قاسم للدول العربية: لا تقفوا متفرّجين على القتل في غزة
وأضاف قاسم، في بيان: 'الصمتَ العالمي يُشكّل إدانة للأنظمة والمسؤولين، ويُعطّل ما يُسمى القانون الدولي. فليس كافيًا أن تدعو 25 دولة إلى إيقاف الحرب ضد غزة، فهذا الكلام لا يُعطي براءة من شهادتهم على ما يجري، ولا الدعم الذي أعطته بعض الدول الكبرى منذ بداية العدوان. إن المواقف والإدانات لا تُبرّئ مُطلقيها، فالمطلوب أن تتحول المواقف إلى إجراءاتٌ فعلية توقف تلك المذابح والجرائم، عبر فرض العقوبات على الكيان الإسرائيلي، وعزله، ومحاكمته، وإيقاف كل أشكال التعامل معه'.
وتابع: 'تقع المسؤولية الأكبر على عاتق الدول العربية والإسلامية، حكّامًا وشعوبًا، فلتختاروا المواقف التي تريدونها، بالسقف الذي يناسبكم، ولكن لا تقفوا متفرجين. أوقفوا التطبيع، أغلقوا سفارات العدو، امنعوا التبادل التجاري، اجتمعوا لدعم فلسطين وغزة ولو بالحد الأدنى من الإمكانات الحياتية، فعندما تراكُم أميركا يدًا واحدة وصوتًا واحدًا مع الشعب الفلسطيني سترضخ وستتراجع'.
وختم قائلًا: 'سيسجّل التاريخ هذا العار على قادة البشرية وأنظمتها في زمن التجويع الحاقد وقتل المجوَّعين بالجملة، وسيطال ظلم أميركا وإسرائيل أولئك الساكتين عن نصرة المظلومين. واعلموا: 'إنَّه لا يُفلح الظالمون'، وإن ما تبالغ به إسرائيل من توحش وغطرسة سيكون سبب سقوطها المريع، إن شاء الله تعالى'.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الديار
منذ 27 دقائق
- الديار
قبلان: قوة لبنان هي في الدفاع عن ارضه وبالوحدة بين أبنائه
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب نظم مكتب الشؤون البلدية والاختيارية في حركة "أمل" لقاء سياسيا إنمائيا للمجالس البلدية والاختيارية في البقاع في مبنى قيادة الإقليم في بعلبك، حضر اللقاء من "كتلة التنمية والتحرير"، عضو هيئة الرئاسة في الحركة النائب قبلان قبلان، والنائب غازي زعيتر، مسؤول البلديات المركزي بسام طليس، مسؤول اقليم البقاع أسعد جعفر وأعضاء قيادة الإقليم، عضو المكتب السياسي علي عبدالله، مسؤول وأعضاء هيئة مكتب الشؤون البلدية في اقليم البقاع، رؤساء بلديات واتحادات واعضاء مجالس بلدية. وتحدث النائب قبلان، مشيرا إلى أن "العنوان الملح الأول والاكثر أهمية في لبنان اليوم هو إعادة إعمار ما تهدم، وما هدمته إسرائيل على أبواب الشهر العاشر من الحرب اللئيمة التي خاضتها ضد شعبنا وأهلنا، والتي دمرت فيها القرى والبلدات والمدن والمؤسسات والمصانع في الجنوب والبقاع والشمال وبيروت وفي كل منطقة من مناطق لبنان، هذا الدمار الهائل وهذه الحرب التي ما زالت مستمرة، يحق لنا أن نتساءل، ماذا فعلت هذه الحكومة، مع ما جرى ويجري؟ والسؤال هنا هو كيف تعالج الدولة نتائج الحرب، ما مضى منها وما هو مستمر، فهل يعقل أن تستمر إسرائيل بالتدمير وبملاحقة الناس في بيوتهم وأرزاقهم ، وكأن هذا الجزء من هذه الحرب لا يهم الدولة ولا يعنيها". وقال: "الدولة وللأسف تحاول أن تسير وتستمر بعملها غير ملتفتة إلى ما يجري من دمار وقتل في الجنوب أولاً وفي البقاع ثانياً وفي بيروت وفي كل مكان. وفي اسرائيل تتجمع الدولة والمعارضة والجيش وكل مكونات المجتمع الإسرائيلي ليدافع عن إسرائيل وهي المعتدية. أما نحن، والسؤال هنا هو ماذا فعلت حكومتنا ودولتنا لوقف هذه الحرب؟ قالوا لنا سنعالج الأمر بالدبلوماسية، قلنا عالجوه بالدبلوماسية نسأل الله ان توفقوا بالدبلوماسية في وقف القتل ووقف الدمار، ولكن كم شكوى قدمت هذه الدبلوماسية حتى الآن، وكم مراجعة قدمت، وما هو عدد البيانات التي أصدرتها بفضل هذه الدبلوماسية؟ حتى الآن نكاد نقول صفر، والصفر كثير على هذه الدبلوماسية". وتابع: "عادوا وقالوا فلنعالج الأمر بقليل من البكاء، وإذا بهم يضحكون بدل أن يبكوا يضحكون ويتضاحكون على هذه الحرب، وعلى هذا القتل وعلى هذا الدمار، على من تضحكون، لن تستطيعوا ان تضحكوا على أبناء القضية الذين قدموا الدماء والشهداء والدمار، وقدموا كل شيء من أجل أن يبقى هذا الوطن، ومن أجل الدفاع عنه وعن أرضه، واحذروا نفاذ صبرهم لأنهم قد تحملوا كثيرا، هم تحملوا من إسرائيل، ويستطيعون ان يتحملوا أكثر، ولكن عليكم أن تقوموا بدوركم. كيف يمكن أن تصمتوا، ولا تتحركوا من أجل إعادة الإعمار كيف تستمعون لكل المبعوثين والمندوبين والسفراء والرؤساء القادمين من كل أصقاع العالم الذين يتابعون تفاصيل القوانين في مجلس النواب، كيف تقبلون أن يأتي كل السفراء ويقولوا نريد إنتاج قانون متعلق بدمج المصارف، فأين انتم يا حكومة لبنان؟ لماذا لا تقولوا لهؤلاء السفراء، نريد منكم ان تعملوا لوقف الحرب قبل ان تعملوا لانتاج قوانين تخدم مصالحكم في يوم من الايام، لماذا لا تضغطون على اسرائيل ،وعلى اميركا من اجل وقف الحرب. ألم يلتزم لبنان بالقرار 1701، ألم يلتزم لبنان بكل القرارات الدولية واسرائيل لم تلتزم وانتم تتفرجون؟! السفيرة الاميركية والرئيس الاميركي وبعض الاميركيين أجروا اتصالات مع كل الجهات اللبنانية من اجل السماح لشركة ستارلينك للهاتف كي تعمل في لبنان. فلتأخذوا شيئا مقابل تنازلاتكم، طالبوهم بشيء مقابل شيء آخر، يريدون الهاتف، يريدون المصارف، يريدون اخذ كل شيء. طالبوهم بشيء واحد قولوا لهم أوقفوا الحرب على الجنوب ولبنان، اوقفوا الاغتيالات على الساحة اللبنانية. لماذا الصمت بهذا الموضوع؟ لا بالديبلوماسية نجحتم، ولا بالبكاء أفلحتم وتعيدوننا للنظرية القديمة بأن قوة لبنان هي بضعفه، لا، هذا غير مقبول، لن تكون قوة لبنان في ضعفه، ومن يريد ان يكون قويا في ضعفه فليكن قويا كيفما يشاء، قوة لبنان هي في الدفاع عن ارضه، قوة لبنان بقوة الحق، قوته بالوحدة بين أبنائه، والحمد لله الشعب اللبناني موحد اليوم، مسلم، مسيحي، طوائف، سني، شيعي، درزي، ماروني، كاثوليكي، ارتوذكسي، الكل موحدون، والدليل على ذلك ما حصل بالحرب ، ولكن هناك بعض القوى السياسية التي لم تستطع ان تلتقط اللحظة المناسبة، لتخرج من ماضيها الأسود وتدخل الى رحاب مستقبل وحاضر جديد كي تفتح قلبها وعقلها وتمد يديها لشركائها في الوطن، وللأسف هم مستمرون بذات العقلية عن ماذا يبحثون، يبحثون عن قانون انتخابي جديد يؤمن لهم الغلبة بزيادة نائب او نائبين هنا وهناك لعلهم يغيرون بالمعادلة، لا يمكن لهذه المعادلة ان تتغير بسنة أو بسنتين، أو بعشرة او بعشرين، أو بمئة سنة، قانون الانتخاب موجود بين أيدينا، قانون انتخاب اتفقنا جميعنا عليه، إذا كنتم تريدون قانون انتخاب يجب ان نبدأ جميعا بتطبيق اتفاق الطائف الذي يقول عند انتخاب اول مجلس نيابي على أساس وطني لا طائفي ينشأ مجلس شيوخ يتمثل فيه كل الناس بصورة عادلة بالمساواة، وبذلك نكون نعمل على تطبيق الطائف وفق قانون انتخابات جديد". واردف: "تعالوا لنعطي الفرصة لجيل الشباب ومن هم باعمار 18 سنة كي يصوتوا، لماذا هؤلاء ممنوعون من التصويت؟ أتخشون الكثرة ، ومن هم باعمار ال18 اليوم ستصبح اعمارهم 21 سنة بعد ثلاث سنوات وسيعودوا ليدلوا باصوتهم، فلنعطيهم الفرصة بحقهم في التصويت منذ الآن. أبناء ال18 سنة يحق لهم الدخول في السلك العسكري، وهم أنفسهم يمكن أن يسجنوا اذا ما ارتكبوا جرما ما، وفي بنفس الوقت هم يتمتعون بحقوقهم وواجباتهم، لماذا لا نعطيهم حقهم بالانتخاب؟! هم يعملون من أجل تغيير القانون لانهم يعتبرون أن هناك رابح وخاسر، صحيح هناك رابح وخاسر، ولكن إذا كان هناك من هو رابح وخاسر فالرابح هو من قاتل العدو والخاسر هو من يطعن بالظهر، ومن صمد ومن دمر منزله ومن استشهد إبنه أو شقيقه أو والده هؤلاء هم من ربحوا ، وليس من يتحركون من مكان إلى آخر من أجل زرع الألغام بطريق العبث بالاستقرار وبطريق الخروج من هذه الازمة". وتطرق قبلان إلى أموال المودعين قائلا: "بعد أسبوع يخرج من المجلس النيابي قانون إعادة هيكلة المصارف، لم يبق سفير أو دولة في العالم إلا وطالب بهذا القانون، وآخر الاشياء إما الاتفاق على قانون يصدر بمادة مزيلا بمادة لا يطبق الا بعد اقرار قانون. جيد نحن سنلتزم بهذا القانون ونعمل به، لكن لا يمكن ان يطبق إلا في أن تاتي الحكومة بقانون اسمه قانون إعادة أموال المودعين، هذا القانون يتحدد من خلاله أموال الناس واين ذهبت هذه الاموال، وكم من المبالغ حصلت عليها هذه المصارف، ومنذ هذه اللحظة، لن يكون هناك ثقة بمصرف لا يعيد أموال الناس التي استحصل عليها، ولن تكون هناك ثقة بمصرف مركزي لا يعيد للمودعين الأموال التي أخذها، ولن تكون هناك ثقة بدولة لا تعيد أموال المودعين التي اخذتها". واعتبر أن "هناك مسؤوليات على المصارف، وعلى المصرف المركزي، والدولة اللبنانية، عليهم إعادة هذه الاموال، وفي حال عدم اعادتها لأصحابها لا يفكروا أننا نقبل أن تسلك أمور المصارف على حساب أموال المودعين". وأضاف: "أما فيما يتعلق بالعفو العام نحن مختلفون بالبلد على مسألة العفو العام، قدمنا العام الماضي اقتراح أن تكون السنة السجنية ستة أشهر هناك من رفض وهناك من قال لا. جيد، هناك رفض للعفو العام، وهناك من قال أيضا لا عفو عام، وأنا من هنا أطالب إخواني وزملائي نواب البقاع وبعلبك الهرمل أن يرفعوا الصوت عاليا، وأن لا يقبلوا بأي تسوية إلا بعد إقرار قانون العفو العام، لأن هذا القانون يذهب فيه الصالح بجريرة الطالح، هناك مذنبون ينبغي أن يحاكموا ويحاسبوا، وهناك مظلومون بهذا الواقع متروكين دون محاكمة، هناك ملاحقون يخشون تسليم أنفسهم بالذهاب الى المحكمة، وكلما أوقف شخص بمسألة يقوم باتهام فلان فتصدر بحقه مذكرة تلو المذكرة تباعا ليصبح بحقه ما بين 100 إلى 150 مذكرة توقيف، يجب ان ينتهي هذا الأمر، ويجب ان يكون هناك عفو عام قريب عن كل الناس، إذا كان من أمر يتعلق بالطائفية اذهبوا وأتونا بعدد موازٍ من مرتكبي الجرائم من باقي الطوائف كي نخلصهم ونعفو عنهم من اجل التوازن الطائفي، وإلا ما معنى أن نصدر عفو عام بتوازن طائفي ومذهبي. بدورنا فيما يختص بالعفو العام ادرجنا قانونين بهذا الخصوص". وتابع: "اننا في احتفال كان قد أقيم في بعلبك، طالبنا بمجلس إنماء لبعلبك الهرمل وعكار، وبقانون القنب الهندي، صدر قانون إنشاء صندوق لانماء بعلبك الهرمل وعكار ولم تصدر بشأنه المراسيم التطبيقية، أو موازنة عامة أو إدارة أو هيئة بهذا الخصوص، والسؤال هنا كيف يمكن ان يصدر مثل هكذا قانون مجتزأ، وكيف نعمل في مجلس النواب في أن نعلن عن هذا القانون ولم يطبق منه شيء، وكيف نتعاطى مع هؤلاء الناس في منطقة تعيش الفقر والحرمان، فهذه المنطقة هي جزء من لبنان، وهذه المناطق شأنها شأن اي منطقة في الجبل وكسروان، وما من منطقة أفضل من منطقة في لبنان ،والمطلوب من اخواننا النواب في كتلتي التنمية والتحرير والوفاء للمقاومة في بعلبك الهرمل وفي كل الأماكن ان يستعدوا للنزال حول هذه القوانين". وختاما تمنى قبلان لرؤساء البلديات "التوفيق والنجاح على قاعدة الإنماء والتنمية والتخطيط"، متوجها لهم "بعدم الذهاب الى٦ سفارة أو مسؤول أو مؤسسة بدون ملفات او مشاريع، فاذهبوا بالملفات والمشاريع، ونحن على استعداد لمساعدتكم كنواب وفي حزب الله وحركة امل في مختلف المجالات".
