يهودي عراقي يلاحق فرنسا.. حولت قصر عائلته لسفارة "مجاناً"
يلاحق يهودي كندي، من أصول عراقية، يدعى فيليب خزام، دولة فرنسا في معركة من أجل إجبارها على دفع تعويضات له قد تصل إلى 30 مليون دولار، عقب استخدامها لقصر جده الذي هجره منذ 90 عاماً في بغداد.
وبحسب تقرير صدر عن موقع "أخبار الكنديين اليهود"، وترجمته وكالة شفق نيوز، فإن خزام، المقيم في مدينة مونتريال الكندية، لم يدخل أبداً قصر عائلته المشيد منذ نحو 90 عاماً في العاصمة العراقية بغداد، إلا أنه سمع العديد من القصص عن الحدائق والنوافير وحمام السباحة وغرف النوم التي تتسع لإيواء 12 شخصاً.
وأضاف التقرير، أن "هذا القصر المشيد في العام 1935، كان موطناً لأجداده وعائلة عمه الكبير، وللأخوين عزرا وخدوري لاوي، وهما من تجار السيارات اليهود الأثرياء ومن أعمدة مجتمع الأعمال العراقي".
وأوضح أن "هؤلاء عاشوا في العراق إلى أن تزايدت مشاعر التأييد للنازية خلال الحرب العالمية الثانية والاستياء الواسع من إسرائيل في تلك السنوات، ما جعل الحياة خطيرة على الجالية اليهودية، وأجبر نحو 130 ألف يهودي عراقي على التخلي عن جنسيتهم وممتلكاتهم مقابل حصولهم على تصريح لمغادرة العراق في 1951-1952".
وأشار التقرير، إلى أن "المنزل الذي ما يزال باسم العائلة، تم تأجيره في النهاية إلى الحكومة الفرنسية التي استخدمتها كسفارة لها"، مضيفاً أنه "مع انقلاب الديكتاتور صدام حسين ووصوله إلى السلطة، فإن سلطاته جمدت ملكية الأسرة للمنزل، وأمر فرنسا بدفع الإيجار مباشرة إلى حكومته بدلاً من ذلك".
ولفت التقرير، إلى أن فيليب خزام أمضى سنوات وهو يلاحق العراق من أجل نيل الحقوق القانونية لمنزل عائلته، كما أنه يلاحق الحكومة الفرنسية قضائياً مطالباً بمبلغ 30 مليون دولار من الإيجار المتأخر، مبيناً أن فيليب خزام يخوض معركة متعددة الأجيال من أجل الإرث المفقود لعائلته.
كما نوه التقرير إلى فيلم وثائقي يعود إلى العام 2007 يتضمن مشاهد من السفارة الفرنسية في بغداد، حيث كان وزير فرنسي يقوم بزيارة في إطار مهمة دبلوماسية حساسة، بعد وقت قصير من الحرب التي تقودها الولايات المتحدة على العراق التي أطاحت بصدام حسين، مضيفاً "لكن فيليب خزام يحب مشاهدة الفيديو لسبب مختلف، لأنه يعطيه لمحة داخل المبنى الذي تسميه عائلته بيت لاوي".
وتابع أن السفارة الفرنسية تستخدم القصر الذي بناه جده عزرا والعم الأكبر خدوري في العام 1935، وكان الأخوان يمتلكان امتياز "جنرال موتورز" في المنطقة وكانا من ركائز الجالية اليهودية التاريخية في العراق، لافتاً إلى أن "مذبحة الفرهود" التي طالت اليهود في العام 1941، فإن عائلة لاوي هربت إلى جانب معظم الجالية اليهودية في البلد، وذلك في ظل الدعم الواسع لسياسات هتلر النازي خلال الحرب العالميه الثانية، ثم بعد ذلك، الكراهية لدولة إسرائيل الجديده التي طردت الفلسطينيين.
وتحدث التقرير، أيضأ "بينما تم نقل نحو 150 ألف يهودي عراقي إلى إسرائيل في العام 1951، فإن عائلة لاوي استقرت في أمريكا الشمالية ووصلت إلى مونتريال في العام 1953، ثم تم تأجير منزلهم في بغداد للحكومة الفرنسيه كسفارة، إلا أنه بعد تولي نظام صدام حسين السلطة توقفت أموال بدل الإيجار، وبدلاً من ذلك، أخذ النظام العراقي الأموال، وما يزال يجمع الإيجار حتى يومنا هذا، على الرغم من أن فيليب خزام يقول إن عائلته ما تزال مسجلة كمالكين شرعيين للمنزل".
