحات وتوصيات نحو تحديث وتطوير الخريطة الاستثمارية الشاملة للأنشطة والأراضي الاستثمارية. وتناول التقرير خطوات إعادة تحديث وتدقيق الفرص الاستثمارية المعروضة على الخريطة الاستثمارية، حيث تمت الإشارة إلى أنه تم التواصل وفتح قنوات اتصال مع جهاتٍ جديدة لعرض فرصها على الخريطة الاستثمارية لتصل إلى 64 جهة ولاية حكومية تعرض أكثر من 1000 فرصة استثمارية على الخريطة حالياً، كما زاد عدد الفرص الاستثمارية ولاية القطاع الخاص على الخريطة لتصبح 73 فرصة استثمارية. كما تمت الإشارة إلى أنه تم إضافة الإدارة المركزية للخريطة الاستثمارية في قطاع الترويج ضمن الهيكل الإداري للهيئة العامة للاستثمار، وتتولى مراجعة الفرص الواردة من جهات الولاية وفقاً لطبيعة النشاط، ثم تصنيفها طبقاً للنشاط الفرعي، مع التعاون مع جهات الولاية المُختلفة لتعريفها بالفرصة الاستثمارية وكيفية إيجادها وإعدادها طبقاً للموارد المتاحة من خلال التدريب وورش العمل. وأشار التقرير أيضاً إلى أنه في إطار جهود تطوير الخريطة الاستثمارية والربط الإلكتروني مع جهات الولاية، فقد تم اتاحة حسابات إلكترونية لجهات الولاية على الخريطة لادخال الفرص ولايتها من خلالها، وسيتم إطلاق وتفعيل الربط الإلكتروني بعدد 20 جهة كمرحلة أولى، كما تم استعراض مُقترح لتطوير الخريطة باستخدام أدوات تكنولوجية جديدة وتقنيات الذكاء الاصطناعي. كما تمت الإشارة إلى أنه يتم الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة على الخريطة الاستثمارية بالاستعانة بمكاتب التمثيل التجاري، كما يتم عقد اجتماعات مع السُفراء والمُلحقين الاقتصاديين بالسفارات الأجنبية في مصر؛ لتعريفهم بآخر مُستجدات بيئة وفرص الاستثمار في مصر المطروحة على الخريطة الاستثمارية. وخلال الاجتماع، قام الوزراء باستعراض إجمالي الفرص الاستثمارية المتاحة، مُشيرين إلى أنه سيتم التنسيق الكامل مع وزارة الاستثمار بشأن عرض الفرص الاستثمارية المختلفة على الخريطة الاستثمارية.

الطريق

منذ ساعة واحدة

• الطريق

وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يلتقي ممثلي تحالف صناعي دولي لبحث فرص التعاون