MTV
منذ 27 دقائق
- MTV
28 Jul 2025 13:29 PM قبلان: قوة لبنان هي في الدفاع عن أرضه
نظم مكتب الشؤون البلدية والاختيارية في حركة "أمل" لقاء سياسيا إنمائيا للمجالس البلدية والاختيارية في البقاع في مبنى قيادة الإقليم في بعلبك، حضر اللقاء من "كتلة التنمية والتحرير"، عضو هيئة الرئاسة في الحركة النائب قبلان قبلان، والنائب غازي زعيتر، مسؤول البلديات المركزي بسام طليس، مسؤول اقليم البقاع أسعد جعفر وأعضاء قيادة الإقليم، عضو المكتب السياسي علي عبدالله، مسؤول وأعضاء هيئة مكتب الشؤون البلدية في اقليم البقاع، رؤساء بلديات واتحادات واعضاء مجالس بلدية. بعد تعريف وترحيب مسؤول الشؤون البلدية والاختيارية في البقاع صبحي العريبي، تحدث النائب قبلان، مشيرا إلى أن "العنوان الملح الأول والاكثر أهمية في لبنان اليوم هو إعادة إعمار ما تهدم، وما هدمته إسرائيل على أبواب الشهر العاشر من الحرب اللئيمة التي خاضتها ضد شعبنا وأهلنا، والتي دمرت فيها القرى والبلدات والمدن والمؤسسات والمصانع في الجنوب والبقاع والشمال وبيروت وفي كل منطقة من مناطق لبنان، هذا الدمار الهائل وهذه الحرب التي ما زالت مستمرة، يحق لنا أن نتساءل، ماذا فعلت هذه الحكومة، مع ما جرى ويجري؟ والسؤال هنا هو كيف تعالج الدولة نتائج الحرب، ما مضى منها وما هو مستمر، فهل يعقل أن تستمر إسرائيل بالتدمير وبملاحقة الناس في بيوتهم وأرزاقهم، وكأن هذا الجزء من هذه الحرب لا يهم الدولة ولا يعنيها". وقال: "الدولة وللأسف تحاول أن تسير وتستمر بعملها غير ملتفتة إلى ما يجري من دمار وقتل في الجنوب أولاً وفي البقاع ثانياً وفي بيروت وفي كل مكان. وفي اسرائيل تتجمع الدولة والمعارضة والجيش". وأضاف: "كل مكونات المجتمع الإسرائيلي ليدافع عن إسرائيل وهي المعتدية. أما نحن، والسؤال هنا هو ماذا فعلت حكومتنا ودولتنا لوقف هذه الحرب؟ قالوا لنا سنعالج الأمر بالدبلوماسية، قلنا عالجوه بالدبلوماسية نسأل الله ان توفقوا بالدبلوماسية في وقف القتل ووقف الدمار، ولكن كم شكوى قدمت هذه الدبلوماسية حتى الآن، وكم مراجعة قدمت، وما هو عدد البيانات التي أصدرتها بفضل هذه الدبلوماسية؟ حتى الآن نكاد نقول صفر، والصفر كثير على هذه الدبلوماسية". وتابع: "عادوا وقالوا فلنعالج الأمر بقليل من البكاء، وإذا بهم يضحكون بدل أن يبكوا يضحكون ويتضاحكون على هذه الحرب، وعلى هذا القتل وعلى هذا الدمار، على من تضحكون، لن تستطيعوا أن تضحكوا على أبناء القضية الذين قدموا الدماء والشهداء والدمار، وقدموا كل شيء من أجل أن يبقى هذا الوطن، ومن أجل الدفاع عنه وعن أرضه، واحذروا نفاذ صبرهم لأنهم قد تحملوا كثيرا، هم تحملوا من إسرائيل، ويستطيعون ان يتحملوا أكثر، ولكن عليكم أن تقوموا بدوركم. كيف يمكن أن تصمتوا، ولا تتحركوا من أجل إعادة الإعمار كيف تستمعون لكل المبعوثين والمندوبين والسفراء والرؤساء القادمين من كل أصقاع العالم الذين يتابعون تفاصيل القوانين في مجلس النواب، كيف تقبلون أن يأتي كل السفراء ويقولوا نريد إنتاج قانون متعلق بدمج المصارف، فأين انتم يا حكومة لبنان؟ لماذا لا تقولوا لهؤلاء السفراء، نريد منكم ان تعملوا لوقف الحرب قبل ان تعملوا لانتاج قوانين تخدم مصالحكم في يوم من الايام، لماذا لا تضغطون على اسرائيل ،وعلى أميركا من أجل وقف الحرب. ألم يلتزم لبنان بالقرار 1701، ألم يلتزم لبنان بكل القرارات الدولية واسرائيل لم تلتزم وانتم تتفرجون؟! السفيرة الاميركية والرئيس الاميركي وبعض الاميركيين أجروا اتصالات مع كل الجهات اللبنانية من أجل السماح لشركة ستارلينك للهاتف كي تعمل في لبنان. فلتأخذوا شيئا مقابل تنازلاتكم، طالبوهم بشيء مقابل شيء آخر، يريدون الهاتف، يريدون المصارف، يريدون اخذ كل شيء. طالبوهم بشيء واحد قولوا لهم أوقفوا الحرب على الجنوب ولبنان، اوقفوا الاغتيالات على الساحة اللبنانية. لماذا الصمت بهذا الموضوع؟ لا بالديبلوماسية نجحتم، ولا بالبكاء أفلحتم وتعيدوننا للنظرية القديمة بأن قوة لبنان هي بضعفه، لا، هذا غير مقبول، لن تكون قوة لبنان في ضعفه، ومن يريد ان يكون قويا في ضعفه فليكن قويا كيفما يشاء، قوة لبنان هي في الدفاع عن ارضه، قوة لبنان بقوة الحق، قوته بالوحدة بين أبنائه، والحمد لله الشعب اللبناني موحد اليوم، مسلم، مسيحي، طوائف، سني، شيعي، درزي، ماروني، كاثوليكي، ارتوذكسي، الكل موحدون، والدليل على ذلك ما حصل بالحرب، ولكن هناك بعض القوى السياسية التي لم تستطع ان تلتقط اللحظة المناسبة، لتخرج من ماضيها الأسود وتدخل الى رحاب مستقبل وحاضر جديد كي تفتح قلبها وعقلها وتمد يديها لشركائها في الوطن، وللأسف هم مستمرون بذات العقلية عن ماذا يبحثون، يبحثون عن قانون انتخابي جديد يؤمن لهم الغلبة بزيادة نائب او نائبين هنا وهناك لعلهم يغيرون بالمعادلة، لا يمكن لهذه المعادلة ان تتغير بسنة أو بسنتين، أو بعشرة او بعشرين، أو بمئة سنة، قانون الانتخاب موجود بين أيدينا، قانون انتخاب اتفقنا جميعنا عليه، إذا كنتم تريدون قانون انتخاب يجب ان نبدأ جميعا بتطبيق اتفاق الطائف الذي يقول عند انتخاب اول مجلس نيابي على أساس وطني لا طائفي ينشأ مجلس شيوخ يتمثل فيه كل الناس بصورة عادلة بالمساواة، وبذلك نكون نعمل على تطبيق الطائف وفق قانون انتخابات جديد". واردف: "تعالوا لنعطي الفرصة لجيل الشباب ومن هم باعمار 18سنة كي يصوتوا، لماذا هؤلاء ممنوعون من التصويت؟ أتخشون الكثرة، ومن هم باعمار الـ18اليوم ستصبح اعمارهم 21 سنة بعد ثلاث سنوات وسيعودوا ليدلوا بأصواتهم، فلنعطيهم الفرصة بحقهم في التصويت منذ الآن. أبناء الـ18سنة يحق لهم الدخول في السلك العسكري، وهم أنفسهم يمكن أن يسجنوا اذا ما ارتكبوا جرما ما، وبنفس الوقت هم يتمتعون بحقوقهم وواجباتهم، لماذا لا نعطيهم حقهم بالانتخاب؟! هم يعملون من أجل تغيير القانون لانهم يعتبرون أن هناك رابح وخاسر، صحيح هناك رابح وخاسر، ولكن إذا كان هناك من هو رابح وخاسر فالرابح هو من قاتل العدو والخاسر هو من يطعن بالظهر، ومن صمد ومن دمر منزله ومن استشهد إبنه أو شقيقه أو والده هؤلاء هم من ربحوا، وليس من يتحركون من مكان إلى آخر من أجل زرع الألغام بطريق العبث بالاستقرار وبطريق الخروج من هذه الازمة". وتطرق قبلان إلى أموال المودعين قائلا: "بعد أسبوع يخرج من المجلس النيابي قانون إعادة هيكلة المصارف، لم يبق سفير أو دولة في العالم إلا وطالب بهذا القانون، وآخر الاشياء إما الاتفاق على قانون يصدر بمادة مزيلا بمادة لا يطبق