ونقل التقرير عن خزام، قوله إن "الذهاب إلى بغداد يوماً ما، هو حلمي، وسأضطر إلى الانتظار حتى تهدأ الأمور، وحتى يتم حل هذا الوضع، لكن لا يوجد شيء أحبه أكثر من الذهاب إلى بغداد والمشي في الشوارع التي سار فيها والداي، والتواجد في المنزل الذي عاشت فيه والدتي".
وبحسب التقرير فإنه ما من أحد في العائلة يريد استعادة المنزل للعيش فيه، لأن هذا جانب انتهى من قصة عائلتهم في العراق، إلا أن خزام يقاضي فرنسا لاستخدامها ممتلكات يهودية مسروقة في السنوات الـ50 الماضية.
وقال خزام "أعتقد أن تاريخ عائلتنا يعود إلى الماضي حقاً، فنحن من بابل، في الأساس بغداد، ويعود تاريخنا إلى نحو 2600 عام. لقد كنا دائماً في بغداد حتى أود أن أقول، أوائل الخمسينيات عندما غادر الجميع بشكل أساسي في عائلتنا"، مؤكداً أن "تأثير هتلر كان سلبياً جداً بالنسبة لليهود في بغداد، وأعتقد أنهم عاشوا حياة هادئة جداً، لقد عاشوا بين المسلمين والمسيحيين، ولكن لسوء الحظ، أصبحت الأمور سيئة، حيث كانت هناك مذابح، وفي النهاية لم يكن لديهم خيار سوى التفكير في المغادرة لأن الظروف كانت صعبة للغاية".
وأشار إلى أنه "في العام 1951، كان هناك النزوج الجماعي لليهود، وذهب معظمهم إلى إسرائيل، وبعض الذين كانوا محظوظين لأنهم ربما يكونون في وضع مالي أفضل أتيحت لهم الفرصة للذهاب إلى بلدان أخرى".
واستطرد بالقول "انتقل جدي وشقيقه والأطفال إلى نيويورك لبضع سنوات، على أمل الحصول على أوراقهم لنيويورك. في النهاية، استسلموا، كانوا ينتظرون طويلاً وقرروا المجيء إلى مونتريال".
ورداً على سؤال حول عدد السنوات التي استغرقها بناء القصر، وهوية المنهدس وفكرة بنائه، أوضح خزام، "أعتقد أنهم اختاروا مهندساً معمارياً فرنسياً، ربما بدأوا في العام 1935، وتم الانتهاء منه في العام 1937. وكان لديهم حياة لطيفة هناك، كان هناك نادي ريفي بجوار المنزل مباشرة حيث كان لديهم ملاعب تنس، وكانت والدتي تذهب وتمشي مع مضربها وتذهب وتلعب في النادي الريفي".
وأشار إلى أنها "كانت مجرد حياة جميلة جداً، وأعتقد أن جدي أدرك في النهاية أن عليه المغادرة في مرحلة ما، أحمد الله لأنه كان قادراً على الحصول على أحد الأشخاص الذين كانوا يعملون معه لرعاية الممتلكات، وأتيحت له الفرصة للرد على مناقصة السفارة، السفارة الفرنسية في بغداد، ولحسن الحظ، حصلنا عليها".
ووفقاً لخزام، فإنه "في عام 1971، عندما نصح نظام صدام الفرنسيين بالتوقف عن دفع أموال عائلتنا وأن تدفع للحكومة، تم إخطارنا بطريقة ما بذلك في النهاية، وكان هناك ابن عمي الذي راسل الحكومة الفرنسية، وتحديداً وزارة الخارجية، مطالباً بمعرفة ما يحدث مع العقار"، موضحاً أنه "تلقينا المال، على ما أعتقد، لمدة عام واحد، ثم توقف فجأة. ربما في ذلك الوقت راسل الحكومة الفرنسية ولم يحصل على رد أبداً".
وتابع خزام، أن عمه ماير طلب في العام 2004 من المحامي لوسيان بوشار (الذي أصبح رئيساً لوزراء كيبيك)، إرسال رسالة إلى وزارة الخارجية الفرنسية، وهو ما فعله، لكنه لم يحصل على رد، لذلك مرة أخرى، كانت فرصة ضائعة، وكانت أفضل فرصة لأن الولايات المتحدة قد غزت العراق بشكل أساسي، وكان لدينا الآن قوى أجنبية لها تأثير في العراق، وكان من الممكن أن يكون الوقت المناسب للدخول والقيام بشيء ما، ولسوء الحظ، لم نغتنم هذه الفرصة، أو لم نضغط بقوة كافية، وأعتقد أننا لم نكن نعرف ماذا نفعل".