الأربعاء، 28 مايو 2025 04:39 مـ بتوقيت القاهرة التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ممثلي تحالف صناعي دولي، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة فرص التعاون الاستثماري في مجالات التكنولوجيا البيئية ومعالجة مياه الصرف الصناعي، وبحث آفاق التوسع نحو الأسواق الأفريقية عبر مصر. وأكد الوزير أن الحكومة المصرية تولي اهتمامًا كبيرا بجذب الاستثمارات ذات القيمة المضافة في القطاعات الحيوية، وعلى رأسها قطاع المياه والصناعة الخضراء، مشيرًا إلى أن مصر تُعد منصة استراتيجية للانطلاق نحو السوق الإفريقية، لما تمتلكه من بنية تحتية قوية، وموقع محوري، وشبكة اتفاقيات تجارية ممتدة. كما شدد «الخطيب» على أهمية الشراكة مع الكيانات العالمية التي تمتلك تكنولوجيا متقدمة، لاسيما في مجالات معالجة مياه الصرف الصناعي، وإعادة الاستخدام، وتقنيات التدوير، لما لها من أثر مباشر على تحسين بيئة الاستثمار وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. ومن جانبه، استعرض الدكتور منصور إسكندر ممثل شركة BAMAG، الألمانية الرائدة في مجال تقنيات معالجة مياه الصرف الصناعي، عدد من المشروعات المتقدمة التي تنفذها الشركة بالتعاون مع شركات مصرية في قطاع البتروكيماويات، ومنها مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصناعي بتحالف مع شركة "صان مصر" باستثمارات تتجاوز 15 مليون يورو، بتمويل من الصناديق الأوروبية الداعمة للاستدامة. وأكد إسكندر أن شركة BAMAG الألمانية تعمل على توظيف التمويلات الأوروبية الموجهة للمنطقة، خاصة من البنك الأوروبي للاستثمار (EIB)، الذي خصص تمويلا لدعم مشروعات العمل المناخي والحد من التلوث البيئي في مصر، ما يتيح فرصًا واعدة للشركات المصرية للامتثال للمعايير البيئية الأوروبية المستقبلية. كما ناقش اللقاء فرص الشراكة في مجال نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة، بما يدعم رؤية الدولة المصرية في تحقيق الأمن المائي والتنمية المستدامة. حضر اللقاء اللواء هشام الخطيب، رئيس مجلس إدارة شركة Mawared Industries، والمهندس أحمد قنـاوي، الرئيس التنفيذي لشركتي Ferropro وISPC، والدكتور منصور إسكندر، الشريك الإداري لشركة BAMAG Germany، ، إلى جانب السيدة نورا حلمي، العضو المنتدب لشركة Bosla للاستشارات المالية، والدكتور رامي البرعي، الشريك الإداري لمكتب البرعي للمحاماة.

بوابة الأهرام

منذ 2 ساعات

• بوابة الأهرام

الحكومة تكشف فرصًا استثمارية فى 5 قطاعات حيوية

علاء أحمد كشف وزير الاسثمار التجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب أمثلةً لعددٍ من المشروعات الاستثمارية في القطاعات المختلفة، من بينها فرص في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، والتي تشمل توقيع مشروعات بقدرة 30 ميجا وات طاقة جديدة وإلزام المطورين بتمويل الشبكة، بالإضافة إلى الفرص الاستثمارية في الهيدروجين الأخضر والعمل على توطين الصناعات المغذية وجذب 100 مليار دولار للاستثمار في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة. موضوعات مقترحة وفي ما يخص أبرز الفرص الاستثمارية في قطاع السياحة، أكد المهندس حسن الخطيب العمل على مضاعفة عدد الغرف السياحية وإضافة 120 ألف غرفة فندقية موزعة على محافظات مختلفة بمواصفات متنوعة ما بين 3 إلى 5 نجوم. الفرص الاستثمارية كما تطرق الوزير إلى عدد من الفرص الاستثمارية في قطاع الصحة ومن بينها ضخ استثمارات لإضافة نحو 140 ألف سرير جديد ضمن منظومة التأمين الصحي والبدء في مشروعات تغطي مختلف الخدمات المتعلقة بالصحة بالشراكة مع القطاع الخاص، وجذب ما بين 30 إلى40 مليار دولار للاستثمار في قطاع الصحة. كما أوضح "الخطيب" أبرز المشروعات الاستثمارية في قطاع الصناعة، مشيرًا إلى ضرورة تحديد القطاعات ذات الأولوية واستهداف 10 شركات عالمية عملاقة خلال عامين باستثمارات تتراوح بين 1 إلى 3 مليارات دولار في مجالات جديدة مع حوافز لتوطين صناعات جديدة من خلال قانون الاستثمار وكذا صندوق رد الأعباء وجذب ما يتراوح بين 50 إلى100 مليار دولار للاستثمار في قطاع الصناعة. الصناعات الإلكترونية كما عرض الوزير الفرص الاستثمارية في قطاع تكنولوجيا المعلومات والتي تشمل جذب استثمارات من مراكز البيانات، والصناعات الإلكترونية وأشباه الموصلات وتطوير البرمجيات، فيما استعرض ايضًا الفرص الاستثمارية في قطاع تحلية المياه عبر جذب استثمارات تتراوح بين 10 إلى 30 مليار دولار في مشاريع تحلية مياه البحر وتوطين الصناعة.