الا بعد اقرار قانون. جيد نحن سنلتزم بهذا القانون ونعمل به، لكن لا يمكن ان يطبق إلا في أن تاتي الحكومة بقانون اسمه قانون إعادة أموال المودعين، هذا القانون يتحدد من خلاله أموال الناس واين ذهبت هذه الاموال، وكم من المبالغ حصلت عليها هذه المصارف، ومنذ هذه اللحظة، لن يكون هناك ثقة بمصرف لا يعيد أموال الناس التي استحصل عليها، ولن تكون هناك ثقة بمصرف مركزي لا يعيد للمودعين الأموال التي أخذها، ولن تكون هناك ثقة بدولة لا تعيد أموال المودعين التي اخذتها". واعتبر أن "هناك مسؤوليات على المصارف، وعلى المصرف المركزي، والدولة اللبنانية، عليهم إعادة هذه الاموال، وفي حال عدم اعادتها لأصحابها لا يفكروا أننا نقبل أن تسلك أمور المصارف على حساب أموال المودعين". وأضاف: "أما فيما يتعلق بالعفو العام نحن مختلفون بالبلد على مسألة العفو العام، قدمنا العام الماضي اقتراح أن تكون السنة السجنية ستة أشهر هناك من رفض وهناك من قال لا. جيد، هناك رفض للعفو العام، وهناك من قال أيضا لا عفو عام، وأنا من هنا أطالب إخواني وزملائي نواب البقاع وبعلبك الهرمل أن يرفعوا الصوت عاليا، وأن لا يقبلوا بأي تسوية إلا بعد إقرار قانون العفو العام، لأن هذا القانون يذهب فيه الصالح بجريرة الطالح، هناك مذنبون ينبغي أن يحاكموا ويحاسبوا، وهناك مظلومون بهذا الواقع متروكين دون محاكمة، هناك ملاحقون يخشون تسليم أنفسهم بالذهاب الى المحكمة، وكلما أوقف شخص بمسألة يقوم باتهام فلان فتصدر بحقه مذكرة تلو المذكرة تباعا ليصبح بحقه ما بين 100 إلى 150 مذكرة توقيف، يجب ان ينتهي هذا الأمر، ويجب ان يكون هناك عفو عام قريب عن كل الناس، إذا كان من أمر يتعلق بالطائفية اذهبوا وأتونا بعدد موازٍ من مرتكبي الجرائم من باقي الطوائف كي نخلصهم ونعفو عنهم من اجل التوازن الطائفي، وإلا ما معنى أن نصدر عفو عام بتوازن طائفي ومذهبي. بدورنا فيما يختص بالعفو العام ادرجنا قانونين بهذا الخصوص". وتابع: "اننا في احتفال كان قد أقيم في بعلبك، طالبنا بمجلس إنماء لبعلبك الهرمل وعكار، وبقانون القنب الهندي، صدر قانون إنشاء صندوق لانماء بعلبك الهرمل وعكار ولم تصدر بشأنه المراسيم التطبيقية، أو موازنة عامة أو إدارة أو هيئة بهذا الخصوص، والسؤال هنا كيف يمكن ان يصدر مثل هكذا قانون مجتزأ، وكيف نعمل في مجلس النواب في أن نعلن عن هذا القانون ولم يطبق منه شيء، وكيف نتعاطى مع هؤلاء الناس في منطقة تعيش الفقر والحرمان، فهذه المنطقة هي جزء من لبنان، وهذه المناطق شأنها شأن اي منطقة في الجبل وكسروان، وما من منطقة أفضل من منطقة في لبنان ،والمطلوب من اخواننا النواب في كتلتي التنمية والتحرير والوفاء للمقاومة في بعلبك الهرمل وفي كل الأماكن ان يستعدوا للنزال حول هذه القوانين". وختاما تمنى قبلان لرؤساء البلديات "التوفيق والنجاح على قاعدة الإنماء والتنمية والتخطيط"، متوجها لهم "بعدم الذهاب الى ٦ سفارة أو مسؤول أو مؤسسة بدون ملفات او مشاريع، فاذهبوا بالملفات والمشاريع، ونحن على استعداد لمساعدتكم كنواب وفي حزب الله وحركة امل في مختلف المجالات". وبدوره قال طليس: "نجتمع اليوم في هذا اللقاء البلدي العام السياسي الإنمائي في قلب البقاع الذي يشكل ركيزة أساسية