ورداً على سؤال حول تقديره لسعر القصر حاليا، نقل التقرير عن خزام قوله إنه اعتقد انه يستحق 27 مليوناً ومع ذلك، اعتقد انه اليوم اكثر من ذلك، حيث ان بغداد تفتقر الى المساحات والاراضي، والسفارات تعاني في التعامل مع الزيادات في الايجارات، وليس لديهم اماكن كثيرة لينتقلوا اليها، ولهذا فان القصر يمثل عقارا شديد الاهمية حالياً، لكنه لفت إلى أن العائلة ترغب في بيع العقار، حيث ان غالبية افراد العائلة هو في السبعينات والثمانينات من العمر، ولهذا يفضلون البيع، بالاضافة الى انهم رغبون في تحصيل الايجار المتأخر منذ 50 سنة.
وبرغم اقرار خزام بصعوبة المضي قدما في هذه القضية، الا انه قال إن "هناك ايضا مسألة الاثراء غير المشروع، حيث تدفع الحكومة الفرنسية بدل ايجار زهيد جدا للحكومة العراقية لان العديد من الممتلكات اليهودية تركت شبه خالية، وهناك اشخاص من الحكومة او جهات اخرى يتولون مسؤولية تلك الممتلكات، ويؤجرونها لاشخاص تخرين، ويحتفظون ببعضها لانفسهم، ولا يؤجرونها بمبلغ كبير لعدم وجود تكلفة اساسيةحيث انهم حصلوا على الممتلكات مجانا".
وفي ختام حديثه، تحدث خزام عن دراسة اظهرت ان اليهود المغادرين من مصر يستحقون 80 مليار دولار تعويضات، ومن العراق 34 مليار دولار، وان المبلغ الاجمالي للتعويضات مقدرة بـ 200 مليار دولار من نحو 10 دول من الشرق الاوسط وشمال افريقيا، مطالباً بغداد برفع التمجيد المفروض على ممتكات اليهود في العراق، لكن طالب فرنسا تحديدا بالتحرك حيث امكانها تسوية المسالة بسهولة وربما تتطلب اتصالا هاتفيا فقط، مذكرا بان ما من احد استثمر في العراق اكثر من فرنسا، بما في ذلك مشروع "توتال اينيرجيز" بقيمة 27 مليار دولار.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
شفق نيوز
منذ 18 دقائق
- شفق نيوز
نادي القوة الجوية ينفي حل هيئته الإدارية
نفى نادي القوة الجوية الرياضي، يوم الأحد، حل هيئته الإدارية من قبل اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية. وتناقلت بعض مواقع التواصل الاجتماعي منشورات تفيد بحل الهيئة الإدارية لنادي القوة الجوية الرياضي من قبل اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية. وذكر النادي في منشور على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك" اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن هذه الأخبار عارية عن الصحة تماماً، حيث لم يصدر لغاية الآن أي أمر إداري يقضي بحل الهيئة الإدارية للنادي من الجهات المختصة. وأضاف أن "القرار الصادر عن مركز التسوية والتحكيم الرياضي العراقي في القضية المرقمة (14/تحكيم/2025) قد جاء واضحاً وصريحاً، إذ أشار إلى أن المخالفات المنسوبة إلى الهيئة الإدارية تُعد جسيمة، لكنها لا ترقى إلى مستوى فقدان الشرعية التي تستوجب الحل، وبذلك فإن الهيئة الإدارية ما زالت قائمة وتمارس أعمالها بصورة قانونية".
شفق نيوز
منذ 2 ساعات
- شفق نيوز
الكورد الفيليون و"كوتا" البرلمان.. مقعد يتيم تتنازعه الأحزاب وسط مطالب بالتمكين
شفق نيوز- واسط يواجه مقعد "كوتا" الكورد الفيليين في مجلس النواب العراقي، الذي يراه البعض "تمثيلاً شكلياً"، تدخلات حزبية حتى بات محل جدل واسع خاصة بعد تحويله إلى مستوى وطني خارج نطاق محافظة واسط، الأمر الذي يثير مخاوف من استئثار حزب بعينه بهذا المقعد، بحسب مراقبين. ويطالب المراقبون بضرورة إلغاء تحويل مقعد "الكوتا" على مستوى العراق وقصره على محافظة واسط، إلى جانب التمكين الحقيقي لهذا المكون من خلال زيادة عدد المقاعد بما يتناسب مع حجم الكورد الفيليين، وما تعرضوا له من اضطهاد. ويقول السياسي حيدر هشام الفيلي، إن "للكورد الفيليين مقعد نيابي مخصص لهم ضمن نظام الكوتا في محافظة واسط، كتقدير لوجودهم التاريخي والاجتماعي في المدينة، لكن هذا المقعد، الذي يفترض أن يعكس تطلعات هذه الشريحة، أصبح اليوم محل جدل واسع بين من يراه تمثيلاً شكلياً، ومن يدعو لتمكين حقيقي لهذا المكون". ويوضح الفيلي لوكالة شفق نيوز، أن "مقعد الكوتا الفيليّة في واسط تأسس بحراك مجموعة من الكورد الفيليين وبناءً على طلبات مقدمة للبرلمان، استجابت اللجنة القانونية لهذا الطلب، ولكن تم تحجيمه من ثلاثة مقاعد إلى مقعد واحد لأسباب سياسية". ويضيف، أن "هذا المقعد يعاني من غياب الحماية القانونية، بسبب ضعف إجراءات مفوضية الانتخابات، ما أدى إلى ترشح شخصيات من خارج المكون الفيلي، إضافة إلى التدخلات والمزايدات التي تسهم في تشتيت الصوت الفيلي"، بحسب قوله. ويؤكد أن "المقعد الواحد لا يتناسب مع حجم الكورد الفيليين عدداً وتاريخاً، وأمام حجم ما تعرضوا له من إبادة جماعية، لذلك على البرلمان المقبل إنصاف هذا المكون المهم". وبهذا السياق أيضاً، يقول عضو الهيئة السياسية في تحالف "خدمات"، رشيد البديري، إن "الكورد الفيليين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية والتهجير في زمن النظام البائد، لذلك يستحقون أن يكون لهم حقوق من خلال المؤسسات الحكومية منها مجلس النواب العراقي ومجالس المحافظات". ويتابع البديري حديثه لوكالة شفق نيوز، أن "كوتا الفيليين في محافظة واسط جاءت نتيجة هذا الحق المكتسب والأصيل للكورد الفيليين، وهو حق لا بد أن تحتفظ به محافظة واسط، لكن مع الأسف في الآونة الأخيرة جعلوا مقعد الكوتا هذا على المستوى الوطني، الأمر الذي يثير مخاوف من استئثار حزب بعينه بهذا المقعد". ويشدد البديري على ضرورة "إلغاء تحويل كوتا الكورد الفيليّة خارج نطاق محافظة واسط، باعتبار أن واسط هي المكان الأكبر الذي يعيش فيه الكورد الفيليون موزعين في مدن الكوت والعزيزية والحي وبدرة وزرباطية وجصان". لكن مع هذا، يشير البديري، إلى أن "الكورد الفيليين شركاء في الوطن ومشاركون في الأحزاب السياسية وحصلوا على مقاعد خارج الكوتا الفيليّة، وبإمكانهم ممارسة حقهم الطبيعي سواء في الجانب السياسي أو التنفيذي، بالإضافة إلى مشاركتهم الواسعة في الانتخابات". وهو ما يذهب إليه أيضاً النائب في البرلمان عن محافظة واسط، باسم نغيمش، إذ يقول إن "المقعد النيابي الواحد للكورد الفيليين هو لحفظ حقوق الأقليات، لكن دخول الفيليين إلى مجلس النواب غير مقتصر على الكوتا، بل هناك مرشحين في قوائم خارج الكوتا وهؤلاء قد يصلون للبرلمان إذا فازوا في الانتخابات". ويؤكد نغيمش لوكالة شفق نيوز، أن "الكورد الفيليين يعتبرون أبناء محافظة واسط الأصليين وليس أقلية، ولديهم تمثيل في المحافظة، إذ إن مديري دوائر بلدية الكوت ودوائر فك الارتباط ومكتب المحافظ جميعهم من الكورد الفيليين". ويبين، أن "هذا التمثيل يعود لعلاقة المحافظ الجيدة مع الكورد الفيليين، كما أن معاون المحافظ فيلياً، وهو نبيل شمة، شقيق الموسيقار نصير شمة، لذلك هناك دور وتمثيل للفيليين في المحافظة". جدير بالذكر أن الكورد الفيليين تعرضوا للتسفير والتهجير والاعتقال والقتل إبان حكم الرئيس الأسبق أحمد حسن البكر، في عامي 1970 و1975، ومن بعده نظام صدام حسين في 1980، وتواصلت طيلة المدة اللاحقة، ويرى مؤرخون أن أسباب التهجير تعود إلى انتماءاتهم المذهبية والقومية. وتشير الأرقام إلى أنه جرى ترحيل نحو نصف مليون كوردي فيلي إلى إيران نتيجة حملات الاضطهاد، واختفى ما لا يقل عن 15 ألف كوردي فيلي، معظمهم من الشباب، لم يتم العثور على رفاتهم بعد ذلك، وجرى استهداف التجار والأكاديميين الكورد الفيليين البارزين ورفيعي المستوى في بغداد على وجه التحديد. وبرغم سقوط النظام البائد، لم ينل الكورد الفيليون حقوقهم الكاملة، وفقاً للقرائن المتحققة، التي تشير إلى أن معظم العائدين منهم واجهوا صعوبات في الحصول على الجنسية، أو لاستعادة جنسيتهم العراقية الأصلية.