من ركائز الوطن، ويختزن طاقات بشرية وزراعية واقتصادية هائلة، ليكون هذا الاجتماع مناسبة لتجديد العهد على العمل، لا على الكلام، وعلى الالتزام لا على الحضور الشكلي". ولفت إلى ان "المرحلة التي نعيشها صعبة، وملئية بالتحديات، لكنها في الوقت عينه ملئية بالفرص لمن يريد أن يعمل وينتج. من هنا كانت دعوتنا إلى هذا اللقاء، إلى العمل المكثّف والمنظّم، لتحقيق الإنماء الحقيقي والتنمية المستدامة التي تُراعي مصالح الناس وتؤمّن لهم الحد الأدنى من مقومات العيش بكرامة". وقال: "أهلنا هم خطّنا الأحمر وأولويتنا المطلقة، وأي عمل بلدي لا ينطلق من خدمة الناس هو عمل ميت. المطلوب منكم أن تكونوا حاضرين، لا غائبين؛ مبادرين، لا متفرجين؛ وأن يكون لديكم الجرأة في القرار، والصدق في الأداء، والتواضع في التعاطي مع أهل منطقتكم". وشدد طليس على النقاط التالية: 1- "تحديد أولويات المنطقة بواقعية، بعيداً عن العشوائية، التي تُركّز على مشاريع لا تهمّ حاجات الناس الفعلية، أو تلك التي تحقق شكلاً بلا مضمون". 2- "الشراكة الكاملة والتنسيق الدائم مع الإخوة في حزب الله عبر لجان العمل البلدي المشتركة، لأننا نؤمن أن التعاون هو المفتاح لأي إنجاز، واليد الواحدة لا تُصفّق". 3- "المشاركة الفعالة في اجتماعات اللجان البلدية والجلسات الرسمية، لأن الغياب يُعطّل العمل ويُضيع الفرص". 4- "المراجعة الدائمة عبر الأطر التنظيمية والسياسية لكل ما يعترض طريقكم، بدل الانجرار إلى الصراعات المقطعة أو العرقلة المتعمدة". 5- "عدم افتعال المشاكل داخل البلديات، أو تصدير الخلافات إلى الشارع، فالمجلس البلدي هو مساحة شراكة لا معركة". 6- "العمل بشفافية، والتواصل المنتظم مع الناس، عبر نشر الموازنات والقرارات، وإتاحة المجال للمساءلة والملاحظات، لأن الثقة تُبنى بالصدق لا بالشعارات". 7- "وضع خطة عمل سنوية مدروسة، ترتكز على تقدير الإدارات لما تملكه من طاقات جديدة، بدل الاكتفاء بالاعتماد على الدولة التي نعرف جميعاً محدودية قدراتها في هذه المرحلة". 8- "تفعيل دور الشباب والنساء في الشأن البلدي، من خلال إشراكهم في لجان أو مبادرات، لأن النهوض لا يتم من دونهم، ولا يمكن للبلديات أن تستمر بعقلية الإقصاء". 9- "الاهتمام بالإدارة الداخلية للبلدية، عبر تدريب الموظفين وتحفيزهم، وتطبيق القوانين، ورفض المحسوبيات أو التوظيف العشوائي". 10- "اعتماد الإدارة الرقمية تدريجياً، لتسهيل المعاملات على المواطنين، وخفض الهدر، وتحسين الكفاءة، ولا مانع من الاستفادة من تجارب البلديات التي نجحت بذلك". 11- "التنسيق مع البلديات المجاورة في المشاريع الكبرى، لأن الإنماء لا يُبنى على جزرٍ منعزلة، بل على تعاون جماعي يخدم الجميع". 12- "تخصيص وقت دائم للاستماع إلى الناس. لا من باب رفع العتب، بل من موقع المسؤولية الأخلاقية والإنسانية، فالمواطن شريك في الحل، لا عبء يتحمل المسؤولية فقط". ورأى طليس إنّ "الإنماء ليس ترفاً، بل حاجة وحقّ. وإنّ بقاء البلديات ضعيفة أو غائبة يعني بقاء مناطقنا في دائرة الحرمان. ومن هنا فإننا نحملكم الأمانة، وندعوكم لأن تكونوا في قلب القرار، وواجهة العمل، لا في خلفيته... من البقاع تبدأ الورشة، وبالصدق نصل، وبالشراكة ننتصر".
المنار
منذ ساعة واحدة
- المنار
النائب عز الدين: لا يمكن تحقيق البناء ما لم تكن الحماية قائمة
أحيا' حزب الله' الاحتفال التكريمي للشهيد مصطفى محمد حاريسي 'أبو علي' من بلدة عيتا الشعب في حسينية الشهداء في بلدة دير قانون النهر، بحضور عضو كتلة 'الوفاء للمقاومة' النائب حسن عز الدين إلى جانب عائلة الشهيد وعلماء دين وفاعليات وشخصيات وحشود من أهالي البلدة والقرى المجاورة. وبعد تلاوة آيات من القرآن الكريم، ألقى النائب عز الدين، كلمة أشاد فيها ب'الموقف الإيجابي والموحّد الذي اتخذته الدولة اللبنانية وعبّرت عنه لقاءات الرئاسات الثلاث وسلمته للمبعوث الأميركي، حول ضرورة 'تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار الذي التزم به لبنان دون أن يلتزم به الكيان الصهيوني، و'انسحاب العدو من النقاط الخمس المحتلة داخل الأراضي اللبنانية، ووقف استباحته للسيادة اللبنانية والاعتداءات التي ينفذها بالطيران الحربي والمسير'، مشيراً إلى أن 'الموقف اللبناني الموحّد بقي ثابتاً وصامداً -في إطار حماية مصالح هذا البلد وأولوياته التي اختارها- في التفاوض مع الإدارة الأميركية في الزيارتين اللتين قام بهما توماس برّاك'. وأضاف: 'إن هذا الموقف الموحد والإيجابي يجب أن نقف معه وندعمه ونؤيده، لأنه يشكّل أولوية في عملية التفاوض مع الجانب الأميركي، ويجب أن يكون موضع اهتمام أهلنا والقوى السياسية والأحزاب اللبنانية والرأي العام، وأن يقف الشعب خلف هذا الموقف لنجدد وحدتنا وتفاهمنا التام بين الموقف الرسمي والشعبي والموقف المقاوم الذي أيّد هذا التوجه'. وتطرق النائب عز الدين للحديث حول موضوع الحماية والرعاية، فقال: أن 'هذا الشعار أطلقه الإمام السيد عبد الحسين شرف الدين، حين طلب من الدولة الحماية والرعاية، فالحماية تعني حماية الناس من العدو الصهيوني ومن الاستعمار، ومن ممارسات المعتدين على هذا البلد، كذلك الإمام موسى الصدر من بعد الإمام شرف الدين، أعلن عن تشكيل أفواج المقاومة اللبنانية للدفاع عن لبنان وشعبه، وحركة المحرومين لرعاية الفقراء والمحرومين والمغبونين، وعليه أكملنا نحن هذا المسار وسرنا عليه، وأعلنا في المقاومة الإسلامية الحماية والبناء للبنان، وشعار 'نحمي ونبني' وهو الشعار نفسه ويحمل نفس المعنى و الهدف وذات السياسة والاستراتيجية التي نعتمدها في مسارنا، حفاظًا على نهج هؤلاء الشهداء'. ورأى أنه 'لا يمكن تحقيق البناء ما لم تكن الحماية قائمة فالحماية والبناء متلازمان، وطالما أن هناك عدوانًا إسرائيليًا وطالما أن العدو موجود على أرضنا، فإن الحكومة لن تستطيع أن تبني البلد وتحقق الشفافية والإصلاح في المؤسسات والإدارة والقضاء وغيره، ذلك لأن هناك تلازمًا يقتضي من الحكومة أن تسير بالاتجاه الصحيح، وأن تُعطي الأولوية لإخراج العدو من أرضنا وتحريرها، لنجد الاستقرار الذي يتيح بناء الدولة وإصلاحها، وحينئذ نقول إننا نسير في الطريق الصحيح، خصوصًا أن البيان الوزاري أشار إلى أن أولوية الحكومة هي إعادة البناء، لكن من دون إخراج العدو، فإن بقاءه سيظل عائقًا اساسيًا امام قدرة لبنان على إعادة البناء والإعمار'. وتناول النائب عز الدين في كلمته بعضاً من المستجدات على الساحة الفلسطينية، فقال: 'أن الحرب التي أعلنها العدو ووضع أهدافها، كان يراد منها سحق المقاومة الفلسطينية وتحرير الرهائن والأسرى، إلا أنه حتى هذه اللحظة لم يتمكن من تحريرهم، وما زالوا في قبضة حركتي حماس والجهاد وقبضة الفصائل الفلسطينية، ولن يكون هناك طريق لتحريرهم إلا بالتفاوض كما أعلنت حماس أكثر من مرة'. أضاف: 'اليوم وبعد مرور نحو سنتين على هذه الحرب التي يُباد فيها أهل غزة من خلال الحصار والقتل والجوع والممارسات التي يندى لها جبين الإنسانية، نجد في المقلب الآخر أن حماس والفصائل الفلسطينية ما زالوا أقوياء وثابتين وصامدين ولم يتزعزعوا، وفي ميدان القتال حيث يوجد طرفان، نجد أن حماس، بعد سنتين من الحصار والقتل والدمار والتشريد والإجرام وكل ما يمكن أن يخطر في بال الإنسان، ما زالت تقاتل الجندي الإسرائيلي، وتهاجم دباباته وآلياته وتدمرها بمن فيها، وتوقع القتلى والجرحى في صفوف العدو على مستوى الضباط والعسكريين والرتب، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن هذا العدو، مهما امتلك من قوة، حينما تنكسر إرادة القتال لديه، لا يستطيع أن يحقق نصرًا، بل على العكس من يملك إرادة القتال وعقيدة الهدف الذي يسعى لتحقيقه ويقاتل لأجله ويبذل الدماء ويضحي، هو من ينتصر في نهاية المطاف'. المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