شفق نيوز
منذ 4 ساعات
- شفق نيوز
بينها العراق.. جهود إقليمية لاحتواء حرائق غابات سوريا
شفق نيوز- دمشق أعلن الدفاع المدني السوري، يوم الأحد أن أكثر من 80 فريقًا ميدانيًا يشاركون في عمليات إخماد حرائق الغابات المندلعة في مناطق واسعة من البلاد، بمؤازرة فرق إنقاذ وإطفاء من دول الجوار، بينها العراق وتركيا والأردن وقطر. وقال حميد قطيني، متطوع في الدفاع المدني السوري، لوكالة شفق نيوز، إن "الجهود مستمرة على مدار الساعة لمنع تمدد النيران، خاصة في المناطق الحراجية الكثيفة، مثل جبل زاهي وجبل النسر". وأشار إلى أن "الفرق تعمل أيضًا على عمليات تبريد مكثفة في المناطق التي تمّت السيطرة على الحريق فيها، لمنع تجدد الاشتعال، حيث لا تزال بعض البؤر الصغيرة مشتعلة في الوديان والمواقع الوعرة". وأوضح قطيني أن "بعض هذه المناطق كانت تضم مواقع عسكرية سابقة تابعة للنظام السوري، مما يزيد من صعوبة وصول فرق الإطفاء إليها". وأضاف أن "الدعم الإقليمي لعب دورًا مهمًا في تسريع الاستجابة"، مشددًا على أن "العمل جارٍ لاحتواء كامل بؤر النيران رغم التحديات المناخية والتضاريس الصعبة". وتشارك في العمليات فرق إطفاء برية من تركيا والأردن والعراق، وفي الجانب الجوي تساهم 16 طائرة من سوريا وتركيا والأردن ولبنان في تنفيذ عمليات الإخماد الجوي، في إطار تنسيق مشترك لمواجهة الكارثة. حيث أعلن الدفاع المدني العراقي، الخميس الماضي، عن إرسال 20 فرقة إطفاء للمشاركة بعمليات إخماد حرائق اللاذقية. ويوم الثلاثاء الماضي، طلبت سوريا من الاتحاد الأوروبي المساعدة في إخماد الحرائق المندلعة في ريف اللاذقية على الساحل السوري، منذ 3 يوليو/ تموز الجاري. وكان المهندس أنس الرحمون، الناشط في أبحاث المناخ والبيئة، أكد لوكالة شفق نيوز، في وقت سابق من اليوم، أن "الأضرار الناجمة عن هذه الحرائق تنقسم إلى ثلاث مراحل: آنية، ومتوسطة، وبعيدة المدى"، مشيرًا إلى أن بعض أنواع النباتات المهددة بالانقراض قد تكون انقرضت فعليًا نتيجة الحرائق، لكن لا يمكن تقييم ذلك بدقة إلا بعد الانتهاء من عمليات الإطفاء". وأضاف الرحمون أن "الحرائق تطلق مزيجًا من الغازات السامة مثل أول أكسيد الكربون، وثاني أكسيد الكبريت، وأكاسيد النيتروجين، والتي تتسبب بتلوث الهواء وتؤثر سلبًا على المناطق المجاورة حسب اتجاه الرياح، كمدن حلب، وحماة، وإدلب، وأريافها". ولفت إلى أن "الهواء الملوث الناتج عن الحريق يشكل تهديدًا مباشرًا على صحة الإنسان، خصوصًا مرضى الجهاز التنفسي والربو". وأوضح أن التأثيرات متوسطة المدى تتجلى في موجات حرّ أكثر تكرارًا أو أشد حدة، حيث تسجّل بعض المناطق ارتفاعًا ملموسًا في درجات الحرارة، ولو بنصف درجة مئوية فقط، ما ينعكس على انخفاض الرطوبة الجوية ويعزّز تغيّر المناخ المحلي. وأضاف: "الحرائق تعزز من آثار التغير المناخي في سوريا، التي تعاني أصلًا من هذه الظاهرة كجزء من العالم المتأثر بها، لكن بإضافة عامل محلي يزيد من شدة الاختلال المناخي".
